إعادة تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة: تداعياتها على العالم

في السنوات الأخيرة، تبنت القيادة الأمريكية القومية التقنية في خضمّ التنافس الجيوسياسي والتكنولوجي مع الصين، بهدف تقليل الاعتماد على الرقائق المستوردة من آسيا. تعد هذه المكونات أساسية لإنتاج السلع الاستهلاكية، والمعدات العسكرية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي. حددت الولايات المتحدة هدفا طموحا يتمثل في تطوير سلسلة توريد أشباه الموصلات مكتفية ذاتيا خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى، واستمرت في عهد جو بايدن. هناك إجماع في الولايات المتحدة على الدور الحاسم للوصول غير المقيد إلى الرقائق عندما يتعلق الأمر بضمان الأمن الاقتصادي والوطني. ومن غير المرجح أن تشهد هذه الديناميكية السياسية التكنولوجية تحولات كبيرة في المستقبل المنظور.

على الرغم من وجود هدف مشترك بين الجمهوريين والديمقراطيين لإحياء صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، إلا أن نهجيهما يختلفان اختلافا كبيرا. فلدونالد ترامب رؤيته الخاصة للنهوض بهذا القطاع، وهي رؤية تتناقض تماما مع استراتيجية جو بايدن. على سبيل المثال، انتقد ترامب جوانب من مبادرات عهد بايدن، بما في ذلك قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، الذي وصفه بأنه ذو نتائج عكسية. من ناحية أخرى، يفضل ترامب سياسة تعريفات جمركية أكثر صرامة وخفض الإنفاق الفيدرالي، مجادلا بأن شركات التكنولوجيا الكبرى قادرة على تحقيق أداء جيد دون دعم حكومي إضافي.

سيشكل مسار تطوير صناعة أشباه الموصلات الأمريكية توازن القوى المستقبلي – التكنولوجي والجيوسياسي – بين الجهات الفاعلة العالمية الرئيسية.

إرث بايدن في أشباه الموصلات

تحتل الولايات المتحدة مكانة مهيمنة في تصميم الرقائق، لكنها تحتفظ بحصة متواضعة نسبيا في تصنيع أشباه الموصلات العالمي – 10% فقط وفقا لبيانات رابطة صناعة أشباه الموصلات (SIA) لعام 2022، وتصل إلى 11% وفقا لبيانات عام 2025 التي قدمتها شركة TrendForce للأبحاث. لا تزال شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة الكبرى مثل Nvidia وQualcomm تعتمد بشكل كبير على الرقائق المنتجة في تايوان. وقد اعتبرت القيادة الأمريكية هذا الاعتماد غير مقبول بشكل متزايد، لا سيما في سياق الحرب التكنولوجية المستمرة مع الصين. تنظر واشنطن الآن إلى هذا الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة على أنه خطر كبير على الأمن القومي.

خلال الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، اتخذ قرارٌ بجذب شركات تصنيع الرقائق الرائدة – وأبرزها شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC)، أكبر شركة تصنيع رقائق متعاقدة في العالم – لإنشاء عملياتها في الولايات المتحدة. وقد أثبتت هذه المبادرة نجاحها: ففي عام 2020، وافقت شركة TSMC على استثمار 12 مليار دولار لبناء مصنع لتصنيع الرقائق في أريزونا (Fab 21).

واصلت إدارة بايدن مساعي ترامب لإنعاش صناعة أشباه الموصلات. في أغسطس/آب 2022، أقر قانون الرقائق والعلوم، الذي خصص حوالي 53 مليار دولار كدعم حكومي لقطاع أشباه الموصلات، إلى جانب حوافز ضريبية لتشجيع الشركات الأجنبية والمحلية على إنشاء عمليات تصنيع رقائق على الأراضي الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق برنامج “رقائق لأمريكا” (CHIPS for America) لتحقيق عدة أهداف رئيسية، وهي: ضمان سلسلة توريد مستقرة لأشباه الموصلات المتطورة والقديمة، وتعزيز الريادة الأمريكية في البحث والتطوير، وزيادة فرص العمل، حيث كان من المتوقع أن يولّد الاستثمار في صناعة الرقائق مئات الآلاف من الوظائف الجديدة في المجالات المتعلقة بالإلكترونيات الدقيقة.

وقد أتى برنامج بايدن بثماره. فقد أطلقت كبرى شركات تصنيع الرقائق عمليات بناء واسعة النطاق لمصانعها في جميع أنحاء الولايات المتحدة. في عام 2022، بدأت إنتل بناء منشأة بقيمة 28 مليار دولار في أوهايو؛ وافتتحت سامسونج مصنعين في تكساس بقيمة حوالي 40 مليار دولار؛ وقررت شركة TSMC توسيع موقعها في أريزونا إلى ثلاث وحدات، مما زاد إجمالي استثماراتها من 12 مليار دولار إلى 65 مليار دولار. ووفقا للرئيس التنفيذي لشركة TSMC، سي. سي. وي، فقد بدأ مصنع أريزونا الإنتاج الضخم في الربع الأخير من عام 2024 باستخدام تقنية معالجة N4 (فئة 4 نانومتر)، بأداء يضاهي أداء مصانعها في تايوان. ويعد هذا أكثر مصانع إنتاج أشباه الموصلات تقدما في الولايات المتحدة حاليا. وضعت خطط لإطلاق وحدة ثانية لإنتاج رقائق 3 نانومتر بحلول عام 2028، تليها وحدة ثالثة بحلول عام 2030، والتي ستصنّع رقائق 2 نانومتر و1.6 نانومتر ومتغيراتها. وكان فريق بايدن يهدف إلى أن تستحوذ الولايات المتحدة على 20% من تصنيع الرقائق المتقدمة عالميا بحلول عام 2030.

اعتمد الديمقراطيون نهجا شاملا لإعادة بناء صناعة أشباه الموصلات، لا يقتصر على التركيز على بناء مصانع متقدمة فحسب، بل يشمل أيضا الاستثمار في مجالات الدعم مثل اختبار الرقائق وتغليفها، وإنتاج المواد، والبحث والتطوير. وقد خصص مبلغ كبير قدره 13 مليار دولار أمريكي من الأموال الفيدرالية لهذه الأغراض. على سبيل المثال، استخدمت المنح والقروض لدعم خطط شركة جلوبال فاوندريز لبناء مركز متقدم للتغليف والفوتونيات في ولاية نيويورك. كما تلقت جامعة ولاية أريزونا دعما كبيرا من وزارة التجارة الأمريكية، بما في ذلك تخصيص 100 مليون دولار للبحث والتطوير في تقنيات تغليف الرقائق من الجيل التالي.

يعدّ التوزيع الجغرافي الواسع سمة بارزة لسلسلة توريد أشباه الموصلات الأمريكية الناشئة (الشكل 1). وتنتشر الأنشطة الرئيسية في ولايات عديدة: أوريغون (تصنيع أشباه الموصلات)، وأيداهو (تصنيع أشباه الموصلات والمواد)، ويوتا (تصنيع أشباه الموصلات)، ومونتانا (تصنيع المعدات)، وكولورادو (تصنيع أشباه الموصلات والمواد)، ونيو مكسيكو (التغليف)، وكانساس (تصنيع وتعبئة أشباه الموصلات)، ولويزيانا (تصنيع المعدات)، وميسوري (المواد)، ومينيسوتا (تصنيع أشباه الموصلات)، وميشيغان (المواد)، وإنديانا (التغليف وتعبئة أشباه الموصلات)، وأوهايو (تصنيع المواد وأشباه الموصلات)، وفيرمونت (البحث والتطوير وتصنيع أشباه الموصلات)، وبنسلفانيا (المواد)، وكارولاينا الشمالية (تصنيع أشباه الموصلات)، وجورجيا (تصنيع المواد وأشباه الموصلات)، وفلوريدا (تصنيع المواد وأشباه الموصلات). من بين هذه الولايات، تبرز عدة ولايات لأهميتها ومشاركتها الشاملة: كاليفورنيا (تصنيع أشباه الموصلات والبحث والتطوير)، وأريزونا (تصنيع أشباه الموصلات والمعدات والمواد والتغليف والبحث والتطوير)، وتكساس (تصنيع أشباه الموصلات والمواد والتغليف والبحث والتطوير)، ونيويورك (تصنيع المواد وأشباه الموصلات والبحث والتطوير).

ووفقا لدراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية عام 2024 بتكليف من رابطة صناعة أشباه الموصلات (SIA)، تم إطلاق أكثر من 90 مشروعا في 28 ولاية منذ إقرار قانون CHIPS، بإجمالي استثمارات خاصة تقارب 450 مليار دولار أمريكي.

ومع ذلك، لم تسعَ إدارة بايدن إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في أشباه الموصلات كهدف. كان هناك إدراك بأن إعادة إنشاء سلسلة التوريد بأكملها محليا ستتطلب، حتى في المرحلة الأولية، قدرا هائلا من الوقت والموارد المالية. قدِّرت التكلفة بحوالي تريليون دولار أمريكي. لذلك، دعا صانعو السياسات الأمريكيون إلى سلسلة توريد جماعية لأشباه الموصلات بين الحلفاء والشركاء من خلال بناء تحالفات دولية. في عام 2022، اقترحت الولايات المتحدة إنشاء تحالف CHIP 4 (الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان)، والذي كان من الممكن أن يصبح، من خلال الجهود المنسقة، قوة مهيمنة في صناعة أشباه الموصلات قادرة على التأثير على كل شريحة تقريبا من سلسلة القيمة العالمية، باستثناء التجميع والاختبار، حيث تلعب الصين القارية حاليا دورا رائدا.

وبهذه الطريقة، لم تستمر مبادرة ترامب لإحياء صناعة أشباه الموصلات في عهد بايدن فحسب، بل تطورت إلى برنامج أكثر طموحا وتكلفة. رسمت رابطة صناعة أشباه الموصلات (SIA)، في تقريرها المذكور، صورة متفائلة لمستقبل قطاع أشباه الموصلات الأمريكي. وتتوقع أن تتضاعف طاقة تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة ثلاث مرات خلال العقد المقبل (2022-2032)، بنسبة نمو 203%. ومن المتوقع أن يتطلب هذا التوسع استثمارات بقيمة 646 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 28% من الإنفاق الرأسمالي العالمي في صناعة أشباه الموصلات. ونتيجة لذلك، يمكن للولايات المتحدة زيادة حصتها في إنتاج الرقائق العالمي من 10% حاليا إلى 14% بحلول عام 2032. بالإضافة إلى ذلك، يقدر الخبراء أن المشاريع الجديدة ستوفر أكثر من 58,000 وظيفة جديدة في قطاع أشباه الموصلات، ومئات الآلاف في الصناعات ذات الصلة.

على الرغم من طبيعتها الطموحة، كشفت المرحلة الأولية من برنامج بايدن لأشباه الموصلات عن العديد من التحديات. واجهت الصناعة العديد من العقبات الداخلية التي أبطأت بناء مرافق التصنيع، بما في ذلك نقص العمالة الماهرة، وارتفاع تكاليف العمالة ومواد البناء، والعقبات البيروقراطية (مثل الحصول على التصاريح البيئية)، وبطء صرف الإعانات الموعودة من قبل السلطات الأمريكية، والتأخيرات المتعلقة بالنقابات، والاختلافات الثقافية، وأكثر من ذلك. تسببت هذه المشكلات في تأخير إطلاق مصانع تصنيع الرقائق، مما أدى إلى إبطاء وتيرة تحقيق الولايات المتحدة للاستقلال التكنولوجي النسبي في مجال أشباه الموصلات سريع التطور. على سبيل المثال، أجلت شركة TSMC بدء الإنتاج الضخم في الوحدة الأولى من Fab 21 من عام 2024 إلى عام 2025، وأخرت الوحدة الثانية من عام 2026 إلى عامي 2027 و2028. أدت محاولة إنتل المكلفة لاستعادة ريادتها في تصنيع الرقائق المتقدمة إلى إرهاق ميزانيتها، مما أجبرها على تأجيل إطلاق مصنعها في أوهايو من عام 2025 إلى عام 2030. أما سامسونج، التي كانت تخطط في البداية لبدء الإنتاج في تكساس في النصف الثاني من عام 2024، فقد أجلت الموعد النهائي إلى عام 2025. كما أثرت هذه التأخيرات في بناء المصنع على جداول إطلاق مصانع الموردين، بما في ذلك منتجو المواد الكيميائية والمواد الخام مثل LCY Chemical وSolvay وChang Chun Group وKPPC Advanced Chemicals (Kanto-PPC) وTopco Scientific.

كما فشل الجانب الخارجي لسياسة التكنولوجيا لإدارة بايدن في التطور كما هو متوقع. فبعد عدة سنوات من وجودها، فشلت CHIP 4 في أن تصبح آلية تنسيق متعددة الأطراف، ولم يلتزم أعضاؤها المحتملون بأي التزامات ملزمة. ولم يعقد سوى اجتماع افتراضي واحد في عام 2023. ويكمن السبب في الخلافات الداخلية داخل التحالف والمخاوف بشأن مخاطر مختلفة، بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية.

في ظل إدارة بايدن، حققت الولايات المتحدة انطلاقة قوية في قطاع أشباه الموصلات، حيث أطلقت مجموعة واسعة من مشاريع بناء مصانع أشباه الموصلات، وجذبت مليارات الدولارات من الاستثمارات العامة والخاصة. ومع ذلك، فقد تبيّن أن عملية إنعاش صناعة أشباه الموصلات الأمريكية أبطأ مما كان متوقعا. فقد اتسم صرف الدعم الحكومي بالبطء، ولم تتلقَّ بعض الشركات تمويلها بعد، كما أجِّل بناء العديد من المنشآت الصناعية عالية التقنية. علاوة على ذلك، بالغ بايدن في تقدير استعداد حلفاء الولايات المتحدة وشركائها للانضمام إلى تحالفات تكنولوجية رسمية.

نهج ترامب الجذري

لتشجيع موردي الرقائق المحليين والأجانب على إنشاء مصانع في الولايات المتحدة، اختار دونالد ترامب، على عكس جو بايدن، الإكراه (الرسوم الجمركية) على الحوافز (الدعم الحكومي). وانتقد ترامب قانون سلفه قانون الرقائق، مجادلا بأن الشركات لا تحتاج إلى المال، بل إلى التحفيز في شكل رسوم جمركية على الواردات تتراوح بين 25% و100%. برأيه، ستجبر هذه الإجراءات الشركات على الاستثمار في تصنيع الرقائق الأمريكية، خاصة وأن هذه الشركات تمتلك القدرة المالية، وبالتالي لا تحتاج إلى الاعتماد على التمويل الحكومي.

بعد توليه منصبه مباشرة تقريبا، هدد ترامب مصنّعي الرقائق برسوم جمركية أعلى. قد تبدو هذه الخطوة للوهلة الأولى غير منطقية اقتصاديا. فلماذا، على سبيل المثال، معاقبة شركة TSMC – الشريك الرئيسي لشركات التصنيع الأمريكية الكبرى مثل Nvidia وApple وQualcomm – خاصة في ظل عدم وجود بديل مماثل، سواء في الولايات المتحدة أو عالميا؟ حتى شركة Intel، على الرغم من معاناتها، تعتمد على رقائق الشركة التايوانية (يبلغ اعتمادها على الواردات حوالي 30%).

ومع ذلك، ورغم غياب المنطق الواضح، فقد أثبت نهج “التمسك” فعاليته. ففي أوائل مارس/آذار 2025، أعلنت شركة TSMC عن خطط لاستثمار حوالي 100 مليار دولار أمريكي لبناء ثلاثة مصانع جديدة لرقائق أشباه الموصلات عالية الأداء، ومصنعين متطورين لتغليف الرقائق، ومركز واحد للبحث والتطوير.

هذا يثير السؤال: هل شعرت أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم بالقلق حقا من تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية، وبالتالي قررت القيام باستثمار غير مسبوق في الاقتصاد الأمريكي؟ من الناحية النظرية، كان بإمكان شركة TSMC – التي تقع في قلب صناعة الإلكترونيات الدقيقة العالمية – أن تمرر التكاليف المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى عملائها الأمريكيين، الذين لم يكن لديهم خيار سوى الاستمرار في شراء منتجاتها بسبب نقص البدائل القابلة للتطبيق. علاوة على ذلك، لا يتم شحن حصة كبيرة من أشباه الموصلات التي تنتجها شركة TSMC مباشرة إلى الولايات المتحدة، بل تتبع بدلا من ذلك جولة في سلسلة التوريد عبر آسيا، حيث يحدث الجزء الأكبر من تغليف الرقائق واختبارها وتجميع الإلكترونيات (هذه البنية التحتية بدأت للتو في التبلور في الولايات المتحدة، وهذه العملية بعيدة كل البعد عن السرعة). يشير المحللون في بيرنشتاين إلى أن الضغط السياسي، وليس الرسوم الجمركية نفسها، هو الذي دفع شركة TSMC إلى اتخاذ القرار. يحمل هذا التقييم بعض الصواب، ولكن يبدو أن مجموعة من العوامل كانت مؤثرة.

أولا، تبدي شركة TSMC نفسها اهتماما بتوسيع حضورها العالمي. وقد علّق وزير الشؤون الاقتصادية التايواني، كو جيه-هوي، على استثمار TSMC البالغ 100 مليار دولار أمريكي في قطاع أشباه الموصلات الأمريكي قائلا: “تمتلك TSMC بالفعل مصانع في الولايات المتحدة واليابان، وهي الآن بصدد بناء مصنع جديد في ألمانيا. ولا علاقة لهذا بالرسوم الجمركية. ويعدّ توسع TSMC العالمي تطورا كبيرا”. وبالمثل، في عام 2020، خلال ولاية ترامب الأولى، صرّح ممثلو الشركة بأن قرار بناء مصنع في أريزونا “كان مبنيا على احتياجات العمل”.

في الواقع، تقدّم هذه الخطوة العديد من المزايا لشركة TSMC، بما في ذلك زيادة رأس مال الشركة وتقليل المخاطر في حال نشوب صراع مع الصين أو الكوارث الطبيعية (فالزلازل شائعة في تايوان).

ثانيا، لا تزال الولايات المتحدة السوق الرئيسية لشركة TSMC، وقد لعب تهديد الرسوم الجمركية دورا في ذلك. في تايوان، يفهم أن ترامب عندما يتحدث عن زيادة الرسوم الجمركية، فهو لا يخادع، إذ كانت جديته جلية خلال ولايته الأولى، وقد شهدتها كندا والمكسيك بشكل مباشر. في 2 أبريل/نيسان 2025، واجهت بقية دول العالم تقريبا – بما في ذلك تايوان – موجة جديدة من الرسوم الجمركية، حيث فرضت على صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة رسوم جمركية بنسبة 32% (مع أن أشباه الموصلات لم تتأثر بعد). من غير المرجح فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات، إذ سيلحق ذلك ضررا بالغا بالقيمة السوقية لشركات التكنولوجيا الأمريكية. مع ذلك، من المتوقع فرض حواجز وقائية على أشباه الموصلات – وقد وعدت إدارة ترامب بتطبيقها في الأشهر المقبلة. تهدف هذه الإجراءات إلى تسوية تكلفة إنتاج الرقائق بين الولايات المتحدة وتايوان، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية لأشباه الموصلات المصنعة في الولايات المتحدة.

وأخيرا، لا ترغب شركة TSMC، إلى جانب السلطات التايوانية، في إفساد العلاقات مع الولايات المتحدة لأسباب سياسية. وقد اتضح ذلك من قرار شركة TSMC السابق بدعم العقوبات الأمريكية ضد الصين القارية برفضها توريد أحدث رقائقها المصنعة بتقنية 7 نانومتر وتقنيات المعالجة الأكثر تطورا، على الرغم من أن هذا السوق كان مصدر ربح كبير.

بعد أن أعلنت شركة TSMC عن خططها لتوسيع وجودها في الولايات المتحدة، قررت إدارة ترامب اتخاذ إجراءات أكثر جذرية وإلغاء قانون الرقائق والعلوم، وهو إنجاز بارز لإدارة بايدن. ومع ذلك، يدعو بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين إلى الحفاظ على القانون، وإن كان مع بعض التعديلات. إن يدي ترامب ليستا متحررتين تماما في هذا الصدد، لذا من غير المرجح أن يتمكن من تجاهل موقف الكونغرس. حتى في حال تعديل التشريع، فمن المرجح أن تطول العملية، حيث حظي قانون الرقائق والعلوم بدعم من الحزبين وله العديد من المؤيدين بين الجمهوريين.

من القضايا الاستراتيجية المهمة لإدارة ترامب القدرة التنافسية للمصنّعين المحليين. ووفقا للقيادة التايوانية، ستواصل شركة TSMC توسيع عملياتها في تايوان، ولن تغادر أحدث تقنيات أشباه الموصلات البلاد. ولتصنيع “أقوى شرائح الذكاء الاصطناعي في العالم هنا في أمريكا”، سيتطلب الأمر جهودا من جانب الشركات الوطنية الرائدة – وقريبا. في عام 2025، سيتم تحديد الشركة الرائدة في إنتاج أحدث شرائح 2 نانومتر. المتنافسون الرئيسيون في هذا السباق هم TSMC وسامسونج وإنتل. ومع ذلك، تجد إنتل نفسها في موقف صعب. تواجه الشركة مشاكل مالية خطيرة منذ عدة سنوات، وتتخلف عن منافسيها في إتقان عمليات الإنتاج المتطورة. كان عام 2024 من أكثر الأعوام تحديا لشركة إنتل: فقد خضعت لإعادة هيكلة كبرى (إنشاء وحدة تصنيع شرائح منفصلة، إنتل فاوندري)، وسجلت خسائر قياسية بلغت 18 مليار دولار أمريكي، وشهدت انخفاضا كبيرا في سعر سهمها. نتيجة لذلك، تم تسريح حوالي 15% من القوى العاملة، بمن فيهم الرئيس التنفيذي بات جيلسنجر؛ وتم تعليق دفع الأرباح؛ وتم إطلاق خطة شاملة لخفض التكاليف، بما في ذلك تخفيضات كبيرة في النفقات الرأسمالية على مدى السنوات القادمة وتقليص خطط التوسع العالمية. ووفقا لميشيل جونستون هولثاوس، الرئيسة التنفيذية لشركة إنتل برودكتس، فإن الشركة فشلت في الاستفادة بشكل فعال من طفرة الذكاء الاصطناعي، ولا تزال تتخلف عن منافسيها من الناحية التكنولوجية. على الرغم من أن إنتل تخطط لبدء إنتاج رقائق 18A (2nm) في عام 2025، إلا أنه لا توجد ضمانات للقدرة التنافسية من حيث كفاءة الطاقة أو الأداء أو معدل العائد أو التكلفة أو الإنتاج الضخم في الوقت المناسب. في مارس/آذار، أفادت وسائل الإعلام أن إنفيديا وبرودكوم بدأتا اختبار بعض مكونات الرقائق، لكن مثل هذه الاختبارات، بالطبع، لا تضمن حصول إنتل على الطلبات.

يبدو أن إدارة ترامب نفسها لديها شكوك حول قدرات الشركة الأمريكية، حيث اقترحت أن تستحوذ شركة TSMC على أسهم في Intel Foundry. لم تبدأ المفاوضات مع الشركة المصنعة الآسيوية إلا في فبراير/شباط 2025، مما يعني أنها لا تزال في مراحلها الأولى.

التحديات التي تواجه إدارة ترامب

ما هي التحديات قصيرة المدى التي تواجهها إدارة ترامب في إنعاش صناعة أشباه الموصلات الأمريكية؟

التأخر التكنولوجي

هناك احتمال كبير أن تستمر الولايات المتحدة في التخلف عن تايوان لعدة سنوات في إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة. تخطط شركة TSMC لبدء إنتاج الرقائق باستخدام عملية 1.4 نانومتر بحلول عام 2028، بينما على الأراضي الأمريكية – إذا لم تؤجل المواعيد النهائية مرة أخرى – ستنتج الشركة التايوانية رقائق 3 نانومتر فقط بحلول ذلك الوقت. على الرغم من وجود بعض الآمال على إنتل، إلا أنه لا يوجد ما يضمن قدرة البطل الأمريكي على منافسة TSMC، أو نجاح أي تعاون محتمل معها (في حال استحواذها على حصة في Intel Foundry).

طاقة إنتاجية غير كافية

يقدر الخبراء أن الطاقة الإنتاجية لمصانع شركة TSMC قيد الإنشاء في أريزونا أقل من خمس طاقة الشركة لإنتاج رقاقات 5 نانومتر و3 نانومتر في تايوان. ووفقا لمحللين في شركة بيرنشتاين للأبحاث، فإنه مع زيادة الإنتاج في أريزونا، يمكن للولايات المتحدة رفع مستوى اكتفائها الذاتي في إنتاج الرقائق المتقدمة إلى 40-50% بين 2030 و2032. على المدى القريب، لن يغطي هذا سوى حوالي نصف طلب شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة على الرقائق. علاوة على ذلك، لم تحدد شركة TSMC جداول زمنية أو تقنيات واضحة لتوسعها في الولايات المتحدة. يمكن لشركة إنتل سد الفجوة جزئيا، لكن ذلك يعتمد على مدى تنافسية رقاقاتها وسرعة تجاوزها لصعوباتها المالية.

بطء في إطلاق مرافق الإنتاج

تتوقع شركة TrendForce أن ترتفع حصة الولايات المتحدة من إنتاج الرقائق المتقدمة عالميا من 11% إلى 22% بحلول عام 2030. ومع ذلك، استغرق بناء أول مصنع لشركة TSMC في أريزونا ما يقرب من خمس سنوات، ولا توجد ضمانات بأن المصانع المستقبلية ستبنى بالسرعة الكافية لمضاعفة إنتاج الرقائق الأمريكي بحلول عام 2030.

نقص العمالة

يتطلب تطوير نظام بيئي مكتفٍ ذاتيا نسبيا للإلكترونيات الدقيقة قوة عاملة عالية المهارة. ومع ذلك، تواجه الولايات المتحدة نقصا حادا في الكوادر. وبحلول عام 2030، تشير التقديرات إلى عجز يتراوح بين 67,000 و90,000 متخصص في مجال أشباه الموصلات.

رد الصين على العقوبات الأمريكية

الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تستغل الترابط في صناعة أشباه الموصلات كأداة ضغط. فالصين ترد بالمثل، وإن كان ذلك بشكل متحفظ نسبيا في الوقت الحالي. في عام 2024، قررت الحكومة الصينية حظر تصدير الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والمواد فائقة الصلابة إلى الولايات المتحدة حظرا تاما، على الرغم من أن القيود تنطبق فقط على الشحنات المباشرة. لم تؤدِّ هذه الإجراءات إلى ارتفاع أسعار المواد الخام فحسب (على سبيل المثال، تضاعفت أسعار الأنتيمون بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ أوائل عام 2024)، بل أجبرت أيضا السلطات الأمريكية على التفكير في التعدين المحلي والبحث عن موردين بديلين في الخارج.

تكاليف إنتاج مرتفعة

وفقا لرابطة صناعة أشباه الموصلات (SIA)، فإن تكلفة بناء وتشغيل مصانع الرقائق في الولايات المتحدة أعلى بنسبة 30 إلى 50% منها في آسيا. وتشير تقارير غير رسمية إلى أن تكلفة الرقائق المصنعة في Fab 21 في أريزونا أعلى بنسبة 10 إلى 30% من نظيراتها التايوانية (الأرقام الأكثر دقة غير متاحة للجمهور). تعزى التكلفة المرتفعة إلى تكلفة تشييد المرافق، والرواتب المرتفعة (يكسب المهندسون الأمريكيون ثلاثة أضعاف ما يكسبه نظراؤهم التايوانيون)، وسلاسل توريد أشباه الموصلات المحلية غير المكتملة (لا يزال يتعين استيراد بعض المواد) – وقد اشتكى الرئيس التنفيذي لشركة TSMC من ذلك – والخدمات اللوجستية المعقدة (غالبا ما يلزم إعادة الرقائق النهائية إلى تايوان أو إلى مكان آخر للتغليف).70 وحتى لو أدت التعريفات الجمركية في النهاية إلى معادلة أسعار الرقائق، فقد تجد شركات التصنيع الأمريكية مثل Apple أو Nvidia أنه من الأوفر اقتصاديا الحصول على الرقائق من آسيا، حيث يوجد بالفعل نظام بيئي لأشباه الموصلات يعمل بشكل صحيح – على عكس الولايات المتحدة، حيث لا تزال هذه البنية التحتية في مهدها.

سياسة ترامب الحالية للتعريفات الجمركية

قد يؤدي فرض التعريفات الجمركية إلى زيادة كبيرة في أسعار المكونات والمعدات والمواد، مع إدخال حالة من عدم اليقين في صناعة أشباه الموصلات. على سبيل المثال، لا يزال من غير الواضح كيف سيعمل مصنعو أشباه الموصلات في ظل التعريفات الجمركية الجديدة على معدات تصنيع الرقائق المستوردة من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. يمكن أن تصل تكلفة هذه المعدات إلى مئات الملايين من الدولارات – على سبيل المثال، يبلغ سعر أحدث آلة طباعة حجرية EUV منخفضة النقاء من شركة ASML الهولندية 235 مليون دولار أمريكي. إذا طلب من إنتل وTSMC وشركات أخرى دفع رسوم استيراد بنسبة 20% أو أكثر، فسيصبح تصنيع الرقائق في الولايات المتحدة مكلفا للغاية، مما يقوض خطط الاستثمار لدى الشركات المصنعة التي التزمت ببناء مصانع متطورة على الأراضي الأمريكية.

من الطبيعي أن يدرك المسؤولون الأمريكيون أن التغييرات المفاجئة في سياسة أشباه الموصلات – مثل نظام التعريفات الجمركية الصارم – تنطوي على مخاطر كبيرة وقد تشعل أزمة تكنولوجية حقيقية. في أبريل/نيسان 2025، أطلق مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية تحقيقا بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 لتحديد تأثير واردات أشباه الموصلات والمعدات ذات الصلة على الأمن القومي. قدمت الأطراف المهتمة تعليقات، وحث الكثير منها على توخي الحذر الشديد في هذا القطاع شديد الحساسية، والذي يعتمد على سلسلة توريد عالمية معقدة مقسمة عبر مراحل ودول متعددة. وبالتالي، أوصت رابطة صناعة أشباه الموصلات (SIA) بتطبيق أي تعريفات جمركية تدريجيا للسماح للصناعة الأمريكية بمواصلة العمل بكفاءة حتى يتم تأسيس قدرات الإنتاج بشكل كامل. دعت غرفة التجارة الأمريكية إلى ضبط النفس، محذرة من أن فرض رسوم جمركية شاملة على سلسلة توريد أشباه الموصلات قد يضر بالصناعة الأمريكية ويقوض التعاون مع الحلفاء والشركاء في تحقيق أهداف الأمن القومي الرئيسية. كما أشارت الغرفة إلى أن شركات أشباه الموصلات الأجنبية قد قطعت التزامات استثمارية طويلة الأجل لبناء القدرات في الولايات المتحدة، وأن عدم اليقين السياسي وعدم الاستقرار قد يعرّضان الهدف المعلن المتمثل في إعادة توطين سلاسل توريد أشباه الموصلات للخطر.

***
كما قال موريس تشانغ، مؤسس شركة TSMC، ذات مرة، إن جهود أمريكا لزيادة إنتاجها من الرقائق قد تكون “مجرد جهد باهظ التكلفة بلا جدوى”.

تعدّ صناعة الإلكترونيات الدقيقة من أكثر الصناعات تعقيدا في العالم، إذ لا تتطلب استثمارات مالية ضخمة فحسب، بل تتطلب وقتا أيضا. على مدى عقود، تطورت هذه الصناعة في إطار تقسيم عالمي للعمل. والآن، قد يستغرق بناء سلسلة توريد مكتفية ذاتيا نسبيا داخل دولة واحدة وقتا طويلا بالقدر نفسه.

ومع ذلك، على المديين المتوسط والطويل، قد يكون سعي أمريكا لإحياء صناعة أشباه الموصلات مبررا. فالولايات المتحدة تتمتع بمكانة قوية في هذا القطاع، وتسيطر الشركات الأمريكية على حوالي 50% من سوق أشباه الموصلات العالمي. علاوة على ذلك، لا تزال الولايات المتحدة نقطة جذب قوية للمواهب، وتمتلك موارد مالية وسياسية هائلة. ويعتقد بعض الخبراء أنه مع مرور الوقت، قد تضعف الولايات المتحدة هيمنة تايوان كمركز عالمي لتصنيع الرقائق المتقدمة.

سيعيد انتعاش صناعة أشباه الموصلات الأمريكية تشكيل النظام التكنولوجي العالمي بثلاث طرق رئيسية. أولا، سيؤدي ذلك إلى إحداث تحول في سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية. ثانيا، سيؤدي إلى استقلال أكبر للولايات المتحدة عن واردات التقنيات الحيوية، مما يعني تراجع أهمية بعض اللاعبين في هذه الصناعة، وإضعاف “درعهم التكنولوجي”. وأخيرا، سيعزز التفوق التكنولوجي الأمريكي في العديد من الصناعات الحيوية، من الذكاء الاصطناعي إلى الأنظمة العسكرية، مما يسرّع من اتساع الفجوة التكنولوجية العالمية ذات العواقب الجيوسياسية العميقة.

في الواقع، تمتلك أمريكا القدرة على أن تصبح واحدة من أبرز مراكز إنتاج أشباه الموصلات في العالم، شريطة استيفاء عدة شروط رئيسية، مثل بيئة جيوسياسية مواتية، واستقرار سياسي محلي، وغياب أحداث غير متوقعة. ومع ذلك، فإن سياسة ترامب المحفوفة بالمخاطر بشأن الرسوم الجمركية قد تحدث آثارا متتالية لا يمكن التنبؤ بها، محليا (مثل ارتفاع أسعار المنتجات الإلكترونية والإلكترونيات الدقيقة) ودوليا (مثل فرض تعريفات جمركية انتقامية من قبل شركاء الولايات المتحدة التجاريين)، مما يشكل تهديدات خطيرة لصناعة أشباه الموصلات الأمريكية.

نشر لأول مرة في نادي فالداي للنقاش.

First published in the Valdai Discussion Club.