لقد أدت عزلة النظام إلى دفع نيكاراغوا إلى موقع من التهميش الدولي المتزايد، مما أضعف قدرتها على التأثير وعلى الاندماج في الديناميات الإقليمية.
على مدى السنوات الأخيرة، لم تعد نيكاراغوا — حتى بوصفها لاعبًا صغيرًا داخل البنية السياسية لأميركا الوسطى — كذلك، بل تحولت إلى مشكلة جيوسياسية تُدار من الخارج. وليس ذلك بسبب ثقلها الاستراتيجي، بل بسبب عجزها المستمر عن الاندماج في الحد الأدنى من قواعد النظام الدولي المعاصر. إن السياسة الخارجية للنظام السانديني لم تعد تسعى إلى تحقيق أهداف وطنية، ولا حتى إلى غايات تتعلق بالتنمية أو الاندماج الاقتصادي. بل صُممت لغرض أضيق بكثير: ضمان البقاء السياسي للنظام.
ولهذا التحول نتائج عميقة. ففي السياق الجيوسياسي الجديد في نصف الكرة الغربي، الذي يتسم بإعادة تشكيل العلاقات بين الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية، والتنافس التكنولوجي مع الصين، وعودة الأمن بوصفه مبدأً مركزيًا منظِّمًا، تبدو نيكاراغوا على نحو متزايد كفراغ. فهي لا تشارك في النقاشات المتعلقة بسلاسل الإمداد، أو الأمن الإقليمي، أو الهجرة المنظمة، أو التحول في مجال الطاقة، أو التعاون الديمقراطي. كما أن غيابها لا يثير توترًا دبلوماسيًا كبيرًا، لأن البلاد لم تعد ذات أهمية في صنع القرارات الاستراتيجية.
لقد خلط النظام بين السيادة والمواجهة الدائمة. وتحت راية خطاب مناهض للإمبريالية بات مستهلكًا، عمد تدريجيًا إلى تفكيك العلاقات التي كانت تتيح لنيكاراغوا في السابق الحفاظ على هامش من المناورة الدولية. إن انسحابها من المنظمات الإقليمية، وتجاهلها للتعددية، وإغلاقها لقنواتها الدبلوماسية التقليدية، لا يشكل سياسة خارجية جريئة، بل يعكس استراتيجية دفاعية من العزلة الذاتية المفروضة. وكانت النتيجة بلدًا يعتمد سياسيًا على عدد محدود من الحلفاء السلطويين من دون أن يحصل، في المقابل، على استثمارات كبيرة أو نقل للتكنولوجيا أو اندماج اقتصادي طويل الأمد.
في الجغرافيا السياسية، تنجو الدول الصغيرة من خلال قدرتها على أن تكون قابلة للتوقع. أما نيكاراغوا فقد أصبحت غير قابلة للتوقع. وليس بسبب جرأة استراتيجية، بل بسبب الطابع الاعتباطي للسلطة التي تحكمها. وبالنسبة إلى الفاعلين العالميين الكبار، فإن هذا النوع من عدم القدرة على التنبؤ له كلفة: إذ يتم تجنب الاستثمار، ويُقلَّص الحوار، ويُحصر الانخراط في الحد الأدنى الضروري فقط. وهكذا تتحول البلاد إلى ملف يُدار، لا إلى شريك في الحوار.
ويصبح هذا الظاهرة أكثر وضوحًا عند النظر إليها في سياقها الإقليمي. فأميركا الوسطى، على الرغم من كل هشاشتها المؤسسية، تتحرك، وإن بشكل غير متكافئ، نحو أشكال جديدة من الاندماج الاقتصادي والسياسي. وحتى الحكومات التي تواجه تحديات داخلية حادة تدرك أن البقاء خارج شبكات التعاون والتجارة يعني رهن المستقبل. أما نيكاراغوا، في المقابل، فتبدو وكأنها تبنت جغرافيا سياسية قائمة على مقاومة ساكنة. فهي لا تبني تحالفات استراتيجية، ولا تنوّع علاقاتها، ولا تطرح رؤية واضحة للاندماج الدولي.
إن اصطفافها مع روسيا أو الصين أو إيران لا ينبع من استراتيجية تنموية أو من مشروع استقلال بنيوي. بل هو اصطفاف تبادلي قصير الأجل، يتمحور حول الحماية السياسية والتعاون الرمزي. وضمن هذا الإطار، ليست نيكاراغوا شريكًا استراتيجيًا، بل قطعة ثانوية. وعندما تتغير الأولويات العالمية، يمكن الاستغناء عن القطع الثانوية من دون تبعات تُذكر.
والمشكلة الأعمق هي أن هذه العزلة ليست قابلة للعكس تلقائيًا. فحتى في حال حدوث انتقال ديمقراطي، فإن الضرر قد وقع بالفعل. فالمصداقية الدولية تتآكل بسرعة أكبر بكثير مما يمكن إعادة بنائها به. وأي حكومة مستقبلية لن ترث فقط أزمة مؤسسية عميقة، بل أيضًا سياسة خارجية مفككة، تفتقر إلى شبكات دبلوماسية متينة، وإلى الثقة المتراكمة، وإلى سمعة لم تعد تنفصل عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.
وهناك أيضًا بُعد نادرًا ما يُناقش: فالتهميش الاستراتيجي يقلل من الحوافز الدولية للضغط على النظام. فالدول التي تهم هي تلك التي يؤدي انهيارها إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي. أما مأساة نيكاراغوا، على فداحتها من الناحية الإنسانية، فلم تعد تغيّر ميزان القوى في نصف الكرة الغربي. وهذا اللامبالاة البنيوية، لا مؤامرة خارجية، هي واحدة من أكبر إخفاقات النظام السياسية.
ومن منظور الساندينيين، تُقدَّم العزلة على أنها شكل من أشكال الكرامة. أما من منظور الجغرافيا السياسية، فهي هزيمة مؤجلة. فالدول لا تختفي فقط عبر التدخل الخارجي؛ بل إنها تتلاشى أيضًا عندما تفصل نفسها طوعًا عن التدفقات السياسية والاقتصادية والمعيارية التي تحدد عصرها التاريخي.
إن نيكاراغوا ليست عالقة بين قوى كبرى، بل عالقة داخل سردية متقادمة تخلط بين الولاء الأيديولوجي والاستراتيجية، وبين المقاومة والركود. وبينما تعيد المنطقة تعريف موقعها في عالم أكثر تشظيًا وتنافسًا، تبقى البلاد ساكنة، تدافع عن سردية لم تعد تقنع حتى كثيرًا من حلفائها السابقين.
إن الخروج من هذا الوضع سيتطلب أكثر بكثير من انتخابات أو إصلاحات مؤسسية. فسيتطلب إعادة بناء سياسة خارجية تقوم على القابلية للتوقع والانفتاح والتعاون، سياسة قادرة على إعادة نيكاراغوا إلى موقع متواضع لكنه ذي معنى داخل النظام الدولي. وحتى يتحقق ذلك، ستظل البلاد موجودة جغرافيًا، لكنها غائبة عن الرقعة التي يُحسم فوقها مستقبل المنطقة.
