الملخص
تحلل هذه الورقة الانتخابات البرلمانية المجرية لعام 2026 التي أنهت حكم فيكتور أوربان المستمر منذ 16 عاماً، وأوصلت حزب تيسا بقيادة بيتر ماجار إلى السلطة بأغلبية دستورية. وتتناول الورقة إعادة الاصطفاف السياسي المهمة التي تميزت بمنصة ماجار المؤيدة لأوروبا والمناهضة للفساد، وبناء تحالف واسع.
وتبحث هذه الدراسة في علاقات المجر المتجددة مع الاتحاد الأوروبي، مع إبراز التقدم السريع في الإفراج عن مليارات اليوروهات من أموال الاتحاد المجمّدة عبر وعود بإصلاحات تتعلق بسيادة القانون، والتحول من نهج العرقلة إلى نهج التعاون.
كما تقيم الدراسة التحول البراغماتي في علاقات المجر مع روسيا، من خلال الموازنة بين دعم العقوبات والقيود التي يفرضها الاعتماد على الطاقة، واعتماد موقف حذر تجاه أوكرانيا. كذلك تقيّم الورقة إعادة ضبط العلاقات المجرية مع الولايات المتحدة في ظل التنافس الأميركي-الصيني، مشيرة إلى رفض ماجار لسياسة أوربان المسماة «الانفتاح الشرقي»، واتخاذ خطوات نحو الاصطفاف مع الأهداف الاستراتيجية الغربية، مع الحفاظ على البراغماتية الاقتصادية.
وأخيراً، تناقش الورقة الدور المتطور للمجر في تكامل الدفاع الأوروبي، من خلال مقارنة النهج القائم على استخدام حق النقض في عهد أوربان، بالانخراط الأكثر بنّاءً والمراعي للسيادة في عهد ماجار، ووضع هذه التحولات في سياق الديناميات الجيوسياسية الأوروبية الأوسع.
الكلمات المفتاحية:
المجر، الاتحاد الأوروبي، روسيا، الولايات المتحدة، الصين، الجغرافيا السياسية
المقدمة
أجرت المجر انتخاباتها البرلمانية في 12 أبريل/نيسان 2026، وأسفرت عن فوز كاسح لحزب المعارضة تيسا، وعن نهاية حكم فيكتور أوربان الذي استمر 16 عاماً. وقد شهدت الانتخابات، التي سجلت نسبة مشاركة قياسية تراوحت بين 77% و79.5%، حصول حزب تيسا على أغلبية دستورية فائقة بعد أن فاز بـ 141 مقعداً من أصل 199 في الجمعية الوطنية. وتراجع تحالف فيدس–الحزب الديمقراطي المسيحي الشعبي (KDNP) الذي يقوده أوربان إلى 52 مقعداً، في حين حصدت حركة وطننا اليمينية المتطرفة ستة مقاعد. وذكرت وسائل الإعلام أن هذه النتيجة شكّلت المرة الأولى منذ عام 2002 التي تدخل فيها ثلاثة أحزاب فقط إلى البرلمان، كما مثلت رفضاً حاسماً لـ «الديمقراطية غير الليبرالية» التي بناها أوربان عبر انتصارات انتخابية متتالية، والسيطرة على الدولة، والتحكم في الإعلام والمؤسسات.[1]
وبحسب المعلقين الرئيسيين، فقد منح هذا الفوز زعيم تيسا بيتر ماجار تفويضاً قوياً لإلغاء التعديلات الدستورية التي أُدخلت في عهد أوربان، واستعادة استقلال القضاء، ومكافحة الفساد، وتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وقد تعهد ماجار بشن حملة واسعة ضد الفساد، ووعد بالإفراج عن مليارات اليوروهات من أموال الاتحاد الأوروبي المجمّدة بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون. ووصف النتيجة بأنها «معجزة» ولحظة تاريخية قابلة للمقارنة مع ثورة 1848 وانتفاضة 1956 في المجر، وقال لمؤيديه على ضفاف نهر الدانوب: «لقد أسقطنا معاً النظام المجري.» كما أقر أوربان بالهزيمة مبكراً واعترف بالنتيجة.[2]
وُلد بيتر ماجار في 16 مارس/آذار 1981 في بودابست، وهو محامٍ وعضو سابق من داخل حزب فيدس، ثم أصبح لاحقاً الوجه الأبرز للمعارضة المناهضة لأوربان. وينتمي إلى عائلة ذات صلات سياسية؛ فوالداه كانا قانونيين، وكان أحد الرؤساء المجريين السابقين عرّابه. وانضم ماجار إلى فيدس عندما كان طالباً جامعياً بعد هزيمة أوربان في 2002. ثم عمل دبلوماسياً في بروكسل، وأدار فريق أوربان في البرلمان الأوروبي، وشغل مناصب في مجالس إدارة شركات مملوكة للدولة.[3]
وجاء انفصال ماجار عن فيدس إلى العلن في أوائل 2024 وسط سلسلة فضائح، من بينها عفو رئاسي في قضية تتعلق بالتستر على اعتداء جنسي على طفل، وهو ما أجبر الرئيسة كاتالين نوفاك على الاستقالة ودفع فارغا إلى الانسحاب من الحياة السياسية. وفي مقابلة حظيت بمتابعة واسعة في فبراير/شباط 2024، انتقد ماجار التحول الذي طرأ على الحزب مقارنة بما كان عليه عندما انضم إليه عام 2002، مشيراً إلى المحسوبية والفساد. ثم تولى قيادة حزب الاحترام والحرية (تيسا) الذي كان خاملاً، وقاده إلى تحقيق نتيجة قوية في انتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024 بحصوله على 29.6% من الأصوات، وسرعان ما بنى تحالفاً واسعاً مؤيداً للديمقراطية جذب كلاً من الليبراليين في المدن وناخبي فيدس في المناطق الريفية. ومن خلال حملة لا تعرف الكلل، شملت إلقاء ما يصل إلى سبع خطب يومياً، ومسيرة بطول 300 كيلومتر عبر البلاد، قدم ماجار حزب تيسا بوصفه بديلاً ذا مصداقية يركز على مكافحة الفساد، والانتعاش الاقتصادي، وتعميق الروابط مع الاتحاد الأوروبي.[4]
وصف محللون في المجلس الأطلسي هذا الفوز بأنه «زلزال سياسي» غذّاه استياء الناخبين من الركود الاقتصادي، والفساد، والأسلوب السلطوي الذي اتبعه أوربان، إضافة إلى ما كُشف من علاقات وثيقة مع الكرملين. وقد مكّنت المنصة التي تبناها ماجار، وهي محافظة ولكن مؤيدة لأوروبا، حزب تيسا من توحيد قوى المعارضة المتفرقة وانتزاع أغلبية فائقة أتاحت له المضي في الإصلاح الدستوري. وقد أدى ماجار اليمين رئيساً للوزراء في مايو/أيار 2026. وبناءً على ذلك، مثلت انتخابات 2026 إعادة اصطفاف عميقة في السياسة المجرية، إذ أنهت هيمنة أوربان وفتحت فصلاً جديداً تحت قيادة ماجار.[5]
وتتناول الأجزاء المتبقية من هذه الورقة النتائج السياسية المحتملة في سياق العلاقات بين المجر والاتحاد الأوروبي، والمجر وروسيا، والمجر والولايات المتحدة، فضلاً عن النتائج الجيوسياسية لهذا «الزلزال السياسي» في سياق الجغرافيا السياسية الأوروبية.
الحكومة المجرية الجديدة وبروكسل: هل هو تبدل حقيقي في الاتجاه أم مجرد تجميل للواجهة؟
في عهد فيكتور أوربان، كانت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمجر متوترة بشدة. فقد واجهت بودابست اتهامات بـ التراجع الديمقراطي، والفساد، و«الاستيلاء على الدولة»، وهو ما أدى إلى تجميد ما يقرب من 17 إلى 18 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 10.4 مليارات يورو من مرفق التعافي والمرونة (RRF) الذي تنتهي صلاحيته في أغسطس/آب 2026، و6.3 مليارات يورو من أموال التماسك. كما عمدت المجر مراراً إلى استخدام حق النقض أو تأخير قرارات الاتحاد الأوروبي، ولا سيما من خلال عرقلة حزمة قروض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، مع الإبقاء في الوقت نفسه على علاقات وثيقة مع روسيا. وقد وصف الاتحاد الأوروبي المجر بأنها «استبداد انتخابي» وفرض عليها غرامات يومية على خلفية سياساتها المتعلقة بالهجرة.[6]
وقد أدى وصول ماجار إلى تغييرات سريعة وجوهرية. إذ أعلنت حكومته أن فك تجميد أموال الاتحاد الأوروبي هو الأولوية القصوى، وشرعت فوراً في إجراء محادثات مع المفوضية الأوروبية. كما وُعِد بإقرار إصلاحات تتعلق بسيادة القانون، تستهدف استقلال القضاء، وإجراءات مكافحة الفساد، والمشتريات العامة، بحلول نهاية مايو/أيار، مع استمرار العمل المكثف طوال الصيف. وبحلول أواخر مايو/أيار 2026، سافر ماجار إلى بروكسل لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، واصفاً المناقشات بأنها «بناءة للغاية»، ومؤكداً أن المجر أصبحت «قريبة جداً من التوصل إلى اتفاق». كما كرر قوله: «إن موارد الاتحاد الأوروبي ستصل قريباً إلى المجر»، مشدداً على أولوية الانتعاش الاقتصادي.[7]
وقد تغيرت النبرة بشكل جذري من المواجهة إلى التعاون. فقد أعطت أولى زيارات ماجار الخارجية الأولوية إلى وارسو وفيينا وبروكسل؛ كما عاد علم الاتحاد الأوروبي للظهور رمزياً في البرلمان، وأكد المسؤولون أن «المجر كانت، وما تزال، وستظل في أوروبا». وقد انخرطت المفوضية الأوروبية بصورة استباقية، إذ أوفدت فون دير لاين موظفين في وقت مبكر وأبدت دعماً لإعادة الاصطفاف مع قيم الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن التقدم في ملف الأموال مرجح، بما قد يتيح الإفراج عن مليارات اليوروهات، إلى جانب الوصول إلى 16 مليار يورو من قروض الدفاع، وإنهاء الغرامات اليومية البالغة مليون يورو، إلا أن بروكسل ما تزال حذرة، وتصر على إصلاحات قابلة للتحقق لا مجرد وعود، مستندة في ذلك إلى دروس الحالة البولندية وإلى اعتبارات ما تزال معروضة على محكمة العدل الأوروبية.
وفي ما يتعلق بـ أوكرانيا، فقد رفع ماجار العرقلة عن حزمة القروض الأوروبية البالغة 90 مليار يورو التي كان أوربان قد استخدم الفيتو ضدها، وتعهد بإصلاح العلاقات مع كييف مع الحفاظ على المصالح المجرية، وهو ما يعني أن بودابست من غير المرجح أن تقدم مساعدات عسكرية مباشرة، كما أنها تريد ضمانات لحقوق الأقليات، مع تقديرات حالية تشير إلى أن عدد المجريين المقيمين في أوكرانيا يبلغ 80 ألفاً.[8] كما أنها لا تزال متشككة إزاء تسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.[9] أما السياسة الأوسع فهي ما تزال براغماتية: فحزب تيسا يدعم اعتماد اليورو بحلول عام 2030 والعقوبات على روسيا، لكنه يعارض ميثاق الهجرة والفك السريع للارتباط في مجال الطاقة.[10]
وقد تحسنت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمجر بشكل ملحوظ في أقل من شهرين. وقد أبرزت مراكز الفكر وجود «إعادة ضبط» تتيح وحدة الاتحاد الأوروبي، وتدفق المساعدات إلى أوكرانيا، وتخفيفاً مالياً على بودابست، حيث تعادل الأموال المجمدة نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.[11] كما تُظهر استطلاعات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن 80% من المجريين يتوقعون علاقات أفضل مع بروكسل والوصول إلى الأموال، وهو ما ينسجم مع المشاعر المؤيدة للاتحاد الأوروبي، إذ إن 75% يدعمون عضوية الاتحاد. كما أن الأغلبية الفائقة التي يتمتع بها ماجار تسهّل تنظيف المؤسسات، بما يشمل الإعلام، والقضاء، وتحقيقات الفساد، وتساعد في معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى تجميد الأموال.[12]
المراجع
