لماذا أخذت باكستان زمام المبادرة في الوساطة في النزاع الأميركي-الإيراني؟

أولًا: المقدمة

وقّعت الولايات المتحدة وإيران رسميًا مذكرة تفاهم تاريخية من 14 نقطة لإنهاء الحرب بينهما التي استمرت 110 أيام، ورفع الحصار البحري، وإعادة فتح مضيق هرمز. ويدخل الاتفاق المؤقت، الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قصر فرساي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران، حيّز التنفيذ فورًا، ويحدد مهلة قصوى مدتها 60 يومًا للتفاوض على معاهدة سلام دائمة تحظى بتأييد الأمم المتحدة. [1]

وكان من المقرر توقيع الاتفاق خلال مراسم رسمية في سويسرا في 19 يونيو/حزيران 2026، لكن البيت الأبيض ووسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أكدا أنه تم توقيعه مبكرًا. وفي وقت سابق من 17 يونيو/حزيران 2026، وخلال إحاطة صحفية مع صحفيين، من بينهم صحفيون من ABC، تلا مسؤول أميركي كبير النص الكامل للوثيقة المؤلفة من 14 نقطة.

وقد نجحت باكستان في تحقيق ما كان كثيرون يعدّونه مهمة غير محتملة: التوسط في اتفاق لإنهاء أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب الأميركية-الإيرانية التي أودت بحياة الآلاف، معظمهم في إيران ولبنان، وأدت إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية. وهذا التطور يثير سؤالًا مهمًا: “لماذا كانت باكستان حريصة إلى هذا الحد على إنهاء الحرب الأميركية-الإيرانية؟”

وانطلاقًا من هذه الخلفية، تهدف هذه الورقة إلى تحليل الأسباب التي دفعت باكستان إلى التقدم بحماسة شديدة للوساطة من أجل إنهاء الحرب الأميركية-الإيرانية. ولتحقيق ذلك، تبحث أولًا في تاريخ العلاقات الإيرانية-الباكستانية والعلاقات الأميركية-الباكستانية، ثم تحلل في النهاية الدوافع الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية/الأمنية التي تقف وراء جهود باكستان الصادقة في الوساطة لإنهاء الحرب الأميركية-الإيرانية.

ثانيًا: العلاقات الإيرانية-الباكستانية

تتقاسم إيران وباكستان روابط تاريخية وثقافية عميقة، وقد تعززت هذه العلاقات مؤخرًا بفعل المصالح الجيوسياسية المشتركة والاستقرار الإقليمي. وتشمل العلاقة بين البلدين تجارة واسعة، وتعاونًا في مجال الطاقة، وجهودًا أمنية مشتركة ضد الجماعات المسلحة العابرة للحدود في إقليم بلوشستان.

1. العلاقات الدبلوماسية والأمنية بين البلدين

كانت إيران أول دولة تعترف بباكستان دولةً بعد استقلالها عام 1947. وفي الوقت الحاضر، يعمل البلدان بنشاط على تحسين علاقاتهما. إلا أن العلاقة بين باكستان وإيران لم تكن دائمًا ودية.

ففي يناير/كانون الثاني 2024، شنّت إيران هجمات صاروخية داخل إقليم بلوشستان الباكستاني، زاعمة أنها تستهدف جماعة جيش العدل المسلحة. وردّت باكستان خلال 48 ساعة، بشن سلسلة من الهجمات ضد مخابئ جماعات مسلحة في إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني. واستدعى الجاران سفيريهما، ووُصفت المواجهة بأنها واحدة من أخطر حالات التصعيد العسكري بينهما منذ عقود. غير أن الطرفين تراجعا سريعًا. فقد سافر وزير الخارجية الإيراني آنذاك، حسين أمير عبداللهيان، إلى إسلام آباد لخفض التصعيد، وأُعيدت العلاقات الدبلوماسية تدريجيًا.

وكإشارة إلى التحسن الأخير في العلاقات الثنائية، زار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إسلام آباد في 23 يونيو/حزيران 2026 للتعبير عن امتنانه للوساطة التي أنهت الحرب الأميركية-الإيرانية. ويرى محللون أن زيارة بزشكيان ستسهم أيضًا في رفع المكانة الدبلوماسية لباكستان. وقد حلل رضا خانزاده، الخبير في الشأن الإيراني، أن إيران، باختيارها الرسمي لإسلام آباد، رفعت دور باكستان من مجرد وسيط إلى وسيط إقليمي معترف به. [2]

وقال مسؤولون إنه منذ 28 فبراير/شباط، عندما بدأت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، أجرى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ما لا يقل عن سبع مكالمات هاتفية، استغرقت كل واحدة منها ما يصل إلى ساعة.

كما زار قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير طهران مرتين على الأقل، وقام وزير الداخلية محسن نقوي أيضًا بزيارة إيران عدة مرات في إطار جهود الوساطة الباكستانية.

وقد أثمرت هذه الجهود الدبلوماسية في 18 يونيو/حزيران، عندما وقّع الرئيس ترامب ووزير الخارجية بزشكيان مذكرة تفاهم، بينما وقّع رئيس الوزراء شهباز شريف الوثيقة بصفته وسيطًا.

أما على صعيد التعاون الأمني، فقد عمل البلدان معًا بشكل وثيق لمكافحة تهريب المخدرات والجماعات المسلحة العابرة للحدود التي تنشط في منطقة بلوشستان غير المستقرة.

2. التعاون الاقتصادي وفي مجال الطاقة

أهداف التجارة: تستمر التجارة بين البلدين في النمو مع تعاون الحكومتين على إضفاء الطابع الرسمي على التبادل التجاري وإنشاء أسواق حدودية منظمة لدعم المجتمعات المحلية.

الاعتماد على الطاقة: تعتمد باكستان بدرجة كبيرة على الطاقة القادمة من إيران، ولا سيما الكهرباء والمنتجات النفطية، لمعالجة أزماتها المزمنة في مجال الطاقة.

البنية التحتية للطاقة: يُعد خط أنابيب الغاز الإيراني-الباكستاني، وهو مشروع جرى الحديث عنه طويلًا، مشروعًا استراتيجيًا رئيسيًا صُمم لتلبية احتياجات باكستان من الطاقة وربط البلدين.

أطر التعاون الرئيسية: منذ عام 2006، يدير البلدان اتفاقيات تجارة تفضيلية تهدف إلى خفض الرسوم الجمركية وتعزيز التجارة الثنائية.

3. القوى الخارجية والشبكة الجيوسياسية

وفوق هذه القضايا الثنائية، يبرز تأثير القوى الخارجية. فقد أصبحت الصين الفاعل الخارجي الأكثر تأثيرًا بالنسبة إلى البلدين. ففي حالة باكستان، أعادت مشاركة بكين في الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني (CPEC) تشكيل مشهد البنية التحتية والطاقة، ما جعل الصين أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر إلى إسلام آباد وشريكًا سياسيًا رئيسيًا لها. أما بالنسبة إلى إيران، التي عانت من العقوبات الأميركية، فقد شكلت مشتريات شركات النفط الصينية للنفط الإيراني شريانًا اقتصاديًا حيويًا خلال السنوات الأخيرة، رغم أن اتفاق التعاون الاستراتيجي لمدة 25 عامًا، الذي وُقع في عام 2021 (وتصل قيمته إلى 400 مليار دولار)، لم يُنفذ بالكامل بعد.

وتخلق هذه العلاقات الجيدة بين الصين وإيران/باكستان فرصًا متداخلة: فربط ميناء تشابهار الإيراني بـميناء جوادر الباكستاني، ودمج البنية التحتية عبر البلدين، يمكن أن يفتح ممرات تجارية جديدة. غير أن هذه الفرص تربط الدولتين أيضًا بالصين بصورة أوثق، ما يحدّ من مرونتهما في التعامل مع القوى الكبرى الأخرى.

ولا تزال الولايات المتحدة تؤثر في العلاقات مع باكستان وإيران، ولكن أساسًا من خلال القيود. فقد جمّدت العقوبات الأميركية عمليًا وصول إيران إلى الأسواق العالمية، وثبطت باكستان عن تعميق علاقاتها الطاقوية مع إيران، وخاصة عبر مشروع خط الغاز. وفي الوقت نفسه، تسعى إسلام آباد إلى الحفاظ على علاقة عمل مقبولة إلى حد ما مع واشنطن، كما يظهر في الاتصالات العسكرية رفيعة المستوى في عام 2025 — حتى مع إدانة باكستان الشديدة للضربات الأميركية على المنشآت الإيرانية.

وتضيف الهند بُعدًا آخر. فالعلاقات الدافئة تاريخيًا بين إيران والهند ارتكزت على تجارة الطاقة واستثمار نيودلهي في ميناء تشابهار، الذي يوفّر وصولًا استراتيجيًا إلى أفغانستان وآسيا الوسطى مع تجاوز باكستان. وقد أدى ذلك إلى تعقيد الحسابات الاستراتيجية لباكستان، عبر تقليص احتكارها العابر اقتصاديًا، وتحدي هيمنة البنية التحتية الصينية-الباكستانية، وتقليص نفوذها السياسي في أفغانستان وآسيا الوسطى.

وأخيرًا، برزت روسيا كشريك انتقائي، لكنه يزداد نشاطًا، لكل من إيران وباكستان. ففي حالة إيران، اكتسبت الشراكة زخمًا في ظل العزلة الدولية، مع تزويد موسكو لطهران بالمعدات العسكرية، والتعاون معها في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، ومساعدتها في تجاوز العقوبات الغربية. كما أن اهتمام روسيا بالربط الأوراسي — ولا سيما من خلال ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب (INSTC) — ينسجم مع طموحات طهران في أن تصبح مركز عبور إقليميًا. وفي الوقت نفسه، سعت باكستان بحذر إلى توسيع علاقاتها مع روسيا في مجالي الطاقة والتجارة. ورغم أن نطاق انخراط روسيا لا يزال محدودًا بسبب القيود الاقتصادية والجيوسياسية، فإن تعميق العلاقات مع البلدين يعكس مصلحة مشتركة في التحوّط من الهيمنة الغربية وتعزيز البدائل متعددة الأقطاب في البنية التحتية والأمن الإقليميين.

ثالثًا: العلاقات الأميركية-الباكستانية

منذ تأسيس باكستان عام 1947، سعى قادتها إلى الحصول على المساعدة الاقتصادية والعسكرية الخارجية بوصفها وسيلة للحفاظ على الأمن القومي والتخفيف من ضعف الموارد المالية للبلاد. وكانت الولايات المتحدة، بصفتها قوة عظمى تملك وفرة من الأموال القابلة للتوظيف، هدفًا مبكرًا للرسائل التي بعث بها صانعو السياسة في باكستان، ومفادها أنه، مقابل الثمن المناسب، يمكن لباكستان أن تكون شريكًا لها في جنوب آسيا. وقد قاد تصور باكستان لنفسها باعتبارها “أمة محاربة” إلى الاعتقاد بأن جيشها يمثل شريكًا محتملًا مرغوبًا فيه بالنسبة إلى دول أخرى.

ويقنع القادة الباكستانيون الحاليون، المدنيون منهم والعسكريون، الرئيس ترامب بالحجة نفسها التي طرحها مؤسس البلاد محمد علي جناح أمام الدبلوماسيين الأميركيين بعد تأسيس باكستان بوقت قصير: أن الولايات المتحدة تحتاج إلى باكستان بسبب موقعها وجيشها الكبير. وبعد كل انخراط تبادلي في الخطط الجيوسياسية المفضلة لدى إدارات أميركية مختلفة، وجدت باكستان أن الشراكة كانت تكتيكية من الجانب الأميركي، ولم تؤدِّ أبدًا إلى تقارب استراتيجي حقيقي في المصالح.

صحيح أن باكستان، على مر السنين، حصلت مرارًا على معدات عسكرية أميركية، وبعض الاستثمارات، ومساعدات اقتصادية كبيرة، فضلًا عن دعم في المؤسسات المالية متعددة الأطراف. ومع ذلك، ظلّت رغبة باكستان في الحصول على دعم أميركي يمنحها تفوقًا على الهند غير محققة. كما أن الولايات المتحدة لم تتدخل أبدًا لحل نزاع جامو وكشمير بطريقة تصب في مصلحة باكستان أو تحقق رضاها.

وبعد تعاملها مع الإدارات الأميركية لما يقرب من ثمانية عقود، طوّرت باكستان دليلًا عمليًا ينجح مع معظمها. ويشمل ذلك إقامة علاقات شخصية قوية، وتوجيه المدح العلني للقادة والجنرالات الأميركيين. ويُعد الرئيس ترامب عرضة بشكل خاص لهذا الأسلوب، ولهذا تبدو العلاقات الأميركية-الباكستانية في مسار تصاعدي في الوقت الراهن. لكن، بالنظر إلى التاريخ المتقلب لهذه العلاقة، يبقى من غير المؤكد إلى متى ستستمر هذه المرحلة المرتفعة من العلاقات.

وقد أدى الانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان في أغسطس/آب 2021 إلى توتر ومرارة بسبب دور باكستان في عودة طالبان إلى السلطة. وسعيًا من إسلام آباد إلى تجاوز سياسة الإهمال الهادئ التي اتبعتها إدارة الرئيس جو بايدن تجاه باكستان، عملت باكستان بجد على استمالة الإدارة الثانية القادمة لترامب.

وخلال ولايته الأولى، حمل الرئيس دونالد ترامب مظالم تجاه باكستان، واتهم الحكومة الباكستانية بالخداع لأنها لم تفِ بالمطالب الأميركية في أفغانستان. غير أنه خلال الولاية الثانية للرئيس ترامب، أُحييت الروابط القديمة بين الولايات المتحدة وباكستان. ويكمن في قلب هذا الانتعاش العنصر ذاته الذي كان قد ربط البلدين في السابق: التعاون في “الحرب على الإرهاب”.

من خلال اللعب على شخصية الرئيس الأميركي، قدّمت باكستان لترامب إنجازًا مبكرًا بعد تنصيبه لولاية ثانية. ففي مارس/آذار 2025، اعتقلت السلطات الباكستانية محمد شريف الله، المتهم في الولايات المتحدة بدوره في تفجير مطار كابول في 26 أغسطس/آب 2021 الذي أسفر عن مقتل 13 عنصرًا من القوات الأميركية وأكثر من 160 مدنيًا، ثم قامت بتسليمه. وقد دفع ذلك ترامب إلى ذكر باكستان وتوجيه الشكر لها في خطاب حالة الاتحاد.

وعلى وجه الخصوص، شهدت العلاقات الأميركية-الباكستانية في ظل إدارة ترامب الثانية تحسنًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، مدفوعًا بدور باكستان بوصفها وسيطًا استراتيجيًا وشريكًا اقتصاديًا. وقد تعززت العلاقات الثنائية من خلال جهود إسلام آباد في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، والتعاون في استخراج المعادن الحيوية، والدعم المتبادل لوقف إطلاق النار على المستوى الإقليمي. ويتمثل المسار الحالي لهذه الدينامية الجيوسياسية في عدة مجالات رئيسية. فقد برزت باكستان كقناة خلفية لا غنى عنها للولايات المتحدة في التعامل مع إيران، كما أن جهودها الدبلوماسية في المساعدة على إدارة التوترات الإقليمية، بما في ذلك في الشرق الأوسط والتوصل إلى وقف إطلاق نار مهم بين الهند وباكستان، حظيت بإشادة علنية من واشنطن. وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري، وبعد احتكاكات جمركية مبكرة، توصلت الولايات المتحدة وباكستان إلى اتفاق لتعزيز التجارة الثنائية، إذ التزمت باكستان بزيادة وارداتها من المنتجات الأميركية، مثل النفط الخام، وفتح فرص استثمارية في التكنولوجيا والتعدين. وفي مجال المعادن الحيوية والتكنولوجيا، وقّعت شركة US Strategic Metals مذكرة بقيمة 500 مليون دولار مع الوحدة الهندسية التابعة للجيش الباكستاني لاستخراج المعادن الحيوية في باكستان. وإضافة إلى ذلك، دخلت باكستان في اتفاقات مع جهات أميركية لتطوير هياكل ناشئة للمدفوعات الرقمية.

رابعًا: ما الذي دفع باكستان إلى الانخراط النشط في الوساطة لإنهاء الحرب الأميركية-الإيرانية؟

1. نظرة عامة

إن سعي باكستان النشط إلى أداء دور مركزي بوصفها وسيطًا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران يُعد خيارًا حتميًا لحماية أمنها القومي ومصالحها الاقتصادية. فمن الناحية الجيوسياسية، تمتد الحدود بين باكستان وإيران لنحو 900 كيلومتر. ومن شأن حرب شاملة بين الولايات المتحدة وإيران أن تقوض استقرار المناطق الحدودية الباكستانية وتهدد الأمن القومي. وعلى وجه الخصوص، واجهت باكستان بالفعل تمردًا صامدًا من الانفصاليين البلوش على جبهتها الغربية. ومن شبه المؤكد أن اتساع رقعة الصراع في إيران سيعزز الجماعات المسلحة عبر الحدود، مما سيؤدي إلى مزيد من زعزعة البيئة الأمنية الهشة أصلًا في باكستان. [3]

أما اقتصاديًا، فالمخاطر أكثر وضوحًا. فمن حيث أمن الطاقة، تعتمد باكستان بدرجة كبيرة على واردات النفط من الشرق الأوسط، كما أن احتياطياتها من النفط الخام والمكرر محدودة للغاية. ولذلك، فإن أي اضطراب في الملاحة عبر مضيق هرمز قد يتسبب في انتكاسات خطيرة لسلسلة إمداد الطاقة في باكستان. وقد أدى التصعيد الأخير في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود، موجّهًا صدمات اقتصادية وطاقوية شديدة إلى البلاد.

وعلاوة على ذلك، يعمل نحو خمسة ملايين مواطن باكستاني في منطقة الخليج، وتشكل تحويلاتهم مصدرًا مهمًا من مصادر النقد الأجنبي لباكستان. وإذا طال أمد الحرب، فإن هذه التحويلات ستنخفض بصورة كبيرة، مما سيؤدي إلى بطالة واسعة وارتفاع عدد العائدين إلى البلاد.

وإلى جانب الأمن والاقتصاد، تمنح الوساطة الناجحة باكستان فرصة لإعادة تقديم نفسها عالميًا بصورة جديدة. ويعتقد محللون أن التوصل إلى اتفاق ناجح من شأنه أن يعزز روابطها مع واشنطن وطهران ودول الخليج العربية في آن واحد، إلى جانب رفع مكانتها بين دول جنوب آسيا. ولهذه الأسباب، كانت باكستان متحمسة إلى هذا الحد للوساطة من أجل إنهاء الحرب الأميركية-الإيرانية.

وفي الواقع، تُعد باكستان واحدة من الدول القليلة التي حافظت على علاقات دبلوماسية مع كل من الولايات المتحدة وإيران لعقود. وعلى وجه الخصوص، ترتبط باكستان بعلاقات وثيقة مع إيران، متجذرة في التاريخ والروابط الدينية والتعاون الحدودي. كما أنها تضم ثاني أكبر عدد من السكان الشيعة في العالم، ما يمنحها مصداقية ثقافية وطائفية لدى إيران. وعلى خلاف قطر وعُمان، لا توجد على أراضيها قواعد عسكرية أميركية، وهو ما يمنحها ثقة إيران بوصفها طرفًا ثالثًا محايدًا نسبيًا. كما تدعم الصين وساطة باكستان. فقد قال قوه جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، مؤخرًا في إحاطة صحفية: «نحن ندعم دور باكستان في تعزيز السلام من خلال وساطة عادلة ومتوازنة». [4]

وفضلًا عن ذلك، فإن الدعم الدولي الواسع الذي تلقته باكستان كان له أيضًا تأثير كبير في دورها النشط وسيطًا لإنهاء الحرب الأميركية-الإيرانية.

ففي 29 مارس/آذار 2026، استضافت باكستان اجتماعًا رباعيًا ضم وزراء خارجية السعودية وتركيا ومصر، وقد أعربوا عن دعمهم الكامل لمبادرة باكستان لاستضافة محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد.

وبعد يومين فقط، التقى وزيرا خارجية الصين وباكستان في بكين، وأصدرا مقترحًا مشتركًا من خمس نقاط بشأن صراع الشرق الأوسط، دعوا فيه إلى وقف فوري للأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران، وإطلاق محادثات السلام في أقرب وقت ممكن، وضمان أمن الأهداف غير العسكرية، وهي دفعة دبلوماسية ساعدت في بناء زخم عالمي نحو خفض التصعيد.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الصين تدعم وتتطلع إلى أن تؤدي باكستان دورًا فريدًا ومهمًا في تهدئة الوضع واستئناف محادثات السلام. وأضاف أن هذه العملية ليست سهلة، وأن جهود الوساطة الباكستانية تنسجم مع المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

ووفقًا لبيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فقد شدد الأمين العام على أن إنهاء الأعمال العدائية أمر مطلوب بشكل عاجل لحماية أرواح المدنيين والتخفيف من المعاناة الإنسانية. كما أعرب عن تقديره الصادق لجهود باكستان وغيرها من الدول المشاركة في تسهيل وقف إطلاق النار.

2. الدوافع أو الأسباب الاقتصادية

إن الدافع وراء الوساطة الباكستانية النشطة لإنهاء الحرب الأميركية-الإيرانية واضح. ويعود ذلك إلى أن باكستان تعتمد بدرجة كبيرة على دول الخليج في تأمين معظم وارداتها من الطاقة. فهي تستورد أكثر من 90% من نفطها الخام، وكل وارداتها تقريبًا من الغاز الطبيعي المسال، من السعودية وقطر ودول الخليج المجاورة.

ومع اقتراب صادرات الطاقة من منطقة الخليج من التوقف شبه الكامل بسبب الحرب الأميركية-الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، اضطرت الحكومة الباكستانية إلى تطبيق إجراءات تقشفية واسعة للحفاظ على الطاقة، مثل اعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام لموظفي القطاع العام وإغلاق المدارس. وعلى الرغم من تخفيف بعض هذه القيود لاحقًا، لا تزال المخاوف قائمة من أن الاقتصاد الباكستاني، الذي يقف على حافة الإفلاس، قد ينهار من دون أموال إنقاذ دولية. [5]

وتُعد الإمارات العربية المتحدة والسعودية الموردين الرئيسيين للنفط الخام إلى باكستان. وهذان البلدان يشكلان باستمرار أكثر من 90% من واردات باكستان من النفط الخام. [6]

وتُعد باكستان خامسًا وعشرين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. ومعظم النفط الخام المستورد يأتي من دول الخليج. فالسعودية هي أكبر مورد للنفط الخام إلى باكستان، إذ تصدّر إليها ما قيمته نحو 3.22 مليارات دولار من النفط الخام، وتمثل أكثر من نصف إجمالي واردات باكستان من النفط الخام. وتأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، إذ توفّر ما قيمته نحو 2.37 مليار دولار من النفط الخام. كما تُعد قطر والولايات المتحدة وروسيا وساو تومي وبرينسيب من الموردين المهمين للنفط الخام إلى باكستان، وإن كان ذلك على نطاق أصغر. وقد بدأت باكستان أيضًا في استيراد النفط الخام من روسيا والولايات المتحدة لتنويع مزيج الطاقة لديها. وتعمل المصافي الباكستانية على زيادة واردات النفط الخام من روسيا والولايات المتحدة للاستفادة من أسعار النفط الخام المخفضة ووسائل النقل البديلة.

وبسبب محدودية قدرات التكرير المحلية، تستورد باكستان كمية كبيرة من المنتجات النفطية المكررة والمعالجة. وتأتي أهم مصادر النفط المكرر من الإمارات العربية المتحدة، التي تُعد أكبر مورد وتوفر أكثر من ملياري دولار من المنتجات النفطية المكررة، تليها الكويت كثاني أكبر مورد، ثم عُمان وسنغافورة باعتبارهما مركزين إقليميين رئيسيين يزوّدان باكستان بكميات كبيرة.

وعلى هذا النحو، تعتمد باكستان بدرجة كبيرة على النفط المستورد من منطقة الخليج، ويُستورد معظم هذا النفط عبر مضيق هرمز.

وبناءً على ذلك، وكما أشار مايكل كوغيلمان، الزميل البارز لشؤون جنوب آسيا في المجلس الأطلسي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، فإن “باكستان دولة لديها مصلحة كبيرة للغاية في إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران”. ونتيجة لذلك، “فإن لدى باكستان مصلحة قوية جدًا في القيام بكل ما بوسعها للمساهمة في جهود خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران”.

وعلى وجه الخصوص، ولأن باكستان لا تمتلك تقريبًا أي احتياطيات نفطية طارئة، فإن التحول من فائض في إمدادات النفط إلى حالة من النقص حدث بين ليلة وضحاها تقريبًا.

وعلاوة على ذلك، تلبي باكستان طلبها على الغاز من ثلاثة مصادر رئيسية. ويأتي الجزء الأكبر من ذلك، أي نحو 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، من حقول الغاز المحلية التي أخذت تنضب ببطء على مر السنين. [7]

أما الجزء المتبقي، فيتكون من الغاز الطبيعي المسال المستورد بموجب عقد طويل الأجل مع قطر، والذي يمكن أن يوفّر نحو 600 مليون قدم مكعب يوميًا إذا سارت الشحنات بسلاسة. أما المصدر الثالث للإمداد فهو غاز البترول المسال. وتستورد باكستان أكثر من 60% من غاز البترول المسال من إيران، إلا أن هذا الإمداد يواجه أيضًا اضطرابات بسبب الصراع الأميركي-الإيراني.

وقد بدأت باكستان في استيراد الغاز الطبيعي المسال عام 2015 عندما لم يعد الإنتاج المحلي من الغاز قادرًا على تلبية الطلب. وحاليًا، يوفّر الغاز الطبيعي المسال المستورد نحو ربع كهرباء باكستان، ويُعد قطاع الكهرباء أكبر مستهلك له.

ووفقًا لشركة التحليلات الطاقوية Kpler، فإن قطر والإمارات العربية المتحدة تشكلان 99% من واردات باكستان من الغاز الطبيعي المسال.

وتُظهر بيانات الشحن الشهرية الصادرة عن هيئة تنظيم النفط والغاز الباكستانية OGRA بوضوح تأثير الحرب الأميركية-الإيرانية. فقد كان من المقرر أن تستورد باكستان ما بين 8 و12 شحنة من الغاز الطبيعي المسال شهريًا خلال عام 2025 وبدايات عام 2026، ووصلت 12 سفينة في يناير من هذا العام وحده. لكن في مارس، عندما بدأت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، لم تصل سوى شحنتين فقط.

كما أثرت الحرب الأميركية-الإيرانية على أسعار الغاز. ووفقًا لبيانات جمعها منجور أحمد، الباحث في معهد سياسة التنمية العادلة (PRIED)، اشترت شركة النفط الحكومية الباكستانية PSO وشركة Pakistan LNG Limited في 13 فبراير ما مجموعه ثماني شحنات من الغاز الطبيعي المسال بمتوسط سعر بلغ 10.47 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بقيمة إجمالية بلغت 257.1 مليون دولار.

غير أن سعر شحنتي الغاز الطبيعي المسال اللتين وصلتا في 12 مارس ارتفع إلى 12.49 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة نسبتها 19% خلال شهر واحد فقط. وقد أظهر ذلك أن نقصًا في الإمدادات الدولية كان قد بدأ بالفعل حتى قبل أن يظهر الأثر الكامل للحرب الأميركية-الإيرانية. ونتيجة لذلك، خفّضت باكستان استهلاكها من الغاز.

وقد توقفت شحنات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى باكستان تقريبًا بالكامل بعد 2 مارس. فمن أصل ثماني شحنات كانت مقررة لذلك الشهر، لم تصل سوى شحنتين فقط.

وكما يوضح الشكل 1، أدى أزمة الطاقة التي سببتها الحرب إلى ارتفاع التضخم في باكستان إلى 11.7% على أساس سنوي في مايو/أيار 2026، بعد أن كان 10.9% في أبريل/نيسان، متجاوزًا بكثير هدف البنك المركزي الباكستاني لعام 2026 البالغ 5–7%، ومسجلًا أعلى مستوى له منذ يونيو/حزيران 2024.

الشكل 1: معدل التضخم في باكستان، مايو/أيار 2025 – مايو/أيار 2026
(المصدر: Trading Economics)

وبعيدًا عن التضخم، تُعد الزراعة قطاعًا أصبح شديد الهشاشة بسبب أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب الأميركية-الإيرانية. فالزراعة تمثل خامس أكبر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لباكستان، كما أنها وسيلة العيش الأساسية لما يقرب من 40% من السكان. غير أن نحو 46% من الإمدادات العالمية من اليوريا تعتمد على طريق الخليج. وتُعد اليوريا أكثر الأسمدة النيتروجينية استخدامًا في العالم، إذ تمثل أكثر من 50% من الاستهلاك العالمي للأسمدة النيتروجينية.

وبسبب الاضطرابات في النقل البحري عبر مضيق هرمز، ارتفع سعر اليوريا بنحو 50%. وفي الوقت الحالي، لا تواجه باكستان نقصًا فوريًا في أسمدة اليوريا، لأن الإنتاج المحلي حمى السوق من الصدمات السعرية العالمية. لكن إذا استمرت الحرب وتراجعت إمدادات الغاز الطبيعي، فسيصبح الاعتماد على الواردات ضروريًا؛ ومع تعرض واردات الغاز الطبيعي المسال بالفعل لاضطرابات، فإن ارتفاع أسعار الغاز المستخدم في إنتاج الأسمدة قد يفرض عبئًا سعريًا إضافيًا على المزارعين الباكستانيين، ولا سيما خلال ذروة موسم الحصاد. [8]

ومن عوامل الضغط الاقتصادي الأخرى التي تفرضها الحرب الأميركية-الإيرانية على باكستان التحويلات المالية، وهي ركيزة أساسية في الاقتصاد الباكستاني. ففي السنة المالية 2025-2026، تلقت باكستان نحو 30 مليار دولار من التحويلات، جاء ما يقرب من 54% منها من منطقة الخليج. ويهاجر نحو 800 ألف باكستاني سنويًا إلى الشرق الأوسط من أجل العمل. غير أنه إذا استمرت الحرب الأميركية-الإيرانية، فإن التداعيات المالية الناتجة عنها قد تدفع العمال الباكستانيين الموجودين أصلًا في الشرق الأوسط إلى العودة إلى بلادهم. وهذا السيناريو يطرح تهديدات متعددة الأبعاد، من بينها تراجع التحويلات، وارتفاع البطالة، والعبء الاقتصادي المرتبط بإعادة دمج العائدين. كما تتزايد المخاطر بعد أن خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الشرق الأوسط إلى 1.8% بحلول عام 2026؛ إذ إن تباطؤ اقتصاد الخليج قد يقلص الطلب على العمالة المهاجرة، بما في ذلك العمالة الباكستانية، ويمارس ضغطًا هبوطيًا على التحويلات إلى باكستان. وعلى العكس من ذلك، إذا انتهت الحرب مع إيران، فإن الطلب على العمال الباكستانيين سيرتفع بشكل ملحوظ، ولا سيما في قطاعي البناء والقطاع الطبي. ولذلك، لم يعد إنهاء الحرب وتخفيف التوترات بالنسبة إلى الحكومة الباكستانية مجرد هدف دبلوماسي، بل أصبح مهمة أساسية للاقتصاد الباكستاني. [9]

3. الدوافع أو الأسباب السياسية

سعت باكستان بنشاط إلى استمالة إدارة ترامب، والرئيس دونالد ترامب شخصيًا، وكذلك عائلته، من أجل توسيع نفوذها في واشنطن. وخلال إدارة ترامب الأولى، كانت باكستان تُعامل من قبل الولايات المتحدة بوصفها مجرد طرف ثانوي. بل إن الرئيس ترامب نشر تغريدات سلبية عن باكستان. غير أن هذا التقرب الباكستاني بدأ يؤتي ثماره خلال إدارة ترامب الثانية، لأن الأساس للتعاون بين الولايات المتحدة وباكستان قد تم وضعه في ظل هذه الإدارة.

وقبل كل شيء، يمكن إرجاع السبب الرئيسي الذي مكّن باكستان من لعب دور الوسيط الموثوق في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الأميركية-الإيرانية، والسبب الذي جعلها تبذل جهدًا كبيرًا في ذلك، إلى العلاقة الشخصية الوثيقة بين الرئيس ترامب ورئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير.

فقد أشاد قائد الجيش الباكستاني منير إشادة كبيرة بجهود الرئيس ترامب في التوسط للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بين الهند وباكستان في مايو/أيار 2025. وفي الشهر التالي، أي في يونيو/حزيران، رشحت باكستان رسميًا الرئيس ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام.

ورغم أنه ليس من الواضح إلى أي مدى أسهم رئيس الأركان منير شخصيًا في هذا الترشيح، فمن الواضح أنه، بوصفه شخصية محورية في السلطة الفعلية في باكستان، يحتفظ بعلاقة وثيقة مع الرئيس ترامب، وقد حظي بمعاملة خاصة منه.

فقد زار رئيس الأركان منير الولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2025 بدعوة من الرئيس ترامب، وعقد مأدبة غداء خاصة في البيت الأبيض. وفي سبتمبر/أيلول، دُعي إلى المكتب البيضاوي برفقة رئيس الوزراء شهباز شريف لمناقشة خطط الاستثمار الأميركية في قطاع المعادن الحيوية في باكستان. وجاء هذا الخبر بعد أسابيع قليلة من حضور الجنرال منير مراسم تقاعد قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) مايكل كوريلا في أغسطس/آب. وكان القائد كوريلا قد أشاد سابقًا بباكستان بوصفها شريكًا “متميزًا” في مجال مكافحة الإرهاب، وأولى أهمية خاصة لدور الجنرال منير في الإسهام بشكل كبير في تسليم المشتبه به الذي نفذ الهجوم الإرهابي في مطار كابول أثناء الانسحاب الأميركي من أفغانستان في أغسطس/آب 2021 إلى الولايات المتحدة.

وقد شكّل الدور الكبير الذي لعبه الجنرال منير في تعزيز الشراكة بين باكستان والولايات المتحدة في ما يسمى قطاعات “3C” — العملات المشفرة، والمعادن الحيوية، ومكافحة الإرهاب — أساسًا بالغ الأهمية لتمكين باكستان من العمل وسيطًا للسلام في الحرب الإيرانية-الأميركية.

وفي عام 2023، أنشأ الجنرال منير لجنة تعزيز الاستثمار الخاص (SIFC)، برئاسة رئيس الوزراء وبحضوره بصفته رئيس أركان الجيش، موسعًا بذلك صلاحياتها للإشراف على التجارة الباكستانية وجذب الاستثمارات الأجنبية. [10]

ورغم أن باكستان أخفقت إلى حد كبير في بلوغ هدفها الأولي المتمثل في جذب 25 مليار دولار من الاستثمارات، فإن هناك مؤشرات على أن البلاد تحاول تحقيق هذا الهدف من خلال الاستفادة من علاقتها الوثيقة بإدارة ترامب.

وفي سبتمبر/أيلول 2025، وقعت شركة US Strategic Metals Corporation (USSM) مذكرة تفاهم بقيمة 500 مليون دولار مع منظمة Frontier Works Organization (FWO) التابعة للجيش الباكستاني، ومع شركتها الفرعية National Logistics Corporation (NLC)، لمتابعة مشاريع تعدين واستخراج المعادن الحيوية داخل باكستان. وفي يناير/كانون الثاني من هذا العام، ومن خلال مذكرة تفاهم وُقعت في إسلام آباد تحت رئاسة الجنرال منير، أبرمت باكستان وإحدى الشركات التابعة لشركة العملات المشفرة الأميركية World Liberty Financial اتفاقًا رسميًا لتعزيز “الحوار والفهم التقني بشأن أنظمة المدفوعات الرقمية الناشئة”. [11]

وقد تأسست World Liberty Financial في عام 2024، وتحظى بدعم من عائلة ترامب. ومن بين مؤسسيها جاك ويتكوف، نجل ستيف ويتكوف، الذي كان والده أحد المفاوضين الأميركيين في الجولة الثانية من محادثات السلام الإيرانية-الأميركية التي عُقدت في إسلام آباد.

وقد أثار إعلان باكستان في فبراير/شباط من هذا العام عن “قتال مفتوح” ضد أفغانستان، بحجة أن أفغانستان تؤوي مسلحين تابعين لحركة طالبان الباكستانية، ثم تصعيدها للهجمات في مارس/آذار، بما في ذلك الهجمات على قاعدة باغرام الجوية، تكهنات بأن باكستان تحاول مواءمة جهودها في مكافحة الإرهاب مع أولويات الرئيس ترامب. ويعود ذلك إلى أن الرئيس ترامب كان قد أعرب عن نيته استعادة قاعدة باغرام الجوية، وهي قاعدة للقوات الأميركية وقوات الناتو، بحلول سبتمبر/أيلول 2025.

وخلاصة القول، وكما تم توضيحه أعلاه، فإن استمالة باكستان النشطة للرئيس ترامب والرابطة الشخصية الوثيقة بين رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال منير والرئيس ترامب، تبدوان عاملين أسهما بدرجة كبيرة في جهود باكستان لإنهاء الحرب الأميركية-الإيرانية.

وعلاوة على ذلك، لعبت العلاقة الوثيقة بين القادة السياسيين الباكستانيين والإيرانيين دورًا مهمًا أيضًا في دفع باكستان إلى التقدم بنشاط من أجل إنهاء الحرب الأميركية-الإيرانية. فقد أفاد مسؤولون أنه منذ 28 فبراير/شباط من هذا العام، عندما بدأت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، أجرى رئيس الوزراء الباكستاني شريف والرئيس الإيراني بزشكيان ما لا يقل عن سبع مكالمات هاتفية، استغرقت كل واحدة منها ما يصل إلى ساعة.

كما زار رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير طهران مرتين على الأقل، وقام وزير الداخلية محسن نقوي بعدة زيارات إلى إيران، مما عزز العلاقات الودية بين قادة البلدين. كما زار الرئيس الإيراني بزشكيان باكستان مرة أخرى في 23 يونيو/حزيران من هذا العام، وذلك للمرة الثانية منذ توليه منصبه، وهو ما رسّخ العلاقات الودية بين البلدين.

4. الدوافع أو الأسباب الدبلوماسية/الأمنية

إن الدور النشط الذي لعبته باكستان في تضييق فجوة الحوار بين الولايات المتحدة وإيران في عام 2026 ليس مجرد حدث دبلوماسي معزول وقع هذا العام، بل هو انعكاس للخبرة التاريخية لباكستان في توظيف موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي للقيام بدور “الوسيط” في العلاقات بين القوى الكبرى. وعلى وجه الخصوص، أظهرت باكستان مرارًا قدرتها على الحفاظ على علاقات جيدة بين كتل استراتيجية متعارضة.

ويعود دور باكستان النشط بوصفها “وسيطًا” في العلاقات بين القوى الكبرى إلى يوليو/تموز 1971. فقد أنجز هنري كيسنجر، مستشار الأمن القومي الأميركي آنذاك في عهد نيكسون، زيارة تاريخية خلال وجوده في باكستان، حين سافر سرًا من إسلام آباد إلى بكين، في خطوة قلبت مشهد الحرب الباردة. وقد فتحت هذه الخطوة الباب أمام العلاقات الأميركية-الصينية، التي كانت متوترة منذ 22 عامًا، ومهّدت الطريق لزيارة الرئيس نيكسون إلى الصين في العام التالي، وأعادت تشكيل الخريطة الاستراتيجية العالمية بشكل جذري. وفي هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي، لعب الرئيس الباكستاني آنذاك يحيى خان دورًا لا يمكن الاستغناء عنه بوصفه رسولًا ووسيطًا بين الولايات المتحدة والصين. فقد أدى نقله المستمر للرسائل بين واشنطن وبكين دورًا حاسمًا في بناء الثقة بين البلدين. وقد ذكر نيكسون صراحة في مذكراته أنه لولا دعم باكستان، لتأخر تحسن العلاقات الأميركية-الصينية بشكل كبير، كما أقر كيسنجر أيضًا بأن دور إسلام آباد كان “لا بديل له”. [12]

وعلاوة على ذلك، خلال الغزو السوفياتي لأفغانستان في 1979–1980، عملت باكستان قناةً رئيسية للمساعدات الأميركية إلى المقاومة الأفغانية، مع احتفاظها في الوقت نفسه بعلاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفياتي، وشاركت بنشاط في مفاوضات جنيف التي قادتها الأمم المتحدة. وعندما وقعت الولايات المتحدة ونظام طالبان الأفغاني اتفاق الدوحة في عام 2020، لعبت باكستان مرة أخرى دورًا وساطيًا خلف الكواليس بكل أمانة، ما أكسبها اعترافًا واسعًا في المجتمع الدولي ببراعتها في الوساطة.

وإلى جانب دورها الطويل الأمد كوسيط دبلوماسي، فإن انخراط باكستان النشط في الوساطة في الحرب الأميركية-الإيرانية ينبع من قلقها العميق إزاء التداعيات الأمنية الواسعة التي قد تترتب على عدم الاستقرار الطويل الأمد في إيران. فباكستان تتشارك الحدود مع أربع دول هي الهند وإيران وأفغانستان والصين، وهي تحتفظ حاليًا بعلاقات عدائية مع اثنتين منها: الهند وأفغانستان. وتقوم باكستان حاليًا بعمليات عسكرية في أفغانستان، ولها تاريخ طويل من الصراع مع الهند، وقد دخلت معها في قتال حتى في عام 2025. وإضافة إلى ذلك، ومع وجود تمرد داخلي في إقليم بلوشستان، تجد باكستان نفسها منخرطة في عدة صراعات في آن واحد.

وفي ظل هذه الظروف، لا ترغب باكستان في استمرار الحرب مع إيران، لأن عدم الاستقرار في إيران قد يمتد إلى داخل باكستان. فإيران تشترك بحدود طولها 900 كيلومتر مع إقليم بلوشستان الباكستاني، الذي يشهد تمردًا انفصاليًا عنيفًا. ويُعد بلوشستان أصلًا منطقة معرّضة لعدم الاستقرار، إذ تتسبب الجماعات المسلحة في العنف والصراع عبر الحدود بين البلدين. وقد تكررت أعمال العنف التي ارتكبتها جماعات مسلحة تنشط على جانبي الحدود.

ويُعد إقليم بلوشستان أيضًا منطقةً حيوية لمستقبل باكستان الاقتصادي. فمدينة جوادر، وهي ميناء رئيسي في بلوشستان، تُعد محورًا أساسيًا في الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني (CPEC)، وتؤدي دورًا محوريًا في خطط باكستان لتعزيز الترابط. كما يضم بلوشستان منجم ليكوديك، وهو مشروع ضخم يحتوي على احتياطيات هائلة من الذهب والنحاس تُقدّر قيمتها بأكثر من 60 مليار دولار. وفوق ذلك، فإن آفاق الاستثمارات الطاقوية المرتبطة بالخليج، مثل مشروع مصفاة جوادر المدعوم من أرامكو السعودية بقيمة 10 مليارات دولار، عززت أكثر مصالح باكستان في إنهاء الحرب الأميركية-الإيرانية. كما ازدادت القيمة الاستراتيجية لإقليم بلوشستان مع القرار الباكستاني الأخير بالسماح بمرور البضائع القادمة من دول ثالثة عبر أراضيها. وبموجب اتفاق العبور الجديد، تتجه البضائع المستوردة عبر جوادر وكراتشي وفورت قاسم نحو إيران، وخلال ذلك تمر عبر الطرق الداخلية من خلال مدينتي كوزدار ودالبندين الرئيسيتين في بلوشستان، قبل عبور نقاط حدودية مثل غَبد وتفتان. ونتيجة لذلك، فإن عدم الاستقرار في إيران الناجم عن الحرب الجارية يهدد ليس فقط أمن باكستان، بل أيضًا مجمل خططها الاقتصادية الوطنية. [13]

وعلاوة على ذلك، فإن عدم الاستقرار الطويل الأمد في إيران لا يمكن أن يؤدي فقط إلى زيادة حركة اللاجئين عبر الحدود الباكستانية-الإيرانية، بل قد يفاقم أيضًا الصراع الطائفي داخل باكستان. فباكستان تضم ثاني أكبر عدد من السكان الشيعة في العالم بعد إيران، ويتراوح عددهم بين نحو 20 و36 مليون نسمة. ومن الأمثلة الحديثة التي توضح التأثير الكبير الذي يمكن أن تتركه تطورات الحرب في إيران على الشؤون الداخلية الباكستانية وفاة آية الله علي خامنئي، التي أشعلت احتجاجات في أنحاء البلاد وأسفرت عن 21 قتيلًا.

إن الموقع الجغرافي لباكستان يشكل في آن واحد عامل هشاشة وأصلًا دبلوماسيًا يدفع البلاد إلى التحرك استباقيًا بوصفها وسيطًا. فباكستان، الواقعة بين جنوب آسيا وغرب آسيا والصين وبحر العرب، تؤدي دورًا حاسمًا في الربط بين مناطق استراتيجية متعددة. ورغم أن هذه الميزة الجغرافية وحدها لا تجعل من باكستان وسيطًا تلقائيًا، فإنها تعني أنها مكشوفة أكثر من أن تتجاهل الصراعات، ومهمة أكثر من أن يتم التغاضي عنها.

وفوق ذلك، اكتسبت باكستان سمعة بأنها تؤدي دور الوسيط بفعالية رغم افتقارها إلى وسائل الإكراه. بل إن باكستان تصبح أكثر ملاءمة لهذا الدور لأنها، وإن كانت تملك نفوذًا، لا تملك القدرة على فرض شروط قسرية على واشنطن أو طهران. وتكمن ميزتها النسبية لا في القوة القسرية، بل في سهولة الوصول، والفهم الاستراتيجي، والقدرة على نقل الحقائق الصعبة إلى جميع الأطراف. وعلى وجه الخصوص، ينبغي ملاحظة أن أهمية باكستان كوسيط تنبع من ميزة نادرة تتمثل في سهولة الوصول. فهي تحتفظ بقنوات اتصال سلسة ليس فقط مع واشنطن وطهران، بل أيضًا مع بكين ودول الخليج.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، فعلى الرغم من التوترات الدورية، حافظت باكستان على قنوات سلسة مع القيادة الإيرانية. وقد تعززت هذه القنوات أكثر عندما دعمت باكستان علنًا جارتها إيران خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران 2025، وهو ما أقر به الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال زيارته إلى باكستان في أغسطس/آب 2025. وقد ساعد هذا الدعم العلني في رفع مصداقية باكستان في نظر إيران، ووضعها في موقع الوسيط المقبول لدى القيادة الإيرانية.

كما أن عدم استضافة باكستان قواعد عسكرية أميركية على أراضيها، رغم احتفاظها بقنوات اتصال نشطة مع الولايات المتحدة، أسهم أيضًا في زيادة مصداقيتها بوصفها وسيطًا. وعلاوة على ذلك، بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط من هذا العام، كانت باكستان الدولة الوحيدة في المنطقة التي أدانت العدوان على إيران، وهي خطوة أكسبتها ثقة إيران ولفتت انتباهها.

وقد أدى حدثان إلى تجدد التأكيد على أهمية باكستان كوسيط في واشنطن. تمثل الأول في اعتقال وتسليم محمد شريف الله إلى الولايات المتحدة، وهو المتهم بالتخطيط لتفجير دامٍ في مطار كابول في أغسطس/آب 2021. ومع إشادة الرئيس الأميركي ترامب علنًا بهذه الخطوات التي اتخذتها باكستان، عادت البلاد لتبرز في الحسابات الأمنية لواشنطن بوصفها شريكًا مفيدًا. [14] أما نقطة التحول الثانية التي أسهمت في هذا التغير في النظرة الأميركية فجاءت بعد الصراع بين باكستان والهند في مايو/أيار 2025. فقد برزت باكستان آنذاك بوصفها طرفًا مسؤولًا قادرًا على إظهار ضبط النفس من موقع قوة كبرى، مع إظهارها في الوقت نفسه جاهزية عسكرية، وبذلك أسهمت في الحد من أزمة كان يمكن أن تتصاعد إلى وضع خطير. وقد بدا هذا التحول في الإدراك الأميركي واضحًا في الاجتماعات الرفيعة المستوى بين الجانبين، بما في ذلك مأدبة الغداء التاريخية في البيت الأبيض بين رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير والرئيس الأميركي ترامب. وفوق كل ذلك، فإن مساعدة باكستان في الوساطة لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن هدد الرئيس ترامب بتدمير الحضارة الإيرانية بأكملها تمثل دلالة رمزية على العلاقات الشخصية الوثيقة التي أقامها الرئيس ترامب مع القيادة الباكستانية، ولا سيما رئيس الوزراء شهباز شريف والمشير منير.

ومن الأسباب الأخرى التي مكّنت باكستان من الاضطلاع بدور نشط في الوساطة في الحرب الأميركية-الإيرانية قدرتها على حشد دعم إقليمي واسع. وعلى وجه الخصوص، تستطيع باكستان التواصل بصراحة مع دول الخليج. فقد أظهرت الحرب الأميركية-الإيرانية الأخيرة بوضوح واقعًا لم يعد بإمكان دول الخليج تجاهله: وهو أن ازدهارها يعتمد على البنية التحتية للنفط والغاز الواقعة تحت تأثير إيران والجغرافيا المجاورة لها.

ولم تُجرَ جهود الوساطة الباكستانية بمعزل عن محيطها، بل جاءت ضمن سياق إقليمي أوسع، كما يتضح من اجتماع وزراء الخارجية الذي عُقد في إسلام آباد في 29 مارس/آذار بمشاركة السعودية وتركيا ومصر، وكذلك اجتماع كبار المسؤولين في 14 أبريل/نيسان. وقد أظهرت هذه الاجتماعات أن باكستان كانت تتحرك ضمن إطار إقليمي من التعاون. وبما أن لهذه الدول مصالح مباشرة في الحرب الأميركية-الإيرانية، ولا سيما فيما يتعلق بصادرات الطاقة والوصول البحري، فإن مشاركتها أضفت أهمية كبيرة وشرعية على جهود الوساطة الباكستانية. وكان ذلك أمرًا حاسمًا، لأن باكستان كانت بحاجة إلى الحفاظ على علاقاتها مع كل من واشنطن وطهران، وفي الوقت نفسه الاستجابة للدعوات الأوسع نطاقًا إلى خفض التصعيد على المستوى الإقليمي.

ومن الأسباب التي جعلت باكستان تسعى إلى أداء دور الوسيط في الحرب الأميركية-الإيرانية وتتمكن من القيام به بنشاط، الدعم الصيني. فالصين لم تكن بأي حال من الأحوال طرفًا هامشيًا متفرجًا في الحرب الأميركية-الإيرانية. ولأن أكثر من نصف واردات الصين من الطاقة يأتي من الشرق الأوسط، فإن عدم الاستقرار في منطقة الخليج واضطراب تدفقات صادرات الطاقة عبر مضيق هرمز يؤثران سلبًا بشكل مباشر على الصين. وبعد اندلاع الحرب مباشرة في مارس/آذار 2026، زار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار بكين لشرح الوضع الإقليمي لوزير الخارجية الصيني وانغ يي وتنسيق المواقف معه. ونتيجة لذلك، جرى وضع مبادرة باكستانية-صينية مشتركة من خمس نقاط تهدف إلى استعادة السلام والاستقرار في منطقتي الخليج والشرق الأوسط؛ وقد دعت هذه المبادرة إلى وقف فوري للأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران، وعقد محادثات سلام على وجه السرعة، واحترام السيادة والقانون الدولي. وقد أضاف الدعم الصيني العلني لباكستان عمقًا استراتيجيًا كبيرًا إلى جهود الوساطة الباكستانية، ومنحها شرعية دولية. ولم يُظهر ذلك فقط أن باكستان لا تعمل حصريًا ضمن الإطار الغربي، بل عزز أيضًا المبرر الذي تستند إليه وساطتها فيما يتعلق بإيران.

خامسًا: الخاتمة

حللت هذه الورقة الأسباب التي دفعت باكستان إلى التقدم بحماسة شديدة للوساطة من أجل إنهاء الحرب الأميركية-الإيرانية. ولتحقيق ذلك، بحثت الورقة أولًا في العلاقات السابقة بين إيران وباكستان، وكذلك بين الولايات المتحدة وباكستان. ثم حللت في النهاية لماذا انخرطت باكستان بجدية كبيرة في الوساطة لإنهاء الحرب الأميركية-الإيرانية، من خلال عرض دوافعها الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية/الأمنية.

وقد بيّنت هذه الورقة أن المشاركة النشطة لباكستان وسيطًا لإنهاء الحرب الأميركية-الإيرانية كانت خيارًا حتميًا لحماية أمنها القومي ومصالحها الاقتصادية. فمن الناحية الجيوسياسية، تمتد الحدود بين باكستان وإيران لنحو 900 كيلومتر. ومن شأن حرب شاملة بين الولايات المتحدة وإيران أن تقوض استقرار المناطق الحدودية الباكستانية وتهدد الأمن القومي. وعلاوة على ذلك، ومن وجهة نظر باكستان، وبما أنها تستورد أكثر من 90% من نفطها الخام وغازها من منطقة الخليج التي تدور فيها الحرب، كان لا بد أن تكون شديدة الحرص على التوسط لإنهاء الحرب، لأن إعادة فتح مضيق هرمز كانت ضرورية لتمكين البلاد من استيراد الطاقة.

كما أشارت هذه الورقة إلى أن العلاقة الشخصية الوثيقة بين القادة الباكستانيين، ولا سيما رئيس أركان الجيش الجنرال منير والرئيس ترامب، لعبت دورًا مهمًا في الدور النشط الذي أدته باكستان وسيطًا في إنهاء الحرب الأميركية-الإيرانية. كما لُوحظ أن العلاقة الوثيقة والتعاون بين القادة الباكستانيين والإيرانيين أديا دورًا كذلك.

وبالإضافة إلى ذلك، جادلت هذه الورقة بأن الدور النشط الذي لعبته باكستان بوصفها وسيطًا يعكس خبرتها التاريخية في توظيف ميزتها المتمثلة في موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي للقيام بدور “الوسيط” في علاقاتها مع القوى الكبرى.