تحليل موضوعي وتحليل نقدي للخطاب لردود الفعل عبر الإنترنت على طرد طلاب الطب وطب الأسنان الأفغان
المقدمة
ظلت العلاقة بين باكستان وأفغانستان صعبة رغم الروابط الثقافية والسياسية والاقتصادية والجغرافية الواسعة بين البلدين. وكان خط دوراند وقضية بشتونستان المرتبطة به من أبرز مصادر التوتر المستمرة منذ فترة طويلة. فقد صوتت أفغانستان ضد قبول باكستان عضوًا في الأمم المتحدة في 30 سبتمبر/أيلول 1947، قبل أن تسحب تصويتها الرافض في 20 أكتوبر/تشرين الأول 1947 وتهنئ باكستان. وارتبط هذا الخلاف بشكل وثيق بموقف أفغانستان من الإقليم الحدودي الشمالي الغربي ووضع السكان البشتون على الجانب الباكستاني من الحدود (United Nations, 1947a, 1947b).
كما تأثرت العلاقات مرارًا بالخلافات الأمنية والسياسية. وفي المرحلة المعاصرة، أثارت باكستان بصورة متكررة مخاوف بشأن نشاط حركة طالبان باكستان (TTP) انطلاقًا من الأراضي الأفغانية، في حين اعترضت السلطات الأفغانية على الاتهامات الباكستانية. وقد جعلت هذه التوترات أمن الحدود ونشاط الجماعات المسلحة والسيادة على الأراضي عناصر مهمة في العلاقة الثنائية بين البلدين.
ولا يقل بُعد اللاجئين أهمية في العلاقات الباكستانية-الأفغانية. فقد استضافت باكستان أعدادًا كبيرة من الأفغان على مدى عدة عقود. وجاء التدفق الأكبر للاجئين عقب التدخل السوفيتي في أفغانستان عام 1979، حين أصبحت باكستان إحدى الوجهات الرئيسية للاجئين الأفغان. ثم أعقبت ذلك موجات أخرى من النزوح نتيجة صراعات تسعينيات القرن الماضي والأحداث المرتبطة بالتدخل الدولي الذي بدأ عام 2001 (UNHCR, 2008, 2011).
وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوجود 777,986 لاجئًا أفغانيًا مسجلًا في باكستان حتى 30 يونيو/حزيران 2026، مع توثيقها أيضًا أعدادًا كبيرة من حالات العودة (UNHCR, 2026a).
لذلك، لا ينبغي فهم الهجرة الأفغانية إلى باكستان باعتبارها نتيجة لصراع واحد فقط. فهي تعكس عقودًا من عدم الاستقرار السياسي والنزاعات المسلحة والصعوبات الاقتصادية وشبكات العلاقات الاجتماعية الراسخة عبر الحدود. وبناءً على ذلك، أصبح دور باكستان كدولة مضيفة مرتبطًا بالعلاقة السياسية والأمنية الأوسع بين البلدين. ومع تزايد أمننة العلاقات الثنائية، أصبح وضع المواطنين الأفغان داخل باكستان بدوره مرتبطًا بقضايا الأمن القومي والسيادة والوضع القانوني والتوترات الثنائية.
ويمكن ملاحظة هذه الديناميكية في الجدل الذي اندلع في سبتمبر/أيلول 2026 حول توجيهات المجلس الباكستاني للطب وطب الأسنان (PMDC) المتعلقة بطلاب الطب وطب الأسنان الأفغان. فقد أصدر المجلس إشعارًا في 1 سبتمبر/أيلول يوجه الطلاب الأفغان المسجلين في كليات الطب الباكستانية إلى العودة إلى أفغانستان، كما منع كليات الطب وطب الأسنان من منح القبول أو المقاعد للطلاب الأفغان خلال العام الأكاديمي المعني. وفي وقت لاحق، علّقت محكمة لاهور العليا تنفيذ هذه التوجيهات فيما يخص مقدمي الالتماس، وسمحت للطلاب المتضررين بمواصلة دراستهم أثناء نظر القضية (Dawn, 2026a, 2026b).
للوهلة الأولى، يمكن فهم القضية باعتبارها مسألة داخلية تتعلق بوضع الهجرة وإمكانية الوصول إلى التعليم وتنظيم شؤون الطلاب الأجانب. إلا أن الخطاب المحيط بالقضية يوضح كيف يمكن لمثل هذا النزاع أن يكتسب بُعدًا أمنيًا أوسع. وقد تناولت الدراسة التجريبية المصاحبة 53 تعليقًا متاحًا للعامة جُمعت من Instagram وX وYouTube. وكان الربط بين القضية والأمن والإرهاب أكثر الموضوعات تكرارًا، تليه خطابات الجحود أو «الدَّين مقابل الضيافة»، ثم مسألة المسؤولية
العلاقات الباكستانية-الأفغانية والنزوح الأفغاني
تجمع باكستان وأفغانستان علاقة طويلة ومعقدة تداخلت فيها مرارًا القضايا الإقليمية والمجتمعات العابرة للحدود والمخاوف الأمنية والهجرة. وكان خط دوراند وقضية بشتونستان من القضايا المحورية في هذه العلاقة منذ استقلال باكستان. وتُظهر السجلات الدبلوماسية التاريخية أن موقف أفغانستان في الأمم المتحدة عام 1947 ارتبط بخلافها بشأن الإقليم الحدودي الشمالي الغربي ووضع السكان البشتون (United Nations, 1947a, 1947b).
وتطور البعد الأمني للعلاقة عبر مراحل لاحقة من الصراع والتغير السياسي. وفي المرحلة المعاصرة، اعتبرت باكستان مرارًا أن نشاط حركة طالبان باكستان (TTP) واستخدام الجماعات المسلحة للأراضي الأفغانية يمثلان من أبرز مصادر القلق. وقد أسهم ذلك في خلق بيئة ثنائية يمكن فيها الربط داخل الخطابات الأمنية بين الأراضي الأفغانية وسلوك الدولة الأفغانية والمواطنين الأفغان.
وفي الوقت نفسه، امتدت علاقة اللجوء بين البلدين لفترة طويلة بصورة استثنائية. وتوثق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين موجة النزوح الكبيرة للأفغان إلى باكستان عقب التدخل السوفيتي عام 1979، ثم موجات النزوح اللاحقة. وشمل دور باكستان كدولة مضيفة تسجيل اللاجئين رسميًا، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتنفيذ برامج العودة الطوعية، إضافة إلى عمليات العودة واسعة النطاق وإجراءات ضبط الهجرة في السنوات الأخيرة (UNHCR, 2008, 2011, 2026a).
وتكتسب هذه التطورات أهمية بالنسبة إلى قضية المجلس الباكستاني للطب وطب الأسنان (PMDC)، لأن المواطنين الأفغان في باكستان يوجدون ضمن علاقة ليست محايدة سياسيًا. فقد يُنظر إلى طريقة التعامل معهم في إطار المسألة الإدارية المباشرة محل النقاش، لكنها قد ترتبط أيضًا بسرديات أوسع تتعلق بالدولة الأفغانية والإرهاب وأمن الحدود والسيادة الباكستانية.
وفي الوقت نفسه، لا يعني وجود توترات أمنية أن كل سياسة تؤثر في المواطنين الأفغان تمثل تلقائيًا فعلًا من أفعال الأمننة. وتتمثل المهمة التحليلية في دراسة كيفية تأطير القضية، والتهديدات التي يجري استدعاؤها، والطريقة التي تُبنى بها صورة المجموعة المعنية، وكيفية استجابة الجمهور لهذه الادعاءات.
الإطار النظري
نظرية الأمننة
تستخدم هذه الدراسة نظرية الأمننة، ولا سيما مقاربة مدرسة كوبنهاغن التي طورها بوزان وويفر ودي وايلد (1998)، بوصفها الإطار الرئيسي في العلاقات الدولية.
وتبحث نظرية الأمننة في الكيفية التي تُبنى بها بعض القضايا بوصفها تهديدات وجودية من خلال الخطاب السياسي، وكيف يمكن لهذا البناء أن يجعل بعض الإجراءات تبدو ضرورية أو مشروعة حتى عندما تتجاوز الإجراءات السياسية المعتادة.
وتكمن أهمية هذا الإطار هنا في التمييز بين أن تكون القضية خطرة بصورة موضوعية، وبين أن يجري تمثيلها باعتبارها تهديدًا أمنيًا. فيمكن فهم الطلاب الأفغان من خلال فئات عادية مثل الطلاب الأجانب أو المهاجرين أو المقيمين. لكن يمكن أيضًا تمثيلهم من خلال الإحالة إلى الإرهاب أو انعدام الأمن أو الإقامة غير القانونية أو الولاء الوطني أو التهديدات الموجهة إلى الدولة الباكستانية. ومن ثم، يتمثل السؤال النظري في كيفية وتوقيت تحول هذا التأطير الأمني الأخير إلى عنصر ذي أهمية سياسية.
وقد تؤدي الجهات السياسية والمؤسساتية دور الفاعلين في عملية الأمننة عندما تؤطر المواطنين الأفغان أو الهجرة أو سلوك الدولة الأفغانية من خلال الإرهاب أو انعدام الأمن أو النشاط المسلح عبر الحدود أو التهديدات التي تمس المصالح الوطنية.
ولا تدعي هذه الدراسة أن إشعار PMDC وحده يثبت نجاح عملية الأمننة. بل يُنظر إلى الإشعار والخطاب المحيط به باعتبارهما السياق السياسي الذي يمكن من خلاله دراسة كيفية إعادة إنتاج الادعاءات الأمنية ومواجهتها.
وعلاوة على ذلك، يتمثل «موضوع الحماية» في الحالة التي تتناولها الدراسة أساسًا في الدولة الباكستانية، بما يشمل سيادتها وسلامة أراضيها وأمنها القومي. أما التهديد المتصور، فيُبنى من خلال الإشارات إلى الإرهاب والنشاط المسلح والإقامة غير القانونية والتدخل السياسي وانعدام الولاء أو حالة أوسع من انعدام الأمن.
كما يكتسب بُعد الجمهور أهمية خاصة، لأن الأمننة لا تتحقق بمجرد أن يطرح فاعل سياسي ادعاءً أمنيًا. وتوفر التعليقات الإلكترونية التي جرى تحليلها هنا مساحة يمكن من خلالها ملاحظة قبول السرديات الأمنية وإعادة إنتاجها، وكذلك الاعتراض عليها ورفضها.
فقد أعادت بعض التعليقات إنتاج سرديات أمنية جماعية، في حين اعترضت تعليقات أخرى على فكرة المسؤولية الجماعية، وأكدت على الظروف الفردية والتناسب والإجراءات القانونية الواجبة والحقوق التعليمية.
ولذلك، تتعامل الدراسة مع التعليقات الإلكترونية بوصفها دليلًا على استقبال الخطاب والتفاعل معه ومجادلته، وليس باعتبارها مقياسًا تمثيليًا للرأي العام الباكستاني. وتعتمد مجموعة البيانات على اختيار هادف وعينة متاحة، كما أن ديناميكيات المنصات قد تمنح الأفضلية للآراء التي تُعبَّر عنها بصورة أكثر حدة أو استقطابًا.
المنهجية وتصميم البحث
تستخدم الدراسة مزيجًا من التحليل الموضوعي وتحليل الخطاب النقدي (CDA). وفي البداية، جُمعت 70 تعليقًا متاحًا للعامة من Instagram وX وYouTube ردًا على الجدل الدائر حول القضية. وتمت مراجعة كل تعليق وترميزه وفق الموضوعات المتكررة والاستراتيجيات البلاغية والاتجاه العام للموقف الذي يعبر عنه.
وبعد المراجعة الأولية، استُبعد 17 تعليقًا لأنها لم تكن مرتبطة بما يكفي بسؤال البحث، أو كانت غير واضحة بدرجة لا تسمح بترميزها بصورة ذات معنى، أو لم تتضمن محتوى كافيًا لإجراء تحليل خطابي. وبذلك، تألف المتن التحليلي النهائي من 53 تعليقًا.
وكانت وحدة التحليل هي التعليق الفردي أو المقتطف ذي الصلة منه. وكان من الممكن إسناد أكثر من رمز إلى التعليق الواحد إذا تضمن أكثر من موضوع مميز أو استراتيجية خطابية واحدة. واستُخدم التحليل الموضوعي لتحديد الأنماط المتكررة عبر المتن، بينما استُخدم تحليل الخطاب النقدي لفحص كيفية بناء اللغة للهويات والتهديدات والمسؤولية والانتماء والشرعية والتفسيرات المتنافسة للحدث.
ويجمع إطار تحليل الخطاب النقدي بين المقاربة التاريخية للخطاب المرتبطة بريزيغل ووداك، و«المربع الأيديولوجي» لفان دايك، ونظرية الأمننة لمدرسة كوبنهاغن، وإطار فان ليوين للشرعنة. وتوفر نظرية الأمننة إطار العلاقات الدولية، بينما يوفر تحليل الخطاب النقدي المنهج الرئيسي لفحص كيفية بناء الأمن والهويات الجماعية من خلال اللغة.
الجدول 1. توزيع الموضوعات المتكررة في مجموعة التعليقات البالغ عددها 53 تعليقًا
دراسة الحالة: الجدل حول PMDC
في سبتمبر/أيلول 2026، أصدر المجلس الباكستاني للطب وطب الأسنان توجيهات تتعلق بالطلاب الأفغان الدارسين في المؤسسات الباكستانية. وأفادت التقارير بشأن الإشعار الصادر في 1 سبتمبر/أيلول بأن طلاب الطب الأفغان المسجلين في الكليات الباكستانية طُلب منهم العودة إلى أفغانستان، كما مُنعت كليات الطب وطب الأسنان من منح القبول أو المقاعد للطلاب الأفغان خلال العام الأكاديمي الجاري (Dawn, 2026a).
وسرعان ما أصبحت القضية محل طعن قضائي. فقد تقدم ثلاثة عشر طالبًا أفغانيًا في لاهور بالتماس إلى محكمة لاهور العليا، وفي 11 سبتمبر/أيلول علّق القاضي خالد إسحاق تنفيذ توجيهات PMDC فيما يتعلق بمقدمي الالتماس، وأمر بالسماح للطلاب المتضررين بمواصلة دراستهم وأداء امتحاناتهم أثناء استمرار نظر القضية (Dawn, 2026b). وتم تمديد التعليق لاحقًا بينما كان المدعى عليهم يُعدون ردودهم (Dawn, 2026c).
وتكتسب القضية أهمية تحليلية لأنها تقع عند تقاطع التعليم وحوكمة الهجرة والسياسات الأمنية بين الدول. فقد كان السؤال السياسي المباشر يتعلق بوضع الطلاب الأجانب. إلا أن التقارير سجلت أيضًا تبريرًا مرتبطًا بالأمن القومي من جانب PMDC، في حين ميزت وزارة الخارجية بين الوضع القائم وبين فرض حظر شامل على جميع الطلاب الأفغان، وأكدت أن الطلاب الذين يحملون تأشيرات سارية ومسجلين في مؤسسات تعليمية يمكنهم البقاء (Dawn, 2026b).
وبذلك، تتيح هذه القضية فرصة لدراسة الكيفية التي يمكن بها لإجراء تنظيمي داخلي أن يندمج في سردية أمنية أوسع، في الوقت نفسه الذي تتم فيه مواجهته بحجج قانونية وتعليمية وحقوقية.
التحليل الموضوعي
الربط بين الأمن والإرهاب
ظهر الربط بين الأمن والإرهاب في 18 تعليقًا، ليكون الموضوع الأكثر تكرارًا. وربطت التعليقات في هذه الفئة الطلاب الأفغان بالإرهاب أو النشاط المسلح أو الأمن القومي أو سلوك الدولة الأفغانية. ومن منظور الأمننة، يؤدي ذلك إلى نقل قضية تعليمية وإدارية إلى إطار أمني.
الجحود ودَين الضيافة
ظهر هذا الموضوع في 14 تعليقًا. وفي بعض الحالات، جرى تصوير التعليم والإقامة والتأشيرات باعتبارها امتيازات أو أفضالًا تمنحها باكستان، بدلًا من كونها ترتيبات تحكمها علاقات قانونية أو إدارية محددة. وأسهم هذا التأطير في إنتاج تصورات مشروطة للانتماء.
الذنب الجماعي مقابل الذنب الفردي
ظهر هذا الموضوع في 12 تعليقًا، وشكل خط الانقسام الرئيسي عبر مجموعة البيانات. فقد عمّم بعض المعلقين أفعالًا مزعومة ارتكبها طلاب بعينهم على المجموعة الأوسع، بينما اعترض آخرون على هذا التعميم وميزوا بين الأفراد ومجمل مجتمع الطلاب الأفغان.
الإجراءات القانونية الواجبة والتناسب
ظهر هذا الموضوع في 11 تعليقًا، وشكل خطابًا مضادًا مهمًا. وشككت هذه التعليقات في عواقب طرد الطلاب، ولا سيما أولئك الذين قطعوا بالفعل جزءًا من مسيرتهم الدراسية، كما عارضت فكرة العقاب الجماعي.
إضفاء الطابع الإنساني من خلال العلاقات الشخصية
أشارت سبعة تعليقات إلى زملاء دراسة أو أصدقاء أو طلاب بعينهم، ما أوجد خطابًا بديلًا ظهر فيه الطلاب الأفغان كأفراد، بدلًا من تصويرهم كفئة وطنية متجانسة وغير مميزة.
السياسة العرقية داخل باكستان
حوّلت خمسة تعليقات النقاش نحو السياسات العرقية الداخلية. ورغم أن هذا الموضوع كان جانبيًا بالنسبة إلى القضية الرئيسية، فإن هذه التعليقات توضح كيف أمكن إدماج الجدل أيضًا في الانقسامات السياسية الداخلية القائمة.
التأكيد القومي
استندت خمسة تعليقات إلى مفاهيم السيادة الوطنية والانتماء والمسؤولية الوطنية من أجل إضفاء الشرعية على المعاملة التقييدية.
التأطير المضاد القائم على النوع الاجتماعي
ميز تعليقان بين النساء والفتيات الأفغانيات وبين الرجال الأفغان، أو بين المجتمع الأفغاني ونظام طالبان. وكان من الممكن استخدام هذا التمييز القائم على النوع الاجتماعي لدعم التعاطف مع بعض الأفغان، أو لتبرير فرض قيود على آخرين.
السياق التجريبي: الأدلة والسرديات العامة وخطاب الجمهور
كانت الادعاءات المتعلقة بتورط اللاجئين الأفغان في الإرهاب والجريمة داخل باكستان متكررة وحادة، في حين أن الأدلة المنشورة المتاحة كانت في كثير من الأحيان أضيق نطاقًا بكثير. ومن أوضح مجموعات البيانات تلك التي استندت إلى سجلات النيابة العامة والشرطة في إقليم خيبر بختونخوا، والتي جرى الحصول عليها بموجب قانون الحق في الحصول على المعلومات، وشملت الجرائم الكبرى من عام 2014 حتى سبتمبر/أيلول 2016. وأظهرت البيانات أن 300 من أصل 23,007 متهمين في القضايا المشمولة كانوا من اللاجئين الأفغان، أي ما يعادل نحو 1.3 في المئة. وأشار التقرير نفسه إلى أن الأرقام التي تداولتها جهات إنفاذ القانون تراوحت بين 15 و30 في المئة، من دون وجود أدلة داعمة مماثلة (Khan, 2017).
ولا تكمن أهمية هذا التفاوت في أن نسبة 1.3 في المئة تثبت غياب أي تورط إجرامي للاجئين الأفغان بشكل كامل، بل في أنها توضح وجود فجوة متكررة بين حجم الأدلة المتاحة وحجم الادعاءات المتعلقة بالمواطنين الأفغان. وتكتسب هذه الفجوة أهمية في سياق الأمننة، لأن السرديات الأمنية لا تعتمد فقط على وجود حالات فردية، بل تعتمد أيضًا على كيفية تمثيل هذه الحالات وتعميمها وربطها بفئة أوسع من الناس.
وظهرت هذه الفجوة مجددًا في سبتمبر/أيلول 2026، عندما أصدر المجلس الباكستاني للطب وطب الأسنان (PMDC) توجيهات تتعلق بطلاب الطب وطب الأسنان الأفغان. وأشارت التقارير إلى أن الطلاب الأفغان المسجلين بالفعل طُلب منهم العودة إلى أفغانستان، كما فُرضت قيود على المؤسسات بشأن منح قبولات أو مقاعد جديدة للطلاب الأفغان خلال العام الأكاديمي المعني. وأثرت القضية في طلاب بمدينة لاهور، ثم جرى الطعن عليها أمام محكمة لاهور العليا. وعلّقت المحكمة تنفيذ التوجيهات المعنية فيما يخص مقدمي الالتماس، وسمحت للطلاب المتضررين بمواصلة دراستهم أثناء استمرار الإجراءات القضائية (Dawn, 2026a, 2026b, 2026c).
وتكتسب هذه القضية أهمية تحليلية لأن المسألة السياسية المباشرة كانت تتعلق بالتعليم والوثائق ووضع الطلاب الأجانب، إلا أنها نوقشت أيضًا من خلال لغة الأمن القومي. وقدرت تقارير حقوقية عدد الطلاب المتضررين في لاهور بنحو 100 طالب، بينهم ما يقدَّر بين 20 و40 امرأة. وفي الوقت نفسه، أكد PMDC لاحقًا أن مراجعته تتعلق بالوثائق والامتثال التنظيمي، وليس بالجنسية. وتوضح هذه الأوصاف المتنافسة التوتر بين توصيف إداري للقضية وبين تأطيرها الأمني الأوسع.
ولدراسة كيفية إعادة إنتاج هذه الفجوات بين الأدلة والسرديات العامة ومجادلتها، جمعت الدراسة في البداية 70 تعليقًا متاحًا للعامة من Instagram وX وYouTube.
ثم استُبعد 17 تعليقًا لأنها لم تكن مرتبطة بما يكفي بموضوع الدراسة، أو كانت غير واضحة، أو لم تتضمن مادة كافية لإجراء تحليل خطابي. وبذلك، تألف المتن التحليلي النهائي من 53 تعليقًا. وجرت دراسة التعليقات باستخدام التحليل الموضوعي وتحليل الخطاب النقدي، مع السماح بإسناد أكثر من رمز إلى التعليق الواحد.
وكشفت التعليقات مرارًا عن انتقال من اتهامات محددة إلى ادعاءات أوسع بشأن الطلاب الأفغان. وكانت عملية التعميم هذه، أو الانتقال من مستوى محدود إلى مستوى أوسع، عنصرًا محوريًا في الخطاب. وتمثل أحد الحجج المتكررة في المقارنة بين مجموعة تضم أكثر من 100 طالب أفغاني ونحو 20 طالبًا قيل إنهم متورطون في الحادثة. ولا تكمن الأهمية التحليلية لهذه المقارنة في التعامل مع نسبة 20 من أصل 100 باعتبارها رقمًا رسميًا صادرًا عن PMDC، بل في إظهار كيفية استخدام المعلقين أنفسهم للتمييز بين مجموعة محدودة من الطلاب المتهمين وبقية الطلاب الأوسع نطاقًا، إما للدفاع عن العقاب الجماعي أو للمطالبة باستجابة فردية.
ويكتسب هذا التمييز أهمية في حجة الأمننة. فعندما يُقدَّم سلوك منسوب إلى أفراد محددين باعتباره صفة تميز فئة وطنية كاملة، يمكن أن ينتقل موضوع السياسة من تنظيم سلوك معين إلى إدارة تهديد جماعي متصور. وبذلك، يمكن للحركة الخطابية نفسها أن تربط نزاعًا داخليًا يتعلق بالتعليم بقضايا أوسع تشمل الهجرة والأمن القومي والعلاقات الباكستانية-الأفغانية.
برزت ثلاث استراتيجيات بلاغية بصورة خاصة داخل مجموعة التعليقات المناهضة للطلاب: الربط بين الأمن والإرهاب، وتأطير الجحود أو دَين الضيافة، واللوم الجماعي في مقابل المسؤولية الفردية. وكان الربط بين الأمن والإرهاب أكثر الموضوعات التي جرى ترميزها، إذ ظهر في 18 تعليقًا من أصل 53. وظهر تأطير الجحود ودَين الضيافة في 14 تعليقًا، بينما ظهر الذنب الجماعي مقابل الفردي في 12 تعليقًا. ونظرًا إلى إمكانية إسناد عدة رموز إلى التعليق الواحد، فإن هذه التكرارات ليست متبادلة الاستبعاد.
وقدمت التعليقات المؤطرة أمنيًا النزاع التعليمي أو التنظيمي من خلال مفاهيم الإرهاب والنشاط المسلح والأمن القومي وسلوك الدولة الأفغانية. وبهذا المعنى، أعادت اللغة المستخدمة من جانب المعلقين إنتاج إطار أمني لم يعد فيه الطالب يُقدَّم فقط باعتباره طالبًا أجنبيًا فرديًا، بل باعتباره جزءًا من مشكلة أمنية أوسع. ويختلف ذلك تحليليًا عن القول إن التعليقات نفسها شكلت أمننة ناجحة. بل إنها تقدم دليلًا على خطاب جماهيري أعاد إنتاج السرديات الأمنية أو عززها أو اعترض عليها.
أما تأطير الدَّين أو المنحة، فقد عمل بطريقة مختلفة لكنه أدى إلى أثر مشابه. فقد صورت بعض التعليقات التأشيرات والتعليم واستمرار الإقامة باعتبارها امتيازات أو أفضالًا تمنحها باكستان. فعلى سبيل المثال، أدى تعليق يقول إن التأشيرة امتياز وليست حقًا إلى تقديم استمرار الوجود باعتباره مشروطًا بالولاء أو الامتنان. كما تساءل تعليق آخر عن سبب قيام دافعي الضرائب الباكستانيين بتمويل تعليم الأفغان. وحولت هذه الحجج العلاقة الإدارية أو التعليمية إلى علاقة أخلاقية قائمة على الدَّين، بحيث يمكن تصوير المتلقي على أنه فقد استحقاقه نتيجة عدم الولاء المزعوم.
ومع ذلك، كان هناك خطاب مضاد واضح. فقد ظهرت حجج الإجراءات القانونية الواجبة والتناسب في 11 تعليقًا، بينما ظهر إضفاء الطابع الإنساني من خلال العلاقات الشخصية في 7 تعليقات. وأشارت هذه التعليقات إلى زملاء الدراسة والأصدقاء وطلاب السنة النهائية وعواقب قطع مسيرتهم التعليمية. وبدلًا من التعامل مع «الطلاب الأفغان» كفئة واحدة، أعادت هذه التعليقات إدخال الظروف الفردية إلى النقاش. كما ظهرت حجج المعاملة بالمثل والإنصاف في 9 تعليقات، واستخدمها الطرفان للدفاع عن مواقف متنافسة بشأن كيفية معاملة الطلاب الباكستانيين في الخارج.
ولهذا، يكتسب الخطاب المضاد أهمية بالنسبة إلى تحليل العلاقات الدولية لأنه يظهر أن استقبال الجمهور لم يكن موحدًا. فقد تضمنت التعليقات تعزيزًا للإطار الأمني وفي الوقت نفسه اعتراضًا عليه. وبالتالي، لا تتمثل النتيجة التجريبية في أن المجتمع الباكستاني تبنى سردية أمنية واحدة، بل في أن السردية الأمنية شكلت أحد الأطر التفسيرية القوية التي فُهم من خلالها الجدل حول PMDC ونوقش.
تحليل الخطاب النقدي
التعميم والانتقال بين المستويات. جرى توسيع اتهام أو فعل محدود من أفراد بعينهم ليشمل الفئة الأوسع من الطلاب الأفغان. وكان الانتقال المتكرر من «البعض» إلى «الجميع» عنصرًا محوريًا في النقاش حول المسؤولية الجماعية.
الأمننة. وُضعت المسائل الإدارية أو التنظيمية مرارًا داخل إطار أمني وجودي، بما في ذلك الإشارات إلى الإرهاب والأمن القومي. وقد نقل ذلك القضية من سلوك فردي إلى تصور لتهديد جماعي.
تأطير الدَّين/المنحة. صورت بعض التعليقات التأشيرات والتعليم واستمرار الإقامة باعتبارها امتيازات أو أفضالًا تقدمها باكستان، بدلًا من اعتبارها علاقات تحكمها ترتيبات قانونية أو أكاديمية أو إدارية محددة.
المسؤولية الجماعية مقابل المسؤولية الفردية. ظهرت المنطق نفسه لدى الطرفين. فقد استخدم بعض المعلقين أفعال أقلية لتبرير نتائج جماعية، بينما استخدم آخرون محدودية عدد الطلاب المتهمين للاعتراض على العقاب الجماعي.
إضفاء الطابع الإنساني والتفريد. خلقت العلاقات الشخصية والإشارات إلى زملاء الدراسة خطابًا بديلًا ظهر فيه الطلاب الأفغان كأفراد لهم علاقات وتجارب محددة.
المعاملة بالمثل والإنصاف. استخدمت الأطراف المتعارضة مقارنات افتراضية بكيفية معاملة الطلاب الباكستانيين في الخارج لتقديم حجج متنافسة حول العدالة والمعاملة المشروعة.
التأطير المضاد القائم على النوع الاجتماعي. ميز عدد محدود من التعليقات بين النساء الأفغانيات والرجال الأفغان، ما أنتج حججًا متنافسة حول من ينبغي أو لا ينبغي أن يتأثر بالسياسة.
الشرعنة القومية. استندت بعض التعليقات إلى مفاهيم السيادة الوطنية والانتماء والمسؤولية الوطنية لإضفاء الشرعية على المعاملة التقييدية.
المناقشة
تُظهر النتائج أن الجدل حول PMDC لا يمكن فهمه باعتباره نزاعًا تعليميًا فقط. فقد استند الخطاب عبر الإنترنت إلى مفردات تتعلق بالأمن والإرهاب والامتنان والعبء والولاء والإنصاف والسيادة والانتماء. ولذلك ترتبط النتائج التجريبية بصورة مباشرة بإشكالية العلاقات الدولية التي حددها سؤال البحث.
وكان التحول المركزي في الخطاب هو الانتقال من السلوك الفردي إلى الهوية الجماعية. فقد يتحول اتهام يتعلق بأفراد محددين إلى ادعاء بشأن مجموعة وطنية كاملة. وعندما يحدث هذا الانتقال، تصبح الحدود الفاصلة بين الطلاب الأفغان والمواطنين الأفغان وسلوك الدولة الأفغانية أقل وضوحًا.
ومن منظور الأمننة، تكتسب هذه النقطة أهمية لأن المعنى الأمني للقضية يُنتج من خلال الخطاب. فلم يعد الطالب يُقدَّم فقط باعتباره طالبًا أجنبيًا يجري تنظيم وضعه التعليمي. ففي التعليقات المؤطرة أمنيًا، أصبح الطالب مرتبطًا بالإرهاب والنشاط المسلح وسلوك الدولة الأفغانية وحماية المصالح الوطنية الباكستانية.
وفي الوقت نفسه، تُظهر النتائج أن السرديات الأمنية لم تمر من دون اعتراض. فقد قدمت مفاهيم الإجراءات القانونية الواجبة والتناسب والعلاقات الشخصية والمعاملة بالمثل أطرًا بديلة. وهذا يعني أن الأدلة التجريبية لا ينبغي عرضها باعتبارها إثباتًا على أن المجتمع الباكستاني تبنى الأمننة بصورة موحدة. بل إنها تكشف عن استجابات جماهيرية متنافسة تجاه السرديات الأمنية.
وبالتالي، توضح قضية PMDC كيف يمكن لحوكمة الهجرة الداخلية أن تتداخل مع سياسات الأمن الدولي. فالعلاقة الثنائية بين البلدين توفر سياقًا سياسيًا أوسع يمكن من خلاله تفسير المواطنين الأفغان ضمن فئات أمنية.
وهكذا تصبح القضية السياسية الداخلية مرتبطة بالسيادة وأمن الحدود وعلاقة باكستان بأفغانستان.
ومن ثم، فإن مساهمة الدراسة مزدوجة. فعلى المستوى التجريبي، توثق الدراسة الأنماط الخطابية التي جرى من خلالها تمثيل طلاب الطب وطب الأسنان الأفغان في عينة محددة من ردود الفعل عبر الإنترنت. وعلى المستوى النظري، توضح كيف يمكن تفسير هذه التمثيلات من خلال نظرية الأمننة باعتبارها جزءًا من التفاعل بين حوكمة الهجرة الداخلية وسياسات الأمن بين الدول.
القيود
تتكون العينة النهائية من 53 تعليقًا جرى اختيارها من مجموعة أولية ضمت 70 تعليقًا عبر الإنترنت. وكانت العينة هادفة وقائمة على التيسر، وليست ممثلة إحصائيًا.
وجُمعت التعليقات من Instagram وX وYouTube من دون محاولة بناء عينة متوازنة من حيث النوع الاجتماعي أو حصر البحث في منطقة جغرافية محددة.
ولذلك، لا يمكن استخدام مجموعة البيانات لتقديم ادعاءات بشأن الرأي العام الباكستاني ككل. فالتعليقات عبر الإنترنت تتأثر بديناميكيات المنصات وبالأفراد الذين يختارون التعليق علنًا، وهو ما قد يمنح الآراء الحادة أو المستقطبة حضورًا أكبر. كما أن استبعاد 17 تعليقًا يعني أن المتن النهائي يقتصر على التعليقات التي تضمنت مادة كافية وذات صلة ويمكن تحليلها باستخدام المنهج المختار.
ولم يستخدم التحليل مُرمِّزًا مستقلًا ثانيًا أو اختبارًا لدرجة التوافق بين المرمزين. ومن شأن استخدام مُرمِّز ثانٍ ومقياس مناسب للموثوقية، مثل معامل كابا لكوهين، أن يعزز دراسة أكبر مهيأة للنشر الأكاديمي. ولذلك ينبغي فهم النتائج باعتبارها تحليلًا للأنماط الخطابية داخل هذه العينة المحددة، وليس قياسًا للمشاعر العامة في المجتمع.
كما توجد محدودية نظرية إضافية تتمثل في أن البيانات الأساسية للدراسة تتكون من تعليقات عبر الإنترنت. ولذلك تستطيع الدراسة فحص خطاب الجمهور وتداول السرديات الأمنية، لكنها لا تستطيع بمفردها تحديد النوايا الكاملة للفاعلين الحكوميين أو إثبات نجاح الأمننة بالمعنى الأكثر صرامة لدى مدرسة كوبنهاغن. وينبغي للأبحاث المستقبلية أن تحلل بصورة منهجية الخطابات الرسمية والإشعارات والبيانات المؤسسية إلى جانب استجابات الجمهور.
الاعتبارات الأخلاقية
يستخدم التحليل تعليقات متاحة للعامة لأغراض بحثية. وتُقدَّم مجموعة البيانات باعتبارها متنًا تحليليًا، وليس سجلًا لأفراد يمكن التعرف عليهم. ولا يتم تحديد هوية المعلقين بالاسم أو اسم المستخدم أو رابط الملف الشخصي أو أي معلومات تعريف شخصية أخرى. ويركز البحث على أنماط الخطاب بدلًا من بناء ملفات شخصية للمعلقين الأفراد.
وتعيد مجموعة البيانات المصاحبة إنتاج مقتطفات من التعليقات من دون أسماء المستخدمين أو روابط الملفات الشخصية أو غيرها من المعلومات التعريفية. وتُعامل الاقتباسات باعتبارها بيانات بحثية تُستخدم لتوضيح الفئات التحليلية، وليس للتعريف بالمعلقين الأفراد أو تقييمهم.
الخاتمة
بحثت هذه الدراسة ردود الفعل عبر الإنترنت على التوجيهات التي أصدرتها باكستان في سبتمبر/أيلول 2026 بشأن طلاب الطب وطب الأسنان الأفغان، باستخدام التحليل الموضوعي وتحليل الخطاب النقدي، مع وضع النتائج ضمن إطار العلاقات الدولية المتمثل في نظرية الأمننة.
وطرح سؤال البحث الرئيسي كيفية تحول أمننة المواطنين الأفغان في باكستان لنزاع داخلي يتعلق بالهجرة والتعليم إلى مسألة ترتبط بالسيادة والأمن القومي والعلاقات الباكستانية-الأفغانية.
وتشير النتائج إلى أن هذا التحول يحدث من خلال انتقال الخطاب من السلوك الفردي إلى الهوية الجماعية، ومن المسائل الإدارية إلى المخاوف الأمنية.
وفي المتن الذي جرى تحليله، نوقش الطلاب الأفغان مرارًا من خلال الإشارات إلى الإرهاب والأمن القومي والولاء والسيادة وسلوك الدولة الأفغانية. وفي الوقت نفسه، اعترضت خطابات مضادة على المسؤولية الجماعية من خلال الدعوة إلى التناسب والإجراءات القانونية الواجبة والإنصاف ومراعاة الظروف الفردية.
ولا تثبت الدراسة أن جميع المواطنين الباكستانيين يتبنون أمننة المواطنين الأفغان، كما لا تثبت مجموعة البيانات تحقق الأمننة بنجاح وفق المعنى النظري الأكثر صرامة. فالعينة تتكون من 53 تعليقًا جرى جمعها بصورة هادفة عبر الإنترنت، ولا يمكن اعتبارها ممثلة للرأي العام الباكستاني ككل.
وبدلًا من ذلك، توضح الدراسة كيفية عمل السرديات المؤيدة للأمننة والسرديات المضادة لها حول جدل سياسي محدد. وتكمن الأهمية الأوسع للقضية في إظهار الكيفية التي يمكن بها لحوكمة الهجرة الداخلية أن تتداخل مع علاقات الأمن الدولي.
ومن ثم، توضح قضية PMDC كيف يمكن لنزاع يتعلق بالتعليم ووضع الهجرة أن يصبح جزءًا من السياسات الأمنية لعلاقة بين دولتين. فالتعامل مع المواطنين الأفغان في باكستان لا يتشكل فقط بفعل قضايا وضع الهجرة أو التنظيم الداخلي، بل أيضًا من خلال العلاقة السياسية الأوسع بين باكستان وأفغانستان.
وينبغي للأبحاث المستقبلية أن تدرس البيانات السياسية والمؤسسية الرسمية إلى جانب الخطاب العام، من أجل تتبع العلاقة بصورة أكثر مباشرة بين الفاعلين في عملية الأمننة والإجراءات السياسية وقبول الجمهور. كما يمكن لمتن أكبر وأكثر منهجية في طريقة أخذ العينات أن يوفر أدلة أقوى بشأن التغيرات في الخطاب العام عبر المنصات المختلفة ومع مرور الوقت.
المراجع
