المقدمة
عندما تفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على دولة ما، فإن المنطق الكامن وراء ذلك يبدو بسيطاً: جعل كلفة بعض السياسات — مثل تطوير الأسلحة النووية، أو العدوان الإقليمي، أو انتهاكات حقوق الإنسان — باهظة اقتصادياً إلى الحد الذي يدفع الحكومة المستهدفة إلى تغيير مسارها. إنها نظرية تقوم على الضغط والامتثال، وترتكز على افتراض أن الألم الاقتصادي يفضي إلى تغيير سياسي. ولم يُطبَّق هذا المنطق بكثافة أو على مدى زمني أطول مما طُبّق به على إيران. فمنذ الثورة الإسلامية عام 1979، تعيش إيران تحت موجات متعاقبة من العقوبات الأميركية والدولية. وبحلول أوائل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، أصبحت من بين أكثر دول العالم تعرضاً للعقوبات.
ومع ذلك، لم تنهَر الدولة الإيرانية. فقد بقيت المواقف الجوهرية لإيران في مجال الأمن والسياسة الخارجية، إلى حد بعيد، من دون تغيير رغم ضغط العقوبات. ولم تتخلَّ إيران عن طموحاتها النووية، ولا عن برنامجها للصواريخ الباليستية، ولا عن شبكتها من الوكلاء الإقليميين. وبدلاً من ذلك، حدث أمر أكثر مفارقة: إذ استخدمت الجمهورية الإسلامية ضغط العقوبات من أجل إحكام قبضتها على الاقتصاد الإيراني، وتهميش الفاعلين الاقتصاديين المستقلين، وتوسيع البصمة الاقتصادية للحرس الثوري، وترسيخ اقتصاد سياسي أصبح، في كثير من جوانبه، أكثر مقاومة للضغط الخارجي مما كان عليه قبل تشديد العقوبات. وتجادل هذه المقالة بأن العقوبات الغربية على إيران لم تعمل بوصفها سلاحاً تنموياً يفرض التحرر السياسي، بل عملت كسلاح تنموي من نوع آخر، استخدمته الدولة الإيرانية داخلياً لتعميق السيطرة السلطوية على الاقتصاد.
الاقتصاد السياسي الإيراني تحت الضغط: من المقاومة إلى الترسخ
كان الاقتصاد الإيراني قبل الثورة تهيمن عليه قطاعات خاصة كبيرة، وصناعة نفط مندمجة دولياً، وقاعدة صناعية متنوعة نسبياً. وقد استبدلت الثورة كثيراً من ذلك بنظام هجين أصبحت فيه الدولة، والمؤسسات الخيرية الدينية المعروفة باسم البُنياد، ولاحقاً الحرس الثوري الإسلامي، هي الفاعلين الاقتصاديين المهيمنين. ولم تخلق العقوبات هذا النظام، لكنها سرّعته وعمّقته.
والآلية هنا واضحة. فحين قطعت العقوبات الغربية الشركات الإيرانية عن الأنظمة المالية الدولية، وسلاسل الإمداد العالمية، والاستثمار الأجنبي، لم يبقَ قادراً على الاستمرار في العمل سوى أولئك الذين يتمتعون بحماية الدولة، وبإمكانية الوصول إلى العملات الأجنبية المدعومة، والاستثناءات من قيود الاستيراد، والشبكات اللوجستية القادرة على تجاوز الحصار المصرفي. وفي الممارسة العملية، كان ذلك يعني البُنياد والحرس الثوري، اللذين طورا شبكات تجارة غير رسمية واسعة عبر العراق، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، وآسيا الوسطى. أما بالنسبة إلى رواد الأعمال الإيرانيين العاديين والقطاع الخاص، فقد كانت العقوبات مدمرة. أما بالنسبة إلى الشركات المرتبطة بالحرس الثوري، فقد خلقت احتكاراً شبه كامل لقنوات التجارة التي بقيت قائمة.
وتوضح أزمة العملة الناجمة عن العقوبات هذه الدينامية بجلاء. فعندما تعرض الريال الإيراني لضغوط شديدة عقب حملة «الضغط الأقصى» التي انتهجتها إدارة ترامب بعد عام 2018، وتراجع بقوة أمام العملات الأجنبية، ولا سيما في السوق الموازية، كان أولئك الذين يملكون إمكانية الوصول إلى العملات الصعبة التي تخصصها الدولة وفق أسعار الصرف الرسمية قادرين على استيراد السلع وإعادة بيعها وفق أسعار السوق محققين أرباحاً هائلة. وقد تركزت هذه الفرصة التحكيمية تقريباً بالكامل داخل شبكات الحرس الثوري والبُنياد. أما الطبقة الوسطى والفقراء في المدن، فقد تحملوا وطأة التضخم. في حين راكمت النخبة المرتبطة بالنظام الثروات.
وهذا النمط، أي نمط الضغط الخارجي الذي يعيد توزيع الثروة صعوداً نحو الفاعلين المرتبطين بالنظام، ليس خاصاً بإيران وحدها. فقد وثقت الدراسات الأكاديمية حول زيمبابوي وروسيا وكوريا الشمالية ديناميات مشابهة. غير أن ما يميز إيران هو الحجم والمدة الزمنية. فالمميز في الحالة الإيرانية هو طول الفترة الزمنية وضخامة الأثر: إذ أتاحت أربعة عقود من تصاعد الضغط للحرس الثوري أن يبني إمبراطورية اقتصادية في مجالات البناء، والاتصالات، والطاقة، والتمويل، والاستيراد. ونتيجة لذلك، أصبح الحرس الثوري واحداً من أكثر القوى الاقتصادية تأثيراً في إيران، وإن كان من الصعب تقدير النسبة التي يسيطر عليها من الاقتصاد بدقة.
الحرس الثوري الإيراني: العقوبات بوصفها نموذجاً للأعمال
تأسس الحرس الثوري الإسلامي عام 1979 بوصفه الجيش العقائدي للثورة، منفصلاً عن الجيش الإيراني النظامي، وخاضعاً مباشرة للمرشد الأعلى. وقد بدأ توسعه الاقتصادي تدريجياً في تسعينيات القرن العشرين، لكنه تسارع بصورة كبيرة بعد عام 2005، حين منح الرئيس محمود أحمدي نجاد شركات مرتبطة بالحرس الثوري سلسلة من العقود الكبرى في مجال البنية التحتية. وبحلول الوقت الذي وُقّع فيه الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) عام 2015، كان الحرس الثوري قد أصبح بالفعل قوياً اقتصادياً إلى درجة يستحيل معها تهميشه، حتى لو رغبت القيادة السياسية الإيرانية في ذلك.
وقد منحت العقوبات، على نحو مفارق، الحرس الثوري مبرراً قوياً لمزيد من التوسع. فبما أن العقوبات الغربية استهدفت شركات وأفراداً بعينهم، أمكن للسلطات الإيرانية أن تعرض خصخصة ما تبقى من أصول الدولة على أنها ضرورة لنقل السيطرة إلى فاعلين محليين محصنين من الضغط الخارجي، بدلاً من ترك تلك الأصول مكشوفة. وفي الممارسة العملية، كان المقصود غالباً بـ «الفاعلين المحليين المحصنين من الضغط الخارجي» كيانات مرتبطة بالحرس الثوري. وقد أدت هذه العملية، كما وثقها مركز توثيق حقوق الإنسان في إيران بتفصيل، إلى نقل بعض الأصول الخاضعة للعقوبات أو الخصخصة الجزئية إلى فلك كيانات مرتبطة بالدولة وبالحرس الثوري، تحت غطاء مقاومة العقوبات.
كما أصبح الحرس الثوري المدير الذي لا غنى عنه للهندسة الإيرانية الخاصة بالتحايل على العقوبات. فمن خلال شركات واجهة مسجلة في دول ثالثة، وشبكات الحوالة غير الرسمية، والسيطرة على معابر حدودية رئيسية، طور الحرس الثوري البنية اللوجستية التي أبقت تجارة إيران الخارجية حية. وهذه البنية ليست مجرد وسيلة التفاف مؤقتة، بل أصبحت اليوم أصلاً مركزياً مولداً للإيرادات. وأي تخفيف ملموس للعقوبات من شأنه أن يهدد احتكار الحرس الثوري لهذه القنوات، بما يمنح المؤسسة مصلحة مؤسسية مباشرة في استمرار النهج التصادمي مع الغرب.
ولم يبقِ الحرس الثوري امتداده الاقتصادي محصوراً داخل حدود إيران. فمن خلال فيلق القدس وشبكاته التابعة، طور مصالح تجارية مهمة في العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن، وهي مصالح يجري تمويلها جزئياً عبر البنية التجارية غير الرسمية نفسها التي بُنيت للالتفاف على العقوبات الغربية. ويعزز هذا الامتداد الاقتصادي الإقليمي الحافز المؤسسي لدى الحرس الثوري لمقاومة أي تسوية قد تفضي إلى تفكيك البنية التي تقوم عليها تلك المصالح. فما بدأ بوصفه آلية بقاء تحت ضغط العقوبات، تطور إلى اقتصاد سياسي ذاتي الاستدامة عابر للحدود، ومصمم، من نواحٍ مهمة، بحيث يصعب التراجع عنه. وكلما طال بقاء بنية العقوبات، ازداد ترسخ هذه الشبكة، وأصبح من الأصعب تصور حل دبلوماسي لا يهدد في الوقت نفسه الأسس المالية لإحدى أقوى مؤسسات الجمهورية الإسلامية.
وتكمن الدلالة اللافتة هنا في أن الجهة التي صُممت العقوبات الغربية أساساً لتقييد سلوكها، أي الحرس الثوري، الذي صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية في أبريل/نيسان 2019، أصبحت المستفيد الرئيسي من البنية الاقتصادية التي خلقتها العقوبات. وهذه ليست مفارقة عابرة، بل سمة بنيوية من سمات استخدام أدوات الإكراه الاقتصادي ضد الدول السلطوية التي تمتلك مؤسسات أمن داخلي قوية.
إعادة التفكير في الإكراه الاقتصادي: ماذا تكشف لنا الحالة الإيرانية؟
لا يعني شيء من ذلك أن العقوبات كانت منعدمة الأثر تماماً في سلوك إيران. فخطة العمل الشاملة المشتركة نفسها، التي وُقِّعت عام 2015 بعد سنوات من تصاعد الضغوط، أثبتت أن العقوبات يمكن أن تُسهم في التوصل إلى نتيجة تفاوضية عندما تكون متعددة الأطراف، وممتدة زمنياً، ومصحوبة بمخرج دبلوماسي ذي صدقية. فقد جمعت مقاربة إدارة أوباما بين الضغط والانخراط بطريقة لم تفعلها حملة “الضغط الأقصى” اللاحقة. ومن ثم، فالعبرة ليست أن العقوبات لا تنجح أبداً، بل أنها لا تنجح إلا في ظل شروط محددة نادراً ما تتوافر عملياً.
غير أن المشكلة الأعمق تكمن فيما يمكن تسميته بالاقتصاد السياسي للتحايل. فالعقوبات تخلق الندرة، والندرة تخلق الريوع. وفي الدول السلطوية، تتركز القدرة على الاستحواذ على هذه الريوع لدى الأطراف الأقرب إلى أدوات الإكراه. وكلما طال أمد العقوبات، ازداد ترسخ شبكات الاستحواذ على الريوع داخل الاقتصاد السياسي، وأصبحت أكثر مقاومة للضغط الخارجي وللإصلاح الداخلي في آن واحد. وهذه هي المفارقة الكامنة في صميم السياسة الغربية تجاه إيران: فالأداة التي صُممت لإضعاف النظام أسهمت، على مدى عقود، في تمويل أكثر مكوناته استعصاءً وترسيخها.
وثمة موازاة لافتة مع فنزويلا. فبعد تشديد العقوبات الأميركية على فنزويلا عام 2017، حدث انهيار اقتصادي شامل، لكن بنى السلطة في الدولة ظلت، على نحو مفاجئ، متماسكة. ورغم بعض التغيرات في طبيعة النخب السياسية الفنزويلية، لم تؤد العقوبات إلى التغيير السياسي المنشود. وكما في حالة إيران، أصابت العقوبات المدنيين في المقام الأول، بينما واصلت النخب العسكرية والسياسية التمتع بوصول خاص إلى العملات الأجنبية، وواردات الغذاء، والوقود. وفي عام 2021، أبرز تقرير للأمم المتحدة صادر عن المقررة الخاصة المعنية بالتدابير القسرية الأحادية الجانب أن العقوبات ألحقت ضرراً “غير متناسب” بالمواطنين العاديين في فنزويلا من دون أن تؤثر في سلوك النخبة السياسية في البلاد. وهذه هي المنطقية نفسها التي نراها في إيران: فالعقوبات المفروضة على دول تمتلك بنى قوية للأمن الداخلي تميل إلى تقوية هذه المؤسسات أكثر من إضعافها. والاعتراف بهذا التشابه لا يعني وجوب التوقف عن استخدام التدابير القسرية في العلاقات الدولية، بل يعني وجوب التفكير بعناية في الكيفية التي تتعامل بها الدول السلطوية مع هذا النوع من الضغوط.
وبالنسبة إلى دارسي العلاقات الدولية، يقود ذلك إلى فهم أكثر دقة للإكراه الاقتصادي. فالإطار التقليدي يتعامل مع الدولة المستهدفة بوصفها فاعلاً واحداً إما أن يمتثل أو يقاوم. لكن الواقع أن العقوبات تتفاعل مع الأنماط القائمة في الاقتصاد السياسي على نحو يولد آثاراً توزيعية، أي رابحين وخاسرين داخل الدولة المستهدفة، وقد تؤدي هذه الآثار بصورة منهجية إلى تقوية متانة النظام بدلاً من إضعافها. ولذلك، ينبغي أن يركز البحث المستقبلي بدرجة أقل على سؤال ما إذا كانت العقوبات “تنجح” بصورة كلية، وبدرجة أكبر على سؤال: أي الفاعلين المحليين يستفيدون وأيهم يتضررون، وماذا تعني هذه الخريطة التوزيعية بالنسبة إلى الاستقرار السياسي.
ومن ناحية أخرى، لا يلزم أن تكون العقوبات مجرد أدوات قسرية فقط. فهي تعمل أيضاً بوصفها وسائل للضبط والتواصل. ففرض قيود على الوصول إلى التكنولوجيا، والتمويل، وشبكات التوريد يمكن أن يساعد في رفع الكلفة وتأخير بناء القدرات العسكرية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بتقنيات متقدمة. كما أن العقوبات تستطيع أن تنقل رسالة بشأن تبعات التصعيد، سواء إلى الدولة المستهدفة أو إلى حلفائها. وفي الحالة الإيرانية، يبدو أنه رغم أن العقوبات لم تنجح في تغيير أولويات إيران السياسية، فإنها ربما أسهمت في التأثير على الكلفة المرتبطة بتنفيذ تلك السياسات.
ما وراء الدولة الأحادية: الديناميات داخل النظام
من المهم الإشارة إلى أن هذا التحليل لا يعني أن الدولة الإيرانية فاعل متجانس تتأثر مصالحه بالعقوبات على نحو موحّد. وعلى العكس من ذلك، فقد كان للعقوبات أثر متفاوت حتى داخل النظام نفسه. فالنخبة التكنوقراطية المسؤولة عن السياسة الاقتصادية والعلاقات الخارجية، والتي تشمل أجزاء من الجهاز البيروقراطي، إضافة إلى رجال أعمال وصنّاع سياسات مرتبطين بالقطاع الخاص، قد تضررت من العقوبات، لأنها أعاقت جهودها الرامية إلى تثبيت الاقتصاد، وجذب الاستثمار الأجنبي، وإعادة دمج البلاد في النظام الاقتصادي الدولي. وفي المقابل، استفادت عناصر أخرى داخل النظام، مثل الحرس الثوري الإسلامي وبعض دوائر المؤسسة الدينية، من العقوبات بطبيعتها، بحكم دورها في مسارات التجارة غير الرسمية، والصناعات الاستراتيجية، وأنظمة توليد الإيرادات. وقد أدى ذلك إلى نشوء تناقضات داخلية في بنية النظام، إذ إن بعض الفاعلين يسعون إلى قدر محدود من الانخراط أو إلى تخفيف العقوبات، في حين أن فاعلين آخرين لديهم دوافع أيديولوجية وعملية على السواء للإبقاء على موقف عدائي.
الخاتمة
تُعد إيران من بين أكثر الدول الخاضعة للعقوبات في العالم، ويمكن القول إن الجمهورية الإسلامية اليوم أقوى، من حيث الهيمنة الاقتصادية للحرس الثوري، ومن حيث جهاز الأمن الداخلي للنظام، ومن حيث بصمتها العسكرية الإقليمية، مما كانت عليه عندما بدأت سياسة «الضغط الأقصى». وليس ذلك لأن العقوبات غير فعالة على نحو مطلق، بل لأن الاقتصاد السياسي الخاص بإيران أتاح للدولة أن تستغل الندرة: فقد خلقت العقوبات ندرة وريوعاً استحوذت عليها غالباً شبكات مرتبطة بالنظام، فوجهت الكلفة نحو السكان، ووجهت المنافع نحو مؤسسات الثورة.
لقد افترض صانعو السياسات الغربيون مراراً أن قدراً كافياً من الألم الاقتصادي سيؤدي إلى الاعتدال السياسي. غير أن الحالة الإيرانية تشير إلى أن هذا الافتراض يستند إلى نموذج معيب لفهم كيفية استجابة الدول السلطوية فعلياً للإكراه. فبدلاً من فرض التغيير السياسي، أدت العقوبات المستدامة إلى تعميق الإمبراطورية الاقتصادية للحرس الثوري، وتهميش القطاع الخاص الإيراني والطبقة الوسطى، ومنح أكثر مؤسسات النظام تشدداً مصلحة مالية مباشرة في إطالة أمد المواجهة مع الغرب.
وإذا كان للإكراه الاقتصادي أن يخدم أغراضاً استراتيجية حقيقية في الشرق الأوسط وما وراءه، فيجب أن يُصمَّم على أساس فهم أكثر تعقيداً لكيفية امتصاص الدول المستهدفة للضغط الخارجي، وتوزيعه، ثم استغلاله في النهاية. إن الحالة الإيرانية ليست فشلاً للعقوبات من حيث المبدأ، بل هي فشل في فهم الاقتصاد السياسي للدول التي تُوجَّه إليها.
المراجع
