يتناول البيان المشترك، المؤلف من ٢٨ فقرة والصادر عن القمة السنوية الثالثة بين أستراليا والهند في ملبورن، معظم مجالات التعاون تقريبًا، بما فيها الدفاع، والمعادن الحيوية، واليورانيوم، والتعليم، والفضاء.
للوهلة الأولى، يؤكد البيان الرواية المألوفة عن علاقة استقرت مبرراتها الاستراتيجية وأصبحت بنيتها المؤسسية أكثر تشعبًا. لكن القراءة المتأنية تكشف صورة أكثر وضوحًا: لم تعد أستراليا والهند تعانيان نقصًا في الاتفاقات، بل تواجهان مشكلة في تحويلها إلى نتائج عملية.
ويظهر التقدم في المجالات التي تُحدد فيها المسؤوليات بوضوح وتتوافر لها آليات فعالة. فقد أصبح لاتفاق اليورانيوم إجراءات تنفيذ متفق عليها، ويجري التعاون البحري بالفعل من خلال قنوات عمل بين القوات البحرية وخفر السواحل، كما بات بإمكان صندوق «أستراليان سوبر» الاستثمار عبر الصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية.
أما التقدم، فيكون أبطأ بكثير عندما يعتمد التنفيذ على جهات حكومية متعددة، وقرارات تجارية، وقضايا غير محسومة تتعلق بالنفاذ إلى الأسواق، كما هي الحال في المعادن الحيوية والتجارة.
ولذلك، لا يتمثل المقياس الحقيقي لنجاح القمة في طول البيان الختامي، بل في الفجوة بين ما أُنجز وما لا يزال مؤجلًا، وفي ما يلزم لسد هذه الفجوة.
تحويل الاتفاقات إلى نتائج وتنفيذها
قدمت القمة ثلاثة أمثلة على نجاح تحويل الالتزامات إلى نتائج عملية.
كان المثال الأول هو اليورانيوم. فاستنادًا إلى اتفاق التعاون النووي لعام ٢٠١٤، الذي دخل حيز التنفيذ عام ٢٠١٥، وقّع الزعيمان الترتيبات الإدارية التي تتيح تصدير اليورانيوم الأسترالي إلى الهند على المدى الطويل، لاستخدامه في الأغراض السلمية حصريًا وتحت ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولا تُعد الهند طرفًا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولذلك تطلب تتبع اليورانيوم الأسترالي داخل منشآتها النووية المدنية الخاضعة لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضع إجراءات تفصيلية. وقد أدى استكمال هذه الإجراءات إلى تحويل إطار كان معطلًا إلى آلية قابلة للتنفيذ.
أما المثال الثاني، فهو التعاون البحري. فإلى جانب إعلان مشترك جديد بشأن التعاون الدفاعي والأمني، اتفقت الحكومتان على خريطة طريق للأمن البحري، وأبرمتا مذكرة تفاهم بين قيادة الحدود البحرية الأسترالية وخفر السواحل الهندي.
وكان التعاون الدفاعي قد سبق بقية مجالات العلاقة، إذ أسهمت مناورات «أوسيندكس» في تعزيز قابلية التشغيل المشترك بين القوتين البحريتين بصورة مطردة. وقد أتاحت هذه القمة لخفر السواحل في البلدين اللحاق بهذا المسار.
ويجري الآن إنشاء الآليات اللازمة للتعاون المنتظم في المحيط الهندي، وهو ما يعنيه التنفيذ الفعلي.
وجاء المثال الثالث من خارج الحكومتين. فقد تعهد صندوق «أستراليان سوبر»، أكبر صندوق تقاعد في أستراليا، باستثمار ٥٠٠ مليون دولار أسترالي إضافية في الصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية، لترتفع قيمة إجمالي استثماراته في الهند إلى ٣.٣ مليارات دولار أسترالي.
ولا يمثل هذا الرقم قيمة ضخمة مقارنة بحجم اقتصاد البلدين، لكنه يمثل رأس مال طويل الأجل يتجه إلى البنية التحتية الهندية، حيث كانت استثمارات الصندوق السابقة من بين أفضل أصوله أداءً على مستوى العالم.
فجوات تحويل الالتزامات إلى نتائج
توضح المعادن الحيوية مدى صعوبة التنفيذ في القطاعات الأخرى.
فالمنطق الاستراتيجي للتعاون في هذا المجال بالغ القوة. إذ تُعد أستراليا أكبر منتج لليثيوم في العالم، وتمتلك موارد كبيرة من الكوبالت، بينما تعمل الهند على بناء واحدة من أكبر الأسواق لهذين المعدنين. وفي الوقت نفسه، تهيمن الصين على عمليات المعالجة في معظم سلاسل إمداد المعادن الحيوية.
ومع ذلك، وبعد مرور ثلاثة أعوام على تحديد الحكومتين خمسة مشروعات ذات أولوية، اثنان منها في الليثيوم وثلاثة في الكوبالت، لم ينتقل أي منها من مرحلة العناية الواجبة إلى مشروع فعلي قيد التشغيل.
ولا تكمن المشكلة في غياب الاهتمام، بل في عدم وجود نموذج تنفيذ قابل للتمويل. فقد مولت الشراكة دراسات العناية الواجبة، لكنها تركت مسائل تمويل المشروعات، والمعالجة، واتفاقات شراء الإنتاج من دون حل.
ويؤكد البيان مجددًا الالتزام باتفاقات شراء الإنتاج وعمليات المعالجة، كما تحدث الزعيمان عن العمل على إنشاء ممر للمعادن الحيوية. لكنه لا يذكر مشروعًا محددًا، ولا يتعهد بتوفير رأس مال. فالإطار موجود، لكن المشروع القابل للتمويل غير موجود بعد.
وتمتد فجوة التنفيذ إلى ما هو أبعد من المعادن الحيوية.
فلا تزال اتفاقية التعاون الاقتصادي الشامل مجرد التزام بـ«إحراز تقدم»، بدلًا من أن تكون نصًا نهائيًا متفقًا عليه.
كما أن أبرز اتفاق تكنولوجي أُعلن خلال القمة، وهو شراكة «باكتس» الجديدة التي تشمل الأمن السيبراني وسلاسل الإمداد والبحوث الدفاعية، لا يزال إطارًا لم تبدأ مشروعاته بعد.
وحتى مذكرة التفاهم المتعلقة بتوريد المعدات الدفاعية لا تزال قيد الإعداد ولم تُوقّع بعد، ما يدل على أن الجانب الصناعي لا يزال متأخرًا عن التعاون العملياتي.
ولا يعكس أي من ذلك سوء نية، إذ تستغرق هذه الاتفاقات وقتًا طويلًا. لكن المقارنة تظل مهمة: فعندما تقترن الأولوية السياسية بجهة مسؤولة بوضوح وآلية للتنفيذ، يتحقق التقدم.
تقليص فجوات التنفيذ
يتطلب سد هذه الفجوة تضييق نطاق الطموح، لا توسيعه. وينبغي اختيار عدد محدود من القطاعات التي يمكنها تحقيق نمو واقعي، مثل المعادن الحيوية، والطاقة النظيفة، والأعمال الزراعية، ودعمها بالتمويل والموافقات وتحديد الجهات المسؤولة، بدلًا من إجراء دراسة جديدة.
ويجب التعامل مع المعادن الحيوية، على وجه الخصوص، بوصفها شراكة صناعية تشمل المعالجة، واتفاقات شراء الإنتاج، وتطوير المهارات، لا باعتبارها مجرد تصدير للخامات.
ويعكس مركز مهارات التعدين المتفق على إنشائه بين ولاية أستراليا الغربية وولاية أوديشا الهندية التوجه الصحيح. فهذه العلاقة ستُبنى قطاعًا بعد قطاع، وليس بين العاصمتين فقط.
ويجري جزء كبير من العمل الحقيقي في هذه العلاقة خارج إطار الحكومتين.
فقد سلط البيان الضوء على إطلاق أول حوار أسترالي هندي من «المسار ١.٥»، إلى جانب منتدى الرؤساء التنفيذيين، وتوسيع منح «مايتري»، والجالية الهندية الكبيرة في أستراليا.
وتوضح هذه العناصر مجتمعة أن قطاع الأعمال، والجامعات، والمجتمع المدني، والجالية الهندية، ليست أطرافًا ثانوية في الشراكة، بل تمثل جزءًا من بنيتها التشغيلية.
ويتمثل التحدي في ربط هذا العمق بصورة أكثر مباشرة بالمشروعات والاستثمارات وتنفيذ السياسات.
لقد أنتجت القمة أجواءً ودية وإعلانات متعددة، إلى جانب نتائج فعلية في مجالات اليورانيوم والأمن البحري واستثمارات صناديق التقاعد.
وتتمثل المهمة الآن في جعل هذا النوع من التنفيذ قاعدة عامة بدلًا من أن يظل استثناءً، وإضفاء الجدية نفسها التي أظهرها التعاون الدفاعي على العلاقة الاقتصادية.
وبالنسبة إلى أستراليا، لا تُعد الهند سوقًا سهلة، لكنها أكثر أهمية من أن يجري التعامل معها بتردد. أما بالنسبة إلى الهند، فأستراليا ليست مجرد مصدر للموارد والدرجات الأكاديمية.
وأظهرت قمة ملبورن ما يمكن أن يحققه التركيز السياسي المنظم. لكن العمل الأصعب يتمثل في بناء آليات قادرة على تحقيق النتائج بصورة منتظمة.
الدكتورة بريميشا ساها زميلة أولى للسياسات في جمعية آسيا بأستراليا. وتركز أبحاثها على الاتجاهات الناشئة في الجغرافيا السياسية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وبنية الأمن الإقليمي.
وتشمل مجالات خبرتها أطر التعاون المصغرة متعددة الأطراف، والمنافسة بين القوى الكبرى، ودور الهند وسياساتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
كما تتناول أعمالها العلاقات بين الهند وأستراليا، وسياسة الهند المعروفة باسم «التحرك شرقًا»، وانخراط الهند الأوسع مع جنوب شرق آسيا وشرق آسيا وأوقيانوسيا، إضافة إلى الأمن البحري في جنوب شرق آسيا والمحيط الهندي.
ملاحظات وهوامش
