أولًا: المقدمة
وقّعت الولايات المتحدة وإيران رسميًا مذكرة تفاهم تاريخية من 14 نقطة لإنهاء الحرب بينهما التي استمرت 110 أيام، ورفع الحصار البحري، وإعادة فتح مضيق هرمز. ويدخل الاتفاق المؤقت، الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قصر فرساي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في طهران، حيّز التنفيذ فورًا، ويحدد مهلة قصوى مدتها 60 يومًا للتفاوض على معاهدة سلام دائمة تحظى بتأييد الأمم المتحدة. [1]
وكان من المقرر توقيع الاتفاق خلال مراسم رسمية في سويسرا في 19 يونيو/حزيران 2026، لكن البيت الأبيض ووسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أكدا أنه تم توقيعه في وقت أبكر.
وفي وقت سابق من 17 يونيو/حزيران 2026، وخلال إحاطة صحفية مع صحفيين من بينهم صحفيون من ABC، تلا مسؤول أميركي كبير النص الكامل للوثيقة المؤلفة من 14 نقطة. وفيما يلي أبرز تفاصيل الاتفاق ذي النقاط الأربع عشرة، الذي تصفه إدارة ترامب بأنه “قائم على الأداء”: [2]
• وقف دائم لإطلاق النار: يعلن البلدان وقفًا فوريًا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما يشمل صراحةً الساحة اللبنانية، الأمر الذي يفرض على إيران كبح جماح حزب الله.
• إعادة فتح مضيق هرمز: يجب على إيران استعادة حركة الملاحة التجارية البحرية الآمنة خلال 30 يومًا، وستسمح بعبور مجاني عبر المضيق خلال الستين يومًا المقبلة.
• إنهاء الحصار الأميركي وتخفيف العقوبات: ستنهي الولايات المتحدة حصارها البحري خلال 30 يومًا، وستصدر إعفاءات فورية لصادرات النفط الإيراني ومنتجاته النفطية والمعاملات المصرفية المرتبطة بها.
• تنازلات بشأن البرنامج النووي: أكدت إيران مجددًا أنها لن تطور أسلحة نووية. وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وافقت إيران على خفض تخصيب مخزونها الحالي من اليورانيوم عالي التخصيب والتخلص منه.
• الأصول المجمدة وإعادة الإعمار: ستفرج الولايات المتحدة عن الأموال الإيرانية المجمدة فقط بعد تنفيذ الشروط. وإضافة إلى ذلك، ستضع الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميون تصورًا لصندوق إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار من أجل تنمية إيران، رغم أن الولايات المتحدة ليست ملزمة بالمساهمة المباشرة فيه.
• عدم التدخل: يتعهد الطرفان باحترام السلامة الإقليمية لكل منهما، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية.
ورغم هذا الاختراق، لا تزال هناك نقاط احتكاك دبلوماسية واستراتيجية مهمة لم تُحسم بعد:
• موقف إسرائيل: لم تكن إسرائيل طرفًا في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وقد أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه وترامب “لا يتفقان دائمًا في الرأي”، في إشارة إلى أن إسرائيل لا تشعر بأنها ملزمة ببنود لبنان، وقد تواصل شن ضربات ضد حزب الله. ومن جانبها، حذرت إيران من أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان سيشكّل خرقًا لمذكرة التفاهم.
• رد الفعل السياسي الداخلي: واجه الرئيس الأميركي ترامب انتقادات من الجمهوريين في الكونغرس ومن المعلقين المحافظين الذين قارنوا هذا الإطار باتفاق عام 2015 في عهد أوباما، وأبدوا قلقهم من السماح لإيران بتخصيب أي كمية من اليورانيوم أو توسيع نفوذها الإقليمي.
• الجدول الزمني الهش: إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل خلال مهلة الستين يومًا، حذر ترامب من أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى الخيار العسكري. [3]
وانطلاقًا من هذه المعطيات المتعلقة باتفاق السلام الأميركي-الإيراني، ستقوم هذه الورقة بتحليل تأثيرات هذا الاتفاق على أسعار النفط العالمية.
ثانيًا: نظرة عامة على الحرب الأميركية-الإيرانية، من فبراير/شباط 2026 حتى الوقت الراهن
منذ 28 فبراير/شباط 2026، دخلت الولايات المتحدة وإسرائيل في حرب مع إيران وحلفائها الإقليميين مثل حزب الله. وقد اندلعت الأعمال القتالية الفعلية بعد ضربات جوية أميركية-إسرائيلية مفاجئة استهدفت مواقع عسكرية وحكومية في إيران، وأسفرت عن اغتيال مسؤولين إيرانيين، وعلى الأخص المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. وقد نُفذت هذه الهجمات في خضم مفاوضات أميركية-إيرانية كانت جارية لمعالجة ملف البرنامج النووي الإيراني. وردّت إيران بشن ضربات عسكرية على إسرائيل، وعلى دول عربية متحالفة مع الولايات المتحدة، وعلى قواعد عسكرية أميركية في أنحاء منطقة الخليج؛ كما عمدت إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، ما أدى إلى اضطراب الاقتصاد العالمي والتسبب في أزمة طاقة. وقد وسّع الرد الإيراني نطاق الحرب من خلال دفع الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة إلى تنفيذ ضربات انتقامية.
وفي إيران، ألحقت الضربات الجوية الأميركية-الإسرائيلية أضرارًا بقواعد عسكرية، ومبانٍ حكومية، ومستشفيات، ومدارس، ومواقع تراثية، كما تسببت في سقوط ضحايا مدنيين داخل إيران. وردًا على ذلك، أطلق الجيش الإيراني مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية على إسرائيل وعلى عدد من دول الخليج (وكذلك على قواعد عسكرية أميركية داخل أراضيها)، بما في ذلك البحرين والكويت وعُمان والأردن وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى إقليم كردستان العراق. كما بدا أن طائرات مسيّرة أو صواريخ نُسبت إلى إيران استهدفت أيضًا تركيا وأذربيجان والإقليم البريطاني أكروتيري وديكيليا في جزيرة قبرص. وفي الوقت نفسه، تصاعد النزاع بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب لبنان 2026، التي أودت منذ ذلك الحين بحياة أكثر من 2000 مدني ومقاتل في لبنان.
وفي 14 يونيو/حزيران 2026، أعلنت الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز. وبموجب هذا الاتفاق، سيُرفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية، وسيُعاد فتح مضيق هرمز، ومن المقرر استئناف صادرات النفط الخام الإيرانية.
ثالثًا: تأثيرات اندلاع الحرب الأميركية-الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز على أسعار النفط العالمية
بعد إغلاق مضيق هرمز في 5 مارس/آذار 2026، وكما يوضح الشكل 1، تعطلت صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال، ما أدى إلى ارتفاع خام برنت إلى ما فوق 120 دولارًا للبرميل، وأجبر قطر والكويت على إعلان القوة القاهرة بشأن صادرات النفط.
الشكل 1: خريطة مضيق هرمز
(المصدر: www.drishticuet.com)
وكما يوضح الشكل 2، انخفضت حركة الشحن عبر مضيق هرمز بشكل حاد في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2026 بعد أن أعلنت إيران إغلاق المضيق في 5 مارس/آذار 2026. وحتى الولايات المتحدة فرضت حصارًا على الموانئ الإيرانية في 13 أبريل/نيسان 2026. ونتيجة للحصار المزدوج على مضيق هرمز من جانب إيران والولايات المتحدة، تراجعت حركة الشحن عبره بصورة كبيرة في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2026.
وعلى وجه الخصوص، فإن مرور ناقلات النفط (باللون الأزرق الفاتح) التي تنقل النفط الخام قد توقف تقريبًا في مارس/آذار 2026 مقارنةً بشهر فبراير/شباط. أما طرق النقل البديلة الوحيدة فهي خطا أنابيب في السعودية والإمارات العربية المتحدة، يتيحان إعادة توجيه جزء من إنتاج النفط إلى البحر الأحمر وخليج عُمان. غير أن شحن النفط عبر هذه المسارات البديلة ظل محدودًا.
الشكل 2: حركة المرور عبر مضيق هرمز خلال فبراير/شباط ومارس/آذار وأبريل/نيسان 2026
(المصدر: IMF Portwatch & Statista)
وبناءً على ذلك، ووفقًا لبيانات الشحن الصادرة عن Kpler، انخفضت الصادرات المجمعة من النفط الخام من السعودية والعراق والكويت وعُمان وقطر والإمارات العربية المتحدة من 469 مليون برميل في فبراير/شباط 2026 إلى 263 مليون برميل في مارس/آذار 2026، أي تراجعًا كبيرًا بمقدار 206 ملايين برميل، أو بنسبة 44%، كما يوضح الشكل 3.
الشكل 3: الانخفاض الكبير في صادرات النفط الخام من ست دول خليجية في عام 2026
(المصدر: Kpler وAljazeera)
ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار النفط العالمية بشدة مع اندلاع الحرب الأميركية-الإيرانية في 28 فبراير/شباط 2026، وأصبح تصدير النفط الخام من دول الخليج عبر مضيق هرمز شبه مستحيل. وبعد اندلاع الحرب الأميركية-الإيرانية في 28 فبراير/شباط 2026، وكما يوضح الشكل 4، تراوحت أسعار خام برنت بين 100 و110 دولارات للبرميل من مارس/آذار إلى مايو/أيار، بعد أن كانت تدور حول مستوى 70 دولارًا للبرميل في فبراير/شباط 2026.
الشكل 4: سعر خام برنت
(المصدر: Financial Times)
IV. تأثيرات اتفاق السلام الأميركي-الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز على أسعار النفط العالمية
تتباين الآراء بشأن ما إذا كانت أسعار النفط العالمية سوف “تهبط كالحجر” كما يزعم الرئيس الأميركي ترامب، وذلك في أعقاب اتفاق السلام الأميركي-الإيراني في 14 يونيو/حزيران 2026.
الشكل 5: انخفاض سعر خام برنت بعد اتفاق السلام الأميركي-الإيراني في منتصف يونيو/حزيران 2026.
وكما يوضح الشكلان 5 و6، فقد شهد سعر خام برنت انخفاضًا حادًا مؤخرًا بسبب الآمال الكبيرة بانتهاء الحرب الأميركية-الإيرانية.
وفي أعقاب الاتفاق الذي أُعلن عنه في 14 يونيو/حزيران 2026، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 30% تقريبًا من ذروتها في منتصف الأزمة إلى حوالي 78 دولارًا. وهذا لا يزال أعلى بنحو 8 إلى 10 دولارات من المستوى الذي كان يتداول عنده النفط عندما بدأت الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى نحو 75 دولارًا.
الشكل 6: سعر خام برنت
(المصدر: Trading Economics)
الشكل 7: سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI)
(المصدر: CNBC)
وفيما يتعلق بتوقعات أسعار النفط العالمية بعد توقيع اتفاق السلام الأميركي-الإيراني، تتوقع مؤسسات مالية عالمية مثل غولدمان ساكس ومورغان ستانلي أن تنخفض أسعار النفط العالمية بشكل كبير مقارنة بالمستويات التي بلغتها أثناء الحرب الأميركية-الإيرانية.
فعلى سبيل المثال، خفّض غولدمان ساكس توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع إلى 80 دولارًا بدلًا من 90 دولارًا، كما خفّض متوسط تقديره لعام 2027 إلى 75 دولارًا بدلًا من 80 دولارًا، وذلك بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقًا أوليًا لإعادة فتح مضيق هرمز.
كما توقع غولدمان ساكس أن يُنهي خام غرب تكساس الوسيط عام 2026 عند نحو 75 دولارًا. ويرى البنك أن صادرات النفط من دول الخليج ستعود إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليو/تموز، على أن يستأنف الإنتاج الإقليمي بالكامل بحلول أكتوبر/تشرين الأول.
من جهته، خفّض مورغان ستانلي أيضًا توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من هذا العام بمقدار 15 دولارًا للبرميل ليصل إلى 80 دولارًا، بعد أن وقعت الولايات المتحدة وإيران اتفاقًا أوليًا لإنهاء الحرب في منطقة الخليج.
وقال مورغان ستانلي في مذكرة صدرت في وقت متأخر من 15 يونيو/حزيران: “من المرجح أن يستغرق الأمر عدة أسابيع لاستعادة تدفق ناقلات النفط؛ ونتوقع عودة 50% من الإنتاج بحلول سبتمبر/أيلول، و80% بحلول ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يحدث بوتيرة أسرع قليلًا مما كنا نتوقع سابقًا.” [4]
ومع ذلك، يحذر بعض المحللين من أن عودة أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب الأميركية-الإيرانية قد تستغرق وقتًا طويلًا. وهم يرون أن من الضروري اعتماد نهج حذر، لأن عدة مسائل رئيسية في اتفاق السلام، مثل تحصيل الرسوم، ما تزال غير محسومة.
ويقول ألن غود، مدير أبحاث الأسهم في Morningstar: “لا تتوقعوا عودة سريعة إلى مستويات ما قبل الحرب. فالشحنات ستحتاج إلى وقت حتى تصل إلى سوق النفط، كما ستحتاج المخزونات إلى إعادة تعبئة. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى وضع حد أدنى أعلى لأسعار النفط مقارنة بما كان عليه قبل الحرب.” [5]
بل إن بعض المحللين يبدون قدرًا أكبر من التشكيك. إذ تتوقع Capital Economics أن يستغرق الأمر شهرين إلى ثلاثة أشهر حتى يعود إنتاج النفط إلى 80% من مستويات ما قبل الحرب. وهي ترى أيضًا أن أسعار النفط ستنهي العام عند مستويات قريبة من مستوياتها الحالية، مع تحذيرها من احتمال حدوث ارتفاع قصير الأجل.
ويقول ديفيد أوكسلي، كبير خبراء المناخ والسلع في Capital Economics: “لا أستبعد ارتفاع أسعار النفط على المدى القريب.” ويشير إلى أن تجدد التركيز على أمن الطاقة وإعادة ملء المخزونات العالمية المستنزفة قد يبقيان الضغوط الصعودية على أسعار النفط. [6]
ومع انقسام الآراء بشأن مستقبل أسعار النفط العالمية، فإن ما إذا كانت أسعار النفط العالمية ستنهار بالفعل كما وعد الرئيس ترامب يعتمد على عدة عوامل.
ومن بين أبرز عوامل الخطر التي قد تعرقل الاستئناف السريع لصادرات النفط الخام من دول الخليج: تجدد الصراع في منطقة الخليج، والاحتمال المحتمل لوجود ألغام في مضيق هرمز، وإمكانية أن تعيد إيران إغلاق طرق الشحن البحري. وبينما يتوقع غولدمان ساكس انخفاض أسعار النفط العالمية، فإنه يحذر من أنه إذا وقع أي من هذه العوامل وأدى إلى تعطيل المرور عبر مضيق هرمز خلال ما تبقى من هذا العام وطوال 2027، فقد تبقى أسعار خام برنت عند مستوى 130 دولارًا.
وأول عامل قد يؤثر في أسعار النفط العالمية مستقبلًا هو احتمال فشل مفاوضات السلام الممتدة 60 يومًا بين الولايات المتحدة وإيران.
فإذا انهارت هذه المفاوضات، يحذر المحللون من أن أسعار النفط مرشحة بشدة للارتفاع مجددًا خلال بضعة أشهر، مع تراجع شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز إلى مستويات حادة، ووصول المخزونات إلى مستويات حرجة. وقبل اتفاق السلام، كانت Wood Mackenzie قد توقعت أن تصل مخزونات النفط الخام الأميركية إلى مستويات حرجة خلال شهر إلى شهرين، الأمر الذي قد يبقي أسعار النفط عند نحو 140 دولارًا للبرميل.
وقال ألن غود، مدير أبحاث الأسهم في Morningstar: “إذا فشل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، فيمكننا أن نتوقع عودة سوق الطاقة إلى وضعها الحالي. أي أنه، رغم مرور بعض الكميات عبر مضيق هرمز، فإن حجم المنقول سيكون أقل بكثير مما كان عليه قبل الحرب، وسيستمر الاعتماد على مرافق تخزين النفط الخام. وهذا وضع غير قابل للاستدامة، ومع تراجع المخزونات بالفعل بشكل كبير، فمن المرجح جدًا أن ترتفع أسعار النفط العالمية أكثر بكثير لتلبية الطلب المرتفع المطلوب.” [7]
وقد أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حتى إلى احتمال انهيار المفاوضات، قائلًا إن الحرب الأميركية-الإيرانية “لم تنتهِ بالكامل” ما لم تنسحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال النزاع الحالي.
وقال الوزير عراقجي إن انسحاب إسرائيل من لبنان شرط مسبق للتوصل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة. وجاءت تصريحات الوزير عراقجي وسط تصاعد المخاوف من أن تؤدي إسرائيل إلى تقويض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الأميركية-الإيرانية، ولا سيما بعد أن انتقد الرئيس الأميركي ترامب إسرائيل، الحليف الأميركي وشريك الحرب، واعتبرها تتصرف بشكل غير مسؤول.
كما كشف مسؤول إعلامي في حزب الله أنهم تلقوا ضمانات من إيران بأنها ستطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان خلال مرحلة التفاوض التي تستمر 60 يومًا مع الولايات المتحدة.
وفي قمة مجموعة السبع، وجّه ترامب انتقادًا شديدًا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعيًا إسرائيل إلى “التصرف بمزيد من المسؤولية” في لبنان، ومنددًا بالقصف الإسرائيلي الأخير لبيروت واصفًا إياه بأنه “عمل وحشي”. [8]
ومع كون تصرفات إسرائيل في لبنان تشكل تهديدًا لخطة السلام الأميركية-الإيرانية الرامية إلى إنهاء الحرب، يعرب القادة الأوروبيون عن قلق كبير بشأن استدامة اتفاق السلام. فقد كانت الدول الأوروبية في صلب المفاوضات التي أفضت إلى إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وهي اتفاق للحد من التسلح النووي مع إيران، في عام 2015؛ إلا أنها استُبعدت تمامًا من القرار الأميركي ببدء الحرب الأميركية-الإيرانية ومن العملية المرتبطة بها في عام 2026، كما استُبعدت أيضًا من مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران، وهو ما شكّل ضربة كبيرة للاقتصاد الأوروبي.
أما العامل الثاني مستقبلًا، فهو اضطرابات سلاسل الإمداد. فحل مشكلات سلسلة إمداد النفط يستغرق وقتًا طويلًا.
أولًا، انخفض إنتاج النفط العالمي بشكل حاد بسبب الحرب الأميركية-الإيرانية. ووفقًا لـ وكالة الطاقة الدولية (IEA)، فقد توقف منذ اندلاع الحرب إنتاج نفط خام يزيد على 14 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل 14% من الطلب العالمي.
وقال جون ديل، المدير الإداري لأسواق رأس المال في بنك الاستثمار Post Oak، إن إعادة إنتاج النفط إلى طبيعته ستستغرق بعض الوقت.
وفوق ذلك، انخفضت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي إلى 340.3 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1983. ومنذ اندلاع الحرب، تراجعت هذه المخزونات بنسبة بلغت 18%.
وقال ديل إن “أسعار النفط الخام العالمية قد تبقى مرتفعة طوال فصل الصيف بسبب زيادة الطلب، في الوقت الذي يجري فيه إعادة ملء الاحتياطيات الاستراتيجية في الولايات المتحدة ودول أخرى.” [9]
كما سيشكل الطلب على وقود الطيران عبئًا على المستهلكين من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب 2026، وهي الفترة التي تُعد عادة ذروة موسم السفر في الولايات المتحدة ومناطق أخرى. وقال ديل: “تواجه شركات الطيران صعوبات كبيرة في التخطيط لعمليات الصيف وفي التنبؤ بالأوضاع بسبب الحرب الأميركية-الإيرانية.”
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز سكوت كيربي أن أسعار تذاكر الطيران قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20% بسبب ارتفاع أسعار النفط.
وقال جون ديل: “أعتقد أن الطلب المرتفع على النفط سيستمر طوال هذا الصيف، ومن المرجح ألا تعود أسعار البنزين إلى مستويات ما قبل الحرب إلا بعد الصيف، ربما في حدود سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول.” [10]
وقال مارك جونز، أستاذ العلوم السياسية في جامعة رايس، إن “الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط قد تتردد في استئناف إنتاج النفط الخام حتى تتيقن من استمرار وقف إطلاق النار.” [11]
ويقوم هذا الاتفاق على فترة تفاوض مدتها 60 يومًا بين الولايات المتحدة وإيران. وقال البروفيسور جونز لقناة الجزيرة: “قد يتردد كثير من منتجي النفط في استئناف الإنتاج إلى أن يقتنعوا بأن السلام سيستمر في منطقة الخليج. وذلك لأن أكثر ما يريدون تجنبه هو أن يستثمروا مبالغ ضخمة لإعادة تشغيل الإنتاج، ثم تنفجر النزاعات مجددًا، فيضطروا إلى وقف العمليات مرة أخرى.”
كما أن استئناف إنتاج النفط يعتمد أيضًا على حجم الأضرار التي لحقت بدول الخليج وبمنتجي النفط خلال الحرب الأميركية-الإيرانية.
وقال بدير نورالدين، مدير الأبحاث في Vitol Bahrain، لوكالة رويترز إن المصافي التي علقت عملياتها كإجراء احترازي قد تستعيد ما يصل إلى 95% من طاقتها خلال 40 إلى 60 يومًا. غير أن المنشآت النفطية التي تضررت من الحرب قد تستغرق وقتًا أطول بكثير للتعافي.
وقال خبير الطاقة الدولي ممدوح سلامة إن أسعار النفط العالمية لن تعود بسهولة إلى مستويات ما قبل الحرب الأميركية-الإيرانية. وفي مقابلة مع الشرق الأوسط، قال سلامة إن “الوضع الحالي يثبت أن إيران تسيطر على 20% من إمدادات النفط والغاز في العالم من خلال إغلاق مضيق هرمز. ولذلك يجب أن تعكس أسعار النفط بعد الاتفاق الأميركي-الإيراني علاوة سعرية دائمة ناتجة عن سيطرة إيران على مضيق هرمز.”
وأضاف سلامة أيضًا أنه حتى إذا أُعيد فتح مضيق هرمز، فإن “حجم النفط المار عبر المضيق سينخفض إلى نصف مستويات ما قبل الحرب بسبب الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج النفط في منطقة الخليج.” [12]
وتوقع أن يستغرق إصلاح بعض المنشآت النفطية نحو ثمانية إلى اثني عشر شهرًا. وقال: “ولهذا السبب، لن يعود خام برنت إلى مستويات ما قبل الحرب البالغة 60–65 دولارًا للبرميل، بل سيحافظ على مستوى 85–90 دولارًا خلال السنوات القليلة المقبلة.”
وإلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد، تلوح أيضًا في الأفق مشكلات تتعلق بعرض النفط الخام والطلب عليه.
وقدّر أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أن السوق النفطية تتعرض لفقدان إضافي في الإمدادات يبلغ نحو 100 مليون برميل كلما استمر إغلاق مضيق هرمز. وقد انخفضت إمدادات النفط الخام بالفعل بنحو مليار برميل بسبب الحرب الأميركية-الإيرانية الأخيرة وإغلاق مضيق هرمز.
وفي منتصف مايو/أيار، قال الرئيس التنفيذي الناصر إن هذه النواقص في الإمدادات يجري تعويضها من خلال السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية والتجارية لكل دولة.
ويمر نحو 20% من إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز. ويختبر هذا الإغلاق حدود الاحتياطيات الاستراتيجية العالمية، وقد شكّل تحديًا كبيرًا لقطاع الطاقة العالمي. ويتضح ذلك بجلاء من خلال قيام وكالة الطاقة الدولية (IEA) ودولها الأعضاء بالسحب من احتياطياتها الاستراتيجية.
ويُقدَّر أن يرتفع الطلب العالمي على النفط هذا العام بما يتراوح بين 700 ألف و900 ألف برميل يوميًا. ويشير ذلك إلى أن الطلب سيظل قويًا لفترة طويلة، حتى بعد إعادة فتح مضيق هرمز، بسبب الحاجة اليومية إلى النفط الخام لتوليد الطاقة والاستهلاك العام، وكذلك بسبب ضرورة إعادة تكوين المخزونات.
ووفقًا لـ Wood Mackenzie، فمن المتوقع أن تستعيد حقول النفط الخام في منطقة الخليج التي توقفت عن الإنتاج 70% من مستوياتها السابقة خلال ثلاثة أشهر، ونحو 90% خلال ستة أشهر.
ولذلك، وفيما يتعلق بأسعار النفط الخام مستقبلًا، قال خبير الطاقة الدولي الجندي إنه ما لم تتصاعد التوترات في منطقة الخليج مرة أخرى، فمن المرجح أن تتحرك أسعار النفط عند مستوى يقارب 80 دولارًا للبرميل — أي أعلى من مستويات ما قبل الحرب — وذلك لأن الدول يجب أن تعيد ملء مخزوناتها واحتياطياتها الاستراتيجية التي استنزفتها خلال الأشهر الماضية عبر السحب منها وسط تراجع إمدادات النفط الخام، وكذلك مع عودة الطلب الصيني إلى مستويات ما قبل الحرب. وأضاف أيضًا أن هناك مجالًا لمزيد من الارتفاع في الأسعار.
أما العامل الثالث فهو الاختناقات في مضيق هرمز، والتي يرى جون ديل أنها قد تكون أكبر عقبة. وقال ديل: “إن تحسين القدرة الاستيعابية للشحن يحتاج إلى وقت. ومن المرجح أن يكون تحسين القدرة الاستيعابية للشحن هو القيد الأكبر.” [13]
ويعود ذلك إلى أن بيانات الشحن الصادرة عن Kpler تشير إلى أن أكثر من 3000 سفينة لا تزال تنتظر العبور عبر مضيق هرمز.
ووفقًا لوكالة بلومبرغ، وكما هو موضح في الشكلين 8 و9، كانت حركة الملاحة في مضيق هرمز مقيدة بشدة خلال الحرب الأميركية-الإيرانية؛ فمقارنةً بالمتوسط اليومي المعتاد البالغ 135 سفينة كانت تعبر قبل الحرب، لم يكن يمر سوى نحو 10 سفن يوميًا.
ونتيجة لذلك، وكما يوضح الشكل 10، بلغ إجمالي عدد السفن العالقة داخل الخليج في نطاق مضيق هرمز حتى 15 يونيو/حزيران 2026 نحو 3478 سفينة، مع الحفاظ على مستوى يقارب 3000 سفينة من منتصف مايو/أيار حتى منتصف يونيو/حزيران.
وسوف يستغرق الأمر عدة أسابيع حتى تصل السفن المتجهة إلى مختلف أنحاء العالم إلى وجهاتها، وترسو في الموانئ، وتفرغ حمولتها. وقال البروفيسور جونز: “حاليًا، يستغرق وصول ناقلة النفط إلى وجهتها النهائية ثم عودتها عدة أشهر. ولذلك، ومن منظور الشحن، نتوقع أن يستغرق الأمر حتى أوائل الخريف لاستعادة إمدادات النفط الخام إلى مستويات ما قبل الحرب الأميركية-الإيرانية.” وأشار إلى أن حالة عدم اليقين بشأن توقيت استئناف الملاحة الطبيعية تشكّل عائقًا يمنع أسعار النفط من الانخفاض أكثر، وبالتالي تحدّ من حدوث هبوط حاد في أسعار النفط.
وهذا يعني أن عددًا كبيرًا من السفن الفارغة ينتظر في الموانئ لتحميل الشحنات واستئناف العمليات الطبيعية.
وتتبنى شركات الشحن الكبرى حاليًا موقف الترقب والانتظار. فقد قالت Wallenius Wilhelmsen النرويجية وMaersk الدنماركية لوكالة رويترز إنه لن تكون هناك تغييرات كبيرة في العمليات في الشرق الأوسط رغم الإعلان عن اتفاق السلام.
وكما يوضح الشكلان 8 و9، كان المرور عبر مضيق هرمز محدودًا خلال الحرب، إذ عبر في المتوسط 10 سفن يوميًا فقط، مقارنةً بـ 135 سفينة تعبر الممر المائي في الظروف العادية، وفقًا لتحليل أجرته بلومبرغ.
الشكل 8: السفن العابرة عبر مضيق هرمز، 2026
(المصدر: UN global Platforms & Portwatch)
الشكل 9: حتى 16 يونيو/حزيران 2026، حركة الدخول/الخروج والسجلات العابرة في هرمز
(المصدر: https://www.shipfinder.com/special/hormuz)
الشكل 10: حتى 15 يونيو/حزيران 2026، العدد الإجمالي للسفن في الخليج
(المصدر: https://www.shipfinder.com/special/hormuz)
في الواقع، ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، هناك رأي يرى أنه رغم اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، لا يزال الطريق طويلًا قبل أن تعود الملاحة عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها. فما زالت المخاوف قائمة بشأن الألغام المزروعة في مضيق هرمز، كما تتداخل قضايا معقدة مثل نزاعات التأمين واحتمال فرض إيران رسوم عبور، ما يشير إلى أن عودة حركة السفن الفعلية إلى مستويات ما قبل الحرب الأميركية-الإيرانية قد تستغرق وقتًا طويلًا. وفي ظل هذه الظروف، إذا لجأت إيران مرة أخرى إلى فرض حصار بعد أن أدركت قوة سيطرتها على مضيق هرمز، فقد تصبح عملية إعادة الملاحة إلى طبيعتها أكثر تعقيدًا.
وأكبر سبب يجعل شركات الشحن تتردد في استئناف المرور عبر مضيق هرمز هو السلامة. فعلى الرغم من فتح المضيق بعد اتفاق السلام، لا تزال الضمانات المتعلقة بالسلامة غير كافية. فمنذ أن فرضت إيران حصارًا فعليًا على مضيق هرمز في أواخر فبراير/شباط 2026، وهي تطلق النار على السفن التي تحاول المرور من دون إذنها.
ومع قلة شركات الشحن المستعدة لتحمل المخاطر قبل غيرها، تشهد صناعة الشحن ما يشبه لعبة الانتظار والترقب لمعرفة من سيكون أول من يعبر المضيق. ويعود ذلك إلى أنه رغم افتتاح المضيق رسميًا، فإن حركة السفن الفعلية لا تصبح ممكنة إلا إذا قبل مالكو السفن، والمستأجرون، وشركات التأمين، ومالكو الشحنات جميعًا مخاطر الملاحة. ويقول الخبراء إنه بينما ينشر القباطنة ومالكو السفن وشركات التأمين السفن في الخليج للتقدم نحو بحر العرب بعد الإعلان عن الاتفاق، فإن قلة قليلة فقط مستعدة للإبحار أولًا. وقال مارتن كيلي من شركة إدارة الأزمات EOS Risk Group لهيئة BBC: “إن عبور مضيق هرمز في الوضع الحالي يتطلب قدرًا كبيرًا من الشجاعة.” [14]
وتشعر صناعة الشحن بقلق خاص من الألغام البحرية. ففي بدايات الحرب، هددت إيران بنشر “أنواع مختلفة من الألغام البحرية، بما في ذلك الألغام العائمة التي يمكن إسقاطها من الشاطئ” في الخليج إذا تعرضت سواحلها أو جزرها لهجوم أميركي. وتعتقد الولايات المتحدة والمنظمات البحرية الدولية أن الألغام ربما زُرعت بالفعل في بعض المناطق. وقد أصدر كل من المركز البحري المشترك للمعلومات (JMIC) ومركز الأمن البحري العُماني تحذيرات بشأن “أجسام عائمة” يُشتبه في أنها ألغام، كما قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي إن إيران “زرعت ألغامًا في جزء كبير من مضيق هرمز.” [15]
وقال أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO): “إن إزالة الألغام تمثل خطوة أولى أساسية لإعادة حركة الملاحة البحرية إلى مستويات ما قبل الحرب.” كما أثار تقرير لوزارة الدفاع الأميركية إلى الكونغرس في أبريل/نيسان الماضي احتمال أن تستغرق إزالة الألغام بالكامل ما يصل إلى ستة أشهر.
وقد أرسلت المملكة المتحدة وفرنسا سفنًا حربية إلى المنطقة استعدادًا لعمليات محتملة لإزالة الألغام في مضيق هرمز.
وتعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن المملكة المتحدة ستبذل “قصارى جهدها” لإعادة فتح مضيق هرمز “في أقرب وقت ممكن.” كما رُصدت سفينة الدعم البحري البريطانية RFA Lyme Bay، المجهزة بمعدات إزالة الألغام، عبر أنظمة التتبع البحري في المياه القريبة من قاعدة أكروتيري الجوية في قبرص.
كما تشكل الكلفة عقبة أخرى. فإيران ترى أن حقها في المطالبة برسوم عبور لمضيق هرمز يجب أن يُعترف به في أي اتفاقات مستقبلية مع الولايات المتحدة، بينما تصر الولايات المتحدة على فتح المضيق من دون رسوم عبور. ورغم التوصل إلى اتفاق بين البلدين يسمح بالمرور عبر مضيق هرمز من دون رسوم خلال فترة التفاوض المقبلة الممتدة 60 يومًا، فإن شركات الشحن مضطرة إلى توخي مزيد من الحذر لأن التعامل المستقبلي مع مسألة العبور هذه لم يُحسم بالكامل بعد. كما ارتفعت أقساط التأمين بشدة منذ الحرب الأميركية-الإيرانية. وقد يؤدي تنسيق تكاليف التأمين وشروط التغطية بين شركات الشحن وشركات التأمين بعد الاتفاق الأميركي-الإيراني إلى تأخير عودة العبور إلى طبيعته.
وهناك أيضًا مخاوف من أن يتحول مضيق هرمز إلى أداة ردع استراتيجية بيد إيران بعد هذه الحرب. ففي 16 يونيو/حزيران 2026، ذكرت CNN نقلًا عن مصادر أن “الاستخبارات الأميركية تقيّم أن إيران تستطيع فعليًا منع الوصول إلى مضيق هرمز متى شاءت في المستقبل.” وأضاف المصدر أن “الولايات المتحدة سلّمت عمليًا السيطرة على مضيق هرمز إلى إيران” بموجب هذا الاتفاق، قائلًا إن “هذه السيطرة سلاح أقوى من الأسلحة النووية.” [16]
ومع ذلك، هناك أيضًا رأي يرى أن من الصعب على إيران أن تمضي فعلًا في فرض حصار متجدد على مضيق هرمز. ويعود ذلك إلى أن مضيق هرمز ممر حيوي بالغ الأهمية لواردات وصادرات الطاقة ليس لإيران وحدها، بل أيضًا لكبار الدول المستوردة للنفط مثل الصين واليابان، فضلًا عن دول الخليج المجاورة مثل السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. وإذا أعادت إيران إغلاق المضيق، فلا يمكن استبعاد احتمال تعرضها لرد فعل من حليفتها الصين ومن الدول المجاورة.
وبناءً على ذلك، وحتى إذا لم يقع حصار فعلي لمضيق هرمز، فمن غير المرجح أن تسارع شركات الشحن وشركات التأمين إلى استئناف العبور ما دام التصور قائمًا بأن إيران قادرة على استخدام المضيق كورقة ضغط في المفاوضات. ولهذا السبب يزداد الوزن الممنوح للرأي القائل إن عودة المضيق إلى طبيعته ستتم على مراحل. ومن المتوقع أن يرتفع حجم الحركة تدريجيًا بعد أن تعبر بعض السفن أولًا على نطاق محدود للتحقق من سلامة ممرات الشحن، مع مراقبة عوامل مثل إزالة الألغام، وشروط التأمين، وإجراءات العبور الإيرانية. وقال ديميتريس أمباتزيديس من Kpler لهيئة BBC: “رغم أن المضيق قد يُعاد فتحه سريعًا على المستويين السياسي والعسكري، فإن عملية إعادة النظام التجاري للشحن إلى طبيعته ستستغرق على الأرجح وقتًا أطول بكثير.” [17] ولذلك، وبما أن صادرات النفط الخام من دول الخليج ستظل حتمًا محدودة ما لم تُحل مسألة المرور الآمن عبر مضيق هرمز بالكامل، فيبدو أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلًا قبل أن تنخفض أسعار النفط الخام العالمية بشكل كبير.
V. الخاتمة
حللت هذه الورقة تأثير اتفاق السلام الأميركي-الإيراني، الذي أُعلن عنه في 17 يونيو/حزيران 2026 (بالتوقيت المحلي)، على أسعار النفط العالمية. ولتحقيق ذلك، قدمت الورقة أولًا نظرة عامة على الحرب الأميركية-الإيرانية، ثم أوضحت أن اندلاع الحرب وإغلاق مضيق هرمز كان لهما تأثير كبير في الارتفاع الحاد لأسعار النفط العالمية.
وأخيرًا، وفيما يتعلق بتأثير اتفاق السلام الأميركي-الإيراني على أسعار النفط العالمية، أوضحت هذه الورقة أن الآراء منقسمة بشأن ما إذا كانت أسعار النفط العالمية ستنخفض بشكل كبير، كما يدعي الرئيس الأميركي ترامب. وفي هذا السياق، عرضت الورقة بالتفصيل الحجة القائلة إن الأمر سيستغرق وقتًا طويلًا قبل أن تنخفض أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ، وذلك بسبب احتمال فشل المفاوضات النهائية بشأن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، واحتمال التأخر في زيادة إمدادات النفط الخام، والاختناقات في مضيق هرمز.
المراجع
