هناك قدر ضئيل للغاية من الدراما في الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة في نهاية هذا الأسبوع. نعلم جميعا أن فلاديمير بوتين سيفوز. والسؤال الحقيقي الوحيد هو ما إذا كان سيحصل على أكثر من 75% من الأصوات.
قد يكون من الجذاب رؤية هذه النتائج كدليل على قوة النظام الروسي. ويبدو أن المكاسب الأخيرة التي حققها الجيش الروسي في أوكرانيا تدعم هذا الأمر بشكل أكبر.
ولكن بحثي الخاص ــ الذي سأنشره قريبا في كتاب قادم ــ يظهر أن نتائج الانتخابات والمكاسب العسكرية التي حققتها روسيا في أوكرانيا تخفي واقعا أكثر إشكالية بالنسبة للبلاد.
إن نظام الحكم في روسيا ليس فقط غير ديمقراطي، وينتهك الحقوق، ولا يمكن التنبؤ به. بل أنه يعاني من خلل متزايد، إذ أصبح محاصر في حلقة من الإدارة الرديئة والضعيفة التي لا يمكن لرجل واحد أن يحلها، مهما كان حجم السلطة التي يتمتع بها.
الفنون الدستورية المظلمة
وينبع الضعف من المركزية المفرطة للسلطة في روسيا حول الرئيس.
هذه المركزية هي نتاج منطق شائع على نحو متزايد والذي أسميه “الفنون الدستورية المظلمة”. ويرى هذا المنطق عموما أن أفضل ضمان للديمقراطية وحماية الحقوق هو في ظل نظام دستوري يركز السلطة في يد زعيم واحد منتخب. وهذا النمط من التفكير موجود في العديد من الدول الشعبوية والسلطوية، مثل المجر وتركيا.
أساس هذا النوع من النظام في روسيا هو دستور عام 1993. وقد صاغه الرئيس آنذاك بوريس يلتسين وأنصاره (كثيرون في الغرب) كوسيلة لتفكيك الشيوعية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية. وعلى هذا النحو، فهو يحتوي على عدد من أحكام الحقوق والضمانات الديمقراطية، إلى جانب أحكام تركز السلطة الواسعة في يد رئيس روسي منتخب.
ووصف يلتسين (ومؤيدوه الغربيون) هذا النظام بأنه ديمقراطي لأنه يجعل الرئيس مسؤولا أمام الشعب. كما جادلوا بأن بنود الحقوق ستسمح للمحاكم بالحد من أي انتهاكات من قبل الدولة المركزية.
كان هؤلاء الإصلاحيون يأملون أن يتمكن يلتسين من استخدام هذه السلطة المركزة لبناء الديمقراطية في روسيا. ولكن بعد مرور ثلاثين عاما، أصبح بوسعنا أن نرى كيف أدى استخدام “الفنون الدستورية المظلمة” إلى نتائج عكسية مذهلة.
منذ عام 2000، استخدم بوتين بلا رحمة هذه السلطة المركزية للقضاء على أي ضوابط على السلطة. كما قام بتحويل الانتخابات ووسائل الإعلام والمحاكم من مصادر للمساءلة إلى آليات لإبراز صورة السلطة الرئاسية القوية.
وما الانتخابات الرئاسية المقبلة إلا أحدث مثال على ذلك.
سوء نوعية الحكم في روسيا
ورغم أن هذا النظام المركزي سمح لبوتين بالسيطرة على السياسة، فإنه يعزز الحكم الضعيف والسيئ، وخاصة خارج موسكو. هناك عاملان على الأقل يلعبان دورا.
أولا، غالبا ما يتم اتخاذ القرار المركزي في روسيا باستخدام معلومات غير كاملة أو خاطئة. ومن الأمثلة على ذلك الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في عام 2022. واستندت المعلومات الاستخبارية إلى أن العملية ستنتهي بسرعة ومن المرجح أن يرحب الأوكرانيون بالقوات الروسية.
ثانيا، يتم تفويض التوجيهات المركزية إلى مؤسسات ضعيفة وغير كفؤة تعاني من نقص الموارد. كانت استجابة روسيا لجائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19) كارثية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى السلطات الإقليمية ذات الموارد الضعيفة التي طغت عليها أزمة بهذا الحجم.
وكان هذا الخلل الوظيفي بمثابة رسالة مركزية للحركة السياسية التي يقودها زعيم المعارضة أليكسي نافالني. وقبل وفاته الشهر الماضي، انتقد نافالني وفريقه بشدة فساد النظام الروسي وضعفه وعدم قدرته على إصلاح الطرق وتوفير الرعاية الصحية ودفع أجور المعلمين والأطباء بشكل مناسب.
وكانت هذه الرسالة قوية، مما جعل نافالني أول سياسي معارض يبني ائتلافا واسع النطاق يشمل المناطق الزمنية الإحدى عشرة في روسيا.
وقد أخاف هذا التحالف الواسع الكرملين إلى الحد الذي أدى إلى تسميم نافالني في أغسطس/آب 2020. وعلى الرغم من أنه لا يزال يتعين علينا أن نرى كيف سترد حركته السياسية على وفاته، فإن هذا الانتقاد المركزي للحكومة يظل أحد أقوى رسائله.
وعلى الرغم من أنه من المستحيل إجراء استطلاعات رأي مستقلة حول القضايا الداخلية خلال الحرب الأوكرانية، إلا أنه يبدو أن بوتين وإدارته قلقان بشأن هذا الضعف. وفي خطابه أمام البرلمان في 29 فبراير/شباط، اعترف بوتين ضمنيا بهذه المشاكل، ووعد بمشاريع وطنية جديدة لتحسين البنية التحتية، ودعم الأسر، وتحسين نوعية الحياة.
لكن هذا النوع من الوعود من غير المرجح أن يتم تنفيذه. وقد وعد بوتين تقليديا بإجراء هذا النوع من التغييرات في فترة الانتخابات الرئاسية. ولكن عندما يتعلق الأمر بتنفيذها، فإن الوحدات الفرعية الإقليمية في روسيا لا تحصل غالبا على الموارد اللازمة للقيام بذلك.
ومع إنفاق الكثير من الأموال الآن على الحرب، فمن غير المرجح أن تكون مجموعة الوعود الأخيرة مختلفة على الإطلاق.
روسيا المختلة بشكل متزايد
ومع اقتراب بوتين من بدء ولايته الرئاسية الخامسة، فإن مركزية السلطة وإضفاء الطابع الشخصي عليها سوف تتزايد.
على المستوى الخارجي، من المرجح أن تؤدي هذه المركزية إلى إنتاج روسيا التي لا يمكن التنبؤ بها على نحو متزايد، بقيادة رجل يتخذ القرارات على أساس رؤية عالمية مصابة بجنون الارتياب ومعلومات غير صحيحة أو تم التلاعب بها. وكما وصفت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل ذات يوم بوتين، بأنه في الحقيقة “يعيش في عالم آخر”.
ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى المزيد من المغامرة والعدوان في السياسة الخارجية. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تعزيز القمع القاسي لأي أصوات معارضة داخل روسيا أيضا.
ومن المرجح أيضا أن نشهد روسيا مختلة على نحو متزايد، حيث يستمر تدهور الطرق والإسكان والمدارس والرعاية الصحية وغير ذلك من مرافق البنية التحتية، وخاصة خارج موسكو.
ويمتد هذا إلى الجيش، الذي لا يزال ضعيفا على الرغم من مكاسبه الأخيرة في ساحة المعركة. على سبيل المثال، أدى هيكل القيادة المركزي للغاية في روسيا إلى تدمير طبقة الضباط وأدى إلى خسائر مذهلة في المعدات. ورغم أن روسيا تمكنت من تدبر أمرها من خلال الاعتماد على مواردها البشرية والصناعية الهائلة، فإن هذه المشاكل النظامية تؤثر بشدة على قدرتها القتالية.
وعلى الرغم من القمع المتصاعد، فإن هذه المشاكل تشكل فرصة لمنافس ديمقراطي، وخاصة عندما يتم استبدال بوتين حتما بزعيم آخر.
وتُعد الحكومة الروسية المختلة أيضا بمثابة تذكير مهم لوسائل الإعلام وصناع السياسات والمعلقين الغربيين. ورغم أن هذا لا ينبغي أن يكون سببا للرضا عن الذات، فإن تسليط الضوء على سوء الإدارة في روسيا يشكل أداة مهمة في مكافحة صورة القوة والسيطرة التي يرسمها الكرملين بعناية.
