على مدى عقود، استند النظام المالي الدولي إلى مفارقة لافتة: فقد أصبح العالم يعتمد بدرجة كبيرة على بنية مالية تتمحور حول الولايات المتحدة، في الوقت نفسه الذي يسعى فيه إلى تعزيز قدرته على الصمود أمام هذا الاعتماد. وأصبحت هذه المفارقة أكثر صعوبة في التجاهل مع تزايد إدراك الحكومات أن الانخراط في النظام المالي العالمي يمكن أن يخلق فرصًا اقتصادية، لكنه قد يولّد أيضًا مواطن ضعف استراتيجية.
ولا يزال الدولار الأميركي يتمتع بأهمية طاغية في النظام المالي العالمي. فقد شكّل ٥٧.١٣ في المئة من إجمالي الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي في الربع الأول من عام ٢٠٢٦، وفقًا لصندوق النقد الدولي. أما في سوق الصرف الأجنبي، فتبدو هيمنته أكثر وضوحًا؛ إذ وجد بنك التسويات الدولية أن الدولار كان أحد طرفي ٨٩ في المئة من جميع معاملات الصرف الأجنبي في أبريل ٢٠٢٥، عندما بلغ حجم التداول اليومي في سوق العملات العالمية ٩.٦ تريليونات دولار. [١][٢]
ومع ذلك، وبالتوازي مع استمرار هذه الهيمنة، تستثمر الحكومات والمؤسسات المالية في قنوات دفع بديلة، وتسويات بالعملات المحلية، وعملات رقمية للبنوك المركزية، وبنى مالية قائمة على الترميز الرقمي، وتنويع الاحتياطيات.
والنتيجة ليست انتقالًا مباشرًا من عالم يهيمن عليه الدولار إلى عالم ما بعد الدولار، بل هي عملية أكثر دقة وربما أشد تأثيرًا: إذ أصبحت البنية التحتية للنظام المالي العالمي نفسها مجالًا للتنافس الاستراتيجي.
ومن ثم، لم يعد السؤال المركزي يقتصر على ما إذا كان الدولار سيظل العملة الرائدة عالميًا. بل أصبح السؤال يتمثل في ما إذا كانت البنية المالية التي تنتقل من خلالها العملات، وتُسوّى عبرها المعاملات، وتكتسب بواسطتها القبول الدولي، ستظل مركزة بالدرجة نفسها التي كانت عليها طوال عقود.
وتزداد الإجابة عن هذا السؤال غموضًا، ليس لأن المزايا البنيوية للدولار قد اختفت، بل لأن الدول تعمل تدريجيًا على إنشاء قنوات إضافية يمكن من خلالها تنفيذ الأنشطة المالية.
التمويل أكثر من مجرد نقود
غالبًا ما يُختزل التمويل في العملات وأسعار الصرف وتدفقات رأس المال. غير أن القوة المالية الدولية أوسع بكثير من ذلك، إذ تتكون من عدة طبقات مترابطة تشمل: العملات، والمؤسسات المالية، والبنية التحتية للدفع والتسوية، وأسواق رأس المال، والقواعد والمؤسسات التي تحكمها.
فالعملات توفر وحدات للحساب ووسائل للتبادل، بينما تقوم البنوك بدور الوساطة في انتقال رأس المال عبر الحدود، وتتيح أنظمة الدفع وشبكات المراسلة انتقال التعليمات المالية والأموال بين المؤسسات.
وتوفر الأسواق المالية السيولة والضمانات وفرص الاستثمار، في حين تضع المؤسسات التنظيمية القواعد التي تُمارس بموجبها هذه الأنشطة.
وفوق هذه الطبقات جميعًا، توجد ثلاثة مصادر إضافية للقوة: الثقة، والولاية القانونية، وتأثيرات الشبكة.
وتكتسب هذه العناصر أهمية لأن المنافسة الجيوسياسية تجري بصورة متزايدة عبر كامل البنية المالية.
فقد تمتلك دولة عملة رئيسية من دون أن تسيطر على البنية الأساسية للدفع التي تنتقل من خلالها تلك العملة.
وقد تفتقر دولة أخرى إلى عملة مهيمنة عالميًا، لكنها تمتلك مركزًا ماليًا مهمًا.
وقد تسعى دولة ثالثة لا إلى الهيمنة النقدية ولا إلى إنشاء تكتل منافس، بل إلى بناء قنوات بديلة تقلل من تعرضها للاضطرابات.
وبالتالي، أصبحت البنية المالية أكثر تعقيدًا من السؤال التقليدي حول العملة الأقوى.
ويبرز هنا تمييز أكثر فائدة: العملات تمثل القوة النقدية، أما البنية التحتية فتحدد كيفية انتقال هذه القوة.
القوة البنيوية للدولار
لا تُعد هيمنة الدولار مجرد إرث لنظام بريتون وودز.
فبعد عام ١٩٤٥، برزت الولايات المتحدة بوصفها القوة الاقتصادية والمالية الرئيسية في العالم، ووضع نظام بريتون وودز الدولار في قلب النظام النقدي الدولي.
وعلى الرغم من انتهاء قابلية تحويل الدولار رسميًا إلى الذهب عام ١٩٧١، استمر دوره الدولي لأن المنظومة المالية التي تدعمه كانت قد أصبحت بالفعل راسخة بعمق في التجارة والتمويل العالميين.
ويكشف هذا الاستمرار عن حقيقة أساسية تتعلق بالقوة النقدية.
فالعملة لا تصبح مهيمنة عالميًا لمجرد ارتباطها بسلعة ما أو لأن اقتصاد الدولة التي تصدرها كبير الحجم.
بل يتعزز موقعها الدولي بفضل عمق الأسواق المالية وسيولتها، ومصداقية المؤسسات، وتوافر الأصول الآمنة، وتأثيرات شبكات التجارة والتمويل، والبنية المصرفية، والعادات المتراكمة لدى الفاعلين الاقتصاديين العالميين.
ولا يزال نطاق هذه الشبكة هائلًا.
فقد أفاد صندوق النقد الدولي بأن الدولار مثّل ٥٧.١٣ في المئة من الاحتياطيات الرسمية العالمية من العملات الأجنبية في الربع الأول من عام ٢٠٢٦، مقارنة بـ٢٠.٠٣ في المئة لليورو و١.٩٩ في المئة للرنمينبي. [١]
وتقدم سوق الصرف الأجنبي مثالًا أكثر وضوحًا على ذلك؛ إذ بلغ حجم التداول العالمي في العملات الأجنبية ٩.٦ تريليونات دولار يوميًا في أبريل ٢٠٢٥، وكان الدولار الأميركي أحد طرفي ٨٩ في المئة من المعاملات. [٢]
كما يعزز سوق سندات الخزانة الأميركية هذا الموقع.
وتصف وزارة الخزانة الأميركية هذا السوق بأنه أعمق أسواق الأوراق المالية الحكومية وأكثرها سيولة في العالم، حيث تؤدي سندات الخزانة دور مخزن آمن وسائل للقيمة، ومصدر للضمانات، ومعيار مرجعي للتسعير في الأسواق المالية. [٣]
ويخلق هذا المزيج من الانتشار الدولي للعملة، وعمق الأسواق المالية، والسيولة، والمصداقية المؤسسية، ميزة بنيوية يصعب للغاية على أي دولة أخرى إعادة إنتاجها بالكامل.
ولذلك، يمكن للدول أن تقلل تعرضها للدولار بصورة محدودة ومن الهامش، من دون أن تتمكن من إعادة إنشاء المنظومة المالية المتكاملة التي تجعل الدولار مفيدًا على المستوى العالمي.
ويُعد هذا التمييز جوهريًا لفهم حدود التخلي عن الدولار: فالحد من الاعتماد على الدولار أسهل بكثير من إعادة إنشاء البنية التحتية التي تدعم موقعه العالمي.
عندما أصبح الترابط المالي مصدرًا للضعف الاستراتيجي
حوّلت العولمة الترابط المالي إلى محرك للكفاءة. فقد أتاحت الخدمات المصرفية عبر الحدود، وعلاقات البنوك المراسلة، وأنظمة المراسلة المالية الموحدة، انتقال أحجام هائلة من التجارة والاستثمار بين مختلف الولايات القضائية، ما خفّض تكاليف المعاملات ومكّن المؤسسات المالية من العمل في أسواق أصبحت أكثر تكاملًا.
غير أن الترابط نفسه الذي يولد الكفاءة يمكن أن يتحول أيضًا إلى مصدر للضعف عندما يصبح الوصول إلى الشبكات المالية محل نزاع سياسي.
وقد أظهرت الصدمة الجيوسياسية التي وقعت عام ٢٠٢٢ هذا الأمر بصورة واضحة. ففي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، فرضت الحكومات الغربية عقوبات مالية واسعة، شملت إجراءات تقيد وصول جهات روسية محددة إلى نظام «سويفت».
ولا يقوم «سويفت» نفسه بتحويل الأموال، بل يوفر خدمات مراسلة مالية موحدة تتواصل من خلالها المؤسسات بشأن تعليمات الدفع، بينما تتم التسوية الفعلية عبر الترتيبات المصرفية وأنظمة الدفع.
وفي مارس ويونيو ٢٠٢٢، فصل نظام «سويفت» جهات روسية محددة امتثالًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي. [٤]
ويُعد هذا التمييز مهمًا من الناحية التقنية، لكن الدرس الاستراتيجي كان أوسع نطاقًا.
فقد أصبح من الممكن استخدام الترابط المالي أداةً للإكراه، ما يعني أن الوصول إلى البنية التحتية المالية العالمية لم يعد مجرد وسيلة للراحة والكفاءة الاقتصادية، بل أصبح أيضًا عنصرًا من عناصر الأمن القومي.
وقد أدى ذلك إلى تغيير طبيعة السؤال المطروح أمام صناع السياسات.
فلم تعد الحكومات مضطرة إلى التفكير فقط في مدى كفاءتها في المشاركة في الشبكات المالية الدولية، بل أيضًا في ما قد يحدث إذا أصبحت هذه الشبكات غير متاحة خلال أزمة جيوسياسية.
ونتيجة لذلك، بدأ الهدف يتحول من التركيز الحصري على الكفاءة إلى تعزيز المرونة، ووجود بدائل احتياطية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال الاستراتيجي.
ويشكل هذا التحول الأساس لفهم التنافس الناشئ حول البنية التحتية المالية.
نظام CIPS والسعي إلى الاستقلال النقدي
يمثل «نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود» الصيني، المعروف اختصارًا باسم CIPS، مثالًا واضحًا على هذا التحول.
وقد طُور النظام لتوفير بنية تحتية للمدفوعات والتسويات العابرة للحدود بالرنمينبي، ودعم الاستخدام الدولي للعملة الصينية.
ويؤكد الوصف الرسمي للنظام دوره بوصفه نظام مدفوعات بالجملة متخصصًا في المقاصة والتسوية عبر الحدود بالرنمينبي. [٥]
ومع ذلك، لا ينبغي فهم CIPS ببساطة على أنه بديل صيني لنظام «سويفت»، لأن النظامين يؤديان وظائف مختلفة.
فـ«سويفت» هو في الأساس شبكة عالمية للمراسلة المالية تعمل داخل البنية المصرفية الدولية القائمة، في حين يوفر CIPS بنية تحتية للدفع والتسوية في المعاملات العابرة للحدود المقومة بالرنمينبي، مع دعمه أيضًا لمعايير مراسلة معترف بها دوليًا.
ويكتسب هذا التمييز أهمية لأن المنافسة الجيوسياسية لا تتمثل في صراع مباشر بين نظامين متطابقين.
بل تتعلق بالبناء التدريجي لبنية تحتية إضافية يمكن أن تقلل الاعتماد على قنوات مالية بعينها.
ومع ذلك، توسع نظام CIPS بصورة كبيرة.
فوفقًا لإعلان المشاركين الرسمي، بلغ عدد المشاركين المباشرين في النظام في نهاية يونيو ٢٠٢٦ نحو ٢١٠ مشاركين، إلى جانب ١٦١٩ مشاركًا غير مباشر.
وكان المشاركون موزعين على ١٣٠ دولة ومنطقة، في حين تمكنت خدمات النظام من الوصول إلى أكثر من ٥٢٠٠ مؤسسة مصرفية في ١٩١ دولة ومنطقة. [٥]
ولا ينبغي تفسير هذه الأرقام باعتبارها دليلًا على أن CIPS يحل محل «سويفت».
بل إنها توضح أمرًا أكثر أهمية: الصين تعمل على بناء طبقة كبيرة من البنية التحتية الدولية للمدفوعات، قادرة على دعم استخدام أوسع للرنمينبي وتوفير قناة إضافية للنشاط المالي عبر الحدود.
ومن ثم، يمكن فهم الصورة الناشئة بصورة أفضل باعتبارها مجموعة من الأنظمة المالية المتداخلة جزئيًا.
فلا تزال إحدى هذه المنظومات تتمحور حول الدولار، والأسواق المالية الأميركية، والشبكات المصرفية العالمية، والمؤسسات المرتبطة بالنظام المالي الغربي.
وفي المقابل، تتشكل منظومة أخرى بصورة متزايدة بدعم من البنية المصرفية الصينية، والرنمينبي، ونظام CIPS.
وإلى جانب هاتين المنظومتين، تتطور طبقة ثالثة من خلال التسويات بالعملات المحلية، وأنظمة الدفع الإقليمية، والعملات الرقمية للبنوك المركزية، وغيرها من أشكال الترابط المالي.
ولا يتعين بالضرورة أن تتحول هذه الأنظمة إلى كتل مالية منفصلة ومعزولة.
بل يمكنها أن تتعايش وتتقاطع وتوفر بدائل احتياطية بعضها لبعض.
ولذلك، فإن مفهوم التجزؤ بدرجات متفاوتة أكثر فائدة في فهم هذا التحول من فكرة الاستبدال الكامل لنظام مالي بآخر.
رقمنة البنية التحتية المالية
تتمثل المرحلة التالية من هذا التحول في الجانب التكنولوجي. فغالبًا ما تنطوي المدفوعات التقليدية عبر الحدود على عدد كبير من الوسطاء، ومعالجة متتابعة للمعاملات، وتحويلات للعملات الأجنبية، وإجراءات امتثال تمتد عبر ولايات قضائية متعددة. ويمكن لهذه البنى أن تتسبب في تأخيرات وتكاليف إضافية، وضعف في الشفافية، وتجزؤ في السيولة.
وتسعى البنية التكنولوجية الناشئة إلى تغيير هذا الواقع. فقد بدأت أنظمة الدفع الفوري، والترميز الرقمي للأصول، والتسوية القابلة للبرمجة، والعملات الرقمية للبنوك المركزية، في تحدي الافتراضات التقليدية بشأن كيفية انتقال الأموال عبر الحدود.
ويقدم «مشروع أغورا» التابع لبنك التسويات الدولية مثالًا مهمًا بصورة خاصة. ففي مايو ٢٠٢٦، أفاد البنك بأن المشروع أثبت إمكانية إجراء تسويات ذرية متعددة العملات باستخدام احتياطيات بنوك مركزية مرمّزة رقميًا وودائع بنوك تجارية مرمّزة، وذلك عبر منصة مشتركة قابلة للبرمجة. وقد جمع المشروع ثمانية بنوك مركزية وأكثر من ٤٠ مؤسسة مالية ضمن مجموعته الموسعة من المشاركين. [٦]
وتتجاوز أهمية «أغورا» مسألة السرعة. إذ يوضح النموذج الأولي للمشروع كيف يمكن للأصول المالية وتعليمات الدفع أن تصبح أكثر قابلية للبرمجة والتشغيل البيني، بما قد يسمح للمعاملات بإدماج شروط منطقية، وعمليات امتثال مؤتمتة، وتسويات أكثر استمرارية.
وقد يؤدي ذلك إلى تحويل السؤال الاستراتيجي من: أي عملة تهيمن؟ إلى: أي بنية تحتية تتيح انتقال العملات بين الولايات القضائية بأعلى كفاءة وأمان وقابلية للتنبؤ؟
وهذا يمثل نوعًا مختلفًا جذريًا من التنافس، لأنه ينقل التركيز من امتلاك القوة النقدية إلى البنية التي تُمارس من خلالها هذه القوة.
العملات الرقمية للبنوك المركزية والسياسة الجديدة لسيادة المدفوعات
تضيف العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) بُعدًا آخر إلى هذا التحول. فالعملة الرقمية للبنك المركزي ليست مجرد نسخة رقمية من العملات المشفرة، بل هي نقود يصدرها البنك المركزي في شكل رقمي ضمن الإطار المؤسسي للسلطة النقدية.
وتكمن الأهمية الجيوسياسية للعملات الرقمية للبنوك المركزية جزئيًا في قدرتها على تغيير بنية المدفوعات.
ويمثل اليوان الرقمي الصيني وتجارب استخدامه في التطبيقات العابرة للحدود أحد المسارات في هذا الاتجاه.
كما يقدم «مشروع mBridge» مثالًا مهمًا آخر. وقد ضمت المبادرة في بدايتها البنوك المركزية في الصين وهونغ كونغ وتايلاند والإمارات العربية المتحدة، قبل أن تنضم السعودية لاحقًا كمشارك كامل العضوية في عام ٢٠٢٤. [٧]
أما أوروبا فتتبنى نموذجًا مختلفًا.
فالبنك المركزي الأوروبي بات ينظر بصورة متزايدة إلى البنية التحتية للمدفوعات باعتبارها جزءًا من السيادة النقدية الأوروبية والقدرة الاستراتيجية على الصمود.
ويهدف مشروع اليورو الرقمي إلى توفير أداة دفع رقمية أوروبية، بدلًا من الاكتفاء بإعادة إنتاج ترتيبات الدفع الخاصة القائمة بالفعل.
وتتضمن خارطة الطريق الحالية للبنك المركزي الأوروبي إطلاق تجربة تجريبية مدتها ١٢ شهرًا تبدأ في النصف الثاني من عام ٢٠٢٧، مع إمكانية إصدار اليورو الرقمي لأول مرة في عام ٢٠٢٩ إذا أُقرت التشريعات اللازمة.
وفي يوليو ٢٠٢٦، أعلن البنك المركزي الأوروبي اختيار ٣٦ مقدمًا لخدمات الدفع للمشاركة في البرنامج التجريبي. [٨]
وتختلف الدوافع بين الولايات القضائية.
فترتبط الجهود الصينية بصورة وثيقة بالبنية التحتية المالية، والقدرات التكنولوجية، وتدويل الرنمينبي.
أما النهج الأوروبي، فيرتبط بدرجة أكبر بالسيادة النقدية، والمرونة، وتقليل الاعتماد على مقدمي خدمات الدفع الخارجيين.
ومع ذلك، فإن الاتجاه المشترك واضح لا لبس فيه: البنية التحتية للمدفوعات تنتقل من الهامش التقني للسياسة النقدية إلى قلب التفكير الاستراتيجي.
صعود مفهوم التكرار الاستراتيجي
لا يقتصر هذا التحول على أنظمة الدفع.
فالبنوك المركزية تعمل أيضًا على تنويع أصول احتياطياتها، ويُعد صعود الذهب مؤشرًا كاشفًا بصورة خاصة.
وقد أفاد البنك المركزي الأوروبي بأن حصة الذهب من إجمالي الاحتياطيات الرسمية، بما يشمل احتياطيات النقد الأجنبي والذهب، بلغت ٢٧ في المئة في نهاية عام ٢٠٢٥، متجاوزة حصة سندات الخزانة الأميركية البالغة ٢٢ في المئة.
ومع ذلك، شدد البنك المركزي الأوروبي على أن هذا التطور يعكس إلى حد كبير تأثيرات التقييم، لأن أسعار الذهب ارتفعت بصورة حادة خلال عام ٢٠٢٥. [٩]
ويُعد هذا التوضيح مهمًا.
فلا ينبغي تفسير ارتفاع حصة الذهب تلقائيًا باعتباره تخليًا جماعيًا عن الأصول المقومة بالدولار.
بل إنه يعكس مبدأ أوسع في إدارة الاحتياطيات: فقد تسعى الحكومات إلى امتلاك أصول تكون أقل اعتمادًا بصورة مباشرة على النظام المالي لدولة ذات سيادة أخرى.
فالذهب لا يمثل مطالبة على الميزانية العمومية لحكومة أخرى بالطريقة نفسها التي تمثلها السندات السيادية.
ولذلك، يمكن أن يؤدي دور أداة للتنويع، وكذلك شكلًا من أشكال التأمين المالي في ظل ظروف عدم اليقين الجيوسياسي.
ويظهر المنطق الاستراتيجي نفسه في البنية التحتية للمدفوعات.
فالحكومة لا تحتاج بالضرورة إلى التخلي عن النظام المهيمن؛ بل قد ترغب ببساطة في امتلاك مسار بديل يمكن استخدامه إذا أصبح المسار الرئيسي غير متاح لأسباب سياسية أو تقنية.
وهذا هو منطق التكرار الاستراتيجي.
الأهمية المالية للمراكز الوسيطة
لا تسعى كل دولة إلى بناء تكتل مالي بديل. فبعض الدول تسعى إلى اكتساب النفوذ من خلال ربط أجزاء مختلفة من النظام المالي، وهو ما يمنح المراكز المالية دورًا مهمًا.
وتقدم سنغافورة مثالًا على ذلك. فأهميتها لا تنبع فقط من دورها كمركز مالي، بل أيضًا من موقعها داخل شبكات التجارة والمدفوعات الرقمية في آسيا.
ويسعى «مشروع نِكسَس» (Project Nexus)، الذي طوره مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية، إلى ربط أنظمة الدفع الفوري المحلية عبر ولايات قضائية مختلفة. وتعمل الهند وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند على الانتقال نحو التطبيق الفعلي للمشروع، بينما شاركت إندونيسيا بصفة مراقب خاص. [١٠]
ويمثل ذلك شكلًا مختلفًا من أشكال القوة المالية.
فلا تحتاج سنغافورة إلى الهيمنة على النظام النقدي الدولي؛ إذ يمكنها اكتساب أهمية استراتيجية من خلال التحول إلى عقدة مالية فعالة داخله.
وتقدم الإمارات العربية المتحدة نموذجًا مشابهًا، وإن كان مختلفًا من الناحية الجغرافية.
فالإمارات تقع عند تقاطع آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وقد استثمرت بكثافة في البنية التحتية المالية وأنظمة المدفوعات.
ويعتبر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن البنية التحتية للمدفوعات تمثل ركيزة مهمة من ركائز البنية التحتية للأسواق المالية في البلاد، ويربط «الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع» بتعزيز دور الإمارات كمركز مالي عالمي.
كما يحدد المصرف ترتيبات الدفع الإقليمية العابرة للحدود، مثل «آفاق» و«بُنى»، بوصفها مكونات ضمن المنظومة الأوسع للمدفوعات. [١١]
وفي بيئة مالية عالمية أكثر تجزؤًا، قد تصبح مثل هذه المراكز الوسيطة أكثر قيمة.
ومن ثم، قد لا يتكون النظام المستقبلي من تكتلات مالية متنافسة فقط، بل أيضًا من جسور تربط بينها.
بريكس وحدود الطموح البديل
أدى توسع مجموعة «بريكس» إلى تصاعد النقاش بشأن مستقبل هيمنة الدولار، غير أن جزءًا كبيرًا من النقاش العام سبق الأدلة المؤسسية المتاحة.
فالتصريحات التي تفترض أن عملة مشتركة لـ«بريكس» على وشك أن تحل محل الدولار لا تزال ذات طابع تكهني.
أما التطورات الأكثر واقعية فتتعلق بالتسويات بالعملات المحلية، وربط أنظمة الدفع، والجهود الرامية إلى الحد من الاعتماد غير الضروري على عملة واحدة في معاملات بعينها.
ويكتسب هذا التمييز أهمية لأن مجموعة من الدول لا تحتاج إلى إنشاء عملة مشتركة كي تقلل دور الدولار على الهامش.
فيمكنها بدلًا من ذلك تطوير آليات للتسوية الثنائية، أو أنظمة دفع إقليمية، أو ترتيبات تسمح بإجراء التجارة بالعملات الوطنية.
وعليه، فإن السؤال الحاسم ليس ما إذا كانت «بريكس» ستطلق عملة موحدة.
بل يتمثل في ما إذا كان أعضاؤها قادرين على تطوير بنية تحتية للدفع والتسوية تستطيع دعم أحجام أكبر بكثير من التجارة خارج القنوات المتمحورة حول الدولار.
وحتى في هذا المجال، لا تزال هناك قيود بنيوية.
فالعملات الدولية تستفيد من تأثيرات الشبكة: فالسيولة تجذب مزيدًا من السيولة، والأسواق المالية تجذب رؤوس الأموال لأن رؤوس الأموال موجودة فيها بالفعل، كما يفضل مديرو الاحتياطيات الأسواق التي يمكن فيها تنفيذ معاملات ضخمة من دون إحداث اضطرابات كبيرة في الأسعار.
ولذلك، يتمتع الدولار بميزة لا يمكن إعادة إنتاجها بمجرد الإعلان عن نظام دفع بديل.
فالتحدي الذي تواجهه أي بنية مالية منافسة ليس تكنولوجيًا فحسب، بل هو أيضًا مؤسسي ومالي وجيوسياسي.
من التخلي عن الدولار إلى التجزؤ المالي
لهذا السبب، لا ينبغي التعامل مع التخلي عن الدولار بوصفه ظاهرة ثنائية، إما موجودة أو غير موجودة.
فالتحول المالي يمكن أن يحدث على امتداد طيف متدرج، تمثل كل مرحلة منه درجة مختلفة من التنويع والتجزؤ.
المرحلة الأولى: التكامل
يعتمد النظام المالي الدولي بدرجة كبيرة على مجموعة مهيمنة من البنى المالية العالمية، والعملات، والمؤسسات، وأسواق رأس المال.
وتُعطى الأولوية للكفاءة والسيولة لأن البنية القائمة توفر مزايا شبكية كبيرة، في حين تظل القنوات البديلة محدودة نسبيًا.
المرحلة الثانية: التنويع
تبدأ الدول في تطوير قنوات دفع إضافية، وترتيبات للتسوية، واستراتيجيات لتنويع الاحتياطيات، وآليات لاستخدام العملات المحلية.
ولا تتحدى هذه البدائل بالضرورة النظام المهيمن، بل توفر خيارات إضافية لمعاملات محددة وتقلل الاعتماد المفرط على مسار مالي واحد.
المرحلة الثالثة: التكرار الاستراتيجي
تحافظ الحكومات بصورة متعمدة على قنوات مالية بديلة تحسبًا لأن تصبح الأنظمة المهيمنة غير متاحة لأسباب سياسية أو تقنية.
ولا يتمثل الهدف في التخلي عن البنية القائمة، بل في ضمان ألا يؤدي تعطل شبكة واحدة إلى شل التجارة أو الاستثمار أو عمليات التسوية الأساسية.
المرحلة الرابعة: الإقليمية
تبدأ بعض التدفقات المالية في الانتقال بصورة متزايدة عبر شبكات دفع وتسوية إقليمية.
وتصبح أنظمة الدفع الفوري المحلية مترابطة، وتكتسب المؤسسات المالية الإقليمية أهمية أكبر، كما تطور الاقتصادات المتجاورة آليات تسمح بإجراء المعاملات بعدد أقل من الوسطاء وخارج القنوات العالمية التقليدية.
المرحلة الخامسة: عدم التوافق الجزئي
تبدأ الأنظمة المالية المختلفة في تطوير معايير وقواعد وتقنيات أو أطر تنظيمية تجعل التشغيل البيني بينها أكثر صعوبة.
وفي هذه المرحلة، يصبح التجزؤ أكثر تأثيرًا، لأن تكلفة الانتقال بين الأنظمة تبدأ بالارتفاع، وتصبح الشبكات المالية أكثر ارتباطًا بالاصطفافات الجيوسياسية.
المرحلة السادسة: التكتلات المالية
ينقسم النظام الدولي إلى منظومات مالية منفصلة إلى حد كبير، لكل منها بنيتها الخاصة للمدفوعات، ومعاييرها، ومؤسساتها، وآليات التسوية التابعة لها، وربما عملات احتياطية متنافسة.
وسيمثل مثل هذا التطور أكبر ابتعاد عن البنية المالية المتكاملة التي ميزت عصر العولمة.
وتشير الأدلة المتاحة حتى منتصف عام ٢٠٢٦ بصورة أساسية إلى أن العالم يتحرك ضمن المرحلتين الثانية والثالثة، مع ظهور بعض عناصر المرحلة الرابعة.
فالعالم يعمل على تنويع بنيته التحتية المالية، لكنه لم يبدأ بعد في استبدال النظام القائم على الدولار.
ويُعد هذا التمييز أساسيًا، لأن التنويع يمكن أن يعزز القدرة على الصمود من دون أن يؤدي بالضرورة إلى تجزؤ النظام المالي العالمي.
ما الذي سيأتي بعد ذلك؟
هناك ثلاثة مسارات مستقبلية عامة محتملة.
الأول: استمرار هيمنة الدولار
يظل الدولار العملة الرئيسية في العالم للاحتياطيات والمعاملات، لأن أي بديل لا يستطيع حتى الآن إعادة إنتاج حجم النظام المالي الأميركي، وسيولته، وعمقه المؤسسي، وتأثيرات شبكته.
وتواصل أنظمة الدفع البديلة تطورها، لكنها تعمل في الغالب كبنية تحتية مكملة إلى جانب النظام المهيمن.
الثاني: بنية مالية أكثر تعددًا للأقطاب بصورة فعلية
يظل الدولار مهيمنًا، لكنه يتقاسم مساحة أكبر مع اليورو والرنمينبي والعملات الإقليمية.
وتصبح أنظمة الدفع عبر الحدود أكثر قابلية للتشغيل البيني، في حين تقلل العملات الرقمية للبنوك المركزية والتسويات القائمة على الأصول المرمّزة من الاعتماد على نظام البنوك المراسلة التقليدي.
وستكون النتيجة نظامًا ماليًا أكثر تعددية من دون أن يتحول بالضرورة إلى نظام مجزأ.
الثالث: تجزؤ أعمق
يتصاعد التنافس الجيوسياسي إلى درجة تصبح معها الأنظمة المالية أكثر انفصالًا بعضها عن بعض بحسب الولاية القضائية، والتكنولوجيا، وأنظمة العقوبات، والمعايير.
وفي مثل هذا السيناريو، قد تنخفض الكفاءة المالية مع إعطاء الدول الأولوية للمرونة والاستقلال الاستراتيجي على حساب أقصى درجات التكامل.
أما النتيجة الأكثر ترجيحًا على المدى القريب، فلا تتمثل في استمرار الهيمنة المطلقة للدولار ولا في تخلي مفاجئ عنه.
بل تتمثل في تعددية مالية متعددة الطبقات: يبقى الدولار الركيزة الأساسية للنظام المالي العالمي، في الوقت الذي تتوسع فيه البنى التحتية البديلة من حوله.
الجغرافيا الجديدة للقوة المالية
يحمل هذا التحول تداعيات تتجاوز أنظمة الدفع، لأنه يغير الجغرافيا نفسها التي تقوم عليها القوة الجيوسياسية.
فإذا كانت القوة النقدية تعتمد في السابق بدرجة كبيرة على السيطرة على عملة مهيمنة أو إصدارها، فإن النظام الناشئ يشير إلى معادلة أوسع:
العملة + البنية التحتية + السيولة + المعايير + الولاية القانونية + الثقة = القوة المالية
ويمكن لدولة أن تمتلك نفوذًا كبيرًا من دون أن تصدر العملة المهيمنة عالميًا.
فالصين توضح كيف يمكن للبنية التحتية للمدفوعات أن تدعم تدويل العملة؛ وتوضح أوروبا كيف يمكن لاستقلالية أنظمة الدفع أن تصبح جزءًا من السيادة الاستراتيجية؛ وتبين سنغافورة كيف يمكن للترابط نفسه أن يولد نفوذًا بنيويًا؛ بينما توضح الإمارات العربية المتحدة كيف يستطيع مركز مالي يتمتع بموقع استراتيجي أن يربط بين مناطق وأنظمة مختلفة.
وتحتل الهند موقعًا مثيرًا للاهتمام بصورة خاصة داخل هذه البنية الناشئة.
فاستراتيجيتها لا تنتمي بصورة واضحة إلى أي من التكتلات المالية.
إذ تظل الهند مندمجة بعمق في الأسواق العالمية المتمحورة حول الدولار، وفي الوقت نفسه تطور قدراتها المحلية في مجال المدفوعات الرقمية، وتسعى إلى توسيع استخدام العملات المحلية في معاملات مختارة، وتشارك في مؤسسات تدعو إلى قدر أكبر من الاستقلال النقدي والمالي.
وهذا لا يمثل استراتيجية للانفصال المالي بقدر ما يمثل استراتيجية لتعزيز تعدد الخيارات المالية.
فالهند لا تحتاج إلى الاختيار بين الاعتماد الكامل والانفصال الكامل، بل يمكنها السعي إلى امتلاك قنوات متعددة تُجرى من خلالها التجارة والاستثمار والمدفوعات والعلاقات المالية.
وفي عالم يتجه بصورة متزايدة نحو تعدد الأقطاب، قد يصبح هذا أحد المبادئ الاستراتيجية الأساسية.
الشكل الأول: رسم توضيحي مولَّد بالذكاء الاصطناعي يمثل «الجغرافيا الجديدة للقوة المالية». يعرض الشكل الحجة المركزية للمقال، ومفادها أن القوة المالية لم تعد تقتصر بصورة متزايدة على هيمنة العملة، بل تشمل أيضًا البنية التحتية، والسيولة، والمعايير، والولاية القانونية، والثقة، والترابط، والاستقلال المالي الاستراتيجي في الصين وأوروبا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والهند، وفي النظام المالي العالمي الأوسع. وقد صُمم هذا الشكل بوصفه تصورًا مفاهيميًا، ولا يصور أحداثًا أو مؤسسات أو معاملات مالية واقعية بعينها.
الخاتمة: المعركة تدور حول البنية التحتية
قد لا يكون أهم تحول يشهده التمويل العالمي هو اختفاء الدولار، بل اختفاء الافتراض القائل إن بنية مالية واحدة يجب أن تظل مهيمنة عالميًا.
ولا يزال الدولار يتمتع بمزايا بنيوية استثنائية. فحصته من الاحتياطيات العالمية لا تزال تتجاوز النصف، وحضوره في أسواق الصرف الأجنبي طاغٍ، كما يظل سوق سندات الخزانة الأميركية محوريًا بالنسبة إلى السيولة العالمية، والضمانات، وتسعير الأسواق المالية. [١][٢][٣]
غير أن النظام المحيط بهذه الهيمنة آخذ في التغير.
فنظام CIPS يتوسع، وشبكات الدفع الإقليمية تزداد تطورًا، وتجارب العملات الرقمية للبنوك المركزية تنتقل من مرحلة التطوير المفاهيمي نحو الاختبارات العملية، كما يجري استكشاف استخدام الترميز الرقمي في التسويات العابرة للحدود، وتعمل البنوك المركزية على تنويع احتياطياتها، بينما تعزز المراكز المالية قدرتها على الربط بين الأسواق المختلفة. [٥][٦][٨][٩][١٠][١١]
ولا يكفي أي من هذه التطورات بمفرده لتقويض مكانة الدولار.
لكنها، مجتمعة، تشير إلى ظهور نوع مختلف من النظام المالي الدولي.
قد لا يكون المستقبل ما بعد الدولار، بل ما بعد النظام الأحادي البنية.
فالعالم لا يبني بالضرورة نظامًا ماليًا جديدًا ليحل محل النظام القديم، وإنما يبني طرقًا إضافية حوله: مسارات بديلة، وشبكات إقليمية، وجسورًا رقمية، وهوامش احتياطية تقلل من تداعيات الاعتماد على مسار واحد فقط.
ولهذا السبب، لا يدور التنافس المستقبلي حول العملات وحدها، بل حول البنية التحتية التي تنتقل من خلالها هذه العملات.
ولن تؤدي السيطرة على هذه «القنوات» إلى إنهاء قوة الدولار، لكنها ستؤثر في مدى قدرة الدول على الصمود، وتحقيق الاستقلالية، والحفاظ على المرونة الاستراتيجية في عصر أصبح فيه الاعتماد المالي المتبادل ذاته مصدرًا من مصادر القوة الجيوسياسية.
المراجع
