مع توجه المنطقة نحو اليمين سياسيًا، سيعتمد تحقيق التنمية المستدامة ليس فقط على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين الأمن الوطني، بل أيضًا على تعزيز المؤسسات، ورفع الإنتاجية، وتشجيع الابتكار، وبناء اقتصادات أكثر تنوعًا وقدرة على الصمود.
تتجه الأنظار العالمية إلى أميركا اللاتينية. فعلى الصعيد السياسي، تشهد المنطقة تحولًا نحو اليمين بوتيرة غير مسبوقة. وقد تولى عدد من الرؤساء الجدد مناصبهم بالفعل خلال عام ٢٠٢٦، وتبنت عدة حكومات جديدة مقاربات تعكس بعض سمات حقبة ترامب في الولايات المتحدة، من بينها مواقف أكثر تشددًا تجاه الجريمة والهجرة، وسياسات اقتصادية أكثر صرامة.
لكن القصة لا تقتصر على السياسة وحدها. فقد جذبت المنطقة أيضًا اهتمامًا عالميًا من خلال الرياضة والثقافة والترفيه.
وأعادت كرة القدم دول أميركا اللاتينية مرة أخرى إلى دائرة الاهتمام الدولي، مع وصول الأرجنتين إلى نهائي جديد لكأس العالم، فيما أعادت مواجهاتها شديدة التنافس مع إنجلترا وإسبانيا إحياء خصومات تاريخية واستقطبت جماهير عالمية واسعة.
كما سلط الانتصار غير المتوقع للإكوادور على ألمانيا الضوء بصورة أكبر على الحضور المتنامي للمنطقة على الساحة العالمية، وأثار احتفالات في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك إعلان الرئيس دانيال نوبوا عطلة وطنية. وبعد ذلك، تغلبت باراغواي أيضًا على ألمانيا في الأدوار الإقصائية من البطولة.
أما ثقافيًا، فينتشر تأثير أميركا اللاتينية بوتيرة أسرع.
فقد أصبح فنانون مثل «باد باني» و«كارول جي» شخصيات ثقافية عالمية، وأسهموا في إيصال الموسيقى باللغة الإسبانية إلى جماهير تتجاوز حدود المنطقة بكثير، كما ساعدوا في تجدد الاهتمام باللغة الإسبانية، ولا سيما بين الأجيال الأصغر سنًا في أوروبا القارية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (انظر الشكل الأول).
الشكل الأول: تصاعد حضور اللغة الإسبانية في المدارس البريطانية
أسهم هذا المزيج من التحول السياسي والنفوذ الثقافي في خلق لحظة جديدة من التركيز العالمي على أميركا اللاتينية. وفي وقت أصبحت فيه قضايا الهجرة والهوية واللغة موضع جدل واسع، ولا سيما في الولايات المتحدة، لم يكن حضور المجتمعات الناطقة بالإسبانية والثقافة اللاتينية بهذه القوة من قبل.
والنتيجة هي صورة معقدة: منطقة تُقدَّم كثيرًا من خلال التوترات السياسية والتحديات الاقتصادية، لكنها في الوقت نفسه منطقة يعيد نفوذها الثقافي تشكيل النقاشات العالمية حول الهوية واللغة والانتماء.
وخلال الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، تناول موقع «إيكونوميكس أوبزرفاتوري» بعض هذه التوترات في أنحاء المنطقة. وتبحث سلسلتنا في كيفية استجابة دول أميركا اللاتينية للمشهد السياسي المتغير، بما في ذلك صعود حكومات يمينية جديدة وأنماط قيادة تحمل أوجه شبه مع أميركا في عهد ترامب، إلى جانب النظر في التحديات الاقتصادية البنيوية الأعمق التي لا تزال تشكل مسارات التنمية في المنطقة.
وعبر ست مقالات، استعرضنا تجارب الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا والسلفادور والمكسيك وبيرو، مسلطين الضوء على المقاربات المختلفة التي تعتمدها هذه الدول لمعالجة العوائق المزمنة والضغوط الجديدة.
البندول السياسي يتجه نحو اليمين
يبدو المشهد السياسي في أميركا اللاتينية مختلفًا بصورة واضحة عما كان عليه قبل أربع سنوات فقط. ففي عام ٢٠٢٢، كانت معظم دول المنطقة تُحكم من قبل إدارات تميل إلى اليسار، وكانت البرازيل من بين الاستثناءات الكبرى القليلة قبل عودة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى السلطة في أوائل عام ٢٠٢٣ (انظر الشكل الثاني).
ووصف بعض المراقبين هذا التحول بأنه «ترامبية أميركا اللاتينية». ولا تعكس هذه المقارنة مجرد انتقال المنطقة نحو حكومات يمينية، بل أيضًا صعود قادة تبنوا أساليب سياسية ومقاربات في الحكم تذكّر بالرئيس الأميركي الحالي.
وتظهر أوجه التشابه هذه بصورة خاصة في تبني سياسات أكثر تشددًا تركز على الأمن في التعامل مع الجريمة والهجرة، فضلًا عن أسلوب سياسي يحاكي نهج إدارة ترامب.
وفي الواقع، تبنى عدد كبير من القادة اليمينيين الجدد في المنطقة صورة «القادم من خارج المؤسسة»، واستراتيجيات تواصل أكثر تصادمية، ونهجًا متزايد الحدة تجاه الخصوم السياسيين ووسائل الإعلام.
الشكل الثاني: التحول السياسي في أميركا اللاتينية من عام ٢٠٢٢ إلى عام ٢٠٢٦
ملاحظات: يستند التوجه السياسي إلى الرئيس الذي يشغل المنصب عقب أحدث انتخابات رئاسية في كل دولة. وبالنسبة إلى بيرو، تشير ملاحظة عام ٢٠٢٢ إلى الرئيسة دينا بولوارت، التي تولت السلطة بعد عزل بيدرو كاستيو من منصبه في ديسمبر ٢٠٢٢. أما بالنسبة إلى كولومبيا وبيرو، فتعكس بيانات عام ٢٠٢٦ المرشحين المنتخبين في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٦.
ويتمثل السؤال الأساسي في تفسير أسباب التحول الأخير في أميركا اللاتينية نحو اليمين. وهذه قضية معقدة ومتعددة الأبعاد لا يمكن الإجابة عنها بصورة كاملة هنا، لكن عدة مقالات في سلسلتنا تقدم رؤى مفيدة.
تشيلي وكولومبيا
في مقاله عن تشيلي، يوضح فيليبي غونزاليس من كلية كينغز لندن كيف انتقلت البلاد من الاضطرابات الاجتماعية التي شهدتها عام ٢٠١٩، وما رافقها من مطالب بمزيد من العدالة والكرامة وعقد اجتماعي جديد، إلى حكومة أكثر محافظة تعد بالنظام والانضباط المالي والتعافي الاقتصادي.
ويرى فيليبي أن التشيليين لم ينتقلوا من الرغبة في مزيد من تدخل الدولة إلى الرغبة في تقليصه، بل طالبوا بدولة قادرة على تحقيق النتائج. ويقول إن التحول السياسي في البلاد «يعكس إحباطًا أعمق من المؤسسات التي واجهت صعوبة في توفير الفرص الاقتصادية والأمن اليومي في آن واحد».
وتسير دول أخرى في مسار مشابه.
فكما توضح أندريا كوريا من منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية (OMFIF) في مقالها عن كولومبيا، تعكس الانتخابات الأخيرة في البلاد اتجاهًا أوسع في أميركا اللاتينية: حكومات يسارية تكافح للتوفيق بين أجندات اجتماعية طموحة والحفاظ على المصداقية المالية، في وقت يتجه فيه الناخبون بصورة متزايدة نحو بدائل يمينية تعد بالنظام والأمن والاستقرار الاقتصادي.
ويعكس فوز الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا إسبرييلا، بفارق يقارب نقطة مئوية واحدة في جولة إعادة شديدة التنافس، الديناميكيات الانتخابية المتقاربة التي شهدتها بيرو أيضًا، حيث حُسمت النتيجة بفارق ضئيل للغاية.
وتوضح هذه المنافسات المتقاربة مستويات الاستقطاب المرتفعة التي أصبحت بصورة متزايدة سمة مميزة للسياسة في أنحاء المنطقة.
كما تبنى الجيل الجديد من القادة اليمينيين رواية اقتصادية مشتركة تتمثل في الحاجة إلى «علاج بالصدمة» سريع بدلًا من الإصلاح التدريجي لاستعادة الاستقرار المالي.
وكانت حجج مماثلة في صميم الاستراتيجيات السياسية لقادة في الأرجنتين وتشيلي، والآن في كولومبيا، حيث دعم الناخبون وعودًا باتخاذ إجراءات حاسمة والقطيعة مع المقاربات السابقة في إدارة الاقتصاد.
الجريمة في صدارة الأجندة
تتمثل إحدى السمات البارزة الأخرى للمشهد السياسي الجديد في أميركا اللاتينية في الأهمية المتزايدة لقضايا الأمن، ولا سيما مكافحة الجريمة المنظمة.
وقد أصبحت المخاوف بشأن انعدام الأمن عاملًا رئيسيًا وراء صعود عدد من القادة اليمينيين الذين قدموا أنفسهم بوصفهم قادرين على استعادة النظام وتعزيز قدرة الدولة على حماية المواطنين.
وتقدم السلفادور المثال الأبرز على ذلك.
فكما يوضح فرانك موتشي من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE) في مقاله، وضع الرئيس نجيب بوكيلي الأمن في صميم أجندته السياسية، وجذب اهتمامًا دوليًا من خلال الحملة الصارمة التي شنتها حكومته ضد العصابات.
وقد غيرت هذه السياسة الحياة اليومية في بلد كان حتى وقت قريب من بين أكثر دول العالم عنفًا.
وبعد فترة قصيرة من توليه السلطة، أطلق بوكيلي استراتيجية أمنية تضمنت احتجاز أعداد كبيرة من المشتبه بانتمائهم إلى العصابات، ما أدى إلى إضعاف التنظيمات الإجرامية بصورة كبيرة، وهي التنظيمات التي كانت تسيطر على أحياء سكنية، وتبتز الشركات، وتشكل حياة المجتمعات المحلية منذ عقود.
لكن فرانك يشير أيضًا إلى أن هذا النهج أثار مخاوف كبيرة بشأن حقوق الإنسان والضمانات الديمقراطية.
فحالة الطوارئ التي استُخدمت لتنفيذ الاعتقالات أضعفت الضمانات القانونية، في حين أثارت عمليات الاحتجاز الجماعي مخاوف تتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة وقرينة البراءة.
وعلى الرغم من هذه الخلافات، جذب نموذج بوكيلي اهتمامًا واسعًا في أنحاء المنطقة، إذ تبنى عدد من القادة السياسيين خطابًا مشابهًا، ووعدوا باتخاذ إجراءات أكثر تشددًا ضد الجريمة المنظمة وانعدام الأمن.
ويُظهر المقال المتعلق بتشيلي نمطًا مشابهًا.
فقد أصبحت الجريمة قضية سياسية محورية، إذ أفاد ٨٨ في المئة من التشيليين بأن الجريمة قد ازدادت على المستوى الوطني.
ورغم أن البلاد لا تزال أكثر أمانًا من كثير من دول المنطقة، فقد ارتفعت تصورات انعدام الأمن بصورة حادة، ولا سيما فيما يتعلق بالعنف والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.
وقد أسهمت هذه المخاوف، إلى جانب ضغوط الهجرة، في نجاح المرشحين الذين وعدوا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في مجال الأمن والنظام العام.
وظهر خطاب مماثل في كولومبيا، حيث خاض الرئيس المنتخب حملته على أساس أجندة أمنية متشددة.
وقد وعد أبيلاردو دي لا إسبرييلا، وهو رجل أعمال محافظ من خارج المؤسسة السياسية ويطلق على نفسه لقب El Tigre «النمر»، باتباع نهج صارم تجاه الجريمة، يشمل إنشاء عشرة سجون ضخمة، وتعزيز الاستجابة العسكرية، وإنهاء المفاوضات مع الجماعات المسلحة.
التنمية الاقتصادية والاستثمار
أحد الخيوط المشتركة الرئيسية في سلسلتنا هو محورية النمو الاقتصادي.
وتمثل دول أميركا اللاتينية نماذج اقتصادية ومستويات رخاء شديدة الاختلاف، لكنها تواجه كثيرًا من التحديات البنيوية نفسها.
ولا تزال المنطقة تواجه تحديات عميقة الجذور في مجال الإنتاجية تحد من قدرتها على تحقيق تنمية أقوى وأكثر شمولًا واستدامة.
وتظل الإنتاجية المنخفضة في صميم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه أميركا اللاتينية، إذ تحد من النمو وتبطئ عملية اللحاق بالاقتصادات المتقدمة.
ومن أبرز التحديات محدودية تعقيد الإنتاج والصادرات، إذ لا تزال دول كثيرة تعتمد بدرجة كبيرة على السلع الأولية والمنتجات منخفضة التكنولوجيا، ما يقلل فرص الارتقاء الاقتصادي والابتكار وتحسين الإنتاجية.
وفي أنحاء المنطقة، تحاول الحكومات بناء نماذج نمو جديدة، رغم اختلاف مقارباتها ونقاط انطلاقها بدرجة كبيرة.
الأرجنتين
توضح تجربة الأرجنتين الفرص والتحديات المرتبطة بالتحول الاقتصادي في آن واحد.
ففي مقالهما الذي يحلل ما إذا كان برنامج الاستقرار الذي يتبناه الرئيس خافيير ميلي قادرًا على تحقيق نمو مستدام، يوضح فرناندو غارسيا ولوسيلا فينتوري، وكلاهما من جامعة هارفارد، أن الإدارة حققت قدرًا أكبر من الاستقرار الاقتصادي الكلي: فقد انخفض التضخم، وعاد النمو، وأصبحت الصادرات محركًا أكثر أهمية للتعافي.
ويمثل هذا المقال المساهمة الثانية للكاتبين في «إيكونوميكس أوبزرفاتوري».
ففي مقال سابق نُشر بعد فترة قصيرة من تولي ميلي الرئاسة، بحثا إصلاحاته المالية والنقدية الصارمة والتحديات الاقتصادية الكبيرة التي كانت تواجه البلاد.
وفي تحليلهما الجديد، يرى فرناندو ولوسيلا أن الاستقرار والتعافي يعيدان أيضًا تشكيل بنية الاقتصاد.
فالقطاعات التي تتمتع بأكبر إمكانات للنمو، ولا سيما الطاقة والتعدين والزراعة، تتسم بكثافة رأسمالية أكبر، وتوجه أقوى نحو التصدير، وغالبًا ما تقع خارج أسواق العمل الحضرية التي تظهر فيها ضغوط التوظيف والأجور بصورة أوضح.
ويتمثل التحدي أمام الأرجنتين في ما إذا كانت القطاعات الجديدة الموجهة نحو التصدير قادرة على توليد آثار إيجابية كافية تمتد إلى الاقتصاد الأوسع، وما إذا كان بإمكانها القيام بذلك بسرعة تكفي لتعويض التكاليف الاجتماعية والسياسية المترتبة على عملية التصحيح الاقتصادي.
المكسيك
بالنسبة إلى المكسيك، يتمحور تحدي النمو حول ما إذا كان اندماجها مع أميركا الشمالية قادرًا على التحول إلى عملية أوسع لإعادة تشكيل الاقتصاد. وفي مقالها، تبحث فانيسا روبيو ماركيز من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE) ما إذا كان «التوريد القريب» — أي نقل العمليات التجارية التي تُسند إلى الخارج إلى دول مجاورة بدلًا من مواقع أكثر بعدًا — يمكن أن يصبح محركًا للنمو طويل الأجل، لكنها تشير إلى أن القيود البنيوية لا تزال تحد من الاستثمار.
وعلى الرغم من الموقع الاستراتيجي للمكسيك في سلاسل الإمداد العالمية، تواجه البلاد تحديات تتعلق بجودة المؤسسات، واليقين القانوني، والكفاءة التنظيمية، وانعدام الأمن، وفجوات البنية التحتية، وموثوقية إمدادات الطاقة، واستمرار وجود قطاع غير رسمي كبير.
وترى فانيسا أن «التوريد القريب» يوفر فرصة مهمة، لكن الاستفادة منه ستعتمد على قدرة المكسيك على تعزيز الظروف اللازمة لتمكين الشركات من الاستثمار والابتكار والانتقال نحو أنشطة ذات إنتاجية أعلى.
بيرو
توضح بيرو في الوقت نفسه فوائد وحدود النمو القائم على السلع الأولية.
ففي مقالهما، يوضح لويس ميغيل كاستيا وتيودورو كريسولوغو غرانديز، وكلاهما من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، كيف استفادت البلاد بصورة كبيرة من طفرة السلع الأولية السابقة، عندما ساعد الطلب الخارجي القوي على دفع النمو إلى نحو ٦ في المئة سنويًا بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠١٣، بالتوازي مع انخفاض معدلات الفقر، وارتفاع الاحتياطيات الدولية، وتحقيق مكاسب في الإنتاجية.
أما اليوم، فعلى الرغم من الظروف العالمية المواتية لمصدري النحاس، لا ينمو اقتصاد بيرو إلا بنحو ٣ في المئة سنويًا، أي بنحو نصف الوتيرة التي تحققت خلال الطفرة السابقة، ما يبرز حدود نموذج نمو يعتمد بدرجة كبيرة على السلع الأولية.
وأصبحت أبرز العقبات التي تواجه بيرو ذات طابع مؤسسي وسياسي على نحو متزايد.
فقد ولدت تجربة تعاقب ثمانية رؤساء خلال أقل من عقد حالة من عدم اليقين وأضعفت ثقة المستثمرين، ويُعد قطاع التعدين من أوضح الأمثلة على تكاليف الخلل المؤسسي.
كما تصاعدت النزاعات الاجتماعية المرتبطة بمشروعات التعدين، وهو ما يعكس جزئيًا شعور المجتمعات المحلية بأنها لم تستفد بصورة كافية من استخراج الموارد.
وكما يوضح ميغيل وتيودورو، لا يكمن التحدي أمام بيرو في الاستفادة من ثروتها المعدنية فحسب، بل أيضًا في استخدام قطاعات مثل التعدين بوصفها منصة لتحقيق تحسينات أوسع في الإنتاجية من خلال الابتكار والرقمنة وتنمية المهارات وتعزيز المؤسسات.
السلفادور
توضح تجربة السلفادور أن إزالة أحد العوائق الرئيسية أمام النمو لا تؤدي تلقائيًا إلى حل التحديات البنيوية الأعمق.
فقد أدت سياسات بوكيلي الأمنية إلى خفض معدلات الجريمة بصورة كبيرة، ومعالجة عقبة مزمنة كانت تحد من الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
لكن تسارع النمو الناتج عن ذلك كان أقل مما كان متوقعًا.
وجاءت المكاسب بصورة رئيسية من قطاع الخدمات، ولا سيما السياحة، بدلًا من التصنيع والصادرات الصناعية، التي تميل عادة إلى توليد آثار إيجابية أقوى على الإنتاجية.
كما لم يشهد الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة كبيرة، ولم تتمكن البلاد بعد من تنويع اقتصادها نحو سلع وخدمات أكثر تعقيدًا.
وتبرز تجربة السلفادور درسًا أوسع للمنطقة: الأمن يمثل أساسًا ضروريًا للتنمية، لكنه غير كافٍ بمفرده.
فانخفاض معدلات الجريمة يمكن أن يهيئ ظروفًا أفضل للاستثمار، ويساعد على الاحتفاظ بالعمال، ويحسن الثقة.
لكن تحقيق نمو مستدام يتطلب شركات منتجة، وعمالًا ذوي مهارات، ومؤسسات أقوى، وابتكارًا، واستقرارًا اقتصاديًا كليًا.
التجارة: ترامب في مواجهة الصين
ترتبط التجارة ارتباطًا وثيقًا بالنمو والتنمية الاقتصادية.
ومن أبرز الموضوعات التي تظهر في عدة مقالات من سلسلتنا تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة، وما يضعه ذلك من ضغوط على دول أميركا اللاتينية التي تجد نفسها بصورة متزايدة عالقة بين القوتين.
وتكتسب تداعيات هذا التنافس أهمية كبيرة، إذ لم تعد القرارات المتعلقة بالتجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد خيارات اقتصادية فحسب، بل أصبحت أيضًا قرارات جيوسياسية.
وتُعد المكسيك المثال الأكثر وضوحًا على ذلك.
فمن الصعب المبالغة في عمق العلاقة بين المكسيك والولايات المتحدة.
وقد أدى قرب المكسيك من الولايات المتحدة واتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية «نافتا» لعام ١٩٩٤ إلى إحداث تحول كبير في مستوى اندماجها الاقتصادي مع جارتها الشمالية.
ويبين المقال أن التجارة الثنائية بلغت مستوى قياسيًا عام ٢٠٢٥، بما يزيد على عشرة أضعاف مستواها في عام ١٩٩٣، أي العام الذي سبق دخول «نافتا» حيز التنفيذ.
لكن المكسيك تجد نفسها بصورة متزايدة عالقة بين الصين والولايات المتحدة.
فبينما تظل علاقتها الاقتصادية مع الصين محدودة نسبيًا من حيث الصادرات والاستثمارات، أصبحت الصين ثاني أكبر مصدر لواردات المكسيك.
وأصبحت هذه المسألة أكثر حساسية مع توسع دور المكسيك كمورد للمنتجات التكنولوجية المتقدمة إلى السوق الأميركية.
فعلى الرغم من أن المكسيك تجاوزت الصين عام ٢٠٢٥ لتصبح أكبر مورد لهذه السلع إلى الولايات المتحدة، فإن كثيرًا من صادراتها لا يزال يعتمد على مدخلات مستوردة من شرق آسيا، ما يثير مخاوف في واشنطن بشأن الروابط الصينية داخل سلاسل الإمداد في أميركا الشمالية.
وتوضح بيرو التوتر نفسه من خلال منظور المعادن الحيوية.
فباعتبارها ثالث أكبر منتج للنحاس في العالم، تتمتع البلاد بموقع جيد للاستفادة من ارتفاع الطلب المرتبط بالتحول في مجال الطاقة والتكنولوجيات الرقمية.
وتمثل بيرو وتشيلي معًا نحو ٣٥ في المئة من إنتاج النحاس العالمي، ما يضع منطقة الأنديز في قلب الجهود الرامية إلى تأمين إمدادات هذا المعدن الاستراتيجي، ولا سيما في ظل استهلاك الصين لأكثر من نصف النحاس المكرر في العالم.
وبدأ التنافس بين الصين والولايات المتحدة بالفعل في إعادة تشكيل مشهد التجارة والاستثمار في بيرو.
فلا تزال الصين أكبر شريك تجاري لبيرو ومستثمرًا رئيسيًا في قطاع التعدين فيها، في حين تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز سلاسل إمداد بديلة من خلال اتفاقيات المعادن الحيوية والإجراءات التجارية.
وبالنسبة إلى بيرو، يخلق هذا التنافس فرصًا لجذب الاستثمار، لكنه يزيد أيضًا من الضغوط عليها للموازنة بين القوتين، وقد يحد من مرونتها في صياغة سياساتها.
الخاتمة
تعكس التحولات الأخيرة في أميركا اللاتينية أكثر من مجرد انتقال سياسي نحو اليمين.
ففي مختلف أنحاء المنطقة، تستجيب الحكومات لضغوط مشتركة تشمل ضعف الإنتاجية، وتصاعد المطالب المتعلقة بالأمن، والتحديات المؤسسية، واقتصادًا عالميًا يزداد تعقيدًا.
وعلى الرغم من اعتماد الدول استراتيجيات مختلفة، تشير مقالات سلسلتنا إلى خلاصة مشتركة.
فتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة لن يعتمد فقط على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي أو تحسين الأمن، بل أيضًا على تعزيز المؤسسات، ورفع الإنتاجية، وتشجيع الابتكار، وبناء اقتصادات أكثر تنوعًا وقدرة على الصمود.
ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، ستؤدي أميركا اللاتينية دورًا متزايد الأهمية في تشكيل التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد الدولية، ما يجعل المنطقة جديرة بمتابعة وثيقة خلال السنوات المقبلة.
ملاحظات وهوامش
