أولًا: المقدمة
حماس هي حركة فلسطينية سنية إسلامية ذات جناحين سياسي وعسكري. وكما يوضح الشكلان الأول والثاني، أصبحت حماس السلطة الفعلية في قطاع غزة بعد فترة قصيرة من انسحاب إسرائيل من القطاع عام ٢٠٠٥.
وعلى مدى عقود، دخلت حماس في صراعات متكررة مع إسرائيل. وعلى وجه الخصوص، باغتت حماس إسرائيل بهجومها في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣.
وردًا على ذلك، دخلت قوات الدفاع الإسرائيلية قطاع غزة، وقتلت أكثر من ٧٠ ألف فلسطيني.
ومنذ أكتوبر ٢٠٢٣، تخوض إسرائيل وحماس حربًا مستمرة.
الشكل الأول: خريطة قطاع غزة وإسرائيل
المصدر: مجلس العلاقات الخارجية (CFR)
الشكل الثاني: خريطة قطاع غزة
المصدر: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومجلس العلاقات الخارجية (CFR)
وفجأة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ عن «اتفاق تاريخي» لنزع سلاح حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة، وقد قُدم هذا التطور بوصفه الانتقال الذي طال انتظاره إلى المرحلة الثانية من اتفاق «وقف إطلاق النار في غزة» الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر ٢٠٢٥. [١]
وقال مسؤول كبير في حماس لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن الحركة وافقت على خطة «مجلس السلام» لنزع سلاحها بالكامل في غزة، وإن بيانًا رسميًا سيصدر قريبًا.
وقال «مجلس السلام»، الذي أنشأه ترامب ويتولى قيادته، في بيان إن الاتفاق يُنهي أشهرًا من «المفاوضات المكثفة التي أُجريت بحسن نية»، وإن التركيز ينصب الآن على التنفيذ.
ويأتي ذلك في إطار المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة التي توسطت فيها الولايات المتحدة في أكتوبر ٢٠٢٥، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وإعادة إعمار القطاع.
وبناءً على هذه المعطيات، تهدف هذه الورقة إلى تحليل أسباب قرار حماس نزع سلاحها، وما إذا كان هذا القرار سينجح فعلًا بالنسبة إلى كل من حماس وإسرائيل.
وتبدأ الورقة بتوضيح ماهية حماس وكيف تأسست، ثم تشرح الدور الذي أدته الحركة داخل غزة وخارجها. وأخيرًا، تحلل أسباب قرار حماس نزع سلاحها، وما إذا كان هذا القرار سيحقق نتائج فعلية لكل من حماس وإسرائيل.
ثانيًا: ما حماس وكيف نشأت؟
١. ما حماس؟
حماس هي حركة إسلامية مسلحة سيطرت على قطاع غزة لما يقرب من عقدين.
وترفض الحركة وجود إسرائيل، التي تقول إنها تحتل فلسطين بصورة غير قانونية.
وفي أكتوبر ٢٠٢٣، شنت حماس هجومًا على جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل نحو ١٢٠٠ شخص وأسر أكثر من ٢٠٠ رهينة.
وردًا على ذلك، أعلنت إسرائيل حربًا تهدف إلى القضاء على الحركة.
ووفقًا لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس، أسفر النزاع عن مقتل أكثر من ٦٤ ألف شخص حتى سبتمبر ٢٠٢٥، فيما تشير تقديرات إلى أن عدد القتلى بلغ نحو ٧٣ ألف شخص بحلول يوليو ٢٠٢٦. [٢]
وصنفت عشرات الدول، من بينها الولايات المتحدة، حماس منظمة إرهابية على مدى السنوات الماضية، رغم أن بعض الدول تطبق هذا التصنيف على جناحها العسكري فقط.
وقد تعهدت الولايات المتحدة بتقديم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الجديدة لإسرائيل منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، ولا تزال أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل.
وتُعد إيران الحليف الأهم لحماس في المنطقة، إلا أن الحركة تلقت أيضًا دعمًا ماليًا وسياسيًا كبيرًا من تركيا.
وتستضيف قطر المكتب السياسي لحماس، كما توفر لها موارد مالية، وذلك بعلم الحكومة الإسرائيلية وتعاونها.
وفي الوقت نفسه، تُعد حماس أحد مكونات ما يسمى «محور المقاومة» الذي تقوده إيران، وهو شبكة إقليمية من الجهات المناهضة لإسرائيل تضم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، والحوثيين في اليمن، ومليشيات مختلفة في العراق وسوريا.
وبالنظر إلى هذه الروابط، يخشى عدد كبير من خبراء الأمن أن تتسبب الحرب بين إسرائيل وحماس في جر المنطقة إلى صراع أوسع.
أما حركة «فتح»، المنافس الرئيسي لحماس، والتي تهيمن على السلطة الفلسطينية وتحكم في الضفة الغربية، فقد تخلت رسميًا عن العنف، رغم أنها لم تلتزم دائمًا بهذا التعهد خلال فترات التوتر الشديد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقد أدى الانقسام داخل القيادة الفلسطينية، إلى جانب العداء المستمر لحماس تجاه إسرائيل، إلى تقليص فرص تحقيق الاستقرار في غزة قبل الحرب الجارية، التي دفعت القطاع إلى مزيد من اليأس.
٢. كيف نشأت حماس؟
أ. ما أصول حماس؟
حماس هي اختصار لـ«حركة المقاومة الإسلامية»، وقد أسسها الشيخ أحمد ياسين، وهو رجل دين فلسطيني أصبح ناشطًا في الفروع المحلية لجماعة الإخوان المسلمين بعد أن كرس سنواته الأولى لدراسة العلوم الإسلامية في القاهرة.
ومنذ أواخر ستينيات القرن العشرين، مارس ياسين الوعظ والعمل الخيري في الضفة الغربية وغزة، وهما المنطقتان اللتان احتلتهما إسرائيل بعد حرب الأيام الستة عام ١٩٦٧. [٣]
وأسس ياسين حماس بوصفها الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في غزة في ديسمبر ١٩٨٧، عقب اندلاع الانتفاضة الأولى، وهي انتفاضة فلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
وفي ذلك الوقت، كان هدف حماس هو استخدام العنف ضد الإسرائيليين كوسيلة لاستعادة الدعم الفلسطيني للإخوان المسلمين، الذين كانوا يفقدون تأييدًا سياسيًا لصالح حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وهي منظمة مقرها غزة ومدعومة من إيران، وكانت قد بدأت بتنفيذ عمليات إرهابية ضد إسرائيل.
ونشرت حماس ميثاقها عام ١٩٨٨، داعية إلى قتل اليهود وتدمير إسرائيل وإقامة مجتمع إسلامي في فلسطين التاريخية مكانها.
وفي ما وصفه مراقبون بأنه محاولة لتخفيف صورتها، قدمت حماس وثيقة جديدة عام ٢٠١٧ أزالت منها الإشارات الصريحة إلى قتل اليهود، لكنها استمرت في رفض الاعتراف بإسرائيل.
كما ألمح الميثاق المعدل إلى أن حماس قد تقبل بدولة فلسطينية مستقبلية على الحدود القائمة قبل حرب الأيام الستة، وهي الحدود المعترف بها دوليًا عمومًا بوصفها حدود الضفة الغربية وقطاع غزة.
غير أن الميثاق الجديد يقول فقط إن هذه المسألة ينبغي أن تعتمد على «توافق وطني».
واستخدمت حماس التفجيرات الانتحارية لأول مرة في أبريل ١٩٩٣، أي قبل خمسة أشهر من توقيع زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين اتفاقيات أوسلو.
وقد أنشأت الاتفاقية التاريخية حكمًا ذاتيًا محدودًا في أجزاء من الضفة الغربية وغزة تحت سلطة كيان جديد أُطلق عليه «السلطة الفلسطينية».
وأدانت حماس اتفاقيات أوسلو، كما رفضت الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، الذي وافق عليه عرفات ورابين رسميًا في رسائل متبادلة قبل توقيع الاتفاقيات بأيام.
وفي عام ١٩٩٧، صنفت الولايات المتحدة حماس منظمة إرهابية أجنبية.
وواصلت الحركة لاحقًا قيادة جانب كبير من المقاومة المسلحة خلال الانتفاضة الثانية في أوائل الألفية الجديدة، رغم أن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ومليشيا «التنظيم» التابعة لفتح كانتا أيضًا مسؤولتين عن أعمال عنف ضد إسرائيليين.
وكتب ستيفن أ. كوك، الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية، أن «الوتيرة التي تغتال بها إسرائيل قادة حماس جعلت من الصعب بصورة متزايدة تحديد من يتولى قيادة الحركة». [٤]
ب. كيف تُموَّل حماس؟
تاريخيًا، وفر الفلسطينيون المقيمون في الخارج والمتبرعون الأفراد في دول الخليج العربي جزءًا كبيرًا من تمويل الحركة.
واليوم، تُعد إيران واحدة من أكبر الجهات الداعمة لحماس، إذ تقدم لها الأموال والأسلحة والتدريب. وعلى الرغم من أن العلاقات بين إيران وحماس شهدت توترًا لفترة قصيرة بعد أن دعمت الجهتان أطرافًا متعارضة في الحرب الأهلية السورية، فإن إيران تقدم نحو ١٠٠ مليون دولار سنويًا لحماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وغيرها من الجماعات الفلسطينية المصنفة منظمات إرهابية من قبل الولايات المتحدة، وفق تقديرات وزارة الخارجية الأميركية لعام ٢٠٢١.
وكانت إيران سريعة في الإشادة بهجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر ٢٠٢٣، كما تعهدت بمواصلة دعمها للحركة الفلسطينية.
وكانت تركيا أيضًا من الداعمين الثابتين لحماس، ولا سيما منذ صعود الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السلطة عام ٢٠٠٢، في ظل موقفه المنتقد لإسرائيل.
وعلى الرغم من أن تركيا تؤكد أن دعمها لحماس سياسي فقط، فقد وُجهت إليها اتهامات بتمويل أنشطة حماس المسلحة، بما في ذلك من خلال مساعدات جرى تحويلها من «وكالة التعاون والتنسيق التركية».
وأغلقت مصر وإسرائيل حدودهما مع غزة في عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧، ما قيد حركة السلع والأشخاص من القطاع وإليه.
ولسنوات بعد بدء الحصار، جمعت حماس إيرادات من خلال فرض ضرائب على السلع التي كانت تمر عبر شبكة متطورة من الأنفاق تتجاوز المعبر المصري المؤدي إلى غزة.
وقد أدخلت هذه الأنفاق إلى القطاع مواد أساسية مثل الأدوية والغذاء والغاز منخفض التكلفة المستخدم في إنتاج الكهرباء، إلى جانب مواد البناء والأسلحة والأموال.
وأغلقت مصر معظم الأنفاق التي كانت تعبر أراضيها، لكنها بدأت في عام ٢٠١٨ بالسماح بدخول بعض السلع التجارية إلى غزة عبر معبر صلاح الدين.
وبحلول عام ٢٠٢١، أفادت تقارير بأن حماس كانت تجمع أكثر من ١٢ مليون دولار شهريًا من الضرائب المفروضة على السلع المصرية المستوردة إلى غزة.
ج. هل تمر المساعدات الأجنبية لغزة عبر حماس؟
قبل الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس، سمحت إسرائيل لقطر بتقديم مئات الملايين من الدولارات سنويًا كمساعدات لغزة عبر حماس.
لكن المساعدات الأجنبية تصل إلى غزة عمومًا عبر السلطة الفلسطينية ووكالات الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، رغم ورود تقارير تفيد بأن حماس حولت جزءًا من هذه المساعدات لصالحها.
وبوصف حماس كيانًا مصنفًا إرهابيًا، فإن الحركة وحكومتها محرومتان من المساعدات الرسمية التي تقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الضفة الغربية.
كما قامت بعض الجمعيات الخيرية الإسلامية في الدول الغربية بتحويل أموال إلى منظمات خدمات اجتماعية مدعومة من حماس، ما دفع وزارة الخزانة الأميركية إلى تجميد أصولها.
وقد دمرت الحرب بين إسرائيل وحماس قطاع غزة، وفاقمت مستويات الفقر الشديد التي كانت قائمة بالفعل قبل ٧ أكتوبر ٢٠٢٣.
وكان أكثر من مليون شخص بحاجة إلى المساعدات قبل اندلاع القتال، ومع الحرب، نزح نحو ٩٠ في المئة من سكان غزة الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة، كما بدأت ظروف المجاعة بالظهور.
ويُبقي الحصار المصري الإسرائيلي غزة معزولة إلى حد كبير عن العالم، ومعتمدة على القدر المحدود من المساعدات الدولية التي يُسمح بمرورها بعد التفتيش الإسرائيلي.
وتظل «الأونروا» الجهة الرئيسية المسؤولة عن توزيع المساعدات، لكنها تعرضت لخفض كبير في التمويل عقب اتهامات بأنها وظفت أعضاء في حماس شاركوا في هجوم ٧ أكتوبر.
وقد علقت الولايات المتحدة، وهي أكبر مانح للوكالة، تمويلها لمدة عام في مارس ٢٠٢٤، في حين أوقفت نحو اثنتي عشرة دولة أخرى تمويلها لفترات غير محددة، أو أعلنت أن التمويل المستقبلي لـ«الأونروا» سيعتمد على نتائج التحقيقات في هذه الاتهامات.
ثالثًا: ما الدور الذي أدته حماس داخل غزة وخارجها؟
١. نظرة عامة
حماس هي حركة فلسطينية سنية إسلامية ذات جناحين سياسي وعسكري، وقد أدت دور السلطة الحاكمة في قطاع غزة، حيث عملت ككيان محلي ذي وظائف اجتماعية وإدارية، في الوقت نفسه الذي حافظت فيه على عمليات مسلحة إقليمية وتحالفات دولية.
أ. دورها داخل غزة
الحكم والإدارة العامة: سيطرت حماس على غزة عام ٢٠٠٧. ومنذ ذلك الوقت وحتى التوصل إلى خطة سلام بوساطة أميركية، عملت الحركة بوصفها الحكومة الفعلية للقطاع، وأدارت الشؤون المدنية المحلية، والمدارس العامة، والعيادات الصحية، وشبكة واسعة من الرعاية الاجتماعية.
المقاومة المسلحة: من خلال جناحها العسكري، «كتائب عز الدين القسام»، خاضت حماس صراعات طويلة مع إسرائيل، واستخدمت الهجمات الصاروخية، وعمليات التسلل عبر الحدود، والأنفاق ضد أهداف عسكرية ومدنية إسرائيلية.
التحولات السياسية: بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية والتغيرات الداخلية في القيادة خلال الحرب الطويلة في غزة، وافقت حماس على خطة سلام تقضي بتسليم السلطة الإدارية إلى «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» (NCAG) بموجب قرار الأمم المتحدة رقم ٢٨٠٣.
ب. دورها خارج غزة
التحالفات الإقليمية: طورت حماس حضورًا جيوسياسيًا أوسع، واعتمدت بدرجة كبيرة على داعمين دوليين مثل إيران للحصول على المساعدات المادية والتدريب، كما تلقت دعمًا سياسيًا وماليًا من دول مثل تركيا وقطر.
شبكة مسلحة دولية: خارج الأراضي الفلسطينية، تحتفظ حماس بعلاقات عملياتية وتحالفات مع جهات إقليمية مسلحة من غير الدول، مثل حزب الله اللبناني.
٢. دور حماس في غزة
أ. كيف حكمت حماس غزة؟
رفضت حماس المشاركة في الانتخابات التشريعية عام ١٩٩٦، التي أُجريت لانتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو الهيئة التشريعية التابعة للسلطة.
ورأت حماس أن المشاركة في تلك الانتخابات ستضفي شرعية على السلطة الوطنية الفلسطينية، التي أُنشئت نتيجة ما وصفته الحركة بمفاوضات وتسويات غير مقبولة مع إسرائيل.
وقد هيمنت حركة «فتح» على نتائج الانتخابات، وكانت في ذلك الوقت أقوى حركة داخل منظمة التحرير الفلسطينية التي كان يرأسها ياسر عرفات.
وأصبحت حماس السلطة الفعلية في غزة بعد فترة قصيرة من انسحاب إسرائيل من القطاع عام ٢٠٠٥.
وفي العام التالي، وكما يوضح الشكل الثالث، فازت حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني وشكلت حكومة.
وحصلت الحركة على أصوات الناخبين بسبب الخدمات الاجتماعية التي كانت تقدمها، وكذلك بوصف التصويت لها تعبيرًا عن رفض حركة «فتح» الحاكمة، التي رأى كثير من الناخبين أنها أصبحت فاسدة خلال قيادتها لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن مفاوضاتها مع إسرائيل لم تحقق سوى القليل للفلسطينيين.
لكن النتيجة لم تكن مقبولة لدى «فتح» وداعميها الغربيين، فأُقصيت حماس من السلطة في الضفة الغربية.
أما في غزة، فقد هزمت حماس قوات «فتح» المسلحة خلال أسبوع من القتال، ما أدى إلى انقسام سياسي بين المنطقتين الفلسطينيتين.
ولم يصوت الفلسطينيون في انتخابات تشريعية منذ عام ٢٠٠٦، ولا في انتخابات رئاسية منذ عام ٢٠٠٨.
الشكل الثالث: نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية لعام ٢٠٠٦
المصدر: ويكيبيديا
ومع سيطرة حماس على ما تبقى من مؤسسات السلطة الفلسطينية في القطاع، أنشأت جهازًا قضائيًا وأقامت مؤسسات ذات طابع سلطوي.
وحكمت حماس قطاع غزة من خلال مجلس الشورى ومكتب سياسي مكوّن من ١٥ عضوًا، ومقسم إلى قطاعات سياسية وعسكرية واجتماعية، وذلك حتى أعلنت يوم الاثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ أنها ستحل هيئتها الحاكمة، التي أدارت قطاع غزة لما يقرب من ٢٠ عامًا، وتقبل بتولي «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» (NCAG) المسؤولية، وهي هيئة انتقالية للحكم والإدارة أُنشئت بموجب «خطة السلام لغزة» التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتتمثل أبرز الهيئات القيادية في حماس فيما يلي:
- مجلس الشورى: هيئة استشارية عليا تضم ما بين ٤٠ و٥٠ عضوًا منتخبًا. وتتولى وضع الاستراتيجيات الرئيسية، وتمثل غزة والضفة الغربية والشتات والأسرى.
- المكتب السياسي: الهيئة التنفيذية الرئيسية وصاحبة القرار، ويتولى شؤون الدبلوماسية والإعلام والاستراتيجية العامة. وكان مقره تاريخيًا في الدوحة بقطر، وينتخبه مجلس الشورى.
- المكاتب الإقليمية: مجالس فرعية مستقلة تدير القضايا المحلية والانتخابات المتعلقة بغزة والضفة الغربية والشتات الفلسطيني.
- الجناح العسكري: «كتائب عز الدين القسام». ويعمل الجناح المسلح لحماس بدرجة كبيرة من الاستقلالية، ويرتبط بأعلى مستويات قيادة الحركة.
- الإدارة المدنية: كانت حماس في السابق تدير المدارس العامة والمستشفيات والخدمات البلدية والأمن الداخلي في غزة. غير أن هذه البنية المدنية للحكم حُلّت في منتصف عام ٢٠٢٦ لإفساح المجال أمام لجنة حاكمة تكنوقراطية جديدة تُعرف باسم «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» (NCAG).
ومن الناحية النظرية، حكمت حماس وفقًا لـ«القانون الأساسي الفلسطيني» المعتمد لدى السلطة الفلسطينية والمستند جزئيًا إلى الشريعة الإسلامية. غير أن ممارساتها كانت عمومًا أكثر تقييدًا مما يقتضيه القانون، بما في ذلك فرض قيود على لباس النساء وتطبيق الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة.
ووجدت منظمة «فريدوم هاوس» الرقابية، ومقرها واشنطن العاصمة، في عام ٢٠٢٠ أن «الحكومة التي تسيطر عليها حماس لا تملك آليات فعالة أو مستقلة لضمان الشفافية في تمويلها أو مشترياتها أو عملياتها».
كما تقمع حماس وسائل الإعلام في غزة، والنشاط المدني على وسائل التواصل الاجتماعي، والمعارضة السياسية، والمنظمات غير الحكومية، ما يتركها من دون آليات فعالة للمساءلة. [٥]
ب. كيف تحدت حماس إسرائيل؟
على مدى عقود قبل اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، التي تصاعدت بصورة حادة بعد عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، خاضت الحركة وإسرائيل مواجهات متكررة، هاجمت خلالها حماس إسرائيل بالصواريخ وقذائف الهاون وعمليات إطلاق النار الجماعي والتفجيرات الانتحارية.
وفي حين زودت إيران حماس ببعض الأسلحة، قالت الحركة إنها طورت قدراتها الخاصة في مجال الصواريخ بدعم من الحرس الثوري الإيراني والقوات الوكيلة المرتبطة به.
كما نفذت حماس بصورة متكررة عمليات تسلل إلى الأراضي الإسرائيلية، أسفرت عن قتل واختطاف جنود ومدنيين. [٦]
وبعد سيطرتها على قطاع غزة عام ٢٠٠٧، أطلقت حماس وجماعات مسلحة أخرى هجمات صاروخية على إسرائيل. وأوقفت حماس هذه الهجمات بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في يونيو ٢٠٠٨ بوساطة مصرية.
غير أن وقف إطلاق النار انهار في أواخر عام ٢٠٠٨، وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك.
وفي أواخر ديسمبر ٢٠٠٨، شنت إسرائيل هجومًا على قطاع غزة، ثم انسحبت في منتصف يناير ٢٠٠٩.
ومنذ عام ٢٠٠٩، خاضت حماس عدة مواجهات عسكرية مع إسرائيل، وتكبدت خسائر كبيرة، ولا سيما خلال حربي غزة عامي ٢٠١٢ و٢٠١٤.
وفي الوقت الذي حافظت فيه على سيطرتها على قطاع غزة، دخلت حماس أيضًا في صدامات متكررة مع السلطة الفلسطينية التي تقودها حركة «فتح».
ولم تحقق جهود المصالحة بين حماس وفتح سوى نتائج محدودة.
وفي ظل العزلة الدولية والحصار، واصلت حماس شن هجمات صاروخية متقطعة على إسرائيل وحفر الأنفاق. [٧]
وفي مايو ٢٠٢١، دخلت حماس في مواجهة دامية، وأطلقت صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
ويرى بعض المحللين أن حماس شنت الهجوم لتعزيز صورتها بوصفها مدافعًا عن القضية الفلسطينية، بعد أن أرجأت السلطة الفلسطينية الانتخابات العامة التي كان من المقرر إجراؤها عام ٢٠٢١.
وخلال النزاع الذي استمر ١١ يومًا، أطلقت حماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية أكثر من ٤٠٠٠ صاروخ من قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل ١٠ مدنيين إسرائيليين وإصابة أكثر من ٣٠٠ آخرين.
وتوسطت الولايات المتحدة ومصر في اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين، ودخل حيز التنفيذ في ٢١ مايو.
وفي ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، شنت حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى أعنف هجوم على إسرائيل، ما أسفر عن مقتل نحو ١٢٠٠ إسرائيلي، كان نحو ثلثيهم من المدنيين.
كما أُخذ نحو ٢٥٠ مدنيًا وجنديًا إسرائيليًا رهائن ونُقلوا إلى قطاع غزة في إطار مسعى لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين محتجزين لدى إسرائيل.
وقالت حماس إنها نفذت هجوم ٧ أكتوبر ردًا على استمرار الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة، وتوسع المستوطنات اليهودية، والتهديدات التي يتعرض لها المسجد الأقصى، ومعاناة الفلسطينيين.
وردًا على ذلك، اجتاحت إسرائيل قطاع غزة وقتلت أكثر من ٧٠ ألف فلسطيني. ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة «ذا لانسيت»، شكلت النساء والأطفال وكبار السن ٥٩.١ في المئة من الوفيات. [٨]
كما اغتالت إسرائيل شخصيات بارزة في حماس ردًا على الهجوم.
ففي ٣١ يوليو ٢٠٢٤، اغتيل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، في طهران بعد حضوره مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وفي أغسطس ٢٠٢٤، انتُخب يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي لحماس خلفًا لهنية.
ووفقًا لمسؤولين في حماس، اختير السنوار لقيادة الحركة لأنه اكتسب شعبية واسعة في العالمين العربي والإسلامي بعد هجمات ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، فضلًا عن علاقاته القوية مع إيران و«محور المقاومة» الذي تقوده.
وفي ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤، قتل جنود من قوات الدفاع الإسرائيلية السنوار خلال اشتباك عرضي أثناء دورية اعتيادية في جنوب رفح.
وفي يناير ٢٠٢٥، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلًا عن مصادر إسرائيلية، أن محمد السنوار، شقيق يحيى السنوار والمعروف أيضًا باسم «الظل»، كان يتولى قيادة حماس.
وقال المصدر إن إسرائيل كانت «تبذل أقصى الجهود للعثور عليه»، كما أفاد بأن محمد السنوار وعز الدين الحداد من كتائب القسام كانا أعلى القادة رتبة في قطاع غزة.
وفي يناير ٢٠٢٥، أكدت حماس مقتل قائدها العسكري الأعلى محمد الضيف على يد القوات الإسرائيلية.
وفي مارس ٢٠٢٥، قُتل إسماعيل برهوم، عضو المكتب السياسي لحماس، في هجوم عسكري إسرائيلي على مستشفى ناصر في خان يونس.
وفي أبريل ٢٠٢٥، قالت قوات الدفاع الإسرائيلية إن يحيى فتحي عبد القادر أبو شعر، المسؤول عن شبكة تهريب الأسلحة التابعة لحماس، قُتل على يد القوات الإسرائيلية.
وفي مايو ٢٠٢٥، ظهرت تقارير غير مؤكدة تفيد بمقتل محمد السنوار وقائد لواء رفح محمد شبانة في غارة جوية إسرائيلية على جنوب غزة.
وفي يونيو ٢٠٢٥، أعلنت القوات الإسرائيلية أنها تعرفت على جثمان محمد السنوار من خلال فحص الحمض النووي.
وفي أغسطس ٢٠٢٥، قُتل أبو عبيدة، المتحدث باسم الجناح العسكري لحماس، في غارة جوية إسرائيلية. [٩]
٣. دور حماس خارج غزة
حافظت حماس على روابط مع تحالفات إقليمية.
ومنذ تأسيسها عام ١٩٨٧، أقامت الحركة، المصنفة منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل، علاقات قوية مع عدد من القوى الإقليمية والحركات المسلحة.
وسواء تعلق الأمر بالتمويل أو المساعدات العسكرية أو الدعم الأيديولوجي، فقد استطاعت حماس الاعتماد على عدد من الحلفاء الإقليميين في صراعها الدموي مع إسرائيل. [١٠]
وبعد هجوم حماس الدامي على إسرائيل في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ على وجه الخصوص، أعربت الجزائر وإيران والسودان وتونس علنًا عن دعمها لحماس.
وسواء جاء هذا الدعم من قطر أو إيران أو تركيا، فإنه يتخذ أشكالًا متعددة، تشمل الدعم الاقتصادي والعسكري والأيديولوجي.
أ. العلاقات المالية والسياسية بين قطر وحماس
يرى بعض المحللين أن قطر تُعد من الجهات التي تقدم دعمًا ماليًا لحماس. وقال ديدييه بيليون، نائب مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS): «إن دعمهم المالي البالغ ٣٠ مليون دولار شهريًا أمر مثبت ومعلن». وأضاف: «يُبرر هذا التمويل بأنه مخصص لدفع رواتب موظفي القطاع العام في غزة، ونحن نعلم جيدًا أن هؤلاء الموظفين أعضاء في حماس. ولذلك، فإن أموال قطر تعادل دعمًا مباشرًا لهذه المنظمة التي حكمت القطاع الفلسطيني بقبضة من حديد على مدى سنوات عديدة». [١١]
وبدأ هذا الدعم المالي قبل خمس سنوات بهدف تجنب «أزمة إنسانية كبرى في غزة»، وفق ما أوردته صحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية عام ٢٠١٨.
ووصلت الدفعة الأولى، البالغة ١٥ مليون دولار، في ثلاث حقائب كبيرة أُدخلت إلى غزة عبر معبر إيريز الإسرائيلي الواقع شمال القطاع. وتولى محمد العمادي، مبعوث قطر إلى غزة، والذي يُعرف أيضًا بأنه الوسيط غير الرسمي بين قطاع غزة وقطر وإسرائيل، تسليم الأموال نقدًا.
وجرت هذه التحويلات النقدية بموافقة إسرائيل والمجتمع الدولي، وفق تقارير نشرتها صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وبحسب الصحيفة، تبنى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «نهجًا يقوم على تقسيم السلطة بين قطاع غزة والضفة الغربية؛ عبر إضعاف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وفي الوقت نفسه اتخاذ خطوات أسهمت في تعزيز حركة حماس».
وأضافت الصحيفة أن «السياسة الإسرائيلية كانت، في معظم الأحيان، تتعامل مع السلطة الفلسطينية باعتبارها عبئًا، ومع حماس باعتبارها أصلًا يمكن الاستفادة منه». [١٢]
ولا تقتصر علاقات قطر بحماس على الجانب المالي، بل تمتد أيضًا إلى الجانب السياسي.
فقد أقام رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية معظم الوقت في الدوحة بقطر منذ عام ٢٠١٢، كما يقع المكتب السياسي للحركة الإسلامية في العاصمة القطرية.
وقالت ميريام بن رعد، الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط وأستاذة العلاقات الدولية في جامعة شيلر الدولية، إن «اللعبة الخطرة» التي تمارسها قطر لا تتوقف عند هذا الحد.
وأضافت: «إلى جانب استضافتها عددًا من أبرز قادة الجناح السياسي لحماس، سارعت قطر أيضًا إلى تقديم نفسها وسيطًا في قضية الرهائن الإسرائيليين بعد ٧ أكتوبر ٢٠٢٣. وهذا يعزز بصورة غير مباشرة دور هذه الدولة الخليجية الصغيرة». [١٣]
كما أن المجتمع الدولي يدرك جيدًا حجم النفوذ الذي تتمتع به قطر لدى حماس.
ب. «محور المقاومة» الإيراني
تحافظ إيران، وهي إحدى القوى الإقليمية الرئيسية في الشرق الأوسط، على علاقات وثيقة أيضًا مع حماس.
ووفقًا لديدييه بيليون، توجد «مستويان» للعلاقة بين إيران وحماس.
وقال: «على المستوى العلني، تدعم إيران القضية الوطنية الفلسطينية، مع إبدائها دعمًا واضحًا لحماس».
وفي الواقع، تشكل إيران، إلى جانب حماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وحزب الله اللبناني، ما يُعرف بـ«محور المقاومة» ضد إسرائيل.
ويُعد هذا المحور أحد العناصر الأساسية في السياسة الخارجية الإيرانية في الشرق الأوسط.
وأضاف بيليون: «أما المستوى الثاني فغير معلن، ويتمثل في مساعدات مالية أو لوجستية يقدمها الحرس الثوري الإيراني».
وكان هنية قد كشف في مقابلة مع قناة الجزيرة مطلع عام ٢٠٢٢ أن إيران دفعت ما مجموعه ٧٠ مليون دولار لحماس.
وبصورة أوسع، تمول إيران الجماعات الفلسطينية المسلحة بنحو ١٠٠ مليون دولار سنويًا، وفق تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأميركية عام ٢٠٢٠.
وقال وسيم نصر، الصحفي في «فرانس ٢٤» والمتخصص في الحركات الجهادية: «يُقدم الدعم العسكري من خلال نقل التكنولوجيا الإيرانية».
وأضاف: «ويتضمن ذلك توفير الخبرات في تصنيع الطائرات المسيّرة وتحويل الطائرات المسيّرة المدنية إلى طائرات ذات استخدام عسكري. كما يمكن أن يشمل أيضًا نقل ذخائر وأسلحة تمر عبر شبه جزيرة سيناء في مصر». [١٤]
وقد دفعت طبيعة العلاقات بين حماس وإيران بعض وسائل الإعلام الدولية إلى الإشارة إلى مسؤولية إيران عن هجوم ٧ أكتوبر.
وزعمت صحيفة «وول ستريت جورنال» في مقال نشرته في ٨ أكتوبر أن «إيران ساعدت في التخطيط للهجوم على إسرائيل على مدى عدة أسابيع».
ومن جانبها، نفت السلطات الإيرانية أي ضلوع لها في الهجوم، ووصفت هذه الادعاءات بأنها «شائعات كاذبة».
وقالت بن رعد: «لا يزال من السابق لأوانه تحديد جميع المسؤوليات عن هذا الهجوم»، مضيفة أن «عملية طوفان الأقصى»، وهو الاسم الذي أطلقته حماس على هجومها، قد تزيد التوترات في المنطقة.
وأضافت: «تواجه إيران إسرائيل بصورة غير مباشرة منذ سنوات عديدة، وسيعزز هجوم حماس هذا النمط». [١٥]
ج. تركيا تقدم «دعمًا خطابيًا» لحماس
قال وسيم نصر إن «بعض المنظمات غير الحكومية تقدم مساعدات إنسانية» في غزة، لكن تركيا تقدم لحماس «في الغالب دعمًا خطابيًا».
ولتركيا تاريخ طويل في دعم القضية الفلسطينية.
وقد جدد الرئيس رجب طيب أردوغان تأكيد هذا الموقف حين قال: «إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود عام ١٩٦٧ ووفق معايير الأمم المتحدة أمر ضروري لتحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا بأسرها». [١٦]
وقال ديدييه بيليون إن دعم تركيا، مقارنة بقطر وإيران، يتسم بطابع «سياسي» أكثر منه ماليًا أو عسكريًا.
كما أن الحكومة التركية لم تحافظ على علاقاتها مع حماس فحسب، بل احتفظت أيضًا بعلاقات مع السلطة الفلسطينية، إذ استقبل أردوغان قادة الطرفين في أنقرة في يوليو الماضي.
وبعد هجوم ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، حاولت تركيا الاضطلاع بدور الوسيط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
فقد دعا أردوغان في البداية إسرائيل وحماس إلى «دعم السلام»، ثم أدان لاحقًا «الأساليب المخزية» التي استخدمتها إسرائيل في إطار ردها العسكري على قطاع غزة.
وقال مصدر رسمي لوكالتي «فرانس برس» و«رويترز» في ١١ أكتوبر إن تركيا تجري مفاوضات تهدف إلى تأمين إطلاق سراح المدنيين الذين اختُطفوا خلال عملية «طوفان الأقصى».
د. العلاقات المتقلبة بين مصر وحماس
تعود العلاقات بين مصر وحماس إلى جذور تاريخية، إذ نشأت حماس من رحم جماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة إسلامية تأسست في مصر عام ١٩٢٨.
لكن هذه العلاقات تراجعت في عام ٢٠١٣ عندما وصل المشير عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عقب انقلاب على الرئيس المنتخب ديمقراطيًا محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وفي الماضي القريب، استفادت حماس من الأنفاق التي تجاوزت الحدود المصرية باتجاه غزة لإدخال الاحتياجات الأساسية ومواد البناء وحتى الأسلحة بصورة غير قانونية.
وأغلقت السلطات المصرية لاحقًا معظم هذه الأنفاق.
لكن مصر عدلت موقفها جزئيًا اعتبارًا من عام ٢٠١٨، عندما بدأت السماح بدخول بعض السلع التجارية إلى غزة.
ووفقًا لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي، جمعت حماس في عام ٢٠٢١ أكثر من ١٢ مليون دولار شهريًا من الضرائب المفروضة على هذه السلع.
وبعد هجوم حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، قدمت مصر نفسها بوصفها وسيطًا في الصراع، على غرار تركيا.
كما أن مصر، التي كانت أول دولة عربية تعترف بإسرائيل عام ١٩٧٩، تمثل أيضًا المنفذ الوحيد لغزة إلى العالم الخارجي عبر معبر رفح الحدودي الواقع جنوب القطاع الفلسطيني.
هـ. تدخل حزب الله في الحرب بين إسرائيل وحماس
قال وسيم نصر من «فرانس ٢٤»: «تعود أولى علاقات حزب الله بحماس إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما طُرد قادة من الحركة الإسلامية الفلسطينية إلى منطقة في جنوب لبنان كان حزب الله موجودًا فيها». [١٧]
ومنذ تلك الفترة، حافظ حزب الله على علاقات قوية مع حماس، رغم أن المنظمتين شهدتا تباينات في المواقف، ولا سيما خلال الحرب الأهلية السورية التي اندلعت عام ٢٠١١.
ومن جانبه، لم يكن حزب الله اللبناني يسعى إلى التوسط بين إسرائيل وحماس بعد عملية «طوفان الأقصى» في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣.
وبعد ذلك، عُرف عن حزب الله وحماس عقدهما اجتماعات عدة في بيروت مع ممثلين عن حركة الجهاد الإسلامي و«فيلق القدس» الإيراني، أي مكونات «محور المقاومة»، بهدف التحضير لمهاجمة إسرائيل، وفق صحيفة «لوريان لو جور» الناطقة بالفرنسية في لبنان.
وفي الواقع، أطلق حزب الله في ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ صواريخ وقذائف مدفعية من لبنان باتجاه شمال إسرائيل تضامنًا مع حماس عقب هجمات ٧ أكتوبر.
وأدى ذلك إلى اندلاع صراع طويل عبر الحدود، تصاعد لاحقًا إلى حملات عسكرية إسرائيلية مكثفة وحرب إقليمية أوسع.
رابعًا: لماذا وافقت حماس على مطلب الرئيس الأميركي ترامب بنزع سلاحها؟
أولًا، وفقًا لجولي نورمان، الباحثة المشاركة في تشاتام هاوس، فإن موافقة حماس على نزع السلاح أتاحت لها ممارسة ضغط أكبر على إسرائيل لتنفيذ «خطة السلام في غزة» المكونة من ٢٠ بندًا، والتي اقترحها الرئيس ترامب في الأصل. [١٨]
ومنذ دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في أكتوبر ٢٠٢٥، أصبحت المناقشات المتعلقة بانسحاب إسرائيل من غزة شبه مستحيلة بسبب تركيز «لجنة السلام» على نزع سلاح حماس.
ويرجع ذلك إلى أن اللجنة، منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر ٢٠٢٥، ركزت جهودها على جعل نزع سلاح حماس مفتاحًا لتنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام المكونة من ٢٠ بندًا.
وفي ظل تعثر المناقشات المتعلقة بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، توسعت بصورة كبيرة مساحة الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر. وبحلول أكتوبر ٢٠٢٥، بلغت المنطقة الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، والمحددة بما يسمى «الخط الأصفر»، نحو ٧٠ في المئة من القطاع.
وقال مسؤول في حماس إن اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر ينص على وقف جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية، ونشر قوات دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وضمان «حق تقرير المصير الوطني من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة».
ومن ثم، فإن موافقة حماس على نزع السلاح وفرت لها شرطًا ومبررًا للمطالبة بوقف جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية، ونشر قوات دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، وضمان «حق تقرير المصير الوطني من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة»، وفق ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر.
وتدرك حماس أن حكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل من غير المرجح أن توافق على تنفيذ خطة السلام في غزة المكونة من ٢٠ بندًا، ولا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، أي بعد ثلاثة أشهر فقط.
ويتيح ذلك لحماس تحويل المسؤولية عن حالة الجمود المحيطة بخطة الرئيس ترامب ذات البنود العشرين إلى إسرائيل بدلًا من تحميلها للحركة نفسها، بعدما وافقت على نزع سلاحها.
ثانيًا، وفقًا لألان بينو، الباحث البارز في المجلس الأطلسي، من المرجح أن حماس وافقت على خطة نزع السلاح نتيجة ضغوط قوية من مصر وتركيا وقطر، التي أدت أدوارًا رئيسية في التوسط في المفاوضات. [١٩]
وحافظت حماس على علاقات طويلة الأمد مع هذه الدول، وكانت قطر على وجه الخصوص راعيًا ماليًا وسياسيًا للحركة.
وربما وعدت تركيا وقطر قيادة حماس بتقديم دعم سياسي ومالي لها إذا انسحبت من غزة.
كما قد تكون قيادة حماس قد رأت أن الموافقة على خطة نزع السلاح المرتبطة بانسحاب إسرائيل من غزة يمكن أن تساعد في تعويض تراجع مكانة الحركة السياسية واستعادتها.
وتفقد حماس جزءًا من الدعم المالي الإيراني، في وقت تواجه فيه إيران صعوبات مالية نتيجة الحصار البحري الأميركي والعقوبات، بينما تواصل إسرائيل احتلال أراضٍ في قطاع غزة ردًا على استمرار الأنشطة المسلحة لحماس.
وعلاوة على ذلك، أصبح سكان غزة يحمّلون مختلف الأطراف مسؤولية معاناتهم، بما في ذلك حماس وليس إسرائيل وحدها.
ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت حماس ملتزمة فعلًا بنزع سلاحها بالكامل لمجرد أنها وافقت على مبدأ نزع السلاح.
وفي حين يمكن لموافقة حماس على نزع السلاح أن تفرض ضغوطًا أكبر على إسرائيل لتنفيذ خطة الرئيس ترامب المكونة من ٢٠ بندًا، فمن المرجح بدرجة كبيرة أن يحاول الطرفان إطالة أمد عملية التفاوض من خلال تجنب تقديم التزامات جوهرية.
خامسًا: هل سيتم الاتفاق قريبًا على جدول زمني محدد لنزع سلاح حماس أو خفض قواتها؟
وفقًا لجولي نورمان، الباحثة المشاركة في تشاتام هاوس، من غير المرجح أن يحدث ذلك.
ويُعد الإعلان عن اتفاق نزع السلاح تطورًا مهمًا وإيجابيًا من حيث إنه يمثل بداية لمعالجة القضايا الجوهرية المتعلقة بالحكم في قطاع غزة.
لكن، كما أظهرت التجارب السابقة وكما لا يزال الحال في لبنان، فإن إصدار الإعلانات أمر سهل، بينما يظل التنفيذ دائمًا أكثر صعوبة.
وفوق كل شيء، من المرجح جدًا أن يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطالة أمد المفاوضات بشأن تنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام المكونة من ٢٠ بندًا قدر الإمكان.
ويرجع ذلك إلى أن السيناريو الذي لا يريده نتنياهو أكثر من غيره هو أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا عليه للانسحاب من غزة قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل.
فإذا أعلن رئيس الوزراء نتنياهو علنًا نيته تخفيف السيطرة على غزة أو تقديم تنازلات لحماس، فمن المرجح جدًا أن يفقد دعم قاعدته السياسية.
وبعيدًا عن قبول الانسحاب من غزة، أعلن وزراء إسرائيليون من اليمين بالفعل خططًا لبناء مستوطنات جديدة هناك.
وفي الواقع، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ٩ أغسطس، بالتوقيت المحلي، رفضه خطة نزع السلاح التي جرى الاتفاق عليها مع حماس من جانب «لجنة السلام» التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ووفقًا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء في ذلك اليوم: «للتوضيح، لن تنسحب قوات الدفاع الإسرائيلية من غزة حتى تنزع حماس سلاحها بالكامل».
وأضاف نتنياهو: «نزع سلاح حماس يعني إزالة جميع الأسلحة الثقيلة والأسلحة الخفيفة»، مشيرًا إلى أن «هذا الموضوع قيد المناقشة حاليًا مع الولايات المتحدة».
كما أن إطالة أمد عملية التفاوض تصب في مصلحة حماس أيضًا.
فمن المرجح بدرجة كبيرة أن تكون موافقة حماس على مقترح الرئيس ترامب لنزع السلاح إجراءً براغماتيًا اختاره زعيمها الجديد خليل الحية.
ومن خلال ذلك، تستطيع حماس مواصلة المشاركة في المناقشات المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، وتعزيز موقعها في علاقاتها مع «لجنة السلام»، بل وتحويل مسؤولية تبني موقف متشدد إلى إسرائيل.
ومع ذلك، تدرك حماس جيدًا أن أسلحتها لن تُدمَّر فعليًا على الفور.
ومن المرجح بدرجة كبيرة أن تصر حماس على أن تبدأ عملية تفكيك أسلحتها بالتزامن مع انسحاب إسرائيل من غزة، في حين ستطالب إسرائيل على الأرجح بنزع سلاح حماس بالكامل.
وقد أعلن مسؤولون إسرائيليون، وكذلك رئيس الوزراء نتنياهو نفسه في ٩ أغسطس، أنهم لن ينسحبوا من غزة من دون «نزع حقيقي لسلاح» حماس، كما أعربوا للبيت الأبيض الأميركي عن «مخاوف أمنية جدية» بشأن اتفاق نزع السلاح هذا.
وتفيد تقارير أيضًا بأن إسرائيل تعارض مشاركة قطر وتركيا، وهما الدولتان اللتان أدتا دورًا رئيسيًا في الوساطة بشأن الاتفاق مع حماس، في مرحلة التحقق المستقبلية من تنفيذ خارطة طريق السلام.
وعلاوة على ذلك، أفادت تقارير بأن إسرائيل طالبت بتدمير أسلحة حماس بدلًا من مجرد تخزينها بعد مصادرتها.
وتتبنى حماس بدورها موقفًا حذرًا.
فقد أعلنت أنها ستمضي في عملية نزع السلاح بشرط أن توقف إسرائيل «جميع أشكال العدوان»، وأن تنسحب إلى «الخط الأصفر» الذي تم تحديده عند إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر، وأن تسمح بدخول «قوة الاستقرار الدولية» (ISF) إلى قطاع غزة، وأن تفي بالتزاماتها المتعلقة بالمساعدات الإنسانية للقطاع.
كما رفضت حماس مطلب إسرائيل القاضي بالتدمير الكامل لأسلحتها، وتجنبت عمدًا استخدام مصطلحات مثل «نزع السلاح» أو «الاستسلام».
وفي الواقع، لا يرد مصطلح «نزع السلاح» مطلقًا في خارطة طريق الرئيس ترامب للسلام في غزة؛ بل يُستخدم بدلًا منه مصطلح «الإخراج من الخدمة» (decommissioning)، وهو تعبير مستوحى من تجربة أيرلندا الشمالية ويشير إلى وقف استخدام الأسلحة أو إحالتها إلى التقاعد.
وعلاوة على ذلك، من المرجح جدًا أن ترفض حماس نزع سلاحها بالكامل من دون عملية تفاوضية أشمل تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية.
ورغم أن خطة نزع سلاح حماس لا تذكر بصورة مباشرة حق الفلسطينيين في تقرير المصير، فإنها تشير إلى «الوفاء بالالتزامات المتبقية» بموجب «بروتوكول شرم الشيخ»، أي خطة السلام المكونة من ٢٠ بندًا التي اقترحها الرئيس ترامب لقطاع غزة.
ويشير البند ١٩ من الخطة إلى «حق الفلسطينيين في تقرير المصير ومسار موثوق نحو بناء الدولة».
ورغم أن رئيس الوزراء نتنياهو رفض بصورة قاطعة مفهوم الدولة الفلسطينية من أساسه، فمن المرجح أن تدافع حماس بقوة عن هذا المطلب.
وفي هذا السياق، يكتسب الدعم والضغط الخارجيان أهمية حاسمة.
فقد كانت جهود الوساطة التي بذلتها مصر وتركيا وقطر ضرورية لدفع حماس إلى القبول العلني بخطة السلام في غزة.
لكن نظرًا إلى أن هذه الدول الإقليمية لا تستطيع نشر قوات بصورة مباشرة داخل غزة لفرض الالتزامات أو تقديم ضمانات أمنية لحماس، فإن قدرتها على الضغط على الحركة للامتثال للاتفاق تظل محدودة.
أما من وجهة النظر الإسرائيلية، فلا يزال من غير الواضح إلى أي مدى ستكون الولايات المتحدة، وكذلك «لجنة السلام»، مستعدة لممارسة ضغط فعلي على إسرائيل لإجبارها على الدخول في مناقشات بشأن الانسحاب.
وهناك عدة عوامل ينبغي أخذها في الاعتبار.
أولها يتعلق بمدى التزام الرئيس ترامب فعلًا بتنفيذ اتفاق السلام بما يتجاوز الاهتمام الإعلامي.
وبالنظر إلى العام الماضي وصولًا إلى عام ٢٠٢٥، فمن المرجح بدرجة كبيرة أن تقع خارطة الطريق الخاصة بنزع سلاح حماس ضحية لأسلوب الرئيس ترامب الدبلوماسي المرتجل وغير المنهجي.
فقد يختار ترامب الإعلان عن خطة مرحلية مصحوبة بقدر من الاستعراض والتهديد، ثم يسمح لها في النهاية بالتلاشي بسبب غياب المتابعة الطويلة والشاقة اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
ثانيًا، حتى إذا كان الرئيس ترامب يعتزم الحفاظ على موقفه الحالي بشأن غزة، فمن غير الواضح مقدار الضغط الذي سيتمكن هو، أو المبعوث الخاص جاريد كوشنر، من ممارسته على إسرائيل.
كما لا يزال من غير الواضح مدى النفوذ الذي يستطيع ترامب ممارسته على رئيس الوزراء نتنياهو قبيل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل.
وفي حين ينفي رئيس الوزراء نتنياهو وجود أي خلاف مع الرئيس ترامب، تبدو العلاقة بين الزعيمين وقد شهدت فتورًا ملحوظًا بسبب استياء متبادل بشأن مسار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
وفي ظل هذه الظروف، من المرجح أن يتوقع الرئيس ترامب من إسرائيل قبول اتفاق نزع السلاح الأخير الذي توصل إليه مع حماس.
غير أن رئيس الوزراء نتنياهو، الذي يشعر بالاستياء من معارضة الولايات المتحدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وسوريا، سيسعى إلى إظهار لناخبيه ومنتقديه أنه لا يخضع لضغوط الرئيس ترامب، ولا سيما في القضية المحورية المتعلقة بقطاع غزة.
سادسًا: الخاتمة
هدفت هذه الورقة إلى تحليل أسباب قرار حماس نزع سلاحها، وما إذا كان هذا القرار سينجح فعلًا بالنسبة إلى كل من حماس وإسرائيل.
ورأت الورقة أن حماس قررت الموافقة على نزع السلاح لسببين.
أولًا، من خلال موافقتها على نزع السلاح، تسعى حماس إلى ممارسة ضغط أكبر على إسرائيل لتنفيذ خطة السلام في غزة المكونة من ٢٠ بندًا التي اقترحها الرئيس ترامب في الأصل.
وبعبارة أخرى، فإن موافقة حماس على نزع السلاح أوجدت لها أساسًا للمطالبة بوقف جميع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في غزة، والمطالبة بانسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية من القطاع.
ثانيًا، وافقت حماس على خطة نزع السلاح نتيجة ضغوط قوية من مصر وتركيا وقطر، التي أدت أدوارًا رئيسية في التوسط في مفاوضات خطة السلام الخاصة بغزة، وكانت في الوقت نفسه من أبرز الجهات التي قدمت لحماس دعمًا سياسيًا وماليًا.
أما فيما يتعلق بإمكانية تنفيذ حماس عملية نزع السلاح وانسحاب إسرائيل من غزة، فترى هذه الورقة أن من المرجح بدرجة كبيرة أن يحاول الطرفان إطالة أمد المفاوضات بشأن تنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام المكونة من ٢٠ بندًا إلى أقصى حد ممكن.
فمن المرجح أن تصر حماس على أن تبدأ عملية تفكيك أسلحتها بالتزامن مع انسحاب إسرائيل من غزة، في حين ستطالب إسرائيل على الأرجح بنزع سلاح حماس بالكامل، وستؤكد أن قوات الدفاع الإسرائيلية لن تنسحب من غزة من دون تحقق نزع حقيقي لسلاح حماس.
المراجع
