أولًا: المقدمة
كما يوضح الشكل 1، انخفضت حصة ألمانيا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 6.99% عام 1980 إلى 2.89% عام 2025. فقد كانت ألمانيا تُعد في العقود الماضية القوة الاقتصادية الرئيسية في أوروبا، لكنها أصبحت في عام 2023 أسوأ الاقتصادات الكبرى أداءً بعد انكماش اقتصادها بنسبة 0.9%، ثم تبع ذلك انكماش آخر بنسبة 0.5% في عام 2024، ما أدى إلى دخول البلاد في حالة ركود اقتصادي. وقد أعرب عدد من الاقتصاديين وقادة الأعمال عن مخاوفهم من أن يؤدي التراجع الاقتصادي في ألمانيا إلى عودة وصفها القديم في تسعينيات القرن الماضي بـ “رجل أوروبا المريض”.
ويرى بعض الاقتصاديين أن الاقتصاد الألماني دخل في حالة أزمة دائمة، في حين أعلن معهد هاندلسبلات للأبحاث أن الاقتصاد الألماني يمر بـ “أكبر أزمة في تاريخه منذ الحرب العالمية الثانية”، وذلك بعد توقعه حدوث عام ثالث متتالٍ من الركود في عام 2025.
الشكل 1: حصة ألمانيا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (على أساس تعادل القوة الشرائية)
كما يوضح الشكل 2، كان الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة في الربع الثالث من عام 2025 أعلى بنسبة 5.2% مقارنة بمستواه قبل جائحة كوفيد-19 في الربع الرابع من عام 2019. ويُقارن ذلك بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 6.5%، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.1% فقط، وهو أدنى معدل بين اقتصادات مجموعة السبع. أما الولايات المتحدة فقد سجلت أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة السبع خلال هذه الفترة، حيث بلغ 13.3% (حتى الربع الثاني من عام 2025).
الشكل 2: نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة السبع (المصدر: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD)
انطلاقًا من هذه المعطيات، تسعى هذه الورقة إلى تحليل أسباب ضعف أداء الاقتصاد الألماني وتراجعه مقارنة بالاقتصادات الأخرى. وتبدأ الورقة أولًا بعرض الوضع الاقتصادي الحالي لألمانيا ثم تشرح الأسباب التي أدت إلى فشل الاقتصاد الألماني في تحقيق نمو قوي.
ثانيًا: الوضع الاقتصادي الحالي في ألمانيا
يتسم الاقتصاد الألماني بالركود والبطء في النمو. وكما يوضح الشكل 3، بلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الفترة 2013–2023 نحو 1.1% فقط. إضافة إلى ذلك، شهدت ألمانيا انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 0.9% في عام 2023، ثم انكماشًا آخر بنسبة 0.5% في عام 2024.
الشكل 4: معدل البطالة في ألمانيا، 2016–2025 (المصدر: وكالة العمل الاتحادية Bundesagentur für Arbeit)
وقد كانت ارتفاع أسعار الطاقة أحد العوامل الرئيسية التي تسببت في مشكلات خطيرة للاقتصاد الألماني. وكما يوضح الشكل 5، ارتفعت أسعار البنزين في ألمانيا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. فقد بلغ متوسط سعر البنزين في ألمانيا 1.73 دولارًا للتر الواحد خلال الفترة من 1995 إلى 2025، لكنه وصل إلى أعلى مستوى تاريخي بلغ 2.36 دولارًا للتر في مايو 2022. ورغم أن السعر انخفض لاحقًا إلى 2.05 دولارًا للتر في ديسمبر 2025، فإنه لا يزال أعلى مقارنة بمستوياته خلال العقد السابق.
الشكل 5: سعر البنزين في ألمانيا (المصدر: Trading Economics)
علاوة على ذلك، يُعد الاختلال المالي مشكلة كبيرة للاقتصاد الألماني. وكما يوضح الشكل 6، سجّل الرصيد المالي الموحّد في ألمانيا عجزًا كبيرًا خلال عقد العشرينيات من القرن الحادي والعشرين. فقد بلغ العجز نحو 49,542 مليار دولار في يناير 2023 و46,923 مليار دولار في سبتمبر 2025، مقارنة بمتوسط بلغ حوالي 13,425 مليار دولار خلال الفترة من مارس 1991 إلى سبتمبر 2025.
الشكل 6: الرصيد المالي الموحّد في ألمانيا (المصدر: CEIC Data)
ونتيجة لذلك، كما يوضح الشكل 7، ارتفع الدين الحكومي الألماني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ خلال عقد العشرينيات من القرن الحادي والعشرين. فقد بلغ الدين الحكومي الألماني أعلى مستوى له على الإطلاق عند 81% في ديسمبر 2010، ثم بدأ في الانخفاض تدريجيًا حتى عام 2019، لكنه عاد إلى الارتفاع مرة أخرى بدءًا من عام 2020. وقد ارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 65.2% في أكتوبر 2022.
الشكل 7: الدين الحكومي في ألمانيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (المصدر: CEIC Data)
يُعد الاستثمار أحد العوامل الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في أي دولة. وكما يوضح الشكل 8، فقد شهد إجمالي الاستثمار الخاص في ألمانيا انخفاضًا خلال عقد العشرينيات من القرن الحادي والعشرين، وخاصة خلال الفترة 2022–2024 بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
إضافة إلى ذلك، كما يبين الشكل 9، انخفض أيضًا صافي الاستثمار الحكومي الإجمالي في ألمانيا خلال العقد نفسه.
الشكل 8: الاستثمار الخاص في ألمانيا، 2010–2024
(المصدر: البنك المركزي الأوروبي ECB، يوروستات Eurostat، مكتب الإحصاء الألماني Destatis، وحسابات المفوضية الأوروبية)
الشكل 10: توقعات الأعمال في قطاع التصنيع الألماني
ثالثًا: أسباب فشل الاقتصاد الألماني
لماذا فشل الاقتصاد الألماني؟ يمكن إرجاع تراجع الاقتصاد الألماني إلى عدة عوامل. ويُعد أول هذه العوامل أزمة الطاقة أو سياسات الطاقة في ألمانيا.
وقد أشار الاقتصاديون إلى أن الاعتماد المفرط لألمانيا على الغاز الروسي الرخيص كان أحد الأسباب الرئيسية لركود الاقتصاد الألماني. فقبل الغزو الروسي لأوكرانيا، وكما يوضح الشكل 11، كان نحو 56% من صادرات الغاز الروسية يتجه إلى ألمانيا. وقد أدى ذلك إلى اعتماد الصناعة الألمانية والاقتصاد بشكل عام على الطاقة الروسية منخفضة التكلفة.
الشكل 11: صادرات الغاز الروسية في عام 2021
إن تخلي ألمانيا التدريجي عن شبكة الطاقة النووية القائمة، وهي عملية بدأت بقيادة حزب الخضر وتم تنفيذها في النهاية خلال حكومة ميركل الثانية، أدى إلى زيادة اعتماد ألمانيا على الطاقة الروسية. وقد تأثر قرار الحكومة الألمانية بالتخلي عن الطاقة النووية بشكل كبير بحادث فوكوشيما النووي عام 2011. فحتى مارس 2011 كانت ألمانيا تحصل على ربع احتياجاتها من الكهرباء من الطاقة النووية باستخدام 17 مفاعلًا نوويًا. وبعد إغلاق هذه المحطات، تم سد الفجوة في إمدادات الطاقة أساسًا من خلال الغاز الطبيعي الروسي، مما زاد – دون قصد – من اعتماد ألمانيا على الطاقة الروسية.
وعلى الرغم من أن ألمانيا كانت من الدول الرائدة مبكرًا في تبني الطاقة المتجددة، فإن عملية التحول الطاقي واجهت عدة عقبات، منها البيروقراطية القديمة، والإجراءات المعقدة والبطيئة للموافقة على مشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى معارضة المجتمعات المحلية لمشاريع البنية التحتية، وهو ما أدى إلى تثبيط الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة. وبحلول عام 2024 شكّلت مصادر الطاقة المتجددة أكثر بقليل من 52% من إجمالي إمدادات الكهرباء في البلاد، وهو مستوى لا يزال غير كافٍ لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
وقد أصبح اعتماد ألمانيا على الغاز الروسي نقطة ضعف كبيرة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022. فقد أدى الانقطاع المفاجئ في إمدادات الطاقة الروسية إلى اضطرار ألمانيا إلى تنويع مصادر الطاقة بسرعة، مما أدى إلى انخفاض واردات الغاز بنسبة 32.6% بحلول عام 2023. كما أدت العقوبات المفروضة على روسيا وتعطل الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا بنسبة 32%، وهو ما ساهم في زيادة عدم الاستقرار الاقتصادي وتراجع الأداء الاقتصادي.
وكما يوضح الشكل 12، فقد ارتفعت أسعار الطاقة للمستهلكين في ألمانيا بشكل حاد خلال عقد العشرينيات من القرن الحادي والعشرين بعد الحرب في أوكرانيا. ففي سبتمبر 2022 ارتفعت أسعار الطاقة للمستهلكين في ألمانيا بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق.
الشكل 12: أسعار الطاقة للمستهلكين في ألمانيا (المصدر: OECD)
وعلى الرغم من أن أسعار الطاقة للمستهلكين في ألمانيا انخفضت بشكل ملحوظ في عام 2024 واستقرت بعد ذلك، فإن الأضرار التي لحقت بالتنافسية الصناعية كانت طويلة الأمد. فقد شهدت الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصناعات الكيميائية والمعادن انكماشًا، مما أجبر العديد من الشركات على خفض الإنتاج أو نقل عملياتها إلى الخارج، وهو ما ساهم في تراجع الاقتصاد.
العامل الثاني المرتبط ببطء نمو الاقتصاد الألماني هو ضعف تطور قطاع التكنولوجيا في ألمانيا. فقد يرى بعض الخبراء أن المشكلات الاقتصادية التي تواجهها ألمانيا تعود جزئيًا إلى بطء تكيفها مع التقدم التكنولوجي وتحولها إلى قطاعات منخفضة الإنتاجية، مما أدى إلى تراجع الإنتاجية. [3]
وترتبط هذه المشكلة بنقص الاستثمار في التقنيات الجديدة مثل الحواسيب، والذكاء الاصطناعي، والبرمجيات، إضافة إلى انخفاض مستوى الإنفاق على البحث والتطوير (R&D) مقارنة بدول متقدمة أخرى مثل الولايات المتحدة. وعند مقارنة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يتضح أن هذين العاملين لهما تأثير كبير في الفروق في الإنتاجية بين الدول. وتشير التقديرات الاقتصادية القياسية إلى أن زيادة الاستثمار في التقنيات الجديدة بنسبة نقطة مئوية واحدة تؤدي إلى زيادة في نمو الإنتاجية بنحو 0.8 نقطة سنويًا. وبالمثل، فإن زيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى زيادة في نمو الإنتاجية بنحو 0.9 نقطة سنويًا. [4]
وكما يوضح الشكل 13، فإن الإنفاق المحلي الإجمالي على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا عام 2023 كان أعلى من العديد من دول الاتحاد الأوروبي، لكنه أقل من منافسيها الرئيسيين مثل الولايات المتحدة، وإسرائيل، واليابان، وتايوان، وكوريا الجنوبية، والسويد، وسويسرا.
الشكل 13: إجمالي الإنفاق المحلي على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، 2023
علاوة على ذلك، فإن ضعف الاستثمار في البنية التحتية العامة والرقمنة أدى إلى إضعاف قطاع تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا بشكل أكبر. وكما يوضح الشكل 14، فإن ألمانيا عانت لفترة طويلة من نقص الاستثمار في البنية التحتية العامة، حيث جاءت قريبة من أدنى المراتب بين الاقتصادات المتقدمة من حيث مستوى الاستثمار العام.
الشكل 14: إجمالي الاستثمار العام في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2018–2022) (المصدر: صندوق النقد الدولي IMF)
ونتيجة لذلك، كما يوضح الشكل 15، لا توجد أي شركة تكنولوجيا ألمانية ضمن أكبر 10 شركات “يونيكورن” الأكثر قيمة في العالم. في المقابل، تتصدر الولايات المتحدة والصين قائمة شركات التكنولوجيا اليونيكورن العالمية.
الشكل 15: أكبر 10 شركات يونيكورن في العالم
(المصدر: مؤشر Hurun Global Unicorn Index 2025)
العامل الثالث المرتبط بضعف الاقتصاد الألماني هو العامل الديموغرافي. وكما يوضح الشكل 16، فإن عدد السكان في سنّ العمل في ألمانيا قد انخفض، في حين ازداد عدد كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا بشكل ملحوظ.
الشكل 16: الفئات العمرية في ألمانيا
(المصدر: الأمم المتحدة – توقعات السكان في العالم، وFinancial Times)
يرى صندوق النقد الدولي (IMF) أن أحد التحديات الهيكلية الأساسية التي تواجه ألمانيا هو تسارع شيخوخة السكان. فقد كان عدد السكان في سن العمل يتراجع بالفعل خلال العقود الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن ينخفض بشكل أكثر حدة مع تقاعد جيل طفرة المواليد (Baby Boomers). وكما يوضح الشكل 17، فإن معدل نمو السكان في سن العمل في ألمانيا هو الأدنى بين دول مجموعة السبع. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول الديموغرافي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وإلى إبطاء نمو الإنتاجية، إضافة إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، الأمر الذي قد يدفع عددًا أكبر من العمال إلى الانتقال للعمل في قطاع الرعاية الصحية على حساب قطاعات اقتصادية أخرى.
الشكل 17: نمو السكان في سن العمل في اقتصادات مجموعة السبع
(المصدر: صندوق النقد الدولي IMF)
في ظل هذه الظروف، أصبحت ساعات العمل الأقصر عاملًا إضافيًا يقيّد عرض العمل في ألمانيا، مما يؤدي بدوره إلى تقليل النمو الاقتصادي. وكما يوضح الشكل 18، يعمل الموظفون في ألمانيا عدد ساعات أقل في المتوسط مقارنة بأي دولة أخرى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
المراجع
