من دون مصالحة بين فنزويلا في الداخل وفنزويلا في الخارج، سيظل التفتت الاجتماعي يقيّد أي محاولة لإعادة بناء وطنية مستدامة.
بعد سنوات من الأزمة السياسية، والهجرة الجماعية، والتفكك الاجتماعي، لم تعد فنزويلا منقسمة جغرافياً فحسب، بل أصبحت تمتلك تجربتين متوازيتين للبلاد: تجربة الذين ما زالوا يعيشون داخلها، وتجربة الذين يواصلون إعالتها ودعمها من بعيد.
ولم يعد هذا الانفصال مجرد نتيجة من نتائج الأزمة، بل بات اليوم يشكل عائقاً بنيوياً أمام أي مسار لإعادة البناء الوطني. فالمسألة لا تتعلق ببلدين مختلفين، بل بتجربتين لبلد واحد، فشل كلٌّ منهما في الاعتراف بالآخر.
فنزويلاان: مصالحة معلّقة
لقد شكّلت فكرة وجود فنزويلاَين الطريقة التي جرى بها فهم البلاد في السنوات الأخيرة. غير أن منظوراً أوسع، شبيهاً بما يحدث في مسارات الهجرة الأخرى في أميركا اللاتينية، يكشف أنه رغم تفتت التجربة، فإن الجرح واحد ومشترك. وهذا الانفصال لا يصف الحاضر فحسب، بل يقيّد أيضاً إمكان أي سيناريو لإعادة البناء.
فالذين بقوا داخل البلاد يحملون عبء التآكل اليومي، واللايقين، والصمود الذي لا يُعترف به في الغالب. أما الذين هاجروا، فيواجهون الشعور بالذنب، والحنين، وتجربة العيش بين مكانين. وكل من المنظورين جزئي، لكنه ضروري لفهم البلاد. والمشكلة ليست في وجودهما، بل في غياب الاعتراف المتبادل بينهما.
وهذا الغياب للاعتراف ليس مجرد مسألة رمزية، بل له آثار مباشرة على السياسة. فهو يعيق بناء أجندات مشتركة، ويجزئ الأولويات، ويضعف إمكان بلورة قيادات تحظى بشرعية واسعة. ففي حين يعمل جزء من البلاد تحت ضغط الإلحاح اليومي، ويعمل جزء آخر من مسافة بعيدة، تصبح عملية التنسيق بين الفاعلين هشة ومرهونة بالظروف أكثر من اعتمادها على هياكل مستدامة، مما يحد من القدرة على الحفاظ على أشكال العمل الجماعي مع مرور الوقت.
وتكشف أحداث حديثة، مثل الهتافات العنصرية في الفعالية التي قادتها ماريا كورينا ماتشادو في ساحة بلازا ديل سول في مدريد، مدى إعادة إنتاج الاستقطاب خارج البلاد. ففي فضاءات التعبئة السياسية في الخارج، تميل لغة المواجهة إلى استنساخ المنطق نفسه القائم على الإقصاء، وهو المنطق الذي طبع الديناميات الداخلية للبلاد، مما يجعل من الصعب بناء حدود دنيا من الاعتراف بين الفاعلين. وهذا النوع من الخطاب لا يعكس الاستقطاب فحسب، بل يعيد إنتاجه ويطبع وجوده بوصفه شكلاً من أشكال الفعل السياسي.
أما رد الفعل اللاحق، الذي شمل تصحيحات علنية، فقد وضع حداً معيناً لهذا المسار. وهو لا يحل المشكلة، لكنه يؤكد أن الحاجة إلى ضبط النفس تظل قائمة حتى في سياقات المواجهة الحادة. وهذه نقطة احتكاك تكشف أن المصالحة ليست مجرد لفتة رمزية، بل شرطاً لم يُحسم بعد.
وفي هذا السياق، تكف المصالحة عن كونها شعاراً لتصبح شرطاً عملياً. فمن دون مصالحة بين فنزويلا الداخل وفنزويلا الخارج، ستبقى أي محاولة لإعادة البناء المؤسسي ناقصة وهشة. ومن دون هذا الاعتراف، لا يستمر الانقسام فحسب، بل يتحول إلى آلية تعيد إنتاج انعدام الثقة، وتحد من التنسيق بين الفاعلين، وتضعف القدرة على بناء حد أدنى مستدام من التفاهمات.
وتُظهر التجارب المقارنة في أميركا اللاتينية أن مسارات الانتقال لا تقوم فقط على اتفاقات بين النخب السياسية، بل أيضاً على القدرة على دمج الفاعلين الذين يتحركون خارج المجال المباشر لإقليم الدولة. ففي كولومبيا مثلاً، جرى إدماج الجاليات في الخارج في آليات المشاركة عبر مشاورات ومساحات تداولية مرتبطة بمسار السلام. وفي السلفادور، فرض الاعتراف بحق التصويت من الخارج والوزن البنيوي للتحويلات المالية إعادة تعريف العلاقة بين الدولة ومواطنيها في الخارج.
ولم تحل هذه الآليات وحدها التوترات الداخلية، لكنها سمحت بإدماج بُعد كان سيظل، لولا ذلك، منفصلاً عن العملية السياسية. أما في الحالة الفنزويلية، فإن الفارق يتمثل في أن هذا الإدماج لم يصبح بعد جزءاً من بنيتها السياسية.
وفي حالة فنزويلا، لا تُعد الجاليات في الخارج فاعلاً هامشياً، بل مكوّناً بنيوياً من مكونات البلاد المعاصرة. وإن استبعادها من آليات التداول السياسي لا يقلل فقط من تمثيل أي اتفاق، بل يُدخل أيضاً شكلاً من أشكال الشرعية السياسية المجزأة التي تحد من قابليته للاستمرار على المدى الطويل.
إن النزاع حول الشرعية — من يفهم البلاد على نحو أفضل، ومن يعانيها أكثر — ليس مجرد مسألة رمزية. فله آثار ملموسة على القدرة على التنسيق بين الفاعلين السياسيين، وعلى تحديد الأجندات المشتركة، وعلى بناء اتفاقات قابلة للاستمرار. وعندما يظل هذا النزاع من دون حل، فإن التفتت لا يعود مجرد تشخيص، بل يتحول إلى عائق عملي.
وفي هذا السياق، لا يمكن أن تبقى المصالحة مجرد نداء مجرد. فهي تتطلب أشكالاً ملموسة من الوصل بين هاتين التجربتين للبلاد. ويعني ذلك فتح آليات للمشاركة السياسية العابرة للحدود، والاعتراف بتمثيل الجاليات في الخارج داخل العمليات التداولية، وبناء فضاءات مؤسسية يمكن لهاتين التجربتين أن تلتقيا فيها من دون أن تُبطل إحداهما الأخرى. ويزداد هذا الأمر أهمية في سياق لا يبدو فيه أن العودة الجماعية احتمالاً قريباً، مما يجعل المشاركة العابرة للحدود مساراً عملياً لدمج هذه الازدواجية في تجربة البلاد. ومن دون هذه الآليات، تبقى الجاليات في الخارج فاعلاً مهماً، ولكن ناقصاً من الناحية السياسية.
وفي نهاية المطاف، فإن المصالحة ليست مجرد اتفاق بين فاعلين، بل هي إعادة تعريف للجماعة السياسية نفسها: من ينتمي إليها، ومن أي موقع، وتحت أي شروط.
إن قدرة المجتمع على التصالح مع نفسه تحدد قدرته على المضي قدماً. ومن دون هذه الخطوة، سيظل أي تغيير سياسي قائماً فوق صدع لم يُحسم، وهي دينامية لوحظت أيضاً في مجتمعات أخرى في أميركا اللاتينية اتسمت بمسارات هجرة طويلة الأمد.
إن المصالحة بين فنزويلا الداخل وفنزويلا الخارج ليست نتيجة تلقائية للتغيير السياسي، بل شرط سابق لكي يكون هذا التغيير قابلاً للاستمرار. ومن دون هذا الاعتراف المتبادل، ستبدأ أي عملية انتقال بشرعية منقوصة وبقدرة محدودة على الحفاظ على الاتفاقات مع مرور الوقت. ومن ثم، فإن السؤال ليس ما إذا كانت المصالحة مرغوبة، بل ما إذا كان البلد مستعداً لتحمل الكلفة السياسية لبنائها.
