خلال الأسبوعين الماضيين، أفاد الموقع الإسرائيلي +972 بأن «ستة قرارات حكومية حديثة قد تشكّل تحوّلاً جذرياً يدفع الاحتلال إلى نقطة تحول نحو حكم إسرائيلي دائم». ويرى كثيرون أن هذه التطورات قد تمثل كارثة سياسية لأنها قد تقضي على أي أمل في التوصل إلى حل الدولتين عبر التفاوض. غير أنني أطرح منظوراً مختلفاً، وربما مفرطاً في التفاؤل: فربما – وربما فقط – يمكن لهذه الخطوات الجديدة أن تُطلق عملية طويلة الأمد تنتهي في النهاية إلى فضاء إسرائيلي-فلسطيني أكثر ديمقراطية ومساواة وسلاماً.
لقد تأثرت حكومة بنيامين نتنياهو الحالية بشكل كبير بأعضاء حكومته من التيار القومي المتشدد، ومن بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب «الصهيونية الدينية»، الذي تشمل مسؤولياته إدارة شؤون الضفة الغربية الفلسطينية (التي يسميها أنصاره «يهودا والسامرة»). كما يبرز وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم حزب «القوة اليهودية»، كأحد أبرز الشخصيات اليمينية في الحكومة، وقد مُنح السيطرة على جهاز الشرطة الوطنية القوي.
تحت تأثير هؤلاء وغيرهم من شركاء الائتلاف اليميني، وضعت حكومة بنيامين نتنياهو – التي فازت في الانتخابات الوطنية الإسرائيلية أواخر عام 2022 – إرشادات سياسية التزمت من خلالها بالسعي إلى ضمان الحقوق الكاملة والحصرية للشعب اليهودي على ما أسمته «أرض إسرائيل» بأكملها. وقد فسّر كثيرون هذه الإرشادات على أنها تعهدات بتعزيز القبضة القانونية والإدارية لإسرائيل على الضفة الغربية تمهيداً لضمها في نهاية المطاف. وخلال الأسبوع الماضي تقريباً، أقرت الحكومة قواعد جديدة تعزز قدرة إسرائيل على الاستيلاء على المزيد من أراضي الضفة الغربية وتشديد سيطرتها القانونية والإدارية على المنطقة.
وتشمل هذه الإجراءات رفع السرية عن سجلات ملكية الأراضي في الضفة الغربية، وهو ما قد يسمح لجماعات المستوطنين بممارسة ضغوط على المالكين الفلسطينيين الأفراد لبيع ممتلكاتهم أو التخلي عنها. كما تم إلغاء قانون أردني كان مطبقاً لفترة طويلة في الضفة الغربية ويمنع بيع الأراضي الخاصة للأجانب، بما في ذلك الإسرائيليون. إضافة إلى ذلك، تم فرض عملية جديدة لتسجيل الأراضي قد تسمح للحكومة بتسجيل مزيد من الأراضي في الضفة الغربية باعتبارها «أراضي دولة»، وهو ما يمكن لاحقاً تسليمه للمستوطنين، كما قد يفتح الباب أمام عمليات احتيال خلال عملية التسجيل نفسها.
كما ألغت الحكومة الحاجة إلى تصريح خاص لتسجيل صفقات بيع الأراضي، الأمر الذي يوسع مرة أخرى فرص التلاعب والفساد. كذلك تم توسيع دور إنفاذ القانون للجيش الإسرائيلي في منطقتي «أ» و«ب» في الضفة الغربية، وهما منطقتان يفترض أن تخضعا لسيطرة السلطة الفلسطينية بدرجات مختلفة. إضافة إلى ذلك، جرى نقل السيطرة على بعض مناطق الضفة الغربية من القادة العسكريين الإسرائيليين إلى وكالات مدنية، في خطوة تُطبع إدماج هذه المناطق ضمن الدولة الإسرائيلية. وحتى الآن كانت الضفة الغربية تُعرَّف قانونياً على أنها خاضعة لـ«حكم عسكري»، رغم أن الوزارات المدنية الإسرائيلية كانت قد بدأت بالفعل بالتدخل تدريجياً في بعض مجالات الاختصاص.
وبحسب زيف شتال، مدير منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية «يش دين»، فإن هذه الإجراءات مجتمعة تُسرّع عملية الضم الفعلي للضفة الغربية من قبل إسرائيل. وقال شتال لموقع +972: «من الناحية القانونية، لا أعلم إن كان يمكننا الاستمرار في وصف الوضع بالاحتلال. أعتقد أننا نتحول تدريجياً إلى واقع الضم. من الصعب تحديد اللحظة الحاسمة بالضبط، لكن الواقع المادي على الأرض في الضفة الغربية تغيّر بالكامل خلال السنوات الثلاث من حكم هذه الحكومة».
ويرى كثيرون أن الضم يمثل تطوراً سياسياً كارثياً من شأنه أن ينهي بشكل دائم أي أمل في حل الدولتين. ويُعد هذا الحل بدوره الخيار المفضل لمعظم الدول الأوروبية، والسلطة الفلسطينية، ومعظم الدول العربية، ومعظم أعضاء الأمم المتحدة، وكذلك الحكومة الأمريكية. إلا أن دعم هذا الخيار أصبح أكثر غموضاً في ظل رئاسة دونالد ترامب؛ فهو لم يؤيد الضم بشكل صريح، لكنه في الوقت نفسه لم يبذل أي جهد حقيقي لدفع فكرة حل الدولتين.
كما أن بعض الأحزاب السياسية الإسرائيلية الأكثر اعتدالاً – إلى جانب جماعات الضغط اليهودية ذات التوجهات اليسارية أو الوسطية مثل جي ستريت والسلام الآن – تعتبر أيضاً فكرة قيام دولتين منفصلتين ذات سيادة أمراً أساسياً. بحيث تكون دولة للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأخرى لليهود الإسرائيليين الذين يعيشون في نحو 70% من أراضي فلسطين الانتدابية. وبالنسبة لمعظم الدبلوماسيين الدوليين والعديد من جماعات المناصرة، ظل خيار الدولتين يُنظر إليه منذ فترة طويلة باعتباره أفضل فرصة لتحقيق الاستقرار السياسي طويل الأمد والعدالة وحقوق الإنسان للجميع.
إذا قامت إسرائيل بضمّ الضفة الغربية بالكامل، فإن التركيبة الديموغرافية للدولة الإسرائيلية الرسمية (بدلاً من وضعها الحالي الذي يجمع بين «دولة معترف بها دولياً» إضافة إلى «مناطق فلسطينية خاضعة للاحتلال العسكري») ستشمل نحو ثلاثة ملايين فلسطيني إضافي. ويشمل هذا الرقم نحو 2.8 مليون فلسطيني يعيشون في منطقتي «أ» و«ب» في الضفة الغربية (اللتين تخضعان نظرياً لسيطرة السلطة الفلسطينية)، إضافة إلى نحو 250 ألف فلسطيني يعيشون في منطقة «ج» التي تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي. ويُضاف إلى هؤلاء نحو 1.6 مليون فلسطيني يحملون حالياً الجنسية الإسرائيلية ويعيشون أساساً في شمال البلاد، فضلاً عن نحو 350 ألف فلسطيني يقيمون إقامة دائمة في إسرائيل ويعيشون في القدس الشرقية.
ويمثل هذا المجموع الذي يبلغ نحو خمسة ملايين فلسطيني ما يزيد قليلاً على 40٪ من إجمالي السكان الخاضعين مباشرة للسيادة الإسرائيلية وفق الأرقام الحالية. ولا يشمل هذا الرقم نحو 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعيشون حالياً في ظروف إنسانية بالغة السوء. (ولا يتم احتسابهم هنا لأن اللوائح الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء الإسرائيلي لا تشير إلى غزة). وعلى الرغم من أن 1.6 مليوناً فقط من هؤلاء الخمسة ملايين فلسطيني يحملون حالياً الجنسية الإسرائيلية ويتمتعون بحق التصويت في الانتخابات الإسرائيلية، فقد تتزايد الضغوط مع مرور الوقت لإضافة مزيد من الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي الخاضعة للسيادة الإسرائيلية إلى قوائم الناخبين.
وخلال العقود المقبلة، قد يتمكن الفلسطينيون الذين يحصلون على حق التصويت حديثاً من ممارسة تأثير متزايد على البرلمان والحكومات الإسرائيلية. ومع شيء من الحظ، قد يؤدي هذا الضغط تدريجياً إلى تخفيف التزام إسرائيل بتفوقها السياسي والقانوني والثقافي اليهودي، مما قد يفتح الطريق نحو فضاء أكثر تعددية وديمقراطية. والأهم من ذلك، أن هذا التطور قد يمنح الفلسطينيين اليائسين بديلاً سياسياً قابلاً للحياة وغير عنيف لتحديد مصيرهم السياسي، الأمر الذي قد يضع الجهود الدبلوماسية الضعيفة للسلطة الفلسطينية، وكذلك العنف الذي تمارسه حماس وغيرها، في مرتبة ثانوية.
ناقش عدد من الباحثين احتمال «حل الدولة الواحدة» للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، من بينهم الأكاديمية الأمريكية فيرجينيا تيلي في كتاب صدر عام 2010، وكذلك الكتاب الأحدث لكل من سارة ليا ويتسون ومايكل عمر-مان. وقد حدد هؤلاء الباحثون خياراً خامساً يختلف عن الخيارات الأربعة المطروحة حالياً أمام الإسرائيليين والفلسطينيين. وتشمل هذه الخيارات: خطة اليمين الإسرائيلي المتطرف الحالية القائمة على ضم الأراضي وإخضاع الفلسطينيين بشكل دائم، وحل الدولتين الذي يروج له المجتمع الدولي والجهات الرئيسية منذ اتفاقيات أوسلو، ومجموعة مقترحات جديدة تدعو إلى صيغة تعايش سياسي لشعبين ذوي سيادة يعيشون في أرض واحدة – وهي فكرة تروج لها منظمات مثل المنظمة الفلسطينية-الإسرائيلية «أرض للجميع» – إضافة إلى الوضع العنيف القائم حالياً حيث تستمر السلطة الفلسطينية في التآكل، وتنفذ جماعات فلسطينية مسلحة هجمات متفرقة ضد الإسرائيليين، بينما يمارس المستوطنون اليهود، بدعم من الجيش الإسرائيلي، العنف ضد الفلسطينيين. أما الخيار الخامس فهو حل الدولة الواحدة الذي يقوم على إقامة دولة موحدة واحدة تمتد من نهر الأردن إلى البحر المتوسط، يتمتع فيها جميع السكان بالمواطنة الكاملة وحق التصويت والمساواة أمام القانون، ويتشاركون في الدفاع الداخلي والخارجي للدولة.
وإذا تم إدراج قطاع غزة ضمن هذه الدولة الموحدة، فإن عدد السكان سيشمل مجموعتين قوميتين متقاربتين عدداً، مع احتمال أن تؤدي فروق معدلات الولادة بمرور الوقت إلى أغلبية عربية. أما إذا استُبعدت غزة، فسيشكل الفلسطينيون أكثر بقليل من 40٪ من سكان الأراضي الموحدة وفق الأرقام الحالية. وإذا أدت الجهود الأخيرة للحكومة الإسرائيلية التي تعزز الضم إلى ضم مناطق أ و ب و ج في الضفة الغربية في نهاية المطاف، فقد يمهد ذلك الطريق لعملية تدريجية نحو دمقرطة سياسية وثقافية وقانونية. ومن المرجح أن يستغرق حصول الفلسطينيين في الضفة الغربية على حق التصويت الكامل سنوات طويلة، وقد يتطلب دورات متكررة من الاحتجاجات الاجتماعية وربما يشمل بعض العنف من جميع الأطراف، لكن عدد الضحايا المحتمل لن يقارن على الأرجح بالظروف المأساوية القائمة اليوم.
يدرك اليمين الإسرائيلي المتطرف جيداً احتمال قيام دولة واحدة، وقد تحدث عن محاولة تجنب ذلك عبر ضم المنطقة ج فقط. فعلى الرغم من أن هذه المنطقة تضم معظم مساحة الضفة الغربية، فإنها تحتوي على نسبة صغيرة فقط من السكان الفلسطينيين، كما أنها المنطقة التي توجد فيها غالبية المستوطنات اليهودية. وقد يسعى هذا التيار إلى صياغة ترتيب هجين تكون فيه منطقتا أ و ب «ليستا داخل الدولة بالكامل ولا خارجها بالكامل»، بهدف الحد من إدخال ملايين الفلسطينيين إلى «إسرائيل الكبرى» الموسعة. ومع ذلك، فإن الزخم نحو إدماج المناطق الثلاث جميعها ضمن السيادة الإسرائيلية سيستمر، سواء بين المستوطنين أو الفلسطينيين. فمناطقا أ و ب عبارة عن جيوب صغيرة ومعزولة، وسيكون من الصعب عليها البقاء منفصلة عن المجال الأوسع للمنطقة ج. كما أن اليمين المتطرف وحركة الاستيطان المرتبطة به سيواصلان التطلع إلى منطقتي أ وب لأسباب دينية وأمنية واقتصادية وغيرها. ومع فقدان «بحر» المنطقة ج الذي يحيط بها، قد يتم في النهاية دمج «جزر» أ وب أيضاً. وفي قراءة متفائلة، قد تحمل الجهود المتسارعة التي يبذلها اليمين الإسرائيلي لضم مزيد من الأراضي الفلسطينية جانباً إيجابياً غير متوقع يفتح مساراً أكثر أملاً في المستقبل.
في فنون القتال مثل الجوجيتسو، يسعى الطرف الأضعف إلى البقاء عبر استخدام قوة خصمه وإعادة توجيهها. وعلى مدى قرن تقريباً، حاول الفلسطينيون إبطاء أو عكس توسع المجتمع اليهودي عبر مواجهة القوة بالقوة: السلاح، والتحالفات الإقليمية، والدبلوماسية الدولية، والمناورات داخل الأمم المتحدة. إلا أن هذه الجهود لم تنجح. فالمجتمع اليهودي في إسرائيل يتمتع بقوة أكبر بكثير، وبالتزام وتنظيم أعلى، وبموارد مالية واقتصادية كبيرة. لذلك لا يمكن التغلب عليه بالوسائل التي يمتلكها الفلسطينيون أو حلفاؤهم المتراجعون، ولا عبر المقاطعات الاقتصادية أو الضغوط الدبلوماسية أو المحكمة الجنائية الدولية أو قرارات الأمم المتحدة.
