Hamburg, Germany - August 26, 2025: Container ship OOCL Valencia in Hamburg - The Orient Overseas Container Line is a container shipping and logistics service company with headquarters in Hong Kong. Source: Shutterstock

العلاقات الصينية الألمانية عند مفترق طرق: لماذا يكتسب الحوار أهمية في عصر التنافس الاقتصادي؟

مع اشتداد المنافسة الاقتصادية والتوترات التجارية بين الصين وألمانيا، تتيح زيارة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير إلى بكين فرصة لتعزيز الحوار الدبلوماسي. ورغم تزايد الخلافات بين البلدين، يظل الحفاظ على التعاون أمرًا ضروريًا لحماية مصالحهما الاقتصادية المشتركة.

خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر، يجري الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير زيارة دولة إلى الصين، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. ويأتي اللقاء بين الزعيمين في وقت تمر فيه الصين وألمانيا، وهما من أبرز الاقتصادات الصناعية في العالم، بمرحلة مفصلية في علاقاتهما.

وفي ظل المنافسة الاقتصادية الشديدة بين البلدين، تمثل الزيارة فرصة لتعزيز الحوار، وتنسيق المواقف بشأن التحديات المشتركة، واستكشاف فرص جديدة للنمو المتبادل.

ومن المتوقع أن يجري شتاينماير، خلال هذه الزيارة التي تُعد الأولى لرئيس ألماني منذ نحو ثماني سنوات، محادثات مع كبار المسؤولين الصينيين، بمن فيهم الرئيس شي جين بينغ، ورئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، وتشاو له جي، رئيس الهيئة التشريعية العليا في البلاد.

وفي ظل تداخل الاعتماد الاقتصادي المتبادل مع تصاعد الاحتكاكات الاستراتيجية والتجارية، من المتوقع أن تركز المحادثات في بكين على إعادة تقييم مستقبل العلاقات الصينية الألمانية.

العلاقات التجارية الصينية الألمانية تواجه تحديات متزايدة

لا تزال الصين أكبر شريك تجاري لألمانيا، غير أن اتساع الفجوة التجارية بين البلدين، إلى جانب توجه الاتحاد الأوروبي نحو اتخاذ تدابير حمائية أكثر صرامة، يفرضان ضغوطًا متزايدة على هذه العلاقة.

وتُظهر بيانات المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء أن حجم التجارة الثنائية بلغ 251.8 مليار يورو في عام 2025، حيث تجاوزت الصين الولايات المتحدة لتستعيد مكانتها بوصفها الشريك التجاري الأول لألمانيا، وهي المكانة التي احتفظت بها خلال الفترة من 2016 إلى 2023.

ورغم ارتفاع تجارة السلع بين الصين وألمانيا بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال العام الماضي، فإن تفاصيل هيكل التبادل التجاري تكشف عن واقع أكثر تعقيدًا وتحولًا.

فقد ارتفعت الواردات الألمانية من الصين بنسبة 8.8% في عام 2025، لتصل إلى 170.6 مليار يورو، مدفوعة بصورة رئيسية بمعدات معالجة البيانات والمنتجات الكهربائية والآلات.

وفي المقابل، بلغت الصادرات الألمانية إلى الصين خلال العام نفسه 81.3 مليار يورو، مسجلة انخفاضًا بنسبة 9.7% مقارنة بعام 2024.

ولم يُظهر هذا الاتجاه أي مؤشرات على التباطؤ خلال العام الجاري. ففي الأشهر الستة الأولى من عام 2026، قفز العجز التجاري الألماني مع الصين إلى 55 مليار يورو، مقارنة بنحو 40 مليار يورو خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وفي الوقت ذاته، تجاوز إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 128 مليار يورو، مع ارتفاع الواردات الألمانية من الصين بنسبة 8.9% لتصل إلى 91.8 مليار يورو.

وبالنظر إلى اعتماد ألمانيا التاريخي على الصادرات الصناعية، والتصنيع المتقدم، والوصول إلى الأسواق العالمية، فإن النمط الحالي للتجارة مع الصين يشكل تحديًا لمكانتها التنافسية.

وفي الآونة الأخيرة، باتت الشركات الصناعية الألمانية الكبرى، بما فيها شركات تصنيع الآلات الثقيلة والسيارات، تواجه منافسة شديدة من نظيراتها الصينية في قطاعات هيمنت عليها لعقود.

وتُظهر بيانات مجموعة «روديوم» (Rhodium Group) أن صادرات السيارات الألمانية إلى الصين، التي كانت في السابق ثاني أكبر سوق لها، انخفضت بنسبة 66% بين عامي 2022 و2025، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009.

واستمر هذا الاتجاه خلال العام الجاري، إذ سجلت شركات صناعة السيارات الألمانية الكبرى، وتحديدًا فولكس فاغن وبي إم دبليو ومرسيدس بنز، انخفاضًا في مبيعاتها داخل الصين بنسبة لا تقل عن 30% خلال الربع الثاني من عام 2026.

واستمر تراجع المبيعات في السوق الصينية خلال الربع الثالث لدى الشركات الثلاث، إلى جانب بورشه، في ظل اشتداد المنافسة من الشركات الصينية المصنعة للسيارات، وما يترتب عليها من تقلص حصص الشركات الألمانية في السوق.

غير أن هذا التحول لا يقتصر على السوق الصينية وحدها، إذ تواجه العلامات التجارية الألمانية العريقة حاليًا منافسة قوية من السيارات الكهربائية الصينية في أسواق رئيسية، بما فيها أوروبا.

أما بالنسبة إلى الصين، فيظل الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة مع الأسواق الأوروبية أولوية قصوى.

وفي ظل هذه الظروف، يبرز سؤال أساسي: كيف يمكن للصين وألمانيا تطوير علاقاتهما الثنائية، مع تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بكل منهما؟

ومن المتوقع أن تركز المحادثات خلال زيارة الدولة التي يجريها فرانك فالتر شتاينماير، وتستمر خمسة أيام، على الجهود المشتركة لمعالجة التحديات الرئيسية المتعلقة بالمنافسة، والوصول إلى الأسواق، وسلاسل التوريد.

من إدارة المخاطر إلى حماية مكاسب الاعتماد الاقتصادي المتبادل

دفعت الضغوط المتزايدة على القاعدة الصناعية الألمانية برلين إلى التوجه نحو تبني تدابير دفاع تجاري أكثر صرامة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة إلى ألمانيا، ينسجم هذا التحول مع الجهود الرامية إلى حماية صناعاتها المحلية، في وقت تؤدي فيه المنافسة الشديدة من الصين إلى تقليص هيكلي للقدرات الصناعية، يشمل تسريح أعداد كبيرة من العمال وإغلاق مصانع وشيك في أنحاء البلاد.

وفي رسالة مشتركة قُدمت إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 5 أكتوبر، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إنشاء آلية جديدة للتعامل مع الدول التي تشوه المنافسة، تتضمن إجراءات قد تصل إلى الاستبعاد الفوري من السوق الأوروبية الموحدة.

وطالبت الرسالة بآليتين جديدتين: الأولى لتنويع سلاسل التوريد بهدف منع الاعتماد على شركات بعينها، والثانية لتسريع إجراءات استبعاد الدول من السوق الموحدة في الظروف الاستثنائية.

ورغم أن الرسالة لم تسمِّ دولة محددة، فإن مضمونها يبدو مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالعجز التجاري الكبير الذي يعاني منه الاتحاد الأوروبي مع الصين، واعتماده على المواد الخام الحيوية.

ورغم أن هذه المخاوف تستحق الاهتمام، لا سيما عندما تشكل نقاط الضعف في سلاسل التوريد تهديدًا للأمن الاقتصادي، فإن إدارة المخاطر يجب ألا تتحول إلى ذريعة لفرض قيود شاملة على التجارة والاستثمار.

فعلى سبيل المثال، تشير دراسة أجراها معهد كيل للاقتصاد العالمي إلى أن فرض رسوم جمركية بنسبة 20% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين من شأنه أن يخفض واردات الاتحاد الأوروبي من الصين بنحو 3.8 مليارات دولار، وهو ما يؤثر أيضًا في شركات صناعة السيارات الألمانية العاملة في السوق الصينية.

وفي الواقع، يمكن خدمة مصالح الاتحاد الأوروبي بصورة أفضل من خلال استراتيجيات تعزز قدرته على الصمود أمام الصدمات، دون التضحية بالشراكات التجارية المجدية أو التسبب في تجزئة الأسواق.

ومن جانب آخر، تمتلك برلين وبكين الكثير مما يمكن أن تكسباه من تحقيق هذا التوازن الدقيق.

فالخبرات الهندسية الألمانية وقدراتها المتقدمة في التصنيع تتكامل مع المنظومة الصناعية الضخمة في الصين، وابتكاراتها التكنولوجية، وسوقها المحلية الواسعة.

ولذلك، لا ينبغي أن يكون هدف الصين وألمانيا القضاء على المنافسة، التي تمثل عنصرًا أساسيًا لتعزيز الابتكار والإنتاجية، بل تهيئة بيئة تضمن أن تظل المنافسة عادلة وداعمة للنمو الاقتصادي.

وخلال المحادثات في بكين، ورغم أن الرئيس فرانك فالتر شتاينماير لا يتولى رسم السياسة التجارية الألمانية، فإن منصبه بوصفه رئيسًا للدولة يمنحه منصة مهمة للانخراط الدبلوماسي، بينما تظل صلاحية إجراء المفاوضات الاقتصادية الجوهرية بيد الحكومة الألمانية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وفي نهاية المطاف، لا تقتصر أهمية زيارة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير على الاجتماعات المقررة خلالها، بل تمتد إلى الفرص التي يمكن أن تفتحها أمام البلدين.

ففي وقت بات فيه التنافس الاقتصادي يؤثر بصورة متزايدة في الجغرافيا السياسية، أصبح الحفاظ على قنوات اتصال نشطة بين الصين وألمانيا ضرورة تتجاوز مجرد الالتزام بالأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية.

بل يمثل ذلك جهدًا استراتيجيًا لتحقيق التوازن بين المنافسة وحماية المصالح الاقتصادية، مع الإبقاء على فرص التعاون في القضايا التي تتطلب عملًا عالميًا مشتركًا.

ملاحظات وهوامش
This article is published under a Creative Commons Licence and may be republished with attribution.
First published in: Australian Institute of International Affairs Original Source
Alexander Ayertey Odonkor

Alexander Ayertey Odonkor

ألكسندر أيرتي أودونكور هو مدير مركز غانا للدراسات الصينية. وهو خبير اقتصادي عالمي مهتم بشدة بالجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للدول المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، لا سيما في آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. يحمل شهادة ماجستير في المالية وشهادة بكالوريوس في الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى دراسات عليا شاملة في مجالات ريادة الأعمال والإدارة البيئية والاجتماعية والتعدين وإدارة المخاطر والتجارة الإلكترونية وإدارة الأعمال، حصل عليها من جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة كورتين وجامعة أديلايد ومعهد نيويورك للتمويل وجامعة دلفت للتكنولوجيا على التوالي.

Leave a Reply