أتاحت نهاية الحرب الباردة للولايات المتحدة ترسيخ هيمنتها من خلال سردية تجمع بين تطور الرأسمالية والعولمة والديمقراطية، بالتوازي مع استخدام قدراتها العسكرية للتأثير في المشهد الجيوسياسي. وفي هذا السياق، ينبغي النظر إلى العولمة من منظورين متكاملين: الأول بوصفها عملية لفتح الأسواق، وإزالة الحواجز التجارية، ونقل الإنتاج إلى الخارج، وتوسيع نطاق الأسواق؛ والثاني باعتبارها عملية لتراكم الثروة تتركز من خلالها المنافع الاقتصادية في أيدي نسبة صغيرة من السكان، عبر القطاع المالي والمضاربات والاحتكارات.
ومن منظور الاقتصاد السياسي الدولي، غيّر هذا التحول الظروف المادية، وبالتالي العلاقات السياسية بين الدول والشركات العابرة للحدود الوطنية والمنظمات الدولية. ويشكل ذلك نقطة الانطلاق لفهم الظروف الراهنة للنظام الدولي. وخلال هذه السنوات، اعتمد النفوذ الأمريكي أيضًا على الدور الدولي للدولار، وحجم السوق الأمريكية، والشركات متعددة الجنسيات، وتوسع الاستثمارات الأجنبية.
وقد استفادت الولايات المتحدة من تلك الحقبة أحادية القطبية. غير أن الضغوط الاقتصادية والسياسية المرتبطة بتزايد الديون، وارتفاع الإنفاق العسكري، وتعاظم قوة دول أخرى، تدفع نحو إعادة اصطفاف جيوسياسي جديد.
وفي هذا السياق، تُعد الصين وروسيا طرفين رئيسيين في الانتقال نحو عالم متعدد الأقطاب. ولا يعني هذا التحول اختفاء النفوذ الأمريكي، بل نشوء نظام تتعايش فيه قوة لا تزال مهيمنة مع مراكز جديدة للقوة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والتكنولوجية.
وفي المشهد الراهن، يبرز احتمال حدوث مواجهة بين نموذجين لتنظيم النظام الدولي: نموذج متعدد الأقطاب يحتل فيه التعاون والتعددية الأطراف مكانة محورية، ونموذج قائم على مناطق النفوذ، يتمحور حول علاقات القوة الهرمية، ويسعى إلى حماية الهيمنة الأمريكية على الشؤون العالمية.
وتبرز الصين وروسيا بوصفهما القوتين الرئيسيتين اللتين تشكلان ثقلًا موازنًا لنموذج الهيمنة الأمريكية. وقد أخذت شراكتهما الاستراتيجية تتعزز منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، من خلال الاتفاقيات السياسية والتجارة والروابط الثقافية والتعاون العسكري والتكنولوجي، فضلًا عن الدعوة إلى إقامة نظام دولي متعدد الأقطاب.[1]
وقد تعززت هذه الاستراتيجية من خلال محافل دولية مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس. وعلاوة على ذلك، ترتبط التعددية القطبية بوجود مراكز متعددة للقوة، وبتهيئة ظروف أفضل لتنويع العلاقات بين دول الجنوب العالمي.
وتحتل أمريكا اللاتينية مكانة محورية في هذه العملية. ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بموقع مهيمن في المنطقة، بينما تعزز الصين حضورها التجاري وتوسع روسيا علاقاتها الدبلوماسية. ونتيجة لذلك، أصبحت المنطقة ساحة تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية، إلى جانب قضايا السيادة الوطنية.
وفي الوقت نفسه، تواجه دول أمريكا اللاتينية قيودًا تحد من استقلالية قراراتها، نتيجة الضغوط التاريخية التي مارستها الولايات المتحدة، والتنافس بين القوى الكبرى، والتوترات السياسية والاقتصادية داخل كل دولة.
وهكذا، تمثل أمريكا اللاتينية فضاءً للتفاوض، لكنها تشكل أيضًا ساحة للتنافس الجيوسياسي.
وتنص استراتيجية الأمن القومي الأمريكية لعام 2025 على أن أهداف الولايات المتحدة تجاه أمريكا اللاتينية ستسترشد بما يُعرف باسم «ملحق ترامب لمبدأ مونرو» (Trump Corollary to the Monroe Doctrine)، الذي يهدف، بوجه عام، إلى إبعاد القوى الأخرى عن نصف الكرة الغربي، من خلال إعادة مواءمة دول المنطقة مع المصالح الأمريكية.
وفي هذا السياق، تكتسب المكسيك أهمية خاصة، نظرًا إلى موقعها المحوري بالنسبة إلى الأمن والاقتصاد الأمريكيين، بفعل موقعها الجغرافي، وحجم اقتصادها، واندماجها في أسواق أمريكا الشمالية، وروابطها الثقافية مع أمريكا اللاتينية. ومنذ عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأمريكية عام 2025، واجهت الحكومة المكسيكية، بقيادة كلوديا شينباوم، ضغوطًا كبيرة تتعلق بالهجرة غير النظامية، ومكافحة الجريمة المنظمة، والسعي الأمريكي إلى تحقيق مكاسب تجارية أكبر. ويُظهر هذا الوضع أن العلاقة الثنائية التاريخية تجمع بين الاعتماد الاقتصادي المتبادل واختلال موازين القوى بين البلدين.
وخلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، انتقل جزء من الإنتاج الأمريكي إلى آسيا وبعض دول أمريكا اللاتينية، بحثًا عن العمالة والمواد الخام والمزايا الضريبية والأسواق الجديدة. وفي المكسيك، بدأت هذه العملية في وقت أبكر من غيرها من البلدان من خلال «صناعة الماكيلادورا» (Maquiladora)، وهي صناعة تقوم على مصانع التجميع والتصنيع الموجهة أساسًا للتصدير، وقد نشأت في إطار البرنامج الوطني للحدود عام 1965، ثم أُضفي عليها الطابع الرسمي عام 1970. وأسهم القرب الجغرافي، والعلاقات السياسية، وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA) في تعزيز العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة.
وقد حقق هذا الشكل من التكامل الاقتصادي فوائد للشركات الأمريكية، لكنه أدى أيضًا إلى ظهور مشكلات اجتماعية في المكسيك، مثل هشاشة ظروف العمل، وتركز الثروة، وخضوع الهيكل الإنتاجي لمتطلبات الأسواق ورؤوس الأموال الأجنبية. وفي عام 2023، استحوذ قطاع الصناعات التحويلية على 83% من إجمالي الصادرات المكسيكية. ومن إجمالي الصادرات، استوردت الولايات المتحدة ما قيمته 472.218 مليون دولار أمريكي، وكندا 17.720 مليار دولار، والصين 9.151 مليار دولار.
وتتميز التجارة المكسيكية في قطاع الصناعات التحويلية بدرجة عالية من التركّز داخل القطاعات الصناعية وداخل الشركات نفسها. فالمكسيك تتمتع بقدرة تصديرية كبيرة، لكنها تواجه تحديات في تعزيز سلاسل الإنتاج الوطنية وتوسيع نطاق الفوائد المحلية الناتجة عن اندماجها في الأسواق الدولية.
وتواصل المكسيك الحصول على العملات الأجنبية من خلال تحويلات العاملين في الخارج، والسياحة، وبعض قطاعات تصدير المواد الأولية والمنتجات الزراعية. فعلى سبيل المثال، في عام 2022، جاءت نسبة 72.1% من إجمالي عائدات النقد الأجنبي الناتجة عن صادرات المكسيك الزراعية والغذائية من عشرة أنواع من المنتجات، هي: الجعة (6.083 مليون دولار أمريكي)، والتكيلا (4.085 مليون دولار)، والتوت بأنواعه (3.789 مليون دولار)، والأفوكادو (3.368 مليون دولار)، ولحوم الأبقار (2.238 مليون دولار)، والطماطم (2.143 مليون دولار)، والبسكويت الحلو (1.182 مليون دولار)، والحلويات السكرية (1.138 مليون دولار)، والفلفل (1.124 مليون دولار)، والسكر (1.012 مليون دولار).
وكانت الولايات المتحدة السوق الرئيسية للصادرات الزراعية والغذائية المكسيكية في ذلك العام، بقيمة بلغت 35.437 مليار دولار، تلتها اليابان بقيمة 1.186 مليار دولار، ثم كندا بقيمة 894 مليون دولار.
ويتمثل أحد التحديات الرئيسية للسياسة الخارجية المكسيكية في كيفية الاستفادة من العلاقة مع الولايات المتحدة دون الوقوع تحت قيود نفوذها. وقد استندت السياسة الخارجية المكسيكية تاريخيًا إلى مبادئ عدم التدخل، وحق الشعوب في تقرير المصير، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، والمساواة القانونية بين الدول، والسعي إلى تحقيق السلام من خلال التعاون.
ويمكن التمييز بين خمس مراحل على الأقل في التاريخ الحديث للسياسة الخارجية المكسيكية: المرحلة القومية التي انتهت مع الحرب العالمية الثانية؛ ومرحلة التنمية القائمة على الاستقرار؛ ومرحلة الانتقال إلى النيوليبرالية؛ ومرحلة الاصطفاف مع الولايات المتحدة؛ ومرحلة «التحول الرابع» (4T).
وقد دفعت أزمة الديون و«توافق واشنطن» نحو تبني إصلاحات عمّقت الانفتاح الاقتصادي أمام الاستثمار الأجنبي، وعززت الارتباط بالسوق الأمريكية، بينما أدت في الوقت نفسه إلى ابتعاد المكسيك عن مسارات التكامل الإقليمي في أمريكا اللاتينية.
كما أسهمت الظروف الاقتصادية للمكسيك في توجيه سياستها الخارجية نحو التوافق مع المصالح الأمريكية، سواء داخل المنطقة أو في مناطق أخرى من العالم.
وفي مرحلة لاحقة، خلال رئاسة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، طُرح نهج «السياسة الخارجية الهادئة»، القائم على تحسين الأوضاع الداخلية بوصفه أساسًا للعمل الخارجي. وشهدت تلك المرحلة أيضًا عودة إلى المبادئ التقليدية المتمثلة في عدم التدخل وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، إلى جانب تبني سياسة تركز على قضايا الهجرة، والتعاون الإقليمي، والحماية القنصلية، والسياسة الخارجية النسوية.
ويبدو أن ما يُعرف باسم «المرحلة الثانية من التحول الرابع»، بقيادة كلوديا شينباوم، يواصل السير على الأسس التي أرستها الإدارة السابقة في مجال السياسة الخارجية. فقد حددت الخطة الوطنية للتنمية (2025–2030) مجموعة من الأولويات تتمحور حول السيادة الوطنية، والتصنيع بالاعتماد على المكونات المحلية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الشركات المملوكة للدولة، وتوسيع نطاق التكامل الإقليمي.
وعلاوة على ذلك، ينص البرنامج القطاعي للعلاقات الخارجية على أن وزارة الخارجية ستكون أداة لدعم المرحلة الثانية من التحول الرابع. ووفقًا للبرنامج، يهدف تنويع العلاقات السياسية والاقتصادية وروابط التعاون إلى توسيع فرص التنمية الوطنية.
وتركز مشاركة المكسيك في الأمم المتحدة على حقوق الإنسان، وحماية المهاجرين، وحقوق الشعوب الأصلية. كما تشارك المكسيك في محافل متعددة الأطراف، مثل جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CELAC)، ومنظمة الدول الأمريكية (OAS)، ومجموعة العشرين (G20)، لمعالجة قضايا الإدماج الاجتماعي، وتغير المناخ، والهجرة، والتنمية.
وبالمثل، تعقد المكسيك اجتماعات مع دول مجموعة «ميكتا» (MIKTA)، التي تضم المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأستراليا، وتعمل على تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي من خلال مشروعات مثل مبادرة «البوابة العالمية» (Global Gateway) والاتفاق العالمي المحدّث.
وشارك وزير الخارجية المكسيكي روبرتو فيلاسكو في المناقشة العامة للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2016. وخلال كلمته، استعرض المبادئ التي توجه الحكومة المكسيكية، وهي تحقيق الرفاه المشترك، وتعزيز القدرة التنافسية، وتطوير القدرات الوطنية، وصون السيادة.
كما شدد، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة، على أن «التعاون الدولي ضروري لمواجهة التحديات المشتركة، استنادًا إلى أربعة مبادئ: احترام السيادة والسلامة الإقليمية، والمسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، والاحترام والثقة المتبادلان، والتعاون دون تبعية».
وتعكس هذه الرسالة الأهمية التي توليها السياسة الخارجية المكسيكية للعلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة.
وخلال زيارته إلى نيويورك، شارك فيلاسكو أيضًا في اجتماع المائدة المستديرة للمجموعة الأساسية المعنية بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس (LGBTI) في الأمم المتحدة، واجتماع وزاري لجماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ونقاش مع مجلس العلاقات الخارجية.
كما عقد اجتماعًا مع وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، ثم التقى لاحقًا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وخلال اجتماعه مع لافروف، تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، مع التركيز على التنسيق بينهما في الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)، وغيرها من المحافل متعددة الأطراف.
وجددا أيضًا تأكيد التزام المكسيك وروسيا بمبادئ القانون الدولي وقواعده، وبالسعي المشترك إلى إيجاد حلول للمشكلات العالمية.
ويسعى المسؤولون رفيعو المستوى إلى الحفاظ على الحوار السياسي، وزيادة التعاون الاقتصادي، وتوسيع الروابط الإنسانية والثقافية.
ومن خلال هذه المعطيات، يمكن القول إن العلاقات بين المكسيك وروسيا من غير المرجح أن تشهد تحسنًا في ظل الإدارة الحالية، لكنها في الوقت نفسه لن تتدهور بصورة كبيرة.[2]
وفي السياق الجيوسياسي الراهن، سيكون قطع العلاقات مع واشنطن خطوة محفوفة بمخاطر كبيرة بالنسبة إلى المكسيك. غير أن بروز عالم متعدد الأقطاب، إلى جانب استراتيجية الأمن القومي الأمريكية التي تتبنى نهجًا هجوميًا تجاه المكسيك وبقية دول أمريكا اللاتينية، يجعلان تنويع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الدول الأخرى أمرًا بالغ الأهمية.
ويتطلب ذلك إدارة الاعتماد المتبادل مع الولايات المتحدة، بالتوازي مع الانفتاح على أطراف دولية أخرى، بما يمنح المكسيك قدرة تفاوضية أكبر، مع العمل في الوقت نفسه على تعزيز قاعدتها الإنتاجية والتجارية الوطنية.
وفي هذا الإطار، يُعد مشروع «الممر العابر للمحيطين في برزخ تيهوانتيبيك» (Interoceanic Corridor of the Isthmus of Tehuantepec) مشروعًا استراتيجيًا.
ويتمثل هدفه في ربط خليج المكسيك بالمحيط الهادئ من خلال شبكة من السكك الحديدية والطرق السريعة والمجمعات الصناعية والبنية التحتية للموانئ، بما في ذلك سالينا كروز، وكواتزاكوالكوس، وبويرتو تشياباس، ودوس بوكاس.
ويمكن لهذا المشروع أن يعزز التنمية في جنوب شرق المكسيك، ويربط مناطق مختلفة من البلاد، ويحسن الروابط التجارية والاقتصادية بين المكسيك وكل من آسيا وأوروبا.
كما يمكن أن يزيد من الأهمية الاستراتيجية للمكسيك مقارنة بمشروعات الربط الأخرى بين المحيطات، وأن يحولها إلى مركز اقتصادي محوري لأمريكا الوسطى.
وتُظهر أهمية هذا الممر الترابط المتزايد بين السياسة الخارجية والبنية التحتية، ولا سيما في ظل اشتداد المنافسة الإقليمية على طرق التجارة.
ومن ناحية أخرى، تحتفظ بعض دول أمريكا اللاتينية بعلاقات تجارية قوية مع الولايات المتحدة، بينما سعت دول أخرى إلى تنويع علاقاتها الدولية دون قطع روابطها مع واشنطن. وفي هذا الصدد، تواجه المكسيك وضعًا بالغ التعقيد، نظرًا إلى الاندماج العميق لهيكلها الإنتاجي والتجاري مع الاقتصاد الأمريكي.
ومن ثم، فإن السياسة الخارجية المكسيكية في عالم متعدد الأقطاب ينبغي أن تجمع بين الحفاظ على العلاقات القائمة وتبني استراتيجية للتنويع تعزز قدرتها على اتخاذ قرارات سيادية مستقلة.
ففي السياق الدولي الراهن، لم تعد القوة حكرًا على الحكومات وحدها، بل أصبحت الشركات العابرة للحدود الوطنية والمؤسسات المالية وسلاسل الإنتاج العالمية تؤدي أيضًا دورًا مؤثرًا في توزيعها وممارستها.
ولذلك، تحتاج السياسة الخارجية المكسيكية إلى تعزيز بعدها الاقتصادي، من خلال تقوية الروابط بين القطاعات الإنتاجية، وتطوير القدرات التكنولوجية، والحد من مواطن الضعف الناجمة عن التركّز المفرط للتجارة مع الولايات المتحدة.
وتتمتع المكسيك بموقع استراتيجي يمكن أن يتحول إلى مصدر لقوة تفاوضية أكبر، إذا نجحت في ربط علاقاتها الدولية باستراتيجية وطنية للتنمية.
وينبغي صياغة السياسة الخارجية المكسيكية في عالم متعدد الأقطاب بوصفها عملية لتحقيق التوازن بين العلاقة مع الولايات المتحدة وصعود مراكز جديدة للقوة.
وسيظل التكامل مع أمريكا الشمالية عنصرًا أساسيًا في الواقع المكسيكي، لكن التعددية القطبية تفتح آفاقًا لتنويع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والتكنولوجية والمالية.
ويبدو أن تعزيز التعاون مع دول أمريكا اللاتينية، والاستفادة الاستراتيجية من الممر العابر للمحيطين في برزخ تيهوانتيبيك، وتطوير سلاسل إنتاج وطنية أكثر قوة، والمشاركة الفاعلة في العمل متعدد الأطراف، تمثل جميعها عناصر قادرة على توسيع هامش المناورة التفاوضية للمكسيك.
ويكمن التحدي الحقيقي في استثمار موقع المكسيك الجغرافي والاقتصادي لزيادة استقلاليتها النسبية، دون تجاهل اعتمادها المتبادل مع الولايات المتحدة، أو السماح للتنافس بين القوى الكبرى بتقييد أهدافها الوطنية.
غير أن المشكلة الأكثر إلحاحًا التي ينبغي معالجتها تتمثل في غياب خطوات عملية ملموسة لتعزيز العلاقات مع الدول الأخرى.
فلا تزال رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية في ظل مشروع «التحول الرابع» (4T) تتبنيان رؤية تتجه في المقام الأول نحو الشمال، مع التفاتات متفرقة إلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، واهتمام بأمريكا اللاتينية يظل رمزيًا إلى حد كبير.
أما منطقة المحيط الهادئ، فتبدو وكأنها فضاء بعيد وغير مألوف، بل ومحفوف بالمخاطر، في ظل الثقل المهيمن للولايات المتحدة في توجهات السياسة الخارجية المكسيكية.
