Aerial view of lithium fields in the Atacama desert in Chile, South America - a surreal landscape where batteries are born. Source: Shutterstock

باطن الأرض لا يتحدث الإسبانية: أمريكا اللاتينية في مواجهة آسيا والولايات المتحدة في عصر المعادن الحيوية

الملخص

تجادل هذه المقالة بأن اهتمام الدول الآسيوية والولايات المتحدة بالمعادن الموجودة في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك المكسيك، ليس ظاهرة مؤقتة، بل يمثل إعادة إنتاج لنمط تاريخي يعود إلى ثلاثة قرون، تتنافس فيه القوى الكبرى على الوصول إلى أراضٍ غنية بالمعادن، بينما تتفاوض دول المنطقة المجزأة من مواقع متفرقة.

وترى المقالة أن تصوير أمريكا اللاتينية باعتبارها امتدادًا ثقافيًا لإسبانيا هو تصور خاطئ من الناحية التحليلية، ومكلف من الناحية الاستراتيجية. وتقترح بدلًا من ذلك تقديم المنطقة بوصفها مجموعة من الكيانات ذات السيادة، لكل منها أنظمتها القانونية الخاصة بالموارد المعدنية، وشعوب تتمتع بحقوق معترف بها بموجب القانون الدولي.

الكلمات المفتاحية: أمريكا اللاتينية، المعادن الحيوية، الليثيوم، السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، الشعوب الأصلية والقبلية، محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، العسكرة، الإقليمية.

1. الصورة المضللة لها ثمن

بالنسبة إلى قطاع واسع من الرأي العام الآسيوي، تبدو أمريكا اللاتينية وكأنها امتداد لشبه الجزيرة الأيبيرية: اللغة نفسها، والدين نفسه، والماضي الإمبراطوري نفسه. وهذه الصورة مريحة، لكنها تنطوي على تكلفة. فمن ينظرون إلى المنطقة من خلال إرثها اللغوي وثقافتها وسياحتها وأنماط استهلاكها، يغفلون عن رؤية دول ذات سيادة تمتلك موارد معدنية ذات أهمية استراتيجية في باطن أراضيها. وتحدد هذه الصورة طبيعة العلاقات المعروضة على المنطقة: هل تقتصر على التبادل الثقافي، أم تشمل اتفاقيات التوريد والتعاون الصناعي بين أطراف متكافئة؟

وتتمثل أطروحتي في أن المنطقة يجب أن تتوقف عن تقديم نفسها من خلال منظور أصولها الاستعمارية، وأن تبدأ بدلًا من ذلك في إبراز موقعها الهيكلي في النظام العالمي. ولهذا الموقع ثلاثة أبعاد. أولها البعد الجيولوجي، ويتمثل في الثروات المعدنية الكامنة في باطن الأرض، والتي يعتمد عليها التحول العالمي نحو الكهرباء. وثانيها البعد القانوني، ويتمثل في الدساتير التي تنص على الملكية الأصلية للأمة لمواردها الطبيعية. أما البعد الثالث، فهو التعددية، التي تتجسد في وجود شعوب أصلية وقبلية تتمتع بحقوق خاصة بها. ولا تحتل إسبانيا موقعًا في أي من هذه الأبعاد الثلاثة.

2. ثلاثة قرون من المعادن: المناطق الحدودية بوصفها فضاءً للتفاوض

تُفكك القراءة التاريخية السردية القائمة على الإرث الأيبيري. فقد درست الباحثة غلوريا كوك (Gloria Kok) المناطق الحدودية في أمريكا الجنوبية خلال القرن السابع عشر، حيث كانت جماعتا مبايا-غوايكورو (Mbayá-Guaicurú) وباياغوا (Payaguá) تتحركان بين مناطق نفوذ التاجين الإسباني والبرتغالي. وقد جذبت رواسب الذهب في كويابا والفضة كلتا القوتين نحو أنهار باراغواي ومنطقة بانتانال.

وتُظهر كوك أن هذه الشعوب لم تتقبل الثقافة الأوروبية بصورة سلبية أو خاضعة، بل استغلت الغموض الذي أحاط بالحدود بين الإمبراطوريتين الأيبيريتين، وتفاوضت بشأن التحالفات، وتاجرت بالأسرى والخيول والسلع الاستعمارية مع القوتين. وكانت هذه الجماعات فاعلًا سياسيًا يناور بين إمبراطوريتين متنافستين. وقد نشأت عن هذه العملية هويات جديدة، في ظاهرة يسميها جوناثان هيل (Jonathan Hill) «التكوّن الإثني» (Ethnogenesis)، أي تشكّل هويات جماعية وإثنية جديدة عبر التفاعلات والتحولات التاريخية.

ويكشف المصدر نفسه عن الجانب الآخر من هذه القصة. فقد ردت السلطات الملكية بإنشاء مواقع عسكرية متقدمة وحصون، وتنظيم حملات عقابية، صدرت في بعض منها أوامر بعدم إظهار أي رحمة تجاه المهزومين. وهكذا، جرى تأمين الأراضي التي تحتوي على موارد معدنية باستخدام القوة العسكرية. ويشكل ذلك سابقة تاريخية مباشرة للسؤال المطروح اليوم: من يسيطر على الثروات المعدنية في باطن الأرض، ووفق أي قواعد؟

أما العلاقة مع آسيا، فتعود إلى فترة أقدم. فقد أسهمت الفضة المستخرجة من الأمريكتين في تغذية اقتصاد الصين الإمبراطورية عبر التجارة العابرة للمحيط الهادئ. وكانت إسبانيا وسيطًا ومستخرجًا للموارد ضمن هذه السلسلة، وليست الطرف الذي تتفاوض معه آسيا بصورة مباشرة.

وقد اختفى هذا الدور الوسيط. فاليوم، تتفاوض دول أمريكا اللاتينية مباشرة مع بكين وسيول وطوكيو وواشنطن. ولذلك، فإن تقديم المنطقة بوصفها «العالم الناطق بالإسبانية» يمحو الفاعل الحقيقي من المشهد.

3. من توافق واشنطن إلى وهم الليثيوم

في عام 2003، حلل خوسيه أنطونيو ساناهوخا (José Antonio Sanahuja) علاقة المنطقة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. واستشهد ساناهوخا بتعبير استخدمه ريكاردو هاوسمان (Ricardo Hausmann)، الذي كان آنذاك كبير الاقتصاديين في بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، وهو «أزمة الأمل».

فقد حققت إصلاحات «توافق واشنطن» استقرارًا في الاقتصاد الكلي وجذبت رؤوس الأموال، لكن المؤشرات الاجتماعية لم تشهد سوى تحسن محدود، بينما أدت سياسات التحرير الاقتصادي إلى زيادة تعرض الاقتصادات للصدمات الخارجية. وكانت المكسيك أول المتضررين، مع اندلاع أزمة البيزو، قبل أن يمتد عدم الاستقرار لاحقًا إلى آسيا وأمريكا الجنوبية.

وخلص ساناهوخا إلى أن المشكلة لم تكن مرتبطة بالسياسات الداخلية وحدها، بل إن البنية المالية الدولية كانت تعاني من اختلالات هيكلية لا يمكن معالجتها من خلال نهج وطني منفرد.

ويوثق نصه أيضًا شكلًا آخر من أشكال عدم التكافؤ. فقد دعت واشنطن وبروكسل إلى الانفتاح الاقتصادي، بينما واصلتا حماية قطاعيهما الزراعيين من خلال الدعم الحكومي، وقانون الزراعة الأمريكي لعام 2002، والسياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي. ووصف ساناهوخا هذا النهج بأنه «ازدواجية في المعايير».

كما تحدث عن منطقة وجدت نفسها بين قوتين تتنافسان على أسواقها: منطقة التجارة الحرة للأمريكتين (FTAA) من جهة، واتفاقيات الشراكة الأوروبية مع المكسيك وتشيلي من جهة أخرى، في حين كانت كل دولة تتفاوض بصورة منفردة ووفق وتيرتها الخاصة.

وكان تحذيره الأخير أن المنطقة بحاجة إلى التطلع نحو المستقبل «على أسس أكثر رسوخًا»، بعيدًا عن الوهم النيوليبرالي.

لقد تغير اللاعبون الرئيسيون، لكن البنية الأساسية ظلت على حالها. فقبل عقدين، كان الوعد يتمثل في أن فتح الاقتصاد وزيادة الصادرات سيؤديان إلى التنمية. أما اليوم، فيتمثل الوعد في أن امتلاك الليثيوم والنحاس سيجلب الازدهار.

وتربط واشنطن الآن حوافزها الصناعية بمصدر المعادن، بينما تطالب في الوقت نفسه بالحصول على حق الوصول إليها. إنها ازدواجية المعايير نفسها، لكن هذه المرة تُطبق على مورد مختلف. ومن يتجاهلون هذه السابقة التاريخية يخاطرون بالوقوع في الوهم نفسه مرة أخرى.

ومن منظور الدبلوماسية المكسيكية، وصف خورخي بينتو مازال (Jorge Pinto Mazal)، الذي كان يشغل آنذاك منصب وكيل وزارة الخارجية، الاستجابة التاريخية لهذا الوضع في منتصف تسعينيات القرن الماضي.

فقد قدم السيادة الوطنية بوصفها أهم حصن تستند إليه السياسة الخارجية المكسيكية. ودافع عن التنسيق الإقليمي من خلال مجموعة ريو، ومجموعة الثلاث، ومجموعة كونتادورا، بهدف توسيع هامش المناورة المتاح لدول المنطقة.

كما دافع عن مبدأ عدم التدخل، مؤكدًا أن الديمقراطية لا يمكن فرضها من الخارج.

وقد عبّر نصه عن الموقف الرسمي لحكومة ساليناس، بما اتسم به من تفاؤل، ويُستشهد به هنا باعتباره شهادة على عقيدة سياسية، وليس تقييمًا لنتائجها.

ومع ذلك، فإن هذه العقيدة تشكل الأساس القانوني الذي يستند إليه اليوم إعلان الليثيوم موردًا استراتيجيًا.

4. لماذا تتجه أنظار آسيا والولايات المتحدة إلى ثروات باطن الأرض؟

هناك أربع قوى هيكلية طويلة الأمد تدعم الاهتمام الحالي بالموارد المعدنية في أمريكا اللاتينية، ولا تعتمد أي منها على العناوين الإخبارية المتداولة أسبوعيًا.

أولًا: الثروات الجيولوجية

يحتوي «مثلث الليثيوم» الممتد بين الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي على ما يزيد قليلًا على نصف موارد الليثيوم المحددة عالميًا، وقد تصل حصته إلى نحو الثلثين. وتختلف الأرقام بحسب التمييز بين الموارد والاحتياطيات، وكذلك وفقًا للتحديثات التي تجريها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ومع أخذ هذا التحفظ في الاعتبار، تُقدّر موارد الليثيوم المحددة بنحو 21 مليون طن متري في بوليفيا، وما يقارب 20 مليون طن في الأرجنتين، وما بين 10 و11 مليون طن في تشيلي. وتتميز تشيلي، على وجه الخصوص، بحجم احتياطياتها القابلة للاستخراج بصورة مجدية اقتصاديًا.

غير أن مصطلح «المثلث» قد يكون مضللًا، لأنه يوحي بوجود منطقة متجانسة. ففي حين تنتج تشيلي والأرجنتين الليثيوم بالفعل، لم تتجاوز بوليفيا، رغم ثرواتها المعدنية الهائلة، مرحلة تطوير عدد محدود من المشروعات التجريبية.

وتُضاف إلى ذلك موارد النحاس في تشيلي وبيرو، والحديد والنيوبيوم في البرازيل، والفضة وإمكانات الليثيوم في المكسيك.

فالثروات المعدنية موجودة بصورة دائمة، لكن القدرة على استغلالها ليست مضمونة.

ثانيًا: التركّز الصناعي

لا تكمن القضية الأساسية في تحديد مواقع المعادن فحسب، بل في معرفة من يتولى تكريرها وتحويلها إلى بطاريات.

فعلى مدى عقدين، نجحت الصين في بناء موقع مهيمن في هذه المراحل الصناعية.

ولذلك، فإن ضمان الوصول إلى الموارد المعدنية الأولية من خلال التمويل، وحصص الملكية في الشركات، والعقود طويلة الأجل، يُعد جزءًا من سياسات الأمن الصناعي للاقتصادات الآسيوية.

ثالثًا: انعدام الأمن الاستراتيجي في آسيا

ينبغي هنا تناول التحليل من منظور هيكلي.

فقد وصف ليون مانريكيز، وتسيلي أبانغو، وكارديناس باراخاس قارة تتميز بكثافة استراتيجية هائلة، إذ تضم قوى نووية ونزاعات إقليمية لم تُحل بعد، في بحر الصين الجنوبي وشبه الجزيرة الكورية وكشمير.

وأشار الباحثون إلى أن أكثر من ثلث التجارة العالمية يمر عبر بحر الصين الجنوبي، الذي يمثل إحدى بؤر التوتر المحتملة.

وتدفع هذه الهشاشة الاستراتيجية اقتصادات المنطقة إلى تنويع مصادر حصولها على الموارد خارج محيطها الجغرافي المباشر.

وقد عبّر مي تشاورونغ (Mei Zhaorong) عن هذا النهج عام 2001 من منظور الدبلوماسية الصينية، مؤكدًا مبادئ الاستقلال والسيادة وعدم التدخل والتعددية القطبية وإقامة «نظام اقتصادي جديد وعادل»، إلى جانب خطاب يقوم على المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة، وموجه إلى الدول النامية.

ويجد هذا الخطاب صدى في منطقة عانت تاريخيًا من ازدواجية المعايير.

رابعًا: المنطق الدفاعي للولايات المتحدة

ترى واشنطن أنها تعتمد على سلسلة توريد يسيطر عليها منافسها الرئيسي.

وتتمثل استجابتها في تقديم حوافز صناعية مشروطة بمصدر المعادن، ونقل الإنتاج إلى دول تعتبرها موثوقة.

إنه المنطق القديم للهيمنة على نصف الكرة الغربي، لكنه يُطرح اليوم بمفردات جديدة.

وتُعد المكسيك، بفضل حدودها المشتركة مع الولايات المتحدة، واتفاقيتها التجارية معها، ورؤوس الأموال الصناعية الآسيوية الموجودة فيها، المكان الذي تتقاطع فيه دائرتا النفوذ.

أما تشيلي وبيرو، فتتجهان نحو المحيط الهادئ.

وهكذا، تقع المنطقة عند نقطة التقاء مصالح قوتين متنافستين، وهو ما يمثل أكبر فرصة متاحة لها، وأكبر خطر يواجهها في الوقت نفسه.

5. القانون الدولي: السيادة وما يقابلها من التزامات

يستند الموقف القانوني لدول أمريكا اللاتينية إلى مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية.

وقد أرست الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا المبدأ في القرار رقم 1803 (الدورة السابعة عشرة)، الذي اعتُمد في 14 ديسمبر 1962 بأغلبية 87 صوتًا مقابل صوتين معارضين وامتناع 12 دولة عن التصويت.

وأكد العهدان الدوليان الصادران عام 1966 هذا المبدأ مجددًا في المادة الأولى المشتركة بينهما.

وينص القرار نفسه على ضرورة ممارسة هذا الحق بما يخدم مصالح التنمية الوطنية ورفاهية شعب الدولة المعنية.

ولا يتعلق الأمر هنا بمجرد مجاملة دبلوماسية، بل يمثل الأساس القانوني للإصلاحات التي تصنف المعادن بوصفها موارد استراتيجية.

وتُعد المكسيك المثال الأبرز على ذلك.

ففي 20 أبريل 2022، نُشر في الجريدة الرسمية تعديل لقانون التعدين يعترف بالليثيوم بوصفه ملكًا للأمة.

ويخصص هذا التعديل أنشطة استكشاف الليثيوم واستغلاله لتحقيق منفعة الشعب، ويحظر منح امتيازات بشأنه، ويصنف المناطق التي تحتوي على رواسب الليثيوم بوصفها مناطق احتياطي تعديني.

وفي 23 أغسطس 2022، صدر مرسوم بإنشاء الكيان الحكومي «ليتيو بارا ميخيكو» (Litio para México)، المعروف اختصارًا باسم «ليتيو إم إكس» (Litio MX).

ومن المهم توخي الدقة هنا، إذ كانت المعادن الموجودة في باطن الأرض تُعد بالفعل ملكًا للأمة بموجب المادة 27 من الدستور المكسيكي.

ولذلك، كانت كلمة «التأميم» أقرب إلى توصيف سياسي منها إلى تغيير فعلي في الملكية.

فما تغير هو النظام القانوني المنظم لاستغلال الموارد، وقد حذر بعض المحللين القانونيين من أن الإطار الجديد لا يزال يترك مجالًا للمشاركة الخاصة في أنشطة معينة.

واختارت تشيلي مسارًا مختلفًا.

ففي أبريل 2023، أعلنت الاستراتيجية الوطنية لليثيوم، التي كلفت شركة «كوديلكو» (Codelco) بالتفاوض مع الشركات المشغلة في مسطح أتاكاما الملحي.

وفي ديسمبر 2023، توصلت شركتا كوديلكو و«إس كيو إم» (SQM) إلى اتفاق لإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة أغلبية للدولة تبلغ 50.01%، لتشغيل المسطح الملحي من عام 2025 حتى عام 2060.

ووفقًا لبعض المحللين، أدى ذلك إلى إثارة تساؤلات بشأن جدوى فكرة إنشاء شركة وطنية مستقلة لليثيوم.

أما الأرجنتين، فعلى النقيض من ذلك، تمنح مقاطعاتها ملكية الموارد الطبيعية، وهو ما يؤدي إلى تجزئة الموقف التفاوضي وإضعاف قدرتها على التفاوض مع المستثمرين العالميين.

لكن السيادة تقابلها التزامات لا تحظى بالقدر نفسه من النقاش، وهي واردة في نص القرار 1803 ذاته: إذ يجب احترام اتفاقيات الاستثمار الأجنبي التي تتفاوض بشأنها الدول ذات السيادة بحرية، وتنفيذها بحسن نية.

ويُضاف إلى ذلك شبكة من معاهدات الاستثمار التي تتيح اللجوء إلى التحكيم بين المستثمرين والدول.

فقد تواجه الدولة التي تحتفظ بمورد معين لنفسها أو تغير إطارها التنظيمي دعاوى قضائية تستند إلى مبدأ «التوقعات المشروعة» للمستثمرين.

وهكذا، قد تصبح السيادة المعلنة في الدستور مكلفة إذا لم تستند إلى إطار تعاقدي متماسك.

ويجري نقاش واسع بشأن حجم الليثيوم الموجود، لكن النقاش يظل محدودًا للغاية بشأن البنود التعاقدية التي تحكم استغلاله.

وهنا يعود درس ساناهوخا إلى الواجهة: لا يمكن حل مشكلات العولمة من خلال نهج وطني بحت، بل تتطلب التدخل في تصميم النظام الذي تجري المفاوضات ضمن إطاره.

6. حقوق الإنسان: المياه والتشاور والشعوب الأصلية

يُستخرج الليثيوم من المحاليل الملحية في أنظمة بيئية قاحلة تندر فيها المياه، وتعتمد عليها مجتمعات الشعوب الأصلية والقبلية في معيشتها. ولذلك، فإن قضية حقوق الإنسان تقع في صميم مشروعية أي مشروع، وليست مجرد جانب إضافي من المسؤولية الاجتماعية للشركات. ويتكون الإطار التنظيمي في هذا المجال من ثلاثة مستويات.

يتمثل المستوى الأول في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169، التي اعتُمدت في 27 يونيو 1989، ودخلت حيز التنفيذ في المكسيك بعد نشرها في الجريدة الرسمية في 24 يناير 1991. وتنطبق هذه الاتفاقية على الشعوب الأصلية والقبلية، وتُلزم المادة السادسة منها الحكومات بالتشاور مع هذه الشعوب من خلال إجراءات مناسبة كلما جرى النظر في اتخاذ تدابير قد تؤثر فيها بصورة مباشرة.

أما المستوى الثاني، فيتمثل في «اتفاقية إسكاثو» (Escazú Agreement)، التي اعتُمدت في 4 مارس 2018، ودخلت حيز التنفيذ في 22 أبريل 2021. وتُلزم هذه الاتفاقية الدول بضمان الحق في الوصول إلى المعلومات، والمشاركة العامة، واللجوء إلى العدالة في المسائل البيئية. وقد أودعت المكسيك والأرجنتين وثائق التصديق على الاتفاقية في 22 يناير 2021، مما استكمل العدد المطلوب لدخولها حيز التنفيذ. كما تُعد بوليفيا والإكوادور من الدول الأطراف فيها. وفي المقابل، قرر الكونغرس البيروفي عدم التصديق عليها في أكتوبر 2020.

أما المستوى الثالث، وهو الأكثر صرامة، فيتمثل في الاجتهادات القضائية لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، التي تطورت عبر أربع محطات قضائية بارزة.

كانت المحطة الأولى قضية «ساراماكا ضد سورينام» (Saramaka v. Suriname)، الصادر حكمها في 28 نوفمبر 2007. فقد قضت المحكمة بأن أي خطة تنموية أو استثمارية داخل الأراضي التقليدية للشعوب المعنية تتطلب إجراء مشاورات معها. كما قررت أنه عندما يُحتمل أن يُحدث مشروع ما تأثيرًا عميقًا في حقوق شعب معين في ملكية جزء كبير من أراضيه، يتعين على الدولة أيضًا الحصول على موافقته الحرة والمسبقة والمستنيرة.

وتعلقت القضية بشعب قبلي لا ينتمي إلى الشعوب الأصلية للمنطقة التي يعيش فيها، ومع ذلك طبقت المحكمة عليه الاجتهادات القضائية التي سبق أن طورتها لحماية حقوق الشعوب الأصلية. وتترتب على هذا الحكم نتائج مباشرة بالنسبة إلى مشروعات استخراج الموارد واسعة النطاق، إذ إن التشاور وحده لا يكفي عندما يتجاوز تأثير المشروع مستوى معينًا من الخطورة.

أما المحطة الثانية، فهي قضية «ساراياكو ضد الإكوادور» (Sarayaku v. Ecuador)، الصادر حكمها في 27 يونيو 2012. فقد قضت المحكمة بالإجماع بمسؤولية الإكوادور عن انتهاك حقوق التشاور والملكية الجماعية للشعوب الأصلية والهوية الثقافية، بعدما سمحت لشركة نفط خاصة بإجراء عمليات استكشاف في أراضي شعب كيتشوا منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي دون إجراء مشاورات مسبقة.

وأمرت المحكمة الإكوادور بالتشاور مع الشعب المعني مسبقًا وبطريقة مناسبة وفعالة، وتنظيم إجراءات التشاور ضمن تشريعاتها الوطنية.

وتوضح هذه القضية أيضًا أحد حدود فعالية الأحكام القضائية. ففي عام 2023، زعم ممثلو الشعب المعني أن الإكوادور منحت امتيازات تغطي أكثر من 91% من أراضيهم دون التشاور معهم. وهذا ادعاء قدمه ممثلو الشعب، وليس نتيجة توصلت إليها المحكمة، لكنه يوضح أن صدور حكم قضائي لصالح المجتمعات المحلية لا يعني بالضرورة الامتثال له.

وتتمثل المحطة الثالثة في قضية «لهاكا هونات ضد الأرجنتين» (Lhaka Honhat v. Argentina)، الصادر حكمها في 6 فبراير 2020، وهي القضية الأكثر صلة بالجهات التي تستغل المسطحات الملحية.

فقد نظرت المحكمة، للمرة الأولى في قضية نزاعية، بصورة مستقلة في الحقوق المتعلقة بالبيئة الصحية والغذاء الكافي والمياه والهوية الثقافية، بموجب المادة 26 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.

وبذلك، لم تعد المياه مجرد مورد يُستخدم في تنفيذ مشروع اقتصادي، بل أصبحت حقًا قانونيًا قابلًا للإنفاذ تتمتع به المجتمعات المحلية.

وخلصت المحكمة أيضًا إلى أن الأرجنتين أخفقت في ضمان إجراء مشاورات مسبقة بشأن مشروع للبنية التحتية داخل الأراضي المعنية.

أما المحطة الرابعة، فتتمثل في الرأي الاستشاري رقم OC-32/25 بشأن حالة الطوارئ المناخية، الذي اعتُمد في 29 مايو 2025، وأُبلغ رسميًا في 3 يوليو من العام نفسه، بناءً على طلب تشيلي وكولومبيا، وهما دولتان لهما مصالح مباشرة في قطاع التعدين.

وقد اعترفت المحكمة بحق الإنسان في مناخ صحي، وألزمت الدول بتطبيق معايير معززة للعناية الواجبة في مجال الوقاية، كما وضعت معايير لضمان الوصول إلى المعلومات والمشاركة والعدالة في القضايا المناخية.

ولا يعفي التحول نحو الكهرباء، الذي يُستخدم لتبرير الطلب على الليثيوم، الدول من هذه الالتزامات، بل يعزز أهميتها.

وفي هذا السياق، ينبغي إخضاع الخطاب الصيني القائم على «المنفعة المتبادلة» للمستوى نفسه من التدقيق الذي يُطبق على خطاب أي قوة أخرى.

فالتعاون بين الدول لا يحل محل التشاور مع المجتمعات المحلية، كما أن سيادة الدولة لا تختزل جميع الحقوق التي تتمتع بها الشعوب.

وتنطوي هذه المسألة على دلالة استراتيجية قد تبدو مخالفة للتوقعات: فاحترام هذه المعايير لا يعرقل الاستثمار، بل يسهم في استقراره.

فالمشروعات التي تفتقر إلى القبول الاجتماعي هي الأكثر عرضة للتعليق والدعاوى القضائية، وتوليد تكاليف سياسية.

7. مخاطر الحماية العسكرية

توثق الباحثة روت ديامينت (Rut Diamint) ظاهرة إقليمية تتمثل في عودة القوات المسلحة إلى أداء مهام الأمن العام، دون أن يرافق ذلك أي تغيير مماثل في عقائدها العسكرية أو أساليب تدريبها.

وتطلق ديامينت على هذه القوات وصف «الجيوش متعددة الوظائف».

واستنادًا إلى أعمال الباحث بيون برلين (Pion Berlin)، تشير إلى أنه في غياب تعديل العقائد العسكرية، قد تتولى القوات المسلحة بصورة متبادلة مهام مكافحة الجريمة المنظمة، أو حماية عمليات استخراج الموارد الطبيعية، أو تنفيذ بعثات حفظ السلام.

وتحذر الباحثة من أن تراكم هذه الوظائف يؤدي إلى إضعاف الرقابة المدنية وتراجع جودة الديمقراطية، وأن اللجوء إلى الجيش غالبًا ما يصبح بديلًا عن إصلاح أجهزة الشرطة.

وتستشهد بحالة المكسيك مثالًا على التداعيات التي قد تترتب على ذلك بالنسبة إلى حقوق الإنسان وسلامة المؤسسات.

ولا تتناول ديامينت الليثيوم بصورة مباشرة، بل إن الربط بين أبحاثها وقطاع التعدين هو استنتاج أقدمه في هذه المقالة.

ومع ذلك، فإن هذا الاستنتاج يبدو مقنعًا في ضوء أعمال غلوريا كوك، التي تُظهر أنه منذ القرن السابع عشر، جرى تأمين الأراضي الغنية بالمعادن باستخدام القوة العسكرية.

فإذا أُديرت الموارد المعدنية الاستراتيجية في باطن الأرض وفق منطق أمني بدلًا من نهج قائم على الحقوق، فإن السكان الذين يعيشون فوق هذه الموارد سيكونون أول من يتحمل التكلفة.

ويتعارض هذا المنطق أيضًا مع المفهوم الأوسع للأمن الذي دافعت عنه الدبلوماسية المكسيكية خلال اجتماع تلاتيلولكو (Tlatelolco) عام 1994، وفقًا لما أورده خورخي بينتو مازال، حيث كان مفهوم الأمن القاري يشمل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.

8. المؤسسات: الإطار القانوني بوصفه أصلًا استراتيجيًا

لا يتفاوض المشتري الصناعي مع إرث ثقافي، بل يتفاوض مع مؤسسات.

ويوثق فرانسيسكو أولغين أوريبي (Francisco Olguín Uribe) أن الأحزاب السياسية دخلت الإطار الدستوري في أمريكا اللاتينية عبر مراحل، بدأت في أوروغواي عام 1934. واليوم، تنظم جميع الديمقراطيات الثماني عشرة التي تجري انتخابات منتظمة في المنطقة عمل الأحزاب السياسية بموجب القانون.

وتضع هذه القوانين قواعد تتعلق بقضايا مثل التمويل العام، والوصول المجاني إلى وسائل الإعلام، وهيئات الرقابة والإشراف.

ويمثل ذلك إطارًا قانونيًا متطورًا، تأثر بالتجارب الأوروبية، لكنه اتخذ مسارًا تاريخيًا مميزًا خاصًا به.

ويحدد النص نفسه أوجه القصور في هذا الإطار، وهي أوجه تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى الحجة المطروحة في هذه المقالة.

فالشعوب الأصلية تمثل، في المتوسط، نحو 8% من سكان المنطقة، وترتفع نسبتها إلى أكثر من 40% في بوليفيا وغواتيمالا، ومع ذلك لم تعتمد أي دولة نظام حصص مخصصًا لها.

ولم تتبنَّ سوى دول قليلة أحكامًا محدودة في هذا المجال.

ويقر أولغين أيضًا بوجود فجوة بين المعايير القانونية والممارسات الفعلية، فضلًا عن انخفاض مستويات ثقة الجمهور في الأحزاب السياسية.

ويخلص إلى أن الحل لا يكمن في إلغاء الأحزاب، بل في تعزيزها.

وبالنسبة إلى هذه المقالة، يعني ذلك أن القدرة على التنبؤ بالإطار القانوني والشمول السياسي يشكلان جزءًا مما تستطيع المنطقة تقديمه للعالم.

فالدولة ذات المؤسسات الضعيفة تتفاوض بشأن مواردها من موقع أضعف، وقد تتجاوز تكلفة خسارة قضية تحكيم أو سوء إدارة نزاع اجتماعي قيمة أي عائدات تحصل عليها من رسوم استغلال الموارد.

لكن المؤسسات لا تحافظ على نفسها تلقائيًا.

فمعايير التشاور والشفافية والرقابة المدنية التي تدافع عنها هذه المقالة تتطلب وجود جهات فاعلة قادرة على مراقبة تطبيقها، وتوثيق تنفيذها، وتحويلها إلى قرارات عملية في السياسات العامة.

وينطبق هنا أيضًا درس ساناهوخا بشأن المفاوضات المجزأة: فالمنطقة التي تمتلك مجتمعات محلية وجامعات ومنظمات قادرة على فحص العقود، وقياس الآثار، والمطالبة بالمعلومات، تتمتع بقدرة تفاوضية أفضل من منطقة تفوض جميع هذه المسؤوليات إلى حكوماتها وحدها.

9. كيف ينبغي تقديم أمريكا اللاتينية إلى آسيا؟

يقود التحليل السابق إلى مقترح لتحديد الموقع الاستراتيجي للمنطقة، يقوم على خمسة محاور.

أولًا: تقديم الكيانات القانونية ذات السيادة، وليس الثقافة وحدها. ينبغي التركيز على الأنظمة المنظمة للتعدين، والأطر الدستورية، والقدرات المؤسسية لكل دولة، بدلًا من اختزال المنطقة في هويتها الثقافية المشتركة.

ثانيًا: إبراز البعد المتعلق بالشعوب الأصلية والأراضي التي تعيش عليها. فخريطة الليثيوم هي أيضًا خريطة للشعوب الأصلية، والاعتراف بهذه الحقيقة يتيح الاستعداد المبكر لقضية يتعين على المستثمرين الجادين التعامل معها.

ثالثًا: التذكير بأن العلاقات مع آسيا سبقت نشوء الجمهوريات الحديثة. فقد تدفقت الفضة المستخرجة من الأمريكتين نحو آسيا عبر التجارة العابرة للمحيط الهادئ، مما يتيح مناقشة الاستمرارية التاريخية للعلاقات دون المرور عبر مدريد.

رابعًا: تقديم القيمة المضافة، وليس المعادن الخام فقط. فمن شأن هذا النهج أن يساعد على تجنب تكرار نموذج الصادرات ضعيفة التنوع، الذي حدده ساناهوخا بوصفه جزءًا من المشكلة التاريخية.

خامسًا: التحدث بصوت منسق. فقد حققت الدول التي تفاوضت بصورة منفردة خلال تسعينيات القرن الماضي نتائج متفاوتة وغير متكافئة، بينما يؤدي الحد الأدنى من التنسيق بشأن المعايير والشروط التعاقدية إلى تعزيز القدرة التفاوضية في مواجهة المشترين الذين تتركز لديهم القوة السوقية.

الخاتمة

الليثيوم ليس الحل السحري لتنمية أمريكا اللاتينية، تمامًا كما لم يكن الانفتاح الاقتصادي حلًا مضمونًا خلال حقبة توافق واشنطن.

فما يحدد ما إذا كانت المنطقة ستظل مجرد ساحة تتنافس عليها القوى الكبرى، أم ستصبح طرفًا فاعلًا يمتلك القدرة على التأثير، ليس الثروات الموجودة في باطن أرضها، بل القوانين والسياسات التي تحكم هذه الثروات.

ومن دون سيادة تدعمها عقود متينة، ومن دون اعتبار حقوق الإنسان شرطًا أساسيًا للمشروعية، ومن دون رقابة مدنية على حماية الأراضي، ومن دون استراتيجية مشتركة لتعزيز القيمة المضافة، ستشهد المنطقة دورة جديدة من الآمال تعقبها أزمة أخرى.

أما الفارق بين الحاضر والقرن السابع عشر، فيكمن في أن الأدوات القانونية اللازمة لمنع تكرار هذا المسار أصبحت موجودة بالفعل.

وما ينقص اليوم هو الإرادة السياسية لاستخدامها.

المراجع
• Diamint, R. (2020). América Latina remilitarizada (capítulo, pp. 603-611). Seguridad y asuntos internacionales. • Kok, G. (2010). "Guerras, cautivos y metales: etnogénesis en las fronteras de la América Meridional en el siglo XVIII". Miradas comparativas sobre las fronteras en América Latina. • León-Manríquez, J. L., Tzili-Apango, E. y Cárdenas-Barajas, C. A. (2020). "La seguridad internacional en Asia" (pp. 926-938). Seguridad y asuntos internacionales. • Mei Zhaorong. (2002). "La situación internacional y la política exterior de China". Revista Mexicana de Política Exterior 65 (conferencia de noviembre de 2001). • Olguín Uribe, F. (2007). "Los partidos políticos en América Latina: evolución de su marco jurídico". Revista Mexicana de Política Exterior 79-80. • Pinto Mazal, J. (1994). "Integración política y económica con América Latina". Revista Mexicana de Política Exterior 44. • Sanahuja, J. A. (2003)."América Latina, la cuestión agraria y las negociaciones comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea: ¿crisis de esperanza o fin de un espejismo?". Revista Mexicana de Política Exterior 69. • Asamblea General de la ONU. Resolución 1803 (XVII), "Soberanía permanente sobre los recursos naturales", 14 de diciembre de 1962. • OIT. Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, 27 de junio de 1989. • Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), 4 de marzo de 2018. • Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. • Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. Sentencia de 27 de junio de 2012. • Corte IDH. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina. Sentencia de 6 de febrero de 2020, Serie C No. 400. • Corte IDH. Opinión Consultiva OC-32/25, Emergencia climática y derechos humanos, 29 de mayo de 2025. • México. Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Minera en materia de litio, DOF, 20 de abril de 2022; Decreto de creación de Litio para México, 23 de agosto de 2022. • Chile. Estrategia Nacional del Litio, abril de 2023; acuerdo Codelco-SQM, diciembre de 2023.
First published in: World & New World Journal
Danna Fernanda Mena Navarro

Danna Fernanda Mena Navarro

دانا فرناندا مينا نافارو (المكسيك، 2000) متخصصة في العلاقات الدولية، وطالبة في السنة النهائية من برنامج الماجستير في القانون الدستوري وحقوق الإنسان، ولها خبرة متميزة في دبلوماسية الشباب، والنشاط المناخي، والتعاون الدولي. شاركت في تأسيس حركة "هاكرز من أجل مستقبلنا"، وكانت أول رئيسة لفرع يوكاتان في الجامعة الوطنية للشباب، حيث روجت لبرامج القيادة المدنية، ومشاركة المواطنين، وتدريب الشباب الملتزمين بالتنمية الديمقراطية. منذ عام 2019، مثّلت منظمات مكسيكية وتجمعات شبابية في منتديات وطنية ودولية، وتعاونت في مبادرات تتعلق بالعدالة المناخية، والتوعية البيئية، والطاقة المتجددة، وتعزيز المجتمع المدني. عملت دانا مع مؤسسات مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومنظمة "Sureste Sostenible A.C."، وشبكة "FMCN"، ومنظمة "Worldstrides"، وأكملت تدريبات عملية في وزارة الخارجية المكسيكية (مكتب جوازات سفر يوكاتان) ووحدة التنمية المستدامة في بلدية ميريدا. يرتكز اهتمامها الأكاديمي والمهني على القانون الدولي وحقوق الإنسان والانتقال العادل للطاقة، لا سيما في المناطق الهشة بجنوب شرق المكسيك. تطمح دانا للانضمام إلى السلك الدبلوماسي المكسيكي، لتمثيل المكسيك في الخارج وتعزيز حماية حقوق الإنسان للنساء والمهاجرين والشباب. بفضل رؤيتها الاستراتيجية، وشغفها بالخدمة العامة، وخبرتها الواسعة في مجال المناصرة العامة، تُسهم دانا في تطوير مشاريع قائمة على العدالة الاجتماعية والبيئية، والابتكار الاجتماعي، والتعاون الدولي، بهدف بناء مجتمعات قادرة على الصمود ومستدامة.

Leave a Reply