تهيمن إندونيسيا والفلبين على إنتاج النيكل عالميًا، بينما تتمتع أستراليا بخبرات في التعدين والتكنولوجيا وشبكات الاستثمار. ومن خلال التعاون، تستطيع الدول الثلاث تحويل نقاط قوتها المتكاملة إلى قدرة تفاوضية أكبر، وسلاسل إمداد أكثر مرونة، وتوزيع أكثر عدالة للقيمة الاقتصادية عبر صناعة السيارات الكهربائية.
أصبحت إندونيسيا قوة رئيسية في صناعة النيكل العالمية. غير أن الهيمنة على الإنتاج لا تمنح الدول المنتجة تلقائيًا القدرة على التحكم في الأسعار أو الأسواق أو توزيع الأرباح ضمن سلسلة القيمة الخاصة بالسيارات الكهربائية. وينبغي أن يدفع هذا التحدي إندونيسيا والفلبين وأستراليا إلى بناء شراكة أكثر استراتيجية.
ووفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) لعام 2026، أنتجت إندونيسيا نحو 2.6 مليون طن من النيكل في عام 2025، بينما بلغ إنتاج الفلبين نحو 270 ألف طن. وشكل إنتاج البلدين مجتمعين نحو 73.6% من إجمالي الإنتاج العالمي للنيكل المستخرج من المناجم. وفي الوقت نفسه، تتمتع أستراليا بخبرة في التعدين وقدرات تكنولوجية ومكانة مهمة في أجندة المعادن الحيوية بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وتتمتع الدول الثلاث بنقاط قوة مختلفة. ولا يقتصر السؤال على كيفية زيادة الإنتاج، بل يتعلق بكيفية تحويل هذه المزايا إلى قدرة تفاوضية أكبر في مواجهة شركات المعالجة ومصنعي البطاريات وصناعة السيارات الكهربائية العالمية.
الهيمنة على الإنتاج لا تعني امتلاك القوة السوقية
لا تعني السيطرة على حصة كبيرة من الإنتاج العالمي بالضرورة امتلاك الدولة القدرة على التأثير في الأسعار. فلا تزال أسعار السلع الأساسية تتحدد وفقًا للعرض والطلب، ومستويات المخزون، والمواد الخام البديلة، والقوة التفاوضية للمشترين. وتوضح التطورات الأخيرة هذا التحدي. فقد أفادت وكالة رويترز في 19 أكتوبر 2026 بأن شركة «إن إم دي سي» (NMDC) الهندية علّقت خططها لدخول قطاع النيكل بسبب المخاوف من فائض المعروض العالمي، ولا سيما في ظل التوسع في الإنتاج الإندونيسي. ويُظهر ذلك أن حتى المنتج المهيمن قد يواجه صعوبة في التأثير على الأسعار عندما يتجاوز العرض حجم الطلب.
وتُظهر تجربة إندونيسيا في تطوير مصاهر النيكل أن سياسات التصنيع اللاحق، التي تهدف إلى معالجة المواد الخام محليًا بدلًا من تصديرها في صورتها الأولية، يمكن أن تجذب الاستثمارات وتزيد قدرات المعالجة المحلية. وقد أفادت الحكومة الإندونيسية بأن صادرات منتجات النيكل المعالجة بلغت 9.73 مليارات دولار أمريكي في عام 2025. غير أن قيمة الصادرات هذه وحدها لا توضح حجم الأرباح التي يحصل عليها العمال والشركات المحلية، أو مدى السيطرة المحلية على التكنولوجيا، أو مقدار القيمة المضافة التي تذهب في نهاية المطاف إلى أصحاب رؤوس الأموال والمشترين العالميين.
وهنا يكمن الفرق بين النمو الصناعي وتحسن الرفاه الاقتصادي. إذ تؤكد نظرية سلاسل القيمة العالمية أن مكانة الدولة لا تتحدد فقط بإنتاج المواد الخام، بل أيضًا بمدى سيطرتها على التكنولوجيا والتمويل وتصميم المنتجات والمعايير والتوزيع والوصول إلى الأسواق.
السيارات الكهربائية والطلب على النيكل
يوفر التحول نحو السيارات الكهربائية آفاقًا طويلة الأجل للمعادن الحيوية. ووفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية (IEA) في تقريرها «التوقعات العالمية للمعادن الحيوية 2026»، قد يرتفع الطلب العالمي على النيكل بنحو 50% إلى 90% بحلول عام 2040، اعتمادًا على السيناريو المعتمد. غير أن هذه التوقعات طويلة الأجل لا تضمن استفادة جميع المنتجين بصورة متساوية من نمو الطلب. فتركيبة تقنيات البطاريات، وأسعار المعادن، وكفاءة استخدام المواد الخام، ووتيرة اعتماد السيارات الكهربائية، جميعها عوامل ستؤثر في حجم الاحتياجات المستقبلية من النيكل.
فعلى سبيل المثال، لا تستخدم بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) النيكل بوصفه مادة رئيسية في القطب الموجب. وإذا زاد انتشار هذه البطاريات، فلن تؤدي زيادة مبيعات السيارات الكهربائية بالضرورة إلى ارتفاع الطلب على النيكل بالنسبة نفسها. وفي الوقت ذاته، قد يؤدي التوسع المفرط في قدرات المعالجة إلى زيادة خطر فائض المعروض. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن تكرير المعادن الحيوية يتركز في عدد محدود من الدول، مع اضطلاع إندونيسيا بدور رئيسي في إمدادات النيكل المكرر. ولذلك، لا يتمثل التحدي الذي تواجهه إندونيسيا في مجرد توسيع الإنتاج، بل في ضمان نمو القدرات الصناعية الجديدة بما يتناسب مع الطلب في السوق وقدرة الأسواق العالمية على استيعاب الإنتاج الإضافي.
أهمية التعاون بين إندونيسيا والفلبين وأستراليا
قد يوفر التعاون بين الدول الثلاث استجابة لهذه التحديات. فقد اتخذت إندونيسيا والفلبين خطوة أولية من خلال مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في صناعة النيكل، وقعتها جمعيات التعدين في البلدين في مايو 2026. ويهدف مشروع «ممر النيكل الإندونيسي الفلبيني» المقترح إلى ربط قدرات المعالجة في إندونيسيا بإمدادات خام النيكل من الفلبين.
ويمكن أن تصبح أستراليا شريكًا مهمًا في تطوير أجندة تعاون أوسع. فهي تمتلك قاعدة من الموارد المعدنية، وخبرات في التعدين، وقدرات بحثية، وإمكانية الوصول إلى شبكات التمويل والصناعة الدولية. ويمكن أن يشمل التعاون الثلاثي أبحاث وتقنيات معالجة المعادن، والمعايير البيئية، وإمكانية تتبع مصادر المواد الخام، وتنمية مهارات القوى العاملة، وإعادة تدوير البطاريات، والشراكات الاستثمارية.
وبالنسبة إلى أستراليا، يوفر هذا النهج فرصة لربط نقاط قوتها في التعدين والتكنولوجيا بمنظومة معالجة النيكل في إندونيسيا وإمدادات الخام في الفلبين. أما بالنسبة إلى إندونيسيا، فقد تساعد الشراكة في تحسين الإنتاجية ومعايير الاستدامة والقدرات التكنولوجية المحلية. وفي المقابل، يمكن للفلبين تعزيز موقعها التفاوضي من خلال علاقات إمداد أكثر تكاملًا وإمكانية الوصول إلى استثمارات في قطاع معالجة المعادن.
ويتوافق هذا النهج مع رؤية وكالة الطاقة الدولية بشأن تنويع سلاسل إمداد المعادن الحيوية. فالتنمية الصناعية تتطلب تحقيق التوازن بين إنتاج المواد الخام، وقدرات المعالجة، والتصنيع في المراحل اللاحقة. ويمكن للتعاون عبر الحدود أن يجمع بين الموارد والتكنولوجيا ورأس المال والأسواق التي قد لا تتوافر جميعها داخل دولة واحدة.
من التعاون في الإنتاج إلى توزيع القيمة المضافة
يمكن للتعاون بين إندونيسيا والفلبين أن يعزز القدرة التفاوضية للبلدين في صناعة النيكل العالمية. فمن خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالأسواق، وتنسيق الاستثمارات، وتطوير اتفاقيات توريد طويلة الأجل، وإجراء البحوث المشتركة، واعتماد معايير موثوقة للاستدامة، تستطيع الدولتان تحسين قدرتهما التنافسية وجذب الاستثمارات. ولا يعني ذلك تشكيل تكتل احتكاري أو تنسيق الأسعار، بل يتمثل الهدف في بناء صناعات أقوى من خلال زيادة الإنتاجية والابتكار وتنويع المشترين وتعزيز القيمة المضافة المحلية، مع ضمان الالتزام بقوانين ومبادئ المنافسة، وتقوية مرونة سلاسل الإمداد، كما أبرز تقرير وكالة الطاقة الدولية «التوقعات العالمية للمعادن الحيوية 2025».
وفي نهاية المطاف، ينبغي قياس النجاح بما يتجاوز قيمة الصادرات أو عدد مصاهر النيكل. ويجب أن تشمل مؤشرات النجاح تحسن مهارات العمال، ونمو الموردين المحليين، ونقل التكنولوجيا، وجودة فرص العمل، والعوائد المالية للدولة، وقدرة الشركات المحلية على دخول القطاعات الأعلى ربحية في الصناعة.
ولا تحتاج إندونيسيا والفلبين وأستراليا إلى امتلاك مصالح متطابقة حتى تتمكن من التعاون. بل إن اختلاف هياكلها الصناعية يمكن أن يصبح مصدرًا للقوة الجماعية. وبالنسبة إلى صناع السياسات ووسائل الإعلام في أستراليا، يتمثل السؤال الاستراتيجي في ما إذا كانت المنافسة بين المنتجين ستواصل الضغط على أرباح الصناعة، أم أن الشراكات الإقليمية يمكن أن تساهم في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وتوزيع المنافع الاقتصادية على نطاق أوسع.
فالنيكل مورد مهم، لكن الموارد وحدها لا تكفي. إذ تنشأ القوة التفاوضية الحقيقية عندما تتمكن الدول المنتجة من ربط الإنتاج بالتكنولوجيا والأسواق والسيطرة على عملية خلق القيمة الاقتصادية. ويمكن أن يشكل التعاون بين إندونيسيا والفلبين وأستراليا خطوة نحو تحقيق هذا الهدف.
ملاحظات وهوامش
