يعد الرئيس كاست المستثمرين بمسار أسرع إلى أحد أكثر المعادن طلباً في العالم، لكن ذلك يهدد النظم البيئية التي تحيط به.
على امتداد السهول الجافة التي تتقاسمها تشيلي والأرجنتين وبوليفيا، لطالما اعتُبرت سلسلة من المسطحات الملحية المرتفعة، التي تعصف بها الرياح، عنصراً محورياً في التحول العالمي في مجال الطاقة. وتشكل هذه الأراضي الثلاثة ما يُعرف بـ مثلث الليثيوم، الذي يضم أكثر من نصف الاحتياطيات المعروفة عالمياً من هذا المعدن. ويُعد الليثيوم ضرورياً لبطاريات المركبات الكهربائية وغيرها من تقنيات الطاقة المتجددة.
وتملك تشيلي الحصة الأكبر منفردة داخل هذا المثلث، من خلال سلسلة من المسطحات الملحية الواقعة غرب جبال الأنديز. وتمتد رواسب المحاليل الملحية الغنية بالمعادن جنوباً من سالر دي أتاكاما الشاسع. ويُستخرج الليثيوم في الغالب من هذه المحاليل الملحية، التي توجد على عمق يقارب 10 أمتار تحت هذه البحيرات. وبعبارة أخرى، فإننا أمام ممر مربح لليثيوم.
وتشير الحكومة الجديدة في تشيلي إلى تحول حاد في مقاربة البلاد لليثيوم، الذي يُعد من أكثر أصولها الاستراتيجية أهمية. فقد شهدت السياسة الوطنية الخاصة بهذا المورد تغيرات متكررة في السنوات الأخيرة، الأمر الذي ترك الشركات والمجتمعات المحلية والمستثمرين يتعاملون مع مشهد يكتنفه الغموض.
وكان الرئيس اليساري السابق غابرييل بوريتش يرى في الليثيوم وسيلة لتعزيز الإيرادات من خلال التأميم الجزئي لهذا القطاع عبر الاستراتيجية الوطنية لليثيوم لعام 2023 (ENL). لكن خططه المدروسة بعناية تلقت ضربة مع وصول خوسيه أنطونيو كاست، المنتمي إلى اليمين المحافظ المتشدد، إلى السلطة في 11 مارس/آذار. وقد تعهد كاست بإحداث تغيير مفاجئ في الاتجاه.
وكان من بين أولى خطوات إدارة كاست وضع حقيبتي الاقتصاد والتعدين تحت إشراف وزير واحد هو دانييل ماس، في إشارة إلى أن النمو الاقتصادي، وتسريع الموافقات التنظيمية، وسياسة التعدين ستسير كلها في مسار واحد. وكما قال كاست خلال حملته الرئاسية: «تركز مقاربتنا على تقليل الأعباء التنظيمية والضريبية، وضمان اليقين، بما يعزز سوقاً تنافسية ويجذب استثمارات جديدة.»
وهذا يعني أن على كاست الآن أن يدير توازناً دقيقاً بين الولايات المتحدة والصين. وفي الوقت نفسه، فإن بعضاً من أكثر النظم البيئية هشاشة في مرتفعات الأنديز أصبح على المحك.
استراتيجية تُركت من دون استكمال
سعت الاستراتيجية الوطنية لليثيوم (ENL) التي أطلقها بوريتش إلى جعل تشيلي أكبر منتج لليثيوم في العالم، مع تعزيز دور الدولة في هذا القطاع، والحفاظ في الوقت نفسه على ضوابط بيئية صارمة. كما أنشأت شبكة من المناطق المحمية، مستهدفةً حماية 30% منها بحلول عام 2030، في حين جرى حتى الآن حماية 7.7% فقط. وقد أسفر هذا التوجه نحو التأميم عن إنشاء مشروع نوفاأندينو ليتيو المشترك بين شركة النحاس الحكومية كوديلكو وعملاق الكيماويات التشيلي SQM. وقد تأسس نوفاأندينو ليتيو في ديسمبر/كانون الأول 2025، وهو يملك تراخيص للعمل في سالر دي أتاكاما حتى عام 2060.
ولا يزال الإطار العام لـ ENL قائماً اسمياً في عهد كاست، لكن باستثناء نوفاأندينو ليتيو، فإن المشاريع التي طُرحت ضمن مناقصاتها ما تزال تنتظر الموافقة. ويرى فرانسيسكو أوردينيز، الذي يدير نواة الألفية حول تأثيرات الصين في أميركا اللاتينية والكاريبي، أن كاست، الذي يُنظر إليه على أنه أكثر ميلاً إلى دعم الأعمال من بوريتش، من المرجح أن يتبع نهجاً مختلفاً. وقال أوردينيز: «في نهاية المطاف، تُركت [الاستراتيجية الوطنية لليثيوم] من دون استكمال من جانب الحكومة السابقة، والإدارة الحالية ليست مهتمة بالمضي بها قدماً، لأن القيم التي تقوم عليها هذه السياسة تتعارض إلى حد كبير مع استراتيجيتها الاقتصادية العامة. وربما أكون مخطئاً، لكنني لا أعتقد أن الاستراتيجية الوطنية لليثيوم ستذهب إلى أي مكان، على الأقل خلال السنوات الأربع التي يبقى فيها كاست في السلطة.»
وفي إشارة إلى هذا التحول في المقاربة، قالت وزارة التعدين إن تشيلي أخفقت في الاستفادة القصوى من موجات ازدهار الليثيوم السابقة. وأضافت في بيان أن هدفها هو «ضمان تطوير المشاريع بصورة فعلية، باستخدام الأدوات التي يتيحها الإطار القانوني الحالي، وتوفير اليقين للمستثمرين الذين يؤمنون ببلدنا.»
وأضافت الوزارة: «في كل مرة لا يُنفذ فيها مشروع ما، أو يُمدد النظر فيه من دون ضرورة، تتأخر إمكانية تطوير تشيلي، وتوليد الوظائف، وتحسين جودة حياة الناس.»
ولا تزال تشيلي تأتي في المرتبة الثانية بعد أستراليا في إنتاج الليثيوم على المستوى الوطني. ويستحوذ البلدان معاً على نحو 59% من الإنتاج العالمي. غير أن بعضاً من هذا البريق بدأ يتلاشى. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، اكتُشفت رواسب جديدة مهمة في أماكن أخرى، كما أن تراجع السعر إلى نحو ربع قيمته في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 أدى إلى فتور الحماس.
