انسحاب الإمارات من أوبك كان قيد الإعداد منذ وقت طويل – وقد يشكل بداية إعادة اصطفاف خليجية

في ذروة نفوذها خلال منتصف وأواخر سبعينيات القرن العشرين، أدت أوبك دوراً قوياً في إعادة تشكيل ميزان القوى بين منتجي النفط ومستهلكيه، وفي مواجهة الهيمنة الغربية في سياق ما بعد الاستعمار القائم على تأميم الموارد.

وفي حين انسحبت دول أخرى من أوبك في السنوات الأخيرة، مثل قطر في عام 2019 وأنغولا في عام 2024، فإن أثر خروج الإمارات العربية المتحدة يأتي على نطاق أكبر بكثير، إذ يمس نحو 12% من إجمالي إنتاج أوبك النفطي.

وفوق ذلك، فإن خروج الإمارات يحرم أوبك من أحد قلة من المنتجين الكبار القادرين على تعديل الإنتاج بسرعة، مما يضعف قدرة المنظمة على الاستجابة السريعة لتغيرات السوق في المستقبل.

أولويات خليجية متباينة

كانت الإمارات قد بدأت التلميح إلى احتمال حدوث انقسام منذ ما لا يقل عن خمس سنوات، عندما ظهرت خلافات في الرأي مع السعودية بشأن كيفية إدارة السياسة النفطية قبيل قمة أوبك+ في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وأصبح هذا الخلاف واضحاً للعلن خلال اجتماع لاحق لدول أوبك+ في يوليو/تموز 2021.

وفي كلتا الحالتين، كانت الإمارات ترغب في زيادة إنتاج النفط، الذي كانت دول أوبك قد خفّضته بشدة خلال جائحة كوفيد-19، بينما سعت السعودية إلى الإبقاء على الأسعار مرتفعة من خلال المحافظة على مستويات إنتاج أقل.

ويعكس هذا، جزئياً، اختلاف الظروف بين الدولتين الخليجيتين. فالسعودية تعتمد على الأسعار المرتفعة للنفط من أجل تأمين الإيرادات اللازمة لتمويل ميزانيتها الضخمة والإنفاق على مشروعات بنية تحتية هائلة مثل مشروع رؤية 2030. أما الاقتصاد الإماراتي، فهو أكثر تنوعاً وأقل اعتماداً بشكل مباشر على العائدات النفطية.

وفي المقابل، استثمرت أبوظبي بكثافة خلال السنوات الأخيرة لتوسيع طاقتها الإنتاجية، بحيث ترتفع من 3.4 ملايين برميل يومياً قبل الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وربما إلى مستويات أعلى بعد ذلك.

ويعكس هذا التوجه رغبة في تحقيق عائد من الاحتياطيات ونقل النفط إلى السوق، تفادياً لمخاطر تحوّل هذه الأصول إلى أصول عالقة إذا ما تراجع الطلب العالمي مستقبلاً في سياق أي انتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري.

ومع تحررها من قيود حصص أوبك، التي ضاقت بها الإمارات لسنوات، سيكون بوسع المسؤولين في أبوظبي زيادة الإنتاج إذا أرادوا ذلك، بمجرد كسر حالة الجمود مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.

تحولات إقليمية ما بعد الحرب الإيرانية

من الواضح أن القيادة الإماراتية عازمة، قبل كل شيء، على المضي قدماً في تغليب مصالحها الوطنية، مع التركيز على إعطاء الأولوية لعلاقاتها مع الولايات المتحدة – وربما أيضاً مع إسرائيل – على حساب علاقاتها مع الدول التي ترى أبوظبي أنها تمثل عالماً قديماً تسعى اليوم إلى مغادرته.

ومع أن الحرب في إيران ربما تكون قد حجبت مؤقتاً انفجار التوترات السعودية-الإماراتية بشأن اليمن وبشأن الرؤى المتنافسة لمستقبل المنطقة، فإن هذا الخلاف لم يكن قد حُلّ قبل انطلاق العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية في 28 فبراير/شباط.

كما أن تصريحات شخصيات إماراتية بارزة أوحت بأن المسؤولين في الإمارات راقبوا عن كثب، من وجهة نظرهم، أي الدول وقفت إلى جانب الإمارات وساعدتها في أوقات الأزمات، وأيها لم يفعل ذلك.

ومن ثم، فإن قرار أوبك يعكس حسابات في أبوظبي مفادها أنه لم تعد هناك جدوى من البقاء ضمن منظمة تهيمن عليها السعودية. وقد تكون مراجعة الإمارات لعضويات أخرى، مثل جامعة الدول العربية، أو منظمة التعاون الإسلامي، أو حتى مجلس التعاون الخليجي، هي الخطوة التالية، مع شروع الإمارات ودول إقليمية أخرى في التفكير في مشهد ما بعد الحرب، بما يحمله من غموض وعدم يقين.