لطالما مثّلت أزمات الشرق الأوسط بمثابة اختبارات خارجية للنموذج الاقتصادي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). فمنذ حظر النفط عام 1973 إلى الاضطرابات الحالية حول مضيق هرمز، تكشف كل محطة عن الهشاشة نفسها: فما تزال جنوب شرق آسيا عرضة للصدمات الجيوسياسية البعيدة.
وينبغي النظر إلى الأزمة المتجددة في الشرق الأوسط، من منظور جنوب شرق آسيا، لا بوصفها حرباً بعيدة ذات تداعيات غير مباشرة، بل بوصفها صدمة سياسية-اقتصادية متكررة تكشف عن وضع إقليمي قديم: فقد سعت آسيان، منذ زمن طويل، إلى تحقيق النمو الصناعي، والتحديث الحضري، والتوسع التصديري ضمن نظام للطاقة لا تملك السيطرة الكاملة عليه. أما موضع القلق السياسي المباشر فهو واضح بما فيه الكفاية. إذ تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات النفطية عبرت مضيق هرمز في عام 2025، وأن ما يقرب من أربعة أخماس هذه التدفقات كان متجهاً إلى آسيا. كما تحدد إدارة معلومات الطاقة الأميركية المضيق بوصفه واحداً من أكثر ممرات الطاقة اختناقاً وأهمية في العالم. غير أن النقطة الأعمق هي أن القلق الحالي إزاء هرمز ينتمي إلى قصة أطول بكثير: إذ إن النجاحات التنموية في المنطقة قامت مراراً على الوقود المستورد، والممرات البحرية المفتوحة، والترتيبات الجيوسياسية التي صاغها آخرون.
وتكتسب هذه النظرة التاريخية أهميتها لأنها تغيّر طريقة فهم الأزمة. فهشاشة آسيان ليست مجرد مسألة ارتفاع أسعار النفط استجابة للصراع، بل هي نتيجة نموذج تنموي تشكل في أواخر الحقبة الاستعمارية والعصر ما بعد الاستعمار، عندما أُدمجت دول جنوب شرق آسيا في شبكات السلع والشحن العالمية على نحو غير متكافئ إلى حد بعيد. فقد تحولت بعض الأقاليم إلى مصدّرين للمواد الخام، وأصبحت أخرى اقتصادات موانئ وعبور، بينما اتجهت دول أخرى، مثل الفلبين وتايلند، إلى التصنيع تحت ضغط دائم في ميزان المدفوعات. ولذلك، ترسخ انعدام أمن الطاقة داخل الاقتصاد السياسي للمنطقة. ولم تُنشئ صدمة النفط الأولى عام 1973 هذا الاعتماد، لكنها كشفت عنه بوضوح استثنائي. كما أظهرت أيضاً التفاوت داخل جنوب شرق آسيا نفسها. فالتاريخ الإندونيسي داخل منظمة أوبك يذكّرنا بأن إحدى دول آسيان استطاعت أن تستفيد مؤقتاً من ارتفاع الأسعار بوصفها منتجاً للنفط، في حين تحمل جيرانها أعباء التضخم المستورد، والضغط المالي، والاختلالات الخارجية.
اقتصادات طاقة غير متكافئة داخل آسيان
ويمثل هذا التباين عنصراً محورياً في تاريخ المنطقة. فلم يكن لآسيان في أي وقت اقتصاد طاقة واحد موحد. فقد حوّلت سنغافورة الهشاشة إلى ميزة من خلال تحولها إلى مركز للتكرير، وتموين السفن بالوقود، والتجارة. أما ماليزيا وبروناي، فقد تمكنتا من تخفيف الضغوط على أسواقهما المحلية بفضل عائدات الهيدروكربونات. في حين ظلت إندونيسيا تتأرجح بين موقع القوة بوصفها دولة منتجة وبين الاعتماد على الاستيراد. أما الفلبين، بما تتحمله من كلفة نقل أرخبيلية واعتماد بنيوي على الوقود المستورد، فقد اختبرت مراراً صدمات نفطية كانت لها تبعات اجتماعية وسياسية. وقد اختلفت تجربة تايلند في التفاصيل، لكنها تشابهت من حيث الأثر الاقتصادي الكلي: إذ تنتقل قفزات أسعار الطاقة سريعاً إلى تكاليف التصنيع، والخدمات اللوجستية، وأسعار الغذاء، ورفاه الأسر. ويجسد كتيب إحصاءات الطاقة لرابطة آسيان لعام 2025 هذا التفاوت الأوسع بصيغته المعاصرة، إذ يُظهر منطقة آسيان بوصفها فضاءً مترابطاً بعمق، لكنه لا يزال مطبوعاً بفوارق لافتة في موارد الطاقة، وهياكل الاستهلاك، وقدرات التحول.
لطالما شكّلت أزمات الشرق الأوسط بمثابة اختبارات خارجية للنموذج الاقتصادي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). فمنذ حظر النفط عام 1973 إلى الاضطرابات الحالية حول مضيق هرمز، تكشف كل محطة عن الهشاشة نفسها: فما تزال جنوب شرق آسيا عرضة للصدمات الجيوسياسية البعيدة. ولذلك ينبغي قراءة هذه الأزمة من منظور الاقتصاد السياسي، لا بوصفها مجرد دبلوماسية تحركها الأحداث. فالنفط لا يدعم قطاع النقل وحده، بل يقوم عليه أيضاً الغذاء، والكهرباء، والصناعة، والحياة الحضرية، ولذلك تمتد ارتدادات صدمات الأسعار إلى الدعم، وأسعار الصرف، والسياسة المالية، والأجور، والشرعية السياسية. وفي وقت مبكر يعود إلى عام 2008، حذر بنك التنمية الآسيوي من زعزعة توقعات التضخم، وهو القلق نفسه الذي تردد صداه في تحليلات حديثة صادرة عن مكتب أبحاث الاقتصاد الكلي لآسيان+3، والتي ربطت التضخم في دول آسيان+3 بتقلبات الطاقة والسلع الأساسية.
وتبدو اللحظة الراهنة مألوفة تاريخياً، لكنها تتكشف في سياق إقليمي تغير كثيراً. فآسيان اليوم أكثر ثراءً، وأكثر تحضراً، وأكثر كثافة من حيث البنية التحتية مما كانت عليه في سبعينيات القرن الماضي، وهو نجاح أدى في الوقت نفسه إلى زيادة درجة تعرضها للمخاطر. فالتصنيع التصديري، والطيران، والأنظمة الرقمية والحضرية، كلها تعتمد على طاقة مستقرة وميسورة الكلفة، بينما لا تزال صدمات أسعار الوقود تنتقل سريعاً عبر مختلف مفاصل الاقتصاد. وقد يكون من المغري النظر إلى هذا الوضع بوصفه مجرد اضطراب قصير الأجل في الإمدادات. غير أن التاريخ الاقتصادي يشير إلى أن الصدمات لا تصبح تحولية إلا عندما تدفع إلى تغيير مؤسسي. والسؤال هنا هو ما إذا كانت آسيان ستفعل ذلك.
وتفيد المقارنة مع أوروبا، لا لأن على آسيان أن تحاكي الاتحاد الأوروبي بالكامل، بل لأنها تُظهر ما الذي يمكن أن تنتجه عملية تعلم مستدامة من الأزمات. ففي مواجهة صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية-الأوكرانية، تقدمت أوروبا في مجالات تنويع الإمدادات وإدارة الطلب، وسرّعت الاستثمار في الطاقة النظيفة، وجرّبت آليات الشراء المشترك. ورغم أنها لا تزال عرضة للهشاشة، فإنها بنت أدوات للاستجابة الجماعية. أما آسيان، فعلى النقيض من ذلك، فما تزال شديدة الحذر من الناحية المؤسسية. وتكمن قوتها في المرونة الدبلوماسية أكثر من السلطة فوق الوطنية، وهو نموذج يحافظ على السيادة والثقة، لكنه يحد في الوقت نفسه من التنسيق في لحظات الضغط المنهجي.
ومع ذلك، فإن آسيان لا تفتقر تماماً إلى الأسس المؤسسية. فقد صُممت اتفاقية آسيان لأمن البترول، التي جُددت في أكتوبر/تشرين الأول 2025، لمعالجة حالات الطوارئ النفطية، في حين جرى تقديم شبكة كهرباء آسيان بوصفها أداة للصمود والترابط. وتكتسب هذه المبادرات أهميتها لا لأنها تحل الأزمات فوراً، بل لأنها توفر منصة لتعميق التنسيق. ويُظهر التاريخ الاقتصادي أن المؤسسات الإقليمية كثيراً ما تُصاغ من رحم الأزمات، كما حدث في أوروبا، وكما حدث في شرق آسيا بعد الأزمة المالية في 1997–1998 مع مبادرة تشيانغ ماي. وقد تتطلب هشاشة آسيان الراهنة في مجال الطاقة انتقالاً مشابهاً من التعاون الإعلاني إلى تقاسم الأعباء على نحو عملي وتشغيلي.
وما الذي يعنيه ذلك عملياً؟ أولاً، ينبغي لآسيان أن تتعامل مع أمن البترول بوصفه منفعة عامة إقليمية، مدعومة بآليات تقاسم طارئة موثوقة ذات قواعد واضحة ومحاكاة منتظمة لتقليل الميل إلى التخزين الأحادي. وثانياً، عليها أن تعطي أولوية للربط الكهربائي العابر للحدود وللاستثمار في الطاقة المتجددة باعتبارهما ضرورات استراتيجية، لا مجرد خطاب مناخي، وذلك لتقليل التعرض لصدمات الطاقة المتكررة. وثالثاً، يجب دمج سياسة الطاقة في السياسة الصناعية، لأن الاحتياطيات الاستراتيجية، ومرونة المصافي، وتأمين الشحن، وازدواجية الموانئ، وتمويل الشبكات، كلها بنى تحتية للسيادة في عصر يتسم بالتقلب الخارجي.
أما التحدي الأعمق فهو تحدٍ توزيعي. فصدمات الطاقة تؤثر في آسيان بشكل غير متكافئ بين الدول، والقطاعات، والطبقات الاجتماعية، وهو ما يعقد العمل الجماعي. غير أن هذا التنوع يجعل التنسيق أكثر ضرورة، لا أقل. فالتاريخ الجنوب شرقي الآسيوي يُظهر أن الأسواق تتكامل بوتيرة أسرع من المؤسسات، وهو ما يترك الدول مكشوفة عندما تتجاوز الأزمات قدرة السياسات على الاستجابة.
ولذلك، لا ينبغي النظر إلى أزمة الشرق الأوسط بوصفها مجرد صدمة نفطية مؤقتة، بل بوصفها تذكيراً بنيوياً بأن تنمية آسيان قد جرت داخل نظام طاقة عالمي لا تملك السيطرة عليه إلا بقدر محدود. صحيح أن الجغرافيا لا يمكن تغييرها، لكن السياسات يمكن تغييرها. وقد يتيح رد قائم على وعي تاريخي، يعترف بأن الهشاشة مُنتجة بنيوياً ويستثمر الأزمة في تعميق المؤسسات، لآسيان أن تحوّل هذا الاضطراب إلى أساس لنظام إقليمي للطاقة أكثر صموداً.
ملاحظات وهوامش
