بالنسبة إلى كثير من الكوبيين، أصبحت انقطاعات الكهرباء جزءاً من حياتهم اليومية — فتارة تستمر لساعات، وتارة تمتد معظم اليوم. وتتوقف إشارات المرور عن العمل، وتتراجع حركة النقل، وتتسبب أزمات الوقود في تعطيل كل شيء، من السياحة إلى جمع النفايات.
بعد إلقاء القبض على مادورو في فنزويلا، بدأت الرياح السياسية تتغير في مختلف أنحاء الكاريبي، وقد تكون كوبا، التي أمضت عقوداً في مقاومة الضغوط القادمة من واشنطن، على أعتاب واحدة من أكثر اللحظات غموضاً وصعوبة في تاريخها الحديث. وتبدو الأزمة الكوبية هذه المرة أشد وقعاً، لأنها لم تعد مجرد قصة ضعف اقتصادي مزمن على المدى الطويل، بل أصبحت أيضاً قصة ضغط جيوسياسي متعمد.
في الأشهر الأخيرة، كرر الرئيس دونالد ترامب علناً وبصراحة الإيحاء بأن الحكومة الكوبية باتت على وشك الانهيار، بل طرح حتى فكرة «استيلاء ودي». ووفقاً لتقارير الجزيرة، قال ترامب إن كوبا «لم يتبقَّ لها إلا الرمق الأخير» اقتصادياً وفي مجال الطاقة، محذراً من أنها إما أن تبرم صفقة مع الولايات المتحدة أو تواجه مزيداً من الضغوط. وفي بعض الأحيان، تصاعد هذا الخطاب أكثر عندما قال ترامب إنه يتوقع أن ينال «شرف» السيطرة على كوبا بطريقة ما، ثم مضى أبعد من ذلك حين اقترح أن «كوبا هي التالية»، وهي لغة أعادت إشعال التوتر بين هافانا وواشنطن وأثارت القلق في أنحاء المنطقة.
ويكتسب هذا التحول في اللهجة أهميته لأنه ينسجم مع التركيز الأميركي الأوسع على نصف الكرة الغربي، كما تعكسه استراتيجية الأمن القومي الأميركية لعام 2025. ولذلك، فإنه يضع كوبا ضمن نمط أوسع من سياسات الضغط في عهد ترامب، بدلاً من التعامل مع الجزيرة باعتبارها مجرد بقايا جامدة من حقبة الحرب الباردة.
وفي الوقت نفسه، وحتى مع تشديد الضغط الأميركي، سُمح لناقلة النفط أناتولي كولودكين، التي ترفع العلم الروسي، بالرسو في ماتانزاس في 31 مارس/آذار وهي تحمل 730 ألف برميل من النفط. وصحيح أن هذه الناقلة لا تمثل سوى متنفس مؤقت — إذ قد تغطي ما بين 9 و10 أيام من الطلب على الطاقة، ولن تغير منطق الضغط القائم — لكنها أبرزت التفاوت في حملة الضغط التي تشنها واشنطن.
وقد صورت تغطية هيئة الإذاعة البريطانية وتحليل ويل غرانت اللحظة الراهنة على أنها أقرب إلى اختبار لمعرفة ما إذا كان يمكن تحويل الهشاشة الاقتصادية الكوبية إلى أداة نفوذ سياسي، لا مجرد نزاع روتيني حول العقوبات. ونتيجة لذلك، ومع استمرار تطور الأزمة الكوبية، يبدو أن الولايات المتحدة ترى الآن فرصة محتملة لفتح الجزيرة، وتحديداً تحت النفوذ الأميركي.
جزيرة تنفد منها الأنفاس
لم تظهر المحنة الراهنة التي تواجهها كوبا بين ليلة وضحاها. فقد عانى اقتصاد الجزيرة لعقود تحت وطأة الحظر التجاري الأميركي المفروض منذ أوائل ستينيات القرن الماضي، وهو ما حدّ من قدرتها على الوصول إلى التمويل الدولي والاستثمار وأسواق الطاقة. غير أن بعض الباحثين، مثل إنريكي كراوسه، المؤرخ المكسيكي، أشاروا في مقابلة حديثة مع منصة Latinus إلى أن كوبا كانت واحدة من أكثر دول أميركا اللاتينية تطوراً قبل عام 1959، وأن «الحصار الداخلي» — أي رفض الحكومة السماح للمواطنين بإنشاء الأعمال التجارية، وامتلاك العقارات، و/أو التعبير بحرية — يمكن إضافته بوصفه سبباً حقيقياً آخر للوضع الراهن في الجزيرة.
وأياً يكن الجذر الحقيقي للأزمة، فهي قائمة وتزداد سوءاً يوماً بعد يوم. وكما ذُكر سابقاً، فإن أزمة الطاقة أصبحت الآن في صلبها. فكوبا تعتمد بدرجة كبيرة على النفط المستورد لتشغيل شبكة الكهرباء، وقطاع النقل، والزراعة. ولذلك، عندما تتباطأ الشحنات أو تتوقف، يتعثر الاقتصاد بأكمله.
ووفقاً للتقارير المتعلقة بالأزمة المتفاقمة، اشتد الضغط الأميركي على شحنات النفط المتجهة إلى كوبا في الأشهر الأخيرة (الشكل 1)، بما في ذلك إجراءات تنطوي على التهديد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تزود الجزيرة بالوقود. كما أن فقدان الإمدادات النفطية الفنزويلية — إذ شكل النفط الفنزويلي 61% من إجمالي الواردات بحلول عام 2025، تليه المكسيك بنسبة 25%، ثم روسيا بنسبة 10%، والجزائر بنسبة 4% — جعل المشكلة أكثر حدة.
ولسنوات، كانت كاراكاس تزود هافانا بعشرات الآلاف من براميل النفط يومياً مقابل خدمات طبية وأمنية كوبية. لكن الاضطراب الجيوسياسي في فنزويلا، والمتمثل في إلقاء القبض على مادورو على يد القوات المسلحة الأميركية، أعقبه تحرك أميركي جديد وتهديدات بفرض رسوم على موردي النفط إلى الجزيرة، وهو ما دفع المكسيك إلى تعليق شحنات النفط في 9 فبراير/شباط، فتسبب ذلك في اضطراب المشهد الكوبي وزاد من تفاقمه.
ومن ثم جاءت النتائج فورية. فقد انتشرت انقطاعات الكهرباء في أنحاء البلاد، وتباطأت حركة النقل، كما تعرضت قطاعات مثل السياحة، التي كانت ضعفت أصلاً منذ فترة الجائحة، لضغوط شديدة. وعلاوة على ذلك، فإن النمو الاقتصادي في كوبا لم يتعافَ منذ الجائحة في عام 2020 (الشكل 2).
وخارج كوبا، حذرت منظمات دولية، مثل منظمة هانديكاب إنترناشونال، من أن النقص في الإمدادات يهدد إنتاج الغذاء والخدمات الأساسية، مما يثير مخاوف من طارئ إنساني إذا لم تُستأنف إمدادات الوقود. أما الكوبيون العاديون، فهم يعيشون الأزمة ويختبرونها في كل مكان، من خلال طوابير الطعام الأطول، وارتفاع الأسعار، وتراكم النفايات على زوايا الشوارع، وتزايد القلق بشأن المستقبل.
الشكل 1: واردات كوبا من النفط الخام. المصدر: إس آند بي غلوبال كوموديتيز آت سي
الشكل 2: الناتج المحلي الإجمالي لكوبا. المصدر: AS/COA
التصعيد في الضغط من واشنطن
كما ورد في استراتيجية الأمن القومي الأميركية لعام 2025، صاغ البيت الأبيض سياسته تجاه كوبا بوصفها جزءاً من جهد أوسع يهدف إلى تشجيع التغيير السياسي في الجزيرة وإعادة تأكيد النفوذ الأميركي في نصف الكرة الغربي. وقد كرر الرئيس ترامب مراراً الإيحاء بأن الحكومة الشيوعية في كوبا تقترب من الانهيار، ملمحاً أحياناً إلى «استيلاء ودي» أو مصرحاً بأن «كوبا هي التالية»، مما أثار قلقاً دولياً. وبالتوازي مع ذلك، أفادت تقارير بأن مسؤولين أميركيين بحثوا اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخصيات في الحكومة الكوبية، ووسعوا التحقيقات في جرائم مزعومة مرتبطة بالدولة، مضيفين بذلك بُعداً قضائياً إلى حملة العقوبات والضغط الأوسع.
وفي الفعاليات العامة والمقابلات، ألمح ترامب أيضاً إلى أن كوبا قد تقبل انتقالاً ترعاه الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو — وهو نفسه نجل مهاجرين كوبيين — يشارك في مناقشات رفيعة المستوى بشأن مستقبل الجزيرة. وتعكس هذه الإجراءات مجتمعة نهجاً أميركياً متعدد الأبعاد يجمع بين الخطاب الحاد، والعقوبات، والعزلة الدبلوماسية، والمساعي إلى تقييد إمدادات الطاقة، وكلها تهدف إلى ممارسة أقصى قدر من الضغط على هافانا.
ويرى مؤيدو استراتيجية واشنطن أن الحكومة الكوبية حافظت على سلطتها من خلال القمع، والرعاية الخارجية، وسوء الإدارة الاقتصادية، وأن الضغط الخارجي قد يفتح أخيراً الباب أمام إصلاح سياسي أو تغيير في الحكومة الكوبية. بينما يحذر المنتقدون، من جهة أخرى، من أن تشديد العقوبات في ظل الانهيار الاقتصادي قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية من دون ضمان إحداث تغيير سياسي ذي معنى.
رد هافانا المتحدي
رفضت الحكومة الكوبية فكرة أنها على وشك الخضوع للمطالب الأميركية. فقد اتهم الرئيس ميغيل دياز-كانيل ومسؤولون آخرون واشنطن بالسعي المتعمد إلى «خنق» الاقتصاد الكوبي من خلال عرقلة شحنات النفط وتشديد العقوبات.
وفي تصريحات علنية، شدد القادة الكوبيون على أنهم، وإن كانوا مستعدين للانخراط في الحوار، فإن أي مفاوضات يجب أن تحترم سيادة البلاد واستقلالها. كما حذروا من أن محاولات الإكراه ستُواجَه بالمقاومة.
ومن الناحية التاريخية، يعكس هذا الخطاب نمطاً ظل يطبع العلاقات الأميركية-الكوبية لعقود. فمنذ ثورة فيدل كاسترو عام 1959، واجهت الجزيرة محاولات عديدة من واشنطن لعزلها اقتصادياً والضغط عليها سياسياً. وقد تحول الحظر، الذي صُمم في الأصل لإضعاف الحكومة الثورية، إلى أحد السمات المميزة للسياسة الكوبية وإلى أداة متكررة لحشد الدعم الداخلي. ولذلك، تحمل الأزمة الحالية أصداء من الماضي، لكنها تحمل أيضاً نقطة حرجة مختلفة: إذ تواجه كوبا اليوم الضغط وهي تمتلك دعماً خارجياً أقل مما كان متاحاً لها قبل سنوات.
لحظة جيوسياسية
على خلاف ما كان عليه الحال خلال الحرب الباردة، لا تستطيع كوبا اليوم أن تعتمد على قوة عظمى مثل الاتحاد السوفياتي لتحقيق الاستقرار لاقتصادها. صحيح أن روسيا والصين تحافظان على علاقات دبلوماسية واقتصادية مع هافانا، إلا أن دعمهما ظل محدوداً وانتقائياً وقائماً على اعتبارات مصلحية. ويُظهر وصول الناقلة الروسية في أواخر مارس/آذار أن موسكو لا تزال قادرة على تقديم بعض الدعم، غير أن هذا المتنفس المؤقت لا يُقارن إطلاقاً بالدعم الكامل والإعانات الضخمة التي كانت موسكو تقدمها خلال حقبة الحرب الباردة.
كما أن البيئة الجيوسياسية الأوسع نطاقاً تكتسب أهمية خاصة. فحتى في ظل إدارتها لأزمات في أماكن أخرى، تبدو واشنطن مستعدة لتخصيص اهتمام متجدد لإعادة تشكيل الاصطفافات السياسية في نصف الكرة الغربي، أو باختصار، للحد من حضور روسيا والصين في المنطقة، والسعي إلى مواءمة كوبا مع الأولويات الاستراتيجية الأميركية.
وفي هذا السياق، أثرت التطورات في فنزويلا، وكذلك الجغرافيا السياسية الأوسع للطاقة، بصورة مباشرة في السياسة الأميركية تجاه الجزيرة. وبعبارة بسيطة، فإن تقلص تدفقات النفط زاد من هشاشة كوبا، وهو ما زاد بدوره من أوراق الضغط التي تمتلكها واشنطن.
البعد الإنساني
لا تكشف الحسابات الجيوسياسية إلا عن جزء من القصة. أما النتائج الأكثر إلحاحاً للأزمة، فإن السكان الكوبيين هم من يشعرون بها مباشرة. ففي مختلف أنحاء الجزيرة، تكافح العائلات للتكيف مع الاضطرابات اليومية. إذ تؤثر انقطاعات الكهرباء في التبريد والطهي ووسائل الاتصال. كما يمكن لنقص الديزل أن يوقف وسائل النقل العام، مما يجعل من الصعب على العمال الوصول إلى وظائفهم، أو على المزارعين إيصال منتجاتهم إلى الأسواق. وتضطر المستشفيات والمدارس أيضاً إلى التكيف مع الإمدادات المتقطعة من الكهرباء. كما تتأثر شبكات المياه وخدمات جمع النفايات بدورها.
وقد غذّت هذه الصعوبات حالة من الإحباط، ولا سيما بين الكوبيين الأصغر سناً الذين يواجهون فرصاً اقتصادية محدودة وضغوطاً متزايدة للهجرة. بل إن الاحتجاجات اندلعت بصورة دورية في أنحاء الجزيرة خلال السنوات الأخيرة، وهو تطور غير مألوف في بلد تُعد فيه التظاهرات العلنية ضد الحكومة نادرة.
وفي الوقت نفسه، لا يزال كثير من الكوبيين الآخرين متوجسين من الضغوط الخارجية القادمة من واشنطن. فالتاريخ الطويل للتدخل الأميركي في الشؤون الكوبية — من الاحتلالات العسكرية في مطلع القرن العشرين إلى غزو خليج الخنازير الفاشل — لا يزال يشكل المواقف العامة.
وبالنسبة إلى البعض، تطرح الأزمة الحالية أسئلة صعبة: هل يمكن للإصلاحات الاقتصادية ضمن النظام القائم أن توفر متنفساً؟ وهل ستؤدي العلاقات الأقرب مع الولايات المتحدة إلى الازدهار، أم ستجلب ببساطة أشكالاً جديدة من التبعية؟
الجدل حول العقوبات
خارج كوبا، ينقسم الباحثون ومحللو السياسات بشأن فعالية الاستراتيجية التي تتبعها واشنطن. فبعضهم يرى أن الضغط الاقتصادي فشل تاريخياً في تحقيق أهدافه. فعلى الرغم من أكثر من ستة عقود من العقوبات، ظل النظام السياسي في كوبا قائماً، متكيفاً مع الوقائع الاقتصادية الجديدة مع الحفاظ على السيطرة المركزية. وإضافة إلى ذلك، يقول منتقدو الحظر إن العقوبات كثيراً ما تضر بالمواطنين العاديين أكثر مما تضر بالنخب السياسية، بل وقد تعزز أيضاً النزعة القومية المناهضة للولايات المتحدة.
ومن جهة أخرى، يرى فريق مختلف أن الأزمة الحالية تختلف جذرياً عن الفترات السابقة. فالأزمة الاقتصادية الكوبية اليوم تواجه صدمات متعددة ومتزامنة: ارتفاع أسعار صرف العملات، كما يوضح الشكل 3، وتراجع عائدات السياحة، كما يوضح الشكل 4، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، والتراجع الديموغرافي بسبب الهجرة، كما يوضح الشكل 5، وانهيار إمدادات النفط الموثوقة، كما سبقت الإشارة في الشكل 1. وفي ظل هذه الظروف، يؤدي الضغط الخارجي المستدام دوراً إضافياً، ومن المرجح أن يكون أثره هذه المرة أكبر مما كان عليه في الماضي.
ومع ذلك، فإن حتى أولئك الذين يؤيدون سياسات أكثر تشدداً يقرون بأن الانهيار المفاجئ للنظام قد يخلق حالة من عدم الاستقرار في مختلف أنحاء الكاريبي، لأن أي طارئ إنساني أو أزمة هجرة جماعية ستكون لهما تبعات تتجاوز حدود كوبا بكثير.
المراجع
