حظيت الدول الجزرية الصغيرة باهتمام استراتيجي متجدد في الجغرافيا السياسية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقد تزامنت الذكرى الخمسون لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الهند وسيشل مع الزيارة الرسمية الأولى التي قام بها مؤخرًا الرئيس السيشيلي الجديد، باتريك هيرميني، إلى الهند، ما عكس احتدام المنافسة البحرية في غرب المحيط الهندي.
كما أشارت هذه الزيارة إلى تنامي دور سيشل في رؤية الهند «التقدم المتبادل والشامل من أجل الأمن والنمو عبر المناطق» (MAHASAGAR)، من خلال الإعلان عن رؤية مشتركة لـ SESEL وعن حزمة اقتصادية خاصة بقيمة 175 مليون دولار لتعزيز الأمن البحري والتنمية المستدامة. وإلى جانب إحياء ذكرى خمسة عقود من العلاقات، فإن تقاطع المصالح في مجالات الأمن البحري، والشراكات التنموية، والقدرة على الصمود المناخي، يعكس ملامح دبلوماسية الهند الجزرية تجاه سيشل.
الأمن البحري
تمتلك سيشل منطقة اقتصادية خالصة تتجاوز مساحتها اليابسة، ما يجعلها عرضة لهجمات القراصنة الصوماليين. ولم يعد تطوير المراقبة البحرية وقوانين مكافحة القرصنة مسألة من مسائل السياسة الداخلية، بل أصبح مصلحة وطنية. وقد استجابت سيشل لهذا التحدي بالحماية عبر حسن التدبير والابتكار. فقد أتاح إنشاء المحكمة العليا ملاحقة المشتبه في تورطهم في أعمال القرصنة قضائيًا، ما جعلها أول دولة بين الدول الجزرية الصغيرة تقوم بذلك.
كما تضمن آليات مثل المركز الإقليمي للدمج ومركز إنفاذ القانون من أجل السلامة والأمن في البحر استجابة منسقة وفعالة وكفؤة للتهديدات البحرية. ومن الواضح أن سيشل أصبحت طرفًا إقليميًا فاعلًا في إنفاذ القانون البحري. لكن بالنسبة إلى دولة جزرية لا يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة، فإن القدرة المحلية تبقى محدودة بسقف معين. وعمليًا، لا يمكن كبح تهديد القرصنة من دون انخراط متعدد الأطراف يشمل شركاء إقليميين أكبر، وهنا تصبح المكانة الاستراتيجية للهند في المنطقة ذات أهمية حاسمة.
واستجابة لذلك، حافظت البحرية الهندية على انتشار مستمر قائم على المهام في خليج عدن، في إطار جهد مشترك مع مرافقة السفن لمكافحة القرصنة على طول ممرات العبور الدولية. كما يعزز هذا من الامتداد العملياتي للهند، ويؤمن خطوط الملاحة البحرية (SLOCs) بوصفها مزودًا صافيًا للأمن. ونتيجة لذلك، طورت الهند مبادرة مركز دمج المعلومات لمنطقة المحيط الهندي لفهم المعلومات البحرية في الوقت الحقيقي وتحسينها وتبادلها، بما يبني الثقة والموثوقية بين الدول الشريكة.
ومن الناحية الاستراتيجية، تعزز قابلية التشغيل البحري المشترك بين الهند وسيشل عبر مبادرات تساعد على معالجة التحديات التي تواجه الحوكمة البحرية، وبذلك تُبنى بنية أمنية تعاونية. كما أن زوارق الدورية، وطائرات دورنييه، وتدريب أفراد البحرية في جمهورية سيشل، كلها تُرسخ الثقة المتبادلة من دون الاعتماد على تحالفات رسمية. غير أن الأمن البحري وحده لا يكفي لاستدامة الجغرافيا السياسية، ما يجعل الشراكة التنموية الموثوقة أمرًا لا مفر منه.
الشراكة التنموية
تواجه سيشل، بسبب قربها من خطوط الملاحة البحرية الرئيسية، تهديدًا ذا حدين: فظهورها الجيوسياسي لا يعكس قوتها الاقتصادية. وداخل بنية الأمن البحري، تجد الدول الجزرية الصغيرة النامية مثل سيشل نفسها عالقة بين صراعات القوى الجيوسياسية، بسبب اعتمادها على الاستثمار الأجنبي لتحقيق التنمية الشاملة، في ظل التهديد الوشيك لارتفاع مستوى سطح البحر. وهذا يجعل التنمية المستدامة والقدرة الاقتصادية على الصمود مصلحة وطنية. غير أنه، من أجل تعظيم المكاسب التنموية، يصبح تنويع الشركاء أمرًا ضروريًا.
ويجذب الحضور الإقليمي للهند انتباه سيشل بوصفها شريكًا تنمويًا موثوقًا قادرًا على تقديم الدعم التقني والبشري. ويساعد التعاون المؤسسي مع الهند في تحديد المجالات اللازمة لتنمية سيشل، بما يبرز ملامح رؤية الهند MAHASAGAR. كما أن هذا التنسيق، إلى جانب المشاريع الصغيرة المطلوبة والمركزة، مثل تركيب محطة طاقة شمسية بقدرة واحد ميغاواط، يساعد السكان المحليين من خلال تحسين سبل عيشهم. كما أن تعزيز ثقة سيشل في الهند واعتبارها شريكًا موثوقًا يسهل أيضًا الحضور الاستراتيجي للهند في الجزيرة في ظل توسع الدبلوماسية الصينية القائمة على البنية التحتية في منطقة المحيط الهندي.
وعلى الرغم من أن الصين تقدم لسيشل تنمية سريعة مدفوعة بتمويل مركزي، فإن ذلك غالبًا ما يرتبط بالشركات المملوكة للدولة، مع مشاركة محلية محدودة أو منعدمة، ما يخلق تبعية ونفوذًا استراتيجيًا لصالح الصين. وهنا تحتاج سيشل إلى بديل. فالمقاربة الهندية القائمة على الشراكة، والهادفة إلى تعزيز المؤسسات المحلية والموارد البشرية في إطار تعاون الجنوب-الجنوب، توفر لسيشل استقلالية مع مرور الوقت، وهو ما تتجنبه الصين. وعلى الرغم من هذه التوترات، تتبنى سيشل مبدأ «فاعلية الدولة الصغيرة» من أجل وضع تدابير تعظم التنمية عبر تنويع الدعم الخارجي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مصالحها الوطنية. غير أن التنمية لن تكون ذات معنى إلا إذا تمكنت الجزيرة من التكيف مع تغير المناخ.
القدرة على الصمود المناخي
لم يعد تغيّر المناخ تهديدًا بعيدًا بالنسبة إلى الدول الجزرية مثل سيشل، بل أصبح واقعًا يقترب ويؤثر في مجتمعاتها الساحلية. وقد جسّد هطول الأمطار القياسي في ماهي عام 2023 حجم الاضطرابات التي طالت قوارب الصيد، والتجارة، والسياحة في ميناء فيكتوريا. وقد أقرت الحكومة السيشلية بضعفها المناخي واعتمدت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ. كما ركزت مبادرات مثل السند الأزرق السيادي وصندوق سيشل للحفاظ على البيئة والتكيف المناخي على تقديم الدعم المالي والحوكمة البحرية فقط. غير أن هذه المبادرات ظلت معزولة بعضها عن بعض. وتكمن الفجوة في ربطها بالتنسيق المؤسسي وبالقدرة على بناء العمل المناخي وتنفيذه واستدامته. ويتطلب التصدي لهذه القيود تعاونًا خارجيًا، وهو ما يجعل انخراط الهند ذا أهمية محورية.
وبالنسبة إلى سيشل، تشكل الموانئ البحرية شريان حياة أساسيًا. وستعمل المبادرة الهندية الرائدة البنية التحتية للدول الجزرية القادرة على الصمود، في إطار التحالف من أجل بنية تحتية قادرة على الصمود في مواجهة الكوارث، على تحديد المرافق الضعيفة على مستوى الموانئ من خلال تقييمات للمخاطر البحرية مقررة خلال الفترة 2025-2027. ويتمثل الهدف في تقديم إرشادات بشأن أنظمة الإنذار المبكر وآليات الحماية من الفيضانات لتمكين سيشل من الاستعداد الاستباقي للكوارث المستقبلية. ومن خلال مواردها، تعزز الهند قدرة موانئ سيشل على الصمود، وتحمي بنيتها التحتية الحيوية. كما تؤكد رؤية الهند MAHASAGAR على التعاون بين بلدان الجنوب من خلال تبادل المعرفة والشراكات مع سيشل، بدلًا من الاكتفاء بتقديم المساعدات التنموية.
وقد شهدت سيشل احتكاكًا داخليًا بشأن جزر أسامبشن، وتحديدًا حول ما إذا كانت السيادة قد تعرضت للمساس بفعل الاتفاق المشترك الذي يسمح للبلدين ببناء وتشغيل منشأة لخفر السواحل. غير أن الهند تجاوزت هذا الجدل. فدبلوماسية الهند الجزرية تتطور على أساس الشراكة، مع ترسيخ التعاون في الحفاظ على نظام بحري قائم على القواعد. وقد تصرفت الهند بوصفها شريكًا أمنيًا صافيًا من خلال دبلوماسيتها الجزرية، عبر توفير الأمن البحري والانخراط في العمل من أجل القدرة على الصمود المناخي، وهو ما عزز بروزها كشريك مفضل للدول الجزرية المعرضة للمخاطر المناخية مثل سيشل. وفي نهاية المطاف، تسعى الهند إلى تحقيق توازن بين مصالحها الاستراتيجية وشرعيتها المحلية عبر تسريع دعم نمو الاقتصاد الأزرق وأمن سيشل.
ملاحظات وهوامش
