وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، بحلول عام ٢٠٢٤ أصبحت أكثر من ٢٠٪ من السيارات الجديدة المباعة عالميًا سيارات كهربائية، متجاوزة ١٧ مليون سيارة، ما وضع الصين في صدارة السوق بأكثر من ١١ مليون عملية بيع. وبالمقارنة، شهدت الأسواق الأوروبية والأمريكية نموًا في هذا القطاع أيضًا، لكنه لم يكن بمستوى النمو الذي حققته الصين.
الشكل ١: المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية، ٢٠١٤–٢٠٢٤. المصدر: وكالة الطاقة الدولية، ٢٠٢٥
الشكل ٢: حصة تسجيلات السيارات الكهربائية في الصين والولايات المتحدة وأوروبا: ٢٠١٨–٢٠٢٣. المصدر: وكالة الطاقة الدولية، ٢٠٢٥
ومن جهة أخرى، تشهد المركبات ذاتية القيادة — التي قُدّرت قيمة سوقها بنحو ٦٨٫٠٩ مليار دولار في عام ٢٠٢٤ — اتجاهًا تصاعديًا عالميًا. وكانت أمريكا الشمالية أكبر سوق في عام ٢٠٢٤، بحصة سوقية بلغت ٣٧٫١٪، مع تصدّر مركبات الركاب السوق بما يعادل ٦٩٪ من الإيرادات العالمية. وفي المقابل، تُعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأسرع نموًا في هذا السوق.
الشكل ٣: سوق المركبات ذاتية القيادة. المصدر: غراند فيو ريسيرتش، ٢٠٢٥
ومؤخرًا، ورغم هذه البيانات وحصص السوق، انتقلت النقاشات والتحليلات المرتبطة بصناعة المركبات إلى مخاوف جديدة تتعلق بمخاطر أمنية، وحماية تجارية، ومنافسة غير عادلة. لماذا؟ لأن صناعة المركبات تطورت وتبنّت تقنيات جديدة، ومعها تحولت المخاوف تبعًا لذلك. وقد ارتكزت هذه التحولات على تفضيل راحة الإنسان والاتصال الدائم على أي اعتبارات أخرى.
نموذج أمني جديد للتنقل: هل السيارات المتصلة أسلحة بيانات؟
الإجابة البسيطة هي لا، لكن توجد عناصر قد تغيّر الإجابة إلى نعم في المستقبل. فالمركبات تتطور إلى آلات متصلة، تعتمد على منصات تقودها البرمجيات، وأجهزة استشعار، وكاميرات، ووحدات اتصال، وأنظمة ذكاء اصطناعي. وبالتالي تدخل صناعة المركبات عصرًا جديدًا تصبح فيه البيانات عنصرًا حاسمًا، ومن يسيطر عليها يُرجَّح أن يسيطر على السوق نفسه.
وكما ذُكر سابقًا، أثارت المخاطر الأمنية المرتبطة بالمركبات نقاشات متزايدة في السنوات الأخيرة. فاليوم، تكاد أي مركبة تُباع تمتلك درجة من الاتصال، وهو ما يؤدي بطبيعته إلى جمع مستمر وضخم للبيانات، سواء كانت حساسة أو غير حساسة، مثل: الموقع الفوري، وأنماط القيادة، والبيانات الحيوية، والتسجيلات الصوتية، والصور الملتقطة عبر أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، وغيرها.
قد تمر هذه الأمور دون انتباه لدى عامة الناس، لكن بالنسبة للحكومات، فإن مجرد جمع البيانات وتخزينها — أو امتلاك القدرة على ذلك — أصبح نقطة حرجة وتهديدًا للأمن القومي. فالخوف هنا واقعي؛ فكلما ازدادت المركبة اتصالًا، ارتفعت احتمالات تحولها إلى أداة مراقبة على سبيل المثال. وقد تتسع التكهنات بقدر ما يسمح به الخيال، لكن يبقى أن المخاطر الأمنية — والخشية المرتبطة بها — موجودة.
وبالتوازي مع هذه المخاطر، تبرز أيضًا إمكانية وجود أبواب خلفية برمجية مخفية في أنظمة التشغيل أو وحدات الاتصالات والقياس عن بعد. وإذا جرى استغلال هذه الثغرات، فقد تتيح إيقاف المركبات أو الأساطيل عن بُعد، أو التلاعب بأنظمة الملاحة، أو استخراج البيانات. وبعبارة أبسط، قد يفتح ذلك الباب لهجمات سيبرانية، تشمل احتمال فقدان السيطرة على المركبة. ومرة أخرى، فإن مجرد إمكانية هذه السيناريوهات أعاد تشكيل نموذج التفكير في المركبات المتصلة.
إجراءات فعلية واتجاهات تنظيمية عالمية
مع بدء الحكومات إدراك هذه التهديدات الأمنية المرتبطة بالمركبات المتصلة، شرع كثير منها في تطبيق لوائح وتنظيمات متعددة لحماية الأمن القومي. وتُعد المملكة المتحدة وإسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من بين أكثر الفاعلين نشاطًا في هذا المجال.
وأحد فروع الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين يتمثل تحديدًا في صناعة التنقل. فالمنافسة الحادة بين البلدين شددت السياسات القومية للرئيس ترامب، حيث تبنت الولايات المتحدة بسرعة منظورًا قائمًا على الأمن القومي تجاه واردات قطاع السيارات. وظهرت نقاشات داخل الكونغرس، كما اقترحت وزارة التجارة قواعد تتيح لواشنطن حظر تقنيات السيارات المتصلة المرتبطة بخصوم أجانب. إضافة إلى ذلك، هناك ضغط كبير مرتبط باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ولا سيما في ما يتعلق بمراجعة المركبات الداخلة إلى السوق الأمريكية وتشجيع شركات تصنيع المركبات الأمريكية.
ولهذه الأسباب، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية على المركبات المصنّعة في الصين، تراوحت من ٢٥٪ إلى ١٠٠٪ خلال عام ٢٠٢٤ في فترة إدارة بايدن، ثم فُرضت لاحقًا رسوم إضافية بنسبة ٣٥٫٥٪ على السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين. كما وُضعت قواعد متعددة ضمن إطار اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بهدف الحد من دخول المركبات الصينية أو حماية السوق الأمريكية منها، وذلك استنادًا إلى حجة مفادها أن الصين تستفيد من الاتفاق عبر استخدام المكسيك أو كندا كنقاط عبور إلى السوق الأمريكية لتفادي الرسوم وتقليل التكاليف.
ووفقًا لخبراء، يمكن أن يحدث التفاف الصين على الرسوم الأمريكية عبر ثلاث طرق رئيسية. الأولى عبر إعادة الشحن، بحيث تدخل المنتجات إلى كندا أو المكسيك ثم تُنقل إلى الولايات المتحدة. والثانية عبر إدماج المنتجات الصينية ضمن سلاسل الإمداد في أمريكا الشمالية. والثالثة عبر استثمارات صينية مباشرة في منشآت تصنيع داخل المكسيك أو كندا.
وفي الوقت نفسه، يعمل الاتحاد الأوروبي أيضًا على تشديد التنظيمات عبر قانون المرونة السيبرانية، إلى جانب تعزيز لوائح السلامة العامة، مع التركيز على تطبيق معايير صارمة لأمن المركبات السيبراني، وحوكمة البيانات، وشفافية سلاسل الإمداد.
وفي أوروبا كذلك، أفادت صحيفة بريطانية مؤخرًا بأن قادة عسكريين ورؤساء أجهزة استخبارات تلقوا أوامر بعدم مناقشة أعمال رسمية أثناء ركوبهم سيارات كهربائية، كما مُنعت السيارات التي تحتوي على مكونات صينية من دخول مواقع عسكرية حساسة. وإضافة إلى ذلك، صرّح الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية بأن التكنولوجيا المصنّعة في الصين، بما في ذلك السيارات، قد تكون قابلة للتحكم والبرمجة عن بُعد. ونتيجة لذلك، بدأت المملكة المتحدة تقييم سلاسل الإمداد لرصد أي تبعيات خفية في أنظمة الترفيه داخل السيارة، ووحدات الاتصالات والقياس عن بعد، وأشباه الموصلات.
وفي الاتجاه نفسه، اعتمدت إسرائيل إجراءات صارمة، إذ بدأ الجيش الإسرائيلي بسحب المركبات المصنّعة في الصين من بعض الضباط، مستندًا إلى مخاوف تتعلق بالتجسس. وشملت إجراءات أخرى تدقيق المركبات المستوردة للتأكد من عدم وجود مسارات تسمح بالوصول عن بُعد، إلى جانب تشجيع شركات تصنيع محلية وشركات تقنية على تطوير وحدات اتصالات وقياس عن بعد أكثر أمانًا لتقليل الاعتماد على الخارج.
ما دور الصين في هذا النموذج الجديد؟
لفهم دور الصين في السيارات الكهربائية والمركبات المتصلة، من المهم إبراز انخفاض تكاليف العمالة في الصين، إلى جانب الإعانات الحكومية، وسلسلة إمداد راسخة ومنظمة جيدًا. وقد منحت هذه العوامل الثلاثة الشركات الصينية مزايا كبيرة مقارنة بمنافسيها.
غير أن هذه ليست العوامل الوحيدة في المعادلة؛ فدعم تفضيل السيارات الكهربائية على مركبات الاحتراق الداخلي، واعتماد وتطوير التقنيات التي تحوّل المركبات «البسيطة» إلى مركبات متصلة، عوامل مهمة أيضًا. وقد أحسنت الشركات الصينية استثمار هذه العناصر، ونتيجة لذلك أصبحت الصين أكبر مُصدّر للسيارات الكهربائية في العالم، وأضحت — إلى حد ما — مصدر تهديد للغرب.
وكما ذُكر في المقال، أثارت المخاطر الأمنية نقاشات ومخاوف متزايدة، وهو أمر مفهوم، لأن المركبات المصنّعة في الصين أصبحت تنافسية ومتصلة تكنولوجيًا بدرجة عالية، بما يجعلها اليوم في موقع يسمح لها بالمنافسة الجدية على سوق السيارات العالمي.
لذلك، تتزايد حالة القلق لدى الحكومات الغربية، خصوصًا في ظل عالم مسيّس كما نعيشه اليوم. وبالطبع، تؤكد بكين أن الحظر والتحقيقات التي تستهدف المركبات الصينية ليست سوى أشكال من الحماية الاقتصادية، وترفض أي ادعاءات تتعلق بالتجسس أو تسرب البيانات أو إساءة استخدامها. وفي المقابل، ردّت عبر تشديد قواعدها الداخلية، إذ حُظرت المركبات الأجنبية من الوصول إلى مناطق حساسة، بما في ذلك المناطق القريبة من المباني الحكومية والمنشآت العسكرية.
الفوائد والتحديات أمام لاعبين آخرين وشركات السيارات العالمية
تستفيد شركات السيارات في كوريا واليابان، وكذلك الشركات الأوروبية والأمريكية، بصورة مباشرة من تشديد التدقيق الغربي على السيارات المتصلة الصينية، إذ قد يفتح ذلك أمامها فرصًا جديدة للتصدير والاستثمار. وإذا تمكنت هذه الدول من توفير سلاسل توريد برمجية شفافة، وأطر قوية للأمن السيبراني، والامتثال لمتطلبات تخزين البيانات محليًا، فإن ميزتها التنافسية ستزداد.
وبشكل خاص، تستطيع الشركات الكورية واليابانية — المعروفة بموثوقيتها عالميًا وبحضورها القوي، وبنقاط قوتها في تقنيات البطاريات وأنظمة الترفيه داخل السيارة — أن تتموضع بوصفها مورّدًا موثوقًا في الأسواق التي تزداد حساسيتها تجاه المركبات المصنّعة في الصين وما يُثار حولها من مخاطر تجسس أو تهديدات أمنية محتملة.
لكن في المقابل، تلوح تحديات كبيرة في الأفق. فإذا قررت كل دولة أو منطقة اعتماد تنظيمات خاصة بها، ستظهر عقبات جوهرية. فعلى سبيل المثال، سترتفع تكاليف الامتثال لأن شركات السيارات ستُجبر على تلبية قواعد سيبرانية مختلفة بين المناطق؛ كما أن تقنيات تدقيق البرمجيات وشفافية سلاسل الإمداد ستتطلب استثمارات كبيرة؛ وستتأثر سلاسل التوريد وتصميم المركبات، ما يرفع كلفة الإنتاج؛ وإذا وُجدت معايير رقمية متباينة، فمن المرجح أن تبرز قيود على قابلية التشغيل البيني عالميًا.
الخلاصات
في حين يمكن اعتبار النمو السريع للسيارات الكهربائية عالميًا مؤشرًا إيجابيًا لأهداف الاستدامة — إذ ساهمت في تقليص استهلاك النفط بأكثر من مليون برميل يوميًا في عام ٢٠٢٤ — فقد برزت مؤخرًا مخاوف تتعلق بالمخاطر الأمنية — سواء كانت مثبتة أم لا — وبالحماية التجارية والمنافسة غير العادلة.
وفوق ذلك، فإن تحوّل السيارات إلى منصات رقمية متصلة بالكامل أوجد نموذجًا جديدًا، بدأت فيه بعض الدول — ولا سيما الغربية — تنظر إلى التنقل من زاوية الأمن القومي. ونتيجة لذلك، شددت الحكومات قواعدها المتعلقة بالبيانات، والأمن السيبراني، والاعتماد على البرمجيات الأجنبية.
وهذه الرؤية الجديدة تُعيد تشكيل صناعة المركبات بالفعل. وبينما تُعد الشركات الصينية الأكثر تأثرًا بفعل المنافسة الطبيعية والأسباب الجيوسياسية، فإن هناك شركات عالمية أخرى يمكنها أن تتحول إلى لاعبين محوريين إذا استغلت الفرصة، بشرط أن تُعطي الأولوية لشفافية سلاسل الإمداد، والأمن، والثقة التقنية.
لقد غيّر هذا النموذج الجديد نظرة الدول إلى ما كان منتجًا يوميًا عاديًا، ليصبح جزءًا من بنية تحتية وطنية حساسة تستدعي التنظيم والرقابة. وأخيرًا، يسلط هذا النموذج الضوء على أهمية سيادة البيانات، ومدى مركزيتها المتزايدة اليوم، وما يُتوقع لها من دور أكبر في المستقبل.
المراجع
