رفعت أحداث أوائل خريف عام 2026 في اليمن مستوى الصراع الشرق أوسطي الممتد إلى مستوى أزمة ذات نطاق إقليمي واسع. وقد أدى استيلاء أنصار حركة «أنصار الله» الشيعية (الحوثيين) على ميناء المخا الاستراتيجي، وتقدم قواتهم البرية باتجاه جزر مضيق باب المندب، إلى تغيير فعلي ليس فقط في موازين القوى داخل اليمن نفسه، وإنما أيضاً في البنية الأمنية للاتصالات والممرات البحرية الحيوية في الشرق الأوسط.
ويمكن ملاحظة أن استعراض قوات صنعاء لقوتها العسكرية يتماشى مع عقيدة إيران المعروفة باسم «الدفاع المتقدم». وفي عام 2026، تحولت القاعدة اليمنية في نهاية المطاف من مركز مقاومة هامشي إلى عنصر رئيسي في الردع غير المتكافئ على المستوى الإقليمي الواسع [1].
وفي هذا السياق، هنأ محمد مخبر، مستشار المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، الحوثيين على ما وصفه بـ«النصر المذهل»، بينما صرح ممثل الحوثيين محمد عبد السلام بأن «عمليات الجماعة ذات طبيعة دفاعية، وستتوقف بمجرد توقف الهجمات على اليمن».
السياق الإقليمي
يتزامن تصعيد الوضع حول مضيق باب المندب مع حالة عدم الاستقرار في منطقة مضيق هرمز، وهو ما يؤثر بشكل كبير في سوق الطاقة العالمية.
وقد تعطلت عملياً طرق تصدير المحروقات التقليدية من الخليج العربي مع اندلاع الحرب في إيران، ولذلك ازدادت أهمية محطات البحر الأحمر وخط أنابيب النفط شرق–غرب بصورة كبيرة.
وأدى فقدان ميناء المخا لصالح القوات اليمنية الموالية للحوثيين إلى تعريض طرق الرياض اللوجستية البديلة للخطر؛ إذ أصبحت الناقلات السعودية المغادرة من ميناء ينبع الآن ضمن نطاق الهجمات المباشرة.
وقد انعكس ذلك فوراً على الأسواق العالمية. فوفقاً لوكالة بلومبرغ، تجاوز سعر خام برنت سريعاً مستوى 105 دولارات للبرميل، بينما تم تعديل إنتاج السعودية اليومي من النفط، بسبب المخاطر الأمنية، إلى أدنى مستوياته منذ تسعينيات القرن الماضي، ليبلغ 6.2 مليون برميل [2].
وفي 11 سبتمبر/أيلول 2026، سيطر الحوثيون على مدينة ذُباب، وفقاً لما أفاد به عضو المكتب السياسي لـ«أنصار الله» حسام الأسد، بينما كانوا قد وصلوا في اليوم السابق إلى جزيرة حنيش في البحر الأحمر.
مواقف الأطراف الخارجية
كشف تصعيد الصراع عن خلافات جدية داخل المعسكر المناهض لـ«أنصار الله».
فعلى الرغم من اللهجة الحادة التي يستخدمها قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، فإن إدارة دونالد ترامب ترفض عملياً الانخراط في حملة عسكرية واسعة النطاق عشية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.
كما أن دوريات القوات الجوية الأمريكية والضربات الجوية المحددة الأهداف غير قادرة على تغيير ديناميكيات القتال على الأرض.
وفي المقابل، وجدت السعودية نفسها أمام خيار جيوسياسي صعب؛ فقد أضعف التناقض الداخلي بين الرياض وأبوظبي التحالف العربي، في حين فشلت محاولات الحكومة اليمنية لتنظيم هجوم مضاد على محور تعز–المخا حتى الآن في تحقيق استقرار للجبهة.
واستغلالاً لحقيقة أن خلافات خصومها تؤخر عملية اتخاذ القرار لديهم، تستخدم صنعاء عامل الوقت، وتشن حملة إعلامية نشطة عبر قنواتها في مجال السياسة الخارجية، ولا سيما من خلال تصريحات نائب وزير الخارجية الحوثي حسين العزي.
ومن المثير للاهتمام أن ممثلة الولايات المتحدة في الاجتماع، جينيفر نيدهارت دي أورتيز، اتهمت الحوثيين بالعمل بوصفهم «عملاء وأدوات لإيران». إلا أنه لم يتم تقديم أي دليل على ذلك؛ بل إن المقال نفسه ينقل عن مسؤول إيراني رفيع المستوى قوله: «إيران لا تسيطر على الحوثيين».
ويتوافق ذلك مع عدد من الحقائق، ولا سيما الأجندة الداخلية والأهداف المحلية للحوثيين في اليمن، فضلاً عن حقيقة أن «أنصار الله» تعمل بقدر من الاستقلالية الاستراتيجية والتكتيكية.
ومع ذلك، فمن الصحيح أيضاً أن الحوثيين أصبحوا بالنسبة لإيران أداة مثالية يمكن من خلالها تحقيق النتائج المرغوبة، مع البقاء بعيداً عن المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة والحفاظ على هامش للمناورة الدبلوماسية.
الأهداف الاستراتيجية
يمكن أن يكشف تحليل العمليات الهجومية لقوات صنعاء، من الناحية النظرية، عن تسلسل منطقي للأهداف قصيرة المدى.
الهدف الأول هو تحويل اقتصاديات الحرب وتكتيكاتها نحو أساليب أكثر فائدة للحوثيين.
وفي أضيق نقطة من المضيق، التي يبلغ عرضها نحو 29 كيلومتراً، ليست هناك حاجة إلى استخدام الصواريخ الباليستية؛ إذ إن السيطرة على الساحل تتيح استخدام أنظمة صواريخ مضادة للسفن ساحلية أقل تكلفة، إلى جانب الزوارق السطحية غير المأهولة (USVs).
وفي نهاية المطاف، فإن الهدف من السيطرة على مضيق باب المندب ليس تدمير حركة الملاحة البحرية، وإنما امتلاك ورقة ضغط قوية في المفاوضات.
وإلى جانب النفط، بات الحوثيون يسيطرون على بنية تحتية حيوية، بما في ذلك كابلات الإنترنت الرئيسية الممتدة في قاع المضيق، والتي قد يؤدي تعرضها للتلف إلى تهديد الاتصالات الرقمية بشكل شامل بين آسيا وأوروبا.
ويرفع ذلك بصورة كبيرة من قيمة أوراق صنعاء في المفاوضات المستقبلية، والتي يُفترض أن يكون هدفها إجبار الرياض وواشنطن على الموافقة على رفع الحصار عن اليمن.
وعلى المستوى العالمي، تخدم هذه الخطوة إيران أيضاً؛ إذ إن تحويل باب المندب إلى منطقة خاضعة للسيطرة يمنح طهران ورقة ضغط قوية في المفاوضات المتعلقة بملفها النووي ورفع العقوبات عنها.
التداعيات على روسيا
تمثل الأزمة اليمنية بالنسبة للسياسة الخارجية الروسية تحدياً معقداً يتطلب توازناً دقيقاً.
فمن ناحية، يؤدي زعزعة استقرار طرق الملاحة البحرية إلى زيادة الاهتمام بالطرق البرية، ولا سيما ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب (INSTC)، كما يدعم ارتفاع أسعار الطاقة.
وفي الوقت نفسه، دأبت موسكو على الدعوة إلى حرية الملاحة المدنية ورفض تصعيد الصراع.
وينبغي أن يقوم النهج الروسي على إدراك أن حركة «أنصار الله» قد تجاوزت بشكل نهائي وضعها كجماعة متمردة معزولة، وأنها ليست مجرد «وكيل» لإيران.
وأي ترتيبات أمنية مستقبلية في الشرق الأوسط ستثبت عدم قابليتها للاستمرار إذا لم يتم إدماج مصالح صنعاء وعمق تحالفها الاستراتيجي مع طهران في صيغة التوازن الإقليمي للقوى.
المراجع
