لا ينبغي المبالغة في هذا الطرح. فإيران لا تواجه تفككاً وشيكاً، كما أن كل تصريح رسمي إيراني لا يرقى بالضرورة إلى مستوى عقيدة صريحة لحرب وجودية. غير أن الأثر التراكمي لثلاثة تطورات قد غيّر المشهد الاستراتيجي. أولاً، انتقل الصراع من التنافس الخفي وحروب الوكالة إلى تبادلات مباشرة متكررة بين الدول، بما في ذلك الهجوم الإيراني غير المسبوق بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل في أبريل/نيسان 2024، وحرب الأيام الاثني عشر بين إسرائيل وإيران في يونيو/حزيران 2025 (USIP 2024؛ House of Commons Library 2025؛ Bagheri Dolatabadi 2026). ثانياً، تعرض النموذج الإيراني الطويل الأمد القائم على «الدفاع الأمامي» أو العمق الاستراتيجي عبر الشركاء الإقليميين لضرر بالغ نتيجة العمليات الإسرائيلية ضد حزب الله وغيره من الفاعلين المتحالفين، وكذلك بسبب سقوط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 (Azizi 2021؛ SWP 2025؛ Chatham House 2024؛ Chatham House 2025a). ثالثاً، بات الخطاب الرسمي الإيراني منذ يونيو/حزيران 2025 يولي أهمية متزايدة للسيادة، والسلامة الإقليمية، والوحدة الوطنية، والربط بين التماسك الداخلي والأمن الخارجي (UN Security Council 2025a؛ UN Security Council 2025b؛ Khamenei 2025a؛ President of the Islamic Republic of Iran 2025a).
وعليه، فإن حجة هذه المقالة أضيق نطاقاً، لكنها أيضاً أكثر دقة، من اللغة التي يتيحها عادة تعبير «بقاء النظام». فإيران لم تعد تفكر في الحرب فقط بوصفها صراعاً على النفوذ، بل باتت تؤطرها على نحو متزايد باعتبارها صراعاً على استمرارية الدولة. وهذه النقلة مهمة لأنها تغيّر المعنى السياسي لكل من التصعيد والتسوية. كما أنها تساعد في تفسير سبب إساءة المراقبين الخارجيين كثيراً لقراءة حسابات طهران. فعندما يُشفَّر الصراع بوصفه وجودياً، فإن كلفة الاستنزاف لا تؤدي بالضرورة إلى الضغط نحو الاعتدال. بل على العكس، قد تبدو كلفة خفض التصعيد أعلى من ذلك إذا كان يُعتقد أن التسوية ستكشف الضعف، أو تقلل من مصداقية الردع، أو تفضح الهشاشة الداخلية، أو تدعو إلى مزيد من الإكراه.
وفي صميم هذه الحجة تبرز فرضية أكثر تحديداً تتعلق بالمخيال السياسي والاستراتيجي الإيراني. ففي هذا المخيال، يُنظر إلى صلابة المركز السياسي باعتبارها الشرط المسبق للسلامة الإقليمية ولترسيخ هوية وطنية قادرة على دمج بلد متنوع اجتماعياً. ويُفترض أن المركز القوي يولّد ديناميات جاذبة نحو الداخل: فهو يمسك الفضاء الوطني معاً، ويحتوي الأطراف، ويجعل الاندماج السياسي ممكناً. وعلى العكس من ذلك، فإن أي إضعاف للمركز يكون عرضة لأن يُقرأ بوصفه محفزاً لضغوط طاردة نحو الخارج: تفكك الولاءات، وتجدد الخصوصيات، والهشاشة على الهوامش، وفي أسوأ الأحوال، التمزق الإقليمي. وضمن هذا الإطار التمثيلي، لا يُخشى تغيير النظام بوصفه مجرد تداول للنخب في القمة، بل بوصفه احتمالاً قد يفتح الباب أمام تفكك الدولة نفسها. ومن هذه المعادلة بين إضعاف المركز واحتمال تفكك إيران ككيان إقليمي-سياسي تنبع الحمولة الوجودية للصراع الراهن (CFR 2024؛ Britannica 2026a؛ Britannica 2026b).
قراءة ثنائية للحرب
لا يمكن فهم الوضعية الاستراتيجية الإيرانية إذا ما أُسقطت عليها ببساطة الفئات التحليلية التي يستخدمها خصومها. فمن المنظور الإيراني، لا يتعلق الصراع بمجرد مكاسب أو خسائر نسبية داخل ميزان القوى الإقليمي. بل يُصوَّر على نحو متزايد بوصفه محنة يكون البديل المطروح فيها ليس الانتصار مقابل التسوية، بل الاستمرارية مقابل التآكل. وهذا لا يعني أن طهران تعتقد حرفياً أن كل انتكاسة عسكرية ستؤدي إلى انهيار فوري. وإنما يعني أن القيادة تتحدث وتتصرف على نحو متزايد كما لو أن الضغط العسكري المتواصل، والهجمات المتكررة على الأراضي الإيرانية، وتقلص العمق الإقليمي، وتآكل الردع، يمكن أن تهدد مجتمعة قدرة الدولة على البقاء بوصفها المركز السياسي غير المتنازع عليه لبلد كبير جداً ومتعدد اجتماعياً على نحو واسع (Khamenei 2025b؛ President of the Islamic Republic of Iran 2025b؛ World Bank 2026؛ CFR 2024).
وبعبارة أخرى، فإن الخوف الإيراني لا يقتصر على فقدان النفوذ في الخارج. بل يتعلق بمتانة المركز في الداخل. فمتى ما جرى النظر إلى المركز على أنه قد ضعف — عسكرياً أو اقتصادياً أو رمزياً — أمكن قراءة الضغط الخارجي بوصفه عاملاً يغذي التفكك الداخلي. وبهذا المعنى، فإن لغة الحرب الوجودية ترتبط ليس فقط بالردع، بل أيضاً بقلق متجذر تاريخياً بشأن علاقات المركز بالأطراف، وهشاشة المناطق الحدودية، والإدارة السياسية للتنوع. وليست المسألة هنا ما إذا كانت هذه المخاوف موضوعية بالكامل. بل إن الأهم هو أنها تشكل الكيفية التي يُتخيَّل بها الخطر، ومن ثم الكيفية التي تُصاغ بها السياسات.
وقد أصبح هذا التحول أكثر قابلية للتصديق بعد يونيو/حزيران 2025، لأن الصراع لم يعد محصوراً في الضربات القابلة للإنكار، أو أعمال التخريب، أو التصعيد عبر الشركاء. وتشير مكتبة مجلس العموم إلى أن حرب يونيو/حزيران 2025 بدأت بضربات إسرائيلية على الأراضي الإيرانية وانتهت بوقف لإطلاق النار أُعلن في 24 يونيو/حزيران 2025، في حين يلاحظ باقري دولت آبادي أنه لم يعقب ذلك أي اتفاق سلام — ولا حتى وقف إطلاق نار موقّع — ما ترك الطرفين يستعدان للجولة التالية (House of Commons Library 2025؛ Bagheri Dolatabadi 2026). ومن منظور طهران، تكتسب هذه السلسلة من الأحداث أهمية خاصة. فحين تصل الحرب مراراً إلى الأرض الإيرانية نفسها، تضيق المسافة المفهومية إلى حد كبير بين الدفاع عن النظام والدفاع عن الوطن.
تكشف اللغة الدبلوماسية الإيرانية بعد هجمات يونيو/حزيران 2025 الكثير هنا، لا لأن الخطاب الرسمي ينبغي أخذه على ظاهره، بل لأنه يدل على الكيفية التي تريد طهران أن يُفهم بها هذا الصدام. ففي رسائلها إلى مجلس الأمن الدولي، وصفت إيران الهجمات بأنها انتهاكات لسيادتها وسلامة أراضيها، وأطّرت ردها العسكري بلغة الدفاع عن النفس والردع (UN Security Council 2025a؛ UN Security Council 2025b). أما خامنئي، فقد ربط مراراً أمن البلاد بـ«وحدة الأمة وتماسكها»، فيما شدد الرئيس مسعود بزشكيان بالمثل على الوحدة الوطنية بوصفها شرطاً لمقاومة الضغوط الخارجية والحفاظ على أمن الدولة (Khamenei 2025a؛ President of the Islamic Republic of Iran 2025a). والنقطة المهمة هنا ليست أن طهران تخلت عن اللغة الأيديولوجية. فمن الواضح أنها لم تفعل. بل إن المهم هو أن اللغة الأيديولوجية باتت تندمج على نحو متزايد داخل مفردات السيادة، والسلامة الإقليمية، والتماسك الوطني، ومتانة المركز السياسي.
وقف إطلاق النار بوصفه لحظة انكشاف
عند هذه النقطة يصبح الارتياب الإيراني من اتفاقات وقف إطلاق النار أكثر قابلية للفهم. ففي كثير من التقاليد الاستراتيجية الغربية، يُنظر إلى وقف إطلاق النار باعتباره الخطوة الأولى نحو التفاوض أو خفض التصعيد أو الاستقرار. أما من منظور طهران، فإن وقف إطلاق النار قد يخلق أيضاً فترة فاصلة خطرة يصبح فيها الميزان الحقيقي للخسائر أكثر وضوحاً. فقد يكشف عن مخزونات مستنزفة، وقدرات إطلاق أُضعفت، وهياكل قيادة متدهورة، وتراجع في الامتداد الإقليمي، وحال متضررة لدى الجهات الحليفة. وبهذا المعنى، قد تُعاش فترة التوقف عن القتال لا بوصفها انفراجاً، بل بوصفها لحظة انكشاف.
ويظل الهجوم الإيراني على إسرائيل في 13-14 أبريل/نيسان 2024 نقطة تحول رئيسية في هذا السياق. فبحسب «إيران برايمر»، أطلقت إيران 170 طائرة مسيّرة، وما لا يقل عن 30 صاروخ كروز، وأكثر من 120 صاروخاً باليستياً في هجوم مباشر غير مسبوق على إسرائيل؛ كما شارك حلفاؤها من الميليشيات في العراق ولبنان وسوريا واليمن أيضاً (USIP 2024). وحتى لو جرى اعتراض معظم هذه المقذوفات، فإن العملية كانت مهمة بسبب ما أشارت إليه: إذ كانت طهران تسعى إلى إظهار أنها ما زالت تحتفظ بالقدرة على الضرب بصورة علنية ومباشرة، وليس فقط عبر الوكلاء والشركاء. وبعبارة أخرى، لم تكن العملية مجرد رد انتقامي، بل كانت أيضاً استعراضاً للردع.
وقد ازدادت حدة هذا المنطق بعد حرب يونيو/حزيران 2025. فبحلول ذلك الوقت، لم تعد المسألة تقتصر ببساطة على ما إذا كانت إيران قادرة على إطلاق دفعة كبرى من الصواريخ، بل أصبحت تتعلق بما إذا كانت قادرة على القيام بذلك على نحو يعيد ترسيخ الخشية بعد أن تعرضت أراضيها نفسها للهجوم بشكل مباشر. وتؤكد تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أهمية هذه اللحظة من الانكشاف. ففي 17 مايو/أيار 2025، قبل هجمات يونيو/حزيران، قدّرت الوكالة إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بـ 9,247.6 كيلوغراماً (IAEA 2025a). وبعد الهجمات، شددت الوكالة على الأضرار التي لحقت بمنشآت مثل نطنز، وعلى الحاجة الملحة إلى إعادة ترسيخ استمرارية المعرفة بشأن المواد النووية الإيرانية، ولا سيما المخزون المخصب بنسبة 60 في المئة (IAEA 2025b؛ IAEA 2025c؛ IAEA 2026). واستراتيجياً، يعني هذا أن اتفاقات وقف إطلاق النار أو فترات التهدئة في القتال قد تكشف ليس فقط عن الخسائر العسكرية، بل أيضاً عن مدى تضرر أصول الردع، والغموض النووي، والمصداقية التكنولوجية.
وعليه، فالمقصود ليس أن إيران تفضّل حرباً دائمة. بل إن وقف إطلاق نار سيئ التصميم قد يبدو خطيراً في نظر إيران، لأنه قد يجمّد خسائرها من دون أن يعيد بوضوح ترميم ردعها. فإذا أكدت فترة التوقف أن الشركاء الإقليميين قد ضعفوا، وأن الدفاعات الجوية قد اختُرقت، وأن مواقع الصواريخ قد تضررت، وأن البنية التحتية النووية قد كُشف عنها، فإن خفض التصعيد قد يبدو أقل شبهاً بالاستقرار وأكثر شبهاً بلقطة تكشف مكامن الهشاشة. وبالنسبة إلى قيادة تربط سلطتها بالحفاظ على مركز سياسي قوي، فإن مثل هذا الانكشاف يكون خطيراً على نحو مضاعف: فهو يهدد الردع في الخارج والسلطة في الداخل.
من «إيران النفوذ» إلى «إيران الردع»
لسنوات، استندت الوضعية الأمنية الإقليمية لإيران إلى ما يمكن تسميته نموذج «الدفاع الأمامي». وكما بيّن حميد رضا عزيزي في دراسته لهذا المفهوم، فقد صُممت العقيدة الإيرانية لإبعاد المواجهة عن حدودها الخاصة من خلال بناء عمق استراتيجي عبر فاعلين مسلحين حلفاء، وشركاء سياسيين، ومسارح نفوذ متداخلة، ولا سيما في العراق وسوريا ولبنان، ولاحقاً اليمن (Azizi 2021). ولم يكن الهدف إقامة إمبراطورية رسمية، بل بناء عمق متعدد الطبقات: أي القدرة على تعقيد تخطيط العدو، وزيادة كلفة الهجوم، وضمان أن تبقى الساحة الرئيسية للمواجهة خارج الأراضي الإيرانية الأساسية.
ولم يختف هذا النموذج، لكنه تعرض لضرر بالغ. ويشدد تحليل تشاتام هاوس لـ«محور المقاومة» على أن هذه الشبكة صُممت تحديداً لتوفير عمق استراتيجي وردع لطهران؛ غير أن حزب الله مُني في عام 2024 بنكسات كبيرة، من بينها فقدان جزء كبير من قيادته العليا، بينما أجبر سقوط الأسد إيران على الاعتماد بدرجة أكبر على حلفائها في العراق واليمن (Chatham House 2024؛ Chatham House 2025a). ويذهب المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP) كذلك إلى أنه بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2024 كان المحور الذي تقوده طهران قد أُضعف بالفعل بشدة بفعل العمليات العسكرية الإسرائيلية، وأن سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 قلّص أكثر هامش المناورة الإيراني في سوريا (SWP 2025). لقد بقيت الشبكة قائمة، ولكن في وضع أكثر تفتتاً، وأقل تماسكاً، وأكثر تعرضاً للضغط.
وتوضح الجبهة اللبنانية هذه النقطة بالأرقام. فقد سجل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أكثر من 4,400 هجوم مشترك بالصواريخ والقذائف وغيرها من الهجمات بعيدة المدى بين إسرائيل وحزب الله بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما حوّل الحدود إلى ساحة استنزاف بدلاً من جبهة ردع مستقرة (CSIS 2024a). وخلص تحليل لاحق للمركز إلى أنه في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول 2024، ازداد عدد الحوادث العنيفة المرتبطة بالصراع بين إسرائيل وحزب الله بمقدار 4.5 مرات مقارنة بالمتوسط الأسبوعي بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و31 أغسطس/آب 2024، كما ازداد أيضاً متوسط مسافة الضربات عن الخط الأزرق بصورة كبيرة (CSIS 2024b). والاستنزاف من هذا النوع لا يؤدي فقط إلى إضعاف العتاد، بل يقلل أيضاً من الجدوى السياسية للشريك بوصفه أصلاً استراتيجياً.
ولهذا السبب ينبغي التعامل بحذر مع لغة «انهيار» الاستراتيجية الإقليمية الإيرانية. فالشبكة لم تختفِ، ولا تزال إيران تحتفظ بنفوذ مهم عبر الميليشيات العراقية، والحوثيين، وأدوات أخرى. غير أن التوازن بين النفوذ غير المباشر والردع المباشر قد تغيّر بلا شك. فقد رأى المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) في يونيو/حزيران 2025 أن الهجوم الإسرائيلي كشف حدود الاستراتيجية الصاروخية الإيرانية، لأن استنزاف مخزونات الصواريخ متوسطة المدى، إلى جانب إضعاف الحلفاء الإقليميين، ترك لطهران خيارات أقل للرد على إسرائيل، حتى وإن ظلت القدرات الأقصر مدى متاحة في جوارها المباشر (IISS 2025). وعملياً، دُفعت إيران من «إيران النفوذ» نحو «إيران الردع»: أقل قدرة على الاعتماد على الحواجز الإقليمية متعددة الطبقات، وأكثر اعتماداً على الصواريخ، والطائرات المسيّرة، والرد المباشر، والتهديد بالتصعيد.
ويكتسب هذا التحول أهمية استراتيجية لأنه يجعل الردع المباشر أكثر ظهوراً، ومن ثم أكثر عرضة للهشاشة. فشبكات الوكلاء توفر الغموض، وإمكان الإنكار، والتكرار الاحتياطي، والامتداد السياسي. أما الردع القائم على الصواريخ والطائرات المسيّرة، فيوفر السرعة، والاستعراض، وإشارات الإكراه، لكنه أسهل في الرصد، وأسهل في الاستهداف، وأصعب في تحويله إلى سيطرة سياسية دائمة. كما أنه يرتبط على نحو أوثق بسلامة الوطن نفسه. وعندما ينتقل الردع من العمق إلى القدرة المباشرة على الرد الانتقامي، يصبح الدفاع عن الغلاف الخارجي للدولة أكثر مركزية في الفهم السياسي الذاتي للنظام وفي إصراره على متانة المركز.
لماذا تتحول الحرب إلى مسألة إقليمية
وهنا يتوقف الصراع عن كونه مجرد تنافس جيوسياسي، ليصبح، وفقاً لتأطير طهران نفسها، مسألة إقليمية. فالجغرافيا الإيرانية لها أهميتها. وتصف «الموسوعة البريطانية» إيران بأنها بلد تهيمن عليه حوض داخلي مرتفع تحيط به سلاسل جبلية كبرى، بحيث تتشكل مساحة كبيرة من أراضيه حول تضاريس صعبة، وهضاب، وممرات، ومجالات طرفية، لا حول قلب سهل ومنبسط يسهل دمجه (Britannica 2026a). وهذه الجغرافيا لا تنتج انعدام الأمن بصورة آلية، لكنها تجعل السيطرة الإقليمية، وخطوط الاتصال، وعلاقات المركز بالأطراف مسائل بالغة الأهمية.
وتعزز الديموغرافيا الإيرانية هذه النقطة. فبحسب البنك الدولي، تجاوز عدد سكان إيران 90 مليون نسمة بحلول عام 2024 (World Bank 2026). وهذه دولة كبيرة وفق المعايير الإقليمية، تضم منظومات حضرية متعددة، وحدوداً برية طويلة، ومناطق حدودية متنوعة اجتماعياً. وهنا تقتضي الضرورة قدراً من الحذر: فالإحصاءات المتعلقة بالإثنيات في إيران موضع خلاف، وحساسة سياسياً، وغالباً ما تعاني من ضعف منهجي. ومع ذلك، تشير التقديرات العامة بصورة متسقة إلى بنية اجتماعية تعددية. ويشير مجلس العلاقات الخارجية إلى أن نحو واحد من كل أربعة إيرانيين هو من الأذريين، ويشدد على أن الأقليات الكبرى مثل الأكراد والبلوش والأذريين تحركت تاريخياً من أجل الحقوق والتمثيل أكثر مما تحركت من أجل الانفصال الصريح (CFR 2024). وبالمثل، تصف «الموسوعة البريطانية» إيران بأنها مجتمع متنوع ثقافياً، تشكل فيه الجماعات التركية والكردية والعربية والبلوشية واللورية وغيرها مكونات مهمة من الكل الوطني (Britannica 2026b).
ولهذا تحديداً تحتل متانة المركز مكانة بالغة الأهمية في المخيال السياسي الإيراني. ففي دولة واسعة إقليمياً ومتعددة اجتماعياً، يُنتظر من المركز أن يؤدي وظيفة تكاملية. فهو لا يحكم فحسب، بل يربط الكل الوطني رمزياً أيضاً. ومن هذا المنطلق، يُخشى إضعاف السلطة المركزية لأنه قد يعيد تنشيط الديناميات الطاردة نحو الخارج في فضاءات يُنظر إليها أصلاً بوصفها هوامش استراتيجية. ولا تتعلق المسألة بادعاء حتمي بشأن انفصالية وشيكة، بقدر ما تتعلق بتمثل استراتيجي للهشاشة: فمتى ضعف المركز، قد لا تعود الأطراف قابلة للاحتواء الموثوق داخل إطار وطني متماسك.
وليست الفكرة هنا أن التنوع يؤدي تلقائياً إلى التفكك. فهو لا يفعل ذلك. كما لا توجد أدلة مقنعة على أن إيران تقف على شفا تفكك إثني. إن النقطة أكثر دقة وأكثر سياسية. ففي ظل الهجمات الخارجية المتكررة، وتقلص العمق الاستراتيجي، والضغوط الاقتصادية، يمكن للمركز أن يؤمنن التنوع ويتعامل معه بوصفه خط صدع كامناً. ويصدق هذا على نحو خاص لأن كثيراً من السكان الذين يجري الحديث عنهم غالباً بلغة أمنية يتركزون في المحافظات الحدودية أو الممرات الاستراتيجية. ولذلك قد ترى طهران أن الضغط الخارجي، والاعتراض الداخلي، والهشاشة الإقليمية، باتت مترابطة على نحو متزايد.
وتزيد الأوضاع الاقتصادية من حدة هذه الحساسية. فبحسب بيانات البنك الدولي التي أعاد نشرها موقع «عالمنا في بيانات»، ظل معدل التضخم في إيران مرتفعاً للغاية في عام 2024 عند 32.46 في المئة، في حين حذر تقرير الآفاق الاقتصادية الكلية للبنك الدولي لعام 2025 من أن تصاعد التوترات العسكرية وضغوط العقوبات يزيدان من توقعات التضخم ويعرّضان الاقتصاد لمزيد من الصدمات (Our World in Data 2026؛ World Bank 2025). ولا يترجم الضغط الاقتصادي تلقائياً إلى عدم استقرار إقليمي، لكنه يرفع الكلفة السياسية الممنوحة للتماسك، والضبط الأمني، والسيطرة التوزيعية. وفي ظروف الحرب، يمكن عندئذ إعادة صياغة الدفاع عن سلطة النظام بوصفه دفاعاً عن التماسك الوطني تحت الحصار.
من بقاء النظام إلى بقاء الدولة
هذا هو التحول التحليلي الجوهري. فما دام الصراع يُؤطَّر أساساً بلغة أيديولوجية — المقاومة، والثورة، وتحدي الغرب — فإنه يظل قابلاً للتفسير في المقام الأول بوصفه حرب نظام. أما حين يُعاد تأطيره بوصفه دفاعاً عن الحدود، والاستمرارية الإقليمية، والحقوق السيادية، والوحدة الوطنية، فإنه يصبح شيئاً مختلفاً: حرب دولة، أو على الأقل حرباً يُقدَّم تمثيلها على هذا النحو. وهذا لا يعني أن النظام والدولة متطابقان فعلياً. بل يعني أن النظام يحاول أن يجعلهما يبدوان متطابقين، سواء أمام سكانه أو أمام الجمهور الخارجي.
وتكتسب هذه التفرقة أهميتها لأن الدولة، في الكون التمثيلي الإيراني، تبقى من خلال صلابة مركزها. فالمركز الذي يظل ذا مصداقية عسكرية، وهيمنة سياسية، وقدرة رمزية على الدمج، يُفهم على أنه الذي يُبقي الفضاء الوطني متماسكاً. أما المركز الذي يبدو مخترقاً أو مُهاناً، فإنه يهدد بأن يفعل العكس. ولهذا فإن مفهوم «بقاء الدولة» أكثر فائدة من الناحية التحليلية من الصيغة الأضيق المتمثلة في «بقاء النظام» في الحالة الراهنة. فهو يلتقط الكيفية التي تدمج بها طهران الردع، والسيادة، والتماسك الوطني، والسلامة الإقليمية في سجل واحد من الاستمرارية السياسية.
ولا يزال جزء كبير من النقاش الخارجي يتأرجح بين قراءتين مبسطتين: إما أن إيران قوة مراجِعة تسعى إلى الهيمنة الإقليمية عبر شركاء مسلحين، أو أنها نظام تحركه الأيديولوجيا ويهتم قبل كل شيء بالحفاظ على نفسه. وكلتا القراءتين تمسك بجزء من الحقيقة، لكن أياً منهما لم يعد كافياً الآن. فلا تزال إيران قوة مراجِعة في جوانب مهمة، ولا تزال الجمهورية الإسلامية معنية بعمق ببقاء النظام. لكن بعد التصعيدات المباشرة بين الدول في عامي 2024 و2025، وفي ظل إضعاف حواجزها الإقليمية، باتت اللغة السياسية المفضلة لدى طهران تربط على نحو متزايد بين بقاء النظام والدفاع عن سيادة الأمة، وسلامتها الإقليمية، وتماسكها الداخلي (UN Security Council 2025a؛ UN Security Council 2025b؛ Khamenei 2025a).
ولهذه النقلة تداعيات داخلية كبرى. فكلما جرى تقديم الحرب بوصفها وجودية، أصبح من الأسهل تبرير المركزية، والاستثنائية، والأمننة. وتتحول الحرب إلى مصفوفة للشرعية. وبوسع القيادة أن تقدم نفسها لا مجرد حاملة للسلطة السياسية، بل بوصفها الحاجز الأخير في وجه الحصار، والفوضى، والتفكك الوطني. وبهذا المعنى، فإن التأطير الوجودي للحرب ليس مجرد وصف، بل هو منتج للواقع. فهو يخلق الشروط السياسية التي تجعل التسوية موضع شبهة، وتجعل الصمود القسري فضيلة.
كما أنه يعيد تشكيل معنى الردع. فبالنسبة إلى إسرائيل، يرتبط الردع بمنع التهديد، والتفوق العسكري، وتدمير القدرات النووية والصاروخية الإيرانية أو تقليصها. أما بالنسبة إلى طهران، فيبدو الردع على نحو متزايد بوصفه الحد الأدنى اللازم للاستمرارية السياسية. وهذه الاستمرارية ليست مجرد استمرارية النظام بالمعنى الضيق، بل هي الحفاظ على مطالبة المركز السياسي بقدرته على إبقاء الكل الإقليمي والاجتماعي متماسكاً. ولهذا لا يمكن اختزال المسألة في ما إذا كانت إيران ما تزال قادرة على ضرب إسرائيل أو ما تزال قادرة على تسليح شركائها الإقليميين. فالقضية الأعمق هي ما إذا كانت طهران تعتقد أنها ما تزال قادرة على إقناع خصومها بأن الضغط الذي يقل عن الغزو الشامل سيظل مكلفاً، وطويل الأمد، وواسع الأثر إقليمياً. وإذا لم تكن قادرة على ذلك، فإن كل وقف لإطلاق النار يصبح خطيراً، وكل هدنة تتحول إلى أداة تشخيص، وكل تسوية تغدو معرضة لأن تُقرأ في طهران بوصفها الخطوة الأولى في مسار أطول من إضعاف مكانة الدولة نفسها.
الخاتمة
لم يعد من الممكن تحليل إيران على نحو كافٍ فقط بوصفها قوة إقليمية مراجِعة تسعى إلى تعظيم نفوذها عبر شبكة من الحلفاء. فما يزال هذا الإطار مفيداً، لكنه لم يعد كافياً. إذ لا يفسر بالكامل لماذا قد تبدو التسوية أكثر خطورة من الاستنزاف، ولماذا أصبح الردع المباشر بهذه الدرجة من المركزية، أو لماذا بات الدفاع عن النظام يُصاغ على نحو متزايد بوصفه دفاعاً عن الدولة نفسها. والقراءة الأكثر إقناعاً هي أن طهران قد دُفعت من استراتيجية نفوذ إلى استراتيجية بقاء: بقاء مصداقية الردع، والسلامة الإقليمية، والغموض النووي، والالتباس الاستراتيجي، وقبل كل شيء بقاء مطالبة المركز السياسي بتجسيد الأمة. وفي الفكر السياسي والاستراتيجي الإيراني، يُفهم على نطاق واسع أن صلابة المركز هي شرط استمرارية الدولة. فالمركز القوي يولّد ديناميات جاذبة نحو الداخل: إذ يُبقي فضاءً وطنياً واسعاً ومتعدداً اجتماعياً متماسكاً، ويحتوي الأطراف، ويحافظ على هوية سياسية مشتركة. وعلى العكس من ذلك، فإن إضعاف المركز يكون عرضة لأن يُقرأ لا مجرد خسارة في السلطة الحكومية، بل بوصفه تفعيلًا لقوى طاردة نحو الخارج — ولاءات متشظية، وتفاقماً في هشاشة الأطراف، وفي أسوأ الأحوال، تمزقاً إقليمياً. ومن هذا المنظور، لا تتمثل المسألة ببساطة في تغيير النظام في إيران، بل في احتمال أن يؤدي زعزعة استقرار المركز في نهاية المطاف إلى تهديد تماسك الدولة ككل.
وهذا هو ما يضفي على الصراع طابعه الوجودي في المخيال الإيراني. وسواء أكان هذا الإدراك قائماً بالكامل على أسس واقعية أم كان مشيداً جزئياً، فإن ذلك، من زاوية ما، مسألة ثانوية. ففي الاستراتيجية، تكون التهديدات الوجودية المتصورة حاسمة سياسياً حتى عندما لا تكون موضوعية بالكامل. والمهم هو أن طهران تتصرف كما لو أن الرهانات وجودية: كما لو أن تآكل الردع، وانكماش العمق الإقليمي، وتكرار الهجمات على الأراضي الإيرانية، يمكن أن تجتمع معاً لإضعاف المركز الذي تعتمد عليه استمرارية الدولة. كما يوضح ذلك أيضاً معنى التصريحات الإيرانية الرافضة للتفاوض. فإذا أُخذت هذه اللغة على ظاهرها، فإنها تكون مضللة. فهي لا تعني بالضرورة رفضاً مطلقاً للدبلوماسية؛ بل تشير، بالأحرى، إلى رفض للتفاوض حين يُتصور بوصفه استسلاماً، أو بوصفه تجميداً غير متكافئ لميزان القوى، أو آلية لإدارة إضعاف إيران من دون معالجة الشروط التي أفضت إليه. ومن منظور طهران، من غير المرجح أن يكون وقف إطلاق النار مقبولاً إذا كان سيعلّق الأعمال العدائية فحسب، مع الإبقاء على بنى الهشاشة قائمة: التعرض العسكري المباشر، والتخريب السري، وعمليات اغتيال العلماء والكوادر الاستراتيجية، وضغوط العقوبات، والقيود التي تحول دون إعادة بناء القدرات الوطنية. ولذلك، يبدو أن ما يُرجح أن تسعى إليه إيران ليس مجرد توقف بسيط للقتال، بل تسوية يمكن تقديمها على أنها أنهت الحرب في ظل شروط تتوافق مع بقاء الدولة. ووفقاً للمنطق الإيراني، لا يكون للتفاوض معنى إلا إذا انطوى على ضمانات جوهرية: نهاية دائمة للهجمات المباشرة، ووضع حد للحملات غير المباشرة من التخريب والاغتيال، وتخفيف الضغط الاقتصادي المرتبط بالعقوبات، وإطار أمني يسمح بإعادة البناء من دون إضفاء طابع مؤسسي على الضعف البنيوي. وإلا، فإن وقف إطلاق النار قد يُفسَّر لا باعتباره سلاماً، بل باعتباره مرحلة وسطى في عملية أطول من التعطيل الاستراتيجي.
ولهذا السبب، فمن غير المرجح أن يبدو أي اتفاق يكتفي بوقف القتال مع إبقاء إيران في حالة ضعف دائم، وانكشاف، وخضوع للعقوبات، والقيود، مقبولاً لدى القيادة الإيرانية. فمن منظور طهران، لن يشكل مثل هذا المآل سلاماً مستقراً، بل سيكون أقرب إلى حالة مُدارة من الاستنزاف—حالة تعوق التعافي، وتطيل أمد الاختلال في التوازن، وتنظم التآكل التدريجي للنظام عبر الإضعاف المستمر للقاعدة الاستراتيجية للدولة. وبهذا المعنى، فإن القياس الأقرب ليس على إنهاء الحرب بالمعنى الدقيق، بل على الاحتواء القسري طويل الأمد. وحتى 22 مارس/آذار 2026، بينما كان الصراع لا يزال مستمراً، أشارت التقارير إلى أن الحرب المتجددة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة كانت قد دخلت أسبوعها الرابع، وأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تعرضت لاضطراب شديد، وأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت تحذر مجدداً من المخاطر الناجمة عن الضربات العسكرية قرب المنشآت النووية (Associated Press 2026؛ IAEA 2025b).
وتعزز هذه التطورات الحجة المركزية لهذه المقالة بدلاً من أن تضعفها. فبمجرد أن تصل الحرب المباشرة إلى الأراضي الإيرانية، والبنية التحتية الاستراتيجية، والأسس المادية للردع، فمن المرجح أن تفسر طهران الصراع بدرجة أقل بوصفه منافسة تفاوضية على النفوذ، وبدرجة أكبر بوصفه مواجهة تدور حول متانة الدولة نفسها. وفي ظل هذه الظروف، يغدو الدفاع عن النظام مندمجاً على نحو أكثر صراحة مع الدفاع عن السيادة، والسلامة الإقليمية، والمركز السياسي بوصفه الضامن للتماسك الوطني. وعلى نطاق أوسع، توحي الحالة الإيرانية بملاحظة تحليلية أعم: ففي ظل الإكراه المستدام، قد تعمد الدول تدريجياً إلى طمس التمييز بين أمن النظام وبقاء الدولة، إلى أن يصبح الدفاع عن المركز غير قابل للفصل عن الدفاع عن الاستمرارية الوطنية نفسها.
