لماذا يقاتل الحوثيون والسعودية بعضهما بعضًا؟

IV. لماذا يخوض الحوثيون حربًا مع السعودية؟

رغم أن الصراع بين السعودية والحوثيين يعود إلى مجموعة من العوامل، فإن السبب المباشر الأبرز يتمثل في اندلاع الحرب الأهلية اليمنية، وما تبعها من تدخل سعودي في ذلك الصراع. ففي عام 2014، سيطر الحوثيون بالقوة على العاصمة اليمنية صنعاء، وأطاحوا بالحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.

ورأت السعودية في قيام قوة معادية وموالية لإيران في اليمن المجاور تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي. ولذلك اندلعت حرب واسعة النطاق في عام 2015، عندما تشكل تحالف بقيادة السعودية لشن غارات جوية وتنفيذ تدخلات عسكرية ضد الحوثيين.

وعلاوة على ذلك، يتصاعد الصراع بين الحوثيين والسعودية ضمن سياق أوسع من التوتر الإقليمي المتزايد، الذي تغذيه مكانة إيران الاستراتيجية والأعمال العدائية الأخيرة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وقد رسخ الحوثيون موقعهم بوصفهم حليفًا رئيسيًا ضمن «محور المقاومة» الذي تقوده إيران، مستفيدين من إمدادات الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والدعم السياسي. وفي ظل الصراع على النفوذ الإقليمي بين السعودية، التي تُعد قوة قيادية في العالم السني، وإيران، التي تُعد قوة قيادية في العالم الشيعي، تحول اليمن إلى إحدى أبرز ساحات الحرب بالوكالة بين القوتين في الشرق الأوسط. [6]

وخلال الأشهر الأخيرة، عاد الحوثيون إلى استهداف الرياض، ما أعاد إحياء ديناميكيات الصراع الممتدة منذ سنوات بين السعودية وإيران. وكانت هناك فترة، بعد تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران، خفف فيها الحوثيون من نشاطهم العسكري ووجهوا تركيزهم إلى جبهة مختلفة تمامًا. إلا أنهم تبنوا الآن استراتيجية جديدة تقوم على استهداف البنية التحتية السعودية، ومنشآت الطاقة، ومسارات تصدير النفط الخام.

ومن خلال العمل بصورة وثيقة مع إيران، يسعى الحوثيون إلى تعزيز مكانتهم الإقليمية داخل «محور المقاومة» وتوسيع نفوذ إيران على الاقتصاد العالمي، لا سيما عبر استغلال الوضع الذي أصبحت فيه طرق نقل الطاقة الإقليمية مهددة نتيجة الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران. ويرى الحوثيون أن السيطرة على مواقع استراتيجية على ساحل البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب قد تتيح لهم تهديد أو تعطيل الممرات البحرية الرئيسية التي تستخدمها السعودية، بما يؤدي إلى إرباك إمدادات الطاقة العالمية والضغط على مسارات تصدير النفط الخام التي تعتمد عليها السعودية لتجاوز مضيق هرمز.

ويرجع ذلك إلى أن الأهمية الاستراتيجية لمسار البحر الأحمر ارتفعت بصورة كبيرة مع تزايد اعتماد السعودية عليه في صادراتها، في ظل سيطرة إيران على مضيق هرمز. وبين مارس/آذار ومنتصف يوليو/تموز 2026، ارتفع حجم صادرات النفط الخام السعودية عبر مضيق باب المندب إلى ثمانية أضعاف مستواه خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبناءً على ذلك، شن الحوثيون هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة داخل الأراضي السعودية، واستهدفوا منشآت نفطية رئيسية، من بينها منشآت تابعة لأرامكو وخطوط أنابيب، ما ألحق أضرارًا اقتصادية. كما كثفوا الضغوط من خلال السيطرة على مواقع رئيسية بالقرب من مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مثل ميناء المخا وجزيرة بريم، مع الاستمرار في فرض حصار بحري ومهاجمة السفن السعودية.

ونتيجة لذلك، تطور الصراع بين السعودية والحوثيين إلى صراع على أمن الطاقة يتمحور حول الأراضي اليمنية ومضيق باب المندب.

ومع ذلك، لعب توسع القدرات العسكرية للحوثيين دورًا مهمًا في قرارهم الدخول في حرب واسعة النطاق ضد السعودية بعد اندلاع الحرب مع إيران في فبراير/شباط 2026. ومن أبرز التغيرات بالنسبة إلى الحوثيين استعادة قدراتهم العسكرية، ولا سيما مخزوناتهم من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

فعندما شنت الولايات المتحدة أولى ضرباتها ضد إيران في يونيو/حزيران 2025، كانت قد أنهت لتوها صراعًا مع الحوثيين أعقب «عملية Rough Rider» التي نُفذت بين مارس/آذار ومايو/أيار 2025. وكان الطرفان قد استهلكا كميات كبيرة من الذخائر خلال ذلك الصراع، إذ نفذت الولايات المتحدة أكثر من 1,100 ضربة، استهدف عدد كبير منها مخازن أسلحة الحوثيين. [7]

وبحلول أوائل مايو/أيار 2025، كان الحوثيون قد تعرضوا لضربات قاسية ودخلوا حالة من الاضطراب، في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة تدرك بسرعة أن الغارات الجوية وحدها لن تكون كافية لإخضاعهم. ومع بحث الطرفين عن مخرج من الصراع، توصلت الولايات المتحدة والحوثيون إلى وقف لإطلاق النار؛ فأوقفت واشنطن حملة القصف، فيما توقف الحوثيون عن استهداف السفن التي ترفع العلم الأمريكي. وهذا يعني أنه عندما قررت الولايات المتحدة بعد بضعة أسابيع الانضمام إلى إسرائيل في مهاجمة إيران، لم يكن الحوثيون في وضع يسمح لهم بتقديم مساعدة عسكرية لطهران.

وفي ذلك الوقت، لم تكن قدرات الحوثيين الصاروخية والطائرات المسيّرة كافية لخوض صراع عسكري مع دولة أخرى. وظل الوضع إلى حد كبير على حاله عندما دخلت الولايات المتحدة مجددًا في حرب مع إيران في فبراير/شباط 2026. لكن خلال الأشهر الأخيرة، ومع تعاقب فترات القتال ووقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، عمل الحوثيون بصورة مستمرة على تعزيز قوتهم العسكرية. ووفقًا لرويترز، نقلت إيران خلال الأسابيع القليلة الماضية أعدادًا كبيرة من القوات والمعدات إلى اليمن. وقد عزز هذا الدعم العسكري الإيراني ثقة الحوثيين، ودفعهم إلى الاعتقاد بأنهم أصبحوا يمتلكون القدرة العسكرية اللازمة لخوض صراع.

وعلاوة على ذلك، راقب الحوثيون نجاح إيران في فرض حصار فعلي على مضيق هرمز، وما نتج عنه من أضرار للاقتصاد العالمي وصادرات النفط في الشرق الأوسط. وفي جوانب كثيرة، يشبه ذلك محاولات الحوثيين مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر خلال عامي 2024 و2025، إلا أن استراتيجية إيران في عام 2026 حققت نجاحًا أكبر بكثير، ما وفر للحوثيين فرصة جديدة لاستهداف مضيق باب المندب، وهو شريان حيوي تستخدمه السعودية.

وعندما فرضت إيران حصارًا على مضيق هرمز، حولت السعودية مسارات تصدير النفط من ساحلها الشرقي إلى ساحلها الغربي. ونتيجة لذلك، بدأت ناقلات النفط ترسو في مدينة ينبع الساحلية السعودية قبل أن تتجه جنوبًا عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب نحو الأسواق العالمية، وهي خطوة لعبت دورًا مهمًا في استقرار أسعار النفط العالمية. وتصدر السعودية حاليًا نحو 4.6 ملايين برميل من النفط يوميًا، يمر أكثر من 80% منها عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ويستغل الحوثيون عاملين رئيسيين لصالحهم: امتلاكهم صواريخ وطائرات مسيّرة قادرة على تعطيل الممرات الاستراتيجية في البحر الأحمر، وهشاشة السعودية الناتجة عن اعتمادها على مسار رئيسي واحد للوصول إلى الأسواق. وأدى تلاقي هذين العاملين إلى استنتاج الحوثيين أن وقت التحرك قد حان، ما دفعهم إلى شن هجوم واسع يهدف إلى السيطرة على مضيق باب المندب واستهداف منشآت الطاقة داخل السعودية.

وعند النظر إلى استعادة الحوثيين لقدراتهم العسكرية، والرؤية الاستراتيجية الإيرانية لمضيق هرمز، وشعور السعودية بالهشاشة، يجد الحوثيون أنفسهم في موقع يسمح لهم بالسعي إلى تحقيق هدفين في الوقت نفسه. فمن خلال فرض حصار في البحر الأحمر، يمكنهم إظهار ولائهم لإيران وإثبات قيمتهم الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه ممارسة ضغوط على السعودية القلقة بهدف انتزاع مزيد من التنازلات والمكاسب المالية، سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي.

ولهذا الغرض، يتحرك الحوثيون بحذر. فقد أعلنوا أنهم لا يغلقون البحر الأحمر أمام جميع حركة الملاحة، بل يفرضون القيود على السفن السعودية فقط. ويعكس هذا التمييز رغبتهم في تصعيد الصراع مع السعودية مع إبقاء الولايات المتحدة وإسرائيل خارج دائرة المواجهة، وبالتالي الحد من نطاق الصراع وإبقائه في إطار محلي نسبيًا.

V. التصعيد المحتمل في الصراع بين السعودية والحوثيين

تتزايد احتمالات تصاعد الحرب بين السعودية والحوثيين مع توسع سيطرة الحوثيين على طول ساحل البحر الأحمر، وشنهم ضربات صاروخية انتقامية ضد مدن سعودية رئيسية، من بينها الرياض، وكذلك ضد منشآت نفطية، في وقت تظهر فيه باكستان وتركيا مؤشرات على التحرك لدعم السعودية.

ومع امتداد الصراع بين السعودية والحوثيين إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب، اللذين يمثلان شريانين اقتصاديين حيويين للسعودية، تتزايد أهمية اتفاق الدفاع المشترك في مكة الذي وقعته السعودية وتركيا وباكستان في أغسطس/آب 2026. وفي أوائل سبتمبر/أيلول، صرح وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف بأن اتفاق مكة سيُفعّل إذا تعرضت السعودية لهجوم أو إذا امتد القتال في اليمن إلى الأراضي السعودية.

لكن في 15 سبتمبر/أيلول، أعلن وزير الدفاع آصف أن «جميع الوسائل المتاحة» ستُسخّر للدفاع عن السعودية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران. وكان ذلك أوضح مؤشر حتى ذلك الوقت على احتمال تدخل باكستان بشكل مباشر في الصراع المتصاعد بين السعودية والحوثيين. [8]

ومع امتداد الحرب إلى داخل الأراضي السعودية، دعت السعودية إلى اجتماع عاجل لبحث تنفيذ اتفاق مكة للدفاع، ما دفع تركيا وباكستان إلى الإسراع بإرسال قياداتهما العسكرية إلى الرياض. وجاء هذا الاجتماع بعد أن طلبت السعودية عقد لقاء للقيادات العسكرية من تركيا وباكستان، عقب أسابيع من الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي شنها الحوثيون على الأراضي السعودية.

وينص اتفاق الدفاع المشترك في مكة، الموقع في 7 أغسطس/آب، على أن أي هجوم على إحدى الدول الثلاث، السعودية أو تركيا أو باكستان، يُعد هجومًا على الدول الثلاث جميعًا. وتوضح سلسلة الأحداث التي سبقت اجتماع رؤساء أركان الدول الثلاث مدى الإلحاح الذي تنظر به الرياض إلى الأزمة الحالية.

وأُعلن للمرة الأولى عن اجتماع رؤساء أركان السعودية وتركيا وباكستان عقب لقاء عُقد في نيويورك في 24 سبتمبر/أيلول، شارك فيه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وأدان بيان صدر عقب الاجتماع الهجمات التي استهدفت مكة والمنشآت المدنية والاقتصادية داخل السعودية، وأكد حق المملكة في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. إلا أن الجانب الباكستاني تبنى نبرة اتسمت بقدر من الحذر.

وقال وزير الخارجية الباكستاني دار عبر منصة X: «استعرضنا التقدم المحرز في إنشاء آليات مؤسسية ضمن إطار اتفاق الدفاع المشترك في مكة، وتبادلنا وجهات النظر بشأن قضايا الأمن الإقليمي والدولي». كما تبنت وزارة الخارجية التركية موقفًا حذرًا مماثلًا بشأن محادثات نيويورك. ووصفت وسائل الإعلام الحكومية التركية الاجتماع بأنه فرصة لمراجعة «المفاوضات الفنية» الجارية بهدف إضفاء طابع مؤسسي على اتفاق مكة للدفاع تمهيدًا لاجتماع مستقبلي لـ«اللجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية». [9]

لكن بعد تصاعد الهجوم الحوثي، عقد ممثلون عن السعودية وتركيا وباكستان اجتماعًا طارئًا لـ«اللجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية لتحالف مكة» في الرياض في 5 أكتوبر/تشرين الأول، بالتوقيت المحلي. وأكدوا مجددًا موقفهم المتمثل في «الرفض الحازم لأي هجوم يهدد أمن السعودية وسلامة أراضيها».

كما أعلنوا قرارًا يقضي بـ«البدء فورًا في التنفيذ الفعلي لالتزامات الدفاع الجماعي، وتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة نشرها في السعودية». ومع ذلك، لم يكشف البيان الثلاثي عن تفاصيل محددة بشأن حجم القوات التي سيتم نشرها أو طبيعة الأدوار التي ستضطلع بها. [10]

ويمثل ذلك المرة الأولى التي تعلن فيها تركيا وباكستان رسميًا خططًا لتقديم دعم عسكري. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت تركيا وباكستان ستشاركان فعليًا في القتال على جبهة البحر الأحمر. ويعكس هذا الغموض عدم تقديم الدول الثلاث في ذلك اليوم تفاصيل محددة بشأن حجم القوات العسكرية، أو تشكيلها، أو المهام التي ستُكلف بها. وأضافت الدول الثلاث أيضًا أن «التزامات الدفاع ستُنفذ وفقًا للاتفاق الثلاثي وقوانين كل دولة على حدة». ونظرًا إلى أن تركيا وباكستان تقومان بدور الوسيط في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، فمن المرجح أن يكون لدى الدولتين دافع قوي لتجنب الدخول في مواجهة شاملة مع الحوثيين، المعروفين بصلاتهم بالنظام الإيراني.

ويرى محللون أن هذا الموقف الحذر قد يكون مرتبطًا بالتحذيرات المباشرة التي وجهها الحوثيون إلى الدولتين. ففي الوقت الذي شن فيه الحوثيون هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة ضد السعودية، هددوا أيضًا حلفاء المملكة.

وحذر محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي للحوثيين، خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني عراقي، من أن باكستان وتركيا ستواجهان «قبضة من حديد»، أي ردًا انتقاميًا شديدًا، إذا تدخلتا في الحرب بين السعودية والحوثيين. وقال توغرال يامين، العميد المتقاعد والباحث البارز في معهد إسلام آباد لأبحاث السياسات، لقناة الجزيرة إن باكستان وتركيا تواجهان حاليًا تحديات كبيرة. [11]

وأشار إلى أن نشر قوات لقتال الحوثيين سيكون أمرًا صعبًا بالنسبة إلى باكستان، لأن جيشها يواجه بالفعل ضغوطًا كبيرة نتيجة تهديدات داخلية وخارجية، من بينها الاشتباكات الحدودية المستمرة مع أفغانستان، والتوترات المتواصلة مع الهند، وارتفاع وتيرة الهجمات التي تنفذها الجماعات المسلحة المحلية. وأضاف: «من غير المؤكد أيضًا ما إذا كانت تركيا ستكون مستعدة لإرسال قوات إلى السعودية. فلدى تركيا التزامات تجاه حلف الناتو، كما أن حدودها مع سوريا ليست آمنة بالكامل».

وفي الوقت نفسه، تتحرك السعودية بدرجة كبيرة من الاستعجال، بينما رفعت المؤسسة الدينية في البلاد صوتها بنبرة أكثر إلحاحًا بكثير من نبرة وزارة الخارجية. [12]

دعا مفتي عام السعودية الشيخ صالح الفوزان، أعلى سلطة دينية في البلاد، إلى الوحدة في مواجهة الحوثيين، واصفًا إياهم بأنهم «طائفة ضالة وجماعة منحرفة». كما اعتبر الدفاع عن حدود المملكة واجبًا يستلزم التضحية بـ«النفس والروح».

وكان الملك سلمان قد عبّر سابقًا عن موقف مماثل في رسالة غير معتادة. واتهم الحوثيين بمحاولة استهداف مكة مرة أخرى، وقال خلال اجتماع لمجلس الوزراء في جدة إن مثل هذه المحاولة تمثل انتهاكًا لأقدس الأماكن في الإسلام.

وقال غوخان إيريلي، خبير العلاقات الدولية في جامعة ابن خلدون بإسطنبول، لقناة الجزيرة إن رسالة المفتي العام قد يكون تأثيرها العملي محدودًا على دول مثل باكستان أو تركيا، لكنها تحمل وزنًا كبيرًا داخل السعودية.

وأوضح قائلًا: «سلطة المفتي لها وزن حقيقي داخل السعودية. ويهدف هذا التصريح أساسًا إلى حشد الجنود على الخطوط الأمامية، ومنح الحرب الطويلة والمؤلمة تبريرًا روحيًا ودينيًا، بما يسهل عليهم تحمل التضحيات المرتبطة بها». وأضاف إيريلي: «بالنسبة إلى باكستان وتركيا، فالأمر يتعلق أكثر بالموقف السياسي منه بالتزام ملزم. فالحكومتان تتعاونان بالفعل مع الرياض من خلال اتفاقات أمنية قائمة، ولا يؤدي التأطير الديني سوى إلى تعزيز رسالة التضامن من دون تغيير الشروط الرسمية لتلك الالتزامات الحالية». [13]

وقال دبلوماسي إقليمي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن «المواطنين السعوديين يشعرون بشكل متزايد بالتهديد الذي يمثله الحوثيون، وكثيرًا ما يسمعون صافرات الإنذار الجوي التي تنطلق بسبب الهجمات الصاروخية الحوثية التي تستهدف منشآت مدنية». وأضاف: «لكن هذا الخطاب يعكس نهجًا أوسع يهدف إلى رفع مستوى الوعي العام، ويشير إلى إدراك أن الوضع مرشح للتدهور أكثر من التحسن».

وفي الوقت نفسه، صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بأن إجراءات التصديق على معاهدة الدفاع المشترك مع السعودية في البرلمان التركي قد رُفعت إلى الرئيس رجب طيب أردوغان. وقال فيدان: «قررنا إحالتها إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن، والاستعدادات العملية اكتملت تقريبًا». ويُنظر إلى تحرك تركيا لتسريع التصديق البرلماني باعتباره خطوة تمهيدية لإنشاء أساس قانوني واضح لتقديم دعم عسكري للسعودية. [14]

وفي هذا السياق، أفاد موقع Middle East Eye المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في 6 أكتوبر/تشرين الأول، نقلًا عن مصدر تركي رفيع المستوى، بأن تركيا قد تنشر قوات خاصة وطائرات عسكرية وطيارين في السعودية خلال أسابيع، على أن تقتصر مهمتهم على الدعم الدفاعي. وبشأن مسألة الدعم الذي قد تقدمه تركيا وباكستان للسعودية، أشار توغرال يامين، الباحث في معهد دراسات السياسات في إسلام آباد، إلى أن «باكستان نشرت بالفعل مستشارين ومدربين وعناصر لوجستية وفنية في السعودية بموجب اتفاقات ثنائية سابقة». [15]

وفي أبريل/نيسان الماضي، أكدت السعودية وصول قوات عسكرية باكستانية، بما في ذلك مقاتلات وطائرات دعم، إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في المنطقة الشرقية من البلاد. وجاء هذا الانتشار، الذي نُفذ بموجب «اتفاق دفاع استراتيجي متبادل»، في ظل استمرار الهجمات الإيرانية على السعودية.

وتقوم باكستان منذ عام 1967 بتدريب آلاف العسكريين السعوديين، كما حافظت منذ سبعينيات القرن الماضي على وجود عسكري في المملكة للمساعدة في حماية منشآت، من بينها مرافق النفط في المنطقة الشرقية.

وفي الوقت نفسه، أشار إيريلي من جامعة ابن خلدون في إسطنبول إلى أن الصعوبات التي تواجهها السعودية لا ترجع إلى نقص الموارد. وقال: «تمتلك السعودية الموارد اللازمة والقوة الجوية، كما حصلت على سنوات من الدعم الخارجي». وأضاف: «التحدي الحقيقي يكمن في أن قوات التحالف بقيادة السعودية على الأرض داخل اليمن منقسمة إلى فصائل متعددة. ومع محدودية المشاركة العسكرية الأمريكية، تتحمل السعودية الجزء الأكبر من العبء العملياتي بمفردها، ما يفرض ضغطًا مفرطًا على قدراتها في مجال الدفاع الجوي». [16]

وفي ظل هذا الوضع، تقدمت فرنسا والمملكة المتحدة لتقديم دعم دفاعي. فقد وافقت المملكة المتحدة مؤخرًا على توفير التزود بالوقود جوًا للمقاتلات السعودية المشاركة في المهام الدفاعية. كما أكدت فرنسا أنها تنشر قوات لحماية محطة نفطية رئيسية في ينبع، وهي مدينة ساحلية على البحر الأحمر تستخدمها السعودية كطريق بديل لتجاوز مضيق هرمز. وعلى الرغم من إبداء دول مثل باكستان وتركيا وفرنسا والمملكة المتحدة دعمها للسعودية، لا يظهر الحوثيون أي مؤشرات على تخفيف هجومهم ضد السعودية والقوات المدعومة منها داخل اليمن.

وتشكل المواجهات بين السعودية والحوثيين اختبارًا عمليًا ليس فقط لتحالف مكة الدفاعي، بل أيضًا للتحالف الأمريكي-السعودي الممتد منذ عقود.

وقال براء شيبان، المحلل السياسي والباحث المتخصص في اليمن ومنطقة الخليج لدى المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) في المملكة المتحدة: «تربط السعودية علاقة طويلة الأمد بالولايات المتحدة، وبصراحة، لا أعتقد أن واشنطن تستطيع ببساطة الوقوف متفرجة من بعيد». وأضاف: «في نهاية المطاف، ستجد الولايات المتحدة نفسها في موقف يفرض عليها تقديم دعم لوجستي واستخباراتي وتكتيكي على الأقل للسعودية». [17]

ومع ذلك، وحتى إذا تحقق مثل هذا السيناريو، يبدو من غير المرجح إلى حد كبير أن تدخل الولايات المتحدة في قتال مباشر مع الحوثيين، على الأقل قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني. ووفقًا لتقرير نشره موقع Axios الأمريكي، اتصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مرتين بالرئيس الأمريكي ترامب لحثه على اتخاذ إجراء عسكري ضد الحوثيين، إلا أن الرئيس ترامب رفض في المرتين.

وفي 12 سبتمبر/أيلول 2026، وخلال زيارة إلى دبلن، قال الرئيس ترامب للصحفيين إن الحوثيين بادروا بالاتصال، وأكدوا للإدارة الأمريكية أنهم لا ينوون قتال القوات الأمريكية. وفي اليوم التالي، أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن الولايات المتحدة تتواصل ليس فقط مع حلفائها الإقليميين مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، بل أيضًا مع الحوثيين.

لكن في 13 أكتوبر/تشرين الأول، بالتوقيت المحلي، لمح الرئيس ترامب إلى احتمال اتخاذ إجراء انتقامي بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية ضد الحوثيين الموالين لإيران الذين يهاجمون السعودية.

وأدلى الرئيس ترامب بهذه التصريحات عبر منصة Truth Social، قائلًا إن الحوثيين «يتصرفون بشكل سيئ جدًا». وأضاف: «قصفناهم بقوة قبل عام، وعندما توقفنا بناءً على طلبهم، اعتقدت أنهم تعلموا الدرس». ثم قال: «ظلوا هادئين لفترة طويلة، لكنهم عادوا الآن ويهاجمون السعودية بطريقة شديدة العنف». [18]

وكان الرئيس ترامب قد أعلن سابقًا أنه لن يهاجم إيران في أي وقت قبل انتخابات التجديد النصفي. وذكرت صحيفة New York Times أن الرئيس ترامب رفض خلال الأشهر الأخيرة خمس خطط لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد إيران أو الحوثيين. وبناءً على ذلك، يبدو أن الرئيس ترامب أشار إلى سياسة تقوم على تجنب التدخل الأمريكي المباشر ضد الحوثيين قبل انتخابات التجديد النصفي.

وبوجه عام، تجد السعودية نفسها غير قادرة في الوقت الراهن على الاعتماد فورًا على دعم الولايات المتحدة، التي تنخرط حاليًا في حوار مع الحوثيين، ولذلك تسعى بصورة عاجلة إلى الحصول على مساعدة من باكستان وتركيا، وهما دولتان ترتبطان معها باتفاقات دفاعية تتعلق بحماية مكة. ومع ذلك، يبدو أن تقديم مساعدة سريعة أمر غير مرجح بسبب تعقيدات السياسة الدولية والظروف الداخلية في كل من الدول المعنية.

ورغم أن تدخل باكستان وتركيا في الصراع بين السعودية والحوثيين من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير في حجم المواجهات، فإن احتمال حدوث هذا التدخل يبدو منخفضًا في الوقت الراهن. وحتى إذا قررت تركيا وباكستان نشر قوات في السعودية، فمن المرجح أن يقتصر هذا الانتشار على أغراض دفاعية، ما يجعل احتمال الدخول في قتال مباشر بين قواتهما والحوثيين ضعيفًا.

وفي المقابل، فإن تعبير إسرائيل في 13 أكتوبر/تشرين الأول عن استعدادها لدعم السعودية يشير إلى أن تحركاتها المستقبلية قد تصبح عاملًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان الصراع بين السعودية والحوثيين سيتحول إلى حرب تمتد إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

VI. الخاتمة

سعت هذه الورقة إلى تحليل الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب بين الحوثيين والسعودية. وتجادل الورقة بأن الصراع، رغم ارتباطه بعوامل متعددة، يعود في سببه المباشر الأبرز إلى اندلاع الحرب الأهلية اليمنية والتدخل السعودي اللاحق ضد الحوثيين.

كما ترى الورقة أن اليمن تحول إلى ساحة رئيسية لحرب بالوكالة بين السعودية، التي تُعد قوة قيادية في العالم السني، وإيران، التي تُعد قوة قيادية في العالم الشيعي، وذلك في إطار صراعهما على النفوذ الإقليمي. وبناءً على ذلك، دخل الحوثيون في مواجهة مع السعودية بهدف تعزيز مكانتهم الإقليمية داخل «محور المقاومة» من خلال التعاون الوثيق مع إيران، والمساهمة في توسيع النفوذ الإيراني على الاقتصاد العالمي.

وعلى وجه الخصوص، سعى الحوثيون إلى استغلال التهديد الذي يواجه طرق نقل الطاقة الإقليمية نتيجة احتمال اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. ومن خلال السيطرة على مواقع استراتيجية على امتداد ساحل البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب، حاولوا تهديد أو تعطيل الممرات البحرية الرئيسية التي تستخدمها السعودية. وكان الهدف من هذه التحركات إرباك إمدادات الطاقة العالمية وممارسة ضغوط على طرق تصدير النفط الخام التي تعتمد عليها السعودية لتجاوز مضيق هرمز، أو إلحاق أضرار بها.

وأخيرًا، جادلت الورقة بأن التعزيز العسكري للحوثيين أدى دورًا حاسمًا في قرارهم شن حرب شاملة ضد السعودية عقب اندلاع الحرب مع إيران في فبراير/شباط 2026، وهي عملية قدمت فيها إيران دعمًا كبيرًا.

وفيما يتعلق باحتمالات تصاعد الصراع بين السعودية والحوثيين، تحلل هذه الورقة أن السعودية تسعى بصورة عاجلة إلى الحصول على مساعدة من شركائها في اتفاق الدفاع المشترك في مكة، باكستان وتركيا، نظرًا إلى أن الدعم الفوري من الولايات المتحدة يبدو غير مرجح في ظل انخراط واشنطن حاليًا في حوار مع الحوثيين.

ومع ذلك، ورغم أن السعودية تطلب المساعدة من هذين الشريكين بصورة عاجلة، فإن الاستجابة السريعة تبدو غير مرجحة بسبب تعقيدات السياسة الدولية والظروف الداخلية لكل دولة. وفي حين أن تدخل باكستان وتركيا سيؤدي إلى توسيع نطاق الصراع بصورة كبيرة، فإن احتمال حدوث مثل هذا التدخل لا يزال منخفضًا في الوقت الراهن.

وحتى إذا نشرت تركيا وباكستان قوات في السعودية، فمن المرجح أن يقتصر دورها على المهام الدفاعية، ما يجعل الدخول في قتال مباشر بين قواتهما والحوثيين احتمالًا ضعيفًا. وفي المقابل، فإن إعلان إسرائيل في 13 أكتوبر/تشرين الأول استعدادها لدعم السعودية يشير إلى أن تحركاتها المستقبلية قد تصبح عاملًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان الصراع بين السعودية والحوثيين سيتطور إلى نزاع إقليمي أوسع يشمل الشرق الأوسط.