ملخص
تبحث هذه الورقة البحثية في قدرة الاتحاد الأوروبي على أن يحل محل الولايات المتحدة كقوة مهيمنة حميدة في النظام الدولي المعاصر. وتناقش مفهوم القوة المهيمنة الحميدة، المرتبط تقليديا بالولايات المتحدة، والذي يتميز بالهيمنة العسكرية والاقتصادية التي تمارس في ظل القيم الليبرالية والتعددية وتعزيز الأمن والازدهار العالميين.
يسلط التحليل الضوء على حدود الهيمنة الأمريكية، بما في ذلك التوسع العسكري المفرط، والتحديات الاقتصادية، وتراجع القوة الناعمة، لا سيما في مناطق مثل الشرق الأوسط.
في المقابل، تناقش طموحات الاتحاد الأوروبي العالمية، مع التركيز على جهوده في مجال السلام، واتفاقياته التجارية، ومساعداته الإنمائية، وانخراطه متعدد الأطراف. ومع ذلك، فإن الانقسامات الداخلية للاتحاد الأوروبي، وافتقاره إلى سياسة خارجية ودفاعية موحدة، والتصورات التاريخية للإكراه، تحد من قدرته على التصرف كقوة مهيمنة حميدة.
يختتم التحليل بافتراض أن الطبيعة الفريدة للاتحاد الأوروبي والقيود الحالية عليه تشير إلى أنه لا يستطيع الاضطلاع بدور الولايات المتحدة بشكل كامل، مما يثير تساؤلات حول جدوى الهيمنة الحميدة في سياق اليوم.
الكلمات المفتاحية: SAFE، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، الهيمنة الحميدة، الجيوسياسية
مقدمة
في المقالين الأخيرين، تناولنا مبادرة العمل الأمني لأوروبا (SAFE) وعواقبها المحتملة على دور وطبيعة الاتحاد الأوروبي كقوة عسكرية {link}، واندماج أوكرانيا في التعاون الدفاعي الأوروبي، مسلطين الضوء على مكانتها الفريدة كشريك أمني شبه متكامل (SISP) على الرغم من أنها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي. {link}
ستتناول هذه المقالة العلاقات عبر الأطلسي، وتتناول تحديدا مسألة ما إذا كان بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يحل محل الولايات المتحدة كهيمنة حميدة.
وفقا للمصادر الشائعة، يشير مصطلح “الهيمنة الحميدة” إلى قوة مهيمنة تمارس نفوذها بطريقة تعتبر مفيدة بشكل عام. هذا المفهوم معاصر، ويستخدم دائما تقريبا للإشارة إلى الولايات المتحدة. وبناء على ذلك، استخدمت الولايات المتحدة نفوذها لتوفير الأمن والاستقرار العالميين دون إفراط في العدوانية أو الإكراه. ويتجذر هذا المفهوم في نظرية الاستقرار الهيمني، التي تفترض ضرورة وجود دولة مهيمنة واحدة للحفاظ على استقرار النظام الدولي.[i]
يعرّف الباحثون القوة المهيمنة الحميدة بأنها القوة التي توفر القوة اللازمة للحفاظ على النظام الدولي. ويشمل ذلك تعزيز مصالحها مع تعزيز الأمن والازدهار العالميين من خلال المعاهدات متعددة الأطراف والمنظمات الدولية، وحماية السيادة الوطنية عبر شبكات التحالفات ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتعزيز رأسمالية السوق غير المقيدة من خلال الصفقات التجارية والهيئات مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي.[ii]
علاوة على ذلك، يتم تعريف الهيمنة الحميدة عادة بأنها قوة مهيمنة، بالإضافة إلى امتلاكها قوة عسكرية واقتصادية ساحقة، تستغل نفوذها لتعزيز مبادئ أكثر ليبرالية داخل النظام الدولي. ويشمل ذلك السعي إلى قيم دولية ليبرالية كالتنمية الاقتصادية، والهياكل السياسية الليبرالية والديمقراطية، وتعزيز مجتمع من الدول المتحضرة التي لا تلجأ إلى الحرب إلا كملاذ أخير، ولا تلجأ أبدا إلى الحرب ضد بعضها البعض. غالبا ما توصف الولايات المتحدة، باعتبارها القوة المهيمنة بعد الحرب الباردة، بأنها حميدة لأن نفوذها تقدمي على نطاق واسع، ويهدف إلى إنشاء نظام عالمي ليبرالي قائم على الأسواق الحرة، وحرية التعبير، والانتخابات الحرة، وممارسة الإرادة الحرة غير المقيدة بالدولة. وبينما تحافظ الولايات المتحدة على أهدافها الجيوسياسية التقليدية، فإنها تسعى أيضا إلى إعادة صياغة القواعد الأساسية التشغيلية للنظام الدولي نفسه، وتعزيز التجارة الحرة، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، وبنية تحتية ثقافية عالمية قائمة على الشركات التكنولوجية الأمريكية. هذا المزيج من القوة الساحقة والأجندة الليبرالية هو ما يميز القوة المهيمنة الحميدة.[iii]
علاوة على ذلك، غالبا ما يشير الخبراء إلى “الاستراتيجية الليبرالية الكبرى” للولايات المتحدة باعتبارها تنشئ نظاما متعدد الأطراف حميدا نسبيا ومؤسسيا للغاية، قائما على الأسواق المفتوحة والتجارة الحرة وتوفير المنافع العامة، مثل الأمن الجماعي ونظام التجارة الدولية المفتوح.[iv] وينظر إلى هذا النظام على أنه يمكّن الدول الأخرى من الازدهار اقتصاديا في بيئة آمنة، مع أمثلة مثل إعادة بناء اليابان وألمانيا وما تلاه من نجاح.
ومع ذلك، فإن مفهوم القوة المهيمنة الحميدة محل جدل، حيث يجادل البعض بأن الولايات المتحدة تفتقر إلى الموارد اللازمة لتكون قوة مهيمنة عالمية حقيقية، كما أشار جون ميرشايمر وجوزيف ناي، اللذان يشيران إلى أنها لا تستطيع تحقيق جميع الأهداف الأمنية والسياسية والاقتصادية بمفردها. تبرز هذه الحجة مدى تعقيد تقييم ما إذا كانت تصرفات الولايات المتحدة حميدة حقا، لا سيما بالنظر إلى نفوذها العسكري والمالي.[v]
السياق التاريخي
برز دور الولايات المتحدة كقوة مهيمنة حميدة محتملة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وخاصة بعد سقوط جدار برلين عام 1989، حين احتلت موقعا مهيمنا في السياسة العالمية. تشمل الأمثلة التاريخية ريادتها في تأسيس نظام بريتون وودز، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وتحالفات أمنية مثل حلف الناتو، التي كانت تهدف إلى استقرار الاقتصاد العالمي وتوفير دفاع جماعي. كما لعبت الولايات المتحدة دورا رئيسيا في دمقرطة أوروبا واليابان بعد الحرب، معززة صورتها كقوة استقرار.
على الجانب الإيجابي، قادت الولايات المتحدة العالم من خلال التوافق، مع نسب تأييد عالمية عالية وإجراءات متعددة الأطراف، مثل تحالف بوش الأب خلال حرب الخليج، وتحرك أوباما في الأمم المتحدة بشأن ليبيا، والتي يزعم أنها تشكل أساسا للنظام الليبرالي منذ الحرب العالمية الثانية.
على الجانب السلبي، تستشهد بأعمال مثل حرب العراق، وهجمات الطائرات بدون طيار، والانقلابات الحكومية في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط كأدلة على الإكراه والإمبريالية، مما يقوّض وصفها بالحميدة. ويشير الباحثون المتخصصون في شؤون الشرق الأوسط إلى أنه على الرغم من دورها المهيمن، فقد شهدت المنطقة عنفا وعدم استقرار كبيرين، حيث اعتبرت التدخلات الأمريكية، مثل حرب العراق عام 2003 وليبيا عام 2011، مصادر للاضطراب لا للاستقرار.
هذا يشكك في مفهوم الهيمنة الحميدة، مشيرا إلى أن أحادية القطب (هيمنة القوة دون إجماع أيديولوجي) تفسر بشكل أفضل الإجراءات الأمريكية في المنطقة.[vi]
الهيمنة الأمريكية وحدودها
شكّل مفهوم الهيمنة الأمريكية حجر الزاوية في العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، في العقود الأخيرة، أصبحت حدود الهيمنة الأمريكية واضحة بشكل متزايد في المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية.
بالنظر إلى التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط (حرب غزة والهجمات الإسرائيلية على إيران)، يبدو من المنطقي دراسة حدود الهيمنة الأمريكية في المنطقة. هناك عدة عوامل تسهم في تراجع النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط.
أولا، أدى فشل جهود إعادة الإعمار السياسي في العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والإطاحة بصدام حسين إلى تحول موقف أمريكا في المنطقة من وضع مفيد إلى وضع متضررة، وكشف عن حدود الهيمنة الأمريكية. ثانيا، يؤثر إرهاق الحرب داخل الولايات المتحدة على قدرتها على الحفاظ على انخراطها ونفوذها في المنطقة لفترة طويلة. ثالثا، هناك إهمال نسبي لعملية السلام العربية الإسرائيلية، مما يقوّض مصداقية أمريكا وفعاليتها في المنطقة. رابعا، تأثير السياسات الإقليمية الأمريكية على نفوذ إيران، الذي ازداد قوة جزئيا كنتيجة غير مقصودة لحرب العراق. ثانيا، ظهور صراع قوى إقليمي جديد بين كتلة بقيادة إيرانية من جهات فاعلة شيعية في الغالب وكتلة سنية بقيادة دول عربية مثل المملكة العربية السعودية ومصر. صعود الميليشيات الإسلامية والجماعات السياسية، مثل أنصار مقتدى الصدر في العراق، وحزب الله في لبنان، وحماس في الأراضي الفلسطينية، والتي استفادت من الانتخابات المبكرة التي روّجت لها الولايات المتحدة قبل وجود مؤسسات أمنية وسياسية كافية. ثانيا، ساهم ابتعاد إدارة بوش عن عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية في صعود حماس، وزاد من تقويض القيادة الفلسطينية المعتدلة. وأخيرا، تراجع خوف خصوم مثل إيران، التي رفضت المفاوضات وتجاهلت عقوبات الأمم المتحدة الضعيفة، من القوة الأمريكية، وعدم يقين حلفاء أمريكا العرب بشأن موثوقية الولايات المتحدة كشريك.[vii]
بشكل عام، يعد التوسع المفرط أحد أهم قيود الهيمنة العسكرية الأمريكية. حافظت الولايات المتحدة على وجود عسكري عالمي، بقواعد وقوات متمركزة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، أدى هذا التوسع المفرط إلى إرهاق عسكري واستنزاف للموارد. على سبيل المثال، أرهقت الحروب في أفغانستان والعراق الجيش الأمريكي، مما أدى إلى تراجع قدرته على إبراز قوته بفعالية.[viii]
كما شكّل صعود قوى عسكرية أخرى، وخاصة الصين، تحديا للهيمنة العسكرية للولايات المتحدة. وقد أدى التحديث العسكري السريع للصين، بما في ذلك التقدم في التكنولوجيا والقدرات البحرية، إلى تضييق الفجوة بين القوتين العظميين. أثار هذا مخاوف بشأن قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على تفوقها العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها. [ix]
إن الحفاظ على الهيمنة العسكرية أمر مكلف، وقد أثّر العبء الاقتصادي للحفاظ على وجود عسكري عالمي سلبا على الاقتصاد الأمريكي. وقد أدت ميزانية الدفاع المرتفعة إلى اختلالات في الميزان التجاري وتراجع في التصنيع، مما أضعف الأسس الاقتصادية للهيمنة الأمريكية. [x]
واجه الاقتصاد الأمريكي تحديات كبيرة، بما في ذلك تراجع في التصنيع، وهيمنة مالية، وتزايد المنافسة من الصين. وقد أدى تحول أنشطة التصنيع إلى دول ذات تكاليف عمالة أقل إلى إضعاف القاعدة الصناعية الأمريكية، في حين أن صعود الصين كقوة اقتصادية عالمية شكّل تحديا للنفوذ الاقتصادي الأمريكي. [xi]
أدت العولمة إلى خلق اقتصاد عالمي أكثر ترابطا، مما قلل من قدرة الولايات المتحدة على إملاء السياسات الاقتصادية بشكل أحادي. لقد غيّر صعود الاقتصادات الناشئة، وخاصة في آسيا، ميزان القوة الاقتصادية، مما صعّب على الولايات المتحدة الحفاظ على هيمنتها في التجارة والتمويل العالميين.[xii]
تواجه هيمنة الدولار الأمريكي في النظام المالي العالمي تحديات. فقد هدد صعود العملات البديلة والاستخدام المتزايد للعملات المشفرة هيمنة الدولار. إضافة إلى ذلك، تعمل دول مثل روسيا والصين على تقليل اعتمادها على الدولار، مما يزيد من تآكل هيمنته العالمية.[xiii]
يواجه النفوذ الثقافي الأمريكي، الذي كان في يوم من الأيام حجر الزاوية في هيمنته العالمية، مقاومة. وقد شكّل صعود التشكيلات الثقافية غير الغربية، وخاصة في آسيا والشرق الأوسط، تحديا لهيمنة الإعلام والترفيه والقيم الأمريكية. وقد أدى ذلك إلى تراجع الجاذبية العالمية للثقافة الأمريكية.[xiv]
تراجعت القوة الناعمة للولايات المتحدة، التي كانت في يوم من الأيام عنصرا أساسيا في هيمنتها، في السنوات الأخيرة. لقد أدت سياسات البلاد الأحادية الجانب، وتدخلاتها العسكرية، وتحدياتها الداخلية، مثل التوترات العرقية والتفاوت الاقتصادي، إلى تآكل سلطتها الأخلاقية ونفوذها العالمي[xiv].
ما الذي يأمل الاتحاد الأوروبي في تحقيقه كلاعب عالمي؟
يشير تحليل شامل للوثائق المحدثة المتاحة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي نفسه إلى عدة مجالات رئيسية تهم المنظمة كلاعب عالمي رئيسي. أولا وقبل كل شيء، يلتزم الاتحاد الأوروبي بتعزيز السلام، ومنع الصراعات، وتعزيز الأمن الدولي. وهو يدعم نظاما دوليا قائما على القواعد، وفي جوهره الأمم المتحدة، ويدعو إلى التعددية وسيادة القانون الدولي.[xvi] وقد انخرط الاتحاد الأوروبي بنشاط في حل النزاعات، مثل الترويج لحل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ودعم وقف إطلاق النار في مناطق مثل غزة.[xvii] كما يستثمر بشكل كبير في الدفاع عن أوكرانيا لمواجهة العدوان الروسي، معتبرا ذلك أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار الأوروبي والعالمي.[xviii]
بصفته أكبر قوة تجارية في العالم، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى استخدام قوته الاقتصادية لتعزيز الرخاء، وتعزيز قوته التجارية، وإقامة شراكات ذات منفعة متبادلة. ويعد النفوذ الاقتصادي للاتحاد الأوروبي ركيزة أساسية لاستراتيجيته العالمية، كما يتضح من الاتفاقيات الأخيرة. في أبريل/نيسان 2025، اتفقت قمة الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى على شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى.[xix] وبعد شهر (مايو/أيار 2025)، وقّع الاتحاد الأوروبي وسنغافورة اتفاقية تجارة رقمية تاريخية، مما عزز قدرات الاتحاد الأوروبي التجارية الرقمية.[xx] وبشكل عام، لدى الاتحاد الأوروبي أكثر من 40 اتفاقية تجارية مع 70 دولة. وتنقسم هذه الاتفاقيات إلى ثلاث فئات مميزة: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية (EPAs)، واتفاقيات التجارة الحرة (FTAs)، واتفاقيات الشراكة (AAs). كما يدخل الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات تجارية غير تفضيلية، كجزء من صفقات أوسع نطاقا مثل اتفاقيات الشراكة والتعاون (PCAs). [xxi]
يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات إنمائية كبيرة، والتي، عند تضمين المملكة المتحدة، تزيد بمقدار الثلثين عن مساعدات الولايات المتحدة، ويتم تقديمها بشكل أساسي كمنح بدلا من قروض. ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن هذا يسلط الضوء على التزامه بتعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. وقد بنى الاتحاد الأوروبي مكانة مهيمنة في التنمية العالمية. يمثل الاتحاد الأوروبي نصف إجمالي المساعدات العالمية، إلا أن كثرة برامجه المختلفة تخفي مكانته في هذا الصدد. [xxii]
يهدف الاتحاد الأوروبي إلى إقامة شراكات قوية وفعّالة مع دول ومناطق خارج جواره المباشر، وخاصة مع القوى المتوسطة (مثل البرازيل ومصر وإندونيسيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية) والمناطق المحورية (مثل أفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا). وهذا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على نفوذه في عالم متعدد الأقطاب. [xxiii] وفي هذا الصدد، يلتزم الاتحاد الأوروبي بإصلاح المؤسسات متعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لضمان تمثيل وفعالية أكثر إنصافا. كما يهدف إلى لعب دور قيادي في تشكيل مستقبل المنتديات العالمية، مثل مجموعة العشرين. تعدّ مبادرات مثل “البوابة الذهبية” (300 مليار يورو بحلول عام 2027، والتي أطلقت أواخر عام 2021) و”فريق أوروبا” للاستثمارات في مرحلة ما بعد كوفيد-19 جزءا من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لموازنة مبادرة الحزام والطريق الصينية والتفاعل بشكل أكثر فعالية مع الدول النامية.[xxiv]
يركز الاتحاد الأوروبي على معالجة التحديات العالمية، بما في ذلك العمل المناخي والهجرة والتنمية الاقتصادية. ويرغب في ضمان ألا تعيق سياساته المناخية، مثل آلية تعديل حدود الكربون، تنمية دول الجنوب، ويقدّم تعويضات من خلال مبادرات مثل البوابة العالمية وصناديق المناخ.[xxv] في عام 2021، كان الاتحاد الأوروبي الشريك الأبرز لـ 80 دولة، وقدّم 43% من المساعدات الإنمائية الرسمية العالمية، مما يؤكد التزامه.[xxvi]
يعد إصلاح نظام الهجرة أولوية أخرى، حيث يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل مسارات الهجرة القانونية، بما في ذلك تأشيرات العمل، والهجرة الدائرية، وبرامج إعادة التوطين، لمعالجة حالات الدخول غير النظامية ودعم التنمية العالمية.[xxvii] وفي هذا الصدد، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء في مايو/أيار 2024. ووفقا للاتحاد الأوروبي، “سيضمن ميثاق اللجوء والهجرة نظام هجرة أكثر عدلا وقوة يحدث فرقا ملموسا على أرض الواقع. وستعزز هذه القواعد الجديدة فعالية نظام اللجوء الأوروبي وتعزز التضامن بين الدول الأعضاء. كما سيواصل الاتحاد الأوروبي تعاونه الوثيق مع الدول الثالثة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية”.[xxviii]
يطمح الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون طرفا أكثر حزما في الأمن العالمي، مع إمكانية إعادة تقييم دوره في حلف الناتو وتولي مسؤولية أكبر كضامن للأمن، لا سيما في مناطق مثل أفريقيا. يدرك الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى سياسة خارجية تتسم بالتواضع (مع الاعتراف بضرورة بذل المزيد من الجهد لإحداث تأثير) والطموح (السعي إلى شراكات قوية لتعزيز مصالحه وأهدافه).
يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات ناجمة عن حملات التضليل التي تشنها روسيا والصين، بالإضافة إلى استياء تاريخي من قرون من الهيمنة الأوروبية. ولمعالجة هذا، تكثّف بروكسل جهودها الدبلوماسية والتواصلية، بما في ذلك تشكيل فرق عمل لمناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومراكز تواصل مثل المركز الموجود في بيروت (مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي – الاتحاد الأوروبي والمعركة العالمية للروايات، نقلا عن خطاب التضليل لـ EEAS). يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تحسين صورته وإعادة بناء الثقة في الخارج من خلال ترسيخ مكانته كقوة إصلاح وشريك موثوق للدول النامية.[xxix]
يجد الاتحاد الأوروبي نفسه محصورا بين الولايات المتحدة والصين، حيث تتوافق مصالحه بشكل متزايد مع مصالح الولايات المتحدة، ولكنه يحتاج أيضا إلى تأكيد استقلاليته. لقد منح “التوجه الأمريكي نحو آسيا” الاتحاد الأوروبي مزيدا من الحرية في قضايا دولية محددة، ولكنه يبرز أيضا حاجة الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دوره العالمي.[xxx] يجب على الاتحاد الأوروبي أيضا توضيح موقفه تجاه دول الجنوب العالمي، بما يضمن أن تعتبر سياساته داعمة ومفيدة للدول النامية، لا سيما في مجالات مثل التجارة والمناخ والأمن.
هل يمكن للاتحاد الأوروبي أن يصبح قوة حميدة؟
يبدو أن الإجابة على هذا السؤال سلبية، على الأقل طالما التزمنا بالمعايير المستخدمة حتى الآن. سيجد القارئ أدناه قائمة بالأسباب التي تدعم البيان المقترح أعلاه.
أولا، لا يزال الاتحاد الأوروبي ليس كيانا موحدا، لا سيما فيما يتعلق بسياساته الخارجية والأمنية، والأهم من ذلك، سياساته الدفاعية. فهو لا يزال مجموعة من 27 دولة شبه مستقلة، بعضها، مثل ألمانيا، أكثر استقلالية من غيرها، ولا سيما دول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ). في نهاية المطاف، تعتمد قدرة الاتحاد الأوروبي على تحقيق أهدافه الخارجية والأمنية المعلنة على الديناميكيات السياسية والرغبة في مزيد من التكامل بين الدول الأعضاء. على سبيل المثال، عرقلت المجر وسلوفاكيا الحزمة الثامنة عشرة المقترحة من العقوبات على روسيا، وخيارات بروكسل محدودة للتحرك، على الأقل في الوقت الحالي.[xxxi]
يمكن أن يؤدي التفاوت الكبير في القوة بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه إلى تصورات بالهيمنة والإكراه، حتى لو لم يكن الاتحاد الأوروبي ينوي أن ينظر إليه على هذا النحو.[xxxii] ليس من الضروري البحث بعيدا، بل النظر في موجات الهجرة الأخيرة (منذ عام 2015). في شمال أفريقيا، وكذلك في بعض أجزاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأمريكا الجنوبية، ينظر إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الغالب على أنها قوى استعمارية سابقة. يبدو أن هناك شعورا مشتركا بالاستحقاق تجاه الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء فيما يتعلق بماضيه الإمبراطوري، الذي كان في كثير من الأحيان بعيدا كل البعد عن الود. والأهم من ذلك، أن هذا لا يشير إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي من أوروبا الوسطى والشرقية.[xxxiii]
في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية (وإن كانت في تراجع نسبي) وقوة معيارية (على الأقل هذا ما يحب أن يعرّف نفسه به)، إلا أنه يفتقر إلى القدرة العسكرية اللازمة لبسط نفوذه على غرار القوى المهيمنة التقليدية. ومن المشكوك فيه أيضا أنه حتى لو طبّق برنامج SAFE بالكامل خلال العامين المقبلين، ستمتلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي القدرة الصناعية والبشرية اللازمة لمضاهاة القوى العظمى، مثل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران، أو بالأحرى الصين. إن المقارنة السريعة بين الإنفاق الدفاعي الحالي، وأعداد السكان، وتوقعات النمو السكاني، وتوقعات الناتج الاقتصادي تخبرنا بكل ما نحتاج إلى معرفته في هذا الصدد. الإجابة مرّة بالنسبة للاتحاد الأوروبي؛ ومن المرجح أن تتضاءل أهميته شيئا فشيئا.
علاوة على ذلك، دعونا نلقي نظرة على مفهوم “الحميمة”. ماذا تعني أصلا؟ ربما يكون المصطلح خاطئا تماما؛ ربما حتى الولايات المتحدة لا تلبي الآن متطلبات “الحميمة”، على الأقل ليس بالطريقة التي عرّف بها (كما في المقدمة). ربما لم يكن هناك قط “قوة مهيمنة حميدة”، ولا ينبغي للاتحاد الأوروبي حتى محاولة ملء هذا الفراغ. كالعادة، الأسئلة أكثر من الإجابات. أيا كان ما سيصبح عليه الاتحاد الأوروبي عبر اتفاقية SAFE، فمن المرجح أن يكون، وهذه ليست المرة الأولى، قوة جديدة و”وحشا لا يقهر” – فريد من نوعه – كما يفترض أكاديميو الاتحاد الأوروبي عادة.
إن مفهوم الاتحاد الأوروبي كقوة مهيمنة حميدة معقد ومثير للجدل. فبينما يعزز الاتحاد الأوروبي قيمه ومعاييره من خلال وسائل مختلفة، فإن مدى تأثيره الحميد حقا أمر قابل للنقاش. تلعب الانقسامات الداخلية للاتحاد الأوروبي وتصورات جيرانه لديناميكيات قوته دورا حاسما في تشكيل واقع دوره الإقليمي.
هل يمكن للاتحاد الأوروبي أن يصبح قوة حميدة في المستقبل؟ كاتب هذا التحليل سلبي نوعا ما. خاصة إذا لم يعالج الاتحاد الأوروبي التحديات المستكشفة هنا: https://worldnewworld.com/page/content.php?no=4577
[1] على الرغم من عدم رسميتها، تشير بعض النقاشات إلى حيوانات مثل النسر الذهبي كرموز محتملة نظرا لأهميتها التاريخية في أوروبا، بما في ذلك استخدامها في الإمبراطورية الرومانية وألمانيا الحديثة.
Can the EU become a benign power in the future? The author of this analysis is rather negative. Especially, if the EU does not address the challenges as explored here: https://worldandnewworld.com/safe-europe-military-power-3/ and https://worldandnewworld.com/ukraine-european-defence-cooperation/
[1] Although not official, some discussions suggest animals like the Golden Eagle as potential symbols due to its historical significance in Europe, including its use in the Roman Empire and modern Germany.
[i] See more: https://en.wikipedia.org/wiki/Hegemonic_stability_theory
[ii]Keay, L. (2023). Surviving the End of US Hegemony. The International Spectator. https://www.iai.it/en/pubblicazioni/c05/surviving-end-us-hegemony
[iii] Catley, B. (1997). Hegemonic America: The benign superpower? Contemporary Southeast Asia, 18(4), 377-399. ISEAS – Yusof Ishak Institute. https://www.jstor.org/stable/25798354
[iv] Catley, B. (1997). Hegemonic America: The Benign Superpower? Contemporary Southeast Asia, 18(4), 377–399. http://www.jstor.org/stable/25798354
[v]Mearsheimer, J. J. (2016). Benign Hegemony. International Studies Review, 1(3). https://www.mearsheimer.com/wp-content/uploads/2019/06/Benign-Hegemony.pdf
[vi] Gause, F. G. (2025). Hegemony, Unipolarity and American Failure in the Middle East. POMEPS Studies, 54, 41–47. https://pomeps.org/pomeps-studies-54-america-and-the-middle-east
[vii] Wittes, T. C. (2007, March 22). American hegemony: Myth and reality. The Brookings Institution. Retrieved June 26, 2025, from https://www.brookings.edu/articles/american-hegemony-myth-and-reality/
[viii] Bello, W. (2024). Overextension and Globalization: The Dynamics of Hegemonic Decline. Critical Sociology. https://doi.org/10.1177/08969205241266982
[ix] Asuquo-Ekpo, B. (2024). China’s Economic, Military, Science and Technological Emergence in International Politics: Implications for United States’ Hegemony. World Journal Of Advanced Research and Reviews, 22(3), 804–814. https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.22.3.1791
[x]Lau, J. (2023). American Imperialism (pp. 185–194). Routledge eBooks. https://doi.org/10.4324/9781003121800-20
[xi] Rashid, A., & Khuhro, A. A. (2023). Historical Insights of Global Power Transitions: Implications on US-China Relations. Perennial Journal of History, 4(2), 68–87. https://doi.org/10.52700/pjh.v4i2.156
[xii] Cartwright, M. (2024). Embedded hegemony and the evolution of the United States’ structural power. International Relations. https://doi.org/10.1177/00471178241268418
[xiii] Sen, O. F. (2024). Challenges to the American dollar hegemony. https://doi.org/10.32469/10355/106100
[xiv] Knauft, B. M. (2007). Provincializing America: Imperialism, Capitalism, and Counterhegemony in the Twenty-first Century. Current Anthropology, 48(6), 781–805. https://doi.org/10.1086/521415
[xv] Nuridah, I., Aulia, T., Aulia Sahada, N., Rodiyah, Z., Ndruru, S., Simangunsong, W. H., Rila, E. S., & Tampubolon, Y. L. (2024). Amerika Serikat sebagai Negara Adikuasa: Pengaruh dan Dominasi dari Akhir Abad ke-20 hingga Awal Abad ke-21. 1(3), 157–161. https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1368
[xvi] A global Europe: leveraging our power and partnership. (n.d.). European Commission, A Global Europe. Retrieved June 30, 2025, from https://commission.europa.eu/priorities-2024-2029/global-europe_en
[xvii] European Commission (2025, April 14). Commission announces multiannual programme for Palestinian recovery and resilience worth up to €1.6 billion. European Commission, Press Release. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1055
[xviii] European Union (n.d.). EU support for Ukraine. European Union. Retrieved June 30, 2025, from https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/eu-support-ukraine_en
[xix] European Commission (2025, April 4). Joint press release on the EU-Central Asia Summit. European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_983
[xx] European Commission (2025, July 5). EU and Singapore sign landmark digital trade agreement. European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1152
[xxi] European Council, Council of the Union (2025, July 5). EU trade agreements. European Council. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/trade-agreements/
[xxii] Merritt, G. (2023, October 3). Global Europe 1: The EU’s path to super-power status. Friends of Europe. https://www.friendsofeurope.org/insights/frankly-speaking-global-europe-1-the-eus-path-to-super-power-status/
[xxiii] Lehne, S. (2024, March 21). The EU and the Global Battle of Narratives. Carnegie Europe. https://carnegieendowment.org/research/2024/03/the-eu-and-the-global-battle-of-narratives?lang=en¢er=europe
[xxiv] Merritt, G. (2023, October 3). Global Europe 1: The EU’s path to super-power status. Friends of Europe. https://www.friendsofeurope.org/insights/frankly-speaking-global-europe-1-the-eus-path-to-super-power-status/
[xxv] Lehne, S. (2024, March 21). The EU and the Global Battle of Narratives. Carnegie Europe. https://carnegieendowment.org/research/2024/03/the-eu-and-the-global-battle-of-narratives?lang=en¢er=europe
[xxvi] European Commission (2022, July 18). Team Europe’s Official Development Assistance reaches €70.2 billion in 2021. European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_4532
[xxvii] European Council, Council of the Union (2025, June 30). EU migration and asylum policy. European Council, Council of the European Union. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-migration-policy/
[xxviii] European Council, Council of the Union (2024, May 14). The Council adopts the EU’s pact on migration and asylum. European Council, Council of the European Union. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/05/14/the-council-adopts-the-eu-s-pact-on-migration-and-asylum/
[xxix] The Diplomatic Service of the European Union (2024, January 23). Disinformation and Foreign Interference: Speech by High Representative/Vice-President Josep Borrell at the EEAS Conference. European Council, External Action. https://www.eeas.europa.eu/eeas/disinformation-and-foreign-interference-speech-high-representativevice-president-josep-borrell-eeas_en
[xxx] Merritt, G. (2023, October 3). Global Europe 1: The EU’s path to super-power status. Friends of Europe. https://www.friendsofeurope.org/insights/frankly-speaking-global-europe-1-the-eus-path-to-super-power-status/
[xxxi] Vysotska, T., & POHORILOV, S. (2025, June 30). 18th package of sanctions against Russia being blocked not only by Slovakia, but also by Hungary. Ukrainska Pravda 25. https://www.pravda.com.ua/eng/news/2025/06/30/7519420/
[xxxii] Zubek, M., & Gora, M. (2021, June). Revamping the EU Approach Towards the Neighbouring and Enlargement Countries. Differentiation and EU Foreign Policy. 10th Conference of the SGEU, Virtual Event, 10 – 12 June 2021. https://ecpr.eu/Events/Event/PaperDetails/49470
[xxxiii] Gowayed, H. (2024, August 12). Borders and the Exchange of Humans for Debt. IN THESE TIMES. https://inthesetimes.com/article/borders-exchange-humans-debt-asylum-global-south
