A person interacts with a digital interface displaying a map of Africa and the letters "AI," highlighting the integration of technology and artificial intelligence. Source: Shutterstock

السرديات التي تشكّل مستقبل الذكاء الاصطناعي في أفريقيا

من التفاؤل بالقفز على مراحل التنمية إلى التحذيرات من نشوء اقتصاد استخراجي جديد، ستحدد الأطر التي تصوغ لحظة الذكاء الاصطناعي الراهنة في أفريقيا من يمتلك القدرة على تشكيل المستقبل، ومن سيجد نفسه خاضعًا لتشكيله.

في قاعات مجالس الإدارة في أديس أبابا ومراكز التكنولوجيا في نيروبي، يجري اليوم مشروع جديد لإعادة تشكيل العالم.

وقد أصبح الذكاء الاصطناعي إحدى الساحات المركزية التي تتفاوض فيها الدول الأفريقية على موقعها داخل نظام عالمي غير متكافئ.

فالحديث عن «الذكاء الاصطناعي في أفريقيا» لا يعني مجرد وصف وصول تقنية جديدة، بل يعني التعامل مع مجموعة من الأطر الخطابية المتنافسة التي تُترجم من خلالها الرغبات السياسية والطموحات التنموية والمطالب الأخلاقية وأولويات الحوكمة إلى أجندات تقنية.

ومع إطلاق الاستراتيجيات الوطنية والبروتوكولات الإقليمية، تتضح ملامح صراع حول الكيفية التي يجري بها تصور أفريقيا في عصر الآلة هذا، وحول أنواع المستقبل التي يجعلها هذا التصور قابلة للتفكير والتحقق.

ولا تمثل هذه الأطر مجرد طرق مختلفة لوصف تقنية جديدة، بل هي سرديات متنافسة بشأن ماهية أفريقيا، والغرض من الذكاء الاصطناعي، والجهات التي ينبغي أن تشكل مستقبله.

فبعضها يصور القارة بوصفها ساحة للقفز على مراحل التنمية والتجدد، بينما يقدمها بعضها الآخر بوصفها منطقة معرضة للمخاطر، أو للاستخراج، أو ساعية إلى السيادة، أو إلى الإصلاح الأخلاقي، أو إلى التكيف الارتجالي.

ويُبرز كل إطار مجموعة معينة من الفاعلين والإمكانات، بينما يدفع بغيرها إلى الهامش.

ولهذا، لا تقتصر المسألة على ما يعنيه الذكاء الاصطناعي لأفريقيا، بل تشمل أيضًا الصور التي يجري استحضارها عن أفريقيا من خلال الخطاب المتعلق بالذكاء الاصطناعي.

يتشكل المجال الأول من خلال منطقَي الوعد والحماية.

ومن أكثر الخطابات انتشارًا ذلك القائم على الوعود المستقبلية.

ففي إطار «النهضة الأفريقية ٢.٠»، الظاهر في الاستراتيجية القارية للذكاء الاصطناعي للاتحاد الأفريقي، يُقدَّم الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة تتيح لأفريقيا القفز على اختناقات مسار التصنيع التقليدي والوصول إلى الازدهار من خلال التحديث التقني.

ويتمثل الفاعل الأخلاقي هنا في الدولة التنموية أو المخطط المكلف بتحقيق النمو والشمول والتجدد.

وما يبرز في هذا الإطار هو بناء القدرات، والقدرة التنافسية، والتحول الإيجابي.

أما ما يتراجع إلى الخلفية، فهو الظروف التاريخية والاقتصادية والسياسية التي تجعل التسريع التكنولوجي جذابًا إلى هذا الحد أصلًا، ومنها الديون، والاعتماد على البنية التحتية الخارجية، وعدم تكافؤ الملكية، واحتمال أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تعميق الاختلالات الموروثة بدلًا من تجاوزها.

وبالتوازي مع ذلك، يظهر خطاب وقائي.

ففي إطار «الهشاشة»، لا تُصوَّر أفريقيا بوصفها متأخرة، بل بوصفها معرضة للمراقبة، والتحيز، والإقصاء، ولأنظمة تُدخل إلى بيئات تكون فيها ضمانات الحماية ضعيفة وآليات الإنصاف محدودة.

وكما يشير تقرير «سيفيكوس» بشأن المراقبة باستخدام الذكاء الاصطناعي في أفريقيا، لا تقتصر القضية على مخاطر مستقبلية محتملة، بل تشمل أشكالًا قائمة بالفعل من الضرر الذي تتوسطه التكنولوجيا.

ويتمثل الفاعل الأخلاقي في هذا الإطار في السكان الذين يتحملون الضرر: أصحاب البيانات، والعمال ذوو الأوضاع الهشة، والمواطنون الخاضعون للمراقبة، والمستخدمون المهمشون لغويًا، وهم الفئات الأكثر عرضة لتحمل تكاليف الذكاء الاصطناعي عندما تكون حوكمته سيئة.

ويمثل هذا الإطار ضرورة أخلاقية لأنه يضع الحقوق والأضرار والهشاشة المؤسسية في المقدمة، بما في ذلك البنية المتفاوتة، وإن كانت آخذة في النمو، لحماية البيانات في القارة.

غير أن محدوديته تكمن في أنه قد يصور أفريقيا أساسًا بوصفها ساحة تحتاج إلى الحماية، بدلًا من النظر إليها باعتبارها مصدرًا تنطلق منه أيضًا عمليات منازعة المستقبل التكنولوجي وتشكيله بصورة فاعلة.

ويتشكل المجال الثاني من خلال البنية والسيادة.

فإلى جانب خطابي الوعد والحماية، يظهر نقد أكثر بنيوية.

وفي الإطار المناهض للاستعمار، يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه نظامًا اجتماعيًا تقنيًا يقوم على علاقات مادية غير متكافئة، لا تشمل استخراج البيانات فحسب، بل أيضًا سلاسل توريد المعادن، والعمل المسند إلى الخارج، والتدهور البيئي، والبنى التحتية المملوكة لجهات أجنبية، والسيطرة غير المتكافئة على المؤسسات التي تحكم الحياة الرقمية.

ومن هذا المنظور، لا تقف أفريقيا خارج نظام الذكاء الاصطناعي وهي تحاول الدخول إليه، بل هي مندمجة فيه بالفعل بصورة عميقة، وإن كان ذلك غالبًا في موقع تابع.

ويتمثل الفاعل الأخلاقي هنا في العامل أو المجتمع أو الكيان السياسي المحروم، الذي يُستخرج عمله وموارده وبياناته لصالح أنظمة الذكاء الاصطناعي، بينما تتركز الملكية والقيمة في أماكن أخرى.

وما يصبح مرئيًا هنا هو الاقتصاد السياسي للذكاء الاصطناعي، وهو منظور يجعل من الصعب الاستمرار في تبني الفكرة المريحة القائلة إن المشكلة الأساسية لأفريقيا تتمثل ببساطة في ضعف الجاهزية أو التأخر في الدخول إلى هذا المجال.

غير أن لهذا الإطار حدوده أيضًا.

فمن خلال تركيزه على نزع الملكية والاستحواذ، قد يطمس الفوارق الداخلية، وينسب الفاعلية بصورة مفرطة إلى القوى الخارجية، ويتحول إلى تفسير شامل إلى درجة تتراجع معها الوقائع غير المتكافئة للتفاوض والمساومة والتكيف الاستراتيجي عن مجال الرؤية.

ينقل إطار السيادة النقاش من مسألة الاستخراج إلى مسألة السيطرة، إذ يُقدَّم الذكاء الاصطناعي بوصفه قضية تتعلق بالسلطة على البنية التحتية، والمشتريات، والمعايير، ووضع القواعد، وهو ما يظهر بوضوح في «السياسة الوطنية للبيانات والحوسبة السحابية» في جنوب أفريقيا.

وتكمن جاذبية هذا الإطار في تأكيده أن على الدول الأفريقية أن تحكم الأنظمة التكنولوجية بما يخدم المصلحة العامة، بدلًا من الاكتفاء باستهلاكها وفق شروط تفرضها جهات خارجية.

ويتمثل الفاعل الأخلاقي هنا في الكيان السياسي ذي السيادة، الذي يُتصور أساسًا في صورة الدولة المكلفة بصياغة مستقبلها التكنولوجي وفق شروطها الخاصة.

لكن لا ينبغي إضفاء صورة مثالية على مفهوم السيادة. فإعلان السلطة لا يعني بالضرورة امتلاك السيطرة المادية الفعلية، ولا سيما في الحالات التي تظل فيها الدول معتمدة على بنى سحابية أجنبية، ونماذج مستوردة، ومستشارين خارجيين، وسلاسل مشتريات تفتقر إلى الشفافية.

كما يمكن لهذا الإطار أن يفترض بسرعة أكبر من اللازم أن الدولة هي الأداة الطبيعية للتحرر.

ويتشكل مجال ثالث من خلال الأخلاق واللغة.

فأسفل هذه الصراعات الكبرى توجد أطر ثقافية وأخلاقية.

وفي إطار «أوبونتو»، تظهر أفريقيا بوصفها موردًا أخلاقيًا، ومصدرًا لمفردات تقوم على الكرامة والعلاقات الاجتماعية والمجتمع والاعتماد المتبادل والتضامن، بما يزعزع النزعة الفردية الليبرالية السائدة في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وفي أقوى صوره، يطرح هذا الإطار سؤالًا حول طبيعة الإنسان الذي يفترضه الذكاء الاصطناعي ويسهم في تشكيله.

ويتمثل الفاعل الأخلاقي هنا في «الفرد داخل المجتمع»، الذي لا يُفهم أساسًا بوصفه حاملًا منفردًا للحقوق، بل ككائن تتشكل هويته من خلال علاقاته بالمجتمع والتضامن والاعتراف المتبادل.

أما في أضعف صوره، فقد يظل هذا الإطار ذا وظيفة رمزية وتعويضية ورومانسية أكثر من كونه قوة مغيرة سياسيًا، أي مجرد لغة أخلاقية توسع تعددية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي من دون أن تعيد توزيع السلطة على البنية التحتية أو رأس المال أو المعايير.

أما إطار العدالة اللغوية، فينقل القضية إلى مجال اللغة، ويصور أفريقيا بوصفها مهمشة لغويًا.

وتؤكد مبادرات مثل «ليلابا» و«ماساخاني» أن اللغة ليست مجرد واجهة محايدة، بل مجالًا يتحدد من خلاله توزيع الاعتراف والفرص في الحياة الرقمية.

فالنظام القائم على الذكاء الاصطناعي الذي لا يستطيع معالجة لغات مثل اليوروبا أو الولوف أو الزولو بكفاءة لا يسبب لمستخدمي هذه اللغات مجرد إزعاج، بل يسهم في إعادة إنتاج تراتبية تجعل بعض اللغات، والعوالم التي تحملها، هامشية من الناحية الحاسوبية.

ويتمثل الفاعل الأخلاقي هنا في المتحدث، والمجتمع اللغوي، وصاحب المعرفة الذي تتوسط وصوله إلى الحياة الرقمية أنظمة لم تُبنَ أساسًا مع وضعه في الاعتبار.

لكن الإدماج اللغوي وحده لا يحل قضايا الملكية أو البنية التحتية أو القوة.

فحتى الذكاء الاصطناعي الذي يتحدث لغات أفريقية قد يظل مدمجًا في أنظمة استخراجيّة أو خاضعة لحوكمة خارجية.

أما المجال الأخير، فتشكله الأسواق والتكيف.

ففي إطار البراغماتية السوقية، كما يظهر في بروتوكول التجارة الرقمية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، تُقدَّم أفريقيا بوصفها فضاءً قانونيًا وتنظيميًا ينبغي جعله أكثر وضوحًا وقابلية للتعامل بالنسبة إلى رأس المال، بحيث تُخفض فيه الاحتكاكات التي تعوق الابتكار والتجارة وتوسع المنصات عبر الحدود، من خلال المواءمة التنظيمية وتوحيد القواعد وتعزيز الجاهزية للاستثمار.

ويتمثل الفاعل الأخلاقي هنا في المستثمر، والشركة، والجهة التنظيمية، ومنظومة ريادة الأعمال التي يُقال إنها تحتاج إلى قواعد واضحة وأسواق قابلة للتوسع.

وما يبرز في هذا الإطار هو الكفاءة، وقابلية التشغيل البيني، والنمو.

أما ما يتراجع عن الأنظار، فهو حقيقة أن المواءمة التنظيمية ليست عملية تقنية محايدة.

فهي قد توزع المزايا بصورة غير متكافئة، بما يمنح الأفضلية لبعض الجهات على حساب أخرى، وقد تُقصي أيضًا قضايا العمل والملكية، فيما تتوارى المساءلة الديمقراطية خلف لغة أكثر سلاسة تتحدث عن تسهيل الوصول إلى الأسواق.

ويضع إطار «المبتكر المقتصد»، أو ما يمكن وصفه بروح جوا كالي في عالم التكنولوجيا، في المقدمة الحلول الصغيرة والارتجالية التي تعمل من دون اتصال دائم بالإنترنت، وعلى أجهزة منخفضة التكلفة، وفي بيئات محدودة الموارد.

ويُعد نموذج «إنكوبا إل إم» التابع لشركة «ليلابا إيه آي» أحد أبرز الأمثلة المعاصرة على ذلك.

وتكمن جاذبية هذا الإطار في رفضه الافتراض القائل إن العمل التقني ذي القيمة لا يمكن أن يبدأ إلا في ظل الوفرة.

وتظهر أفريقيا هنا بوصفها قادرة على الابتكار تحت الضغط، وعلى تحويل القيود إلى أشكال من الذكاء العملي.

ويتمثل الفاعل الأخلاقي في المطور، وصاحب الحلول التركيبية، ورائد الأعمال المحلي، وأفراد المجتمع القادرين على الارتجال لجعل الأنظمة تعمل حيث تغيب البنى التحتية الصناعية واسعة النطاق.

وما يظهر بوضوح هو الإبداع، والقدرة على الصمود، والاستجابة للظروف المحلية.

لكن هذا الإطار قد يضفي أيضًا طابعًا رومانسيًا على الضرورة، فيجعل الندرة تبدو كما لو كانت أصالةً ينبغي الاحتفاء بها، بدلًا من كونها وضعًا سياسيًا ينبغي تغييره.

كما قد يبالغ في تقدير ما يمكن للابتكار الفردي والمحلي أن يعوضه، ويقلل من أهمية الحاجة إلى الاستثمار العام، والسياسة الصناعية، والدعم المؤسسي المستدام.

وفي نهاية المطاف، لا تكمن أهمية هذه الأطر الثمانية في أن أيًا منها يقدم الحقيقة النهائية بشأن أفريقيا والذكاء الاصطناعي.

بل تكمن في أن كل إطار يعيد تنظيم الانتباه الأخلاقي والسياسي بصورة مختلفة؛ فيضع التنمية في المقدمة بينما يخفف من حضور التبعية، أو يسمي الاستخراج والضرر لكنه يضيق مجال الفاعلية، أو يحتفي باللغة والأخلاق من دون إعادة توزيع السلطة المادية.

وبوصفها مجموعة مترابطة من الاهتمامات، تكشف هذه الأطر عن صراع حول الكيفية التي تُتخيل بها أفريقيا، وما يُسمح لها بأن تكونه في ظل الحداثة التكنولوجية، أكثر مما تكشف عن مسار أفريقي واحد للذكاء الاصطناعي.

ولهذا، فإن الذكاء الاصطناعي في أفريقيا لا يتعلق فقط بالرقائق أو البرمجيات أو القدرة التنافسية.

بل يتعلق بمن يملك حق تصميم المستقبل، وتحت أي شروط، ولخدمة مصالح من.

فالمسألة لا تقتصر على التبني أو التنظيم، بل تمتد إلى السياسة التمثيلية التي تجعل بعض الفاعلين والمؤسسات والمستقبلات قابلة للتصور، بينما تدفع بغيرها خارج مجال الرؤية.

غير أن هذه الأطر لا تكتفي بوصف أفريقيا، بل تسهم أيضًا في تشكيلها عندما تُعتمد وتتحول إلى أساس للسياسات والمؤسسات.

وهنا نعود إلى فكرة «إعادة تشكيل العالم» التي بدأنا بها.

فما يضعه إطار معين في دائرة الاهتمام يصبح هو ما تُبنى المؤسسات لخدمته، بينما يجري تجاهل ما يسمح له بالتراجع إلى الخلفية.

ولا تعمل هذه الأطر بصورة منفصلة، بل تتداخل وتدعم بعضها بعضًا.

فخطاب السيادة قد يستفيد من النقد المناهض للاستعمار، والبراغماتية السوقية تحتاج إلى التفاؤل الوعودي الذي يحمله خطاب النهضة، كما يُستعان بابتكار «المبتكر المقتصد» لتخفيف آثار الندرة نفسها التي يعمل في ظلها.

ومن ثم، لن يُحسم المستقبل بانتصار إطار واحد على بقية الأطر، بل بتحديد أي منها سيصبح الأكثر هيمنة داخل هذا المزيج، والمصالح التي سينتهي هذا المزيج إلى خدمتها، عندما يتصلب ويتحول إلى جزء من البنية القانونية والمؤسسية والمادية للقارة.

وعلى ذلك يتوقف ما إذا كانت هذه اللحظة ستشكل تحولًا بنيويًا حقيقيًا، أم مجرد إعادة إنتاج لأنماط قديمة.

First published in: Africa Is a Country Original Source
Anye-Nkwenti Nyamnjoh

Anye-Nkwenti Nyamnjoh

سكوت تيمكي هو منظر سياسي ومؤلف كتاب "الخوارزميات ونهاية السياسة"، ويعمل حاليًا على إكمال مخطوطة حول الذكاء الاصطناعي الرأسمالي والحكم الديمقراطي والاستبدادي.

Default Author Image

Scott Timcke

Scott Timcke is a political theorist and author of Algorithms and the End of Politics, currently completing a manuscript on capitalist AI and democratic and authoritarian governance.

Leave a Reply