يمثل اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المقرر عقده في شنتشن في نوفمبر 2026، والذي أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اعتزامه حضوره، منعطفًا حاسمًا في عملية إعادة تشكيل النظام العالمي الجارية. وبالنظر إلى توقيت الاجتماع وسياقه، واستبعاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فإن احتمال التوصل إلى اتفاق خلال قمة ثلاثية تجمع ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين قد يمثل استقرارًا تكتيكيًا مؤقتًا في نظام العلاقات بين الدول الذي يشهد انقسامات متزايدة. غير أن مثل هذا الاتفاق قد يؤدي أيضًا إلى تهميش هياكل التحالفات المهمة في أوروبا وآسيا، ويمثل عودة إلى المنطق التقليدي لتوازن القوى ودبلوماسية القوى الكبرى، ويكشف عن واقع قاسٍ تواجهه الدول الواقعة على هامش مراكز القوة العالمية، مثل أوكرانيا.
تكشف الانقسامات الناشئة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الحوار المرتقب بين الصين والولايات المتحدة وروسيا عن انفصال هيكلي قائم بالفعل بين الحسابات الجيوسياسية لواشنطن والمخاوف الأمنية المتجذرة بعمق في أوروبا. فقد عارضت المملكة المتحدة النهج القائم على إبرام اتفاقات ثنائية بصورة منفردة في ظل إدارة ترامب، ولا سيما الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن شراء وقود الديزل. ووصف وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ هذه الصفقة بأنها انتهاك جوهري لأطر الأمن الجماعي، مؤكدًا أن التحالف عبر الأطلسي ينبغي أن يستخدم أدوات الضغط الاقتصادي ضد الاتحاد الروسي لتعزيز سيادة أوكرانيا، بدلًا من إضعاف نظام العقوبات القائم. وبالمثل، يرى الحلفاء الأوروبيون أن القمة المقترحة قد تؤدي إلى تهميش أوروبا وتشجيع روسيا على مواصلة استراتيجيتها الحربية. بل إن بعض التعليقات والتحليلات تقارن هذه القمة بمؤتمر يالطا عام 1945، عندما تفاوضت القوى الكبرى بشأن مصير الدول الأصغر.
ولا يزال الخطاب الإعلامي المحيط بأوكرانيا حبيس منظور اختزالي ثنائي، يضع التنازلات الدبلوماسية عن الأراضي في مواجهة خيار النصر العسكري الكامل. ويعجز هذا المنظور عن استيعاب الحقائق المادية الهيكلية للجغرافيا السياسية المعاصرة، والتحولات في موازين القوى داخل النظام العالمي. ومن منظور بنيوي شامل، يبدو أن إلحاق هزيمة عسكرية كاملة بالاتحاد الروسي في ساحة المعركة أمر غير مرجح من دون تصعيد غير مسبوق وطويل الأمد في الدعم المادي الذي يقدمه التحالف الأوروبي الأطلسي. وعلى الرغم من تجاوز ما يُسمى «الخطوط الحمراء» التي وضعها الكرملين مرارًا بفعل المساعدات العسكرية الغربية وأنظمة التسليح المقدمة إلى أوكرانيا، فإن الخطر الهيكلي الدائم للتصعيد، سواء النووي أو التقليدي، يفرض كابحًا متعمدًا ومنهجيًا على وتيرة التحركات التكتيكية الغربية. ونتيجة لذلك، يتمثل الهدف الأساسي للتحالف الأوروبي الأطلسي في احتواء قدرات موسكو الرامية إلى تغيير النظام القائم، مع إدارة هذا الاحتواء بحذر لتجنب دفع الكرملين، تحت ضغط اليأس الاستراتيجي الناجم عن اختلالات النظام، نحو اللجوء إلى الخيار النووي الإقليمي. وفي الوقت نفسه، تستنزف الحرب موارد موسكو المادية بصورة كبيرة، مما يحد بشدة من قدرتها على بسط نفوذها في مناطق التوتر العالمية الحاسمة الأخرى.
وعلى الرغم من الحجم الكبير للمساعدات العسكرية الأوروبية الأطلسية المقدمة إلى أوكرانيا، فإن احتمال إلحاق هزيمة حاسمة بروسيا يظل ضعيفًا من الناحية الهيكلية. فالخسائر الروسية آخذة في الارتفاع، لكن النظام لا يزال يمتلك احتياطيًا كبيرًا من الرجال في سن القتال. وفي الوقت نفسه، تؤدي حرب الاستنزاف الطويلة إلى تحقيق مكاسب جغرافية تدريجية للنظام المحيط ببوتين. ورغم أن العقوبات الاقتصادية التي قادها الغرب فرضت في البداية ضغوطًا على البنية المالية الروسية، فإنها فشلت في تغيير الخطط الاستراتيجية للكرملين. وبعد فترة من التكيف استمرت عدة سنوات، لا تزال القدرات الإنتاجية الروسية تعمل، ولا تزال صادرات النفط والغاز قوية رغم العقوبات، كما تكيفت القوى العاملة المحلية مع الظروف الجديدة. ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من ارتفاع الضغوط الاقتصادية وتزايد التباينات بين الروايات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية الرسمية والوقائع التي يمكن رصدها، فإن سلطة بوتين على أجهزة الدولة لا تزال راسخة بقوة.
وبعيدًا عن الأطر الأيديولوجية، فإن الخطاب السائد بشأن آلية محتملة لتبادل الأراضي يفقد أهميته، لأن أوكرانيا لا تسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي الروسية. فقد أثبتت محاولة أوكرانيا السيطرة على مقاطعة كورسك الروسية في أغسطس 2024 عدم فاعليتها، وكشفت عن حجم الاستنزاف غير المتكافئ الذي تنطوي عليه هذه الحرب بالوكالة، إذ تسببت في معدلات خسائر بشرية لا يمكن للقوات الأوكرانية تحملها على المدى الطويل، وأجبرتها في نهاية المطاف على الانسحاب الاستراتيجي. كما فشل الهدف الرئيسي للهجوم الأوكراني، المتمثل في تشتيت القوات الروسية وصرفها عن تقدمها في دونيتسك، إذ تسارع الهجوم الروسي في الشرق بدلًا من ذلك. وعلى الرغم من أن ضربات الطائرات المسيّرة التي استهدفت البنية التحتية للطاقة والأصول العسكرية الروسية تسببت في اضطرابات كبيرة وأثارت حالة من الذعر في مناطق محددة، فإنها لم تحقق حتى الآن نتائج عسكرية حاسمة على خطوط المواجهة. ويُعد التنازل عن الأراضي الشرقية خيارًا غير قابل للاستمرار من الناحية الهيكلية بالنسبة إلى كييف، لأنه سيجعل ما تبقى من الدولة والمجتمع الأوكراني عرضة للتوغلات الإمبريالية الخارجية والخنق الاقتصادي والمزيد من الانقسامات الداخلية. وبالنسبة إلى أوكرانيا، فإن مقاومة التفكك الإقليمي تمثل ضرورة مادية للحيلولة دون تحولها بصورة دائمة إلى منطقة هامشية مجزأة إلى كيانات صغيرة.
وكانت مخاوف موسكو بشأن الإقصاء الهيكلي والتهميش العرقي واللغوي للسكان الناطقين بالروسية، الذين يشكلون شريحة كبيرة من سكان المناطق الحدودية الشرقية لأوكرانيا وشبه جزيرة القرم، من القضايا المحورية في الصراع الجيوسياسي قبل عام 2022، وحتى قبل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2015. ولمعالجة هذه المخاوف المتجذرة على المستوى دون الوطني، ينبغي لأي تسوية تفاوضية أن تتجاوز منطق إعادة الاصطفاف الجيوسياسي القائم على المعادلة الصفرية، التي يكون فيها مكسب أحد الأطراف خسارة للطرف الآخر. ومن المسارات الممكنة إجراء استفتاء يخضع لمراقبة دولية، بإشراف مؤسسات خارجية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتقييم مطالب الحكم الذاتي المحلية في المناطق الطرفية المتنازع عليها. ومن خلال الحفاظ على حدود الدولة المعترف بها قانونيًا (de jure)، مع إقرار ترتيب اتحادي غير متماثل أو وضع دستوري للحكم الذاتي بصورة قانونية، يمكن معالجة بعض التناقضات الداخلية المرتبطة بالتكوين الجغرافي والسياسي للدولة الأوكرانية. وقد يسهم ذلك في التخفيف من الانقسام التاريخي بين المناطق الغربية والشرقية، وإرساء توازن دستوري مستدام يحد من الاستقطاب الداخلي ويحمي السكان المحليين من فوضى الصراع، مع ضمان استمرار سيطرة كييف على هذه المناطق.
ويمكن تطبيق نظام مماثل على شبه جزيرة القرم، وهي منطقة تتميز بغالبية سكانية من أصول روسية، ولطالما شكلت محورًا للتوترات الجيوسياسية في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتي. وبموجب معاهدة تقسيم أسطول البحر الأسود لعام 1997، ضمنت موسكو سيطرتها البحرية من خلال استئجار البنية التحتية البحرية الاستراتيجية في سيفاستوبول، وهو ترتيب جرى تمديده لاحقًا حتى عام 2042، مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذه المنشآت بالنسبة إلى روسيا. وعلى الرغم من أن النجاحات التكتيكية الأخيرة التي حققتها أوكرانيا في إجبار أسطول البحر الأسود الروسي على الانتقال إلى مواقع أخرى تمثل تراجعًا ملحوظًا لروسيا، فإن المصالح الطويلة الأمد للقيادة العسكرية الروسية لا تزال مرتبطة بسيفاستوبول. ومن ثم، فإن تسوية دبلوماسية تقوم على العودة إلى الوضع القائم قبل عام 2014 قد تسهم في نزع فتيل بؤرة التوتر الوجودية المرتبطة بوضع شبه جزيرة القرم. وبموجب مثل هذا الترتيب، يمكن أن تظل شبه الجزيرة جزءًا من الأراضي الأوكرانية، مع السماح في الوقت نفسه للبحرية الروسية باستخدام منشآتها. ومن الطبيعي أن يعيد هذا الترتيب إنتاج التناقضات الهيكلية والاحتكاكات الدبلوماسية التي كانت قائمة قبل عام 2014، لكنه يقدم إطارًا عمليًا لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات.
وفي الوقت نفسه، ينبغي النظر إلى مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي استخدمها الكرملين باستمرار باعتبارها سببًا أساسيًا للحرب (casus belli) لتبرير تدخله العسكري، من منظور التحولات في الاستراتيجيات الغربية والانقسامات الداخلية داخل الحلف. فقد رفضت شخصيات سياسية بارزة في الدول الرئيسية الأعضاء في الناتو، وعلى رأسها دونالد ترامب، باستمرار إمكانية دمج أوكرانيا في المنظومة العسكرية عبر الأطلسي. وتؤكد التحولات الأخيرة في الخطاب السياسي لواشنطن هذا التوجه، إذ باتت تفضل تقديم ضمانات أمنية إقليمية تشارك فيها عدة دول خارج الإطار الرسمي للمادة الخامسة من معاهدة الناتو، مع تأجيل دمج أوكرانيا مؤسسيًا في المنظومة الأمنية الغربية الأوسع إلى موعد لاحق، في أفضل الأحوال. ووفقًا لبعض التقارير، أبدت كييف نفسها استعدادًا للتخلي عن عضوية الناتو مقابل الحصول على ضمانات أمنية ثنائية قوية.
وتتمثل الأولوية الاستراتيجية العاجلة لأوكرانيا في إنهاء الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار في نظامها الاجتماعي والاقتصادي الذي يعاني من ضغوط شديدة، وذلك من خلال الجمع بين الإصلاح السياسي والدعم الإنساني والتخطيط للتعافي على المدى الطويل. ويتوقف تحقيق هذا المستوى من الاستقرار على ضخ موارد مالية كبيرة وتقديم دعم للاقتصاد الكلي من الدول الغربية والمؤسسات المالية الدولية، ولا سيما الأطراف الأساسية في التحالف الذي يقوده الغرب. وفي الوقت نفسه، تُطرح مقترحات لإنشاء بعثة متعددة الجنسيات بتفويض من الأمم المتحدة، تحظى بدعم التفوق الجوي الأمريكي والقدرات الاستخباراتية الأمريكية، لتكون قوة ردع ضد أي هجمات روسية مستقبلية. ورغم أن موسكو استخدمت تاريخيًا الخطاب المتعلق بحفظ السلام لإضفاء الشرعية على تدخلاتها غير المتكافئة، فإن التحولات في البنية الأمنية العالمية، ولا سيما تقاطع مصالح القيادتين الأمريكية والصينية، قد تغير هذه الحسابات. فإذا أصرت كل من الصين والولايات المتحدة على إنهاء الحرب في أوكرانيا، واعتُبر نشر قوة لحفظ السلام مدعومة من الأمم المتحدة أمرًا ضروريًا لتحقيق ذلك، فقد لا يتمكن بوتين من الاعتراض.
إن الأساس الذي قامت عليه المنظومة الأوروبية الأطلسية المؤسسية، والذي استندت إليه الهيمنة الغربية لعقود، يتراجع بسرعة ليحل محله نمط صريح من دبلوماسية القوى الكبرى. فمن خلال تجاوز الهياكل متعددة الأطراف والانخراط في مفاوضات مباشرة مع موسكو دون وسطاء خلال القمة المرتقبة، تكشف الولايات المتحدة عن خطوط الصدع الجيوسياسية العميقة التي أدت إلى تفكك النظام الدولي منذ نهاية الحرب الباردة. وينبع هذا الاضطراب الهيكلي من تداخل قوتين تاريخيتين هائلتين. تتمثل الأولى في الصعود الاقتصادي الصيني الموجه من الدولة، والذي أوجد منافسًا قويًا غير غربي على مستوى النظام الدولي للهيمنة الأساسية للإمبراطورية الأوروبية الأمريكية. أما الثانية فتتمثل في الرد العسكري الروسي الحاد على توسع حلف شمال الأطلسي. وقد فرض هذان التطوران الساعيان إلى تغيير النظام القائم معًا إعادة تقييم للاستراتيجية الأمريكية الكبرى. ويُعد تفكك التحالف عبر الأطلسي، وهو مسار مستمر تسارع منذ إدارة ترامب الأولى، واقعًا ماديًا حاسمًا في التحول الراهن لموازين القوى العالمية من الشمال والغرب نحو الشرق والجنوب.
ومن منظور جيوسياسي طويل الأمد، يتفق محللون على نطاق واسع على أن أي إطار مستدام للأمن الأوروبي يظل غير قابل للتطبيق من الناحية الهيكلية إذا استبعد الدولة الروسية، سواء بوصفها طرفًا تخضع تحركاته لقيود أو شريكًا محتملًا في المستقبل. فقد تشكلت البيئة الأمنية الأوروبية تاريخيًا وبنيويًا بفعل قدرات روسيا وسلوكها الجيوسياسي. ومن شأن الإصرار على تبني موقف تصادمي عقائدي أن يعزز التقارب بين موسكو وبكين، بما يسرّع تآكل التحالف الأوروبي الأطلسي. وفي هذه المرحلة الحاسمة، يمكن فهم الأولوية الاستراتيجية التي تمنحها إدارة ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية من خلال تسوية تفاوضية بوساطة دولية، باعتبارها مناورة جيوسياسية محسوبة تهدف إلى وقف تفكك الهيمنة الغربية، أو على الأقل إبطاء وتيرته، عبر تخفيف التوترات مع موسكو وتمكين واشنطن من إعادة توجيه ما تبقى من قدراتها المهيمنة نحو مواجهة الصعود الاقتصادي والتكنولوجي للصين.
