يُعرَّف الاتجار بالمخدرات بأنه التجارة غير المشروعة، بكميات كبيرة، للمواد المخدرة أو العقاقير (RAE، 2025). غير أن هذا التعريف، رغم دقته، يظل غير كافٍ لوصف تعقيد ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود الوطنية وتشمل إنتاج وشراء وتوزيع المواد غير المشروعة.
لقد تطور الاتجار بالمخدرات جنبًا إلى جنب مع التجارة العالمية وترابطها (سالدانيا، 2024). وبعبارة أخرى، يرتبط تطور هذه الظاهرة ارتباطًا وثيقًا بالعولمة التي عززت الشبكات اللوجستية والتكنولوجية والمالية التي تتيح توسعها. لذلك، لا ينبغي فهم الاتجار بالمخدرات بوصفه جريمة معزولة، بل كنظام سلطة عابر للحدود يتغذى على العولمة ذاتها.
الاتجار بالمخدرات كنظام سلطة عابر للحدود
يصف بعض الباحثين الاتجار بالمخدرات بأنه ظاهرة عابرة للحدود بالغة التعقيد، نشأت نتيجة العولمة (لونا غالفان، ثانه لونغ، وأستولفي، 2021). وتشمل هذه الظاهرة شبكات عالمية للإنتاج والخدمات اللوجستية والتمويل والاستهلاك، أتاحتها الترابطات الاقتصادية، وتكنولوجيا المعلومات، وطرق النقل العالمية الراسخة.
ويحلل هؤلاء الباحثون الاتجار بالمخدرات من منظور متعدد الأبعاد، محددين سبع دوائر مترابطة تدعم هذا النشاط:
-
الاقتصادية (غسل الأموال وتنويع الاستثمارات)،
-
المؤسسية (الفساد والسيطرة على المؤسسات)،
-
التنظيمية (الشبكات الإجرامية المنظمة والخدمات اللوجستية المتقدمة)،
-
الاجتماعية (التمركز في مناطق تعاني فراغًا سلطويًا واكتساب شرعية مجتمعية)،
-
التكنولوجية (استخدام الأسواق المشفرة والتشفير والابتكار)،
-
الجيوسياسية (القدرة على التكيف مع مسارات جديدة والمرونة في مواجهة سياسات الدول)،
-
الثقافية (السرديات والثقافات الفرعية التي تطبّع الممارسات غير المشروعة) (لونا غالفان، ثانه لونغ، وأستولفي، 2021).
وتُشكّل هذه الأبعاد شبكة علاقات متداخلة لا تكتفي فيها الجماعات الإجرامية بالتحكم في تدفق المخدرات، بل تمتد لتؤثر في البُنى الاقتصادية والسياسية. وكما تحذّر الإنتربول (دون تاريخ)، فإن هذه الشبكة العالمية تُقوّض الاستقرار السياسي والاقتصادي للدول المعنية، وتعزز الفساد، وتخلّف آثارًا اجتماعية وصحية قد تكون غير قابلة للعكس.
علاوة على ذلك، يرتبط الاتجار بالمخدرات بجرائم أخرى — مثل غسل الأموال، والفساد، والاتجار بالبشر، وتهريب الأسلحة — مما يؤدي إلى تشكّل منظومة إجرامية معولمة، تُعد قضية عالمية ومصدر قلق أمني وطني للدول في مختلف أنحاء العالم.
النشأة والسياق التاريخي
توجد سجلات تشير إلى استخدام مواد ذات تأثير مُهلوس لأغراض طقسية أو طبية في ثقافات أمريكا الوسطى — مثل الأولمك والزابوتيك والمايا والأزتك (كارود أرتال، 2011) — وكذلك في بيرو (بوسمان ودوغلاس، 2006)، ومنطقة الأمازون، بل وحتى اليوم لدى ثقافة الويكساريكا في المكسيك (هارو لونا، 2023). كما كان تعاطي المواد المخدرة شائعًا ومتنوعًا لدى الإغريق والرومان القدماء، حيث استُخدمت مواد مثل الماندراكورا، والهنبان، والبلادونا، والقنب، والأفيون، وغيرها (بيريث غونثاليث، 2024).
غير أن الاتجار الحديث بالمخدرات يمكن إرجاع جذوره إلى حرب الأفيون الأولى (1839–1842) بين الإمبراطورية الصينية (أسرة تشينغ) والإمبراطورية البريطانية، والتي شكّلت أول نزاع دولي يرتبط مباشرة بتجارة المخدرات.
وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، دخلت عدة مواد — مثل الهيروين والكوكايين والقنب والأمفيتامينات — المجال الصيدلاني، حيث استُخدمت في الأدوية والعلاجات الطبية (لوبيث-مونيوث وألامو غونثاليث، 2020).
ويُعد هذا العصر فترة الثورة الصيدلانية، التي تميزت بظهور الباحثين ومراكز البحث والاكتشافات الكبرى في هذا المجال. وخلال تلك الفترة، بدأ مصطلح «المخدر» يرتبط بمفهوم «الإدمان». وقد كان مركز هذه الثورة في ألمانيا، إلا أن البريطانيين والأمريكيين هم من دفعوا باتجاه انتشارها (لونا-فابريتيوس، 2015) وساهموا في تطبيع استهلاك المواد ذات التأثير النفسي.
الترويج العسكري والاستخدام والاعتماد
لعبت النزاعات المسلحة — من الحرب الأهلية الأمريكية (1861–1865) إلى الحرب العالمية الأولى (1914–1918) — دورًا محوريًا في انتشار وتعزيز الاستخدام العسكري للمواد ذات التأثير النفسي. فعلى سبيل المثال، استُخدمت المنبهات مثل الكحول والكوكايين والأمفيتامينات والميثامفيتامين لمقاومة النوم وتقليل الإرهاق وزيادة الطاقة وتعزيز الشجاعة، بينما استُخدمت المثبطات مثل الأفيون والمورفين والماريجوانا لتخفيف ضغط القتال والتقليل من آثار الصدمة الحربية (ماركو، 2019).
وقد أدى الاعتماد الذي نشأ عن هذا الاستخدام إلى توسّع الظاهرة داخل الأوساط المدنية، حيث دخل المجتمع مرحلة من التجريب الواسع النطاق، انتهت في كثير من الأحيان بإساءة الاستخدام والاعتماد الكيميائي (كورترايت، 2001). واستجابةً لذلك، ظهرت أولى القوانين التقييدية، ولا سيما في الولايات المتحدة (لوبيث-مونيوث وألامو غونثاليث، 2020).
غير أن الطلب المرتفع على بعض المواد، مثل الأفيون، دفع إلى البحث عن أسواق قادرة على تلبية هذا الطلب. وهكذا أصبحت المكسيك — متأثرة بالهجرة الصينية التي أدخلت عادة تدخين الأفيون إلى البلاد — بحلول أربعينيات القرن العشرين مركزًا لزراعة الخشخاش ومعالجة الأفيون في المنطقة المعروفة بـ«المثلث الذهبي» (سينالوا، دورانغو، وتشيواوا). وأصبحت المزوّد الرئيسي لأسواق المخدرات في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من القارة، حيث لبّت في بعض الفترات ما يصل إلى 90% من الطلب خلال أوقات النقص (سوسا، 2025).
وخلال الحرب العالمية الثانية (1939–1945) — عندما تعطّل الإمداد التقليدي للهيروين والمورفين إلى أوروبا — عززت المكسيك دورها في التجارة غير المشروعة من خلال توفير الأفيون المُعدّ للتدخين والمورفين أو الهيروين المعالج. وأسهمت هذه التطورات، إلى جانب تطبيق لوائح تنظيم الأفيون في المكسيك، في ترسيخ وبناء هيكلية الاتجار بالمخدرات المكسيكي، الذي استمر لأكثر من ستين عامًا (سوسا، 2025).
الانتشار الاجتماعي والقيود التنظيمية
أدّت نهاية الحرب العالمية الثانية إلى فرض قيود وتنظيمات أكثر صرامة، إلا أن ذلك لم يمنع الحركات الاجتماعية والثقافية، مثل حركة الهيبيز في ستينيات القرن العشرين، من تبنّي استخدام الماريجوانا والحشيش و(LSD) والفطر المهلوس (كيس، 2025) دون أن تواجه عواقب شديدة.
كما أن حركة الهيبيز — التي روّجت للسلمية وعارضت حرب فيتنام (1955–1975) — شجعت بطريقة أو بأخرى على تعاطي المخدرات بين الشباب. إضافة إلى ذلك، أدى الطلب على المواد المخدرة من قبل الجنود العائدين من الحرب إلى تدويل أسواق المخدرات، مما عزز، على سبيل المثال، تجارة الهيروين القادمة من جنوب شرق آسيا (لاوس وميانمار وتايلاند) (سالدانيا، 2024).
ملاحظات وهوامش
المراجع
