ارتفع سعر الذهب إلى أكثر من 5,000 دولار أمريكي (3,662 جنيهًا إسترلينيًا) للأونصة للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك بعد أن تضاعفت قيمته خلال عام 2025 القوي للغاية بالنسبة للمعدن النفيس.
التفسير المعتاد لمثل هذه الارتفاعات القوية هو أن الذهب يُعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين عندما تبدو الخيارات الأخرى غير مستقرة. فعلى سبيل المثال، يرتبط التضخم المرتفع — عندما تفقد النقود قيمتها بسرعة — غالبًا بارتفاع أسعار الذهب. كما أن الحروب التجارية والحروب الفعلية تؤدي عادةً إلى التأثير نفسه.
ومن ثم، يسود رأي شائع مفاده أن الذهب يحقق أداءً جيدًا في أوقات عدم الاستقرار. غير أن أبحاثًا شاركتُ فيها تشير إلى أن أسعار الذهب ليست مجرد رد فعل لأحداث اقتصادية قصيرة الأجل.
بل إنها تعكس شيئًا أعمق، يتمثل في مستوى الثقة العام في كيفية إدارة الأنظمة الاقتصادية على المدى الطويل.
فخلال الفترات الأخيرة من الاستقرار الاقتصادي المستدام في الغرب، ظلت أسعار الذهب مستقرة إلى حد كبير. فالنمو المطّرد، والتضخم المعتدل، والسياسات المتوقعة في أوائل التسعينيات والعقد الأول من الألفية الجديدة، لم تكن فترات مزدهرة للذهب.
وبدلًا من الاستجابة لكل صعود أو هبوط اقتصادي، فإن العامل الذي يدفع أسعار الذهب فعليًا إلى الارتفاع هو حالة عدم الاستقرار في ما يُعرف بـ«المصداقية النقدية». وبعبارة أخرى، عندما تبرز شكوك حول قدرة البنوك المركزية والحكومات على الحفاظ على الانضباط فيما يتعلق بالتضخم والدين العام وقيمة العملة خلال العقود المقبلة. في مثل هذه الأوقات، يصبح الذهب أكثر جاذبية.
ويساعد ذلك في تفسير سبب استمرار ارتفاع الذهب حتى مع تراجع معدلات التضخم، كما حدث مؤخرًا في عدد من الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا.
ورغم أن ضعف الدولار مؤخرًا وحالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة قد أضافا زخمًا لارتفاع الذهب، فإن هذه العوامل تعزز تحولًا أعمق في الثقة ولا تفسره بمفردها.
وتشير نتائج أبحاثنا إلى أنه لا توجد مجموعة واحدة من المتغيرات الاقتصادية الكلية (مثل التضخم، وأسعار الفائدة، وأسعار الأسهم) يمكنها تفسير أسعار الذهب بشكل ثابت عبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة. فقد تكون هذه العوامل مؤثرة أحيانًا، ولكن ليس دائمًا.
لذلك، فإن السرديات البسيطة — سواء تعلقت بالتضخم أو بالحروب التجارية أو بضعف الدولار الأمريكي — لا تكفي لتفسير سوق الذهب اليوم. فالتضخم وحده لا يفسر لماذا لا تزال أسعار الذهب مرتفعة حتى مع تراجع الضغوط السعرية الرئيسية.
يمكن أن يستمر هذا القدر من عدم اليقين حتى مع عودة النمو أو تراجع التضخم. ومن هذا المنظور، فإن الارتفاع الأخير في أسعار الذهب لا يشير إلى حالة ذعر مفاجئة أو إلى انهيار وشيك.
بل يعكس إعادة تقييم للثقة النقدية طويلة الأجل في وقت تواجه فيه الحكومات مفاضلات صعبة بين استدامة الديون، والضغوط السياسية، واستقرار الأسعار.
وبقيمته المرتفعة الحالية، لا يتنبأ الذهب بأزمة محددة، ولا يقدم توقعًا واضحًا بشأن التضخم. لكنه يكشف شيئًا مهمًا عن اللحظة الراهنة.
فقد أصبحت الأسواق أقل يقينًا بأن الأطر التي تحكم النظام النقدي، وإدارة الديون، والسياسات الاقتصادية ستظل على حالها دون تغيير. وهذا لا يعني أن هذه الأنظمة قد فشلت، لكنه يشير إلى أن مصداقيتها لم تعد مسلّمًا بها كما كان الحال في السابق.
الذهب لا يتنبأ بالمستقبل، لكنه يوفّر نافذة لفهم مدى ثقة الأسواق في الأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي.
