Moroccan and Spanish flags separated by a yellow line behind sharp coiled barbed wire on a white background. Conceptual image of illegal migration crisis, Melilla fence, and border security. Source: Shutterstock

من الشائعات إلى الحدود: كيف تلاقت وسائل التواصل وطموحات الهجرة والجغرافيا السياسية في سبتة

 

حدود أوروبية على أرض إفريقية

على الساحل الشمالي للمغرب، داخل القارة الإفريقية، تقع مدينتان تديرهما إسبانيا: سبتة في أقصى شمال المغرب عند المدخل الجنوبي لمضيق جبل طارق، ومليلية إلى الشرق منها على الساحل المتوسطي قرب الناظور. وتشكل المدينتان الحدود البرية الخارجية للاتحاد الأوروبي مع المغرب، وتطبّق فيهما قواعد منطقة شنغن.

تمنح الجغرافيا سبتة أهمية تتجاوز مساحتها الصغيرة. فهي تقع عند مدخل مضيق جبل طارق، أحد أهم الممرات البحرية التي تربط البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي وتفصل بين أوروبا وإفريقيا.

وجعل هذا الموقع سبتة، منذ سنوات، نقطة رئيسية في إدارة الهجرة بين المغرب وإسبانيا، كما جعلها جزءًا من منظومة أوسع تشمل مراقبة الحدود والتعاون الأمني ومكافحة الاتجار بالبشر والعلاقات بين الرباط ومدريد.

قبل 30 يوليو: تصاعد محاولات العبور

لم تبدأ محاولات العبور الجماعي في 30 يوليو. ووفق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ارتفعت محاولات العبور تدريجيًا منذ منتصف يونيو، مع تصاعد واضح ابتداءً من 14 يوليو، قبل أن تبلغ ذروتها يومي 30 و31 يوليو.

وفي منتصف يوليو، سجلت السلطات المغربية محاولات متكررة للعبور من منطقة الفنيدق باتجاه سبتة. وشملت هذه المحاولات عشرات الأشخاص في 15 و17 يوليو، فيما أوقفت السلطات نحو 200 شخص في 19 يوليو في محيط تاراخال وبليونش، وفق المعطيات التي أوردها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وبين 15 و27 يوليو، سجل المجلس نحو 1,500 محاولة عبور باتجاه سبتة، شملت بالغين وقاصرين. وفي 28 يوليو، وصلت شابة من العرائش إلى سبتة سباحة، وانتشرت صورها على نطاق واسع، قبل أن تصبح جزءًا من المحتوى الذي شجع آخرين على محاولة العبور في سياق تأويل مضلل لقرار المحكمة العليا الإسبانية.

وفي 29 يوليو، انتشرت منشورات تتحدث عن «فتح الحدود»، بالتزامن مع تزايد الدعوات الرقمية إلى التوجه نحو الفنيدق. وفي اليوم التالي، تحولت الدعوات والتنسيق الرقمي إلى تحرك جماعي واسع.

من الشاشة إلى الفنيدق

أظهر الرصد المغربي أن التعبئة الرقمية سبقت موجة العبور الكبرى. فقد تابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان محتوى منشورًا على X وإنستغرام وتيك توك وفيسبوك، ورصد 23 مجموعة بلغ مجموع أعضائها أكثر من 1.086 مليون شخص، وكانت تنشر في المتوسط أكثر من 1,400 منشور يوميًا. وأشار المجلس إلى إغلاق خمس مجموعات رئيسية في 30 يوليو.

وفي تحقيق مستقل، راقبت Maldita.es 21 مجموعة على فيسبوك مرتبطة بمحاولات العبور. وكانت أكبر هذه المجموعات تضم أكثر من 190 ألف عضو. وفي 27 يوليو، رصد التحقيق أول رابط لمجموعة واتساب مخصصة لمحاولة العبور إلى سبتة، قبل أن ينتقل جزء من التنسيق من فيسبوك إلى واتساب.

وبين نهاية يوليو وبداية أغسطس، رصدت Maldita.es ما لا يقل عن 19 رابطًا مختلفًا لمجموعات واتساب نُشرت 36 مرة على الأقل في مجموعات مرتبطة بسبتة والفنيدق ومجتمعات الهجرة. وتضمنت المنشورات البحث عن مرافقين، وتبادل معلومات حول طرق الوصول ومواعيد التحرك والمعدات المستخدمة في العبور.

ولا يعني ذلك أن وسائل التواصل خلقت الرغبة في الهجرة. فقد كانت محاولات الوصول إلى سبتة قائمة قبل ذلك، لكن المنصات الرقمية وفرت قناة سريعة لتبادل المعلومات وتنسيق التحرك وبناء توقعات مشتركة حول إمكانية العبور.

ماذا كان الناس يرون على الإنترنت؟

اختلطت خلال تلك الفترة معلومات صحيحة بأخرى مضللة أو منزوعة من سياقها.

في 8 يوليو، أصبح قرار للمحكمة العليا الإسبانية بشأن الإجراءات المتعلقة بإعادة الأشخاص الذين يتم اعتراضهم أثناء محاولات العبور موضوعًا واسع التداول على مواقع التواصل. ووفق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جرى تقديم القرار في منشورات عدة بصورة توحي بأن من يصل إلى سبتة أو مليلية سباحة لن يكون بالإمكان إعادته.

وخلص تحقيق Maldita.es إلى أن رسالة مضللة حول القرار، تفيد بعدم إمكانية الإعادة الفورية من دون توضيح الإجراءات القانونية، أعيد نشرها أكثر من 215 مرة في 30 يوليو وحده ضمن أكثر من 1,100 منشور عربي حللها التحقيق بين 8 و31 يوليو.

وانتشرت في الوقت نفسه رسائل عن «فتح الحدود»، وعن اللجوء والمساعدات والعمل وعدم إعادة بعض الفئات، إلى جانب معلومات عملية حول طرق الوصول. وأدى اختلاط هذه الرسائل إلى تكوين صورة غير دقيقة لدى بعض المتابعين عن فرص الدخول والبقاء في سبتة.

وتشير هذه المعطيات إلى أن وسائل التواصل أدت دورًا في تسريع تداول المعلومات والتوقعات وتنسيق التحركات، من دون أن تثبت أنها كانت العامل الوحيد وراء موجة العبور.

30 و31 يوليو: عندما وصل عشرات الآلاف إلى الحدود

في 30 يوليو، تحولت المحاولات المتفرقة إلى حركة جماعية واسعة باتجاه سبتة. وأفادت وكالة EFE بأن أكثر من 800 شخص حاولوا السباحة من الساحل المغربي في إحدى مراحل اليوم، فيما أنقذت خدمات الإنقاذ الإسبانية أكثر من 300 شخص، وساعد الحرس المدني نحو 200 آخرين. كما عُثر في ذلك اليوم على جثتين في البحر.

وتوسعت الحركة خلال اليوم لتشمل أعدادًا كبيرة من الشباب والقاصرين والنساء والعائلات، فيما حاول أشخاص آخرون العبور عبر منطقة تاراخال ونقاط أخرى من الحدود.

اختلفت التقديرات حول الحجم الإجمالي للموجة. ففي الساعات الأولى ظهرت تقديرات أقل بكثير، ثم تحدثت السلطات الإسبانية عن دخول ما بين 50 و60 ألف شخص، قبل أن تتجاوز التقديرات اللاحقة 70 ألفًا، ووصلت بعض التقديرات إلى نحو 72 ألفًا.

ووفق تقرير للشرطة الإسبانية نُشر لاحقًا، جرت عمليات الدخول في ثلاث مراحل. بدأت الأولى قبل الساعة 11 صباحًا، وكان معظم المشاركين فيها من الشبان والمراهقين، واستخدم كثير منهم بدلات سباحة ومعدات عائمة. وبين الساعة 11 صباحًا والخامسة مساءً، اتسعت الموجة لتشمل مجموعات أكبر، بينها عائلات وأطفال وأشخاص دخلوا من دون معدات خاصة. ثم استؤنفت محاولات السباحة خلال المساء وحتى 31 يوليو.

إسبانيا والمغرب: كيف فُسّر ما حدث؟

قدمت مدريد والرباط تفسيرات مختلفة للعوامل التي ساهمت في موجة العبور، لكن مسؤولية تنظيمها من طرف جهة محددة لم تثبت بصورة حاسمة.

 

في الجانب الإسباني، ركزت الحكومة على أثر المعلومات المضللة المرتبطة بقرار المحكمة العليا وعلى نشاط شبكات الاتجار بالبشر. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في 3 سبتمبر إن الحكومة لا تملك دليلًا ملموسًا يثبت أن السلطات المغربية خططت لموجة الدخول أو نفذتها، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار التعاون والعلاقات الجيدة بين البلدين.

وكان سانشيز قد تحدث قبل ذلك عن حملات تضليل مرتبطة بحسابات وجهات خارجية، وذكر روسيا وإسرائيل واليمين المتطرف، وهي اتهامات رفضتها الجهات المعنية ولم تُقدّم في التحقيقات العامة المتاحة كدليل على جهة واحدة تقف وراء موجة العبور. لذلك لا يعتمد هذا التحقيق هذه الفرضيات كتفسير ثابت للأحداث.

من الجانب المغربي، ركزت التصريحات على شبكات الاتجار بالبشر وعلى طريقة تعامل السلطات مع الأعداد الكبيرة من الشباب والقاصرين. وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن المغرب تعامل مع الوضع بـ«ذكاء وبرودة أعصاب» لتجنب مواجهة مباشرة مع أعداد كبيرة من الشباب، معتبرًا أن التصعيد كان يمكن أن يؤدي إلى سقوط ضحايا.

وتحدث وهبي أيضًا عن أن بعض الشباب الذين توجهوا نحو سبتة كانوا ينظرون إلى تحركهم باعتباره انتقالًا داخل المجال الذي يعتبرونه مغربيًا، في إشارة إلى استمرار النزاع حول وضع المدينة. وفي هذا السياق، قدم المسؤول المغربي طريقة تعامل السلطات مع الحشود باعتبارها محاولة لتجنب كارثة إنسانية، وليس تسهيلًا منظمًا للعبور.

وهكذا بقي تفسير ما حدث مرتبطًا بعدة عوامل موثقة: تعبئة رقمية واسعة، معلومات مضللة حول الوضع القانوني، محاولات هجرة كانت قائمة قبل الأزمة، ونشاط شبكات الاتجار بالبشر، إلى جانب ظروف ميدانية وسياسية ما زالت محل نقاش.

بعد الدخول: أزمة إنسانية داخل سبتة

بعد وصول الأعداد الكبيرة، واجهت سبتة ضغطًا استثنائيًا على مراكز الاستقبال والخدمات الأساسية. ووجدت السلطات نفسها أمام أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الغذاء والمأوى والرعاية، فيما نام مئات في أماكن مفتوحة أو مؤقتة، وفق تقارير حقوقية.

وكان وضع القاصرين غير المصحوبين من أبرز التحديات. وبحلول 18 أغسطس، قالت حكومة سبتة إنها تولت رعاية 1,385 قاصرًا غير مصحوب، بينما قالت وزارة الداخلية الإسبانية في اليوم نفسه إن الشرطة سجلت 2,168 قاصرًا غير مصحوب. ويعكس الفرق اختلاف الجهة التي تقوم بالتسجيل والمرحلة التي وصل إليها كل ملف.

كما استُخدمت مدرستان كمراكز إيواء مؤقتة للأطفال، في وقت كان يتعين فيه إخلاؤهما قبل بداية العام الدراسي. وذكرت تقارير إسبانية أن وزارة الشباب والطفولة كانت تعمل على نقل نحو 500 فتاة غير مصحوبة من سبتة إلى مناطق أخرى في إسبانيا بسبب الضغط على مرافق المدينة.

القاصرون المغاربة: خلاف حول العودة

أصبح ملف القاصرين المغاربة غير المصحوبين نقطة خلاف مباشرة بين الرباط ومدريد. وطالب المغرب بإعادة القاصرين المغاربة الموجودين في سبتة، مؤكدًا استعداده لاستقبالهم ولمّ شملهم مع أسرهم.

في المقابل، تمسكت الحكومة الإسبانية بمعالجة وضع القاصرين وفق القواعد القانونية الخاصة بحماية الأطفال، وعدم إعادتهم بصورة جماعية من دون دراسة أو ضمانات قانونية. وأكدت وزيرة الشباب والطفولة سيرا ريغو أن مصلحة الطفل ولمّ شمل الأسرة يجب أن تكونا في مقدمة الاعتبارات.

 

وفي الوقت نفسه، كانت الوزارة الإسبانية تعمل على نقل مئات القاصرات من سبتة إلى مراكز استقبال في إسبانيا القارية بسبب اكتظاظ المدينة.

وترى الرباط في هذا الوضع تناقضًا في إدارة ملف الهجرة: فهي مطالبة بالتعاون في ضبط الحدود ومواجهة الهجرة غير النظامية، بينما لا تستجيب مدريد بالسرعة نفسها لمطلب إعادة القاصرين المغاربة الذين تطالب الرباط باستقبالهم.

ويندرج هذا الموقف ضمن انتقاد مغربي أوسع للسياسة الأوروبية في الهجرة، عبّر عنه وزير الخارجية ناصر بوريطة في مناسبات سابقة بعبارة أن المغرب ليس «دركيًا لأوروبا»، في إشارة إلى رفض تحميله وحده مسؤولية ضبط الهجرة نحو أوروبا.

النساء والفتيات: حالات اعتداء قيد التحقيق

كشفت الأزمة أيضًا عن حالات اعتداء جنسي على نساء وفتيات دخلن سبتة خلال موجة يوليو. وتغير عدد الحالات المسجلة مع استمرار التحقيقات وتحديث بيانات النيابة العامة.

وفي 31 أغسطس، قالت النيابة العامة الإسبانية إنها سجلت 23 اعتداءً جنسيًا على مهاجرين منذ بداية الأزمة، بينها تسع حالات تخص قاصرات تتراوح أعمارهن بين 14 و17 عامًا، وخمس حالات وُصفت بأنها اغتصاب. ومن بين ثمانية مشتبه بهم جرى تحديدهم، كان أربعة مغاربة وثلاثة إسبان وبلجيكي واحد.

وتُعرض هذه الوقائع باعتبارها حالات وشكاوى قيد التحقيق، ولا يمكن تعميمها على جميع المهاجرين. كما أن تحديد هوية مشتبه بهم لا يعني ثبوت المسؤولية الجنائية قبل انتهاء الإجراءات القضائية.

الكلفة البشرية

رافقت موجة العبور خسائر بشرية كبيرة، خصوصًا خلال محاولات السباحة والوصول إلى سبتة.

وفي 30 يوليو، أفادت EFE بالعثور على جثتين في البحر، بينما كانت قد سجلت 29 وفاة على سواحل سبتة منذ بداية 2026 حتى ذلك التاريخ.

ومع استمرار عمليات البحث وانتشال الجثامين والتعرف إلى الضحايا، ارتفع العدد المسجل على الجانب الإسباني إلى أكثر من 70 وفاة مرتبطة بالمحاولات، فيما أوردت مصادر إسبانية لاحقًا رقم 72 وفاة على الأراضي الإسبانية، إلى جانب 11 وفاة على الجانب المغربي وفق بيانات أوروبية لاحقة.

وتفسر الفوارق بين الأرقام جزئيًا باختلاف مكان تسجيل الوفيات وتوقيت انتشال الجثامين وعمليات التعرف، فضلًا عن تحديث البيانات بعد انتهاء الموجة.

لم تنتهِ التعبئة في 31 يوليو

لم تتوقف الدعوات الرقمية بعد انتهاء الموجة الأولى. فقد رصدت Maldita.es مجموعات على واتساب وفيسبوك وإنستغرام كانت تنظم لمحاولة جديدة للعبور في 15 أغسطس. ودخل باحثوها إلى أربع مجموعات واتساب وعشر مجموعات فيسبوك، وحددوا أكثر من 50 حسابًا على إنستغرام يتحدث عن محاولة جديدة للوصول إلى سبتة.

وأظهرت الرسائل التي رصدها التحقيق استمرار تداول معلومات حول طرق العبور والنقل، إلى جانب شائعات جديدة عن اللجوء والمساعدات وعدم الإعادة. لكن محاولة 15 أغسطس لم تتكرر بالحجم نفسه، إذ تمكنت السلطات المغربية من إحباط التحرك ومنع العبور الجماعي نحو سبتة. وفي تلك المحاولة، كان جزء كبير من الأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى المدينة من المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، وفق المعطيات المتداولة حول العملية.

وأظهر ذلك أن استمرار التعبئة الرقمية لم يكن كافيًا وحده لإعادة إنتاج موجة 30 و31 يوليو، خصوصًا مع تشديد المراقبة الأمنية على الجانب المغربي. ومع ذلك، بقيت الشبكات الرقمية نشطة في تداول المعلومات والدعوات المتعلقة بالعبور.

من أزمة حدود إلى قضية أوروبية

أعادت أحداث سبتة طرح أسئلة تتجاوز العلاقة الثنائية بين المغرب وإسبانيا. فالمدينة تقع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأي ضغط استثنائي عليها ينعكس على إدارة الهجرة وحماية القاصرين والتعاون الأمني مع الدول المجاورة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية استعدادها لدعم إسبانيا من خلال الوكالات الأوروبية، بما فيها فرونتكس ويوروبول والوكالة الأوروبية للجوء، مع التركيز على البنية التحتية وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

كما أظهرت الأزمة أن إدارة الحدود لم تعد مرتبطة فقط بالحواجز والدوريات. فقد ساهمت معلومة قانونية أُسيء تفسيرها، ومنشورات على فيسبوك، وروابط مجموعات واتساب، في نقل النقاش من الفضاء الرقمي إلى تحرك جماعي واسع خلال فترة قصيرة.

مضيق يفصل قارتين ويصل عالمين

في النهاية، تعود قصة سبتة إلى الجغرافيا.

تقع المدينة عند المدخل الجنوبي لمضيق جبل طارق، الممر البحري الذي يصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي ويفصل بين أوروبا وإفريقيا. ويبلغ طول المضيق نحو 58 كيلومترًا، فيما تضيق المسافة بين ضفتيه إلى نحو 14 كيلومترًا في أضيق نقطة.

ويُعد المضيق من الممرات البحرية المهمة بين المتوسط والأطلسي، ويمر عبره جزء كبير من حركة الملاحة الدولية.

لهذا لا تبدو سبتة قضية محلية فقط. فهي تقع عند تقاطع حدود أوروبية، وساحل إفريقي، وممر بحري عالمي، وعلاقات مغربية إسبانية، وسياسات هجرة وأمن. وفي يوليو 2026 أضافت وسائل التواصل طبقة جديدة إلى هذه المعادلة، حين انتقلت المعلومات من شاشات الهواتف إلى حركة جماعية عند واحد من أكثر الحدود تعقيدًا بين إفريقيا 

First published in: World & New World Journal
Hind Al-Subai Al-Idrissi

Hind Al-Subai Al-Idrissi

صحفية وباحثة. فازت بالجائزة الأولى لأفضل تحقيق استقصائي في شمال إفريقيا لعام 2019 من قبل مركز المادة 19 الدولي للصحافة والإعلام (JMIC) في جامعة أوسلو متروبوليتان في النرويج.

Leave a Reply