في فبراير ٢٠١٩ نفذت القوات البحرية التركية مناورة عسكرية واسعة في بحر إيجه والبحر الأسود وشرق البحر المتوسط لاختبار منظومات وتسليح بحري حصلت عليه خلال العقد السابق. ولم تُثر هذه الخطوة في البداية ردود فعل دولية كبيرة، لكن بعد نحو ستة أشهر تصاعدت الحساسية عندما عُرضت علنًا—خلال خطاب للرئيس رجب طيب أردوغان في جامعة الدفاع الوطني التركية—خريطة تُظهر ما تعتبره تركيا «مجالاتها البحرية السيادية»، وهي الخريطة التي ارتبطت لاحقًا بمفهوم «مافي وطن» أو «الوطن الأزرق».
الشكل ١: خريطة «مافي وطن» (الوطن الأزرق) التي عُرضت علنًا خلال خطاب الرئيس أردوغان في جامعة الدفاع الوطني التركية (أغسطس ٢٠١٩). المصدر: ويكيميديا كومنز.
وقد طُرح هذا المفهوم داخل الأوساط البحرية التركية على يد الأميرال جيهات يايجي، وطوّره الأميرال جَم غوردينيز، ويُقدَّم بوصفه تصورًا جيوسياسيًا بحريًا يهدف إلى تأكيد مطالب تركيا بصلاحيات أوسع في أجزاء من شرق المتوسط وبحر إيجه. كما يعكس اعتراض أنقرة على القيود التي تفرضها—من وجهة نظرها—الترتيبات القانونية البحرية الدولية، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، ويُستخدم لتبرير حق تركيا في “الدفاع عن سيادتها” على ما تصفه بمجالاتها البحرية، بما يشمل المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري وفق تصورها وحدودها التي تعلنها.
ولا يمثل «مافي وطن» مجرد ادعاء تاريخي مرتبط بتطورات سياسية وقانونية في محيط تركيا البحري، بل يُطرح أيضًا كاستجابة لتحديات أمنية متزايدة خلال العقد الأخير، تُعدّها أنقرة تهديدًا لعناصر بقاء الدولة، وفي مقدمتها أمن الطاقة. فمع توقعات زيادة عدد السكان وارتفاع الطلب على الطاقة، تبحث تركيا عن مصادر أكثر استقرارًا لتغطية احتياجاتها، ومع اكتشافات الغاز في شرق المتوسط خلال السنوات الأخيرة اكتسبت «مافي وطن» بعدًا عمليًا بوصفها إطارًا يبرر—وفق الرؤية التركية—توسيع مجال التنقيب والاستكشاف واستغلال الموارد تحت سطح البحر لتخفيف الضغوط على أمن الطاقة والاقتصاد.
المشكلة أن تركيا ليست الطرف الوحيد المهتم. فدول مثل إسرائيل ولبنان ومصر، التي تطل سواحلها على شرق البحر المتوسط، تخوض بدورها نزاعات حادة حول الحق “الشرعي” في الوصول إلى موارد الطاقة هناك. ومع ذلك، تبقى المنافسة الأشد إلحاحًا بين تركيا وقبرص، إذ إن الطرفين—بحكم امتلاكهما قدرات أكبر نسبيًا على استخراج الموارد—كانا في صدارة نزاع نشط للادعاء بالسيادة على هذه الثروات الهيدروكربونية.
الشكل ٢: خريطة المناطق الاقتصادية الخالصة لدول شرق البحر المتوسط، إضافة إلى خريطة «مافي وطن». المصدر: إمانويليديس، سي. (٢٠٢٠، ٣١ أغسطس). توترات في شرق البحر المتوسط. شبكة صحافة البيانات الأوروبية.
من جهة، يوجد تحالف قبرص–مصر–الاتحاد الأوروبي، الذي اتفق على الحدود البحرية الخاصة بكل طرف واعترف بها بشكل متبادل في شرق البحر المتوسط، مع تجاهل واضح لاحتمالات مطالبات دول أخرى في المنطقة المتنازع عليها. ومن جهة أخرى، تبرز تحركات تركيا المنفردة؛ إذ وقّعت في نوفمبر ٢٠١٩ مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا لترسيم منطقة اقتصادية خالصة تمتد من الساحل الجنوبي لتركيا إلى الشمال الغربي من شمال أفريقيا، وهو ما منح أنقرة حقوقًا في التنقيب عن الهيدروكربونات واستغلالها ضمن تلك المنطقة. ورغم تعليق الاتفاق عام ٢٠٢١، واصلت تركيا دفع عمليات الاستكشاف في المنطقة، بل وامتدت أنشطتها إلى مياه الصومال التي ترتبط معها أصلًا باتفاقات في هذا المجال.
وتُظهر الإجراءات الحازمة التي تتخذها دول المنطقة أن الخلاف لا يقتصر على طموح اقتصادي للوصول إلى موارد الطاقة، بل يمثل خطرًا فعليًا على الاستقرار والأمن في شرق البحر المتوسط. فمن ناحية الطاقة، وبالنظر إلى أهمية الموارد للطاقة في التنمية البشرية، فإن استمرار التوترات يمنع قيام آليات تعاون تمكّن الجميع من الاستفادة، ويحوّل الملف إلى لعبة “محصلة صفرية” قد يخرج فيها الأقوى فقط رابحًا بينما تبقى الدول الأخرى عرضة لأزمة طاقة وشيكة، بما يضع حياة آلاف الأشخاص تحت الضغط والخطر.
ومن الناحية العسكرية، تبقى إمكانية اندلاع صراع مسلح قائمة في أي لحظة بسبب التنافس على الوصول المباشر إلى الموارد المتنازع عليها. ومن دون التقليل من قدرات الدول الأخرى، تبرز حالة تركيا تحديدًا لأنها وسّعت قدراتها العسكرية في السنوات الأخيرة ضمن إعادة صياغة سياستها الخارجية، ما مكّنها من تحسين موقعها في مؤشرات القوة العسكرية عالميًا، إضافة إلى أنها تمتلك واحدًا من أكبر الجيوش داخل حلف ناتو.
وعلى الطرف المقابل تقع قبرص، التي وإن كانت لا تمتلك القدرات العسكرية نفسها التي تمتلكها تركيا، فإنها تستفيد من دعم مباشر من الاتحاد الأوروبي، وهو دعم يمكن—عند الضرورة—أن يتحول إلى ردّ فعّال في حال وقوع أعمال عدائية ضمن صراع عسكري في المنطقة. وفي الواقع، يمتلك طرفا النزاع—تركيا من جهة، والاتحاد الأوروبي مع قبرص من جهة أخرى—ما يكفي من الموارد والقدرات لتصعيد التوتر إذا أرادا، لكنهما لم يفعلا ذلك حتى الآن لأسباب لا تبدو واضحة تمامًا.
وفي الوقت الراهن ما تزال الصورة ضبابية. فباستثناء التحذيرات والشكاوى الصادرة عن بعض الدول أو المنظمات الدولية، لم تُتخذ خطوات حاسمة لوضع حدّ سريع للنزاع، لأن الواقع لم يشهد بعد أزمة واسعة النطاق تُجبر الأطراف على استجابة حاسمة. ومع ذلك، لا ينبغي التقليل من خطورة الظاهرة؛ فعدم تسببها حتى الآن بأثر كبير لا يعني أنها لن تفعل ذلك يومًا ما، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ما لدى الدول المعنية من قدرات على الفعل وعلى الردّ على أي تصعيد محتمل.
ومن الناحية التاريخية، كثيرًا ما أدّت النزاعات حول موارد الطاقة إلى حروب مدمّرة حصدت آلاف الأرواح—ومن أمثلتها حرب الخليج عام ١٩٩١. لذلك يصبح من الضروري متابعة هذا النوع من الأزمات باستمرار لمنعها من الانزلاق إلى مواجهات عنيفة كتلك التي عرفها الماضي. ولهذا يجب الإبقاء على قنوات الدبلوماسية مفتوحة بين جميع الأطراف، والعمل على حلول تعاونية تعزز السلام والازدهار بين الدول، بدل أن تخلق أزمات جديدة.
المراجع
