في الجزء الأول من هذه المقالة، قُدِّمت لمحة تاريخية موجزة امتدت من الأزمة الرئاسية الفنزويلية عام ٢٠١٩ إلى التوترات في البحر الكاريبي بين الولايات المتحدة وفنزويلا، إضافة إلى الحصار الاقتصادي الشامل المفروض على فنزويلا. كما تركت المقالة عددًا من الأسئلة مفتوحة، غير أن التطورات الأخيرة أسهمت في الإجابة عن بعضها، في الوقت الذي أفرزت فيه تساؤلات جديدة.
العملية الأمريكية في فنزويلا واعتقال مادورو
انتهى الوضع بين الولايات المتحدة وفنزويلا في عام ٢٠٢٥ بفرض حصار اقتصادي أمريكي شامل و«احتجاز» ناقلة نفط فنزويلية. غير أن المشهد تغيّر بصورة دراماتيكية عندما جرى، في الثالث من يناير ٢٠٢٦، اعتقال نيكولاس مادورو في كراكاس على يد قوات أمريكية.
وبعد سلسلة من التهديدات والضغوط العسكرية والاقتصادية المتواصلة على فنزويلا، نفّذ رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، عملية لاعتقال مادورو وإبعاده عن البلاد برفقة زوجته. وقد وُصفت العملية بأنها جراحية، إذ استغرقت نحو ساعتين، ورغم نجاحها، فإنها أسفرت عن خسائر بشرية — قُدّرت بثمانين قتيلًا وفقًا لتقارير صحفية غير رسمية، من بينهم اثنان وثلاثون مقاتلًا كوبيًا أكدت هافانا مقتلهم — فضلًا عن أضرار لحقت بالبنية التحتية العسكرية في كراكاس، وكذلك في ولايات ميرندا وأراغوا ولا غوايرا.
وكما كان معلومًا سابقًا، صنّفت الحكومة الأمريكية مادورو بوصفه عضوًا أو قائدًا في ما يُعرف بـ«كارتل الشمس». وإضافة إلى ذلك، كانت قد عُرضت مكافأة مالية قدرها خمسون ألف دولار مقابل القبض عليه، كما وجه مكتب الادعاء العام الأمريكي في الدائرة الجنوبية لولاية نيويورك، منذ عام ٢٠٢٠، اتهامات إلى مادورو تتعلق بالاتجار بالمخدرات والتآمر لإدخال الكوكايين إلى الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، أعقب اعتقال مادورو نقله إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يمثل أمام القضاء.
فنزويلا أمام مرحلة انتقالية غامضة
في أعقاب احتجاز مادورو، أمرت المحكمة العليا للعدل في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي مهام رئاسة الدولة بسبب «الغياب المؤقت» لمادورو. وبعد الهجمات الأمريكية، أدلت رودريغيز بتصريحات حادة ضد ما وصفته بـ«العدوان الأجنبي»، واعتبرت اعتقال مادورو «اختطافًا غير قانوني وغير شرعي». غير أنها، بعد أدائها اليمين، خففت من حدة خطابها، بل ودعت إدارة ترامب إلى «العمل المشترك على جدول أعمال للتعاون، يهدف إلى تنمية مشتركة، ضمن إطار الشرعية الدولية، وتعزيز تعايش مجتمعي دائم». كما شددت رودريغيز على مبادئ السيادة وعدم التدخل.
وينبع كل ذلك من الخطاب الإمبريالي الذي يتبناه ترامب وروبيو. فقد أوضح ترامب بشكل لا لبس فيه أنه سيقوم «بحكم» فنزويلا «إلى أن نتمكن من تحقيق انتقال آمن ومناسب وحكيم». وتشير كل الدلائل إلى أنه، رغم التهديد بـ«فعل الشيء الصحيح»، يعتزم ترامب منح رودريغيز فرصة؛ وإذا لم تنجح أو أخفقت في تلبية توقعاته، فإن الولايات المتحدة ستتدخل مرة أخرى.
وفي المقابل، جرى تهميش كل من إدموندو غونثاليث — الذي نشر في الرابع من يناير مقطع فيديو أعلن فيه نفسه «رئيسًا لفنزويلا» ودعا إلى انتقال «سلمي وواضح» — وماريا كورينا ماتشادو عمليًا من قبل الحكومة الأمريكية، بحجة افتقارهما إلى الدعم الداخلي، مع الإشارة إلى أن أنصارهما موجودون خارج فنزويلا.
وعلى الصعيد الاجتماعي، جاءت ردود الفعل متباينة، تراوحت بين مظاهر احتفال باعتقال مادورو، وتظاهرات تندد بالتدخل الأمريكي. ويبدو الوضع الراهن بالغ الهشاشة: فمع تعيين رودريغيز، وغياب خارطة طريق واضحة على المدى القصير، إلى جانب التهديد المستمر بالتدخل والتأثير الأمريكي، وتهميش المعارضة، لا يبدو أن الواقع الاجتماعي في فنزويلا قد تغيّر، ولا يُرجّح أن يشهد تغيرًا كبيرًا في المستقبل القريب.
ومع ذلك، فإن موقف رودريغيز — المتمثل في دعوتها الولايات المتحدة إلى العمل المشترك، ولو تحت وطأة التهديد، وبما يشبه وضع النفط والموارد «على طبق من فضة» — قد يتحول إلى الوقود الاجتماعي القادر على إحداث تغيير حقيقي في فنزويلا في المستقبل القريب.
ردود الفعل الدولية
أثارت الأحداث في فنزويلا مفاجأة واسعة، وسرعان ما توالت ردود الفعل الدولية.
أصدرت جنوب أفريقيا بيانًا صحفيًا اعتبرت فيه أن تصرفات الولايات المتحدة تشكل «انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة»، ودعت مجلس الأمن إلى معالجة الوضع بشكل عاجل. كما شددت إندونيسيا على أهمية «احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة». وصدرت بيانات مماثلة عن اليابان والهند وكوريا الجنوبية وماليزيا وباكستان وتايلاند وفيتنام ونيوزيلندا وأستراليا.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الصينية انتهاك «السيادة الفنزويلية والتهديد الذي يشكله ذلك للسلم والأمن في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي»، ودعت كذلك إلى الإفراج عن مادورو وزوجته.
وبنبرة أكثر حدّة، أدانت إيران الهجمات الأمريكية وناشدت الأمم المتحدة التدخل. وعلى نحو مشابه جدًا، أدانت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية الهجوم الأمريكي، منددة بما وصفته بأعمال الهيمنة الأمريكية، وداعية المجتمع الدولي إلى إدراك الوضع «الكارثي» في فنزويلا وإدانة «الأفعال المعتادة لانتهاك سيادة الدول الأخرى» من قبل الولايات المتحدة.
وفي المقابل، أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالعملية الأمريكية، معتبرًا أنها نُفِّذت بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وأكد أن إسرائيل تقف إلى جانب ما وصفه بـ«الشعب الفنزويلي المحب للحرية»، الذي عانى، بحسب تعبيره، من حكم مادورو غير الشرعي. وأضاف أن إسرائيل ترى في إزاحة مادورو خطوة إيجابية، معبّرًا عن دعم بلاده الكامل للإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة في فنزويلا. كما صرّح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تؤيد بشكل واضح التحركات الأمريكية، معتبرًا أنها تخدم الاستقرار الإقليمي وتنسجم مع الموقف الإسرائيلي الداعم للتغيير السياسي في فنزويلا.
في أوروبا، أيّد معظم البلدان القرار الكامن وراء الإجراءات الأمريكية، مشددين على عدم شرعية حكومة مادورو وأهمية خفض التصعيد والحوار، دائمًا ضمن إطار القانون الدولي. وعند سؤاله عن مادورو، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الولايات المتحدة «تعرف ما ينبغي فعله الآن»، في إشارة إلى الديكتاتوريين. وفي المقابل، وسّعت دول أخرى مثل النرويج وصربيا وسلوفينيا وإسبانيا انتقاداتها للعملية العسكرية الأمريكية، معتبرة أنها لا تتوافق مع القانون الدولي.
وعلى الطرف الآخر من الطيف، أدانت بيلاروسيا وروسيا، بدرجات متفاوتة من الحدة، الهجمات الأمريكية، ووصفتها بأنها «تهديدات مباشرة» للسلم والأمن الدوليين. ومن جانبه، وجّه رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو انتقادات شديدة للإجراءات الأمريكية وللأمم المتحدة، مؤكدًا أن «القانون الدولي لا يُطبّق، وتُستخدم القوة العسكرية من دون موافقة مجلس الأمن، ومن كان كبيرًا وقويًا يفعل ما يخدم مصالحه».
وفي الأميركيتين، أدانت المكسيك التدخل العسكري الأمريكي ورفضته، وحثت الولايات المتحدة على الالتزام بالقانون الدولي. كما فعلت هندوراس الأمر ذاته، ووصفت اعتقال مادورو بأنه عمل اختطاف. وأدانت كوبا «العمل الإجرامي»، واعتبرته «إرهاب دولة ضد الشعب الفنزويلي الشجاع وضد أميركتنا». كما أدانت نيكاراغوا التدخل الأمريكي وأعربت عن دعمها لديلسي رودريغيز.
ونشر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي تعليقًا قال فيه: «الحرية تتقدم، تحيا الحرية، اللعنة!» احتفالًا باعتقال مادورو وزوجته. وفي بوليفيا، أشار رودريغو باز أيضًا إلى الحرية، معتبرًا أن «المخرج الوحيد لفنزويلا هو احترام التصويت». وصرّح الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا بأن «وقت جميع المجرمين النركو-تشافيين قد حان، وستنهار بنيتهم في القارة بالكامل». كما احتفلت كل من باراغواي وبيرو بإزاحة مادورو.
في المقابل، أدان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الهجمات واعتقال مادورو، واصفًا إياها بأنها «خطيرة جدًا وتشكل سابقة شديدة الخطورة على المجتمع الدولي». كما انتقد الرئيس التشيلي غابرييل بوريك الهجمات، داعيًا إلى التوصل إلى حل سلمي ضمن إطار القانون الدولي. وقال الرئيس المنتخب أنطونيو كاست إن اعتقال مادورو «خبر جيد للمنطقة». ورفض الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو ما وصفه بـ«العدوان على سيادة فنزويلا وأميركا اللاتينية»، داعيًا إلى عقد اجتماع في كل من الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية. وأخيرًا، أدانت وزارة الخارجية في الأوروغواي التدخل الأمريكي في فنزويلا، مطالبة باحترام ميثاق الأمم المتحدة.
كما أصدرت كل من الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية والاتحاد الأوروبي بيانات اتسمت بنبرة أكثر حذرًا، شددت فيها على ضرورة احترام القانون الدولي.
مبدأ دون-رو ومصير فنزويلا
في الجزء الأول من المقال، جرى عرض أهمية فنزويلا من حيث النفط، والتنوع البيولوجي، وموارد المياه، والعناصر الأرضية النادرة، وغيرها. وبناءً على ذلك، وكما أُشير سابقًا، أصبحت الهجمات على زوارق يُزعم تورطها في تهريب المخدرات، ومحاربة الاتجار بالمخدرات، ذريعة للترويج لما يمكن تسميته بعقيدة دونالد ترامب–مونرو الجديدة، أي «مبدأ دون-رو / مبدأ مونرو بنسخته الثانية». ففي ديسمبر ٢٠٢٥، نشرت الولايات المتحدة استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي، التي تؤكد وتروّج للولايات المتحدة بوصفها الفاعل الوحيد أو المهيمن في الأميركيتين، وتجعل أي وجود أجنبي خارج الإطار الأمريكي غير مرحّب به.
وقد كانت نتائج تطبيق هذه العقيدة فورية — ولا تزال تداعياتها تتوسع. فالأمر لا يقتصر على فنزويلا وحدها؛ إذ إن إدارة ترامب — ولا سيما وزير الخارجية ماركو روبيو — وجّهت أنظارها بالفعل إلى كوبا، إضافة إلى إثارة احتمال تنفيذ أنشطة عسكرية ضد تهريب المخدرات في المكسيك وكولومبيا بشكل متكرر، فضلًا عن الدخول مؤخرًا في نزاع مع الدنمارك حول جزيرة غرينلاند ذات الأهمية الاستراتيجية.
نقاش
إن التداعيات المترتبة على هذه الأحداث بالنسبة لفنزويلا عميقة. أولًا، هناك أزمة شرعية: فعلى الرغم من تولي ديلسي رودريغيز الرئاسة، رفع إدموندو غونثاليث صوته أيضًا، ما أدى إلى تساؤلات داخلية وخارجية على حد سواء. وإلى جانب ذلك، تبرز تحديات مؤسسية واضحة. ففي نهاية المطاف، أُزيح رأس النظام فقط، بينما لا تزال الدائرة المقربة من مادورو في مواقع السلطة. وبالتالي، وبغضّ النظر عن التغيير في القمة، يبدو الانتقال نحو نظام أكثر ديمقراطية أو استقرارًا أمرًا بعيد المنال في ظل الظروف الحالية. ويأتي ذلك بمعزل عن حالة السخط الاجتماعي القائمة؛ فالنظام، مرة أخرى، لا يزال ممسكًا بزمام السيطرة، ما يجعل حدوث تغيير جذري في المدى القريب أمرًا غير مرجح.
أما على الجانب الأمريكي، فقد كانت إدارة ترامب واضحة — ومتسقة مع سياستها الخارجية — في إعطاء الأولوية الدائمة لمصالحها الوطنية على حساب مصالح أي دولة أخرى. والمثال جليّ: فمن خلال التصرف بشكل أحادي ومن دون الالتزام بالقانون الدولي، قوّضت الولايات المتحدة مرة أخرى سيادة دولة مستقلة.
ويمكن للحكومة الأمريكية أن تبرر أفعالها من الناحية القانونية — باعتبار أن مادورو متهم في الولايات المتحدة بالاتجار بالمخدرات والتآمر — أو من منظور صحي وأمني — بزعم أن النظام الفنزويلي يسهل تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة — أو حتى من زاوية جيوسياسية — عبر إضعاف إدارة يُنظر إليها على أنها متحالفة مع قوى منافسة وتحمل مصالح مناقضة للمصالح الأمريكية. غير أن مدى مشروعية هذه الحجج يظل موضع نقاش. وإضافة إلى ذلك، وكما أشار روبرت فيكو، غاب التفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بل وحتى من الكونغرس الأمريكي نفسه، وهو ما يجعل العملية، في نظر خبراء كثر، غير مشروعة من الناحية القانونية.
وفي المحصلة، لا يزال الجدل مفتوحًا. فمواقف الدول منقسمة، والأهم من ذلك أن ما جرى قد يشكّل سابقة خطيرة تمسّ سيادة الدول وسلوك القوى الكبرى تجاه الدول المستقلة. كما أن هناك تداعيات محتملة على المستوى الإقليمي، إذ يُغيّر هذا الفعل ميزان القوى في أميركا اللاتينية ويعيد صياغة السردية المرتبطة بالنفوذ الأمريكي في المنطقة. ومن جهة أخرى، يبرز عامل النفط وما يمثله التحكم به من أهمية استراتيجية طويلة الأمد. وأخيرًا، هناك التوتر العالمي المتعلق بالنفوذ والسيطرة على المناطق، وهو سياق لا تخفي فيه كل من روسيا والصين استياءهما.
وفي الختام، تستحق تصريحات روبرت فيكو، إلى جانب الاقتباس التالي للمحامي المكسيكي خوسيه ماريو دي لا غارزا، وقفة تحليلية لفهم أهمية القانون الدولي وسبب الحاجة إلى العيش في عالم تحكمه القواعد — حتى وإن كانت هناك حاجة إلى إصلاحات لتحسينه:
«إن الإطاحة بديكتاتور قد تبدو أمرًا صحيحًا من الناحية الأخلاقية. فلا أحد يرثي طاغية. لكن القانون الدولي لم يُبنَ لحماية الصالحين، بل لكبح الأقوياء. ولهذا السبب يحظر استخدام القوة تقريبًا دون استثناء: لا لأنه يتجاهل العدالة، بل لأنه يدرك أنه إذا قررت كل دولة من تلقاء نفسها من ينبغي “تحريره” بقوة السلاح، فإن العالم سيعود إلى شريعة الأقوى».
المراجع
