ملخص
تبحث هذه المقالة في أن التحول في المجتمع والاقتصاد السياسي الإسرائيلي من الاشتراكية العرقية إلى الرأسمالية الفردية قد رافقه تحول من صهيونية ليبرالية استراتيجية وجماعية إلى شعبوية يمينية فردية غير استراتيجية. إنه تحول جعل دولة إسرائيل عرضة للصدمات والأزمات، وحوّلها “من دولة ناشئة إلى دولة إغلاق”. على عكس الأزمة التي سببتها حرب 1973، تفتقر إسرائيل إلى الأدوات اللازمة للتعامل مع أزمة 7 أكتوبر/تشرين الأول، وتشرع في مسار التدمير الذاتي.
JEL Classification: N45, F54
الكلمات المفتاحية: الاستعمار الاستيطاني، الشعبوية اليمينية، اقتصادات الشرق الأوسط
1. مقدمة: تحول الصهيونية من الاستعمار الاستيطاني الجماعي إلى الاستعمار الاستيطاني الفردي
دولة إسرائيل مشروع استعماري استيطاني (Robinson 2013)، وبالتالي لم تكن يوما مكتفية ذاتيا. رعى أول رئيس وزراء لإسرائيل، ديفيد بن غوريون، تحالف إسرائيل مع الإمبريالية الغربية كجزء من استراتيجية للحفاظ على تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الحديثة والشركاء التجاريين. في غضون ذلك، عززت بعض الدول العربية المجاورة تحالفها مع الاتحاد السوفيتي. آفة المجتمعات الاستعمارية هي نفسها دائما: الغطرسة، وفي غطرسة إسرائيل زُرعت بذور سقوطها. طوّر المجتمع الإسرائيلي، على غرار السكان البيض في جنوب إفريقيا إبان نظام الفصل العنصري، ثقافة قائمة على أسس عنصرية، وامتد ازدراء السكان الفلسطينيين الأصليين إلى موقف متعالي وعنصري تجاه السكان اليهود غير البيض في إسرائيل (Mizrahim & black Jews; Ben-Eliezer 2007).
يمكن تتبع تاريخ الاقتصاد السياسي لإسرائيل على طول مسار هذا النهج المتغطرس والأحداث التي تؤكد، أو تقوّض، غطرسة إسرائيل. سأذكر بإيجاز حدثين مؤثرين قبل الانتقال إلى التطورات الأكثر معاصرة. كانت حرب عام 1967 الأولى، التي أدت إلى صعود اليمين الديني المسياني في إسرائيل، على يقين من أن الله في صفها. وقد أكد انتصار إسرائيل “المعجز” على ثلاثة جيوش عربية في ستة أيام فقط، والذي أُحيي باسم إسرائيل ذكرى تلك الحرب “حرب الأيام الستة”، كل الصور النمطية العنصرية في الثقافة الاستعمارية الإسرائيلية. وترددت أغانٍ شعبية تحتفل بانتصار إسرائيل في محطات الإذاعة، كما أن مشروع بناء المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيل القادة الفلسطينيين البارزين، واستخدام العقاب الجماعي، مثل هدم المنازل، قد وضع ضغطا على تحالف إسرائيل مع الغرب الإمبريالي. وقد شهدت الصناعة العسكرية الإسرائيلية تحولا نتيجة لهذه الأحداث. فبعد أن فرضت فرنسا، أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل آنذاك، حظرا عسكريا على إسرائيل بسبب الاحتلال، ظهرت مدرسة فكرية جديدة في النخبة الأمنية الإسرائيلية، تُجادل بأن إسرائيل لا تحتاج إلى الاعتماد على الموردين الأجانب، ويمكنها إنتاج جميع أسلحتها وذخائرها محليا. أدى هذا الانتصار أيضا إلى ظهور ما أطلق عليه الإسرائيليون لاحقا بأثر رجعي “التصور” – وهو الاعتقاد المتغطرس بأن الدول العربية لن تحاول هزيمة إسرائيل في ساحة المعركة مجددا – بعد أن غمرها تفوق إسرائيل.
وحدث الحدث الثاني الجدير بالملاحظة بعد ما يزيد قليلا عن ست سنوات، وهو حرب عام 1973، المعروفة أيضا باسم حرب أكتوبر/تشرين الأول. في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973، شنت سوريا ومصر هجوما مفاجئا حطم “تصور” إسرائيل. تكبدت القوات الإسرائيلية خسائر فادحة، وخسرت معارك، واضطرت إلى الانسحاب حتى تدخلت الولايات المتحدة بشحنات أسلحة ضخمة. أصبح اعتماد إسرائيل على الدعم الغربي أمرا لا يمكن إنكاره. ورغم أن القوات الإسرائيلية، بمساعدة الأسلحة الأمريكية، صدت في النهاية الجيشين السوري والمصري، إلا أن إسرائيل عانت من جراح وصدمات نفسية. وصف الاقتصاديون الإسرائيليون العقد التالي بـ “العقد الضائع” – حيث حُوِّلت الموارد العامة إلى صناعة الأسلحة، وجُنِّد جزء كبير من القوى العاملة للخدمة العسكرية الطويلة مع قوات الاحتياط.
أصبح الجيل الذي قاتل في حرب 1973 حذرا من خطر الغطرسة الاستعمارية (Bar-Joseph 2003). إنه الجيل الذي دعا إلى الاعتدال في السياسة، وإلى التفكير الاستراتيجي. تلاشى وهم الاكتفاء الذاتي. بدلا من ذلك، سعت إسرائيل جاهدة إلى وضع نفسها في السياسة العالمية كـ “حصن” ضد الشيوعية (تماما كما فعلت جنوب إفريقيا)، وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي كحصن ضد الإرهاب الإسلامي. كان من المفترض أن تكون عملية أوسلو للسلام ذريعة لإسرائيل، وإظهارا لاستعدادها للتنازل عن الأراضي مقابل الشرعية السياسية الغربية والتطبيع مع جيرانها العرب. بدلا من اقتصاد مكتفٍ ذاتيا، طورت إسرائيل اقتصادها السياسي كاقتصاد متخصص، لتصبح عاصمة عالمية لقطاع الأمن الداخلي، حيث تُصدّر مئات الشركات “خبرة إسرائيل الأمنية” في شكل تكنولوجيا مراقبة، وبلغت ذروتها في تصدير برامج التجسس (Loewenstein 2023: 207).
2. صعود الشعبوية اليمينية في إسرائيل
لقد فشل المشروع الصهيوني الليبرالي لتبرير الاستعمار تدريجيا، بسبب الغطرسة. في مقاله بالعبرية بعنوان “مصنع للنقاط العمياء”، شرح ران هيلبرون انهيار “خبرة” إسرائيل الأمنية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والاعتقاد بأن الواقع يكمن في البيانات، بدلا من أن تكون البيانات أداة لوصف الواقع (Heilbronn 2024). لقد تصورت صناعة الأمن الإسرائيلية الاحتلال كمختبر لتطوير أدوات القمع وتسويقها على أنها “مُجرّبة ميدانيا” (Loewenstein 2023: 49). لقد فشلت في إدراك أن هوية خبراء الأمن الذين نصّبوا أنفسهم مستعمرين تجعلهم قابلين للتنبؤ. وينطبق هذا بشكل خاص على ميلهم إلى التقليل من شأن الفلسطينيين مرارا وتكرارا، لأن احترام قدرة الفلسطينيين على تطوير أساليب مقاومة إبداعية والتفوق على الإجراءات القمعية الإسرائيلية يُقوّض الغطرسة العنصرية اللازمة لتبرير الفصل العنصري (Shlaim 2015: 133–180).
يمكن تفسير صعود اليمين الشعبوي في إسرائيل من خلال الخطاب بين الأجيال في المجتمع اليهودي الإسرائيلي. لقد نشأ الجيل الذي قاتل في الميليشيات لطرد السكان الفلسطينيين الأصليين وإقامة دولة إسرائيل، وكذلك أطفاله، على القيم الجماعية وتمجيد التضحية (Feige 2002: v–xiv). وكما تنص أغنية شعبية عام 1948 لحاييم غوري تُعزف في احتفالات الدولة الرسمية، “الحب المكرس بالدم سيزدهر بيننا مرة أخرى”. الأجيال اللاحقة، أولئك الذين ولدوا منذ عام 1967، فترة “النشوة” (بما في ذلك جيل طفرة المواليد بعد حرب 1973؛ Ozacky-Lazar 2018: 18–24) وأطفالهم، نشأوا على الشعور بالاستحقاق لغنائم الحرب التي قدم من أجلها آباؤهم وأجدادهم تضحيات كبيرة. إن الدعوات إلى توسيع الحدود، والاستحواذ على المزيد من الأراضي، وبناء المزيد من المستوطنات، والتي دأبت حركة الاستيطان على إطلاقها، قد اعتبرتها النخب الأكبر سنا استخفافا جاحدا بتضحياتها، وأن إسرائيل معرضة لخطر التوسع المفرط وخسارة كل شيء. وقد أصبح هذا هو السرد الرئيسي للصهيونية الليبرالية (Ayyash 2023).
إن التحول عبر الأجيال من الصهيونية الاستراتيجية “العقلانية” القائمة على التضحية المدروسة لغرض استعمار فلسطين مع الحفاظ على أغلبية يهودية وعلاقات جيدة مع الغرب، إلى صهيونية دينية شعبوية مبنية على الشعور بالاستحقاق، متجاهلة التهديدات والعقبات التي تعترض المشروع الصهيوني، هو تحول متأصل جدليا في العملية الاستعمارية ولا ينفصل عنها (Sabbagh-Khoury 2022). لكل مجتمع استعماري جيل من “المؤسسين” يُكرّم لالتزامه بالمشروع الوطني الجماعي، مُتكبّدا تكاليف شخصية باهظة، ثم يليه جيل متزايد الاستحقاق، يُولد بامتيازات، ولا يشعر بالحاجة إلى اكتسابها أو الدفاع عنها. تُبالغ الأسطورة الاستعمارية في أهمية جهود المؤسسين الذين “ضحّوا بحياتهم لضمان أن تكون هذه الأرض لنا للأجيال القادمة”. إن مطالبة الأجيال الشابة ببذل الجهود لتأمين الأرض وامتيازات المستعمرين تتلاشى من الأسطورة، وبالتالي تُرفض. تتوقع الأجيال الشابة ببساطة أن ترث امتيازاتها (Veracini 2010: 40).
لقد اختفى تقريبا دعاة القومية الجماعية والتضحية اليمينيون (الذين ساروا على نهج جابوتنسكي، الذي حذر في بيانه “الجدار الحديدي” من أن الفلسطينيين لن يتخلوا أبدا عن نضالهم ضد الهيمنة الاستعمارية، وأن الصهيونية يجب أن تخوض معركة أبدية (Jabotinsky 1923)، وحل محلهم الشعبويون اليمينيون، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو. إن عامل الجذب الرئيسي للشعبوية اليمينية هو فكرة الإفلات من العقاب: يمكن لإسرائيل أن تحصل على كعكتها وتأكلها أيضا. تجاهل القانون الدولي والضغوط الدولية، واستخف بإمكانيات المقاومة الفلسطينية، وعدم تقديم أي تضحيات (Shad 2015: 167–178). ومع انخفاض معدل التجنيد في الجيش الإسرائيلي منذ التسعينيات (Arlosoroff 2019; Shalev 2004: 88–101)، اعتاد الإسرائيليون على تبرير العدوان العسكري ضد الفلسطينيين من راحة كراسيهم. في حين أن رفض الخدمة مع استمرار ظاهرة التهرب من الخدمة العسكرية، أصبح التهرب من الخدمة العسكرية هو القاعدة، لا الاستثناء (Perez 2018). أشار ياجيل ليفي إلى هذا التحول باعتباره حربا كثيفة رأس المال، تستخدم التكنولوجيا والأسلحة باهظة الثمن لمضاعفة تأثير عدد أقل من الجنود، مما يزيد أيضا من القوة التفاوضية للجنود القادرين على المطالبة بمكافآت مادية ومعنوية مقابل خدمتهم العسكرية، وهو ما لا يستطيع المجندون عادة تقديمه (Levy 2003: 222).
يخلط اليمين الشعبوي بين دولة إسرائيل والشعب اليهودي، متجاهلا وجود إسرائيليين غير يهود ووجود يهود غير إسرائيليين. وبدلا من معالجة الانتقادات والتخطيط لردود استراتيجية، يستخدم الشعبويون هجمات شخصية لنزع الشرعية عن الانتقادات. ويصف نتنياهو الانتقادات الموجهة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي وجرائم الحرب بأنها “معادية للسامية”، سواء كانت من حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (Boycott, Divestments, Sanctions; Black 2014)، أو من خلال إجراءات قانونية من محكمة العدل الدولية أو من المحكمة الجنائية الدولية (Heller 2019)، أو حتى من خلال الاعتراف بدولة فلسطين (Landale 2024). وفي نهاية المطاف، أصبحت هذه الحجة الشعبوية سائدة، حتى أن قادة المعارضة من الفصائل الصهيونية الليبرالية تبنّوها (TOI Staff 2022).
وجدت القوى الصهيونية الليبرالية نفسها في وضع غير مؤاتٍ بعد غزو لبنان عام 2006، والذي اعتُبر فشلا عسكريا، واستغله اليمين المتطرف لاتهام الحكومة بالضعف (Erlanger 2006). أودى الهجوم الإسرائيلي على غزة قبيل انتخابات فبراير 2009 بحياة أكثر من 1,400 فلسطيني، معظمهم من المدنيين. شغلت زعيمة المعسكر الصهيوني الليبرالي آنذاك، تسيبي ليفني، منصب وزيرة الخارجية. وكان موقفها (ولا يزال) أن المعسكر الصهيوني الليبرالي أكثر استراتيجية ويمتلك أدوات أكثر لتأمين السيطرة اليهودية على فلسطين من اليمين الشعبوي (Livni 2018). لكن هذه الحجة ارتدت عليها بنتائج عكسية، إذ ازداد اليمين الشعبوي قوة على الصعيد المحلي في مواجهة تهديدات القيود الدولية. تكررت العملية نفسها عام 2022 مع نشر أربعة تقارير عن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (Abofoul 2022)، مما أدى إلى انهيار آخر حكومة صهيونية ليبرالية، والتي عجزت عن وضع استراتيجية للدفاع عن إسرائيل من تهمة الفصل العنصري. وكما حدث في الهجوم الوحشي على غزة شتاء 2008، حاولت حكومة الأحزاب الصهيونية الليبرالية إظهار وحشيتها تجاه الفلسطينيين، متهمة ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية بالإرهاب دون تقديم أدلة (OHCHR 2022)، ومن خلال منح الحصانة للجندي الذي قتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة في 11 مايو/أيار 2022، خلال الحملة العسكرية على مخيم جنين للاجئين (Al Jazeera 2022). وقد فشل هذا التكتيك في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تماما كما فشل في انتخابات فبراير/شباط 2009.
في أوائل عام 2023، ومع شروع الحكومة الأكثر يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل في مشروع الإصلاح القضائي، كان الأشخاص الذين احتجوا على سياسة الحكومة المناهضة لليبرالية هم أنفسهم الذين يحافظون على قطاع الأمن الإسرائيلي ويستفيدون منه (Goodfriend 2023). وقد تبنى المتظاهرون في تل أبيب شعار حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) “من دولة ناشئة إلى دولة منغلقة” وطبعوه على لافتة ضخمة حملوها في الشوارع (Ben-David 2023)، محذرين من أن اقتصاد إسرائيل سيتوقف بسبب سياسات الحكومة اليمينية المتطرفة. ومن المرجح أن المتظاهرين الذين يحملون اللافتة لم يكونوا على دراية بحقيقة أن الشعار صاغته حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، وهو مثال آخر على النقاط العمياء الناجمة عن الوضع الاستعماري غير المستدام. كان التنبؤ نبوئيا، ولكن من المثير للاهتمام أن نفس الأشخاص الذين جادلوا بأن القوة العسكرية لإسرائيل مرتبطة ارتباطا مباشرا بالقوة الاقتصادية لقطاعها الأمني، والذين حذروا من الانهيار الاقتصادي، لم يتوقعوا الانهيار المتزامن للقوة العسكرية لإسرائيل.
يُغذّي صعود الشعبوية اليمينية في إسرائيل عناصر متأصلة في الحالة الإسرائيلية: الصراع الاستيطاني الاستعماري بين الأجيال، والتحول الاقتصادي للعقد الاجتماعي، والتحول في البنية العسكرية ودور العسكرة في المجتمع. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل عامل رابع، وهو صعود اليمين الشعبوي في جميع أنحاء العالم، مع استقطاب السياسة بعد التوقعات المخيب للآمال التي أعقبت التسعينيات (Greven 2016). لم يكن نموذج الزعيم الشعبوي اليميني – العنصري، المُحب للمتعة، والفاسد – معروفا إلا في بلدين في التسعينيات: إسرائيل مع ولاية نتنياهو الأولى، وإيطاليا مع سيلفيو برلسكوني، قبل أن ينتشر على نطاق واسع في بقية أنحاء العالم بدءا من عام 2016.
3. الضعف النظامي
الفرق الرئيسي بين أزمة حرب عام 1973 والأزمة التي تعيشها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 هو التغيير في البنية الاقتصادية لإسرائيل. ففي العقود الثلاثة والنصف الأولى من وجودها، كان لإسرائيل بنية اقتصادية شركاتية (Shalev 1986: 362–386)، تعاونت فيها الحكومة والنقابات والقطاع الخاص لتعزيز نظام الفصل العنصري والحفاظ عليه، حتى الإصلاحات النيوليبرالية عام 1985 (Ben Basat 2002: 1–22). لعب اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي – الهستدروت – دورا محوريا في إبقاء العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة المحتلة كقوة عاملة رخيصة ومستغلة قبل الإصلاحات وبعدها (Hiltermann 1989: 83–91). ومع ذلك، فقد غيّرت الإصلاحات العقد الاجتماعي الذي تقوم عليه الدولة الاستعمارية الاستيطانية. من مشروع قومي يحمي امتيازات السكان اليهود ويتمتع بها اليهود جماعيا على حساب السكان الفلسطينيين الأصليين، حوّلت الإصلاحات النيوليبرالية إسرائيل إلى مجتمع فردي يتمتع فيه الأفراد بالامتيازات، وتُعيد قوى السوق إنتاجها لتحقيق الربح (Shalev 1986).
بالتوازي مع إعادة هيكلة النظام النيوليبرالي للعقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، فإنه يُعيد هيكلة العقد بين الدولة والجندي أيضا. وكما يُجادل ياجيل ليفي، فإن قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي يُمثل آلية مكافأة لجذب المجندين إلى وحدات مرموقة، مثل الوحدة 8,200 سيئة السمعة، من أجل فرص عمل مربحة مستقبلا في القطاع الخاص. هذا “التفاوض”، على حد تعبير ليفي، يُخلق ضعفا عسكريا. يؤثر انهيار قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي على دوافع الجنود للخدمة في الوحدات التكنولوجية الإسرائيلية (Levy 2012: 47).
الهيكل الرأسمالي أكثر ضعفا. في غياب شبكة أمان اجتماعي قوية، يُتوقع من الأفراد إجراء تقييمهم الخاص للمخاطر (Swirski et al. 2020: 5). تُعدّ الأنظمة المالية الحديثة نظاما قائما على توقعات الإدارة. وقد أظهر جوناثان نيتسان وشمشون بيشلر أنه يمكن قياس عمق أزمة رأس المال من منظور زمني. تتميز الأزمة الدورية بتوقعات قصيرة الأجل مقترنة بتوقعات طويلة الأجل للتعافي. ويحاول المستثمرون بناء نماذج تنبؤية بناء على تقييمهم للتطورات المستقبلية. أما في الأزمات النظامية – ما يُطلق عليه كليمان وبيشلر ونيتسان “الخوف النظامي” – فتُبنى النماذج التنبؤية على البيانات التاريخية، ويقلّ اهتمام المستثمرين بالمستقبل (Kliman et al. 2011: 61–118). كان مروان بشارة من أوائل الأصوات التي أعلنت وصول دولة إسرائيل إلى طريق مسدود، حيث ركز على جانب التكامل الإقليمي لإسرائيل في الشرق الأوسط، والذي لا يزال عنصرا استراتيجيا أساسيا في وجود إسرائيل المستدام، ولكنه لم يستطع الاستمرار بعد أن شنت إسرائيل هجومها على قطاع غزة، مستهدفة المدنيين عمدا (Bishara 2023).
إن البنية القمعية لدولة إسرائيل عرضة للضغط الخارجي الذي تمارسه المقاومة الفلسطينية، والتي تتخذ شكل المقاومة المسلحة وغير المسلحة على حد سواء. أما المقاومة المسلحة فهي أقل أهمية بكثير في هذا النقاش، لأن الضعف الرأسمالي معلق في أوقات “الأزمة الأمنية”، التي تُصاغ كوقت مؤقت يتطلب التعبئة الجماعية والتضحية. إن أشكال المقاومة الفلسطينية غير المسلحة، مثل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، تكشف عن هشاشة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وتتحدى استدامة هذه الهياكل القمعية (Awad 1984). لا يترك شعار “هم يقمعون، ونحن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)” للإسرائيليين خيارا سوى التفكير فيما إذا كانت الأساليب نفسها المستخدمة لسحق المقاومة الفلسطينية تؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية (Barghouti 2020).
تطورت المقاومة الفلسطينية على مراحل، باحثة عن وسائل للتغلب على القمع الإسرائيلي. حلت القيادة الجماعية محل القيادة الفردية للنجاة من الاغتيالات (Baylouny 2009). أثبت بناء التحالفات التقاطعية والتقدمية فعاليته في خلق التضامن في قلب قواعد الدعم الغربية لإسرائيل، وخاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية (Salih et al. 2020). في حين برعت الصهيونية الليبرالية في اختراق المجتمع الفلسطيني وتخريب مقاومته (Cohen 2009)، يتبنى اليمين الشعبوي نزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين كحقيقة، وليس أداة، وبالتالي فهو غير قادر على اختراق المجتمع الفلسطيني بفعالية. وكما قال اللواء عاموس جلعاد في عام 2011 “نحن لا نتقن عمل غاندي” (Dana 2011) – فقد وجد الفلسطينيون نقطة الضعف في النظام القمعي الإسرائيلي.
بدأ أقرب حلفاء إسرائيل يتأملون ما لا يُصدّق – نهاية الدولة الصهيونية. بالنسبة لألمانيا، التي تحوّل دعمها غير المشروط لإسرائيل إلى شبه دين رسمي بسبب الخلط المتعمد بين اليهودية ودولة إسرائيل (Moses 2021)، فإن فكرة زوال دولة إسرائيل أكثر إثارة للجدل من التكهنات حول الزوال الوشيك لجمهورية ألمانيا الديمقراطية (جمهورية ألمانيا الديمقراطية، التي تفككت عام 1990). ومع ذلك، حتى وسائل الإعلام الرئيسية في ألمانيا لا تستطيع إسكات أصوات “أمة الانغلاق” عندما تأتي من يهود إسرائيليين أو يهود إسرائيليين سابقين (Tschemerinsky 2024).
كتب خبيران اقتصاديان إسرائيليان بارزان، يوجين كاندل ورون تسور، تقريرا لاذعا خلصا فيه إلى أن إسرائيل لن تصمد حتى عامها المئة، وأبقيا الوثيقة سرا، خوفا من أن تصبح نبوءة محققة لذاتها. لكن في مواجهة عدم اهتمام الحكومة، أجروا مقابلات حول التقرير (Arlosoroff 2024). شبّه الملياردير الإسرائيلي جيل شويد إسرائيل بأفغانستان – دولة انهارت تحت وطأة تمرد السكان الأصليين وتخلى عنها حليفها الأمريكي، ولا تجذب الاستثمارات الأجنبية (Cohen 2024). نشرت صحيفة هآرتس افتتاحيتها بمناسبة يوم استقلال إسرائيل بعنوان رئيسي مفاده أن إسرائيل لن تصمد للاحتفال بالذكرى المئوية لاستقلالها. في النسخة الإنجليزية من الصحيفة، أُضيف إلى العنوان عبارة “ما لم نتخلص من نتنياهو” (Haaretz 2024). إن الانهيار المتوقع المتأخر لا معنى له في الاقتصاد الرأسمالي. المستثمرون الذين يعتقدون أن دولة إسرائيل قنبلة موقوتة بزمن عشرين عاما لن يشتروا السندات الإسرائيلية، ولن يستثمروا في الاقتصاد. لن يرغب الآباء في تربية أبنائهم في (ما يعتبرونه) كارثة حتمية، وسيستنفدون جميع الخيارات المتاحة للمغادرة مع عائلاتهم (Silverstein 2024).
تناول ثلاثة مؤرخين إسرائيليين أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول وما تلاها باعتبارها نهاية للمشاريع الصهيونية. وعلّق موشيه زيمرمان، الباحث الصهيوني في التاريخ الألماني والعلاقات الألمانية الإسرائيلية، في مقابلة مطولة بأن المشروع الصهيوني وُضع لتوفير ملاذ آمن لليهود، لكن دولة إسرائيل، نتاج المشروع الصهيوني، فشلت في حماية مواطنيها اليهود في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وفي تحمل مسؤولية الفشل، وفي وضع استراتيجية لتعزيز الأمن مستقبلا (Aderet 2023). ومن منظور مُعاكس، نشر إيلان بابيه، الباحث المناهض للصهيونية في تاريخ فلسطين، مقالا يُعدد فيه ستة مؤشرات على انهيار المشروع الصهيوني (Pappé 2024). على الرغم من أن دولة إسرائيل لا تشترك بحكم التعريف في نفس مصير المشروع الصهيوني، ويمكن تصور وجودها بدون حكومة صهيونية، إلا أن المؤسسات الإسرائيلية، مع ذلك، في لحظة الأزمة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، نشرت بيانات تشهد على مركزية الصهيونية لوجود إسرائيل كدولة. أقوى مثال على هذه البيانات هو الرسالة التي كتبتها الجامعة العبرية إلى عضو الكنيست ساران هاسكل لتبرير تعليق عضوية البروفيسور نادرة شلهوف كيفوركيان بسبب انتقادها للصهيونية، من خلال التأكيد على أن الجامعة العبرية مؤسسة صهيونية (وليست مؤسسة أكاديمية تشجع على التعددية في الآراء) (Odeh 2024). هذا الاتفاق بالإجماع بين الصهاينة ومناهضي الصهيونية حول مصير المشروع الصهيوني وأهميته لمستقبل دولة إسرائيل هو إجماع غير مسبوق. بعد ستة أشهر من بدء الحرب، كتب مؤرخ إسرائيلي ثالث، يوفال نوح هراري، أن إسرائيل تدخل مرحلة غير مستدامة من العزلة العالمية والهزيمة العسكرية، وأن وقف إطلاق النار السريع والتغيير البنيوي في السياسة (أي الانفصال عن الصهيونية) وحدهما من شأنهما إنقاذ دولة إسرائيل من الزوال (Noah-Harari 2024).
4. الخاتمة
إن هذا الضعف، أي مجتمع قائم على الفردية والامتيازات، هو ما جعل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول صدمة أكبر بكثير للإسرائيليين من كوارث أخرى أودت بحياة المئات، بل الآلاف، مثل حرب 1973. لا يستطيع الخطاب الإسرائيلي أن يتخيل سيناريو تتعافى فيه دولة إسرائيل والمشروع الصهيوني من الأزمة. فرغم النقاشات الهوسية حول التعافي (Bachar 2024)، والحاجة إلى الوحدة الوطنية (Shwartz 2024)، وشن الحرب حتى “النصر الكامل” (Tharoor 2024) – إلا أن الخطاب العام مليء بتنبؤات كاساندرية بالهلاك – ويُنظر إلى كل فشل للمؤسسات العامة، سواء في التعليم أو الإسكان أو إنتاج الكهرباء أو الرعاية الصحية، على أنه غيض من فيض (Motsky 2024). إن الدولة واقتصادها السياسي وثقافتها السياسية تتطلب أكثر من مجرد مؤسسات قانونية لتؤدي وظائفها. إنها تتطلب إيمانا جماعيا بمشروع سياسي مستدام ذي منظور مستقبلي. إن مستقبل سكان فلسطين التاريخية، بين النهر والبحر، سواء كانوا فلسطينيين أو إسرائيليين، غامض للغاية، لكن ثمة أمرا واحدا يبدو شبه مؤكد – النظام السياسي الحالي لن يدوم طويلا – وعملية انهياره تحمل في طياتها أهمية اقتصادية هائلة.
من السابق لأوانه تحديد كيفية تأثير التغيرات السياسية على التغيرات الاقتصادية. فخطر الأزمة الاقتصادية هائل، تماما كما أن الجهود الاقتصادية ضرورية للتعافي من الحرب، وإعادة إعمار قطاع غزة، ومعالجة الإصابات الجسدية والنفسية التي لحقت به. قد يؤدي ذلك إلى التخلف عن سداد الديون، والتضخم المفرط، وإفقار الآلاف. لكن إمكانية إنهاء عزلة فلسطين في الشرق الأوسط، وفتح التجارة، وتحويل الموارد من الأمن والجيش إلى الأغراض المدنية، وانتعاش قطاع السياحة، كلها عوامل تُرسم صورة إيجابية أيضا.
طورت الصهيونية الليبرالية استراتيجية فعّالة، وإن كانت غير أخلاقية إلى حد كبير، للاستعمار الاستيطاني. فقد رسّخت جماعة يهودية قوية حول أسطورة التضحيات الفردية من أجل الأمة. ساهمت هذه الاستراتيجية في تمكين إسرائيل في عقودها الأولى من توسيع أراضيها من خلال احتلالات غير شرعية مع الحفاظ على علاقات جيدة مع الغرب. لكن على المدى البعيد، حملت هذه الاستراتيجية بذور دمارها. رُبيت الأجيال الشابة على قبول إنجازات الصهيونية الليبرالية على أنها دائمة، فلماذا يُضحّون بأي شيء؟ لعقود، حذّر الصهاينة الليبراليون من أن اليمين الشعبوي يُقوّض أسس المشروع الصهيوني نفسه. لكن على الرغم من دقة هذه التحذيرات، إلا أن الصهاينة الليبراليين لم يُدركوا كيف أن نظام التفوق اليهودي والفصل العنصري الذي أسسوه أدى في النهاية وبشكل لا مفر منه إلى استيلاء جيل مُتغطرس وغير استراتيجي على المشروع الصهيوني.
يجب أن يُرافق هذه المقالة تحذير مهم. يكمن ضعف المؤسسات الإسرائيلية في قدرتها واستعدادها لإدراك الواقع. يشترك المؤرخون الثلاثة المذكورون هنا في نصوصهم حول النهاية الوشيكة للمشروع الصهيوني في نقطة ضعف مشتركة: فهم لا يعترفون بدور المقاومة الفلسطينية في إسقاط المشروع الصهيوني، ويتحدثون بلغة المأساة (فالبطل المأساوي يتحمل مسؤولية سقوطه). لكن التحذير هنا هو أنني، أنا أيضا، المؤلف، قد لا أكون بالضرورة في وضع أفضل لفهم الواقع. ولأنني أتحدث نفس اللغة الأم، ومن نفس الخلفية الثقافية والنظام التعليمي الذي ينتمي إليه بابيه وزيمرمان وهراري، لا يسعني إلا أن أتساءل ما هو العنصر المفقود في اللغز الذي لا أستطيع رؤيته بالكامل.
ملاحظات وهوامش
المراجع
