دفعت اشتباكات وادي غالوان في 15 يونيو 2020 التفكير الاستراتيجي في جنوب آسيا إلى مرحلة جديدة: فالمنافسة مع بكين لم تعد صراعًا محصورًا في ساحة واحدة. فبعد أن عززت الصين موقعها على الجبهة البرية حيث حققت نفوذًا غير متكافئ، بدأت تتجه بشكل متزايد نحو البحر — عبر توسيع قدراتها للوصول البحري، وتعزيز اللوجستيات الخارجية، واستخدام أدوات بحرية محسوبة ضمن ما يُعرف بـ«المنطقة الرمادية». ومن ثمّ، يتعين على الهند أن تنظر إلى المحيط الهندي باعتباره جبهة مكافئة للمنافسة إذا أرادت منع الإكراه البحري اليومي من التحول إلى أزمة إقليمية جديدة.
من القمم الجبلية إلى الشعاب المرجانية: لماذا يهم هذا التحول؟
كان اشتباك غالوان مواجهة تكتيكية، لكن تداعياته السياسية والاستراتيجية تجاوزت حدود لاداخ. ولم يقتصر ردّ نيودلهي بعد غالوان على تعزيز انتشارها العسكري في المناطق الجبلية، بل شمل أيضًا تجديد التركيز على المحيط الهندي. إن استثمارات بكين في تطوير الموانئ، والبنية اللوجستية، وتعزيز القدرات البحرية بعيدة المدى، تزيد من قدرتها على التأثير في خطوط الملاحة البحرية التي تعتمد عليها الهند في تجارتها وأمنها الطاقي. وقد وثّق محللون تزايد الحضور الصيني ذي الاستخدام المزدوج في دول السواحل، إضافة إلى توطيد العلاقات التجارية معها، وهو ما يشكل أساسًا جيو-اقتصاديًا لتوسيع النفوذ البحري الصيني.
الأدوات البحرية الصينية: الميليشيا، وخفر السواحل، والوصول الخارجي
في البحر، تفضّل بكين الإكراه المحسوب. إذ تعمل ميليشيا القوات المسلحة البحرية الشعبية، وخفر السواحل الصيني، والبحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي معًا لفرض وقائع على المياه، مع البقاء دون عتبة الحرب التقليدية. وتُظهر الأبحاث المفتوحة المصدر زيادة في عدد سفن الميليشيا المرتبطة بهاينان، إلى جانب حوادث متكررة من مضايقات خفر السواحل في البحار المتنازع عليها، كما أن توسيع مرافق الدعم اللوجستي والقواعد الخارجية — من جيبوتي إلى ترتيبات الموانئ التجارية — يعزز القدرة على الحفاظ على حضور دائم وإمكانية التصعيد السريع، وهي جميعها مكونات منفصلة لاستراتيجية حديثة ضمن «المنطقة الرمادية».
ووفقًا لنظرية الإردنتية (استعادة الأراضي المزعومة تاريخيًا)، فإن النهج الصيني ليس سابقة فريدة. ففي بحر الصين الجنوبي، مزجت بكين بين دوريات خفر السواحل، وتحركات الميليشيا البحرية، وعمليات استصلاح الأراضي التدريجية، لفرض وقائع ميدانية، مما أدى إلى احتكاكات مستمرة مع فيتنام في جزر باراسيل وسبراتلي، ومع الفلبين في مواجهة سكاربورو شول عام 2012. وتُظهر هذه الأمثلة كيف يمكن للإكراه البحري المحسوب أن يغيّر الوضع القائم تدريجيًا دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة.
استجابة الهند: الردع، الحضور، والشراكات
لم تقف نيودلهي مكتوفة الأيدي. فقد عززت البحرية الهندية برامج بناء السفن والغواصات، وكثّفت الدوريات في نقاط الاختناق البحرية، وشاركت في مناورات مشتركة موسعة مع شركاء دوليين لإرسال إشارة واضحة بأنها جادة في الحفاظ على حضور فعال في المحيط الهندي (Maqbool & Sharma, 2025). كما قامت بتحديث قدرات خفر السواحل وشبكات الوعي بالمجال البحري على الجانب الهندي من المحيط، إلى جانب تطوير انخراط دبلوماسي مع الدول الساحلية لطرح بدائل استراتيجية بدلًا من الخضوع الأحادي. وتُظهر هذه الإجراءات مجتمعة إدراكًا بأن الحضور الميداني، والتعاون مع الحلفاء، وتعزيز القدرات الوطنية عوامل حاسمة في معادلة الردع.
ومع ذلك، تواجه القدرات البحرية الهندية قيودًا كبيرة. فميزانية الدفاع الهندية أقل بكثير من نظيرتها الصينية (الهند: نحو 72 مليار دولار مقابل الصين: نحو 224 مليار دولار في عام 2023) (Tian, Lopes da Silva, Liang, & Scarazzato, 2024)، كما أن حصة البحرية من الميزانية الدفاعية تراجعت في السنوات الأخيرة. ولا تزال الهند تعتمد بشكل كبير على واردات السلاح من الخارج، إذ توفّر روسيا وحدها أكثر من 45% من مشترياتها الرئيسية من الأسلحة. إضافة إلى ذلك، تفتقر الهند إلى شبكة من المرافق اللوجستية الخارجية مماثلة لما يُعرف بسلسلة «عقد اللؤلؤ» الصينية (Devonshire-Ellis, 2009)، التي تشمل جيبوتي وغوادار وهامبانتوتا. وتحدّ هذه الثغرات من قدرة الهند على الحفاظ على عمليات طويلة الأمد بعيدًا عن موانئها الرئيسية.
الأبعاد الإقليمية (رابطة آسيان)
رغم أن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كمؤسسة غالبًا ما تواجه صعوبة في التوصل إلى إجماع بشأن الصين، فإن عددًا من دولها الأعضاء — مثل فيتنام وإندونيسيا والفلبين — تشارك الهند مخاوفها بشأن الإكراه ضمن «المنطقة الرمادية». ويمكن لبناء تحالفات قائمة على قضايا محددة مع هذه الدول أن يُكمل مبادرات «الحوار الأمني الرباعي» (Quad)، لا سيما في مجالات تدريب خفر السواحل، وتنفيذ دوريات مشتركة، وتعزيز القدرات القانونية.
كيف يمكن أن تصبح المنافسة البحرية خطيرة؟
إن البيئة البحرية المزدحمة وغير المرئية بطبيعتها تخلق مخاطر حادة؛ فالسفن التجارية، وقوارب الصيد، وخفر السواحل، والقطع البحرية العسكرية تعمل غالبًا على مقربة شديدة من بعضها البعض. وفي مثل هذا السياق، يمكن لحادث عادي أن يتحول إلى أزمة عندما يمارس طرف منظم ضغطًا محسوبًا. وتشير الأبحاث الجارية إلى ظواهر مثل «أسراب الميليشيا»، وإغلاق أنظمة التعريف الآلي (AIS)، وتحركات الظل من قبل خفر السواحل، وهي ممارسات تؤدي إلى احتكاكات خطيرة في المسافات القريبة، حيث يمكن لتصادم أو عملية تفتيش أو إصابة أن تتحول سريعًا إلى تصعيد استراتيجي (VOA, 2023). وقد بدأت الهند بالفعل في مواجهة مثل هذه الحوادث، وإذا لم يتم الاعتراف بطبيعتها الاستراتيجية، فقد تتحول إلى تكتيكات اعتيادية بدلًا من أن تبقى أحداثًا استثنائية.
قرار سياسي: الاستعداد، الشراكة، وفرض الكلفة
إن «غالوان بحرية» — حيث يتحول حادث عادي إلى تصعيد يصل إلى أزمة استراتيجية — تتطلب ثلاثة شروط: تحسين قدرات الكشف وتحديد المسؤولية، توسيع الانخراط الإقليمي لبناء القدرة على الصمود، وفرض تكاليف موثوقة على حالات الإكراه المتكررة.
الاستعداد (الكشف وتحديد المسؤولية):
تحتاج الهند إلى دمج أنظمة المراقبة البحرية والعسكرية وخفر السواحل والقدرات المدنية ضمن هيكلية متكاملة للوعي بالمجال البحري (MDA) (IMO, s.f.) تستخدم مستشعرات فضائية وتحت سطح البحر، مع تطوير معايير موحدة للإبلاغ عن الحوادث وتسريع بروتوكولات تحديد الجهة المسؤولة. إن منع أو رصد حشود السفن أو تعطيل أنظمة التعريف الآلي (AIS) يشكل بحد ذاته عنصر ردع؛ إذ يزيل الغموض ويسمح بردود قانونية محسوبة وقابلة للدفاع. ويتماشى ذلك مع طرح مؤسسة RAND حول الأمن المحلي، حيث يُعدّ الوعي القوي بالمجال البحري خط الدفاع الأول في صراعات «المنطقة الرمادية».
الشراكة (تعزيز الصمود الإقليمي):
يتعين تفعيل الشراكات الإقليمية — مثل الحوار الأمني الرباعي (Quad)، ورابطة دول المحيط الهندي (IORA)، والأطر الثنائية — لتقديم دعم في بناء قدرات خفر السواحل، والمساعدة القانونية، وتعزيز تبادل المعلومات حول الوعي البحري للدول الجزرية والساحلية الضعيفة. كما ينبغي تقليص عدد الموانئ المتساهلة التي يمكن أن تشكل ملاذًا آمنًا للجهات الممارسة للإكراه، وتعزيز إنفاذ القانون لدى الشركاء، وبناء تحالفات دبلوماسية قادرة على عزل هذه الجهات علنًا.
فرض الكلفة (رفع ثمن السلوك الإكراهي):
ينبغي للهند أن تقود مبادرة إقليمية لتجريم التعطيل المتعمد لأنظمة التعريف الآلي، وعمليات صدم السفن، والمضايقات التجارية المدعومة من الدولة، مع تطوير قواعد تتضمن عقوبات دبلوماسية واقتصادية موجهة بحق الجهات المتكررة في هذه الممارسات. كما أن التوثيق المستقل والمنهجي للحوادث سيجعل العقوبات أكثر مصداقية ويرفع الكلفة السياسية لحملات الإكراه في «المنطقة الرمادية».
إجراءات تشغيلية
تشمل التدابير العملية المحددة زيادة أساطيل الاستجابة السريعة لخفر السواحل، وتعزيز مواقع الإمداد اللوجستي المتحركة مسبقًا لتقليل الاعتماد على قواعد بعيدة، وإضفاء الطابع المؤسسي على مناورات مشتركة تركز على مواجهة المضايقات غير المميتة وجمع الأدلة، إضافة إلى إنشاء فريق عمل إقليمي للتحقيق في الحوادث البحرية ونشر تقارير عنها. ومن شأن هذه الإجراءات أن ترفع كلفة الحملات الإكراهية دون الحاجة إلى توسع استثنائي في حجم الأساطيل البحرية.
المراجع
