المقدمة
ابتعد التنافس الجيوسياسي المعاصر عن النماذج التقليدية للصراع العسكري المباشر، ليحلّ محلها أشكال أكثر تعقيدًا من المنافسة الاستراتيجية. وفي هذا المشهد الجديد — حيث تتلاشى الحدود بين السلم والحرب بشكل متزايد — برزت السيطرة على البنية التحتية الحيوية وطرق التجارة كعنصر أساسي من عناصر القوة الوطنية.
تسعى مبادرة الحزام والطريق — التي صاغتها بكين بوصفها أضخم مشروع جيو-اقتصادي منذ خطة مارشال — إلى إعادة تشكيل البنية التجارية لأوراسيا، مع تموضع الصين كنقطة مركزية في نظام متكامل من الترابط والاتصال. غير أن أحداث عام 2025 تكشف أن هذا المشروع لا يعمل في فراغ استراتيجي؛ بل يواجه استجابة منسّقة من قوى منافسة طوّرت استراتيجيات متقدمة للحد من توسعه أو تفكيكه أو إعادة توجيهه.
يتناول هذا المقال استراتيجيات الاحتواء غير المباشر الموجّهة ضد مبادرة الحزام والطريق، مع التركيز على بُعد محدد يتمثل في التفعيل المتعمّد للنزاعات وإخمادها كأداة للحصار الجيو-اقتصادي. ومن خلال تحليل حالتين نموذجيتين، يوضّح المقال كيف يمكن للقوى المنافسة استخدام أدوات جيو-اقتصادية لتعطيل أو تفكيك أو تقييد مشاريع البنية التحتية الكبرى عبر التلاعب الاستراتيجي بالنزاعات الإقليمية.
وسيتم تناول حدثين يبدوان غير مترابطين ظاهريًا، لكنهما مرتبطان استراتيجيًا، وقد أعادا تعريف الصراع على السيطرة على طرق التجارة الأوراسية. فمن جهة، التصعيد العسكري بين الهند وباكستان في القطاع الجنوبي، وتحديدًا في ممر راجستان–السند–جنوب البنجاب؛ ومن جهة أخرى، اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان، الذي أعاد إحياء مشروع ممر زنغزور، والذي بات الآن تحت إشراف الولايات المتحدة. ويمثل الحدثان تجسيدًا ملموسًا لشكل جديد من التنافس بين القوى الكبرى، يتمحور حول الاستخدام الأداتي للنزاعات بهدف عرقلة مبادرة الحزام والطريق بصورة منهجية.
الجيو-اقتصاد كساحة حرب
يُنظر إلى الجيو-اقتصاد، بوصفه مجالًا تحليليًا، على أنه يدرس كيفية تداخل العوامل الجغرافية والاقتصادية والسياسية في تحديد القوة النسبية للدول داخل النظام الدولي. وضمن هذا الإطار، تتجاوز البنى التحتية للاتصال طبيعتها التقنية أو التجارية لتتحول إلى أصول استراتيجية قادرة على تغيير ميزان القوى الإقليمي.
في جوهرها، تمثل مبادرة الحزام والطريق محاولة صينية لإنشاء شبكة من الاعتماديات الاقتصادية تمكّنها من إسقاط نفوذها السياسي عبر أوراسيا. وتشمل هذه الشبكة ممرات برية وبحرية تربط شرق آسيا بأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يضع الصين كنقطة مركزية في نظام تجاري متكامل. غير أن الطبيعة المترابطة لهذا النظام تخلق في الوقت ذاته نقاط ضعف محددة؛ إذ يمكن أن يؤدي تعطيل أجزاء حيوية منه إلى تأثيرات متسلسلة تُقوّض فعالية الشبكة بأكملها.
وعليه، لا تحتاج استراتيجيات الاحتواء إلى تفكيك مبادرة الحزام والطريق بالكامل حتى تكون فعّالة. يكفي إدخال نقاط احتكاك أو عدم يقين أو سيطرة خارجية في مقاطع رئيسية من الشبكة لتغيير حسابات الكلفة والعائد لدى الأطراف المشاركة، وتقليل الجاذبية العامة للنظام الصيني. إن منطق «الحصار الانتقائي» هذا يسمح للقوى المنافسة بممارسة نفوذ غير متناسب مع حجم مواردها.
في هذا السياق، يبرز التفعيل والإخماد الاستراتيجي للنزاعات كأداة بالغة الدقة. فعلى عكس الحصار المباشر — الذي يتطلب وجودًا عسكريًا دائمًا وينطوي على تكاليف سياسية مرتفعة — تتيح إدارة النزاعات إدخال عنصر عدم الاستقرار بشكل غير مباشر، عبر استثمار التوترات القائمة مسبقًا لإحداث اضطرابات على طول ممرات مبادرة الحزام والطريق الحيوية.
ومن ثم، فإن التزامن الزمني بين أزمة الهند–باكستان وتسوية النزاع في القوقاز لا يُعدّ مصادفة جيوسياسية، بل يعكس تجسيدًا لاستراتيجية احتواء جيو-اقتصادية متعمدة، تعتمد على التفعيل والإخماد الانتقائي للنزاعات بهدف تعطيل الركائز الأساسية لمبادرة الحزام والطريق.
الحالة الأولى: تفعيل النزاع الهندي–الباكستاني
يُعدّ الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني (CPEC) المشروع الأبرز لمبادرة الحزام والطريق في جنوب آسيا. وباستثمارات تُقدَّر بأكثر من 60 مليار دولار، يهدف الممر إلى ربط إقليم شينجيانغ الصيني بميناء جوادر على بحر العرب، بما يوفر للصين طريقًا تجاريًا بديلًا يتجاوز المضائق الاستراتيجية التي تسيطر عليها قوى بحرية منافسة.
تكمن نقطة الضعف الأساسية في هذا المشروع في اعتماده على الاستقرار الإقليمي لباكستان، ولا سيما في الأقاليم الجنوبية حيث تتركز البنية التحتية الحيوية وموارد الطاقة التي يقوم عليها المشروع. وهنا تحديدًا تتجلى استراتيجية تفعيل النزاع بأوضح صورها.
في أعقاب التصعيد الذي سُجّل في مايو 2025، يشير محللو الاستخبارات إلى أن توقيت وشدة الأزمة بين الهند وباكستان يعكسان تفعيلًا متعمدًا لتوترات قائمة مسبقًا، بأهداف جيو-اقتصادية محددة. فالتوغل الهندي المحتمل في نطاق راجستان–سند–جنوب البنجاب لا يهدف بالضرورة إلى احتلال دائم للأراضي الباكستانية، بل إلى إظهار القدرة على تعطيل الاستمرارية الإقليمية للممر.
تعمل استراتيجية التعطيل عبر تفعيل النزاع على عدة مستويات في آنٍ واحد. فعلى المستوى المادي، من شأن السيطرة المؤقتة على هذا الحزام أن تقطع فعليًا الصلة بين جنوب باكستان والمسارات المؤدية إلى الصين، مما يفرض تحويلات مكلفة أو تعليقًا مؤقتًا للعمليات. وعلى المستوى الاقتصادي، فإن مجرد التهديد بالتعطيل يرفع بشكل كبير تكاليف الأمن والتأمين على الاستثمارات الصينية، ما يقلل من الجدوى الربحية المتوقعة للممر.
والأهم من ذلك، على المستوى النفسي، فإن إظهار القدرة على التعطيل عبر تصعيد محسوب يخلق حالة دائمة من عدم اليقين بشأن أمن الاستثمارات الصينية في المنطقة. ولا يقتصر هذا الغموض على الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني فحسب، بل يمتد إلى مشاريع أخرى ضمن مبادرة الحزام والطريق تعتمد على استقرار شركاء استراتيجيين. والرسالة الضمنية واضحة: لا تستطيع الصين ضمان أمن ممراتها التجارية في مواجهة تفعيل النزاعات من قبل قوى منافسة.
ويتميّز البعد الزمني لهذه الاستراتيجية بدرجة عالية من الدقة. إذ يسمح تفعيل النزاعات بإحداث اضطرابات فورية في عمل الممرات، بينما يتيح إخمادها لاحقًا — بعد تحقيق الأهداف الاستراتيجية — تجنب التكاليف طويلة الأمد لمواجهة ممتدة. ويحوّل هذا التعديل المتحكم به في شدة النزاع التوترات الإقليمية إلى أدوات دقيقة للسياسة الجيو-اقتصادية.
كما أن الوصول إلى احتياطات الهيدروكربونات في جنوب شرق إقليم سند يضيف بُعدًا إضافيًا إلى هذه الاستراتيجية. فالسيطرة المؤقتة على هذه الموارد خلال فترات التصعيد لا تمنح الهند فوائد اقتصادية مباشرة فحسب، بل تحرم باكستان والصين أيضًا من عائدات يمكن استخدامها لتمويل وتوسيع الممر الاقتصادي. وتُعدّ هذه «سياسة حرمان الموارد عبر النزاع» فعّالة بشكل خاص في مشاريع البنية التحتية التي تعتمد على تدفقات مالية مستدامة لتبرير استثماراتها الأولية.
الحالة الثانية: تعطيل النزاع الأرمني–الأذربيجاني
تُجسّد الحالة الثانية الجانب المُكمّل لهذه الاستراتيجية، والمتمثل في استخدام تعطيل النزاعات كآلية للسيطرة على البنية التحتية الحيوية. ويُعدّ ممر زانغيزور، الذي أُعيدت تسميته بـ«ممر ترامب للسلام والازدهار الدولي» (TRIPP)، مثالًا نموذجيًا على كيفية تمكّن قوة كبرى من إدخال نقاط سيطرة ضمن شبكات الاتصال عبر توظيف تسوية النزاعات بصورة أَداتية.
في أغسطس 2025، أتاحت الوساطة الأمريكية في النزاع الأرمني–الأذربيجاني لواشنطن الحصول على حقوق تطوير حصرية لهذا الممر لمدة 99 عامًا، ما حوّل فعليًا ما كان يمكن أن يكون جزءًا من مبادرة الحزام والطريق إلى أصلٍ خاضع للسيطرة الغربية. وتكمن براعة هذه الخطوة في أنها استخدمت حلّ النزاع — الذي يبدو ظاهريًا كمنفعة عامة عالمية — كأداة لتحقيق أهداف جيو-اقتصادية أوسع.
تعمل استراتيجية تعطيل النزاع وفق منطق مختلف لكنه مُكمّل لاستراتيجية التفعيل. فبينما يسعى التفعيل إلى إحداث اضطرابات فورية في الممرات القائمة، يتيح التعطيل فرض سيطرة دائمة على القطاعات الحيوية من شبكة الاتصال من خلال إنشاء أطر تعاقدية وتنظيمية جديدة تنبثق عن عملية السلام.
يشغل ممر TRIPP موقعًا استراتيجيًا حاسمًا ضمن شبكة الاتصال الأوراسية. وبصفته جزءًا من الممر عبر بحر قزوين (المعروف بـ«الممر الأوسط»)، فإنه يوفر طريقًا بريًا مباشرًا بين آسيا الوسطى وأوروبا يتجاوز كلًا من روسيا وإيران. وبالنسبة للصين، كان هذا الممر يمثل بديلًا حيويًا لتقليل اعتمادها على المسارات التي تسيطر عليها قوى منافسة. غير أن الولايات المتحدة، عبر تأمين سيطرة تعاقدية على هذا القطاع من خلال التعطيل الأَداتي للنزاع، أدخلت فعليًا عنق زجاجة استراتيجيًا في قلب هذه الشبكة.
تكمن فعالية هذه الاستراتيجية في قدرتها على تقييد استخدام الممر دون حظره صراحةً. إذ تستطيع واشنطن توظيف مجموعة متنوعة من الأدوات التنظيمية والجمركية والأمنية لجعل عبور السلع الصينية أكثر تكلفة أو تعقيدًا، ما يقلل من جاذبية المسار للتجار والمستثمرين. ويُعدّ هذا النوع من «الاحتكاك الإداري» فعالًا بقدر الحصار المادي، ولكن بتكلفة سياسية أقل بكثير ومخاطر تصعيد محدودة.
علاوة على ذلك، يتيح التحكم في ممر TRIPP للولايات المتحدة تعديل سياستها تجاه مبادرة الحزام والطريق وفقًا لاحتياجاتها الاستراتيجية الأوسع. ففي فترات التوتر الثنائي، يمكنها تشديد القيود على الممر كأداة ضغط؛ وفي فترات الانفراج، يمكنها تخفيفها كبادرة حسن نية. وهكذا يتحول الممر إلى أداة تفاوض دائمة في العلاقات الصينية–الأمريكية.
المنطق المتكامل: تفعيل وتعطيل النزاعات كنظام احتواء
تتجلّى الدرجة الحقيقية من التعقيد في الحالات التي تم تحليلها عندما ندرك أن تفعيل النزاعات وتعطيلها ليسا تكتيكين منفصلين، بل عنصرين ضمن نظام متكامل للاحتواء الجيو-اقتصادي. إذ تتضاعف فعالية كل عنصر عندما يعملان بشكل منسّق، ما يخلق ديناميكية تعظّم الضغط على مبادرة الحزام والطريق مع تقليل التكاليف على الجهات المنفذة.
يؤدي تفعيل النزاعات إلى إحداث اضطرابات فورية وتعزيز إدراك المخاطر المرتبطة بالمشاريع الصينية. وفي الوقت ذاته، يسمح التعطيل الانتقائي لنزاعات أخرى للقوى المنافسة بإنشاء أطر سيطرة بديلة توجّه تدفقات التجارة نحو أنظمة خاضعة لنفوذها. ويُنتج هذا المزيج تأثير «الدفع والجذب»: دفع التجارة بعيدًا عن المسارات التي تسيطر عليها الصين من خلال خلق عدم الاستقرار، وجذبها نحو بدائل تديرها قوى منافسة عبر خلق استقرار انتقائي.
ويُعدّ البعد الزمني لهذه الاستراتيجية المتكاملة عنصرًا حاسمًا في فعاليتها. إذ يمكن معايرة دورات التفعيل والتعطيل لتحقيق أقصى تأثير على قرارات الاستثمار طويلة الأجل، من خلال توليد قدر كافٍ من عدم اليقين لثني الفاعلين عن الالتزامات المستقبلية — دون الوصول إلى مستويات من عدم الاستقرار قد تُضر بالمصالح الأوسع للقوى المنفذة.
الديناميات النظامية
تتجاوز استراتيجيات تفعيل النزاعات وتعطيلها أهدافها التكتيكية المباشرة لتوليد آثار نظامية أوسع على مبادرة الحزام والطريق وعلى التنافس الجيوسياسي العالمي. وتعمل هذه الآثار عبر مستويات وأطر زمنية متعددة، ما يخلق ديناميات قادرة على إعادة تشكيل الحسابات الاستراتيجية لجميع الأطراف المعنية بصورة جوهرية.
أولًا، تُدخل هذه الاستراتيجيات عنصرًا من عدم اليقين البنيوي أعمق من ذلك الذي تنتجه أشكال التدخل التقليدية. فبينما تكون الحصارات المباشرة أو العقوبات قابلة للتوقع في تطبيقها، فإن التلاعب بالنزاعات يضيف مستويات من التقلب يصعب استشرافها أو الحد من آثارها. وتعتمد شبكات الاتصال الدولية على قابلية التنبؤ وموثوقية طرق التجارة، لكن عندما تصبح هذه الطرق خاضعة لديناميات نزاعات مُفعّلة استراتيجيًا، فإن ثقة المستثمرين والتجار في النظام ككل تتآكل.
ثانيًا، يخلق التناوب بين التفعيل والتعطيل نمطًا من عدم الاستقرار الدوري يُعقّد التخطيط طويل الأجل. إذ لا يقتصر تقييم المستثمرين على الحالة الراهنة للاستقرار في منطقة معينة، بل يشمل أيضًا احتمال تفعيل نزاعات كامنة مستقبلًا لأغراض جيو-اقتصادية. ويترجم هذا الاعتبار الإضافي إلى مطالب بعوائد أعلى لتعويض المخاطر المتصورة، مما يرفع تكلفة رأس المال للمشاريع المستقبلية ضمن الحزام والطريق.
ثالثًا، يمكن لاستراتيجية التفعيل والتعطيل أن تولّد تأثيرات استعراضية تؤثر في تصورات الدول الثالثة بشأن جدوى مبادرة الحزام والطريق. فعندما تلاحظ هذه الدول أن قوى متوسطة تستطيع تعطيل أجزاء من النظام الصيني عبر التلاعب بالنزاعات المحلية، فقد تشعر بقدرة أكبر على تبني مواقف تفاوضية أكثر حزمًا في تعاملها مع بكين. وقد يؤدي ذلك تدريجيًا إلى إضعاف موقع الصين كشريك مفضل في مشاريع البنية التحتية.
وأخيرًا، تخلق هذه الاستراتيجيات سوابق خطيرة لاستقرار النظام الدولي. فإذا أصبح تفعيل النزاعات وتعطيلها أمرًا معتادًا كأداة في المنافسة الجيو-اقتصادية، فقد تتبنى أطراف أخرى الأسلوب ذاته، ما يُفضي إلى بيئة عالمية أكثر تقلبًا وأقل قابلية للتنبؤ.
الاستراتيجيات المضادة الصينية
لا تعمل استراتيجيات تفعيل النزاعات وتعطيلها في فراغ استراتيجي، بل تُنتج استجابات تكيفية من جانب الصين يمكن أن تُغيّر من فعاليتها على المدى الطويل. وقد طوّرت بكين مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات المضادة المصممة خصيصًا للحد من هشاشة مبادرة الحزام والطريق أمام هذا النوع من التدخل غير المباشر.
إحدى أهم هذه الاستجابات تمثلت في تطوير قدرات الوساطة ومنع النزاعات. فإدراكًا منها أن العديد من النزاعات التي يمكن تفعيلها استراتيجيًا لها جذور في خلافات حقيقية وغير محسومة، وسّعت الصين بشكل ملحوظ انخراطها في جهود الوساطة الدولية. ويهدف هذا النهج إلى معالجة الأسباب العميقة لعدم الاستقرار التي قد تستغلها قوى منافسة.
في الوقت نفسه، كثّفت بكين جهودها لبناء أنظمة إنذار مبكر تمكّنها من توقع التفعيل الوشيك للنزاعات في المناطق الحيوية لمبادرة الحزام والطريق. وتجمع هذه الأنظمة بين الاستخبارات التقليدية وتحليل البيانات الضخمة والنماذج التنبؤية لرصد الأنماط التي قد تشير إلى وجود تلاعب خارجي بالتوترات المحلية.
كما اتبعت الصين سياسة تنويع جغرافي أكثر منهجية للمسارات والممرات، من خلال تطوير مسارات متعددة نحو الوجهات نفسها لتقليل الاعتماد على أي مقطع واحد من الشبكة. وتؤدي هذه الاستراتيجية القائمة على “الازدواجية المخططة” إلى زيادة التكاليف الإجمالية للنظام، لكنها في المقابل تعزز قدرته على الصمود أمام الحصارات الانتقائية الناتجة عن تفعيل النزاعات.
وتمثل خط الاستجابة الثالث في تطوير أدوات مالية وتأمينية متخصصة للمشاريع الواقعة في مناطق عالية المخاطر. وتسمح هذه الأدوات للصين بالحفاظ على الجدوى الاقتصادية لمشاريع الحزام والطريق حتى في البيئات غير المستقرة، مما يقلل من تأثير استراتيجيات تفعيل النزاعات على المدى المتوسط والطويل.
التوقعات المستقبلية
يكشف تحليل استراتيجيات تفعيل النزاعات وتعطيلها الموجّهة ضد مبادرة الحزام والطريق عن تزايد تعقيد المنافسة الجيوسياسية المعاصرة. وتُظهر الحالات التي تم تناولها أن القوى المنافسة طوّرت أساليب فعّالة لتقييد أو تفكيك أو تعطيل مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق دون اللجوء إلى مواجهة عسكرية مباشرة، بل من خلال التلاعب الاستراتيجي بالنزاعات كأداة للاحتواء.
تمثل هذه الاستراتيجيات تطورًا لأشكال الاحتواء التقليدية، لكنها تعمل في المجال الجيو-اقتصادي، مستفيدة من ترابط أنظمة الاتصال والبنية التحتية وهشاشتها أمام عدم الاستقرار الإقليمي كوسائل للتأثير الاستراتيجي. ولا تكمن فعاليتها بالضرورة في قدرتها على تفكيك مبادرة الحزام والطريق بالكامل، بل في قدرتها على إدخال احتكاكات دورية وحالات من عدم اليقين البنيوي تقلل من الجاذبية العامة للنظام الذي تقوده الصين.
ومع ذلك، فإن الطبيعة التكيفية للمنافسة الجيوسياسية تشير إلى أن هذه الاستراتيجيات ستُنتج بدورها إجراءات مضادة وإجراءات مضادة مضادة، تعيد باستمرار تشكيل ميزان المزايا بين الأطراف. فقدرة الصين على تطوير بدائل ومسارات احتياطية، إلى جانب تنامي قدراتها في الوساطة ومنع النزاعات، قد تحدّ في نهاية المطاف من فعالية تكتيكات الاحتواء هذه.
على المدى الطويل، من المرجح أن تتطور المنافسة حول مبادرة الحزام والطريق إلى أشكال أكثر تعقيدًا من التنافس الجيو-اقتصادي، حيث ستصبح القدرة على إنشاء شبكات الاتصال والتحكم بها وحمايتها — وكذلك القدرة على التلاعب بالنزاعات التي تؤثر فيها أو حلّها — مقياسًا أساسيًا للقوة الوطنية. وستكون لهذه الدينامية تداعيات بعيدة المدى ليس فقط على الفاعلين الرئيسيين، بل أيضًا على النظام الدولي بأسره، الذي سيضطر إلى التكيف مع عصر أصبحت فيه استراتيجيات تفعيل النزاعات وتعطيلها أداة مركزية في تنافس القوى الكبرى.
ويشير تزايد تعقيد هذه الاستراتيجيات إلى أن مستقبل المنافسة الجيوسياسية سيتسم بتصاعد توظيف النزاعات الإقليمية لتحقيق أهداف جيو-اقتصادية عالمية، مما سيخلق تحديات جديدة أمام الاستقرار الدولي، ويستدعي تطوير أطر معيارية ومؤسساتية تتناسب مع هذه الواقع الجديد.
المراجع
