بينما تمضي الولايات المتحدة قُدماً في خططها لاستعادة “إلدورادو النفط” في أميركا اللاتينية، نستعرض الآفاق البيئية والجيوسياسية لفنزويلا.
«غير قابل للاستثمار». هذا كان الحكم الذي أطلقه الرئيس التنفيذي لشركة إكسون، دارين وودز، على النفط الفنزويلي في وقتٍ سابق من هذا الشهر. وقد أدلى بهذا التصريح في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب وممثلين عن سبع عشرة شركة نفط.
ومع ذلك، فإن خطة ترامب لإحياء الصناعة المتعثرة في فنزويلا تأتي بعد الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو؛ إذ يخطط لإعادة تنشيط القطاع. ويقول إن استثماراً بقيمة ١٠٠ مليار دولار سيُوجَّه نحو إحياء “إلدورادو النفط” الذي كان قائماً في التسعينيات.
وقد وجد تمويلاً أولياً. فقد قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت بعد تعليقات دارين وودز في البيت الأبيض إن شركة شيفرون الأمريكية للطاقة وشركة شل البريطانية وريبسول الإسبانية وإيني الإيطالية مستعدات “لزيادة” الاستثمار في فنزويلا فوراً، وأضاف أن نحو اثني عشر شركة أخرى مهتمة أيضاً، بينما استبعد الشكوك التي أبدتها شركتا إكسون وكونوكو فيليبس.
وأي شركة تتبع ترامب إلى البلاد ستضطر للتعامل مع حالة من عدم اليقين — إضافة إلى التكلفة المقدرة بحوالي ١ مليار دولار نتيجة التأميمات الفاشلة التي نفذها الرئيس الفنزويلي السابق هوغو شافيز. ووفقاً لمركز فنزويلا لنشر المعلومات الاقتصادية (سيديسيه)، قامت الحكومة في تلك الفترة بمصادرة آلاف الأصول بين عامي ١٩٩٩ و٢٠١٩.
ويقدّر خبراء مستقلون أن تكلفة النجاح (أي إعادة بناء البنية التحتية النفطية وتحقيق إنتاج مستدام) قد تصل إلى نحو ١٨٠ مليار دولار — أي ما يقارب ضعف المبلغ الذي أعلن عنه ترامب.
من ناحية أخرى، ستشجّع بعض الشركات على الاستثمار بسبب عمليات الغاز الناجحة في فنزويلا. فمثلاً، حقل بيرلا (كاردون ٤) يغطي كامل الطلب المحلي على الغاز وتديره شركة ريبسول. وقد استطاعت شيفرون مواصلة عملياتها في البلاد رغم طوفان العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة منذ عام ٢٠١٧.
المطالب وأولى التغييرات القانونية
زعم ترامب أن الولايات المتحدة يمكن أن تبدأ بجني الأموال من النفط الفنزويلي خلال ١٨ شهراً. غير أن خبراء النفط في فنزويلا يقولون إن تحقيق ذلك يتطلب إطاراً مالياً وتعاقدياً غير موجود حالياً، إضافة إلى عقد كامل من “العمل الديمقراطي الشاق”. ويقدّر الاقتصادي خوسيه مانويل بوينتي أن الأمر يحتاج إلى استثمار بقيمة ١٨٠ مليار دولار وإلى ١٥ عاماً من العمل المؤسسي.
ويرى باتريك بويانيه، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز، الأمر بالطريقة نفسها. فبدون إطار قانوني يضمن الحقوق، يقول إن العودة إلى إنتاج ثلاثة ملايين برميل يومياً ستكون مكلفة جداً وبطيئة.
استجابة الحكومة المؤقتة والمستجدات التشريعية
في الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة المؤقتة في فنزويلا أن الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز سترسل مشروع قانون جديد للهيدروكربونات إلى الجمعية الوطنية، إضافةً إلى مشروع قانون آخر يهدف إلى تبسيط الإجراءات التشريعية والإدارية في قطاع النفط.
وتتمحور استراتيجية الحكومة المؤقتة حول توسيع “عقود تقاسم الإنتاج” التي تتيح للشركات الأجنبية استرداد استثماراتها من خلال بيع جزء من النفط المستخرج، وهو نموذج موجود بالفعل في بعض العقود المرتبطة بقانون مكافحة الحصار المعتمد سابقاً.
إلا أن شركات النفط الأجنبية المهتمة تدفع باتجاه مزيد من التغييرات. فقد أوردت تقارير أن هذه الشركات تسعى إلى تقليل العبء الضريبي عبر العودة إلى نموذج دفع الأتاوات الملكية، كما تطالب بحصولها على حق بيع الجزء الأكبر من النفط من خلال تمكينها من الدخول إلى البنية التحتية للتصدير بشكل مباشر.
وتضم هذه البنية التحتية، التي تعاني حالياً من الإهمال والتعطل، آلاف الكيلومترات من خطوط أنابيب النفط والغاز، و١٦ محطة شحن، و١٥٣ محطة لضغط الغاز، وست مصافٍ نفطية كبيرة تحتاج جميعها إلى تحديث وتأهيل قبل أن تتمكن الشركات الأجنبية من تشغيلها بكفاءة.
استجابة الاقتصاد
بعد اعتقال نيكولاس مادورو، استفاد سوق الأسهم في كاراكاس من ارتفاع كبير، حيث سجّل مستوى قياسياً جديداً بعد ارتفاع بنسبة كبيرة في الأسعار، بالتزامن مع انخفاض سعر الصرف في السوق السوداء.
نُسب هذا الارتفاع إلى الأنباء التي تفيد بأن أول بيع للنفط الفنزويلي عبر الولايات المتحدة سيولّد ٣٣٠ مليون دولار، حيث ستذهب هذه الأموال إلى خمسة بنوك فنزويلية خاصة من خلال البنك المركزي الفنزويلي.
ولتسهيل ذلك، أعلنت ديلسي رودريغيز إنشاء صندوقين سياديين. سيكون الأول مخصصاً لـ رفع أجور الموظفين العموميين، والثاني للتعامل مع الخدمات العامة التي تعاني عادةً من قصور شديد.
ويُذكر أن الحد الأدنى للأجور في فنزويلا منخفض للغاية؛ حيث يبلغ حوالي ١٣٠ بوليفارًا شهرياً (ما يعادل تقريباً ٠٫٣٨ دولاراً أمريكياً) — وهو رقم يظل بعيداً عن معيشة الناس اليومية في ظل التضخم المفرط. وفي مايو ٢٠٢٥، أصدر مادورو قراراً يقضي بـ دخل أدنى متكامل مؤشَّر للعمال العموميين بقيمة ١٦٠ دولاراً شهرياً، عبر سندات خاصة تُصرف بالبوليفار وفق سعر الصرف الرسمي. أما في القطاع الخاص، فكان متوسط الدخل حوالي ٢٣٧ دولاراً شهرياً في بداية عام ٢٠٢٥.
أعلنت الحكومة المؤقتة مجموعة واسعة من التغييرات الأخرى، بما في ذلك تعديل ثمانية قوانين قانونية.
ومن جهتها، أعلنت الرئيسة بالإنابة عن إصلاحات تتعلق بقوانين خدمات الكهرباء والملكية الفكرية الصناعية. كما أشارت إلى تشريعات خاصة بالأسعار المتفق عليها والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتي تهدف إلى الحفاظ على نموذج اقتصادي مختلط يجمع بين الانفتاح ودور الدولة.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الإصلاحات ستجلب الاستقرار الذي تحتاجه شركات النفط الأمريكية للعمل بأمان (وبشكل مربح).
اللوجستيات والفساد
النفط الفنزويلي وفير، لكنه أيضاً منخفض الجودة وصعب المعالجة. الجزء الأكبر من احتياطيات فنزويلا، التي تُقدَّر بنحو ٣٠٠ مليار برميل في حزام أورينوكو — أكبر تجمع للنفط الثقيل في العالم — يتكوّن من خام ثقيل وثقيل جدًا، وهو خامٌ صعب الاستخراج والنقل والتكرير مقارنة بالنفط الخفيف المستخدم في الأسواق العالمية.
هذا النوع من النفط يحتاج إلى بنية تحتية متقدمة وتقنيات متخصصة وتجهيزات مثل محطات «إعادة تخفيف» قبل نقله عبر الأنابيب، وقد أدى نقص الاستثمار، وسنوات من سوء الإدارة والفساد في شركة النفط الوطنية (PDVSA)، إلى تدهور المعدات وقدرات الإنتاج، مما يثير شكوك الخبراء حول قابلية الاستفادة من الاحتياطيات على نطاق واسع.
كما توجد مخاطر على مستوى البنية التحتية لخطوط الأنابيب والمرافق التي تُستخدم في النقل والتصدير، حيث كثير منها في حالة سيئة أو بحاجة إلى تحديث جذري لضمان سلامة التشغيل والتأمين البحري. وهذا يضيف تكلفة إضافية وجسيمة لأي مشروع نفطي جديد.
ثم هناك المخاوف الأمنية. رغم وعود ترامب بحماية شركات النفط، فقد نُصح مواطنو الولايات المتحدة بمغادرة البلاد بسبب مخاطر اختطاف من مجموعات مسلحة مرتبطة بالـ«شبيحات» أو الميليشيات الشبيهة بالقوات التشافيزية. وقد درست الإدارة الأميركية استخدام شركات أمن خاصة لحماية المنشآت النفطية في ظل هذه المخاطر.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك مرحلة انتقالية ديمقراطية ممكنة أو متى يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.
وفي الواقع الراهن، لا يزال نظام الحكم نفسه الذي تراكمت بحقه عشرات قضايا الفساد يدير فنزويلا. ومن الأمثلة على ذلك فضيحة ضخمة تورّط فيها بعض التنفيذيين في شركة PDVSA في أنشطة غير قانونية مرتبطة بالعملات الرقمية؛ مما تسبب في خسائر تُقدَّر بنحو ١٦ مليار دولار. في الوقت نفسه، هناك شبكة سكة حديد ممولة باستثمارات صينية مليارية لم تُستكمل أبداً، رغم الأموال الموجهة إليها لفائدة تطوير البنية التحتية والنقل.
دور الصين
لعبت فنزويلا دورًا رئيسيًا في قصة الاستثمار الصيني في أمريكا الجنوبية، إذ أصبحت أكبر مدينة مدينة لها لدى الصين، مما جعلها أحد أهم شركاء بكين في المنطقة. بعد تحركات الحكومة الأمريكية، وجدت فنزويلا نفسها مرة أخرى منقسمة بين القوى العظمى.
تشير تحليلات، مثل التي نشرها مركز السياسات العالمية للطاقة التابع لجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، إلى أن واردات النفط الفنزويلي تمثل نحو ٣% فقط من إجمالي مشتريات الصين من النفط الخام. ومع ذلك، تؤكد هذه التحليلات أيضًا أهمية هذه الواردات لمصفاة الصين “المعروفة بمصافي الشاي” (teapot refineries)، التي تتخصص في تكرير النفط غير التقليدي الثقيل.
يُقدَّر دين فنزويلا للصين بين ١٠ و١٩ مليار دولار، ويجري سداده تدريجيًا عبر شحنات النفط الخام، مما دفع المسؤولين الصينيين للاتصال بنظرائهم في فنزويلا والولايات المتحدة في محاولة للحصول على ضمانات لسداد تلك الديون.
واقترح بعض المحللين أن استقرار الوضع الاقتصادي في فنزويلا ورفع العقوبات الأمريكية قد يزيدان من فرص البنوك الصينية للتنمية في استعادة استثماراتها هناك، خاصة إذا أمكن تحقيق بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار.
القضية البيئية المعلقة
لا تزال التأثيرات البيئية الكاملة لإحياء النفط الفنزويلي غير واضحة تماماً، ورغم أن هذا لا يعني استغلالاً في مناطق محمية جديدة أو في أراضي الشعوب الأصلية، إلا أن هناك مخاوف بيئية كبيرة.
من أبرز هذه المخاوف هو انبعاث كميات هائلة من غاز الميثان من خطوط الأنابيب والمرافق المتدهورة، حيث تُظهر صور الأقمار الصناعية أن سحباً كبيرة من الميثان تتسرب إلى الغلاف الجوي من الحقول القديمة والأنابيب المتضررة. كما أن مستويات الميثان والانبعاثات الناتجة عن حرق الغاز (الفلارينغ) في فنزويلا أعلى بكثير من المتوسط العالمي، إذ يقدّر تحليل حديث أن انبعاثات الميثان هناك أعلى من معظم دول إنتاج النفط الأخرى، مما يشكل تهديداً كبيراً للمناخ إذا عادت الإنتاجات إلى مستويات أعلى دون إصلاحات بيئية جذرية.
وهذه الانبعاثات لا تقتصر على الغازات الدفيئة فقط، بل ترتبط أيضاً بـ تسربات نفطية وتلوث بيئي في الأنهار والتربة والمناطق الحسّاسة. كما أظهرت سجلات بيئية متعددة أن البنية التحتية النفطية المتدهورة أدّت إلى انسكابات نفطية عدة في العقود الماضية، مع تأثيرات سلبية على النظم البيئية والمجتمعات المحلية.
بالتالي، في حين أن هناك حديثاً عن استثمارات محتملة وعودة للإنتاج، فإن الخطر البيئي المرتبط بزيادة الإنتاج، وتسرب الميثان، وعمليات حرق الغاز، وتآكل البنية التحتية القديمة يظل أحد أكبر التحديات التي لم يتم حلها بعد، وقد يقوّض أي مكاسب اقتصادية محتملة إذا لم تُثمر إصلاحات بيئية واسعة النطاق.
ليس لدى لجنة نوبل أي سجل رسمي يفيد أن خوان كارلوس سانشيز فاز بجائزة نوبل للسلام عام ٢٠٠٧ كفرد. الجائزة في ذلك العام مُنحت للجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ولكاتب البيئة آل غور فقط.
الترجمة العربية:
هذه الرؤية غير مُشتركة من قبل خوان كارلوس سانشيز، الفائز المشترك بجائزة نوبل للسلام عام ٢٠٠٧ لدوره كمؤلف في تقارير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وقال سانشيز، الذي عمل أيضًا في شركة النفط الفنزويلية PDVSA لمدة واحد وعشرين عامًا، لموقع Dialogue Earth إنه لا يتوقع سيناريو بيئيًا إيجابيًا: فترامب يروِّج لإنكار تغيّر المناخ، بينما سجلات شركات النفط العاملة في دول أخرى من أمريكا اللاتينية مليئة بالأضرار البيئية.
وقال سانشيز: «من خلال تجربتي، عندما تقرر شركات النفط خفض التكاليف لزيادة الأرباح، فإن **ميزانيات المشاريع البيئية هي الأكثر تضرراً». وأضاف أيضًا أن فنزويلا متأخرة كثيرًا من حيث الأطر المؤسسية المتعلقة بتغيّر المناخ، وقال: «لن يكون في المستقبل أي ضمانات بيئية إلا إذا كانت هناك حكومة فنزويلية تهتم حقًا بالقضايا والسياسات البيئية».
المراجع
