تتصاعد التوترات مجددًا بين الصين واليابان بسبب نزاع في بحر الصين الشرقي. وغالبًا ما تتمحور مثل هذه التوترات حول جزر سينكاكو، وهي سلسلة جزر غير مؤهلة تديرها اليابان وتطالب الصين بالسيادة عليها. غير أن الخلاف الحالي ينبع من القلق الدولي المتزايد إزاء احتمال قيام الصين بغزو تايوان التي تُحكم بنظام ديمقراطي.
في ١٧ نوفمبر، وفي أول خطاب لها أمام البرلمان منذ توليها المنصب في أكتوبر، اقترحت رئيسة وزراء اليابان سانايه تاكاييتشي أن بلادها قد تتدخل عسكريًا في حال تعرضت تايوان لهجوم. وأثارت تصريحات تاكاييتشي غضبًا واسعًا في الصين، حيث صوّرت وسائل الإعلام الرسمية خطابها على أنه يذكّر بأعمال العنف اليابانية ضد الصين خلال الحرب العالمية الثانية.
وطالبت بكين تاكاييتشي بالتراجع عن تصريحاتها، وهو طلب رفضته، كما نصحت المواطنين الصينيين بعدم السفر إلى اليابان، مدعيةً تدهور الوضع الأمني العام هناك. كذلك فرضت الصين حظرًا شاملًا على واردات المأكولات البحرية اليابانية مع استمرار تصاعد الخلاف.
لطالما سعى الحزب الشيوعي الحاكم، الذي يقدّم نفسه بوصفه حامي الأمة الصينية، إلى إعادة توحيد الصين بعد ما يُعرف بـ«قرن الإذلال». وقد امتدت هذه المرحلة من حرب الأفيون الأولى عام ١٨٣٩ وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٥، وشهدت تعرّض الصين للاستغلال والتقسيم على يد قوى أجنبية متعددة.
وتشكّل تايوان، من هذا المنظور، إشكالية للحزب. فقد انفصلت الجزيرة عن الصين عام ١٩٤٩ في أعقاب انتهاء الحرب الأهلية الصينية، ويتعارض استقلالها الذاتي عن بكين مع هدف الوحدة الوطنية الذي تعهّد الحزب بتحقيقه. ويخشى بعض المراقبين أن تسعى الصين إلى إعادة التوحيد بالقوة، وتشير بعض التقديرات إلى أنها قد تكون مستعدة لغزو تايوان في وقت مبكر من عام ٢٠٢٧.
الشكل ١:علّقت الصين واردات المأكولات البحرية من اليابان عقب تصريحات تاكاييتشي بشأن تايوان.
لا يوجد ما يضمن حدوث غزو. غير أن المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، يستعد لمواجهة محتملة بشأن تايوان بغض النظر عن ذلك. وفي اليوم نفسه الذي أدلت فيه تاكاييتشي بتصريحاتها، أعلنت الحكومة الأمريكية موافقتها على بيع أسلحة لتايوان بقيمة ٧٠٠ مليون دولار، أي ما يعادل ٥٣٥ مليون جنيه إسترليني.
في هذا السياق، لا يُعد إظهار اليابان دعمها لشريك استراتيجي في المنطقة أمرًا مفاجئًا، إلا أن تصريحات تاكاييتشي بشأن تدخل ياباني محتمل تُعد استفزازية بشكل خاص بالنسبة للصين. ويعود ذلك جزئيًا إلى أن اليابان احتلت تايوان واستعمرتها في الفترة من ١٨٩٥ إلى ١٩٤٥، وهو ما أسهم في «قرن الإذلال» الصيني. وهذا الإرث التاريخي يجعل أي تهديد ياباني بالتدخل للدفاع عن تايوان مسألة شديدة الحساسية بالنسبة لبكين.
ويكمن سبب آخر في أن المشاعر المعادية لليابان تُعد سمة بارزة من سمات القومية الصينية. فكثير من القوميين الصينيين يعبّرون بصوت عالٍ عن إدانتهم لأي استفزاز ياباني، مستندين إلى الفظائع التاريخية التي ارتُكبت بحق الصين باعتبارها دليلًا على ضرورة البقاء متيقظين إزاء عودة محتملة للعدوان الياباني. ومن المرجح أن يُنظر إلى فكرة تدخل اليابان للحفاظ على الوضع القائم في ما تعتبره الصين إقليمًا منفصلًا على أنها عمل عدائي.
هل ستتصاعد التوترات؟
يظل اندلاع صراع مباشر بين الصين واليابان أمرًا غير مرجّح. فمن الممكن أن تكون تصريحات تاكاييتشي مجرد محاولة لتعزيز الدعم السياسي الداخلي، لا تهديدًا عسكريًا فعليًا.
وكان حزبها، الحزب الديمقراطي الليبرالي اليميني، قد حكم اليابان سابقًا ضمن ائتلاف مع حزب كوميتو ذي التوجه الوسطي المحافظ. إلا أن هذا الائتلاف انهار في أكتوبر ٢٠٢٥، ما دفع الحزب الديمقراطي الليبرالي إلى الاعتماد بشكل متزايد على قاعدته القومية، وهي فئة تنظر بعين الشك إلى تنامي القوة العسكرية والاقتصادية الصينية.
وبغض النظر عن دوافع تاكاييتشي، جاء الرد الصيني حازمًا. فقد أرسلت الصين خفر سواحلها إلى جزر سينكاكو في ما وصفته بـ«دورية لإنفاذ الحقوق». كما اتهمت الحكومة اليابانية الصين بتسيير طائرات مسيّرة عسكرية قرب إقليم يوناغوني، أقصى أراضي اليابان الغربية، والقريب من الساحل الشرقي لتايوان. وأي خطأ في الحسابات قد يعرّض البلدين لمواجهة علنية.
الشكل ٢:تُدار جزر سينكاكو من قبل اليابان، لكنها تُطالب بها الصين باعتبارها جزر دياويو.
لا تزال العلاقات بين اليابان والصين متوترة، إلا أنني أرى ما يدعو إلى التفاؤل. فقد قدّمت تاكاييتشي نفسها بوصفها خليفة لرئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، الذي شغل المنصب بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧، ثم مرة أخرى من ٢٠١٢ إلى ٢٠٢٠.
ومثل تاكاييتشي، روّج آبي لسياسة خارجية يابانية أكثر حزمًا. وقد أشرف على إعادة تفسير المادة التاسعة، وهي البند السلمي في الدستور الياباني، بهدف تقليص القيود المفروضة على استخدام القوة العسكرية. وشمل ذلك إقرار تشريع عام ٢٠١٥ يسمح لقوات الدفاع الذاتي اليابانية بالانتشار لحماية حلفاء البلاد. وقد أتاح هذا التشريع لتاكاييتشي التفكير في تدخل عسكري لصالح تايوان.
وعندما تولّى آبي منصبه في عام ٢٠١٢، كانت العلاقات بين الصين واليابان تمر أيضًا بمرحلة توتر شديد. فقد سبح ناشطون قوميون يابانيون إلى جزر سينكاكو ورفعوا علم بلادهم، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة مناهضة لليابان في الصين. واستمرت التوترات مرتفعة لعدة سنوات، حيث نشرت الدولتان سفنًا حربية وطائرات مقاتلة في المنطقة.
وأدى ذلك إلى وقوع عدة حوادث كادت أن تتطور إلى صراع مفتوح. ففي عام ٢٠١٤، حلّقت طائرات مقاتلة صينية على مقربة شديدة من طائرة مراقبة يابانية وطائرة استطلاع قرب الجزر، حيث مرّت على مسافة تقدر بنحو ٣٠ مترًا من إحدى الطائرات و٥٠ مترًا من الأخرى.
الشكل ٣:رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي والرئيس الصيني شي جين بينغ يشاركان في مؤتمر عام ٢٠١٨.
ومع ذلك، وبعد انحسار التوترات، أشرف آبي والرئيس الصيني شي جين بينغ على عدة سنوات من الهدوء النسبي والتعاون بين البلدين. وغالبًا ما يُعزى هذا الأمر إلى الألفة التي نشأت بين آبي وشي من خلال تفاعلاتهما أثناء إدارة العداء المتبادل بين بلديهما بشأن الجزر المتنازع عليها.
وعليه، فإذا استطاعت تاكاييتشي أن تحذو حذو مرشدها، وأن تنجح في إدارة التوترات وبناء علاقة عمل فعّالة مع شي، فإن قيام علاقة أكثر استقرارًا بين الصين واليابان في المستقبل يظل احتمالًا قائمًا.
