لا تناقش هذه المقالة التطورات الأخيرة لعام ٢٠٢٦. إلا أن الجزء الثاني يتناول تلك التطورات بالتفصيل.
الخلفية (الأزمة الرئاسية الفنزويلية [٢٠١٩–٢٠٢٣] والانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤)
بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٣، شهدت فنزويلا أزمة سياسية تمحورت حول شرعية رئاسة البلاد، وذلك في أعقاب انتخابات وُصفت بأنها «غير منتظمة» أُعلن فيها فوز نيكولاس مادورو. ونتيجة لذلك، أعلنت الهيئة التشريعية الرابعة للجمعية الوطنية الفنزويلية — التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة — مادورو مغتصبًا للسلطة، وعيّنت خوان غوايدو رئيسًا مؤقتًا بموجب المادة ٢٣٣ من الدستور الفنزويلي (ليون، ٢٠١٩). ولاحقًا، قضت المحكمة العليا للعدل بعدم دستورية الجمعية الوطنية (بي بي سي موندو، ٢٠١٩)، وكذلك بعدم شرعية تعيين غوايدو، ما أدى إلى اندلاع أزمة سياسية استمرت حتى عام ٢٠٢٣.
وخلال هذه الفترة، حكم مادورو وغوايدو بشكل متوازٍ. وقد حظيت حكومة غوايدو باعتراف الولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا وعدد من الدول الأوروبية والمنظمات الدولية، في حين حظيت حكومة مادورو باعتراف كوبا ونيكاراغوا وبوليفيا وفيتنام وتركيا وإيران وروسيا والصين وجنوب أفريقيا، من بين دول أخرى. أما دول مثل المكسيك ونيوزيلندا والهند وإندونيسيا فقد التزمت الحياد.
الشكل ١:الدول التي اعترفت بشرعية رئاسة غوايدو حتى تاريخ ٨ فبراير ٢٠١٩، خلال ذروة الاعتراف الدولي به. أسود: فنزويلا؛ رمادي: حياد؛ أبيض: دون موقف رسمي؛ أخضر داكن: يعترف بغوايدو؛ أخضر فاتح: يدعم الجمعية الوطنية المعارضة؛ أحمر: يعترف بمادورو.
الشكل ٢: الاعتراف برئيس فنزويلا في عام ٢٠٢٣. أسود: فنزويلا؛ أحمر: الاعتراف بمادورو؛ أزرق داكن: الاعتراف بغوايدو؛ أزرق فاتح: دعم الهيئة التشريعية الرابعة؛ رمادي: حياد صريح.
استمرت الأزمة قرابة أربعة أعوام، واتسمت بفرض عقوبات اقتصادية، واضطرابات اجتماعية، واستياء شعبي واسع، وجائحة كوفيد-١٩، إضافة إلى حوار جرى بين أحزاب المعارضة وحكومة مادورو، وانتهى في نهاية المطاف بتوقيع اتفاق باربادوس. وفي المحصلة، فشلت الحكومة المؤقتة التي قادها غوايدو — على الرغم من تمتعها بدعم دولي أوسع — في تحقيق أهدافها المعلنة في البداية، وقامت الجمعية الوطنية بحلّها رسميًا في يناير ٢٠٢٣.
وقد مهّد اتفاق باربادوس — الذي جرى توقيعه عام ٢٠٢٣ بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة بهدف ضمان الضمانات الانتخابية والحقوق السياسية، إلى جانب حماية المصالح الوطنية — الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية في ٢٨ يوليو ٢٠٢٤. غير أن نتائج الانتخابات، وكذلك الطريقة التي أُجريت بها، أثارت اتهامات بوجود مخالفات وتزوير انتخابي.
ووفقًا للمجلس الوطني الانتخابي، فاز مادورو في الانتخابات بنسبة ٥١٫٩٥٪، بينما حصل إدموندو غونثاليث على ٤٣٫١٨٪. وعلى النقيض من ذلك، نشرت منصة المعارضة «قيادة فنزويلا» نتائج تفيد بفوز غونثاليث بنسبة ٦٧٫٠٥٪ مقابل ٣٠٫٤٩٪ لمادورو. ومن المهم الإشارة إلى أن غونثاليث خاض السباق الانتخابي مرشحًا عن المعارضة بعد منع ماريا كورينا ماتشادو، إحدى أبرز قيادات المعارضة والحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام ٢٠٢٥، من المشاركة في الانتخابات.
الشكل ٣: مقارنة نتائج الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤ وفقًا للمجلس الوطني الانتخابي ومنصة قيادة فنزويلا.
حتى الآن، لا يزال مادورو في السلطة في فنزويلا. أما غونثاليث، فيعيش في المنفى في إسبانيا، وقد جرى الاعتراف به فائزًا بالانتخابات أو رئيسًا منتخبًا من قبل الأرجنتين وكوستاريكا وإيطاليا والإكوادور والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وإسرائيل، إلى جانب دول أخرى.
العلاقات مع الولايات المتحدة (قطع العلاقات والوضع الراهن)
تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وفنزويلا بشكل مطّرد منذ تولي هوغو تشافيز الرئاسة، وهو الذي حكم البلاد بخطاب معادٍ للإمبريالية وذي توجه اشتراكي. فمنذ عهد تشافيز مرورًا بأزمة الرئاسة عام ٢٠١٩، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على فنزويلا، وشهدت العلاقات الثنائية تقلبات دورية. غير أن الأوضاع ازدادت سوءًا بشكل ملحوظ ابتداءً من عام ٢٠١٩، لتبلغ ذروتها بقطع رسمي للعلاقات بقرار فنزويلي. فقد قطع الرئيس نيكولاس مادورو العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بعد أن اعترف دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى، بخوان غوايدو رئيسًا مؤقتًا. وعلى الرغم من أن الجمعية الوطنية قامت لاحقًا بحل الحكومة المؤقتة، فإن الولايات المتحدة لم تعترف بمادورو.
في الوقت الراهن، تمر العلاقات بين البلدين بمرحلة حرجة. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، انتقلت مستويات التفاعل — التي كانت محدودة أصلًا — إلى مرحلة تتسم بالتهديدات والتحذيرات واستعراض القوة، بما في ذلك حشد عسكري وصفه ترامب بأنه «أكبر أسطول عسكري جرى تجميعه في تاريخ أميركا الجنوبية».
وقد بررت إدارة ترامب هذا التصعيد — أو صاغته ضمن هذا الإطار — باعتباره جزءًا من جهود حماية المواطنين الأمريكيين من تدفقات المخدرات القادمة من دول مثل المكسيك وكولومبيا وفنزويلا. وضمن حملته الأوسع ضد الاتجار بالمخدرات، صنّف ترامب أيضًا بعض جماعات الجريمة المنظمة على أنها منظمات إرهابية.
ومن بين هذه الجماعات التي جرى تصنيفها مؤخرًا — والمرتبطة بهذا التحليل — عصابة ترين دي أراغوا، إضافة إلى كارتل الشمس. وقد اتهم مسؤولون أمريكيون كبار، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، نيكولاس مادورو بقيادة كارتل الشمس. بل إن وزارة الخارجية الأمريكية عرضت مكافأة تصل إلى ٥٠ مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو.
ومن جانبه، نفى مادورو جميع هذه الاتهامات وأي صلات مزعومة بها.
توترات في البحر الكاريبي
بلغت التهديدات والإجراءات المتبادلة بين الولايات المتحدة وفنزويلا خلال الأشهر الأخيرة ذروتها في حشد عسكري أمريكي غير مسبوق في البحر الكاريبي. فقد حشدت الولايات المتحدة ما يصل إلى ١٥٠٠٠ جندي في المنطقة، إضافة إلى تعزيزات وقوات متمركزة في بورتوريكو. كما عزز وصول حاملة الطائرات جيرالد آر فورد إلى جانب حاملة إيو جيما، فضلًا عن السفن الحربية والمدمرات والغواصات والطائرات المقاتلة والقاذفات والمروحيات والطائرات المسيّرة وغيرها من الأصول العسكرية، الوجود العسكري الأمريكي في البحر الكاريبي بشكل كبير.
وبالتوازي مع هذا الحشد العسكري، أطلقت الولايات المتحدة عملية «الرمح الجنوبي»، التي تهدف إلى ردع فنزويلا واستهداف زوارق سريعة يُزعم استخدامها في تهريب المخدرات في المياه الدولية. ومنذ بدء هذه الهجمات في أوائل سبتمبر وحتى ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥، سُجّل وقوع ٢٥ هجومًا أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ٩٥ شخصًا.
وقد حظي الانتشار العسكري الأمريكي في الكاريبي بدعم من ترينيداد وتوباغو. إذ أجرت الولايات المتحدة وترينيداد وتوباغو خلال الأشهر الماضية تدريبات ومناورات عسكرية مشتركة في المنطقة، كما وافقت ترينيداد وتوباغو على السماح للطائرات العسكرية الأمريكية بالعبور عبر مطاراتها. وردّت فنزويلا بتعليق اتفاق غاز مشترك، وإعلان رئيسة وزراء ترينيداد وتوباغو، كاملا بيرساد بيسيسار، شخصًا غير مرغوب فيه.
ومن جهتها، حشدت فنزويلا نحو ٢٠٠٠٠٠ من العسكريين والمدنيين وأفراد الميليشيات في مناورات واسعة النطاق، كما نشرت ٥٠٠٠ صاروخ من طراز إيغلا. ودعت الحكومة الفنزويلية كذلك إلى الاستعداد لحرب عصابات وأعمال تخريب وزعزعة اجتماعية لجعل البلاد غير قابلة للحكم، وهي استراتيجية قد تُعد الرد الأكثر فاعلية في ظل عدم التكافؤ بين الطرفين. كما حذّر مادورو من أن فنزويلا لن تصبح «غزة أميركا الجنوبية»، مؤكدًا في الوقت نفسه رسالة «السلام والحياة والمحبة — لا للكراهية، لا للحرب».
وفي السياق ذاته، لجأ مادورو إلى منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، فضلًا عن أطر إقليمية من بينها تجمع دول أميركا اللاتينية والكاريبي والتحالف البوليفاري، للتنديد بتصعيد التوترات في المنطقة. بل ودعا إلى دعم عسكري كولومبي في ضوء الوضع الحرج في البحر الكاريبي.
غير أن الاستقطاب السياسي الأخير في أميركا اللاتينية انعكس بوضوح على ردود الفعل. فقد مارس كل من لولا في البرازيل وبيترو في كولومبيا أقوى الضغوط بشأن زعزعة الاستقرار الإقليمي، في حين تبنّت المكسيك، محافظة على حياد غامض، موقفًا أكثر حذرًا شددت فيه على السيادة وتقرير المصير. وعلى الطرف المقابل، اصطفّت الأرجنتين والإكوادور وباراغواي والسلفادور وكوستاريكا وترينيداد وتوباغو مع الموقف الأمريكي.
وأخيرًا، وعلى الصعيد الدولي خارج المنطقة، أعربت كل من روسيا — وهي أحد أبرز موردي السلاح والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الوطنية البوليفارية — إلى جانب إيران والصين، وجميعها حلفاء لفنزويلا، عن أشكال مختلفة من الدعم للبلد الواقع في أميركا الجنوبية، غير أن خطابها ركّز في المقام الأول على المخاوف من التداعيات التي قد يطلقها الانتشار العسكري الأمريكي وما يرافقه من ضغوط في المنطقة.
التكهنات بالحرب وملحق ترامب لمبدأ مونرو
يجمع كل ما سبق العناصر اللازمة للنظر في احتمال غزو أو إعلان حرب من جانب الولايات المتحدة ضد فنزويلا، وهي احتمالات قائمة بالفعل. غير أن ثمة عوامل أساسية من شأنها، في الوقت الراهن، أن تحول دون اندلاع حرب جديدة.
فبغضّ النظر عن الصعوبات اللوجستية التي تنطوي عليها عملية غزو واسعة النطاق، تفتقر الولايات المتحدة إلى ذريعة قانونية واضحة لإعلان الحرب. وإضافة إلى ذلك، لا تزال السياسة الداخلية الأمريكية — ولا سيما قوى المعارضة — غير مقتنعة تمامًا بأن الغزو هو الخيار الأمثل. ومع ذلك، صاغ ترامب ونفّذ سلسلة من المناورات السياسية، شملت عقوبات اقتصادية وضغوطًا دبلوماسية، ومؤخرًا حصارًا نفطيًا كاملًا، بهدف تمهيد الطريق لغزو محتمل أو إعلان حرب، لكن من دون تحقيق نجاح حتى الآن.
ومن المهم الإشارة إلى أن معظم هذه الإجراءات — سواء كانت مبررة أم لا — مثل تصنيف الكارتلات منظمات إرهابية، وشن هجمات خارج نطاق القضاء في المياه الدولية ضد زوارق يُزعم تورطها في تهريب المخدرات، والحشد العسكري في البحر الكاريبي، واحتجاز ناقلة نفط خاضعة للعقوبات، تؤدي أساسًا إلى رفع منسوب التوقعات بقرب اندلاع حرب.
إضافة إلى ذلك، نشرت الحكومة الأمريكية في ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ استراتيجيتها للأمن القومي. ومن دون الخوض في التفاصيل، ولأغراض هذا المقال، تهدف الاستراتيجية إلى الحفاظ على مكانة الولايات المتحدة قوةً عالمية — مع الإقرار بصعود الصين — وترسيخ هيمنتها على «نصف الكرة الغربي» من خلال السيطرة على القارة الأمريكية، وإقامة علاقة تفوق مع الدول الأوروبية المتحالفة، وضمان ألا يبرز الاتحاد الأوروبي أو أي تكتل آخر بوصفه مركز قوة بديل.
العناصر الأرضية النادرة والنفط وإمكانية تغيير النظام في فنزويلا؟
في هذه المرحلة، قد لا تبدو أسباب تصعيد التوترات بين فنزويلا والولايات المتحدة واضحة تمامًا، غير أنها ليست مفاجئة، ويمكن فهمها في ضوء اختلاف الرؤى العالمية لدى البلدين.
لقد أعادت هذه السلسلة من الأحداث — من انتخابات مطعون في نزاهتها، وحشود عسكرية، وعقوبات، وحصارات اقتصادية — إحياء قطيعة سابقة كانت راكدة نسبيًا. غير أنه، وكما هي الحال غالبًا، يوجد دائمًا سياق أعمق يميل إلى أن يُغفل.
تمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، تُقدّر بنحو ٣٠٠ مليار برميل، أي ما يقارب ١٨٪ من الاحتياطي العالمي. كما تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، وترسّبات لأكثر من ٤٠ نوعًا من المعادن والأحجار الكريمة، من بينها الحديد، والبوكسيت، والفحم، والذهب، والكولتان، والألماس، والنيكل، والزنك، والعناصر الأرضية النادرة، وغيرها.
الشكل ٤: الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط الخام.
ولا تقل أهمية عن ذلك حقيقة أن فنزويلا تحتل المرتبة السابعة بين الدول السبع عشرة الأكثر تنوعًا بيولوجيًا في العالم، إذ تضم نحو ٩٪ من التنوع النباتي والحيواني العالمي. وإلى جانب ذلك، تمتلك فنزويلا عاشر أكبر احتياطي من المياه العذبة عالميًا — بنحو ١٢٣٣ كيلومترًا مكعبًا — فضلًا عن شبكة واسعة من الأنهار والبحيرات، وهي موارد أساسية للأنشطة الزراعية وتربية المواشي، والمدعومة بتربة خصبة، فضلًا عن توليد الكهرباء والطاقة الكهرومائية.
وبالنظر إلى هذا الغنى الكبير بالموارد الطبيعية، ليس من المستغرب أن تسعى الولايات المتحدة إلى «استعادة كل النفط والأراضي والأصول الأخرى التي سرقوها سابقًا»، كما كتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي. ويشير تصريح ترامب إلى تأميم مشاريع النفط الذي نفذه هوغو تشافيز في عام ٢٠٠٧، والذي أثّر في شركات نفط أمريكية كبرى.
أما فيما يتعلق بإمكانية تغيير النظام في فنزويلا، فلا يزال كل شيء في إطار التكهنات. إذ يواصل مادورو التمسك بالسلطة، أو على الأقل يُظهر صورة من الصلابة أمام الكاميرات. وفي الوقت نفسه، تضعه التكهنات بشأن حرب أو غزو محتمل في موقع هش، وتغذي شائعات ونظريات حول الاستقالة أو المنفى. غير أن ما هو واضح يتمثل في أن الضغط الأمريكي على الحكومة الفنزويلية حقيقي وملموس. فعلى الرغم من أن مادورو وترامب أجريا اتصالًا هاتفيًا في أواخر نوفمبر بحثًا عن مخرج دبلوماسي، فإن مطالب الطرفين حالت دون التوصل إلى أي اتفاق.
وقبل ذلك الاتصال، وفي سبتمبر، بعث مادورو رسالة إلى ترامب دعا فيها إلى «الحفاظ على السلام عبر الحوار». وبعد شهر واحد، أفادت تقارير بأن مادورو عرض على الولايات المتحدة مشاركة كبيرة في حقول النفط الفنزويلية مع بقائه في السلطة، وهو مقترح لم يلقَ قبولًا لدى المسؤولين الأمريكيين وأدى إلى تعليق المحادثات في حينه.
نقاش
تكتسب الحالة بين فنزويلا والولايات المتحدة أهمية بالغة من منظور جيوسياسي. فمن جهة، تبدو الولايات المتحدة وكأنها في حالة ترقّب وانتظار لإشارة الانطلاق من أجل شن غزو واسع النطاق محتمل. ومن جهة أخرى، يحاول مادورو، من خلال خطابه المعادي للإمبريالية الذي يميّزه، المناورة لإطالة أمد بقاء نظامه.
وليست هذه مسألة هامشية. فاستمرار مادورو في الحكم تعرّض لانتقادات واسعة بسبب غياب الشفافية، وكثرة المخالفات، وحتى التزوير الانتخابي. ومع ذلك، فإن التصعيد الأخير في التوترات مع الولايات المتحدة صبّ في مصلحته، إذ عزّز خطابه المعادي للإمبريالية وقوّى السردية القومية البوليفارية التي يتبناها.
لكن المؤسف أن هذه التطورات الأخيرة مرجّحة لأن تزيد من خنق السكان الفنزويليين، بدل أن ترسّخ موقع مادورو. وبغضّ النظر عن الأسباب الكامنة، عانى الفنزويليون سنوات طويلة من المشقة، واللعب بورقة الحرب أمر بعيد كل البعد عن الحكمة — وهي حقيقة يدركها مادورو نفسه ضمنيًا، كما يتضح من محاولاته خفض التصعيد بكل الوسائل المتاحة. غير أن أبسط مخرج ممكن — أي التنحي عن السلطة — لا يبدو مطروحًا، ولا يُرجّح أن يصبح كذلك، سواء بدافع الطموح أو الأيديولوجيا أو مجرد التشبث بالسلطة.
وعليه، ففي الوقت الذي يُظهر فيه مادورو قوة في الداخل، ويدعو مرارًا إلى السلام ويرفض الحرب في التجمعات الجماهيرية، فإنه يواجه في الواقع مستوى من الضغط تبقى قابليته للاستمرار موضع شك. فالضغط الخارجي الذي تمارسه الولايات المتحدة — دبلوماسيًا ومن خلال حصار اقتصادي شامل — من المرجّح أن يؤتي ثماره عاجلًا أم آجلًا لصالح واشنطن.
ومن المهم التذكير بأن فنزويلا صمدت في السنوات الأخيرة إلى حد كبير بفضل عائدات النفط. وإذا فُرض حصار كامل يركّز على هذا المورد، فإن الوضع الاقتصادي للبلاد سيتدهور أكثر، مع ما قد يحمله ذلك من تداعيات اجتماعية وسياسية خطيرة. وباختصار، فإن الآفاق القريبة لا تبعث على التفاؤل.
أما بالنسبة للولايات المتحدة، فيبدو من المفارقة والتناقض أن ترامب — الذي تفاخر بإنهاء سبع حروب وقدّم نفسه مدافعًا شرسًا عن السلام — يُظهر اليوم عكس ذلك في البحر الكاريبي، من خلال نشر أكبر قوة بحرية شهدتها المنطقة منذ سنوات. ويمكن القول إن حربًا لم تبدأ بعد، وقد لا تبدأ أصلًا، غير أن طبيعة هذه الإجراءات وتداعياتها تثير الشكوك حول مصداقيته، فضلًا عن الهجمات على زوارق يُزعم تورطها في تهريب المخدرات في المياه الدولية.
ومن المفهوم أن يكون نشر القوات البحرية الأمريكية في المنطقة مقصودًا به ممارسة ضغط دبلوماسي «أقصى». غير أن ذلك لا يبرر — من منظور العلاقات الدولية، حتى وإن كان مبررًا ضمن إطار السياسة الخارجية الأمريكية — التدخل في السيادة الفنزويلية وانتهاكها. والأكثر إثارة للقلق أن الخطاب الذي يدينه مادورو مرارًا كان، منذ القرن الماضي، أحد الأدوات الرئيسية التي استخدمتها الولايات المتحدة للحفاظ على نفوذها وتدخلها في المنطقة. ومع ذلك، فإن تآكل هذا النهج على المديين المتوسط والطويل قد يكلّف الولايات المتحدة ثمنًا باهظًا.
في هذه المرحلة، وكما يتضح، جرى تهميش قضايا تهريب المخدرات والأزمة الاقتصادية والاجتماعية؛ فهي لم تعد سوى ذرائع. أما ما هو مطروح فعليًا على المحك فهو المصالح — الوطنية أو الشخصية — والنفوذ والقوة في عالم تحكمه قاعدة مفادها أن من يملك أكثر يكون في موقع أفضل. وتتجلى هذه الدينامية بوضوح في الدعم الذي تلقته فنزويلا مؤخرًا من روسيا والصين، والذي كان في معظمه دعمًا خطابيًا لا ماديًا، على خلاف مراحل سابقة كان فيها الدعم مباشرًا وملموسًا.
إن الوضع الراهن، على الرغم من تعقيده، كان من الممكن تفاديه، إذ إن أسبابه الجذرية تتراكم منذ سنوات. ومع ذلك، سيكون من غير المسؤول الانحياز إلى أي طرف. فلا يمكن الدفاع عن «حكومة تفتقر إلى الشرعية»، ولا الاصطفاف مع دولة دأبت على تقويض سيادة الآخرين سعيًا وراء مصالحها الوطنية — وهو نهج مكرّس صراحة في استراتيجيتها للأمن القومي. وينبغي أن يوجَّه الإدانة الدولية إلى الطرفين معًا، ورغم أن الدبلوماسية يفترض أن تسود، فإن هذه الحالة تتسم بمفارقة لافتة، إذ إن كلا الفاعلين تصرّفا خارج الأطر الدولية.
وفي ظل هذا المشهد، تبرز أسئلة عديدة: ماذا سيحدث في نهاية المطاف؟ هل سيتنحّى مادورو ويفاوض على انتقال «ديمقراطي»؟ هل ستغزو الولايات المتحدة فنزويلا وتنجح في إسقاط نظام مادورو؟ إلى متى سيستمر الحصار الاقتصادي والهجمات على الزوارق المتهمة بتهريب المخدرات؟ وما الدور الذي سيلعبه المجتمع الفنزويلي، وهل ستتمكن المعارضة من استثمار هذه اللحظة؟ وما الدور الحقيقي الذي ستضطلع به دول المنطقة الأخرى؟ تبقى أسئلة كثيرة بلا إجابة، ومن المرجّح أن تحمل الأسابيع المقبلة تطورات بالغة الأهمية.
المراجع
