على مر الزمن، مرت العلاقات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة بمراحل وتحولات متعددة، تعكس لحظات تعاون وأخرى اتسمت بالعداء العميق. في مراحل معينة، نجح البلدان في ترسيخ أطر التعاون في مجالات محددة، مثل الحل السلمي لنزاع “إل تشاميزال” الإقليمي عام 1967، أو تعزيز التبادل الأكاديمي من خلال برنامج منحة فولبرايت-غارسيا روبلز. مع ذلك، اتسم هذا التفاعل أيضا بصراعات كبيرة، أبرزها حرب 1846-1848. هذه المواجهة، التي كانت نتائجها غير مواتية للمكسيك، تُوجت بتوقيع معاهدة غوادالوبي هيدالغو، التي أُجبرت البلاد بموجبها على التنازل عن أكثر من نصف أراضيها. تركت هذه المرحلة أثرا عميقا في الذاكرة الجماعية للمكسيك. وهكذا، يكشف التاريخ المشترك عن ديناميكية معقدة ومتطورة باستمرار.
إن القرب الجغرافي بين المكسيك والولايات المتحدة، بحدود برية تتجاوز 3,000 كيلومتر، يتطلب من الحكومتين تعديل أولوياتهما لمواجهة التحديات المشتركة في مجالات كالأمن والتجارة والاستثمار والهجرة وغيرها من القضايا الاستراتيجية. ويولّد هذا الوضع الحدودي ديناميكية ثنائية مستمرة، حيث يجب مواءمة الأولويات الوطنية مع المصالح الثنائية والإقليمية. ومن منظور نظري مستوحى من روبرت كيوهان وجوزيف ناي، يُجادل الدكتور رافائيل فيلاسكيز فلوريس بأن هذه العلاقة تتسم بترابط غير متكافئ ومتعدد الأوجه. وفي هذا الإطار، تسعى المكسيك إلى توسيع قدرتها على اتخاذ القرار في بيئة تتسم باختلالات هيكلية في موازين القوى. من جانبه، يُجادل د. خورخي سكيافون بأن الأجندة الثنائية تعمل ضمن منطق ترابط معقد، حيث تُقيّد الشبكة الكثيفة من المؤسسات والروابط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتعددة قدرة أي من البلدين على التصرف بشكل منفرد.
من أبرز مظاهر الترابط الذي يميز منطقة أمريكا الشمالية توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا، NAFTA) عام 1992، والتي دخلت حيز التنفيذ بعد عامين، وحُوّلت إلى اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) عام 2018 بعد عملية إعادة تفاوض معمقة. وقد عززت آلية التكامل الاقتصادي هذه، وإن كانت أقل طموحا من نموذج الاتحاد الأوروبي، روابط التجارة والإنتاج في المنطقة، مما أسفر عن منافع متبادلة. فمن ناحية، عززت الشركات الأمريكية الوصول التفضيلي إلى مدخلات الإنتاج من المكسيك، مما عزز قطاعات رئيسية مثل السيارات والإلكترونيات والأعمال الزراعية. ومن خلال قواعد منشأ أكثر صرامة، شجعت الاتفاقية على زيادة الإنتاج المحلي للمكونات داخل الولايات المتحدة، مما حمى الصناعات في ولايات استراتيجية مثل ميشيغان وتكساس وأوهايو. وفي هذا السياق، أصبحت المكسيك الشريك التجاري الرئيسي للولايات المتحدة في عام 2023، حيث بلغت قيمة وارداتها 475 مليار دولار أمريكي، متجاوزة كلا من الصين وكندا.
من ناحية أخرى، تعتبر المكسيك الولايات المتحدة شريكها التجاري الرئيسي، والذي شكل اعتبارا من أبريل/نيسان 2025 أكثر من 80% من صادراتها وأكثر من 40% من إجمالي وارداتها. وقد مكّن الوصول التفضيلي الذي أنشأته اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) الاقتصاد المكسيكي من وضع نفسه كمورد استراتيجي للسلع والخدمات للاقتصاد الأمريكي، مع أهمية خاصة في قطاعات مثل السيارات والإلكترونيات والتصنيع والأعمال الزراعية. وقد شجعت الأحكام الأكثر صرامة بشأن قواعد المنشأ في قطاع السيارات على تعميق التكامل الإقليمي، مما دفع المصانع الموجودة في المكسيك إلى توسيع دورها في عمليات إنتاج المكونات وتجميعها. وعلى الرغم من أن قطاع السيارات يستحوذ على حصة كبيرة من الفوائد، فقد شهدت صناعات أخرى أيضا نموا كبيرا. ونتيجة لذلك، أصبحت المكسيك المورد الزراعي الرئيسي للولايات المتحدة وعززت وجودها في قطاعات مثل الأدوية والمواد الكيميائية والسلع الرأسمالية، بما في ذلك الآلات والمعدات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر.
كما هو موضح في الجدول 1، تحتل الولايات المتحدة وكندا المركزين الأولين كوجهتين للصادرات المكسيكية. واستنادا إلى بيانات أبريل/نيسان 2025، استوردت السوق الأمريكية سلعا من المكسيك بقيمة تقارب 45 مليار دولار أمريكي. وفيما يتعلق بالواردات المكسيكية خلال الفترة نفسها، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى كشريك تجاري رئيسي للمكسيك، متجاوزة 21 مليار دولار أمريكي، تليها الصين بما يزيد قليلا عن 10 مليارات دولار أمريكي. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن كندا، كما هو موضح في الجدول 2، احتلت المرتبة العاشرة كمصدر للواردات المكسيكية.
يُبرز هذا السيناريو أن التكامل الاقتصادي بين المكسيك والولايات المتحدة يتجاوز مجرد تبادل السلع: فقد بنى البلدان شبكة إنتاج متكاملة وعالية التخصص تُوفر ملايين فرص العمل، وتُعزز النمو في منطقة أمريكا الشمالية.
فيما يتعلق بقضية الهجرة، تحافظ المكسيك والولايات المتحدة على ترابط وثيق يتخلل الأجندة الثنائية، ليس فقط في المسائل الاجتماعية والاقتصادية، ولكن أيضا في القضايا المتعلقة بالأمن. في عام 2023، كان حوالي 10.6 مليون مهاجر من مواليد المكسيك يقيمون بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل 23% من إجمالي المهاجرين المولودين في الخارج. في الوقت نفسه، ووفقا لمركز بيو للأبحاث، كان حوالي ٤ ملايين مكسيكي يعيشون بدون وضع قانوني – بانخفاض عن ذروتها البالغة 6.9 مليون في عام 2007. وبالتالي، لا يزال للوجود المكسيكي في الولايات المتحدة تأثير مزدوج: فهو يساهم في استقرار العمالة والديموغرافيا في الاقتصاد الأمريكي، ويولد في الوقت نفسه تدفقا ثابتا من التحويلات المالية والروابط العابرة للحدود الوطنية التي تدعم التنمية الإقليمية في المكسيك وتعزز العلاقات الثنائية. في الواقع، قدّر بنك المكسيك أن التحويلات المالية المرسلة من الولايات المتحدة إلى المكسيك تجاوزت 62 مليار دولار أمريكي في عام 2024 – متجاوزة بكثير صادرات المكسيك من المنتجات البترولية، التي بلغت حوالي 30 مليار دولار أمريكي في العام نفسه.
في ظلّ سيناريو الترابط المعقد الحالي بين المكسيك والولايات المتحدة، أدّت إعادة انتخاب دونالد ترامب إلى خلق مناخ من التوتر أضعف القنوات التقليدية للحوار والتعاون الثنائي. استبدلت الإدارة الجمهورية الدبلوماسية المنظمة بخطاب يتسم بالتهديدات والمفاهيم الخاطئة وأجواء من عدم اليقين السائدة. ورغم أن استراتيجية الرئيس ترامب المواجهة لا تقتصر على المكسيك، بل تنبع من رواية مفادها أن المجتمع الدولي استغل علاقته بواشنطن بشكل مفرط وغير متكافئ، إلا أن إدارته عززت تصوير المكسيك كعامل رئيسي وراء مختلف المظالم الداخلية في الولايات المتحدة. وأصبحت الهجرة غير النظامية، والاتجار بالمخدرات، واختلال التوازن التجاري قضايا متكررة يستخدمها البيت الأبيض لتوجيه المطالب الداخلية، مما يعزز رواية المواجهة. تُقوّض هذه الديناميكية الآليات المؤسسية للتفاهم الثنائي، وتُعرّض التقدم المحرز في التعاون الاقتصادي والأمن والحوكمة عبر الحدود للخطر.
منذ بداية ولايته الثانية، نفّذ الرئيس ترامب سلسلة من الإجراءات الأحادية الجانب التي تُكثّف أجندته التقييدية للهجرة. في يوم تنصيبه، أعلن حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية، ووقّع عدة أوامر تنفيذية ألغت إمكانية الحصول على اللجوء، وعلّقت برنامج إعادة توطين اللاجئين، وأعادت العمل بسياسة “البقاء في المكسيك”. كما فوّض مهام مراقبة الحدود إلى وزارة الدفاع، وأذن بنشر الجيش والحرس الوطني لأداء مهام كانت تتولاها عادة الوكالات المدنية. ومن خلال قانون أعداء الأجانب لعام 1798، أمر بتسريع عمليات الترحيل، بما في ذلك تلك التي تستهدف القُصّر غير المصحوبين بذويهم. ونفّذت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) مداهمات جماعية، حتى في المدن والمدارس والمستشفيات التي تُشكّل ملاذا آمنا للمهاجرين. وقد أدّى هذا الهجوم المؤسسي إلى تكثيف تجريم الأفراد غير الموثّقين، في حين أن استخدام القوات العسكرية في المناطق الحضرية قوّض اليقين القانوني، وخلق جوا من انعدام الأمن يُمزّق التماسك الاجتماعي ويُضخّم الخوف الجماعي.
في المجال التجاري، شجع الرئيس دونالد ترامب على إصدار أوامر تنفيذية تفرض رسوما جمركية على صادرات المكسيك من الصلب والألمنيوم والسيارات، مبررا هذه الإجراءات بحجج تتعلق بالعجز التجاري، وتدفقات الهجرة غير النظامية، وجهود مكافحة الاتجار بالفنتانيل. ورغم أن إدارته علّقت مؤقتا بعض الرسوم الجمركية على المنتجات المشمولة باتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، إلا أن هذه القرارات الأحادية الجانب زادت من حالة عدم اليقين في العلاقات الثنائية، من خلال تناقضها مع الالتزامات المتعهد بها بموجب الاتفاقية. وقد أدت التهديدات المستمرة بتوسيع التعريفات الجمركية على السلع غير المدرجة في المعاهدة، إلى جانب استخدام صلاحيات استثنائية لفرض قيود تجارية، إلى تآكل مناخ الثقة بين القطاعات الإنتاجية في كلا البلدين. وردا على ذلك، اتخذت الحكومة المكسيكية إجراءات دبلوماسية وآليات حوار تهدف إلى ضمان التنفيذ السليم لاتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) ووضع ضمانات للحد من مخاطر الإجراءات الحمائية التي تؤثر على استقرار التجارة الإقليمية وقابليتها للتنبؤ.
في ظل الظروف الراهنة، تجاهل الرئيس ترامب الأهمية الاستراتيجية لحلفاء الولايات المتحدة التاريخيين وشركائها التجاريين، باعتماده تدابير قوضت الثقة ليس فقط مع المكسيك، بل أيضا مع شركاء رئيسيين آخرين مثل كندا والاتحاد الأوروبي. وقد واجه هذا الوضع الحكومة المكسيكية تحديا معقدا، ألا وهو الحفاظ على استقرار أهم علاقاتها الاقتصادية مع الحفاظ في الوقت نفسه على سياسة حماية قنصلية قوية. ولتحقيق هذه الغاية، تدير المكسيك واحدة من أكبر الشبكات القنصلية في العالم، بـ 53 قنصلية موزعة على جميع أنحاء الأراضي الأمريكية. ويُعد عمل وزارة الخارجية المكسيكية أساسيا في هذا السياق، إذ يُعزز الحوار الدبلوماسي، ويُؤكد لواشنطن أن المكسيك تتشارك القيم الديمقراطية والاقتصادية مع الولايات المتحدة. إن إدراك الترابط المتبادل أمرٌ بالغ الأهمية: إذ إن ازدهار واستقرار كلا البلدين مترابطان، وتُعد العلاقة الثنائية القوية عنصرا أساسيا في النمو الاقتصادي المستدام في أمريكا الشمالية ككل.
على الرغم من عدم اليقين بشأن القرارات المستقبلية التي قد يتخذها الرئيس ترامب، يجب على الحكومة المكسيكية إعطاء الأولوية للحوار والتنسيق السياسي كاستراتيجيتين أساسيتين لسياستها الخارجية، وتجنب أي مناورات مواجهة، لأن هذه المناورات لا تؤدي إلا إلى تقويض العلاقات الثنائية. تواجه إدارة الرئيسة كلوديا شينباوم مهمة حاسمة تتمثل في تحديد أولويات الحكومة الأمريكية بدقة للتصرف بشكل استباقي وواضح ومتسق. لا يمكن للمكسيك أن تسمح بتقليص سياستها الخارجية إلى مجرد رد فعل على المبادرات الأحادية الجانب التي تتسم بالخطاب العدواني وعدم اليقين. في هذا السياق، يجب على الخدمة الخارجية المكسيكية أن تمارس بحزم قدرتها التفاوضية الراسخة لتعزيز مكانة المكسيك كجار موثوق به وفاعل رئيسي في الهيكل الاقتصادي الإقليمي. يجب أن تنقل العلاقة الثنائية بوضوح أن ازدهار الولايات المتحدة يرتبط ارتباطا وثيقا باستقرار المكسيك ونموها – وهي مصلحة ترتكز على منطق مشترك من الترابط الهيكلي.
